درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه قبل، چند مورد از مستثنیات جواز تزویج زن معتده لنفسه را بررسی نموده‌ایم، در این جلسه نیز به ذکر مستثنیات دیگر (تزویج فی عدّة الطلاق التاسع و تزویج زنی که عن شبهة وطی شده و حمل برداشته است) پرداخته و ضمن تبیین اقوال فقهاء و ایراد اشکالات، مختار خود را بیان خواهیم نمود.

توضیح: مرحوم سید در مسأله سوم فرموده که تزویج در عدّه لنفسه جایز است و مواردی را استثناء نموده از جمله آن موارد، تزویج در طلاق نهم که جایز نیست (البته در آن صورتی که حرام ابد می‌شود)، که همان طلاق عدی باشد. یعنی اگر کسی زنش را طلاق داد و در ایام عدّه رجوع کرد و دخول هم کرد، مجدداً طلاق داد دوباره رجوع کرد و دخول کرد و مرتبه سوم طلاق داد محلل می‌خواهد و سه بار که این عمل تکرار شود یعنی 9 طلاق واقع شود دیگر آن زن حرام ابدی می‌شود و با محلل هم، مشکل حل نمی‌گردد.

بعد سید می‌فرماید، یکی دیگر از مستثنیات این است که اگر شخصی زوجه دیگری را عن شبهةٍ وطی کند، در عدّه خودش هم نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، البته نه بخاطر اینکه آن زن در عدّه است، بلکه بخاطر اینکه آن زن شوهر دارد و با زن شوهردار نمی‌شود ازدواج کرد، اما بنظر می‌رسد که دو اشکال بر فرمایش سید وارد باشد.

بحث ما در این است که در چه مواردی ازدواج در عدّه لنفسه جایز نیست، اما اگر قطع نظر از عدّه بخاطر انطباق با عناوین دیگری ازدواج جایز نباشد این از بحث ما خارج است و الا اگر موضوع بحث را اعم می‌گرفتیم، یعنی ما می‌خواستیم استقراء کنیم که در چه مواردی ازدواج با زن جایز نیست آنوقت محدود به دو مثالی که ایشان ذکر کرده است نمی‌شود، چون ازدواج با مادر، با دختر، خواهر و بطور کلی تمام محارم نسبی و رضاعی را باید ذکر بکنیم، چون همه اینها حرمت ذاتی دارند، چه در عدّه باشند بدلیل وطی شبهه و چه نباشند ازدواج با آنها حرام ابدی است. بنابراین اصلاً چون بحث ما عن حیث العدّة است ذکر این امثله تناسبی با بحث نخواهد داشت.

سید می‌فرماید که اگر شبهةً زوجه غیر را وطی کند ـ در عدّه نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند چون ذات بعل است، گویا اینطور استنباط می‌شود که ازدواج در عدّه مساوی است با ازدواج ذات بعل ـ اما ممکن است اینطور نباشد، مثلاً اگر کسی یک زنی را که ذات بعل است ولی مدخوله نیست عن شبهة وطی کند و متعاقب آن شوهرش او را طلاق دهد. در این فرض، واطی می‌تواند با آن زن ازدواج کند چون غیر مدخوله است و از شوهر خود عدّه ندارد. و عدّه‌ای که زن نگه داشته است، آن عدّه خود واطی است و ایشان هم می‌توانند در عدّه لنفسه ازدواج کنند.

سید می‌فرماید که اگر کسی زن معتدّه را عن شبهة وطی کند و آن زن حامله شود اینجا بناء بر عدم تداخل عدتین آن مرد نمی‌تواند در عدّه خودش با آن زن ازدواج کند.

توضیح: در این مسأله دو نظر وجود دارد که منشأ اختلاف نظر، بر حسب مبنای تداخل و عدم تداخل است. کسانی که بر مبنای تداخل مشی کرده‌اند فتوی به جواز تزویج داده‌اند ولی مشهور قائل به عدم تداخل عدتین است و تزویج فی العدّة لنفسه را جایز نمی‌دانند.

مشهور علماء گفته‌اند که اگر کسی زن معتدّه را وطی کند و آن زن حامله شود تا زمان وضع حمل، عدّه خود واطی است ایشان نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند هر چند آن عدّه لنفسه باشد و باید صبر کند تا تتمه عدّه شوهر بعد از وضع حمل سپری شود بعبارت دیگر آن زن بدلیل طلاق و یا فوت شوهر در عدّه بوده است و بعد از وطی شبهةً عدّه دیگر نیز ظهور پیدا می‌کند و بعد از انقضاء این عدّه ثانی مقداری از عدّه اول باقی می‌ماند و در این مدت نیز آن زن را معتده می‌گویند و ازدواج زن معتده هم جایز نیست.

اما عدّه‌ای گفته‌اند که آن زن بمحض دخول در عدّه ثانی، دو عدّه با هم تداخل می‌کنند و با انقضاء عدّه ثانی عدّه اول نیز منقضی خواهد شد.

ایشان می‌فرماید اگر ما در این مسأله قائل به تداخل شدیم. دیگر از بحث ما خارج می‌شود چون بحث ما در موردی است که عدّه شوهر نباشد بلکه عدّه واطی باشد و ما می‌خواهیم بحث کنیم که آیا اگر کسی زن معتده‌ای را عن شبهةٍ وطی کرد آیا در عدّه لنفسه جایز است ازدواج یا نه؟

و این صورتی قابل بحث است که تداخلی در کار نباشد و الّا عدّه لنفسه معنی ندارد چون عدّه واطی با عدّه شوهر تداخل پیدا کرده‌اند و معنی ندارد که بگوییم آیا ازدواج با این زن معتده جایز است یا خیر. اما بر مبنای عدم تداخل این مسأله قابل بحث است که آیا واطی در زمان عدّه خودش که وسط عدّه شوهر قرار گرفته است یعنی قبل از وطی، زن در عدّه شوهر بود و بعد از وطی که شروع عدّه ثانی است تا وضع حمل آن زن، تتمه عدّه شوهر را باید نگه دارد. آیا واطی می‌تواند در زمان عدّه خودش آن را تزویج کند می‌گوییم جایز نیست بخاطر اینکه آن زن عدّه‌اش تمام نشده است و بعد از وضع حمل باید تتمه عدّه اول را نگه دارد و بعد از انقضای عدّه هم واطی می‌تواند با آن زن ازدواج کند و هم غیر واطی.

توضیح: مرحوم سید می‌فرماید که در همین مسأله اگر کسی عالماً یا جاهلاً ازدواج بکند عقد باطل است اما آیا غیر از بطلان عقد، حرمت ابد نیز بر آن مترتب هست یا نه ؟ فیه اشکال. اما بعد در مسأله‌ای که مشابه همین مسأله است جانب حرمت ابد را تقویت می‌کند و علت تأمل سید شاید بخاطر این باشد که متفاهم عرفی از این ازدواج این است که عقد اصلاً باطل است اگر چه عدّه لنفسه باشد. اما ملازمه بین بطلان و حرمت ابد در این مسأله متفاهم عرفی نیست چون حین العقد در عدّه دیگری نبوده است تا موجب حرمت ابد شود.

بنظر می‌رسد که در ما نحن فیه علاوه بر باطل بودن عقد، موجب حرمت ابد نیز می‌شود بخاطر اینکه ما به چه دلیل می‌گوییم تزویج در عدّه غیر، موجب حرمت ابد می‌شود. در روایات که ما عدّه غیر نداریم. اگر گفته شود که ما اجماع داریم، می‌گوییم ما نحن فیه داخل در اجماع نیست.

و ان قلت: تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی این است که به احترام شوهر، زن مدت معینی ازدواج نکند و اگر ازدواجی صورت گرفت، آن ازدواج باطل است و تا ابد نیز آن زن بر آن مرد حرام می‌شود.

قلت: متفاهم عرفی و تناسبات حکم و موضوع ایجاب می‌کند که این مسأله جزء مستثنیات واقع نشود. چون ازدواج بین دو عدّه واقع شده است و متفاهم عرفی این مورد را استثناء نمی‌کند.

بنابر این ادله تحریم ابد همین مورد را نیز شامل می‌شود که اگر کسی عن شبهة زن معتده را وطی کند و آن زن حمل بردارد و بعداً تزویج کند علاوه بر بطلان عقد، موجب حرمت ابد نیز می‌شود.

تذکر: در ارتباط با مسأله 4 عروة که (هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الابدیة فی صورة الجهل ان یکون فی العدّة، او یکفی کون التزویج فی العده مع الدخول بعد انقضائها) می‌باشد در جزوه بعدی تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته است. و نیازی به تکرار نیست.

«والسلام»