< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 215 - ازدواج در عده - 20/ 2/ 79

ادامه بررسی مسأله 11 - مرسله جميل بن صالح - نظر مرحوم آقاي حكيم در ارسال سند - نقل جواب مرحوم آقاي خويي و توضیحی در ذیل آن - نقد فرمايش مرحوم آقاي خويي - صحيحه حلبي - اشكال مرحوم خوئی و مرحوم حکیم به استدلال به صحیحه و پاسخ ایشان - مرسله بزنطي - نظر مرحوم آقاي خويي و نقد آن - مضمره ابي العباس - اشكال مرحوم آقاي خويي در سند روايت - نظر مختار در بحث سند - اشكال مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقای خويي در دلالت مضمرة نظر مختار در دلالت

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته با خدشه در نظر مرحوم آخوند، در بحث اجزاء در اصول تنزيلي، و نقل كلام كاشف اللثام، مسأله را به پايان رسانده و نتيجه گرفتيم كه: در اين فرع دليلي بر حرمت ابد نداريم. و با توضيح مسأله 11 يك روايت آن را طرح نموديم.

در اين جلسه، دنباله روايت جميل و روايات ديگر مسأله را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اگر مردي با زني كه در عده جهلاً (شبهة) ازدواج و دخول حاصل شد، و بچه‌اي متولد گرديد كه از جهت مدت حمل قابليت الحاق به هر دو زوج را دارد، مرحوم صاحب جواهر براي مختار محقق در شرايع ـ كه ولد را به زوج دوم ملحق مي‌داند ـ به رواياتي استدلال كرده[1] ، كه مرحوم آقاي حكيم[2] و آقاي خويي[3] ، اشكال كرده‌اند، ما روايات مسأله را بررسي مي‌كنيم:

 

مرسله جميل بن صالح[4]

روز گذشته عرض كرديم: همانطور كه مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند: كلمه «بن صالح» زيادي است، و مقصود از جميل هم جميل بن دراج است.

و روايت از ناحيه ارسال و عدم توثيق علي بن حديد مورد اشكال است.

 

نظر مرحوم آقاي حكيم در ارسال سند

ايشان مي‌فرمايند: مرحوم صدوق در فقيه آورده‌اند «و في رواية جميل بن دراج» و روايت را با همين متن نقل كرده‌اند، ظاهرش اين است كه جميل بلاواسطه اين روايت را نقل كرده و ارسالي در بين نيست[5] .

 

نقل جواب مرحوم آقاي خويي و توضیحی در ذیل آن

ايشان دو اشكال كرده مي‌فرمايند؛

اولاً: در نقل مرحوم صدوق به امام‌عليه السلام نسبت داده نشده تا بفهميم از امام اخذ شده، فقط نوشته‌اند : في رواية جميل بن دراج، و به جهت وحدت متن به احتمال قوي اشاره به همين روايت مرسل كافي كرده‌اند.

ثانياً: اگر هم تصريح شده بود كه «في رواية جميل بن دراج قال: قال الصادق‌عليه السلام»، با اين حال هم نمي‌توانستيم روايت را صحيحه بدانيم، چون طريق صدوق به جميل مجهول است. [6]

جميل بن دراج سه كتاب دارد يكي منفرداً و ديگر مشترك با محمد بن حمران و سوم مشترك با مرازم بن حكيم، مرحوم صدوق در مشيخه فقيه، طريق صحيح خود را به دو كتاب مشترك جميل آورده، اما طريق ايشان به كتاب اختصاصي جميل در مشيخه مذكور نيست، و در نتيجه مجهول است و نمي‌توان حكم به صحت روايت نمود.

بلي اگر در فقيه: «في رواية جميل بن دراج و محمد بن حمران» بود مي‌گفتيم : طريق آن در مشيخه هست و روايت را صحيح مي‌دانستيم.

 

نقد فرمايش مرحوم آقاي خويي

مطلب اولي كه فرمودند : روايت فقيه از كافي اخذ شده و همان روايت مرسل است اين احتمال خيلي قوي است و مستبعد است كه جميل روايت را يك مرتبه با واسطه از امام اخذ كرده، و آنرا براي علي بن حديد نقل نموده، و بار ديگر همان متن را بدون واسطه گرفته و براي ديگري نقل كرده باشد (يعني دو مرتبه از امام سؤال نموده باشد) اين پيداست كه همان روايت مرسل كافي است، و در نتيجه اشكال ارسال باقي مي‌ماند.

البته با توجه به اينكه راوي حديث جميل بن دراج است نه جميل بن صالح، طبق مبناي مشهور بين متأخرين كه روايت بعد از اصحاب اجماع را اشكال نمي‌كنند، حديث معتمد مي‌شود.

ولي چون ما و مرحوم آقاي خويي اين مبنا را تمام نمي‌دانيم، اشكال ارسال باقي مي‌ماند.

اما مطلب ديگر ايشان، كه طريق مرحوم صدوق به كتاب اختصاصي جميل را مجهول مي‌دانند، اين اشكال قابل رفع است، چون :

اولاً: مرحوم شيخ در فهرست با طريق صحيح به وسيله خود صدوق كتاب جميل را نقل مي‌كند. مرحوم شيخ مي‌نويسد : جميل بن دراج له اصل و هو ثقه: أخبرنا به الحسین بن عبيدالله (الغضائري كه از أجّلاست) عن محمد بن علي بن الحسين (صدوق) عن محمد بن الحسن بن الوليد (استاد صدوق) عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير و صفوان عن جميل بن دراج[7] كه در سند در حد اعلاي صحت است.

ثانياً: كتاب جميل از كتب بسيار معروف و مشهور و مسلم الانتساب است. مرحوم نجاشي مي‌نويسد: له كتابٌ (مقصود كتاب اختصاصي اوست و كتاب مشترك را بعد مي‌گويد) رواه عنه جماعات من الناس و طرقه كثيرة، و أنا لاأذكر الّا طريقاً او طريقين...[8] .

چنين كتاب مشهوري كه نجاشي مي‌گويد : «رواه عنه جماعات» يعني جمعيت هايي از او نقل مي‌كنند، احتياج به ذكر طريق ندارد.

 

وثاقت علي بن حديد

مرحوم صدوق با اينكه روايت را ظاهراً از كتاب جميل اخذ نكرده، ولي چون تعبير مي‌كند : «في رواية جميل بن دراج» معلوم مي‌شود كه تا جميل به سند اعتماد نموده، و طريق را صحيح، و علي بن حديد را ثقه مي‌دانسته است.

و اين مطلب يعني ثقه بودن علي بن حديد از جاهاي ديگر نيز استفاده مي‌شود، و خلاف آن هم ثابت نشده است.

پس از اين ناحيه اشكالي نيست و لو اشكال ارسال حديث باقي است.

 

صحيحه حلبي

صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله‌عليه السلام «قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا- فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ- فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ»[9] .

 

دلالت روايت

اگر 5 ماه بعد از نكاح يا كمتر، وضع حمل نمود، بچه براي مالك است كه او را آزاد كرده است، و كشف از بطلان أمارة يعني عدم انقضاء عده مي‌كند.

و در فرض امكان الحاق به زوج دوم (كه اقلاً شش ماه گذشته باشد) فرزند براي زوج اخير است، و اين صورت اعم است از اينكه امكان الحاق به اولي هم باشد يا نباشد، يعني اطلاق روايت شامل اين فرع مسأله مورد بحث نيز مي‌شود.

 

اشكال به استدلال

همانطور كه مرحوم آقاي حكيم[10] و آقاي خويي[11] اشكال كرده‌اند، روايت اطلاق ندارد چون أماره نافيه از اول در آن وجود دارد، لذا به دوم ملحق مي‌شود.

زيرا مورد روايت، ازدواجي است كه بعد از اتمام عده بوده و چون عده، اماره شرعيه بر استبراء و برائت رحم و انتفاء ولد از اولي است، شارع حكم نموده فرزند براي شوهر دوم است، و با نفي اول، زوج دوم شرعاً فراش مي‌باشد و روايت نمي‌تواند مستند بحث ما باشد كه اماره شرعيه در كار نيست.

اگر كسي بگويد : جمله «فاعتدت و نكحت» اعم است از اينكه بعد از پايان عده ازدواج كرده باشد يا جهلاً در بين عده، چون بر اين مورد هم «عده نگهداشت و شوهر كرد» صادق است.

مي‌گوييم: اصلاً چنين تفاهم عرفي و اطلاقي در بين نيست، زيرا وقتي مي‌گويند، زني عده نگهداشت و شوهر كرد، معنايش اين است كه بعد از طلاق و اتمام عده شوهر كرد.

 

مرسله بزنطي

البزنطي عمن رواه عن زرارة «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ نُكِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ- فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ»[12] .

استدلال به اين روايت نيز مانند روايت حلبي به اطلاق جمله (ان ولدت ستة أشهر فهو للاخير) است.

 

نظر مرحوم آقاي خويي و نقد آن

آقاي خويي مي‌فرمايند: روايت هم ضعف سند دارد به جهت ارسال و هم ضعف دلالت.

ضعف دلالت به همان بياني كه در حديث قبل گفته شد، روايت شامل مورد بحث ما كه تزويج در عده عن جهل است نمي‌شود.[13]

نقول: البته ضعف سند را ما قبول نداريم، چون راوي بزنطي است و او از سه نفري است كه شيخ بلاواسطه آنها را ثقه مي‌داند.

 

مضمره ابي العباس

« قَالَ: قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»[14] .

ابوالعباس همان فضل بن عبدالملك البقباق است كه ثقه مي‌باشد.

 

اشكال مرحوم آقاي خويي در سند روايت

گرچه در وسائل «قال» تكرار شده، يعني ابوالعباس مي‌گويد كه امام‌عليه السلام فرمودند : «اذا جاءت ...» ولي در تهذيب يك قال بيشتر ندارد[15] ، معلوم مي‌شود فتواي ابوالعباس است نه روايت، از اين رو نمي‌شود به آن اعتماد كرد.[16]

نقول: وافي هم همينطور نقل كرده[17] ، در نسخه‌هاي بسيار معتبر تهذيب هم كه نزد فيض بوده و ما مقابله كرديم نيز قال تكرار نشده است.

 

نظر مختار در بحث سند

با توجه به اينكه ما مبناي انسداد خاص را در باب حجيت روايات تمام مي‌دانيم، وقتي روايتي به طريق غير معتبر به دست ما رسيد و فتواي يك راوي ثقه و قريب العهد و متصل به زمان معصوم، عين متن آن روايت باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه آن روايت به طريق معتبر به دست او رسيده، و يا اينكه همان طريقي كه اعتبار آن براي ما ثابت نيست براي او محرز بوده است.

و خلاصه اِسناد اين عبارت به معصوم نزد او ثابت شده است، نه اينكه از ملاحظه مطلقات و مقيدات و تعابير مختلف اجتهاداً به اين عبارت فتوي داده باشد، زيرا نوعاً بايد با تعبير امام‌عليه السلام اختلافي و لو اندك داشته باشد.

بنابراين اگر چنين رواتي طريقي را معتبر بدانند و به آن اعتماد كنند، خلافش هم ثابت نشده باشد بايد به آن اخذ كرد.

اشكال مرحوم آقاي خويي هم (كه چون اينها اصالة العداله‌اي بوده‌اند اعتماد به آنها قابل اخذ نيست) وارد نيست، چون تنها افراد شاذي كه سليقه‌هاي استثنايي خاصي دارند ممكن است اصالة العداله‌اي باشند ولي امثال ابوالعباس اينطور نبوده‌اند كه فوراً اعتماد كنند و فتوي بدهند.

خلاصه: به آنهايي كه به جلالت از آنها اسم برده شده از اين ناحيه اشكالي نيست و روايت سنداً قابل اخذ است.

سؤال: آيا در همه جا، فتواي روايت قريب العهد، به عنوان مضمون روايت قابل اخذ است؟

جواب: بعضي جاها كه روات جمع بين ادله نموده، يا قيود حديث را از جاهاي متعدد اخذ كرده باشد، يعني من حيث المجموع تلفيق كرده و فتوا داده باشند در اين گونه موارد انسان مطمئن نمي‌شود.

 

اشكال مرحوم آقاي حكيم[18] و مرحوم آقای خويي[19] در دلالت مضمرة

مرجع ضمير در «جاءت بولد» مجهول است، پس روايت مجمل مي‌شود و قابل اخذ نيست، زيرا ممكن است زني را بگويد كه بعد از اتمام عده و اماره شرعيه بر برائت، ازدواج كرده نه شبهة، و بعد كشف خلاف شده، كه در اين صورت مثل دو روايت قبل از بحث ما خارج است.

 

نظر مختار در دلالت[20]

اينكه بگوييم شايد روايت در مورد خاصي بوده، و خصوصيتي ـ مثل بعد العدة ـ از روايت اسقاط شده، اين خلاف ظاهر اطلاق روايت است، بنابراين تمسك به اطلاق روايت بلا مانع بوده و اجمالي در روايت نيست.

چه مانعي دارد كه سؤال، كلي و جواب هم كلي بوده، مثل اينكه دو فراش باشد كه نمي‌دانيم بچه به كدام ملحق است، و حضرت فرموده باشند: اگر امكان الحاق به دومي بود به دوم ملحق شود.

بنابراين ممكن است بتوانيم با روايت ابوالعباس مطلب را تمام كنيم، روايت جميل هم مؤيد است چون مشهور بين متأخرين مرسلات را معتبر مي‌دانند.

كليني هم ـ كه جزء اصالة العداله‌اي‌ها نبوده ـ روايت را نقل كرده كه طبعاً فتواي او و شهادت او به اعتبار خبر است

بعلاوه روايت‌هاي ديگري هم هست كه اگر دو فراش بود و بچه‌اي متولد شد، ولد به فراش دوم ملحق است مسالك نيز اين قول را به مشهور نسبت مي‌دهد[21] .

البته شيخ طوسي در يك جاي «مبسوط» مي‌نويسد :«عندنا القرعة»[22] كه ظاهر كلام شيخ دعواي اجماع است. ولكن اين مختار خود شيخ است كه از روايات فهميده، و در مقابل فتواي عامه مي‌باشد، چون بعضي از آنها قائل به لزوم مراجعه به قيافه شناس شده‌اند.

و الّا قبل از «مبسوط» ما فتواي كسي را نديديم و شايد اصلاً معنون نبوده است. بلي از محقق به بعد قائلين به الحاق به ثاني متعدد است.

«والسلام»


[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 437 «و مرسلة جميل و غيرها مما أطلق فيها الحكم هنا بأن الولد للثانی ...».
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 136 «للنصوص، منها مرسل جميل المتقدم، كما يقتضيه إطلاقه ...».
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 196 «إلّا أنّها أمّا ضعيفة من حيث السند، و إمّا لا دلالة فيها. و هذه الروايات هي ...».
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 454، 26078- 14.
[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 137.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 197.
[7] . الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 114.
[8] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 127.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 380، 27352- 1.
[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 136.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 198.
[12] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 383، 27362- 11.
[13] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 199.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 383، 27363- 12.
[15] . تهذيب الأحكام؛ ج‌8، ص: 167.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 199.
[17] . الوافي؛ ج‌23، ص: 1424.
[18] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 136.
[19] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 199.
[20] . از اين نظر در جلسه بعد عدول مي‌فرمايند.
[21] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 205.
[22] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 307 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo