< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 222 - ازدواج در عده - 31/ 2/ 79

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتين) و توضیح و بررسی آن- نظر علماء در مسأله - توضيح و بررسي استدلال شيخ طوسي - كلام مرحوم آقاي خويي و نقد آن - بررسي اجمالي روايات مسأله - بررسي حكم توارث در زمان عده شبهه از جهت روايات - نظر اجمالي درباره روايات

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه در ادامه بحث از مسأله 12، اين قسمت مسأله طرح مي‌گردد كه بنابر عدم تداخل در عده، اگر زن شوهردار، عن شبهة وطي شود و سپس شوهر او را در عده وطي به شبهه طلاق دهد، آيا در تتمه زمان عده، وطي به شبهه كه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله مي‌شود، شوهر مي‌تواند رجوع كند و اگر زن يا شوهر بميرد ديگري از او ارث مي‌برد؟

در اين جلسه ضمن نقل فتاواي علماء، دو استدلال بر صحت رجوع و توارث ذكر مي‌كنيم، يكي تمثيل مقام به ايام حيض در زمان عده و ديگري تمسك به اطلاق روايات كه موضوع رجوع و توارث را عدم انقضاء عده مي‌داند و نه در عده بودن، در اين جلسه اين دو دليل نقد شده، از جمله خواهيم گفت، با مراجعه اجمالي به روايات، مراد از عدم انقضاء عده و در عده بودن به تفاهم عرفي يكسان است، ولي با عنايت به اين كه علت جواز رجوع و توارث در زمان عده به نظر عرف عدم انقطاع عصمت مي‌باشد و اين علت در تتمه عده وطي به شبهه هم موجود است، جواز رجوع و توارث را نتيجه مي‌گيريم.

 

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتين)

«... و علي التعدد يقدّم ما تقدم سببه، الاّ اذا كان احدي العدتين بوضع الحمل فتقدم، و ان كان سببها متأخراً، لعدم امكان التأخير حينئذ، و لو كان المتقدمة عدة وطي‌ء الشبهة، و المتأخرة عدة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجي‌ء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج اذا مات قبله في زمان عدة وطي‌ء الشبهة وجهان بل قولان، لايخلو الاول منهما من قوة»[1] .

 

توضيح مسأله

گفتيم كه بنابر مشهور، دو عده تداخل نمي‌كند، بنابر عدم تداخل، هر عده كه سبب آن جلوتر باشد مقدم مي‌گردد و اگر شروع شده، زن اول آن عده را تكميل و سپس عده‌اي را كه سبب آن متأخر است آغاز مي‌كند، مگر آن كه عده يكي به وضع حمل باشد كه در اين صورت چون عده حمل نمي‌تواند متأخر باشد قهراً اين عده متقدم مي‌باشد هر چند سبب آن متأخر باشد.

حال در اينجا فروعي مطرح است كه از قديم در كلمات فقهاء مطرح بوده و از طرح بسياري از آنها در مبسوط شيخ طوسي معلوم مي‌گردد كه در كتب عامه هم معنون بوده است[2] .

فرعي كه در اين مسأله عروه آمده اين است كه اگر عده متقدم وطي شبهه باشد و عده دوم، عده طلاق رجعي باشد، يعني زن كسي عن شبهةٍ موطوء واقع شود، سپس شوهر او را طلاق رجعي دهد، در اينجا اول عده وطي شبهه مي‌باشد و سپس عده طلاق رجعي، در اينجا اشكالي نيست كه مرد مي‌تواند در عده طلاق رجعي، رجوع كند. در نتيجه، زن، همانند سابق به زوجيت او خواهد بود، مورد بحث اين است كه در زمان بعد از طلاق و قبل از شروع عده طلاق كه زن در عده وطي شبهه است آيا مرد مي‌تواند رجوع كند؟ و قهراً زن همانند سابق زوجه وي باشد؟ مسأله مورد اختلاف علما واقع شده است.

گفتني است كه بر طبق فتواي ما در اين مسأله كه اگر با زن شوهردار، از روي جهل وقاع صورت گيرد و سپس طلاق داده شود، دو عده تداخل مي‌كند و عده طلاق به مجرد طلاق آغاز مي‌شود و نيازي به تكميل عده وطي شبهه نيست، اين فرع قهراً موضوع ندارد.

تذكر ديگر در اين مسأله لازم است كه اگر ما قائل به جواز رجوع در تتمه عده شبهه باشيم، زن به حالت سابق باز مي‌گردد و چون زمان عده وطي به شبهه است استمتاع شوهر از وي جايز نيست، و پس از گذشت عده وطي به شبهه استمتاع جايز خواهد بود، در اينجا اگر ما قائل به حرمت جميع استمتاعات در زمان عده وطي به شبهه هم باشيم، باز رجوع مي‌تواند مؤثر باشد، چون رجوع ادامه ماسبق است و احداث علقه زوجيت نيست، همچنان كه اگر طلاقي هم صورت نمي‌گرفت، مجرد حرمت جميع تمتعات در زمان عده وطي شبهه سبب نمي‌گردد كه زن از زوجيت مرد خارج شود، همچنانكه اگر به جهتي مثلاً ضرر داشتن استمتاع، هر گونه استمتاع از همسر محرّم باشد، اين امر سبب نمي‌شود كه زوجيت از بين رود.

 

نظر علماء در مسأله

جواز رجوع در زمان عده وطي شبهه، مورد بحث علماء واقع شده، شهيد ثاني مي‌گويد كه در مسأله دو وجه وجود دارد كه اقوي منع است[3] ، وجه عدم جواز اين است كه در روايات رجوع را در عده طلاق جايز و مؤثر دانسته است، و در مسأله ما هنوز زمان عده طلاق زن شروع نشده كه رجوع جايز باشد، بلكه در زمان عده شبهه است.

ولي مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و اكثر علماء پس از وي، رجوع را جائز دانسته‌اند[4] ، مرحوم سيد، مرحوم آقاي حكيم[5] و مرحوم آقاي خويي[6] از اين نظر حمايت مي‌كنند، استدلالي در كلام اين بزرگان ذكر شده كه بنابر روايات بسيار شوهر قبل از انقضاء عده طلاق مي‌تواند رجوع كند، و در محل بحث، هنوز عده طلاق منقضي نشده پس با توجه به اطلاق اين روايات حكم به جواز مي‌كنيم، هر چند هنوز عده طلاق آغاز نشده باشد.

استدلال ديگري از كلام شيخ طوسي بر مي‌آيد[7] كه در كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي ذكر نشده ولي در جواهر آمده[8] ، ايشان مي‌گويد، جواز رجوع در مسأله ما همانند جواز رجوع در زمان حيض در عده است كه هر چند از عده نيست ولي ترديدي نيست كه رجوع در آن جايز است. وجه آن هم اين است كه هنوز عده منقضي نشده است.

 

توضيح و بررسي استدلال شيخ طوسي

استدلال شيخ طوسي را مي‌توان بدواً چنين تقريب كرد، در باب عده، معيار سه طهر مي‌باشد. و مراد از اقراء در اين مسأله أطهار مي‌باشد. بنابراين، حيض كه در وسط واقع مي‌گردد، جزء عده نيست، با اين حال اگر رجوع در آن زمان واقع شود قطعاً جائز و مؤثر است، زيرا هر چند در زمان حيض همه استمتاعات را محرّم بدانيم، به هر حال با رجوع، زن به حالت قبل خود باز مي‌گردد، و پس از گذشتن زمان حيض استمتاعات هم جايز مي‌گردد، بدون اين كه نيازي به كار جديدي باشد. از اين تمثيل روشن مي‌گردد كه ملاك در مؤثر بودن رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد هر چند در زمان عده نباشد.

اين تقريب اشكال واضحي دارد كه اين تمثيل براي بحث ما مفيد نيست، زيرا زمان حيضي كه در وسط قرار گرفته، آن هم از عده است و زن در آن زمان معتده است، چون هر چند ميزان در عده، سه طهر است، ولي حيض‌هايي كه در اين بين قرار مي‌گيرد، بالتبعية داخل است، همچنان كه معروف علماء در باب قصد اقامه را ده روز (نه ده شبانه روز) مي‌دانند، با اين حال شبهاي مياني را بالتبع داخل مي‌دانند، زيرا ظاهراً ادله اتصال زمان قصد اقامه مي‌باشد و در نتيجه شبها، هم هر چند اصالة داخل در قصد اقامه نيستند ولي براي تحقق يافتن اتصال، قهراً آنها هم داخل مي‌گردد، در باب عده هم ظهور ادله در اتصال زمان عده است، پس حيضي كه درميان ايام طهر واقع است بالتبع داخل در عده است، بخلاف محل بحث ما كه در زمان وطي شبهه، به هيچ وجه (لابالاصالة و لابالتبعية)، داخل در عده طلاق نيست.

ولي ممكن است تقريب ديگري بر اين استدلال ذكر كنيم كه چنين اشكال واضحي نداشته باشد، اين تقريب اين است كه اگر طلاق زن، در آخرين زمان طهر غير مواقعه واقع شود، و پس از طلاق حيض آغاز شود و آناً ما هم بين آنها فاصله نشود، در اينجا چون ميزان در عده سه طهر است بايد زمان حيض (كه متصل به طلاق بود) بگذرد تا عده آغاز شود، در اين حيض قطعاً رجوع جايز است، با اين كه هنوز عده آغاز نشده و اين حيض آغازين، حتي بالتبع هم داخل در ايام حيض نيست[9] ، با اين حال شكي نيست كه رجوع در اين زمان جايز است و سرّ مسأله هم اين است ملاك، جواز رجوع در عدم انقضاء عده است نه معتده بودن.

مورد ديگري[10] را نيز براي اين تقريب مي‌توان ذكر كرد كه اگر مرد غياباً زن خود را طلاق دهد، در اينجا شرط طاهر بودن زن، معتبر نيست، بنابراين اگر طلاق واقعاً در حال حيض زن واقع شود، تا ايام حيض سپري نشده، زن معتده نيست، ولي رجوع در آن زمان جائز است، پس ملاك در جواز رجوع عدم انقضاء عده است نه معتده بودن زن.

اين تقريب هر چند از تقريب اول استوارتر است ولي خالي از اشكال نيست، زيرا جواز رجوع در ايام حيض متصل به طلاق بر خلاف جواز رجوع در حيض واقع شده در وسط عده است و چندان روشن نيست و همانند جواز رجوع در زمان عده وطي شبهه در مسأله ما مي‌باشد كه نياز به دليل دارد[11] .

 

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد: ما گاه مسأله را بر طبق مبناي مشهور طرح مي‌كنيم كه مطلقه الثانيه: «ان تأتي بالولد الأكثر من اقصي مدة الحمل من وقت طلاق الاول و اكثر من ستة اشهر من وقت وطء الثاني، فان كان الطلاق بائناً... و ان كان الطلاق رجعياً قال قوم ... لايلحق به و قال آخرون يلحق به ... و من قال لايلحق في الرجعية فانه ينتفي عن الاول و يلحق بالثاني و تعتد عنه به ... و للزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع، لانها في عدة من طلاقه، و هل يثبت له عليها رجعة في حال حملها؟ علي وجهين: احدهما لايثبت ... و الثاني انه يثبت له عليها الرجعه و هو مذهبنا، لان الرجعة ثبتت بالطلاق، فلم ينقطع حتي تنقضي العدة، و هذه ما لم تضع الحمل و تكمل عدة الاول فعندنا لم تنقض، فثبت الرجعة عليها،و له الرجعة مادامت حاملاً و بعد ان تضع مدة النفاس و الي ان تنقضي عدتها بالاقراء، و اذا قلنا لارجعة له عليها في حال الحمل مادامت حاملاً لارجعة، فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة و ان كانت في مدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لان عدة الاول قد انقضت فثبت له الرجعة و ان لم تكن معتدة عنه في تلك الحالة كحالة الحيض في العدة»[12]

از عبارت "لان الرجعة ثبتت بالطلاق " بر مي‌آيد كه شيخ عدم انقضاء عده را موضوع جواز رجوع نمي‌داند هر چند اصلاً عده شروع نشده باشد. بلكه پس از شروع عده، زمانهايي را كه در بين فاصله گردد، مضرّ نمي‌داند چون هنوز عده منقضي نشده است، البته اين كلام از اشكالي كه پيشتر بدان اشاره شده و پس از اين هم ذكر خواهد شد ـ كه ظهور عرفي عدم انقضاء عده، اين است كه ازدواج در عده واقع نشود ـ بر كنارتر است، چون ظهور عرفي شمول عدم انقضاء عده نسبت به قبل از آغاز عده بسيار ضعيف است ولي در مورد زماني كه پس از آغاز عده واقع است، ممكن است كسي مدعي شود كه عدم انقضاء عده آن را با اطلاق شامل مي‌شود. به هر حال اين كلام با موضوع بحث ما متفاوت است و ممكن است حكم آنها در نظر شيخ مختلف باشد.

رجعيه، زوجه نيست بلكه در برخي احكام در حكم زوجه مي‌باشد، بنابراين مبنا، نياز به بحث و بررسي و اقامه دليل بر جواز رجوع قبل از شروع عده طلاق داريم، ولي بنابر مبناي ما كه مطلقه رجعيه را واقعاً زوجه مي‌دانيم، حكم مسأله روشن است. مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند، به عقيده ما اگر چه انشاء زوال علقه زوجيت با طلاق صورت گرفته، ولي اثر اين انشاء مي‌تواند از طلاق فاصله بگيرد، همچنانكه در صحت برخي معاملات همچون صرف و سلم، قبض معتبر است، در اين معاملات هر چند بانفس عقد انشاء ملكيت شده، ولي ملكيت كه اثر انشاء است پس از قبض حاصل مي‌شود، يا اگر[13] ما همچون شيخ طوسي[14] ، ملكيت مشتري را پس از انقضاء مدت خيار بدانيم، بين تحقق انشاء ملكيت و حصول اثر آن فاصله افتاده است، در اينجا نيز بين زمان انشاء بينونت و جدائي، با لفظ هي طالق و تحقق اثر آن و حصول بينونت و جدائي، فاصله شده است، پس در زمان عده رجعي، زن واقعاً زوجه است. اصلاً علقه نكاح زائل نشده تا بازگشت آن نياز به دليل داشته باشد، بلكه هنوز زن اوست و به وي رجوع مي‌كند.

پس تنها بر مبناي مشهور نياز به اقامه دليل داريم كه ايشان همانند مرحوم آقاي حكيم به اطلاق رواياتي تمسك مي‌جويد كه "عدم انقضاء عده" را موضوع جواز رجوع مي‌داند[15] .

 

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

اگر ما قائل باشيم كه مطلقه رجعيه، حقيقة زوجه است، باز به هر حال رجوع در زمان عده تأثير مي‌گذارد چون طلاق بنابراين مبنا اثر فعلي در ايجاد بينونت ندارد ولي اثر شأني در اين امر دارد، و اين اثر شأني توسط رجوع از بين مي‌برد و طلاق كان لم يكن مي‌گردد، و اگر اين رجوع نبود قهراً پس از گذشت زمان عده، جدائي حاصل مي‌شد، عدم حصول جدائي پس از زمان عده، در اثر رجوع در عده حاصل شده است حال مي‌توان اين بحث را طرح كرد كه آيا تأثير رجوع در از بين بردن اثر شأني طلاق مشروط به آن است كه در زمان عده طلاق صورت گيرد يا اگر قبل از شروع عده طلاق هم رجوع شود رجوع تأثير مي‌گذارد؟

پس بنابر هر مبنايي بايد روايات تأثير رجوع را بررسي كنيم كه آيا در عده بودن رجوع شرط است يا عدم انقضاء عده كافي است.

 

بررسي اجمالي روايات مسأله

در مسأله ما دو فرع مطرح است، فرع اول: جواز رجوع در زمان عده شبهه، فرع دوم: توارث در زمان عده شبهه

در فرع اول به روايات مسأله تمسك شده، حال در فرع دوم چگونه بايد حكم كرد؟

 

بررسي حكم توارث در زمان عده شبهه از جهت روايات

از كلام علماء استفاده مي‌گردد كه براي اثبات حكم ارث هم به روايات تمسك مي‌كنند تمسك به روايات در اين باب به دو گونه امكان پذير است. يك: استدلال غير مستقيم، وقتي ما جواز رجوع را در زمان عده وطي شبهه از روايات استفاده كرديم، و از سوي ديگر از روايات ديگر تلازم بين جواز رجوع و ثبوت ارث استفاده نموديم، قهراً از جواز رجوع، توارث هم ثابت مي‌گردد.

دو: استدلال مستقيم، همچنانكه در باب رجوع در روايات ميزان عدم انقضاء عده قرار داده شده در باب ارث هم رواياتي در دست هست كه ميزان را در توارث عدم انقضاء عده قرار داده است. ظاهراً كلام بزرگان به اين روش ناظر باشد.

به هر حال، درباره هر دو روش مي‌توان چنين اشكالي را طرح كرد كه در روايات توارث همچنانكه برخي از روايات، عدم انقضاء عده را ميزان توارث قرار داده است، برخي ديگر بين زمان عده رجعي و غير اين زمان فرق قائل شده كه اگر زن يا شوهر در زمان عده وفات كنند ديگري از وي ارث مي‌برد، ولي اگر در زمان عده نباشد، ارث نمي‌برند، اين روايات همچنانكه در باب ارث با روايات دسته اول كه ميزان را عدم انقضاء عده قرار داده مي‌تواند تعارض كند، با رواياتي كه در باب رجوع ميزان را عدم انقضاء عده دانسته صلاحيت تعارض دارد، چون وقتي بين باب رجوع و باب ارث تلازم برقرار گرديد، همچنانكه از ثبوت رجوع، ثبوت ارث را نتيجه مي‌گيريم، از نفي ارث هم نفي رجوع نتيجه گرفته مي‌شود، پس اگر دلالت روايات رجوع را هم بر ميزان بودن عدم انقضاء عده بپذيريم اين روايات معارض دارند.

 

نظر اجمالي درباره روايات

از بررسي روايات مسأله چنين بنظر مي‌آيد كه تعارضي در بين نيست، بلكه تمام روايات ناظر به صورت متعارف هستند كه به مجرد طلاق، عده طلاق آغاز مي‌گردد و قهراً عدم انقضاء عده با ورود در عده متحد مي‌باشد، ولي فرضي كه به جهت وجود عده وطي شبهه، بين طلاق و عده آن فاصله بيفتد فرض نادري است كه از موضوع روايات بيرون است و حكم آن را از جاي ديگر بايد استفاده كرد.

شاهد اين دعوا، روايات بسياري است كه در صدر آن ـ مثلاً ـ عدم انقضاء موضوع قرار گرفته و در ذيل معتده بودن، اين روايات تعارض صدر و ذيل ندارند، بلكه ناظر به صورت متعارف هستند كه اين دو عنوان با هم متلازمند.

به همين جهت ناظر به متعارف بودن است كه در روايات بسيار آغاز عده طلاق را به مجرد طلاق دانسته، اين روايات نسبت به فروض غير متعارف اصلاً اطلاق ندارد تا ما براي اخراج آنها نياز به دليل خارجي داشته باشيم، بلكه از اول اين فروض از مقسم اين روايات بيرون است.

پس فرقي بين انواع روايات مسأله نيست.

با اين حال بنظر مي‌رسد كه از روايات مسأله (حتي رواياتي كه ميزان را در جواز رجوع يا توارث در عده طلاق بودن قرار مي‌دهد) مي‌توان حكم جواز رجوع و توارث در زمان عده شبهه را اثبات كرد، چون بنظر عرف، علت جواز رجوع در زمان عده طلاق، بقاء يك نحو ارتباط و علقه شبيه علقه زوجيت يا خود علقه زوجيت است كه اين احكام را بدنبال مي‌آورد، عرف اين ارتباط را در زمان متصل به طلاق به نحو شديدتر باقي مي‌داند، و اين فرض كه اين ارتباط به محض عقد طلاق منقطع مي‌گردد و زن اجنبي محض مي‌گردد و با شروع عده طلاق دوباره ارتباط ايجاد شده، زن زوجه يا در حكم زوجه گردد، تنها يك فرض عقلي است و از تفاهمات عرفي بركنار است.

پس از روايات با عنايت به تفاهم عرفي مي‌فهميم كه در زمان عده وطي به شبهه همانند عده طلاق رجوع جائز و توارث ثابت است و پس از انقضاء عده طلاق علقه زوجيت بالمرة منتفي مي‌شود و جواز رجوع و توارث از بين مي‌رود.

بررسي تفصيلي روايات را در جلسه بعد خواهيم آورد ان شاء اللَّه

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 822.
[2] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌5، ص: 271« فمن قال يلحق به و هو مذهبنا فههنا يمكن أن يكون ...».
[3] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 265 « هل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهان أجودهما المنع...».
[4] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌5، ص: 271 « يثبت له عليها الرجعة و هو مذهبنا، لأن الرجعة ثبتت بالطلاق فلم ينقطع حتى تنقضي العدة... ».
[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 142 « أقول: العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع ما دامت لم تخرج ...».
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 206 « و هو بناءً على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من أنّه لا يوجب البينونة ...».
[7] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌5، ص: 271 « لأن عدة الأول قد انقضت، فثبت له الرجعة، و إن لم تكن معتدة عنه... ».
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 268 «لأن عدة الأول قد انقضت، فتثبت له الرجعة ...».
[9] . (توضيح بيشتر) ممكن است كسي بگويد كه ظاهر ادله عده اين كه به مجرد طلاق، عده آغاز مي‌گردد، هر چند براي محاسبه مدت بايد سه طهر بگذرد، ولي بهر حال از همان وقت طلاق زن معتده مي‌گردد، همچنانكه در باب قصد اقامه هم اگر كسي درشب وارد شود از همان وقت ورود مسافر يا مقيم بر وي صدق مي‌كند، هر چند در قصد اقامه ملاك روز باشد، نه شب. در نتيجه شب متقدم هم بالتبع داخل است. در بحث ما نيز حيض آغازين بالتبع داخل در ايام عده است هر چند ميزان سه طهر باشد.
[10] . (توضيح بيشتر) اين مورد را استاد «مدّ ظلّه» افزوده‌اند كه بر خلاف مورد اول ـ كه تنها فرضي عقلي است نه واقعي ـ كاملاً امكان تحقق دارد، به اصل دو تقريب فوق در جواهر 268:32 اشاره شده است: «لا اشكال في جواز الرجوع بالمطلقة رجعياً في زمن الحيض الذي هو ليس من العدة حتي لو فرض اتصال زمان صيغة الطلاق بالحيض. كما او مأ اليه الشيخ فيما تسمع منه و ان كان فيه ما فيه.
[11] . (توضيح بيشتر) كلام شيخ طوسي كه در جواهر بدان اشاره شده و قطعه‌اي از آن نقل گرديده در مسأله ديگري است كه از آن در مسأله مورد بحث ما استفاده شده، در مفروض كلام شيخ طلاق بر وطي به شبهه مقدم است و زن در عده طلاق، از سر شبهه موطوء واقع شده ولي چون زن باردار گرديده عده وطي شبهه از تتمه عده طلاق مقدم شده است برخلاف مسأله مورد بحث ما كه وطي به شبهه در مورد زن شوهر دار واقع شده و در ايام عده وطي شبهه، شوهر زن را طلاق مي‌دهد، نقل كاملتر كلام شيخ در روشنتر شدن بحث مفيد است، اذا طلق زوجته فقضيت بعض العدة ... فاذا تزوجت و دخل بها الزوج ... فالكلام ... في الرجعة انكان الطلاق رجعياً ... و فيه اربع مسائل.
[12] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌5، ص: 271.
[13] . اين مورد را استاد «مدّ ظلّه» افزوده‌اند.
[14] . الخلاف؛ ج‌3، ص: 22 «فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا ...».
[15] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 143 « و إطلاقها يقتضي جواز الرجوع له في المدة التي تكون بين الطلاق و عدته ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo