درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

درس جلسه قبل در این رابطه بود که آیا عده وفات با غیر وفات تداخل می‌کند یا نه؟ و برای جمع بین روایات شش وجه ذکر نمودیم و در این جلسه به ذکر وجه هفتم می‌پردازیم. سپس کلام مرحوم صاحب ریاض در توجیه وجه هفتم را ذکر و به نقد آن پرداخته می‌شود و سرانجام به بررسی نظریه مرحوم مجلسی مبنی بر حمل به تقیه نمودن روایات عدم تداخل، نموده و ضمن نقد کلام ایشان، نظر نهایی خود را مطرح می‌نماییم.

اصلاً روایتی که علی وجه الاطلاق دال بر عدم تداخل باشد وجود ندارد، زیرا یا خصوص عدم تداخل است یا مطلق است و حکم به تداخل کرده، که قهراً آن روایات مخصوص عده وفات، اخص مطلق از روایات تداخل، می‌شود. یکی از آن روایات که سید مرتضی[1] و شیخ طوسی[2] نقل کرده بودند این بود: امیرالمؤمنین علی‌علیه السلام در قضیه‌ای که زوج اولی زن خود را طلاق داده بود، و هنوز در عده بود که یک شخصی اشتباهاً با او تزویج کرده بود، حکم به عدم تداخل کردند. در جواب باید گفته شود که

اولاً: موضوع این روایت هم عده طلاق بود که حکم به عدم تداخل شده بود و مربوط به عده وفات نمی‌باشد.

ثانیاً: این روایت از نظر سند ثابت نیست و مورد اعتماد نمی‌باشد، زیرا این روایت از طرق عامه وارد شده که جزء مسلمات نبوده، و در خصوص عده وفات هم نیست. دو روایت

دیگر که به عمومش تمسک شده بود. یعنی اعم از عده وفات و طلاق بوده و در آن حکم به عدم تداخل شده بود، یکی روایت علی بن بشیر نبال است[3] .

مرحوم آقای خویی او را معتبره تعبیر کرده[4] و به نظر ما معتبر نیست و ضعف سند دارد.

روایت دیگر، روایت محمد بن مسلم[5] است:

در تقریرات درس مرحوم آقای خویی‌ صحیحه تعبیر شده است[6] که در این تعبیر سهو قلم شده، به احتمال زیاد این روایت همان روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام است که درباره عده وفات سؤال نموده، و حضرت حکم به عدم تداخل کرده، و بعداً که خواستند همین سؤال را به طریق دیگری نقل کنند خصوصیات مورد را برداشته و فقط عده را ذکر نمودند که در آن، حکم به عدم تداخل شده است، زیرا در هر دو سؤال عین هم جواب داده شده است.

اگر محمد بن مسلم از ابی جعفرعلیه السلام دو تا سؤال می‌کرد راجع به عده وفات و حبلی و امثال اینها اشکال ندارد، ولی اگر راجع به عده وفات سؤال کرده باشد و بعد بخواهد سؤال دیگری بکند معمولاً سؤال دوم باید قسیم سؤال اول باشد.

مثال اول: شخصی از امام درباره زکات غنم سائمه سؤال کرد حضرت فرمود زکات دارد، و اگر شبهه‌ای راجع به غیر سائمه (معلوفه) ایجاد شد و می‌خواهد دوباره سؤال کند، باید سؤال کند غنم غیر سائمه (معلوفه) چطور؟ زیرا حکم سائمه را فهمیده که زکات دارد شبهه‌اش غیر سائمه است که آیا آن هم زکات دارد یا نه؟

مثال دوم: اگر گفته باشند، عالم عادل احترامش لازم است، اگر عالم فاسق مورد تردید شخص واقع شد، در اینجا نباید کلی سؤال کند و بگوید عالم احترامش واجب است یا نه؟ زیرا آن قسم خاص که عالم عادل باشد قبلاً حکمش گفته شده، بلکه باید سؤال کند عالم فاسق چگونه است آیا احترامش واجب است یا خیر؟ باید سؤال قسیم باشد از مقسم کلّی. در ما نحن فیه هم که اول از عده وفات سؤال کرده، سؤال دومش باید قسیم سؤال اول

باشد. علاوه بر آن سائل ابتداءً کلی و به طور مطلق سؤال کرده و این کلی شامل تمام افرادش می‌شود و حکم مسئله معلوم است و دوباره پرسیدن لازم نبود. این قسم خاص را دوباره سؤال کردن خلاف ظاهر است. لذا تقطیع در روایات خیلی زیاد است به خاطر اینکه گاهی اشخاص توجه به خصوصیات مورد نکرده و مسئله را کلی گفته‌اند، می‌گویند راجع به تزویج در عده از امام سؤال کردیم و امام فرمود: تداخلی نیست، و لو اینکه سؤال در یک مورد خاص باشد.

ولی گاهی راوی به خاطر اینکه تمام خصوصیات به نظرش نمی‌آید لذا در مقام نقل تمام جزئیات سؤال و جواب را بیان نمی‌کند.

بعنوان مثال اگر شما یک مسئله‌ای را از یک مرجعی با یک طول و تفصیلی سؤال کرده با شید و آن مرجع هم مسئله شما را با تمام جزئیات و با عنوان کلی‌تر جواب داده باشد، گاهی به نظرتان آن خصوصیات دخیل نیست با حذف آن خصوصیات مسئله را نقل می‌کنید. و خیلی از افراد در ذهنشان همین بود که خصوصیات وفات و مثال آن دخیل نباشد لذا ذکر نکردند، می‌بینید نه تنها شیخ طوسی بلکه هزار و اندی سال بعد آقای سید محمد کاظم هم روایتی را که مثلاً راجع به باب تزویج ذات بعل است با روایتی که راجع به عده وفات است معارض قرار نمی‌دهند.

خلاصه آنکه، ممکن است خصوصیاتی در مسئله دخیل باشد که گاهی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، لذا می‌بینید محمد بن مسلم خصوصیت را نقل نمی‌کند یا روایتی که از محمد بن مسلم نقل کرده‌اند تقطیع و خصوصیاتش را حذف می‌نمایند که اینگونه امور در خصوص مسئله ما یک امر متعارفی بوده است.

احتمال دارد، محمد بن مسلم از ابی جعفرعلیه السلام یک سؤال بیشتر نکرده چون جواب هم عین جواب قبلی است و سؤال هم راجع به عده وفات است.

پس ما یک دلیل مطلق داریم که مطلقاً قائل به تداخل می‌باشد و چند روایت در باب عده وفات داریم که قائل به عدم تداخل هستند.

بر مبنای متعارف، نسبت به عام و خاص است و عام را به وسیله خاص تخصیص می‌زنیم که این یک تقریب دیگری است.

جمع عرفی این عام و خاص‌ها به نظر ما محل اشکال است، این چنین نیست که ما هر عامی و خاصی را تخصیص بزنیم زیرا اگر در مقام بیان نباشد یا در مقام بیان بودن را با اصل ثابت کردیم، دلیل خاص مفسر است و الا با هم تعارض دارند.

شاهد بر تأیید این سخن اینکه بعضی از روایات و اخبار علاجیه در باب متعارضین عام و خاص است. زیرا شخص بنا بر فطرت خودش از دو حرفی که با هم تنافی دارند سؤال کرده و حضرت هم جواب نفرموده که شما فطرت خود را از دست داده‌اید این عام است و آن دیگری خاص، چرا متوجه نیستید؟

بیان صاحب ریاض[7] ‌ (توجیه وجه هفتم)

آنچه که از این جمعها قابل توجه است، نظر صاحب ریاض است و درباره «تعتد منهما عدة واحدة» می‌فرمایند: وحدت شخصی لازم نیست و وحدت نوعی کفایت می‌کند یعنی همان مقدار که در باب عده طلاق ثابت است همان اندازه در عده شبهه هم هست مثل «الطواف بالبیت صلوة» یعنی اتحادشان در سنخ حکم است.

برای اینکه دو موضوع مختلف در حکم اتحاد شخصی داشته باشد، معقول نیست.

توجیه صاحب ریاض از چند جهت خلاف ظاهر می‌باشد، هر چند فرض بر این باشد که اتحاد نوعی خلاف ظاهر نیست. زیرا توجیه ریاض ذاتاً به ذهن متعارف اشخاص نمی‌آید و قبل از ریاض هم این اختلاف به ذهن کسی نیامده است.

پس این سخن ذاتاً خلاف ظاهر است و شاهدش هم عدم توجه اشخاص است. البته شاید بعضی جهات دیگر هم در عدم توجه اشخاص دخیل باشد.

اشکال اول: صاحب ریاض باید روایات را مقید کند زیرا در این روایت اتحاد عده یا عده طلاق فرض نشده تا بگوید عده طلاق وعده شبهه یکی است. فقط تزویج در عده و وطی شبهه را گفته، ممکن است تزویج در عده وفات باشد که وحدت و تداخلی در آن وجود

ندارد، اگر وحدت و تداخلی هم باشد در عده طلاق است. لذا باید روایت را علی رغم اطلاقش، مقید به عده طلاق کند.

اشکال دوم: اینکه می‌گوید «تعتد منهما عدة واحدة» ظاهرش این است که عده شبهه از همان موقعی که تفریق واقع شد شروع می‌شود، ولی در جلسه قبل در باب عده شبهه عرض کردیم که عده شبهه بالاطلاق این است که از زمان رفع شبهه تفریق می‌شود. اما نه بالنصوصیة و نه بالوضع بلکه به ظهور الاطلاق، یعنی تفریق حالت منتظره ندارد، به مجرد رفع شبهه عده شروع می‌شود اینکه بگوییم عده شبهه حالت منتظره دارد تا عده طلاق تمام می‌شود و بعد از آن عده شبهه شروع می‌شود، خلاف ظاهر است.

از طرف دیگر، مسئله این است که آنچه در بین عامه مطرح بوده و همه جوانب سؤال در سؤالها و جوابها دخالت دارد، تداخل و عدم تداخل بوده، ولی اینکه آیا عده وفات و عده شبهه با عده طلاق وحدت دارد یا نه؟ اصلاً مطرح نبوده تا اینکه سؤال و جواب را با آنها تطبیق دهیم.

صاحب ریاض می‌خواهد مسائلی را که در آن وقت مطرح نبوده، القاء کند اینجا مسئله تداخل و عدم تداخل است نه اینکه عده شبهه با عده طلاق وحدت سنخی دارند یا ندارد؟ اینکه روایت را حمل کنیم بر چیزی که در آن وقت مطرح نبوده خلاف ظاهر است.

پس این جمعهای عرفی بین روایات را باید با مسئله ترجیح و تساقط و امثال آن حل کنیم. اگر بنا بر ترجیح روایات شد و ترجیح را به اوصاف قائل شدیم چنانچه یکی از روات، امامی مذهب و دیگری غیر امامی بود، امامی را بر غیر امامی مقدم می‌دانیم.

به همین جهت روایت زراره که حکم به تداخل کرده «زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[8] .

بر روایت محمد بن مسلم که موثقه بود، و علی وجه الاطلاق حکم به عدم تداخل کرده بود، تقدم پیدا می‌کند چون خبر زراره صحیحه است و روایت محمد بن مسلم موثقه و صحیحه بر موثقه مقدم است و روایت علی بن بشیر نبال هم که ضعیف است.

البته اینکه ما قول امامی را بر غیر امامی مقدم بداریم، بستگی به مبنا دارد، به نظر ما همه جا این تقدیم ممکن نیست، چون مشکل است که از مقبوله عمر بن حنظله[9] چنین ترجیحی را به طور مطلق اثبات کنیم، زیرا روایت راجع به تنازع بین متخاصمین است که با هم نزاع دارند. امکان دارد ترجیحاتی در باب مخاصمه باشد که در غیر این باب نباشد، به همین خاطر ممکن است این تقدیم در اینجا درست نباشد.

مطلبی هم که از شیخ نقل شده که تقدم قول امامی بر غیر امامی مورد تسالم بین اصحاب است، متوقف بر آن است که کسی به نقل شیخ اطمینان داشته باشد که اجماعی در کار است تا اتصال به زمان معصوم کشف شود و اثبات کردن چنین چیزی هم مشکل است.

به علاوه، تنها معارض این مطلقات آن روایتهای خاصه است و جزء معارضات هستند هر چند به اعتبار این که خود عامه فرقی ما بین اقسام نگذاشته‌اند از یک قسم استفاده عموم می‌شود. (این نکته را در اشکال بر وجه هفتم هم ذکر کردیم.)

اینکه محمد بن مسلم دوباره کلی فرض کرده به خاطر این است که در آن محیطها خصوصیتی در اقسام تزویج در عده فهمیده نمی‌شد، و عامه بیشتر از دو قسم ندارد.

از مطلقات تزویج در عده، یا تداخل است و یا عدم تداخل، و همان روایات صحیحه هم که در باب عده وفات وارد شده با روایت زراره معارضه پیدا می‌کند. پس ما اگر بخواهیم از این ناحیه که چون اوصاف هست حکم به تقدیم کنیم، صحیح نمی‌باشد.

اینکه کسی به عالم کتابی رجوع کند که می‌گوید ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[10] و حکم نماید که مقتضای این عمومات تداخل و جواز نکاح است، مشکل است.

زیرا عمومات کتاب معمولاً شامل حرام ابد و حرام‌های جمعی است و در صدد بیان حرمتهای ثابت شده‌ای است (موارد خاصه‌ای مثل زن شوهردار یا خواهرزن یک نحو ثباتی دارند یا محرمات ابدی.) ولی مواردی که به طور موقت حرام شده و بعد از چند روز حلال می‌شود ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ ناظر به آنها نیست.

پس در جایی که نمی‌دانیم مثلاً عده سه ماه است یا پنج ماه، آیه نمی‌گوید شما سه ماه بدانید و بیشتر ندانید ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ چنین ظهوری ندارد.

بیان مرحوم مجلسی‌

مسئله تقیه را مرحوم مجلسی دوم در مرآة العقول فرموده‌اند[11] و صاحب حدائق هم از او تبعیت کرده است[12] ایشان می‌فرمایند: ما روایات عدم تداخل را حمل بر تقیه می‌کنیم. زیرا در خود روایات شواهدی است که عدم تداخل نظر اهل سنت است، و امام این نظر را در بعضی از روایات رد کرده است. به علاوه مقتضای «خذ ما خالف العامه»[13] در متعارضین اقتضاء می‌کند که روایات تداخل را اخذ کرده و عدم تداخل را رها سازیم. در این مورد به بررسی دو روایت می‌پردازیم.

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ- وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا الْآخَرُ- کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ- قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ نَاساً[14] قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ- مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ»[15] در این روایت حضرت تعدد عده را نفی کرده و فرموده آنهایی که قائل به تعددند (عدم تداخل) عامه هستند و این درست نیست بلکه یک عده کفایت می‌کند.

«عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ- فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ- فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ- عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ»[16] .

حضرت در این روایت فرموده عده واحده دارد. از این روایت کشف کرده‌اند که روایتی که حکم به تعدد عده کرده، موافق عامه هست و از باب تقیه چنین حکمی صادر نشده است.

این مختار مرحوم مجلسی است که صاحب حدائق از او و مرحوم سید هم از صاحب حدائق تبعیّت کرده است.

اشکال اول: اگر واقعاً فتوایی در بین عامه مشهور باشد و بعضی از روایات موافق آن فتوا باشند این علامت بر تقیه بودن است.

اگر در محیط صدور روایات یک اتفاق یا شهرتی در بین عامه باشد و یا فقیهی که امام مبتلا به او است، آرایی داشته باشند، حمل بر تقیه صحیح است، ولی صرف اینکه ابراهیم نخعی در زن اول فتوایی داده و چند نفر هم «اناساً قالوا» تبعه او بودند این شاهد نمی‌شود بر اینکه روایتی که از امام صادق‌علیه السلام رسیده از باب تقیه است، چون از ابراهیم نخعی می‌ترسیده و تقیه کرده است!

اگر فتوایی بین عامه در محیط مدینه و امثال آن مشهور باشد و فقهای آنها اینجور بگویند، حمل بر تقیه بعید نیست ولی صرف اینکه بگوییم حضرت از ابراهیم نخعی تقیه کرده، کفایت نمی‌کند.

اشکال دوم: مورد روایت راجع به تزویج ذات بعل است که ابراهیم نخعی حکم به عدم تداخل کرده است ولی بحث ما راجع به تزویج معتده است. لذا ما باید آراء عامه را در این مورد (تزویج معتده) بررسی کنیم تا ببینیم که چگونه باید بر تقیه حمل کرد؟ زیرا در تزویج ذات بعل معارضی ندارد، ما هم عدم تداخل را اختیار کردیم، بزرگانی از قدماء همچون مرحوم کلینی و صدوق و ابن جنید قائل به تداخل هستند. ولی مشکل ما نحن فیه، تزویج معتده است که چگونه روایات را بر اساس موافقت و مخالفت عامه حمل کنیم؟ در اینجا

صاحب وسائل روایات تداخل را موافق با عامه شمرده و روایات عدم تداخل را مخالف با عامه، اما توضیح نداده که چگونه چنین حکمی کرده است؟

به نظر ما روایتی که از امام صادق‌علیه السلام نقل شده و روایت محمد بن مسلم و روایتهای خاصه هم که راجع به عده وفات است، مربوط به عدم تداخل می‌باشد.

آنکه در زمان امام صادق‌علیه السلام فقیه مدینه بوده و حضرت او را رعایت می‌کرد مالک بود، ابوحنیفه مورد ابتلای حضرت نبوده، ولی اشخاصی، مبتلا بودند و قائلینی، سؤال می‌کردند، مثل عراقی‌ها که مبتلا به فتوای ابوحنیفه بودند، ابوحنیفه و مالک نورچشمی‌های منصور عباسی بودند، و مالک مُوطّا را هم برای او نوشته، اینها قائل به تداخل بودند، روایت عدم تداخل روایتی است که مخالف با فقیه دست نشانده حکومت (یعنی مالک) و مخالف با فقیهی است که عراقیها و سائلین به او مبتلا بودند. خلاصه اینکه: اگر بخواهیم مخالف عامه را از این ناحیه ترجیح دهیم در این صورت روایت مخالف روایتی است که حکم به عدم تداخل کرده است. البته در روایات زمان امام باقرعلیه السلام حکم به تداخل هم به چشم می‌خورد ولی در آن زمان مالک و ابوحنیفه کاره‌ای نبودند تا به خاطر نظر مالک آن را بر تقیه حمل کنیم. ولی احتمال دارد فقهای زمان امام صادق‌علیه السلام غیر از ابراهیم نخعی و امثال آن، مثل عطا و امثال آن موافق بوده و قائل به تداخل بوده‌اند. پس خلافش ثابت نشده است و آنچه که ثابت شده روایتی است که خلاف عامه است و قائل به عدم تداخل شده. اما روایتی که در آن، حکم به تداخل شده، معلوم نیست مخالف عامه است یا نه؟ ممکن است آن هم موافق عامه باشد، یعنی عامه محل ابتلای امام ابی‌جعفرعلیه السلام باشد.

خلاصه اینکه: می‌توان برای روایت امام صادق‌علیه السلام محملی قرار داد و به خاطر مخالفت با نظر عامه یعنی مالک و ابوحنیفه که حضرت مورد ابتلای آنها بود، آن را ترجیح داد و حکم به عدم تداخل کرد که حکم شرعی هم همین است.

و شهرت بسیار بسیار قوی تا زمان صاحب مدارک است، ما غیر از صدوق کسی را پیدا نکردیم که در باب تزویج معتده حکم به تداخل کرده باشد.

پس به نظر می‌رسد که نسبت به تزویج معتده قائل به عدم تداخل شویم و نسبت به تزویج ذات بعل قائل به تداخل.

«والسلام»