< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 219 - ازدواج در عده - 26/ 2/ 79

وجوه جمع بین روایات متعارض – بیان وجه جمع مرحوم آقای خوئی و نظریه مختار و همچنین وجوه جمع به بیان مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق حلی، صاحب مدارک، صاحب ریاض – تحلیل و بررسی وجوه جمع مذکور

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، وجوه محتمل جمع بين روايات متعارض را مطرح نموده و به بررسي صحت و سقم آنها مي‌پردازيم.

 

وجوه جمع بين روايات متعارض

بحث راجع به اين بود كه اگر عده طلاق يا وفات با عده وطي به شبهه جمع شد، آيا با يكديگر تداخل مي‌كنند يا نه؟ گفتيم روايات مسأله با يكديگر متعارض هستند و براي جمع بين آنها، شش وجه مطرح شده يا مي‌توان مطرح كرد. بر فرض اين كه تعارض قابل رفع نباشد، يعني هيچ كدام از جمع‌ها را نپذيريم، باز سه وجه مطرح مي‌شود كه آيا روايات تداخل را ترجيح بدهيم يا روايات عدم تداخل را و يا اين كه حكم به تساقط و رجوع به اصل بكنيم؟

اينك وجوه جمع بين روايات متعارض را مرور مي‌كنيم.

 

بيان مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي تعارض را از باب انقلاب نسبت حل كرده است[1] ، به اين بيان كه ما سه دسته روايت داريم، دو دسته عام كه با يكديگر تباين دارند و روايت خاصي كه در مورد عده وفات، حكم به عدم تداخل كرده است. اين روايت خاص يكي از متباينين را كه حكم به تداخل كرده، تخصيص مي‌زند و اين روايت دوم پس از تخصيص خوردن، روايت عام ديگر را هم تخصيص مي‌زند. در نتيجه ايشان قائل به تفصيل شده‌اند.

 

نظر مختار

ما گفتيم چهار دسته روايات داريم: دو دسته عام كه با هم تباين دارند و دو روايت خاص كه هر كدام از آنها نسبت به يكي از متباينين اخص مطلق است. در نتيجه، با هر كدام از دو روايت خاص، يكي از متباينين را تخصيص مي‌زنيم و به اين ترتيب، تعارض بين متباينين رفع مي‌شود، نه اين كه با يكي از متباينين پس از تخصيص خوردن، متباينين ديگر را تخصيص بزنيم. البته از حيث نتيجه، ما هم به همان تفصيلي كه آقاي خويي‌رحمه الله فرموده، منتهي مي‌شويم.

 

بيان شيخ طوسي

شيخ طوسي‌ روايت تداخل را حمل كرده بر صورتي كه شخص دوم به زن دخول نكرده باشد و به همين دليل، حكم شده كه زن فقط يك عده از هر دو نگه دارد. اما اگر دخول صورت گرفته، زن بايد دو عده نگه دارد[2] . خيلي از علماء هم اين جمع را پسنديده‌اند.

 

بيان محقق حلي‌

محقق حلي‌ طبق نقل شاگردش فاضل آبي در كشف الرموز[3] تعارض را اين طور حل كرده كه، روايات تداخل را حمل كرده بر صورتي كه زمان رفع شبهه پس از انقضاي عده اولي باشد و روايات عدم تداخل را حمل كرده بر صورتي كه قبل از تمام شدن عده اولي رفع شبهه شده باشد. يعني مثلاً در عده طلاق يا وفات كه به مقدار سه قُرء است و در خلال همين مدت، شخص دوم هم اشتباهاً ازدواج و دخول كرده، دو صورت پيش مي‌آيد: گاهي قبل از تمام شدن سه قرء، رفع شبهه شده يعني شخص متوجه شده كه عقد در عده باطل است و گاهي پس از تمام شدن سه قرء، شخص متوجه مطلب مي‌شود. لذا به مقتضاي جمع بين روايات، در صورت اول بايد مقدار باقيمانده از عده اولي را تكميل كند و سپس عده دومي را شروع كند، اما در صورت دوم كافي است كه فقط يك عده براي وطي به شبهه نگه دارد، چون فرض اين است كه عده طلاق يا وفات منقضي شده است. بر خلاف نظر شيخ طوسي كه كشف الرموز هم آن را اختيار كرده، كه در صورت دوم حكم به عدم تداخل مي‌كنند چون علي الفرض دخول صورت گرفته است. لذا انقضاي عده اول كفايت نمي‌كند و بايد به قصد اعتداد يك بار براي طلاق يا وفات و يك بار براي شبهه عده بگيرد.

 

بيان صاحب مدارك‌

صاحب مدارك[4] ‌ و سبزواري[5] (صاحب ذخيره) كه معمولاً تابع اوست، روايات تداخل را بر مقدار واجب اعتداد و روايات عدم تداخل را بر استحباب حمل كرده‌اند، يعني مستحب است زن با دو بار عده گرفتن، قدري ديرتر ازدواج كند.

 

بيان صاحب رياض[6]

ايشان كلاً قائل به عدم تداخل هستند و مي‌فرمايند: مقصود از اين تعبير كه گفته شده، عده واحده نگه دارد، وحدت نوعيه است، يعني عده طلاق و عده شبهه از جهت نوع با يكديگر تفاوتي ندارند و يكسان هستند. عده چه در طلاق و چه در شبهه، سه قرء است. اما اين منافات ندارد با اينكه از يكديگر مستقل باشند و بعد از تمام شدن يك عده، عده ديگر شروع شود. نظير الطواف بالبيت صلوة كه معنايش اين است كه سنخ حكم صلوة به طواف تعلق گرفته و به تعبير ديگر، صلوة و طواف وحدت نوعيه دارند، نه اين كه اينها وحدت شخصي داشته باشند و شخص حكم صلوة به طواف تعلق گرفته باشد.

 

بررسي وجوه جمع

بررسی وجه اول و دوم

اين طور جمع‌ها كه اصطلاحاً جمع عرفي بين عام و خاص يا مطلق و مقيد ناميده مي‌شود و موارد آن در فقه زياد است جاي تأمل دارد و در همه جا نمي‌توان آنها را معتبر دانست. مسأله اصلي اين است كه اگر دليل عام يا مطلقي صادر شده باشد و دليلي خاصي يا مقيدي بعد از پنجاه يا صد يا دويست سال صادر گرديده باشد، رابطه بين عام و خاص يا مطلق و مقيد را چگونه بايد توجيه كنيم؟ در اين خصوص چند احتمال وجود دارد كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:

احتمال اول: اين كه كسي بگويد مولي براي تفهيم مراد خودش به خاص متأخر اكتفا كرده و آن را قرينه بر عام قرار داده و بر اين اساس بين عام و خاص جمع عرفي كند، اين حرف بدون ترديد حرف نادرستي است، چون اشخاصي كه مخاطب عام بوده‌اند، نمي‌توانند تكليف خود را بفهمند، لذا اين احتمال قطعاً باطل است.

احتمال دوم و سوم: اين كه خاص را ناسخ عام بدانيم كه خودش دو صورت دارد: نسخ واقعي و نسخ ظاهري. نسخ واقعي به اين معني است كه بگوييم وظيفه واقعي مثلاً تا صد سال اين بوده كه بر طبق عام يا مطلق عمل شود و پس از صد سال تكليف واقعاً عوض مي‌شود و نسخ ظاهري هم اين است كه بگوييم مردم در مقابل ظاهر موظف بودند بر طبق عام و بدون ملاحظه تخصيص عمل كنند و پس از آمدن مخصص، وظيفه ظاهري عوض مي‌شود. تفاوت بين اين دو احتمال اين است كه بنابر نسخ واقعي تكليف اشخاص حتي امام معصوم كه واقعيات براي وي منكشف است، تا آمدن مخصص اين است كه بر طبق عام عمل كنند و بنابر نسخ ظاهري، خود امام معصوم و شايد برخي اصحاب سرّ، از ابتدا بر طبق خاص عمل مي‌كنند و باقي افراد تا قبل از آمدن مخصص بر طبق عام عمل مي‌كنند. علي اي حال، اين دو احتمال مخصوصاً احتمال نسخ ظاهري بسيار مستبعد مي‌باشند. استدلال‌هايي كه ائمه لاحق به كلمات پيامبر و ائمه سابق مي‌كردند كاشف از اين است كه مسأله نسخ در بين نبوده و يا خيلي نادر بوده است و الا بايد ملتزم شويم كه بسياري از احكام اوليه كه توسط پيامبر يا ائمه سابق بيان گرديد، بعداً منسوخ شده‌اند.

احتمال چهارم: اين كه بگوييم خاص متأخر، كاشف از اين است كه پيامبر يا امام سابق در زماني كه خطاب عام را القاء كرده، در مقام بيان قيود و خصوصيات نبوده و فقط در مقام جعل قانون بوده است. البته اصالة البيان يك اصل عقلايي است كه اقتضاء مي‌كند، اگر كلامي از متكلم صادر شد، او را در مقام بيان تمام خصوصيات و شرايط بدانيم، اما ورود خاص يا مقيد در زمان متأخر باعث مي‌شود كه از اين اصل عقلايي رفع يد كنيم و بگوييم در مقام بيان نبوده است.

احتمال پنجم: اين كه بگوييم پيامبر يا امام سابق در زماني كه عام را القا كرده در مقام بيان قيود و خصوصيات هم بوده، منتهي راوي به لحاظ اين كه برخي از قيود و مخصصات برايش روشن نبوده، قرينه دال بر خصوصيت را حذف كرده، يا قرينه حاليه‌اي بوده كه به لحاظ وضوحش آن را نقل نكرده، از باب «حذف ما يعلم جائز». اما بعد از آنكه روايت خاص متأخر به دست ما رسيد كشف مي‌كنيم كه روايت سابق هم مشتمل بر خصوصيت بوده و قرائني در كار بوده كه سائل آن خصوصيت را فهميده و بر طبق خصوصيت عمل كرده نه بر طبق عام. به نظر مي‌رسد اين دو احتمال اخير اقرب احتمالات مطرح شده هستند.

اكنون ببينيم در تطبيق اين دو احتمال اخير اشكالي وجود دارد يا نه؟

به نظر مي‌رسد تطبيق احتمال چهارم بر بسياري از موارد اشكال داشته باشد. خلاصه اشكال اين است كه در مواردي كه به كمك اصل، در مقام بيان بودن متكلم را احراز مي‌كنيم مسأله تمام است، چون دليل خاص باعث مي‌شود كه از اصل رفع يد كنيم و بگوييم متكلم در مقام بيان نبوده است. اما بسياري از موارد اين طور نيست، يعني قضيه به گونه‌اي است كه بدون تمسك به اصل مي‌توانيم حكم كنيم كه متكلم در مقام بيان بوده است، به جهت اين كه راوي كه از امام سؤال كرده مي‌خواسته تكليف فعلي خودش را بفهمد تا برود به آن عمل كند. در چنين مواردي نمي‌توانيم بگوييم اصل اين است كه امام در مقام بيان تمام خصوصيات باشد بلكه بايد در مقام بيان باشد تا اغراء به جهل لازم نيايد. مثلاً اگر سائل بپرسد ما غنم داريم، آيا زكات دارد يا نه؟ چنانچه بين سائمه و غير سائمه فرق باشد بايد بيان كنند چون مقام عمل است و سائل مي‌خواهد برود اخراج زكات كند، لذا اصلاً احتمال اين را نمي‌دهيم كه متكلم در مقام بيان نباشد و صرفاً به اهمال گويي و بيان قانون كلي اكتفا كرده باشد.

در ما نحن فيه هم اين دو دسته روايات عام، يعني روايات تداخل و روايات عدم تداخل مطلق از همين قبيل است يعني وقتي زراره سؤال كرده از ازدواج در عده، چنانچه در حكم مسأله تفصيلي وجود داشته باشد امام نبايد مطلقا حكم به تداخل يا عدم تداخل بكند، بلكه بايد قيود و خصوصيات را بيان كند، مخصوصاً با توجه به اين كه اين روايات در محيط عامه صادر شده‌اند و عامه تفصيل چنداني در مسأله ندارند بلكه يا مطلقا حكم به تداخل كرده‌اند يا حكم به عدم تداخل. زراره هم از امام جواب مطلق را مي‌شنود، همان قول عامه به نظرش مي‌رسد و حكم مسئله را مطابق قول عامه مي‌فهمد، خواه تداخل عده باشد و خواه عدم تداخل.

اما احتمال پنجم كه بگوييم قرائن عامه‌اي در كار بوده كه باعث مي‌شود همه افراد معناي خاصي را از مطلق يا عام بفهمند و راوي از باب «و حذف ما يعلم جائز» قرينه را نقل نكرده است. نظير اين مثال كه كلمه «امام» پنجاه سال پيش از اين فقط ظهور در امام معصوم داشت و معناي رهبر عادل از آن فهميده نمي‌شد. چون قرينه عامه‌اي در كار بوده كه اين طور اقتضاء مي‌كرده و كسي هم كه در آن فضا اين كلمه را به كار مي‌برده، نيازي نبوده كه قيد بزند و بگويد الامام المعصوم، چون نمي‌دانسته كه پس از پنجاه سال، اين كلمه لفظ مشترك مي‌شود و موجب اشتباه مي‌گردد. به نظر مي‌رسد اين احتمال هم در ما نحن فيه قابل تطبيق نباشد، چون در مسأله ازدواج در عده، هيچ قرينه عامي در كار نبوده كه باعث شود در آن زمان از كلمه عده، قسم خاصي فهميده شود، اقسام مختلف عده در روايات مطرح بوده است و در كلمات فقهاي عامه هم مطرح بوده و لذا چنين احتمالي قطعاً متنفي است. لذا فقط مي‌توان احتمال داد كه قرينه خاصي در كار بوده كه براي راوي معلوم بوده و او اشتباهاً آن قرينه را نقل نكرده است. ولي چه رجحاني دارد كه بگوييم در عدم نقل قرينه اشتباه كرده نه در اصل مطلب، چون اين احتمال هم هست كه در اصل حكم يعني تداخل يا عدم تداخل اشتباه كرده و حكم را برعكس نقل كرده باشد.

با اين بيان اصل ادعاي جمع عرفي بين دو دليل خاص با دو دليل عام آن طور كه ما گفتيم يا دو دليل عام بعد از انقلاب نسبة آن طور كه مرحوم آقاي خويي‌ فرمود، زير سؤال مي‌رود، مخصوصاً در مثل اين مسأله كه گفتيم اين روايات در محيط اهل سنت صادر شده‌اند و آنها در اقسام عده تفصيل نمي‌دهند. لذا همين محيط باعث تعديه مي‌شود، يعني حتي اگر روايت خاصي مثلاً در مورد عده وفات، حكم به عدم تداخل كرد، محيط باعث مي‌شود از عده وفات به عده غير وفات تعدي كنيم، يعني روايت خاص هم ظهور در معناي عام پيدا مي‌كند، لذا اصلاً صورت مسأله عوض مي‌شود، يعني گويا چند دليل عام داريم كه با هم متعارض هستند نه اين كه دو دسته روايات عام و يك يا دو دسته روايات خاص داشته باشيم تا بخواهيم بين آنها جمع عرفي كنيم.

 

بررسی وجه سوم (بيان شيخ طوسي)

بيان شيخ طوسي‌ كه روايات تداخل را بر فرض عدم دخول حمل كنيم كه خيلي‌ها اين جمع را پسنديدند، با اشكالي مواجه شده كه مرحوم كاشف اللثام[7] و ديگران از آن اشكال جوابي داده‌اند، اشكال اين است كه در روايت تعبير شده: «تعتد منهما جميعاً عدة واحدة» و اين تعبير با فرض عدم دخول سازگار نيست، چون در فرض عدم دخول اصلاً مقتضي براي عده نگه داشتن نسبت به ازدواج دوم يعني ازدواج به شبهه وجود ندارد، در حالي كه اين تعبير در جايي صحيح است كه مقتضي عده در هر دو باشد تا تداخل دو عده معنا داشته باشد. جوابي كه از اين اشكال داده‌اند اين است كه اين تعبير منافاتي ندارد با اين كه مقتضي عده فقط نسبت به شوهر سابق وجود داشته باشد، چون به هر حال، شبهه اين مطلب بوده كه دومي هم عده داشته باشد، از باب اين كه نفس ازدواج، مقتضي عده است و لذا براي رفع شبهه تعبير كرده‌اند كه نه، دو عده لازم نيست، از هر دو، يك عده نگه دارد. اين تعبير نظير اين است كه گفته شود: هر كس فلان مسأله را حل كند، كتابي به عنوان جايزه دريافت خواهد كرد. چنانچه ده نفر به حل مسأله اقدام كنند و همه درست حل كنند، ده كتاب به آنها تعلق مي‌گيرد و اگر بعضي درست حل نكردند به آنها جايزه تعلق نمي‌گيرد و در صورتي كه فقط يك نفر درست حل كند جايزه در عين حال كه فقط به آن يك نفر اختصاص دارد اما تعبير مي‌كنند: «يك جايزه در مقابل اين ده جواب».

با اين همه، اشكالات ديگري به بيان شيخ طوسي وارد است. گذشته از اشكالي كه به وجه اول و دوم وارد كرديم مبني بر اين كه اين نوع جمع‌ها بين مطلق و مقيد جمع عرفي نيستند، اين اشكال نيز وجود دارد كه لازمه اين بيان، حمل مطلق بر فرد نادر است. اين گونه تعابير به فرض دخول انصراف دارد و نمي‌توان اين فرض را از تحت طلاق خارج دانست.

 

بررسي وجه چهارم (بيان محقق حلي)

اين بيان صرفاً يك جمع تبرعي است و هيچ شاهد جمعي ندارد. به چه دليل بين رفع اشتباه، قبل و بعد از تكميل عده فرق بگذاريم؟

 

بررسي وجه پنجم (بيان صاحب مدارك)

اين بيان هم عرفي نيست. مخصوصاً در آن محيط كه اختلاف فقهاي عامه در اصل وجوب بوده نه در استحباب، چطور مي‌توانيم چندين روايت را حمل بر استحباب كنيم؟ آن كه قدري قابل ملاحظه است بيان صاحب رياض‌ است كه به جلسه بعد موكول مي‌كنيم و اگر آن هم تمام نباشد، بايد ببينيم نتيجه چه مي‌شود.

«والسلام»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 202 «من هنا فتنقلب النسبة بين الطائفة الأُولى و الطائفة الثانية إلى الإطلاق و التقييد ...».
[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 188 «لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الثَّانِيَ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ ...» . و تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 308 «إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ...».
[3] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 143 «وخرّج شيخنا وجها ثالثا، و هو أنّه لو بقي عليها من العدّة الأولى شي‌ء ...».
[4] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 172 «و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ...».
[5] . كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 143«و قيل: يجزي عدّة واحدة. و يدلّ عليه صحيحة زرارة و ...».
[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 232 « يمكن الحمل على الوحدة في المقدار، لا الاكتفاء بالواحدة...».
[7] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌8، ص: 157 «و حملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها فما فيها من أنّها «تعتدّ منهما» ... ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo