< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 205 - ازدواج در عده - 3/ 2/ 79

نقل اقوال در حرمت ابد داشتن تزويج ذات بعل - نظر برخي از كتب حديثي در مسأله - اقوال متأخرين در مسأله - بررسي ادله قول به حرمت ابد در تزويج ذات بعل و بیان چهار صورت متصور در آن - روش استدلال فقهاء بر حرمت ابد - تقريب اولويت در مسأله و بررسي آن

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل بحث حرمت ابد داشتن، تزويج ذات بعل را، آغاز كرديم. در آن جلسه گفتيم كه، ظاهر عدم ذكر تزويج ذات بعل در كلمات بسياري از قدماء، در عداد محرمات ابديه (با وجود ذكر مشابهات آن) اين است كه به حرمت ابد قائل نبودند. در اين جلسه ضمن نقل كلمات برخي از فقهاء و محدثين، اختلاف اقوال قدماء را در اين زمينه يادآور مي‌شويم. و در ادامه، با اشاره به راههاي استدلال بر حرمت ابد، به بررسي راه اول، (كه اولويت ذات بعل از معتدّه در اين حكم) مي‌پردازيم. و خواهيم گفت، كه چون معلوم نيست كه علت تامه تحريم ابد در تزويج معتدّه، تنها احترام شوهر باشد، بلكه ممكن است شيوع تحقق تزويج در معتدّه (بر فرض عدم جعل حرمت ابد) در جعل اين حكم تأثير داشته باشد و چون اين شيوع در تزويج ذات بعل نيست، نمي‌توان حرمت ابد را در اين مورد با اولويت ثابت كرد.

 

نقل اقوال در حرمت ابد داشتن تزويج ذات بعل

اشاره كلي به اقوال (يادآوري و تكميل)

در جلسه قبل گفتيم كه، اين مسأله (قبل از محقق حلي در نافع) به گونه صريح در كتب فقهي مطرح نبوده است، مگر در فقه رضوي (بنابراين كه از كتب فقهي اصحاب بشمار آيد). مثلاً اگر نظر مرحوم آقا سيّد حسن صدر را بپذيريم كه فقه رضوي را همان «التكليف شلمغاني» مي‌داند. قهراً اين كتاب از كتب فقهي خواهد بود. چنانچه بعيد هم نيست. در فقه الرضا مي‌گويد، «و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها او لم يدخل بها او زني بها لم تحل ابداً»[1] .

و از آنجا كه فتاواي شيخ صدوق و پدرش در بسياري از مسائل با اين كتاب متحد است، شايد بتوان موافقت اين دو را نيز در اين فرع بدست آورد.

ولي فتواي صريحي قبل از نافع محقق حلي ديده نشده، و گفتيم كه، از ذكر نكردن تزويج به ذات بعل در عداد اسباب حرمت ابد با وجود ذكر مشابهات آن مي‌توان استظهار كرد كه، اين علماء، تزويج به ذات بعل را منشأ حرمت ابد نمي‌دانند، بهر حال با جستجو در لابلاي كلمات فقهاء و محدثين مي‌توان فتواي آنها را در اين مسأله دريافت و اختلاف انظار علماء را بدست آورد.

 

فتواي برخي از فقها

سلار در مراسم مي‌گويد: «وان عقد علي من هي في عدة لبعل له عليها فيه رجعة فعلي ضربين ان دخل بها عالماً بتحريم ذلك لم تحل له ابداً و ان كان جاهلاً بالتحريم او لم يدخل بها استأنف العقد»[2] از اين كه سلار، حرمت ابد را در تزويج معتدّه به عدّه رجعيه اختصاص داده و عدّه بائن را از اين حكم خارج مي‌سازد. با اين كه، اين قيد در هيچ يك از روايات باب تزويج معتدّه نيست، استفاده مي‌گردد كه ايشان براي معتدّه در اين مسأله موضوعيت قائل نيست. بلكه معتدّه رجعيه را كه زوجه يا به حكم زوجه است را موضوع حرمت ابد مي‌داند، يعني حرمت ابد را از شئون زوجيت مي‌داند كه براي معتدّه رجعيه هم ثابت شده است، نتيجه اين برداشت اين است كه سلار، تزويج به ذات بعل را با دو قيد علم و دخول سبب حرمت ابد مي‌داند كه لازمه آن ـ در فرض متعارف ـ اين است كه، ملاك را زناي با ذات بعل مي‌داند و تزويج ذات بعل بلكه تزويج معتدّه را به تنهايي براي حرمت ابد كافي نمي‌داند.

سيّد مرتضي در موصليات ثالثه (م39) مي‌گويد: «و من تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما و لم تحل له ابداً، و ان كان دخل بها جاهلاً، و الحجة في ذلك اجماع الفرقة المحقة و طريقة الاحتياط ايضاً»[3] ، و در (م 40) آورده: «و كذلك من عقد علي امرأة في عدة من غير دخول بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً، و اصحابنا يشترطون في ذلك و هو يعلم انها في عدة، والحجة في ذلك الاجماع و طريقة الاحتياط»[4] .

از مجموع اين دو كلام بر مي‌آيد كه، عقد از روي علم بر معتدّه هر چند بائن باشد حرمت ابد مي‌آورد. اما عقد از روي جهل، به همراه دخول تنها در معتدّه رجعيه حرمت ابد مي‌آورد، از تخصيص اين حكم به معتدّه رجعيه كه زوجه يا در حكم زوجه است عرفاً فهميده مي‌شود كه در زوجه نيز اين حكم ثابت بوده و تزويج مزوجه بهمراه دخول حرمت ابد مي‌آورد. هر چند دخول از سر جهل صورت گرفته، در نتيجه زنا به ذات بعل صدق نكند، بهر حال حرمت ابد به مجرد تزويج عالمانه ذات بعل قبل از دخول، از عبارت سيّد مرتضي استفاده نمي‌گردد، مگر بدانيم كه ايشان به ملازمه بين حرمت ابد در تزويج مطلق معتدّه و تزويج ذات بعل قائل است كه قهراً از اثبات حرمت ابد در معتدّه در صورت علم، حكم تزويج ذات بعل هم استفاده مي‌گردد، ولي دليلي نداريم كه ايشان به ملازمه قائل باشند، و اصل ملازمه هم محل اشكال است ـ چنانچه خواهد آمد ـ.

 

نظر برخي از كتب حديثي در مسأله

از عبارت شيخ طوسي در استبصار استفاده مي‌گردد كه ايشان نفس عقد بر ذات بعل را قبل از دخول، منشأ حرمت ابد نمي‌داند، ايشان پس از نقل صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن (را كه از آن دو، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل حتي در فرض دخول استفاده مي‌گردد) مي‌نويسد :

«والوجه في الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها اذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بان زوجها باق علي ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي اليها او بلغها عنه طلاق لانها لو تعمد ت ذلك كانت زانية و اذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها ابداً لان من زني بذات بعل لم تحل له ابداً، علي ما بيناه في كتابنا الكبير»[5] .

ايشان پس از نقل روايت زراره و ابن بكير، در مقام رفع منافات بين آن دو، و بين دو صحيحه گذشته، برمي‌آيد و مي‌گويد: «و الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما علي من علم ان لها زوجاً باقياً و اقدم مع ذلك علي التزويج فانها لاتحل له ابداً و هو الذي قلناه فيما تقدم من ان من زني بذات بعل لم تحل له ابداً و من هذا حكمه فهو زان و الحكم فيه ما قدمناه»[6] .

از ملاحظه اين دو عبارت فهميده مي‌شود كه، شيخ طوسي، حرمت ابد را تنها در صورت زنا با ذات بعل، يا صورت زناي ذات بعل ثابت مي‌داند و روشن است كه مجرد عقد به ذات بعل قبل از دخول، هر چند از سر علم صورت گيرد در هيچ يك از دو صورت فوق، داخل نيست، بنابراين حرمت ابد نمي‌آورد.

نظير اين مطلب از عبارتي از تهذيب هم استفاده مي‌گردد، در تهذيب، نخست عبارت مفيد را نقل مي‌كند: «و من سافح امرأة و هي ذات بعل لم يحل له العقد عليها»[7] ، و سپس به جهت استشهاد براي آن، مرفوعه احمد بن محمد و زراره را ذكر مي‌كند كه در آنها سخني از دخول به ميان نيامده، بلكه گفته شده كه، اگر كسي عالماً ذات بعل را تزويج كند، حرمت ابد مي‌آورد. از استشهاد به اين دو، براي مسأله زنا، بر مي‌آيد كه ايشان آنها را بر صورت دخول عالمانه حمل كرده و حرمت ابد را در آن دو، از جهت صدق عنوان زنا مي‌داند. پس از عبارت تهذيب هم، همانند عبارتهاي استبصار استفاده مي‌گردد كه، مجرد عقد بدون دخول عالمانه منشأ حرمت ابد نمي‌گردد.

البته در عبارتي از استبصار، خلاف اين برداشت، فهميده مي‌شود. ايشان در استبصار مي‌گويد كه؛ اگر كسي در عدّه تزويج كند و دخول هم صورت گيرد، دو عدّه لازم است، و چند روايت دال بر آن را نقل مي‌كند. و سپس رواياتي را كه موهم خلاف اين نظر مي‌باشند آورده، مي‌گويد: «فليست هذه الاخبار منافية لماتقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان الثاني كان دخل بها و نحن انما اوجبنا العدة الثانية اذا كان قد دخل بها فامّا اذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة و لاتنافي بين الاخبار»[8] .

در ميان اين اخبار كه شيخ آنها را به صورت عدم دخول حمل مي‌كند، موثقه زراره ديده مي‌شود كه تحريم ابد را هم در تزويج با ذات بعل ثابت كرده است، بنابراين، كلام شيخ با فتواي ايشان در باب تزويج ذات بعل كه ملاك حرمت را تحقق عنوان زنا مي‌داند، ناسازگار است. زيرا بسيار مستبعد است كه ايشان حرمت ابد را در موثقه زراره به كراهت شديد حمل كرده، يا اين قطعه خبر را طرح كند، با اين كه از اين مطلب هيچ ذكري به ميان نياورده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه شيخ در اينجا، از منافات داشتن موثقه زراره با فتواي خود غفلت كرده است.

بهر حال، غرض ما، بيان فتواي شيخ در مسأله است نه حل ناسازگاري عبائر وي. در مجموع، از عبائر تهذيب و استبصار استفاده مي‌گردد كه ايشان همچون سلار در مراسم، نفس تزويج به ذات بعل و لو از روي علم را منشأ حرمت ابد نمي‌داند، بلكه زناي به ذات بعل را موضوع حرمت ابد مي‌انگارد.

از كافي كليني هم برمي‌آيد كه ايشان تزويج عالمانه ذات بعل را منشأ حرمت ابدي مي‌داند، زيرا در بابي كه عنوان آن به ذكر محرمات ابديه اختصاص دارد، و در آن روايات اقسام مختلف محرمات ابديه را بر مي‌شمارد، روايت مرفوعه احمد بن محمد را كه در تزويج ذات بعل از روي علم حرمت ابد قائل شده، ذكر مي‌كند و معارضي براي آن ذكر نمي‌كند[9] .

البته كليني در بابي ديگر[10] ، در كتاب الطلاق و نيز صدوق در فقيه، موثقه زراره[11] را كه از آن حرمت ابد در تزويج ذات بعلي كه به وي دخول شده استفاده مي‌گردد آورده‌اند. نقل روايت در كافي و فقيه كه كتابهاي فتوايي بوده و در آنها اخبار صحيحه به نظر مؤلفين آنها جمع شده، نشان مي‌دهد كه، مفاد اين روايت مورد فتواي ايشان است، ولي اين روايت مفهوم ندارد و فقط مورد روايت صورت دخول است، ولي از آن استفاده نمي‌گردد كه مطلق تزويج به ذات بعل منشأ حرمت ابد مي‌گردد. بهر حال، پيشتر اشاره كرديم كه از فقه رضوي، حرمت ابد به گونه مطلق در تزويج ذات بعل استفاده مي‌شود. و از آنجا كه معمولاً فتواي شيخ صدوق و پدرش با فتواي اين كتاب يكي است، بعيد نيست ايشان هم به حرمت ابد به گونه مطلق قائل باشند.

با توجه به آنچه گذشت، در مي‌يابيم كه، قدماء در مسأله حرمت ابد در تزويج ذات بعل، چهار قول مختلف اختيار كرده‌اند:

قول اول: تزوج به ذات بعل خود منشأ حرمت ابد نيست، و حرمت در زناي به ذات بعل است. اين قول از كلام سلار در مراسم و شيخ در تهذيبين استفاده مي‌گردد. در جلسه قبل گفتيم كه، ظاهر كلمات دوازده نفر از فقها قبل از محقق حلي، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل است و شهرت قدماء بر اين قول است.

قول دوم: تزويج به ذات بعل مطلقاً حرمت ابد مي‌آورد. اين نظر از صاحب فقه رضوي (كه بعيد نيست شلمغاني باشد) است، و بعيد نيست كه فتواي شيخ صدوق و پدر وي نيز چنين باشد.

قول سوم: تزويج به ذات بعل به شرط علم يا دخول، حرمت ابد مي‌آورد. اين قول ظاهر كلام كليني است.

قول چهارم: تزويج به ذات بعل در صورت دخول و لو از روي جهل حرمت ابد مي‌آورد. اين قول از موصليات ثالثه سيّد مرتضي استفاده مي‌شود و محتمل است كه فتواي شيخ صدوق هم بر طبق آن باشد.

 

اقوال متأخرين در مسأله

از زمان ابن فهد حلي به بعد مي‌توان گفت كه قائلين به تحريم بيشتر از قائلين به عدم تحريم هستند، البته تفاوت به حدي نيست كه بتوان ادعاي شهرت بين متأخرين نمود.

البته طرح صريح اين مسأله در كتب فقهي مسلّم و شناخته شده براي نخستين بار در مختصر النافع محقق حلي است كه به عدم حرمت ابد فتوا داده[12] ، و جمعي از فقهاء هم با ايشان موافقت كرده‌اند. از جمله، فخرالمحققين در ايضاح[13] ، فاضل مقداد در تنقيح[14] ، فاضل هندي در كشف اللثام[15] .

صاحب مدارك در نهاية المرام نخست عدم حرمت ابد را با عنايت به اصل ذكر كرده، و سپس اولويت حرمت در ذات بعل از حرمت در معتدّه را به عنوان وجهي براي قول به حرمت در ذات بعل ذكر كرده، ولي آن را قياس مي‌داند. سپس مي‌گويد: «هذا كله مع عدم الدخول، اما مع الدخول، فان كان عالماً بالتحريم فهوزان محض و سيجي‌ء، انّ الزنا بذات البعل يقتضي تحريمها مؤبداً و ان كان جاهلاً قيل : تحرم كالمعتدة، بل هذه اولي بالتحريم لشدة العلاقة و يتوجه عليه ماسبق (من انه قياس)، نعم، يمكن الاستدلال عليه بموثقه زرارة، و موثقة اديم بن الحر، و قيل : لاتحرم بذلك تمسكاً بمقتضي الاصل و استضعافا لدليل التحريم و المسألة محل تردّد»[16] .

ممكن است ترديد در اين ذيل را كسي به كل مسأله ناظر بداند، ولي ظاهر كلام ايشان اين است كه ترديد فقط در صورت دخول است و در صورت عدم دخول (ولو عالماً) ايشان به حرمت ابد قائل نيست.

عدّه اي از فقهاء متأخر، همچون محقق كركي در جامع المقاصد[17] ، شهيد ثاني در روضه[18] و مسالك[19] و نيز صاحب حدائق[20] و صاحب رياض[21] و صاحب جواهر[22] و نيز آقاي حكيم[23] و آقاي خويي[24] ، حكم تزويج به ذات بعل را همچون تزويج به معتدّه دانسته و آنرا به شرط دخول يا علم، منشأ حرمت ابد دانسته‌اند. كه البته وجوه كلام ايشان مختلف است چنانچه اشاره خواهد شد.

برخي از فقهاء ديگر همچون مرحوم سبزواري در كفاية[25] و صميري در غاية المرام[26] در مسأله ترديد كرده‌اند. علامه حلي در قواعد[27] ، در مسأله ترديد كرده، و نظر ايشان در تحرير خيلي روشن نيست. زيرا، ابتدا بر اساس پذيرش اولويت اين مسأله، نسبت به مسأله تزويج معتدّه، كه در آنجا فتوا به حرمت ابد داده، به نظر مي‌رسد كه مي‌خواهد حرمت ابد را تقويت كند. ولي روايت عبدالرحمن بن الحجاج دالّ بر عدم حرمت ابد را ذكر مي‌كند كه از آن به صحيحه تعبير مي‌كند و درباره روايت زراره كه دال بر حرمت ابد است است مي‌گويد: «و في طرقها ابن بكير» كه به موثقه بودن روايت و عدم صلاحيت تعارض آن، با روايت صحيحه، اشاره دارد[28] . پس كأنه از جهت روايات خاصه، عدم حرمت ابد ترجيح دارد، ولي اولويت حرمت ابد را تقويت مي‌كند، لذا نظر نهايي ايشان در مسأله مشخص نيست.

بهر حال، بايد ادله مسأله را بررسي كرد و از جهت اجماع و عدم اجماع مطلب خاصي در كار نيست.

 

بررسي ادله قول به حرمت ابد در تزويج ذات بعل

اين مسأله چهار صورت اصلي دارد

1 ـ شخص با علم به تحريم ازدواج كند و دخول كند.

2 ـ نه علم در كار باشد و نه دخول.

3 ـ تنها علم در كار باشد ولي دخول نشود.

4 ـ تنها دخول در كار باشد، ولي عقد از سر جهل صورت گرفته باشد.

در اينجا نخست به دو نكته درباره صورت اول و دوم پرداخته، سپس به بحث تفصيلي ادله قول به حرمت ابد مي‌پردازيم.

 

تذكر دو نكته

نكته اول: در مورد صورت اول كه ازدواج با ذات بعل با علم همراه بوده و دخول نيز شود، عدّه زيادي، ادعاي اجماع كرده‌اند كه باعث حرمت ابد مي‌شود. چون مصداق زنا با ذات بعل است كه حرمت ابد مي‌آورد[29] .

ولي به نظر مي‌رسد اين استدلال اگر در اكثر موارد هم تمام باشد، مي‌توان مصاديقي پيدا كرد كه اين تعليل در آنها جريان نداشته باشد. اولاً؛ اصل اينكه زناي با ذات البعل از محرمات ابدي مي‌باشد، به نظر ما تمام نيست و اجماع محقَّق يا دليل ديگري در بين نيست كه اين كبراي كلي را اثبات كند. ثانياً؛ بر فرض قبول اين كبري، صغراي استدلال هم محل بحث است. البته در فروض متعارف، اشكالي نيست. اما در بعضي فروض، نمي‌توان استدلال را پذيرفت. مثلاً اگر كسي اشتباهاً تصور كرده كه، تزويج ذات بعل مانند بيع عند النداء، فقط حرمت تكليفي دارد و حرمت وضعي ندارد، چنين شخصي، اگر دخول كرد، مشمول ادله زنا نمي‌شود. بله، در فروض متعارف، همينطور است كه، اگر كسي علم به حرمت تكليفي داشته باشد، عادتاً علم به حكم وضعي، يعني بطلان عقد هم دارد.

نكته دوم: در مورد صورت دوم مسأله، يعني صورت جهل و عدم دخول، باز ادعاي اجماع شده، بر عدم حرمت ابد و محقق كركي اين حكم را مسلم دانسته است[30] [31] . ولي اين ادعا نيز ناتمام است. چون گفتيم؛ قبل از محقق متعرض مسأله نشده اند. فقط از كلمات و عبائر فقه رضوي حرمت ابد علي الاطلاق استفاده مي‌شود. و چون فتاواي شيخ صدوق و پدرش علي ابن بابويه، نوعاً مطابق فقه رضوي است، شايد ايشان هم قائل به حرمت ابد باشند. لذا اجماع در مسأله ثابت نيست.

 

روش استدلال فقهاء بر حرمت ابد

فقهای ما، به سه روش بر حرمت ابد، در تزويج ذات بعل استدلال كرده‌اند، برخي از باب الحاق ذات بعل به معتدّه، حكم حرمت را نتيجه گرفته‌اند، ايشان از اين كه به حسب روايات، تزويج معتدّه حرمت ابد مي‌آورد، حرمت ابد را در ذات بعل ثابت كرده‌اند، هر چند در ادله تزويج، خصوص معتدّه رجعيه كه زوجه يا به منزله زوجه است، سبب حرمت ابد دانسته نشده، بلكه مطلق معتدّه، موضوع حرمت ابد دانسته شده، ولي از همين امر هم حكم ذات بعل را مي‌توان استفاده كرد.

گروه ديگري از فقهاء، از روايات خاصه، حرمت ابد را ثابت دانسته‌اند.

گروه سومي از فقهاء، همچون صاحب رياض، هر دو راه را تمام دانسته‌اند، بنابراين، ما بايد اين دو راه را بررسي كنيم.

از عبارت علامه در تحرير ـ چنانچه گفتيم ـ استفاده مي‌شود كه ايشان مقتضاي روايات را عدم حرمت ابد مي‌دانند. چون روايات نافيه حرمت ابد را صحيحه دانسته، ولي در سند روايت مثبته، ابن بكير فطحي قرار دارد، ولي حرمت ابد را اگر قائل باشند، از راه اولويت مزوجه نسبت به معتدّه مي‌دانند.

محقق كركي هم، دلالت روايات را بر تحريم ابد تمام نمي‌دانند، از راه الحاق حكم، مسأله را استفاده مي‌كنند. از ظاهر كلام مصنف كه تعبير "يلحق" بكار برده[32] ، استفاده مي‌شود كه، ايشان هم از جهت نصوص خاصه نمي‌خواهد حكم مسأله را استفاده كند.

 

تقريب اولويت در مسأله و بررسي آن

تقريب اول در مسأله اين است كه، حكم به تحريم ازدواج در عدّه (ولو عدّه بائن) و اثبات حرمت ابد در آن، در صورت علم يا دخول به حساب متفاهم عرفي به عنوان احترام شوهر است كه به محض جدا شدن زن از مرد (به مرگ يا طلاق خلع كه بائن است) به شوهر كردن اقدام نكند، پس اگر اين احكام به نظر عرف به مناط احترام زوجيت جعل شده، در خود زمان زوجيت، بالاولوية بايد ثابت باشد. چون علت تحريم در اين زمان آكد است. و مؤاخذه با اثبات حرمت ابد در تزويج در زمان شوهردار بودن حقيقي، به طريق اولي بايد ثابت باشد، مؤاخذه‌اي بودن حكم حرمت ابد را از فرق گذاشتن بين عالم و جاهل در اين حكم مي‌توان استفاده كرد.

در جواهر در پاسخ اولويت مي‌گويد: «و هو كما تري»[33] و ديگر بيان روشني براي توضيح آن نمي‌دهد، يك اشكالي در استدلال به اولويت در كيفرها در جاهاي ديگر مطرح است كه ممكن است در اين مسأله هم پياده شود، تقريب اين اشكال اين است كه، چون مؤاخذه‌هاي دنيوي، نوعي تطهير مرتكب بشمار مي‌رود، بنابراين، يك نحو ارفاق و تخفيف به جهت گناهكار مي‌باشد، بنابراين اگر در گناه كوچكتر، كفاره ثابت باشد، نمي‌توان گفت كه در گناه بزرگتر هم، چنين كفاره‌اي موجود است. بدين جهت، در باب صيد (باب احرام) در آيه شريفه، بار نخست كفاره را ثابت كرده، ولي در تكرار اين گناه، گفته شده: ﴿وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ[34] ، بنابراين، در مسأله ما نيز ممكن است گفته شده، از ثبوت مؤاخذه حرمت ابد در تزويج معتدّه كه گناه كمتري دارد، نمي‌توان ثبوت اين مؤاخذه را در تزويج ذات بعل كه گناه بالاتري دارد از راه اولويت ثابت نمود.

ولي به نظر مي‌آيد كه، اين اشكال در مسأله ما تمام نيست. چون كيفرهاي احكام بر دو گونه است، گاه كيفر شخصي است و براي تطهير يا مجازات گناهكار، و گاه كيفر جنبه اجتماعي دارد و براي اصلاح جامعه و جلوگيري آن از آلودگي، اشكال فوق در كيفرهايي كه جنبه شخصي دارد همچون كفاره صيد، صحيح است، ولي در كيفرهايي همچون حدّ زنا كه جنبه اجتماعي دارد[35] اين اشكال صحيح نيست، مسأله حرمت ابد در تزويج معتدّه به حسب فهم عرف، جنبه اجتماعي دارد و براي استحكام بنيان خانواده است و نه جنبه شخصي.

اشكال اولويت از ناحيه ديگري است كه با ذكر كلامي از مرحوم آقاي بروجردي به عنوان مقدمه، به تبيين آن مي‌پردازيم.

 

كلامي از مرحوم آقاي بروجردي در باب وصيت و دين

در درس مرحوم بروجردي، يكي از اعلام شاگردان ايشان (آقاي فريد گلپايگاني) از ايشان سؤال كرد كه، با اين كه دين در باب ارث شرعاً از وصيت مقدم است، چرا در آيه شريفه، وصيت را مقدم داشته است و فرموده: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[36] .

در تكميل اين سؤال مي‌افزاييم كه، از روايات استفاده مي‌شود كه در تقديم و تأخير در آيات قرآني، عناياتي نهفته است، مثلاً در صحيحه معاوية بن عمار در مورد سعي از امام صادق‌عليه السلام مي‌خوانيم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ- قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ»[37] .

حال، سؤال اينجا است، با وجود مقدم بودن دين بر وصيت، چرا در آيه شريفه، وصيت مقدم بر دين شده است ؟

مرحوم آقاي بروجردي در پاسخ فرموده‌اند كه؛ دين ضامن اجرا دارد، چون طلبكار به حسب معمول، به سراغ ورثه بدهكار رفته، دين خود را مطالبه مي‌كند، ولي وصيت، خواسته موصي است كه از دنيا رفته، اگر اهتمام خاصي در اين باره اعمال نشود، بسياري از وصيتها زمين مي‌ماند، در روزنامه‌ها مطلبي را كه اهتمام بيشتري نسبت به آن وجود دارد، به صورت برجسته، به عنوان تيتر يا سرمقاله مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد. تا از آن غفلت نشده و در ذهن جاگير شود، در اينجا نيز به جهت تأكيد و اهتمام بر امر وصيت و جلوگيري از فراموش شدن آن، وصيت مقدم داشته شده است.

 

توضيح نقد اولويت در مسأله

حال، ما در مسأله تزويج ذات بعل و مقايسه آن با معتدّه هم مي‌گوييم، زن معتدّه يا شوهرش مرده يا او را طلاق داده، و بهر حال از حمايت شوهر بيرون رفته، در نتيجه اگر قانون كيفري به جهت جلوگيري از ازدواج معتدّه صورت نگيرد، بسياري از اوقات ازدواج در اين حال تحقق مي‌يابد، ولي زن شوهردار، مانع طبيعي دارد و خود شوهر جلوي تحقق اين عمل خلاف را مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان از ثبوت كيفر در باب معتدّه، ثبوت كيفر را در باب تزويج ذات بعل نتيجه گرفت. آري، اگر تزويج زن شوهردار به همان شيوع تزويج زن معتدّه بود، امكان داشت با عنايت به اولويت، حرمت ابد را در تزويج زن شوهردار هم استفاده كرد، ولي چنين شيوعي در كار نيست. خلاصه معلوم نيست كه نفس احترام شوهر، علت تامه جعل حرمت ابد باشد. بلكه ممكن است جزء علت بوده و جزء علت ديگر شيوع تحقق ازدواج در فرض عدم جعل حرمت ابد باشد، مجرد احتمال تأثير شيوع در اين حكم، مانع تماميت استدلال به اولويت مي‌گردد.

 

تقريب صاحب جواهر

صاحب جواهر به گونه‌اي بر حرمت ابد استدلال كرده‌اند كه در ياد نداريم كه، كسي ديگر گفته باشد. صاحب جواهر مي‌گويد: از روايات معتدّه برخي به اطلاق و برخي بالنصوصيّة، استفاده مي‌گردد كه، تزويج معتدّه رجعيه (به شرط دخول يا علم) حرمت ابد مي‌آورد و چون معتدّه رجعيه زوجة يا به منزله زوجة است، لذا از ثبوت حكم حرمت ابد در تزويج معتدّه رجعيه، ثبوت اين حكم در تزويج زوجه هم استفاده مي‌گردد[38] .

در تقريرات مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري از اين تقريب، جوابي داده شده كه نقل و بررسي آن را در جلسه آينده خواهيم آورد.ان شاء الله

«والسلام»


[1] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 243.
[2] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148.
[3] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 231.
[4] . رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 232.
[5] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 189.
[6] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 190.
[7] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 305.
[8] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 188.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 429.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 149.
[11] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 547.
[12] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 178.
[13] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 69.
[14] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 83.
[15] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 183.
[16] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 167.
[17] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 311.
[18] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 199.
[19] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 337.
[20] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 579.
[21] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 226.
[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 435.
[23] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 133.
[24] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 191.
[25] . كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 141.
[26] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 64.
[27] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 31.
[28] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 469.
[29] . (توضيح بيشتر) از اين تعليل برمي‌آيد كه بايد در هنگام دخول، علم وجود داشته باشد وگرنه، اگر در هنگام عقد علم به حرمت باشد و در هنگام دخول غفلت ـ مثلاً ـ عارض گردد زنا صدق نمي‌كند، همينطور اگر در هنگام عقد جاهل باشد و در هنگام دخول عالم، زنا صدق مي‌كند.
[30] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 312.
[31] . محقق كركي به علامه حلي اشكال مي‌كند كه چرا شما در اين صورت ترديد كرده‌ايد با اينكه حكمش مسلم است. البته نمي‌توان گفت علامه در اين صورت ترديد كرده، چون آنچه علامه گفته اين است كه الحاق ذات البعل به معتدّه محل ترديد است، اين معنايش اين است كه شايد نتوان گفت تمام احكام معتدّه در ذات البعل هم جريان پيدا مي‌كند ولي منافات ندارد كه حكم بعضي از صور قطعي باشد و ايشان در آنها ترديد نداشته باشد.
[32] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 820.
[33] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 435.
[35] . جنبه اجتماعي داشتن حدّ زنا از تعابيري همچون "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" كه اين حد بايد در ملأ گروهي از مردم (و نه در خفا) اجرا گردد، استفاده مي‌گردد.
[37] . وسائل الشيعة؛ ج‌13، ص: 483.
[38] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 435.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo