< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ازدواج در عده

خلاصه مطالب این جلسه

در این جلسه، پس از طرح مسأله 9 و توضیح آن، به بررسی مسأله 10 می‌پردازیم. در این مسأله، این فرع عنوان می‌گردد که تزویج زنی که شوهرش وفات کرده است ولی خبر فوتش هنوز به ایشان نرسیده و نتیجتاً، هنوز عده زن شروع نشده، آیا سبب حرمت ابد می‌گردد؟ برخی با توجه به این که حرمت ابد به جهت رعایت حال شوهر بوده، با عنایت به دلیل اولویت ،حکم به تحریم ابد کرده‌اند، ولی چون ثابت نیست که رعایت حال شوهر، علت تامه برای تحریم باشد، این دلیل ناتمام است، در ادامه بحث، دو دلیل دیگر از مرحوم آقای خویی، بر حرمت ابد ذکر می‌کنیم. دلیل نخست، موضوع حرمت ابد را اعتداد می‌داند و اعتداد را از زمان مرگ شوهر می‌داند و مبدأ تربّص را، بلوغ خبر وفات، ولی این امر با روایات ناسازگار است، تقریب دیگری برای این دلیل در ادامه ذکر و رد می‌شود. سپس به بررسی اشکالات دلیل دوم، که موضوع حرمت ابد را عدم انقضاء عده می‌داند (و نه دخول در عده) می‌پردازیم، از جمله می‌گوییم که مراد از عدم انقضاء عده به تفاهم عرفی پس از وارد عده شده است.

تتمه مسأله 9: «یلحق بالتزویج فی العدة فی ایجاب الحرمة الابدیة تزویج ذات البعل ... و امّا تزویج امة الغیر بدون اذنه مع عدم کونها مزوجة، فلا یوجب الحرمة الابدیة و ان کان مع الدخول و العلم»[1] .

توضیح مسأله

در جلسات قبل بحث تزویج ذات بعل را به انجام رساندیم، در ذیل این مسأله مصنف، مسأله تزویج امه غیر را عنوان می‌کند که آیا سبب حرمت ابدی می‌گردد یا خیر؟ در طرح مسأله دو قید را ذکر می‌کنند، نخست این که، تزویج امه بدون اذن مولای وی باشد، چه اگر تزویج با اذن مولی صورت گیرد، ازدواج صحیح و اشکالی در بین نیست، قید دوم این که، امه مزوجه نباشد، چه در صورت مزوجه بودن، همان بحث تزویج ذات بعل پیش می‌آید که بررسی آن گذشت، البته باید امه در عده غیر هم نباشد تا مسأله تزویج معتده پیش نیاید، بلکه صرفاً ملکیت غیر نسبت به این امه مطرح باشد، در این صورت مرحوم مصنف می‌فرماید که تزویج چنین امه‌ای سبب حرمت ابد نمی‌گردد، هر چند با علم و دخول همراه باشد، وجه مطلب هم روشن است زیرا عناوین محرّمه چون تزویج معتده و تزویج ذات بعل ـ بر فرض حرمت ابد در آن ـ هیچ یک در اینجا در کار نیست و اولویتی هم در بین نیست، مقتضی عموم و ﴿أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ [2] ، عدم حرمت ابد است، این مسأله روشن است و بحثی ندارد.

مسأله 10: «اذا تزوج امرأة علیها عدة و لم تشرع فیها ـ کما اذا مات زوجها و لم یبلغها الخبر فان عدتها من حین بلوغ الخبر ـ فهل یوجب الحرمة الابدیة ام لا؟ قولان احوطهما الاول، بل لایخلو عن قوّة»[3] .

توضیح مسأله

بحثی را که مصنف در این مسأله عنوان کرده که چندان قدیمی نیست و برای نخستین بار در قواعد علامه دیده شده است[4] ، موضوع بحث زنی است که شوهر ندارد باید عده نگه دارد ولی هنوز زمان عده وی نرسیده است، مثل کسی که شوهرش وفات کرده ولی هنوز خبر وفات او نرسیده، در اینجا، در مقام واقع، این زن شوهردار نیست. ولی چون خبر وفات نرسیده، عده وفات هم شروع نشده است، حال اگر کسی چنین زنی را تزویج کند آیا

حرمت ابد می‌آورد یا خیر؟ در این موضوع، دو حکم می‌تواند مطرح گردد، حکم اول: آیا چنین ازدواجی باطل است یا خیر؟ حکم دوم: آیا این ازدواج حرمت ابد می‌آورد یا خیر؟

درباره حکم اول تقریباً واضح است که ازدواج باطل است، چه متفاهم عرفی از این که زن بعد از بلوغ خبر وفات شوهر، باید عده نگاه دارد این است که ازدواج قبل از آن باطل است. زیرا در زمان عده که ازدواج باطل است و اگر قبلاً هم ازدواجی صورت گرفته باشد بدون شک ، بقاء باطل است، و این احتمال که ازدواج در فاصله پس از مرگ واقعی و قبل از بلوغ خبر، صحیح باشد بلوغ خبر منشأ بطلان عقد گردد، خلاف متفاهم عرفی است، بلکه عرف از امر به عده می‌فهمد که تا زمانی که عده سپری نشود، ازدواج باطل است.

اشاره به فتاوای فقهاء در مسأله

بحث ما در حکم دوم یعنی حرمت ابد است، از زمان طرح مسأله در قواعد علامه تا زمان صاحب جواهر، تمام فقهاء (که ما مراجعه کرده‌ایم)، به جز صاحب ریاض، به عدم حرمت ابد فتوا داده‌اند، البته کلام خواهرزاده علامه، سید عمید الدین در کنزالفوائد مبهم است[5] ، ولی دیگران، همچون فخر المحققین در ایضاح[6] ، محقق کرکی در جامع المقاصد[7] ، شهید ثانی در شرح لمعه[8] و مسالک[9] ، صاحب مدارک در نهایة المرام[10] ، سبزواری در کفایة[11] ، شیخ علی نوه شهید ثانی در حاشیه شرح لمعه، فاضل اصفهانی در کشف اللثام[12] ، صاحب جواهر[13]

، همگی یا بطور قاطع یا به صورت فتوا، حرمت ابد را نفی کرده‌اند، البته صاحب حدائق هر چند تمایل به عدم تحریم دارد ولی در مسأله تردید دارد.[14]

دلیل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت

وجه عدم حرمت ابد در مسأله روشن است، چه موضوع حرمت ابد یا تزویج ذات بعل است یا تزویج معتده، و در محل بحث، هیچ یک از این دو عنوان صدق نمی‌کند، پس با توجه به اصالة الحل که از آیة شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ و جز آن استفاده می‌شود حرمت ابد نفی می‌شود.

علامه حلی در قواعد می‌گوید: ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالاقرب عدم التحریم المؤبد و یحتمله و ان زادت المدة عن العدّة[15] .

وجه احتمال حرمت ابد را در ایضاح و کنزالفوائد و جامع المقاصد و کتب دیگر، اولویت دانسته‌اند و گفته‌اند: ما از این جهت از تزویج معتده تجاوز کرده و حکم حرمت ابد را بر تزویج ذات بعل هم بار کردیم که دلیل اولویت در کار بوده، همین دلیل در مسأله ما هم بدرد می‌خورد، توضیح اولویت این است که این که پس از بلوغ خبر وفات شوهر، زن باید عده نگه دارد به خاطر رعایت زوج است و با این که بین زوجیت و این زمان فاصله افتاده، باز شارع رعایت زوجیت را کرده، احکام عده همچون لزوم حداد و عدم جواز ازدواج را بار کرده است، حال در زمان متصل به زوجیت به دلیل اولویت می‌توان حکم کرد که احکام عده بار می‌گردد که یکی از آنها حرمت ابد می‌باشد، صاحب ریاض که این استدلال را در باب تزویج ذات بعل تمام می‌داند، در اینجا هم حکم به حرمت ابد کرده[16] و ظاهر کلام مرحوم سید هم که در مسأله تزویج ذات بعل با کلمه "یلحق" مسأله را عنوان کرده بود تمسک به دلیل اولویت بوده و در اینجا هم ایشان فتوا به حرمت ابد را بعید ندانسته که بنظر می‌رسد که بر همین مبنای اولویت باشد.

مناقشه در دلیل حرمت ابد

در دلیل اولویت مناقشه شده که این مسأله که شارع در ترتب احکام زوجه، رعایت زوجیت را نموده مسلم است، ولی صرف دخالت داشتن مسأله زوجیت در این حکم، برای الحاق مسأله مورد بحث ما کفایت نمی‌کند، زیرا اگر زوجیت علت تامه حرمت ابد می‌بود قهراً با اولویت حرمت ابد در تزویج ذات بعل و نیز در مسأله مورد بحث ما استفاده می‌شد، ولی علت تامه بودن زوجیت روشن نیست و آنچه مسلم است، اصل الدخاله است نه تمام العله بودن.

در توضیح این مناقشه، ذکر یک مثال مفید است، ما در برخی روایات اجازه امام علیه السلام نسبت بن افتاء ابان به تغلب و ارجاع به او را مشاهده می‌کنیم، قطعاً در این ارجاع، عالم بودن ابان دخالت دارد، ولی آیا به مجرد این امر می‌توان گفت که کسی که از ابان اعلم است ولی از جهت دیگر همچون عدالت در حجیت نظر او تردید داریم (چه فاقد این وصف است یا شک در تحقیق آن در وی می‌باشد) می‌توان با دلیل اولویت نظر او را معتبر دانست؟ پاسخ سؤال آشکارا منفی است، زیرا روشن نیست که آیا علم علت تامه ارجاع به ابان است یا جزء العله بوده و جهت یا جهات دیگری همچون عدالت و صحت مذهب و ... هم در آن دخالت دارد، در نتیجه مجرد اعلم بودن کسی از ابان دلیل اعتبار قول او نخواهد بود.

در مسأله مورد بحث ما نیز تا ثابت نشود که زوجیت علت تامه برای احکام عده می‌باشد نمی‌توان به دلیل اولویت تمسک جست. و چون علت تامه بودن زوجیت ثابت نشده و می‌تواند جهات دیگری هم در مسأله دخالت داشته باشد (که در جلسات قبل اشاره شد) نمی‌توان حکم تزویج ذات بعل را و نیز تزویج مورد بحث ما را از تزویج معتده استفاده کرد.

مرحوم آقای خویی با اصل فتوای سید موافق است ولی چون دلیل اولویت را ناتمام می‌داند به دو دلیل دیگر تمسک می‌کند.

کلام مرحوم آقای خویی در مسأله[17]

به دو دلیل می‌توان حرمت ابد را در مسأله مورد بحث اثبات کرد:

دلیل اول: کسی که شوهرش واقعاً وفات کرده، از همان موقع وفات معتده است ولی تربص بعد از بلوغ خبر است، و موضوع حرمت ابد معتده بودن زن است و تربص در آن دخالتی ندارد، البته اگر شارع مقدس زمان تربص را بعد از بلوغ خبر قرار نداده بود، ما مبدأ تربص را هم هنگام وفات زوج قرار می‌دادیم ولی شارع بر خلاف ظواهر اولیه، مبدأ تربص را بلوغ خبر وفات شوهر قرار داده، ولی در مورد اعتداد بر طبق ظواهر ادله اولیه حکم می‌کنیم که با مرگ شوهر آغاز می‌شود.

ایشان سپس به "عبارة اخری" این دلیل را تقریب می‌کند که از هنگام مرگ زوج، تربص[18] آغاز می‌شود ولی مبدأ چهار ماه و ده روز، از هنگام بلوغ خبر وفات است.

دلیل دوم: اگر ما آغاز اعتداد زن را هم از بلوغ خبر وفات بدانیم، می‌گوییم که موضوع حرمت ابد تنها تزویج معتده نیست، بلکه تزویج زنی که هنوز عده او منقضی نشده، این حکم را دارد. خواه بلوغ خبر شده واعتداد آغاز شده باشد یا هنوز خبر وفات نرسیده باشد و اعتداد شروع نشده باشد.

آقای خویی برای اثبات این امر که موضوع حرمت ابد، عدم انقضاء عده است، به روایت اسحاق بن عمار تمسک می‌کند[19] که پس از این خواهد آمد.

بررسی دلیل اول و بیان تقریبی دقیقتر برای آن

دلیل اولی که در تقریرات مرحوم آقای خویی ذکر شده اشکال روشنی دارد که بنابر روایات بسیار مبدأ اعتداد، بلوغ خبر وفات شوهر است و به علت کثرت این روایات از ذکر آنها خودداری می‌کنیم، البته تقریب دیگری در مسأله وجود دارد که شاید نظر آقای خویی بدان باشد و در تقریرات درست بیان نشده باشد.

در توضیح این تقریب می‌گوییم که ما با دو مسأله مواجه هستیم، یکی مسأله اعتداد یعنی ترتیب اثر عده دادن، یعنی ازدواج نکردن، تزیین نکردن و احکام عده را بار کردن،

مسأله دیگر دخول در عده، این دو مسأله با هم متفاوتند، چه اگر زنی در زمان عده ازدواج کند "در عده بودن" صدق می‌کند ولی اعتداد صدق نمی‌کند، مرحوم آقای خویی می‌فرماید با مرگ شوهر، بر طبق ادله اولیه زن داخل در عده می‌شود ولی چون از مرگ شوهر با خبر نیست، قهراً اعتداد صدق نمی‌کند، ولی حرمت ابد بر موضوع "در عده بودن" بار شده نه بر "معتده بودن".

این تقریب هم دو اشکال دارد

اشکال اول: هم روایات اتفاق دارند و هم علماء اجماع دارند که عده وفات، 4 ماه و ده روز است، و بر طبق این تقریب ممکن است عده وفات بیست سال هم طول بکشد، چون ممکن است شوهر مرده باشد و خبر وفات او بیست سال بعد برسد، بنابراین باید تمام این مدت ایام عده زن باشد که این امر بر خلاف فتاوای اصحاب و روایات متواتر است.

اشکال دوم: حال اگر کسی اطلاق این روایات عام را منکر شود و بگوید، این روایات از صورتی که خبر وفات شوهر، دیرتر می‌رسد منصرف است، ولی در خصوص مسأله تأخیر رسیدن خبر وفات، چهار روایت وجود دارد که مبدأ عده، هنگام بلوغ خبر است، نه مبدأ اعتداد.

روایت اول: صحیحه زراره[20] عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «إِنْ مَاتَ عَنْهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی مَوْتِهِ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[21] .

روایت دوم: به همین سند از زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ- لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ»[22] .

این روایت اشاره می‌کند که به مجرد تمام شدن چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر، عده زن پایان نمی‌پذیرد، بلکه باید از موقع بلوغ خبر حداد زن شروع می‌شود که پس از گذاشتن چهار ماه و ده روز از آن زمان عده تمام می‌شود.

روایت سوم: صحیحه ابی الصباح الکنانی عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام قال: «الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ»[23] .

روایت چهارم: فی الدعائم عن علی و ابی عبداللَّه و ابی جعفرعلیه السلام انهم قالوا: « عِدَّةُ الْمُغِیبَةِ تَأْتِیهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا خَبَرُهُ‌»[24] .

بررسی دلیل دوم

ما نخست به نقل صحیحه اسحاق بن عمار[25] و توضیح کلام مرحوم آقای خویی پرداخته، سپس آن را بررسی می‌کنیم : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا (در این قسمت که مورد کلام ما نیست عده امه که مولایش وفات کند به همان مقدار عده وفات زنی که شوهرش مرده باشد دانسته شده است)، قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا- نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا- نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

از این روایت استفاده می‌شود که اگر مرد از روی علم، قبل از انقضاء عده با زنی ازدواج کند، حرمت ابد می‌آورد، پس ملاک عدم انقضاء عده است، نه در عده بودن (معتده بودن)، و در مسأله مورد بحث هنوز عده منقضی نشده است.

در پاسخ این استدلال می‌گوییم:

اشکال اول: این روایت اخص از مدعی است چون تنها به صورت علم نظر دارد، ولی صورت متعارف مسأله که صورت جهل و دخول باشد، از موضوع این روایات بیرون است.

ان قلت: کسی که نمی‌داند شوهر زن وفات کرده و با او ازدواج می‌کند، به هر حال یا علم به شوهر داشتن زن دارد، و یا اگر در وفات وی شک داشته باشد، علم به احدالعنوانین (شوهر داشتن زن، یا عدم انقضاء العدة) دارد و همین علم در حرمت ابد کفایت می‌کند.

قلت: آنچه در روایت موضوع حرمت ابد است علم به عده و عدم انقضاء آن می‌باشد و این علم در مسأله ما وجود ندارد.

اشکال دوم: با مراجعه به امثله مشابه، باید مفاد روایت اسحاق بن عمار را روشن سازیم: آیا اگر در روایات بخوانیم مسافرت قبل از انقضاء ماه رمضان مکروه است، می‌توانیم استفاده کنیم که مسافرت در ماه شعبان و قبل از شروع ماه رمضان هم کراهت دارد؟ یا این که روایت تنها به صورت مسافرت در ماه رمضان ناظر است؟ بی‌تردید صورت دوم پاسخ صحیح است.

در روایات مورد بحث ما، آیا روایت زمان قبل از تحقق مرگ شوهر یا طلاق که زمان زوجیت است را هم شامل می‌گردد؟ یا از این بالاتر زمان قبل از ازدواج را می‌توان مشمول عنوان "قبل ان تنقضی عدتها" دانست؟ به صرف این که پس از آن ازدواج صورت گرفته و طلاق یا مرگی صورت گرفته و هنوز عده زن تمام نشده؟ پاسخ این سؤال هم آشکارا منفی است، تفاهم عرفی در این تعابیر این است که زن وارد عده شده ولی هنوز عده‌اش پایان نگرفته است، لااقل قدر متیقن روایت این صورت است، و عرف توسعه بیشتر از آن را نمی‌فهمد.

اشکال سومی هم در مورد این دلیل وجود دارد که در جلسه آینده خواهیم گفت.

«والسلام»

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 820 .
[2] . سوره نساء، آیه 24.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 821 .
[4] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 32 . «و لو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب ...» .
[5] . كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 360 «لأنّ المقتضي للتحريم امّا كونه تزوّج امرأة في عدّتها ...» .
[6] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 70 «وجه القرب انه لم يتزوج بامرأة ذات بعل و لا في عدتها ...» .
[7] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 312 «لما كانت المتوفى عنها زوجها إنما تحتسب عدتها من حين علمها بالوفاة ...» .
[8] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج5، ص: 198 «كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ...» .
[9] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 337 «و مثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدّة مع وقوعه بعد الوفاة ...» .
[10] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 170 «و كذا الوجهان لو تزوّج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدّة ...» .
[11] . كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 141 «يجري الوجهان في العقد الواقع بعد الوفاة المجهولة ...» .
[12] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 184 «و لو تزوّج امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما ...» .
[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 436 «إنما الإشكال في نكاح الامرأة في المدة قبل العدة، كما لو تزوج امرأة ...» .
[14] . صاحب حدائق پس از نقل عبارت مسالك " الا قوي عدم التحريم" و توضيح آن و استدلال بر آن مي‌گويد: و كيف كان فالمسأله لاتخلو من الاشكال و ان كان ما ذكره قدس سره و غيره من الاصحاب هو الاظهر في بادئ النظر لماذكر، الّا ان الفرع المذكور غريب يحتاج الحكم فيه الي دليل واضح و ان كان الاصل الحلّ، و هو معتمد الاصحاب، سپس احتمال تحريم و دليل آن را آورده و آنرا رد مي‌كند و در آخر مي‌گويد : و بالجملة فمسأله غير خالية من شوب الاشكال. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 591، 592 .
[15] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 32 .
[16] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج11، ص: 233 «كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ...» .
[17] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 194 «فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، و ذلك لأحد وجهين ...» .
[18] . (توضيح بيشتر): در تقريرات در اينجا كلمه تربص بكار رفته ولي ظاهراً بايد به جاي آن كلمه اعتداد بكار رود، بهر حال كلام تقريرات از تشويش بر كنار نيست و اين امر مؤيد نكته‌اي است كه استاد «مدّ ظلّه» پس از اين اشاره خواهند كرد كه اصل تقريب مرحوم آقاي خويي بايد چيز ديگري باشد.
[19] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 451، 26069- 5 .
[20] . در سند روايت موسي بن بكر قرار دارد كه واقفي خوانده شده ولي ما گفته‌ايم كه روايت، بزرگان اماميه همچون علي بن الحكم از واقفه قبل از زمان وقف صورت گرفته و پس از زمان وقف بين اماميه و واقفه فاصله كامل واقع شده كه روايت اماميه را از واقفه منتفي مي‌سازد و چون زمان اخذ روايت، ملاك در روايت مي‌باشد، پس بايد روايت را صحيحه دانست.
[21] . وسائل الشيعة؛ ج22، ص: 233، 28470- 1 .
[22] . وسائل الشيعة؛ ج22، ص: 217، 28426- 3 .
[23] . وسائل الشيعة؛ ج22، ص: 229، 28457- 2 .
[24] . دعائم الإسلام؛ ج2، ص: 287، 1079 .
[25] . مرحوم آقاي خويي از روايت به عنوان معتبره ياد كرده‌اند، از آن جهت كه اسحاق بن عمار را فطحي مي‌دانند، ولي ما اسحاق بن عمار را امامي ثقه دانسته و در نتيجه روايت صحيحه خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo