< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 212 - ازدواج در عده - 17/ 2/ 79

تتمه مسأله 9 و توضیح آن – بیان مسأله 10 و توضیح آن – اشاره به فتاوای فقهاء در مسأله - دليل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت - مناقشه در دليل حرمت ابد - ادله مرحوم آقاي خويي در مسأله - بررسي دليل اول و بیان تقريبي دقيق‌تر براي آن و اشکالات وارد بر آن– بررسی دلیل دوم و اشکالات وارد بر آن

 

خلاصه مطالب اين جلسه

در اين جلسه، پس از طرح مسأله 9 و توضيح آن، به بررسي مسأله 10 مي‌پردازيم. در اين مسأله، اين فرع عنوان مي‌گردد كه تزويج زني كه شوهرش وفات كرده است ولي خبر فوتش هنوز به ايشان نرسيده و نتيجتاً، هنوز عده زن شروع نشده، آيا سبب حرمت ابد مي‌گردد؟ برخي با توجه به اين كه حرمت ابد به جهت رعايت حال شوهر بوده، با عنايت به دليل اولويت ،حكم به تحريم ابد كرده‌اند، ولي چون ثابت نيست كه رعايت حال شوهر، علت تامه براي تحريم باشد، اين دليل ناتمام است، در ادامه بحث، دو دليل ديگر از مرحوم آقاي خويي، بر حرمت ابد ذكر مي‌كنيم. دليل نخست، موضوع حرمت ابد را اعتداد مي‌داند و اعتداد را از زمان مرگ شوهر مي‌داند و مبدأ تربّص را، بلوغ خبر وفات، ولي اين امر با روايات ناسازگار است، تقريب ديگري براي اين دليل در ادامه ذكر و رد مي‌شود. سپس به بررسي اشكالات دليل دوم، كه موضوع حرمت ابد را عدم انقضاء عده مي‌داند (و نه دخول در عده) مي‌پردازيم، از جمله مي‌گوييم كه مراد از عدم انقضاء عده به تفاهم عرفي پس از وارد عده شده است.

تتمه مسأله 9: «يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الابدية تزويج ذات البعل ... و امّا تزويج امة الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوجة، فلا يوجب الحرمة الابدية و ان كان مع الدخول و العلم»[1] .

 

توضيح مسأله

در جلسات قبل بحث تزويج ذات بعل را به انجام رسانديم، در ذيل اين مسأله مصنف، مسأله تزويج امه غير را عنوان مي‌كند كه آيا سبب حرمت ابدي مي‌گردد يا خير؟ در طرح مسأله دو قيد را ذكر مي‌كنند، نخست اين كه، تزويج امه بدون اذن مولاي وي باشد، چه اگر تزويج با اذن مولي صورت گيرد، ازدواج صحيح و اشكالي در بين نيست، قيد دوم اين كه، امه مزوجه نباشد، چه در صورت مزوجه بودن، همان بحث تزويج ذات بعل پيش مي‌آيد كه بررسي آن گذشت، البته بايد امه در عده غير هم نباشد تا مسأله تزويج معتده پيش نيايد، بلكه صرفاً ملكيت غير نسبت به اين امه مطرح باشد، در اين صورت مرحوم مصنف مي‌فرمايد كه تزويج چنين امه‌اي سبب حرمت ابد نمي‌گردد، هر چند با علم و دخول همراه باشد، وجه مطلب هم روشن است زيرا عناوين محرّمه چون تزويج معتده و تزويج ذات بعل ـ بر فرض حرمت ابد در آن ـ هيچ يك در اينجا در كار نيست و اولويتي هم در بين نيست، مقتضي عموم و ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ [2] ، عدم حرمت ابد است، اين مسأله روشن است و بحثي ندارد.

 

مسأله 10: «اذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها ـ كما اذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان عدتها من حين بلوغ الخبر ـ فهل يوجب الحرمة الابدية ام لا؟ قولان احوطهما الاول، بل لايخلو عن قوّة»[3] .

 

توضيح مسأله

بحثي را كه مصنف در اين مسأله عنوان كرده كه چندان قديمي نيست و براي نخستين بار در قواعد علامه ديده شده است[4] ، موضوع بحث زني است كه شوهر ندارد بايد عده نگه دارد ولي هنوز زمان عده وي نرسيده است، مثل كسي كه شوهرش وفات كرده ولي هنوز خبر وفات او نرسيده، در اينجا، در مقام واقع، اين زن شوهردار نيست. ولي چون خبر وفات نرسيده، عده وفات هم شروع نشده است، حال اگر كسي چنين زني را تزويج كند آيا حرمت ابد مي‌آورد يا خير؟ در اين موضوع، دو حكم مي‌تواند مطرح گردد، حكم اول: آيا چنين ازدواجي باطل است يا خير؟ حكم دوم: آيا اين ازدواج حرمت ابد مي‌آورد يا خير؟

درباره حكم اول تقريباً واضح است كه ازدواج باطل است، چه متفاهم عرفي از اين كه زن بعد از بلوغ خبر وفات شوهر، بايد عده نگاه دارد اين است كه ازدواج قبل از آن باطل است. زيرا در زمان عده كه ازدواج باطل است و اگر قبلاً هم ازدواجي صورت گرفته باشد بدون شك ، بقاء باطل است، و اين احتمال كه ازدواج در فاصله پس از مرگ واقعي و قبل از بلوغ خبر، صحيح باشد بلوغ خبر منشأ بطلان عقد گردد، خلاف متفاهم عرفي است، بلكه عرف از امر به عده مي‌فهمد كه تا زماني كه عده سپري نشود، ازدواج باطل است.

 

اشاره به فتاواي فقهاء در مسأله

بحث ما در حكم دوم يعني حرمت ابد است، از زمان طرح مسأله در قواعد علامه تا زمان صاحب جواهر، تمام فقهاء (كه ما مراجعه كرده‌ايم)، به جز صاحب رياض، به عدم حرمت ابد فتوا داده‌اند، البته كلام خواهرزاده علامه، سيد عميد الدين در كنزالفوائد مبهم است[5] ، ولي ديگران، همچون فخر المحققين در ايضاح[6] ، محقق كركي در جامع المقاصد[7] ، شهيد ثاني در شرح لمعه[8] و مسالك[9] ، صاحب مدارك در نهاية المرام[10] ، سبزواري در كفاية[11] ، شيخ علي نوه شهيد ثاني در حاشيه شرح لمعه، فاضل اصفهاني در كشف اللثام[12] ، صاحب جواهر[13] ، همگي يا بطور قاطع يا به صورت فتوا، حرمت ابد را نفي كرده‌اند، البته صاحب حدائق هر چند تمايل به عدم تحريم دارد ولي در مسأله ترديد دارد.[14]

 

دليل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت

وجه عدم حرمت ابد در مسأله روشن است، چه موضوع حرمت ابد يا تزويج ذات بعل است يا تزويج معتده، و در محل بحث، هيچ يك از اين دو عنوان صدق نمي‌كند، پس با توجه به اصالة الحل كه از آية شريفه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ و جز آن استفاده مي‌شود حرمت ابد نفي مي‌شود.

علامه حلي در قواعد مي‌گويد: ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالاقرب عدم التحريم المؤبد و يحتمله و ان زادت المدة عن العدّة[15] .

وجه احتمال حرمت ابد را در ايضاح و كنزالفوائد و جامع المقاصد و كتب ديگر، اولويت دانسته‌اند و گفته‌اند: ما از اين جهت از تزويج معتده تجاوز كرده و حكم حرمت ابد را بر تزويج ذات بعل هم بار كرديم كه دليل اولويت در كار بوده، همين دليل در مسأله ما هم بدرد مي‌خورد، توضيح اولويت اين است كه اين كه پس از بلوغ خبر وفات شوهر، زن بايد عده نگه دارد به خاطر رعايت زوج است و با اين كه بين زوجيت و اين زمان فاصله افتاده، باز شارع رعايت زوجيت را كرده، احكام عده همچون لزوم حداد و عدم جواز ازدواج را بار كرده است، حال در زمان متصل به زوجيت به دليل اولويت مي‌توان حكم كرد كه احكام عده بار مي‌گردد كه يكي از آنها حرمت ابد مي‌باشد، صاحب رياض كه اين استدلال را در باب تزويج ذات بعل تمام مي‌داند، در اينجا هم حكم به حرمت ابد كرده[16] و ظاهر كلام مرحوم سيد هم كه در مسأله تزويج ذات بعل با كلمه "يلحق" مسأله را عنوان كرده بود تمسك به دليل اولويت بوده و در اينجا هم ايشان فتوا به حرمت ابد را بعيد ندانسته كه بنظر مي‌رسد كه بر همين مبناي اولويت باشد.

 

مناقشه در دليل حرمت ابد

در دليل اولويت مناقشه شده كه اين مسأله كه شارع در ترتب احكام زوجه، رعايت زوجيت را نموده مسلم است، ولي صرف دخالت داشتن مسأله زوجيت در اين حكم، براي الحاق مسأله مورد بحث ما كفايت نمي‌كند، زيرا اگر زوجيت علت تامه حرمت ابد مي‌بود قهراً با اولويت حرمت ابد در تزويج ذات بعل و نيز در مسأله مورد بحث ما استفاده مي‌شد، ولي علت تامه بودن زوجيت روشن نيست و آنچه مسلم است، اصل الدخاله است نه تمام العله بودن.

در توضيح اين مناقشه، ذكر يك مثال مفيد است، ما در برخي روايات اجازه امام عليه السلام نسبت بن افتاء ابان به تغلب و ارجاع به او را مشاهده مي‌كنيم، قطعاً در اين ارجاع، عالم بودن ابان دخالت دارد، ولي آيا به مجرد اين امر مي‌توان گفت كه كسي كه از ابان اعلم است ولي از جهت ديگر همچون عدالت در حجيت نظر او ترديد داريم (چه فاقد اين وصف است يا شك در تحقيق آن در وي مي‌باشد) مي‌توان با دليل اولويت نظر او را معتبر دانست؟ پاسخ سؤال آشكارا منفي است، زيرا روشن نيست كه آيا علم علت تامه ارجاع به ابان است يا جزء العله بوده و جهت يا جهات ديگري همچون عدالت و صحت مذهب و ... هم در آن دخالت دارد، در نتيجه مجرد اعلم بودن كسي از ابان دليل اعتبار قول او نخواهد بود.

در مسأله مورد بحث ما نيز تا ثابت نشود كه زوجيت علت تامه براي احكام عده مي‌باشد نمي‌توان به دليل اولويت تمسك جست. و چون علت تامه بودن زوجيت ثابت نشده و مي‌تواند جهات ديگري هم در مسأله دخالت داشته باشد (كه در جلسات قبل اشاره شد) نمي‌توان حكم تزويج ذات بعل را و نيز تزويج مورد بحث ما را از تزويج معتده استفاده كرد.

مرحوم آقاي خويي با اصل فتواي سيد موافق است ولي چون دليل اولويت را ناتمام مي‌داند به دو دليل ديگر تمسك مي‌كند.

 

كلام مرحوم آقاي خويي در مسأله[17]

به دو دليل مي‌توان حرمت ابد را در مسأله مورد بحث اثبات كرد:

دليل اول: كسي كه شوهرش واقعاً وفات كرده، از همان موقع وفات معتده است ولي تربص بعد از بلوغ خبر است، و موضوع حرمت ابد معتده بودن زن است و تربص در آن دخالتي ندارد، البته اگر شارع مقدس زمان تربص را بعد از بلوغ خبر قرار نداده بود، ما مبدأ تربص را هم هنگام وفات زوج قرار مي‌داديم ولي شارع بر خلاف ظواهر اوليه، مبدأ تربص را بلوغ خبر وفات شوهر قرار داده، ولي در مورد اعتداد بر طبق ظواهر ادله اوليه حكم مي‌كنيم كه با مرگ شوهر آغاز مي‌شود.

ايشان سپس به "عبارة اخري" اين دليل را تقريب مي‌كند كه از هنگام مرگ زوج، تربص[18] آغاز مي‌شود ولي مبدأ چهار ماه و ده روز، از هنگام بلوغ خبر وفات است.

دليل دوم: اگر ما آغاز اعتداد زن را هم از بلوغ خبر وفات بدانيم، مي‌گوييم كه موضوع حرمت ابد تنها تزويج معتده نيست، بلكه تزويج زني كه هنوز عده او منقضي نشده، اين حكم را دارد. خواه بلوغ خبر شده واعتداد آغاز شده باشد يا هنوز خبر وفات نرسيده باشد و اعتداد شروع نشده باشد.

آقاي خويي براي اثبات اين امر كه موضوع حرمت ابد، عدم انقضاء عده است، به روايت اسحاق بن عمار تمسك مي‌كند[19] كه پس از اين خواهد آمد.

 

بررسي دليل اول و بیان تقريبي دقيق‌تر براي آن

دليل اولي كه در تقريرات مرحوم آقاي خويي ذكر شده اشكال روشني دارد كه بنابر روايات بسيار مبدأ اعتداد، بلوغ خبر وفات شوهر است و به علت كثرت اين روايات از ذكر آنها خودداري مي‌كنيم، البته تقريب ديگري در مسأله وجود دارد كه شايد نظر آقاي خويي بدان باشد و در تقريرات درست بيان نشده باشد.

در توضيح اين تقريب مي‌گوييم كه ما با دو مسأله مواجه هستيم، يكي مسأله اعتداد يعني ترتيب اثر عده دادن، يعني ازدواج نكردن، تزيين نكردن و احكام عده را بار كردن، مسأله ديگر دخول در عده، اين دو مسأله با هم متفاوتند، چه اگر زني در زمان عده ازدواج كند "در عده بودن" صدق مي‌كند ولي اعتداد صدق نمي‌كند، مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد با مرگ شوهر، بر طبق ادله اوليه زن داخل در عده مي‌شود ولي چون از مرگ شوهر با خبر نيست، قهراً اعتداد صدق نمي‌كند، ولي حرمت ابد بر موضوع "در عده بودن" بار شده نه بر "معتده بودن".

اين تقريب هم دو اشكال دارد

اشكال اول: هم روايات اتفاق دارند و هم علماء اجماع دارند كه عده وفات، 4 ماه و ده روز است، و بر طبق اين تقريب ممكن است عده وفات بيست سال هم طول بكشد، چون ممكن است شوهر مرده باشد و خبر وفات او بيست سال بعد برسد، بنابراين بايد تمام اين مدت ايام عده زن باشد كه اين امر بر خلاف فتاواي اصحاب و روايات متواتر است.

اشكال دوم: حال اگر كسي اطلاق اين روايات عام را منكر شود و بگويد، اين روايات از صورتي كه خبر وفات شوهر، ديرتر مي‌رسد منصرف است، ولي در خصوص مسأله تأخير رسيدن خبر وفات، چهار روايت وجود دارد كه مبدأ عده، هنگام بلوغ خبر است، نه مبدأ اعتداد.

روايت اول: صحيحه زراره[20] عن ابي جعفرعليه السلام قال: «إِنْ مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[21] .

روايت دوم: به همين سند از زراره عن ابي جعفرعليه السلام قال: « عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ»[22] .

اين روايت اشاره مي‌كند كه به مجرد تمام شدن چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر، عده زن پايان نمي‌پذيرد، بلكه بايد از موقع بلوغ خبر حداد زن شروع مي‌شود كه پس از گذاشتن چهار ماه و ده روز از آن زمان عده تمام مي‌شود.

روايت سوم: صحيحه ابي الصباح الكناني عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام قال: «الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ»[23] .

روايت چهارم: في الدعائم عن علي و ابي عبداللَّه و ابي جعفرعليه السلام انهم قالوا: « عِدَّةُ الْمُغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ‌»[24] .

 

بررسي دليل دوم

ما نخست به نقل صحيحه اسحاق بن عمار[25] و توضيح كلام مرحوم آقاي خويي پرداخته، سپس آن را بررسي مي‌كنيم : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (در اين قسمت كه مورد كلام ما نيست عده امه كه مولايش وفات كند به همان مقدار عده وفات زني كه شوهرش مرده باشد دانسته شده است)، قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

از اين روايت استفاده مي‌شود كه اگر مرد از روي علم، قبل از انقضاء عده با زني ازدواج كند، حرمت ابد مي‌آورد، پس ملاك عدم انقضاء عده است، نه در عده بودن (معتده بودن)، و در مسأله مورد بحث هنوز عده منقضي نشده است.

در پاسخ اين استدلال مي‌گوييم:

اشکال اول: اين روايت اخص از مدعي است چون تنها به صورت علم نظر دارد، ولي صورت متعارف مسأله كه صورت جهل و دخول باشد، از موضوع اين روايات بيرون است.

ان قلت: كسي كه نمي‌داند شوهر زن وفات كرده و با او ازدواج مي‌كند، به هر حال يا علم به شوهر داشتن زن دارد، و يا اگر در وفات وي شك داشته باشد، علم به احدالعنوانين (شوهر داشتن زن، يا عدم انقضاء العدة) دارد و همين علم در حرمت ابد كفايت مي‌كند.

قلت: آنچه در روايت موضوع حرمت ابد است علم به عده و عدم انقضاء آن مي‌باشد و اين علم در مسأله ما وجود ندارد.

اشکال دوم: با مراجعه به امثله مشابه، بايد مفاد روايت اسحاق بن عمار را روشن سازيم: آيا اگر در روايات بخوانيم مسافرت قبل از انقضاء ماه رمضان مكروه است، مي‌توانيم استفاده كنيم كه مسافرت در ماه شعبان و قبل از شروع ماه رمضان هم كراهت دارد؟ يا اين كه روايت تنها به صورت مسافرت در ماه رمضان ناظر است؟ بي‌ترديد صورت دوم پاسخ صحيح است.

در روايات مورد بحث ما، آيا روايت زمان قبل از تحقق مرگ شوهر يا طلاق كه زمان زوجيت است را هم شامل مي‌گردد؟ يا از اين بالاتر زمان قبل از ازدواج را مي‌توان مشمول عنوان "قبل ان تنقضي عدتها" دانست؟ به صرف اين كه پس از آن ازدواج صورت گرفته و طلاق يا مرگي صورت گرفته و هنوز عده زن تمام نشده؟ پاسخ اين سؤال هم آشكارا منفي است، تفاهم عرفي در اين تعابير اين است كه زن وارد عده شده ولي هنوز عده‌اش پايان نگرفته است، لااقل قدر متيقن روايت اين صورت است، و عرف توسعه بيشتر از آن را نمي‌فهمد.

اشكال سومي هم در مورد اين دليل وجود دارد كه در جلسه آينده خواهيم گفت.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 820.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 821.
[4] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 32 . «و لو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب ...».
[5] . كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 360 «لأنّ المقتضي للتحريم امّا كونه تزوّج امرأة في عدّتها ...».
[6] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 70 «وجه القرب انه لم يتزوج بامرأة ذات بعل و لا في عدتها ...».
[7] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 312 «لما كانت المتوفى عنها زوجها إنما تحتسب عدتها من حين علمها بالوفاة ...».
[8] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 198 «كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ...».
[9] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 337 «و مثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدّة مع وقوعه بعد الوفاة ...».
[10] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 170 «و كذا الوجهان لو تزوّج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدّة ...».
[11] . كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 141 «يجري الوجهان في العقد الواقع بعد الوفاة المجهولة ...».
[12] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 184 «و لو تزوّج امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما ...».
[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 436 «إنما الإشكال في نكاح الامرأة في المدة قبل العدة، كما لو تزوج امرأة ...».
[14] . صاحب حدائق پس از نقل عبارت مسالك " الا قوي عدم التحريم" و توضيح آن و استدلال بر آن مي‌گويد: و كيف كان فالمسأله لاتخلو من الاشكال و ان كان ما ذكره قدس سره و غيره من الاصحاب هو الاظهر في بادئ النظر لماذكر، الّا ان الفرع المذكور غريب يحتاج الحكم فيه الي دليل واضح و ان كان الاصل الحلّ، و هو معتمد الاصحاب، سپس احتمال تحريم و دليل آن را آورده و آنرا رد مي‌كند و در آخر مي‌گويد : و بالجملة فمسأله غير خالية من شوب الاشكال. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 591، 592.
[15] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 32.
[16] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 233 «كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ...».
[17] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 194 «فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، و ذلك لأحد وجهين ...».
[18] . (توضيح بيشتر): در تقريرات در اينجا كلمه تربص بكار رفته ولي ظاهراً بايد به جاي آن كلمه اعتداد بكار رود، بهر حال كلام تقريرات از تشويش بر كنار نيست و اين امر مؤيد نكته‌اي است كه استاد «مدّ ظلّه» پس از اين اشاره خواهند كرد كه اصل تقريب مرحوم آقاي خويي بايد چيز ديگري باشد.
[19] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 451، 26069- 5.
[20] . در سند روايت موسي بن بكر قرار دارد كه واقفي خوانده شده ولي ما گفته‌ايم كه روايت، بزرگان اماميه همچون علي بن الحكم از واقفه قبل از زمان وقف صورت گرفته و پس از زمان وقف بين اماميه و واقفه فاصله كامل واقع شده كه روايت اماميه را از واقفه منتفي مي‌سازد و چون زمان اخذ روايت، ملاك در روايت مي‌باشد، پس بايد روايت را صحيحه دانست.
[21] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 233، 28470- 1.
[22] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 217، 28426- 3.
[23] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 229، 28457- 2.
[24] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 287، 1079.
[25] . مرحوم آقاي خويي از روايت به عنوان معتبره ياد كرده‌اند، از آن جهت كه اسحاق بن عمار را فطحي مي‌دانند، ولي ما اسحاق بن عمار را امامي ثقه دانسته و در نتيجه روايت صحيحه خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo