درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عدة

در پایان جلسه گذشته، این بحث مطرح شد که، اگر زن بگوید، که در هنگام عقد در عدّه بوده، آیا قول وی تصدیق می‌شود و به آن باید ترتیب اثر داد یا نه؟ گفته شد که برخی در مسأله احتیاط کرده‌اند، ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی سخن ماتن را نپذیرفته و به روایت ابی بصیر استناد کرده‌اند. ما ابتدا روایاتی را که می‌توان برای تصدیق گفته زن در اموری مانند عدّه و حیض بدانها استناد نمود، می‌آوریم. سپس تفصیل مرحوم آقای خویی که، قول زن را تنها نسبت به حالت فعلی زن حجت می‌دانند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه بحث مسائل 6، 7 و 8 باب را توضیح خواهیم داد.

حجیت قول زن نسبت به حالت سابقه‌اش

مرحوم سیّد می‌فرماید: مطلقا حجت است. مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای خویی قائل به تفصیل بودند، اگر شوهر دخول کرده باشد، قول زن مردود است و اگر دخول نکرده باشد، قول زن حجت نیست و باید تحقیق شود.[1]

روایاتی که از آنها حجیت قول زن نسبت به برخی امور مانند عدّه یا حیض و... استفاده شده، بسیار است، ولی به نظر می‌رسد که بسیاری از این روایات، دلالت بر مدعی ندارند. زیرا در بسیاری موارد، قول زن، مطابق با یکی از اصول عملی، مانند استصحاب عدم یا

برائت است. لذا، این که شارع فرموده؛ باید مطابق گفته زن عمل شود، ممکن است به خاطر حجیت قول زن بنفسه نباشد، بلکه به استناد آن اصول باشد. فرضاً، حالت سابقه‌ای وجود داشته و استصحاب عدم، می‌توان کرد و قول زن هم با آن اصل مطابق است. بنابراین، باید ادله و روایاتی را مورد بررسی قرار داد که دلالت بر قبول قول زن نسبت به این امور دارد. هر چند بر خلاف مقتضای اصول باشد. مثلاً، روایت فرموده باشد که، قول زن در این باره که الان من در عدّه هستم پذیرفته می‌شود، با آنکه استصحاب عدم داشته، یا قول وی که می‌گوید، من از عدّه خارج شدم، مسموع است. هر چند استصحاب بقای عدّه، عکس این را اقتضاء داشته باشد. پس ما این گونه روایات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1 ) صحیحه زراره: « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ إِلَی النِّسَاءِ.»[2] .

2 ) روایت دعائم: « عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ... الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ إِلَی النِّسَاءِ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَیْنَ بِمَا یُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا یُشْبِهُ»[3] .

یعنی: گفته زنان درباره عدّه و حیض در موارد اشتباه، تصدیق می‌شود و کمترین مورد اشتباه هم، همین تردیدها درباره ایام حیض و عدّه و ... است.

3 ) روایت مجمع البیان: «عن الصادق‌علیه السلام قال : فوض الله الی النساء ثلاث اشیاء: الحیض و الطهر و الحمل»[4] .

4 ) روایت ابان بن تغلب: « عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَکُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَیْسَ هَذَا عَلَیْکَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا.»[5] .

در این روایت، هر چند ادعای زن مطابق با اصل است و استصحاب عدم تزوج اقتضا دارد که گفته او پذیرفته شود، ولی تعبیری که در ذیل روایت آمده «انما علیک ان تصدقها فی

نفسها» به منزله تعلیل برای حکم مذکور است. معنای این جمله این است که، تو وظیفه داری که گفته او را درباره خودش بپذیری. عموم تعلیل اقتضا دارد که نه تنها در مورد این مسائل، بلکه در موارد دیگر، مانند خروج از عدّه، مطلقه بودن و ... نیز گفته وی تصدیق شود.

5 ) روایت میسر (یا میسرة): « عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ(در یک جای کافی فضالة مستقیماً و بدون واسطه از میسر ـ بدون تاء ـ نقل کرده است): قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.»[6] .

روایت در هر دو نقل صحیحه است. زیرا عمر بن ابان کلبی توثیق شده و همین‌طور میسر (یا میسره) که همان میسرة بن عبدالعزیز می‌باشد، ثقه است. به احتمال قوی در سندی که نام عمربن ابان نیست، این عبارت سقط شده، زیرا علی القاعده باید میان فضالة بن ایوب و میسرة که در زمان امام صادق فوت کرده، واسطه‌ای وجود داشته باشد.

از عموم تعلیل در ذیل این روایت هم می‌توان استفاده نمود که قول زن، نه تنها درباره مسأله ازدواج، بلکه درباره حیض و عدّه و مانند اینها، تصدیق می‌شود و متبع است. به علاوه به گفته مرحوم آقای خویی از آنجا که سؤال درباره وجود مانع برای ازدواج است با توجه به پاسخ امام‌علیه السلام می‌توان دریافت که، هیچ مانعی وجود ندارد . بنابراین می‌توان استفاده کرد که، قول زن جز در مورد زوجیت درباره عدّه هم متبع است، هر چند انگیزه اصلی سؤال، در زمینه اصل ازدواج و نداشتن شوهر بوده است.

پس با این روایت می‌توان، لزوم تصدیق قول زن را درباره عدّه، از دو راه اثبات کرد.

ایشان فرموده‌اند[7] : همان‌طوری که فقهاء سابق فهمیده‌اند، از روایاتی که درباره تصدیق قول زن درباره عدّه و حیض آمده، مانند صحیحه زراره، تنها لزوم تصدیق گفته وی نسبت

به حالت فعلی او استفاده می‌شود، نه گفته او درباره حالت سابق، شاهد بر این مطلب آن که، اگر زن ادعا کند که، شوهر سابق، وی را در حال حیض طلاق داده بود و صحیح نبوده است. فقهاء، ملتزم به تصدیق گفته او نشده‌اند بلکه، حکم به صحت طلاق کرده‌اند. بنابراین معلوم می‌شود که گفته زن، نسبت به عدّه و حیض و امثال اینها، تنها در صورتی باید پذیرفته شود که وی، از حالت فعلی خود اخبار دهد.

مثالی که ایشان آورده‌اند، شاهد برای مطلب نیست چون روایاتی که زنان را مصدقات علی انفسهن شمرده، اطلاق دارد و همچون ادله‌ای مانند «صدق العادل» هم شامل حالت فعلی می‌شود و هم حالت سابق و به هیچ وجه نمی‌توان از آن دریافت که قول زنان، تنها نسبت به حالت فعلی آنها پذیرفته می‌شود و مسموع است.

حال ببینیم تفصیلی که فقهاء در این باره داده‌اند و قائل به اطلاق یا عموم ادله نشده‌اند، چه وجهی داشته است؟ اگر مثلاً، زنی که در حال تزویج است، بگوید که شوهر سابق من در فلان ماه فوت کرد یا از من جدا شد و من نمی‌دانم که اکنون در عده هستم یا نه؟ در این فرض، فقها نمی‌گویند که به گفته او، نسبت به حالت سابق وی نباید ترتیب اثر داد، بلکه برای روشن شدن وضعیت عدّه او در زمان حال، باید به این گفته وی که درباره وضعیت پیشین اوست توجه کرد. اطلاقات ادله نیز مانند این موارد را در بر می‌گیرد.

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که، به نظر فقهاء، در مواردی که بر مبنای تصوری که از وضعیت زن وجود داشته، کاری صورت گرفته و خود زن هم اقدام کرده باشد، مانند آنکه بدون اخبار زن نسبت به در عده بودن خود، عقد و دخول صورت گرفته باشد، ادعای بعدی او نسبت به وضعیت پیشین که بر پایه آن، عقد و دخول تحقق یافته، مسموع نخواهد بود و نباید به آن ترتیب اثر داد. بر این اساس، اگر در فرض مذکور، زن بعد از عقد و دخول ادعا کند که عقد وی در حال عدّه صورت گرفته، به این گفته، اثری مترتب نخواهد بود. به نظر می‌رسد که مستند این تفصیل، برخی روایاتی باشد که

می‌گوید: گفته زن درباره وضعیت وی، نسبت به پیش از عقد پذیرفته نمی‌شود. ولی اگر دخول صورت گرفته باشد، باید تحقیق شود ما این روایات را بررسی می‌کنیم.

یکی از این روایات، همان روایت ابی بصیر است[8] که قبلاً خوانده شد و مرحوم آقای خویی هم آورده‌اند. به موجب این روایت (که صحیحه هم هست) ادعای زن درباره اینکه، عقد صحیح نبوده، پس از عقد و دخول پذیرفته نمی‌شود. و اگر دخول صورت نگرفته، باید جستجو و تحقیق شود، دلالت این روایت بر موضوع مورد بحث تام است.

روایت دیگر: « مُحَمَّدُ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ- وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ- فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ- أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً- فَکَتَبَ إِنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ- لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ- وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ- وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.»[9] .

این روایت را کلینی با دو طریق و شیخ طوسی با یک طریق نقل کرده‌اند، ولی هیچ یک از طرق قابل اعتماد نیست. و این روایت برای تأیید خوب است.

موضوع این روایت، مسأله مورد بحث ما نیست. لکن از این روایت استفاده می‌شود که دخول و عدم آن، در رد و قبول بینه لاحق دخالت دارد و با بینه لاحق می‌توان حکم به ابطال عقد سابق نمود. مگر آنکه در عقد قبلی دخول هم صورت گرفته باشد.

این احتمال که دو خواهر در طول زمان (نه در زمان واحد) زوجه مرد بوده باشد وجود دارد. ولی در فرض سؤال در روایت بر زوجیت هر دو بینة اقامه شده و وقتی هم تعیین نشده است، بنابراین آن دو با هم تکاذب و تعارض دارند. امام‌علیه السلام فرموده‌اند که بینه مرد مقدم می‌شود. زیرا با اقامه بینه، وی نسبت به بضع زن استحقاق می‌یابد و خواهر زوجه می‌خواهد که نکاح را باطل کند. بدین جهت، قول او پذیرفته نمی‌شود و بینه

وی مسموع نیست، مگر آنکه، بینه مزبور، مربوط به نکاح در زمانی، قبل از زمان بینه مرد باشد، یا بینه بر دخول اقامه کند. این روایت می‌رساند که با تحقق دخول نسبت به یک طرف، بینه طرف دیگر پذیرفته نمی‌شود و اگر دخول صورت نگرفته باشد، بینه مقدم قبول می‌گردد.[10]

هر چند ما در مستند و دلیل مرحوم آقای خویی مناقشه کردیم، ولی در فرض مسأله مورد بحث عروة، هر گاه دخول صورت گرفته باشد، حق با ایشان و نیز مرحوم آقای گلپایگانی است که گفته‌اند؛ گفته زن نسبت به عدّه پس از دخول تصدیق نمی‌شود[11] .

مسأله 6: «اذا علم ان التزوج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً او موضوعاً، ولکن شکّ فی انه دخل بها حتی تحرم ابداً او لا، یبنی علی عدم الدخول، و کذا اذا علم بعدم الدخول بها و شک فی انها کانت عالمة او جاهلاً فانها یبنی علی عدم علمها فلایحکم بالحرمة الابدیة»[12] .

در این مسأله، بحث قابل توجهی وجود ندارد و حکم مسأله روشن است. زیرا با شک در حصول دخول، بنا،بر عدم وقوع آن گذارده می‌شود. همچنین با شک در عالم بودن زن به حرمت (که موجب حرمت ابد می‌شود) بنا، بر عدم علم وی گذاشته می‌شود، مگر مسبوق به علم باشد.

مسأله 7: «اذا علم اجمالاً بکون احدی الامرأتین المعینتین فی العدّة و لم یعلمها بعینها، وجب علیه ترک تزویجهما، و لو تزوج احداهما بطل ولکن لایوجب الحرمة الابدیة، لعدم احراز کون هذا التزویج فی العدّة، نعم تزوجهما معاً حرمتا علیه فی الظاهر، عملاً بالعلم الاجمالی»[13] .

موارد شک در عدّه، صورتهای مختلفی دارد، ولی در این مسأله، مرحوم سید موارد علم اجمالی را طرح می‌کنند، البته فقط مواردی که لولا العلم الاجمالی ازدواج جایز بود و ما ذیلاً به برخی از صورتها اشاره می‌کنیم:

صورت اول: گاه علم اجمالی داریم که یکی از دو زن در عدّه است ولی یکی از آنها سابقه عدّه دارد و دیگری حالت سابقه ندارد. در این صورت، علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به مستصحب العدّة و شک بدوی در دیگری.

صورت دوم: این صورت از مورد کلام سیّد خارج است، اگر هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر دو قبلاً در عدّه بوده‌اند و ما الان علم داریم که یکی از آن دو (لاعلی التعیین) یقیناً معتدّه است. و احتمال می‌دهیم که دیگری ،از عدّه خارج شده باشد، در اینجا هم، در هر دو صورت، استصحاب بقای عدّه جاری می‌شود و اشکالی در کار نیست. این صورت نیز مورد نظر مرحوم سیّد نیست.

صورت سوم: اگر ما یقین داشته‌ایم که هر دو در عدّه بوده‌اند (هر دو حالت سابقه دارند) ولی اکنون یقین داریم که یکی از آن دو، قطعاً از عدّه خارج شده و دیگری معتدّه می‌باشد. در این فرض، حکم مسأله، میان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. بحث در این است که آیا استصحاب بقای عدّه در دو طرف علم اجمالی جاری است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی فرموده‌اند که؛ استصحاب جاری نیست، ولی برخی دیگر از جمله مرحوم آقای سیّد ابوالحسن اصفهانی[14] ، مرحوم آقای خویی[15] و مرحوم آقای گلپایگانی[16] گفته‌اند که؛ چون از جریان دو استصحاب، مخالفت قطعی عملیه لازم نمی‌آید، می‌توان استصحاب بقای عده را در دو طرف جاری کرد و گفت که، شخص نباید با هیچ یک از آن دو ازدواج کند. ما وفاقاً للشیخ استصحاب را جاری نمی‌دانیم و از تفصیل بحث خودداری می‌کنیم.

ما اگر استصحاب را جاری بدانیم، این مسأله نیز از مورد کلام سیّد خارج می‌شود ولی اگر استصحاب را جاری ندانیم، این بحث مطرح می‌شود که آیا مقتضای علم اجمالی به بقاء عدّه این است که ازدواج با هر دو باطل باشد؟

صورت چهارم: فرض دیگر مسأله که مرحوم مصنف، تنها آن را مطرح فرموده، این است که علم اجمالی به معتدّه بودن یکی از دو زن وجود داشته باشد و این علم مسبوق به حالت سابقه‌ای نباشد تا بحث جریان استصحاب پیش بیاید. به بیان دیگر اگر این علم اجمالی نبود مانعی برای تزویج وجود نمی‌داشت. در این فرض، مرحوم سیّد فرموده که؛ باید با هیچیک از آن دو ازدواج نکند. و اگر با یکی از آن دو ازدواج کند، محکوم به بطلان است. ولی حرمت ابد نمی‌آورد، زیرا موضوع آن (که تزویج در عدّه عالماً می‌باشد) احراز نشده است و حرمت استصحاب عدم دارد پس حکم ظاهری مسأله حلیت است. بلی، اگر بعداً معلوم شود که همان زنی که با وی ازدواج کرده، در عدّه بوده است، حرمت ابد حاصل می‌شود. زیرا، آن علم اجمالی منجز بوده است. ولی مادامی که کشف نشده که با معتدّه ازدواج کرده، ما با اصل، حکم می‌کنیم که حرمت ابد وجود ندارد. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، این مانند آن است، که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو را داشته باشیم. در اینجا ما نمی‌توانیم با هیچیک از این دو وضو بگیریم، زیرا، ما نمی‌توانیم احراز طهارت کنیم، پس وضو با هر یک از آنها باطل است. ولی در عین حال، اگر با هر یک وضو بگیریم حکم به نجاست بدن نیز نمی‌توان کرد. زیرا نجاست بدن ما، امری حادث است که در اصل آن شک داریم. در اینجا هم، وقاع و تزویج حرام است. هر چند حرمت ابد حاصل نمی‌شود.

مسأله 8: «اذا علم ان هذه الامرأة المعینه فی العده لکن لایدری انها فی عدّه نفسه او فی عدة الغیر جاز له تزویجها لاصالة عدم کونها فی عدة الغیر، فحاله حال الشک البدوی»[17] .

در این فرض، ازدواج با زن اشکالی ندارد، زیرا شبهه در عدّه غیر بودن، شبهه‌ای بدوی است. در نتیجه ما حکم می‌کنیم که این زن در عدّه غیر نیست. پس ازدواج با وی جایز است.

«والسلام»