< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل درباره حکم تزویج به ذات بعل سخن گفتیم و اشاره کردیم که به دلیل اولویت نمی‌توان حکم ذات بعل را همچون حکم معتده دانست. بلکه باید به روایات مسأله مراجعه کرد. از جمله روایات، دو روایت از زراره بود که برخی آن را نسبت به صورت علم و جهل زن مطلق دانسته‌اند.

در این جلسه، از دو روایت زراره صورت جهل زوج ثانی به ذات بعل بودن زن را، استظهار می‌کنیم و در ادامه، تعارض بین روایات را مطرح کرده، وجوه مختلفی که درباره نسبت بین روایات بوده ذکر می‌کنیم. با عنایت به این که فرض دخول، فرد ظاهر از روایت عبدالرحمن بن الحجاج است، اخراج این فرد را از تحت آن غیر ممکن می‌دانیم بلکه با نقل دسته‌ای از روایات انصراف اینگونه روایات را به خصوص صورت دخول بیشتر مبین خواهد شد. بنابراین، روایات باب، متعارض بوده و نمی‌توان به آنها تمسک نمود.

مرحوم حاج شیخ با تمسک به موثقه ادیم (عام فوق) یکسانی ذات بعل و معتده را نتیجه گرفته، ما با ذکر چند اشکال ، ناتمامی این کلام را اثبات کرده، در ضمن به بررسی مرجحات نسبت به روایات باب می‌پردازیم.

ادامه روایات مطرح در بحث ازدواج با ذات البعل

توضیحی در چگونگی استظهار جهل در روایتهای زراره

دو روایت زراره که در جلسه قبل مطرح شدند[1] دلالت بر حرمت ابد در صورت تزویج با زن ذات بعل می‌کنند اما نه مطلقاً، بلکه در صورتی که وقاع جاهلانه صورت گرفته باشد.

آنجا که امام می‌فرمایند: «و تعتد منهما جمیعاً ثلاثة اشهر عدة واحدة» اعتداد از هر دو مبتنی بر دخول و وقاع از ناحیه زوج دوم می‌باشد و این در صورتی است که شخص جاهل به وجود زوج برای زن باشد چرا که، اگر عالم باشد در حکم زانی خواهد بود و روشن است که در صورت زنا بر زن عده لازم نمی‌باشد پس مفروض گرفتن عده، متفرع بر جاهل بودن زوج دوم می‌باشد.

و در روایت دوم می‌فرمایند «الاول احق بها من الاخیر» و این تعبیر در صورتی می‌باشد که احتمال وجود حقی برای ثانی متصور باشد و این در حالتی است که دومی عن جهل، با زن ازدواج و وقاع کرده باشد و الّا اگر با علم با او ازدواج و همبستر شود این زنا خواهد بود و جایی برای احتمال احقیت زانی نسبت به زوج مشروع نمی‌باشد، تا امام‌علیه السلام به این نکته اشاره فرماید در موضوع طلاق زنی که شوهرش غایب شده هم، این مطلب مطرح است که پس از ازدواج و دخول قطعاً فرد دوم احق است، ولی اگر فرد دوم زنا کرده باشد مجالی برای احتمال الحاق به دومی نیست. پس این دو روایت ناظر به جهل زوج دوم می‌باشند.

با این تقریر به فرمایش آقای خویی که در این دو روایت فرض جهل نشده است، خدشه وارد می‌شود.

روایات متعارض با روایت زراره و بررسی جمع بین آنها

در مقابل دو روایت زراره دو روایت دیگر که، یکی راوی آن عبدالرحمن بن حجاج و دیگری عبدالرحمن است قرار دارد.[2]

روایت اول: ولو اینکه محمد بن عیسی در سند قرار دارد صحیح می‌باشد « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا[3] قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»[4] .

روایت دوم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ یَتَزَوَّجُهَا

بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.»[5] .

در جمله «ما احب» دو احتمال وجود دارد، یا حمل بر تحریم می‌کنیم که بعد از محلل، حلال می‌شود. یا حمل بر تنزیه، که برای رفع کراهت احتیاج به محلل می‌باشد. این روایت را بعداً مطرح و در رابطه با آن بیشتر صحبت خواهد شد فعلاً روایت اول که با دو روایت زراره به شکلی تعارض دارد، مطرح می‌کنیم.

کلام مرحوم آقای خویی در نسبت روایات و بررسی آن

تعارض در بین این دو دسته روایات به نظر مرحوم آقای خویی، به نحو عموم و خصوص من وجه می‌باشد. چرا که به نظر ایشان در روایات زراره، اگر چه فرض دخول شده است اما از جهت علم و جهل زوج ثانی مطلق می‌باشد، بر خلاف روایت عبدالرحمن بن الحجاج که جهل زوج ثانی فرض شده است اما از جهت دخول و عدم آن مطلق می‌باشد.

در نتیجه، مورد افتراق صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عبارت است از تزویج جاهلانه با عدم حصول وقاع و مورد افتراق معتبره زراره[6] عبارت است از تزویج عالمانه با حصول وقاع و مورد اجتماع این دو روایت، عبارت است از تزویج جاهلانه با حصول وقاع و این روایات در مورد اجتماع با هم تعارض می‌کنند در نتیجه به روایت ادیم بن حر[7] که عام فوق می‌باشد رجوع و حکم به حرمت ابد در مورد تعارض می‌کنیم و همچنین در صورت تزویج عالمانه با عدم حصول وقاع که هیچ یک از دو دسته روایات حکم آنرا مشخص نمی‌کنند با مراجعه به روایت ادیم حکم به حرمت ابد می‌شود در نتیجه در تزویج ذات بعل، همچون تزویج معتده احدالامرین (علم یا دخول) در اثبات حرمت ابد کافی است.

اشکالی که بر این جمع می‌شود این است که، شما باید روایت زراره را اعم از صورت علم و جهل بدانید، ولی در ابتدا جلسه ذکر شد که روایت زراره اعم نیست و فقط در مورد دخول جاهلانه می‌باشد. پس نسبت دو روایت عموم و خصوص مطلق است نه "من وجه".

وجه دوم حل تعارض روایت و پاسخ آن

وقتی روایت زراره را مخصوص صورت جهل دانستیم در نتیجه روایت عبدالرحمن بن الحجاج که از حیث دخول و عدم دخول مطلق می‌باشد. بوسیله روایات زراره که فقط صورت دخول را شامل می‌شود تقیید می‌گردد در نتیجه حلیت تزویج فقط در صورتی است که زوج جاهلانه با ذات بعل ازدواج و وقاع نکرده باشد. و در بقیه صور، محکوم به حرمت ابد می‌شود نتیجه این جمع هم این است که تزویج ذات بعل همانند تزویج معتده است و یکسانی این دو از راه روایات (و نه از اولویت) استفاده می‌گردد.

اما چنین جمعی قابل خدشه است[8] ، چرا که اگر لازمه جمع بین دو دسته روایات متنافی این باشد که یک دسته از آن حمل بر فرد نادر شود چنین جمعی عرفی نخواهد بود اگر چه جمع به نحو عموم و خصوص مطلق باشد.

در مورد بحث، نتیجه تخصیص زدن روایت عبدالرحمن بن الحجاج بوسیله روایات زراره این می‌شود که روایت عبدالرحمن بن الحجاج فقط در مورد تزویج جاهلانه با عدم وقاع می‌باشد.

حمل مطلق بر چنین فرد نادری یک جمع غیر عرفی است، اما چرا تزویج جاهلانه با عدم وقوع دخول فرد نادر است چون مفروض در روایت عبدالرحمن بن الحجاج آن ذات بعلی است که از ناحیه زوج اول مدخوله باشد چون می‌فرماید در صورتی که زوج اول او را طلاق دهد یا بمیرد زوج دوم بعد از عده می‌تواند با این زن ازدواج کند، و روشن است طلاقی عده دارد که زن از ناحیه زوج مدخوله شده، و وقاعی صورت گرفته باشد، با توجه به موضوع روایت، آیا این فرض که زنی مدخوله (که باکره نیست) با کسی ازدواج می‌کند و هیچگونه وقاعی تا زمان طلاق یا فوت زوج اول حاصل نمی‌شود فرد بسیار نادری نیست؟ بلی اگر باکره باشد ممکن است فاصله‌ای بین عقد ازدواج و وقاع حاصل شود همانطور که امروز نیز رسم است اما زوج می‌داند هیچگونه محدودیتی برای او نیست و زن غیر باکره است صبر کردن و عدم دخول، صورتی بسیار نادر خواهد بود پس حمل روایت بر این صورت از مصادیق حمل مطلق بر فرد نادر می‌باشد.مضافاً، از مراجعه به استعمال روایات باب در می‌یابیم که این گونه روایات انصراف به خصوص دخول دارد، زیرا در روایات بسیار

راوی، از امام‌علیه السلام به نحو مطلق سؤال کرده و در هنگام جواب، معصوم‌علیه السلام بر طبق صورت دخول جواب داده‌اند یعنی موضوع را مقید فرض کرده‌اند.

بنابراین، اصلاً معلوم نیست که صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج صورت عدم دخول را شامل شود و بهر حال فرد ظاهر آن صورت دخول است.

روایاتی که از آن انصراف روایات به صورت دخول استفاده میشود

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»[9] .

در سؤال فرض نشده که زوج اول و دوم دخول کرده‌اند، ولی حضرت در مقام جواب می‌فرمایند : از هر دو عده نگه دارد که عده متفرع بر دخول می‌باشد در حالی که سائل مطلق سؤال کرده است اما امام‌علیه السلام بر فرض دخول جواب می‌دهند.

« عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا- وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»[10] .

شاهد، ذیل روایت است که امام‌علیه السلام، مفروض گرفته‌اند که زوج ثانی با ذات بعل وقاع هم کرده است در حالی که در صدر حدیث هیچگونه اشاره‌ای به این نکرده‌اند، پس می‌فرمایند «ولها المهربما استحل من فرجها». و بصورت قضیه شرطیه نمی‌فرماید: "و لما المهر ان استحل من فرجها".

3ـ روایت ابی بصیر و غیره : «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»[11] .

در این روایت با اینکه تزویج با زوج ثانی در کلام سائل مطلق از دخول و عدم دخول می‌باشد. اما امام‌علیه السلام می‌فرماید عده نگه دارد یعنی از اطلاق کلام سائل صورت دخول استفاده شده است.

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.»[12] .

امام ‌علیه السلام می‌فرمایند علی الاطلاق حق رجوع ندارد مگر زن عده نگه دارد فرق نمی‌گذارند که دخول واقع شده است یا خیر تا در صورت دخول عده نگه دارد و در غیر آن عده نگه ندارد پس فرض می‌کنند که حتماً دخول واقع شده است.

«جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا ...»[13] .

امام ‌علیه السلام می‌فرمایند از هر دو یک عده نگه دارد پس بر طبق صورت دخول جواب می‌دهند در حالی که سؤال مطلق می‌باشد.

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[14] ، که مانند روایت بالا می‌باشد.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[15] .

«عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ- فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ- فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهَا شَیْئاً- وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا- ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِی عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ ...»[16] .

با اینکه در سؤال فرض دخول نشده است اما امام‌علیه السلام می‌فرماید این زن باید رجم شود در حالی که اگر تزویج بدون دخول باشد حد زده نمی‌شود.

بهر حال به هیچ وجه نمی‌توان صورت دخول را از شمول روایت عبدالرحمن بن الحجاج خارج دانست در نتیجه تعارض روایت زراره با روایت عبدالرحمن بن الحجاج تعارض مستقر است و جمع عرفی ندارد، حال چه باید کرد؟

کلام مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم می‌فرمایند با توجه به استقرار تعارض، ما به عام فوق که موثقه ادیم بن حر می‌باشد رجوع می‌کنیم که تمامی موارد را حکم به حرمت ابد می‌کند، در نتیجه حکم ذات بعل و معتده در این بحث یکسان خواهد بود ولی این کلام از جهات مختلف اشکال دارد.

1ـ اگر ما به روایت ادیم بن حر عمل کنیم باید به حرمت ابد در صورتی که جاهلانه تزویج به ذات بعل صورت گرفته و وقاعی هم حاصل نشده، ملتزم شویم چرا که به مقتضای عمل به اطلاق موثقه ادیم ما مجبور به چنین نتیجه گیری هستیم و این ادعا که معتده و مزوجه از جهت حلیت و حرمت مساوی می‌باشند صحیح نمی‌باشد چون که تزویج با معتده در صورت جهل زوج و عدم دخول منجر به حرمت ابد نمی‌شود در حالی که عمل به اطلاق موثقه ادیم چنین اقتضایی را دارد. مگر اینکه به مرفوعه کافی عمل کنیم که آن هم حجیت ندارد.

2ـ اما فرمایش ایشان که با بقاء تعارض به عام فوق رجوع می‌کنیم با مبنای ایشان که همچون مرحوم آخوند قائل به تخییر می‌باشند سازگاری ندارد[17] .

و نتیجه این تخییر این خواهد بود که تزویج جاهلانه با فرض وقاع در صورت اخذ به اطلاق صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج باعث حرمت ابد نمی‌شود.

3ـ اگر ما قائل به لزوم ترجیح هم باشیم[18] باید دید که کدام یک از این دو دسته روایت مرجح دارد؟

اولین مرجح در مقبوله عمر بن حنظله اوصاف راوی است، بنابراین روایت عبدالرحمن بن الحجاج چون صحیحه است بر روایت زراره که به گفته علماء موثقه است مقدم است زیرا موسی بن بکر یا عبدالکریم بن عمر الخثعمی راوی از زراره واقفی است و نیز عبدالله بن بکیر که در یکی از طرق دیگر این روایت واقع است و گفتیم که به احتمال زیاد بین او و ابوجعفرعلیه السلام زراره واسطه است فطحی است و بهرحال تمام طرق خبر موثقه است.

البته این کلام مبتنی بر مبنای قوم است که از روایت زراره به موثقه تعبیر می‌کنند ولی به عقیده ما علی بن الحکم که از موسی بن بکر روایت کرده قبل از واقفی شدن او بوده و ملاک در صحت خبر، زمان اخذ خبر است، پس روایت زراره صحیحه می‌باشد نه موثقه.

ان قلت: اگر از این پاسخ هم صرف نظر کنیم ممکن است بگوییم چون راویان متعددی که از زراره نقل خبر کرده‌اند اطمینان به صدور خبر از زراره داریم، و ترجیح به اوصاف راوی در جایی است که صدور خبر قطعی نباشد چون این مرجح، ترجیح صدوری می‌دهد. و در اینجا هم که صدور خبر از زراره قطعی است واقفی یا فطحی بودن روات خبر از زراره اشکالی در خبر تلقی نمی‌گردد، بنابراین دو خبر صحیح یعنی خبر زراره و خبر عبدالرحمن بن الحجاج در مقابل هم قرار می‌گیرند و ترجیحی از جهت صفات راوی در یکی از آن دو نیست.

قلت: اصل این مبنا، قابل پذیرش است ولی با توجه به اختلاف در متن بین نقلها مشکل است اطمینان به صدور روایت حاصل گردد.

از اوصاف راوی که بگذریم موافقت با کتاب مرجح دیگری است که باعث ترجیح خبر جواز می‌گردد چون با عموم (احل لکم ماوراء ذلکم) موافق است، شهرت هم مرجح این دسته روایات است.

البته مخالفت با عامه مرجح خبر تحریم ابد می‌گردد چون عامه قائل به عدم حرمت ابد هستند، ولی ترجیح به مخالفت عامه پس از ترجیح به شهرت و موافقت کتاب قرار دارد.

بنابراین اگر نوبت به ترجیح برسد و جمع عرفی بین روایات باب نباشد روایات جواز مقدم است در نتیجه تزویج جاهلانه ذات بعل هر چند با دخول همراه باشد منشأ حرمت ابد نمی‌گردد.

در جلسه آینده درباره مرجحات و کیفیت ترجیح به موافقت کتاب بار دیگر سخن خواهیم گفت.

«والسلام»

 


[1] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 446 و 447.
[2] . بنابر ظاهر عبدالرحمن همان عبدالرحمن بن حجاج است.
[3] . في بعض النسخ أيتزوجها.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 446.
[5] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 447.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 447.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 446.
[8] . اين اشكال به ذهن ما رسيده و سپس در كلام مرحوم حاج شيخ هم آنرا ملاحظه كرديم، البته ما با تفصيل بيشتري اين اشكال را مطرح مي‌سازيم.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 446.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 447.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج22، ص: 253.
[12] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 446.
[13] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 454.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 453.
[15] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 308؛ در نقل وسائل الشیعة بجای «تتزوج»، «تزوج» ذکر شده است وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 453.
[16] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 455.
[17] . (توضيح بيشتر) در بحث مرجحات اين موضوع مطرح است كه آيا ترجيح امري لزومي است يا امري استحبابي، مرحوم حاج شيخ همچون مرحوم آخوند، ترجيح را مستحب مي‌داند و به طور كلي قائل به تخيير اصولي در اخذ به اخبار متعارضه مي‌باشد خواه يكي از آنها مرجح داشته باشد يا نداشته باشد.
[18] . (توضيح بيشتر) بحث ترجيح بر مبناي قول مطلق به تخيير هم قابل طرح است، زيرا ترجيح به هر حال استحباب دارد ولي بر مبناي لزوم ترجيح طرح اين بحث الزامي است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo