< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 197 - ازدواج در عده - 15/ 12/ 78

ادامه بحث مسئله 2 – اشکالات وارد بر کلام مرحوم سید - نظر مختار – یاد آوری بحث صحیح و اعم در ما نحن فیه – بررسی مسئله 3 ازدواج با زن معتده ای که در عده خود شخص است

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل، به بررسي مسأله 2، از احكام تزويج در حال عدّه پرداختيم، كه در آن حكم تزويج وكيل يا ولي مورد بحث قرار گرفته بود، در اين جلسه نخست به بررسي اشكال مرحوم آقاي خويي پرداخته، وعدم صحت شرعي وكالت يا ولايت را مانعي در ثبوت حرمت ابد ندانسته، ولي در خصوص تزويج ولي خواهيم گفت كه موضوع حرمت ابد در مورد مولّي عليه صادق نيست، زيرا ازدواج در حال عدّه از وي (نه بالمباشره و نه بالتسبيب) صادر نشده، به خلاف موكل كه از وي ازدواج بالتسبيب صورت پذيرفته است . در ادامه به بررسي مسأله 3 (حكم ازدواج در عدّه خود شخص) مي‌پردازيم .

 

ايرادهايي كه متوجّه كلام صاحب عروة شده است

اشکال مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي به تفصيلي كه مرحوم سيّد در بحث وكالت داده‌اند، اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد چه وكالت در تزويج عام باشد و چه وكالت در تزويج اين زن خاص معتدّه، در هر صورت، حرمت ابد ثابت نمي‌شود، چون وقتي خود موكل مجاز نيست در عدّه تزويج كند، وكيلش هم، چنين اجازه‌اي را شرعاً ندارد، چون وكالت بايد به امر مشروع تعلق گيرد، بنابراين، عقد وكيل باطل است و عقد باطل به موكل انتساب پيدا نمي‌كند، در حالي كه موضوع ادله‌اي كه حرمت ابد و وجوب تفريق را اثبات كرده‌اند «متزوج» است و اين عنوان فقط بر كسي صادق است كه يا خودش بالمباشره ازدواج نموده و يا با عقد صحيحي كه به او انتساب پيدا مي‌كند زن گرفته باشد .[1]

 

پاسخ از اشكال مرحوم آقاي خويي

اين اشكال ناتمام است، چون حكمي كه بر فعلي مترتب مي‌شود دو صورت دارد، گاهي خود فعل موضوعيت ندارد و نتيجه آن موضوعيت دارد، مثل اين حكم كه هر كس با زني ازدواج كند، ديگر نمي‌تواند با خواهرش ازدواج كند . در اينجا مقصود نتيجه ازدواج است. يعني اينكه زوجيت با زن اول واقعاً حاصل شده باشد و ازدواج از باب اينكه مقدمه حصول زوجيت است در دليل اخذ شده، در چنين صورتي اگر مثلاً ولي، زني را به ازدواج او در آورده و خود شخص (نه بالمباشرة و نه بالتسبيب) دخالتي در صدور عقد نداشته باشد، چنين شخصي حق ندارد با خواهر آن زن ازدواج كند زيرا، آنچه موضوعيت دارد، زوجيت با زن اول است كه حاصل شده است، هر چند ازدواج توسط ولي انجام گرفته باشد، اگر ما نحن فيه از اين قبيل بود، اين تفصيل جا داشت كه بگوييم وكالت صحيح و شرعي با وكالت باطل فرق دارد . همانطور كه در مسأله ازدواج با اختين، اگر وكالت صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشده باشد، شخص مي‌تواند با خواهر او ازدواج نمايد و اگر وكالت صحيح باشد نمي‌تواند با خواهر زن ازدواج كند .

اما در ما نحن فيه، يعني حكم ازدواج در عدّه، چيزي كه موضوعيت دارد، خود عقد ازدواج است نه نتيجه آن، يعني زوجيت، چون فرض اين است كه ازدواج در عدّه با اينكه باطل است موجب حرمت ابد مي‌شود، نه اينكه ازدواج صحيحي كه زوجيت بر آن مترتب مي‌شود، موضوع حرمت ابد مي‌باشد، بلكه موضوع حرمت ابد ازدواج در عدّه بشرط لا از حصول زوجيت است يعني يا متزوجي است كه لو لا العدة زوجيت هم حاصل مي‌شود يا متزوج عرفي است، يعني همانطور كه اگر خودش اقدام كند به ازدواج در عدّه، حرمت ابد ثابت مي‌شود به لحاظ اينكه متزوج عرفي است و لو شارع ازدواج را امضاء نكرده باشد، همچنين چنانچه به كسي وكالت بدهد كه اين زن معتدّه را به ازدواج من در آوريد. و وكيل اين كار را كرد متزوج عرفي بر او صدق مي‌كند، هر چند وكالت، شرعاً صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشود، ولي همين كه وكالت عرفي محقق باشد و تزويج وكيل، به موكل استناد داده شود، براي شمول ادله حرمت ابد كافي است.

 

يادآوري نزاع صحيح و اعمّ در رابطه با این بحث

در بحث صحيح و اعمّ هم، عليرغم اختلافي كه وجود دارد، كه آيا الفاظ عبادات براي صحيح وضع شده‌اند يا اعمّ از صحيح و فاسد، يك مطلبي بين طرفين مسلم شده است[2] و آن اينكه، اگر در يك قضيه‌اي حكم فساد براي يكي از عبادات اثبات شود مثلاً بگويند : اگر كسي نماز را اينطور بخواند نمازش باطل است همه قبول دارند كه كلمه نماز، در نماز صحيح استعمال نشده و الّا تناقض لازم مي‌آيد، چون معناي قضيه اين خواهد شد كه نماز صحيح با فرض صحت، باطل است . پس در اينجا همه ملزم مي‌شوند كه نماز به معناي نماز صحيح نيست، منتهي اعمي مي‌گويد نماز در اعم از صحيح و فاسد كه معناي حقيقي است استعمال شده و صحيحي مي‌گويد نماز در صحيح لولايي كه معناي مجازي است به كار رفته است. در ما نحن فيه هم متزوج به معناي متزوج عرفي يا متزوج لو لاالعده است، نه كسي كه شرعاً ازدواج صحيح انجام داده است .

 

اشكال به كلام مرحوم سيّد در فرض ولايت بر عقد و پاسخ از آن

مرحوم آقاي خويي[3] و همچنين مرحوم آقاي گلپايگاني[4] نظير اشكال سابق را در مسأله ولايت هم مطرح مي‌كنند.

بیان اشکال: عقد در عدّه باطل است و چون ادله ولايت، شامل موارد بطلان عقد نمي‌شود، لذا ازدواج در عدّه، اگر توسط ولي صورت گرفته باشد، مستلزم حرمت ابد نخواهد شد.

پاسخ از اشکال فوق: ولايت بر ازدواج را بايد لو لاالعده در نظر بگيريم يا مراد را ولايت عرفي بدانيم و همين مقدار براي شمول ادله حرمت ابد كافي است[5] ، همانگونه كه خود شخص هم اگر بخواهد اقدام به ازدواج بكند، چنين ولايتي بر خودش ندارد كه در عدّه ازدواج كند، ولي اگر ازدواج كرد حرمت ابد ثابت مي‌شود.

 

اشكال ما به كلام مرحوم سيّد

اشكالي كه به مرحوم سيّد وارد است و آقايان متعرض آن نشده‌اند، اين است كه موضوع ادله، عبارت از شخص متزوج في العدّه است . گفتيم صحت و بطلان فعلي شرعي دخالتي در اين مسأله ندارد، چون خود تزوج موضوعيت دارد، نه نتيجه آن يعني زوجيت، ولي علي اي حال، موضوع ادله حرمت ابد بايد محقق شود يعني عنوان «رجل تزوّج امرأةً في عدّتها» بر اين شخص صدق كند، حال آنكه در مورد ولايت، كه خود شخص (نه بالمباشره و نه بالتسبيب) دخالتي در ازدواج نداشته و صرفاً ولي او اقدام به ازدواج نموده، عنوان «من تزوج» صدق نمي‌كند بر اين شخص. اين مسأله نظاير ديگري هم دارد، مثل اينكه گفته شود : هر كس ازدواج موقت انجام دهد، چه مقدار ثواب خواهد داشت . اين تعبير اقتضاء مي‌كند كه ثواب فقط در صورتي براي شخص ثابت شود كه خودش بالمباشره يا بالتسبيب اقدام به ازدواج كند اما اگر ولي او اين ازدواج را برايش انجام داد، هر چند عقد صحيح است و زوجيت حاصل مي‌شود اما ثواب ثابت نمي‌شود . با اين بيان معلوم مي‌شود كه در ما نحن فيه مشكل از ناحيه فقدان شرط نيست، آن طور كه مرحوم سيّد تعبير كرده و فرموده؛ شخص مولّي عليه علم به عدّه ندارد، بلكه مشكل از ناحيه فقدان مقتضي است، لذا حتي در فرضي كه علم به عدّه، در حرمت ابد معتبر نيست يعني فرض دخول به زن، باز هم به نظر ما حرمت ابد ثابت نمي‌شود چون عنوان من تزوج بر مولّي عليه صدق نمي‌كند[6] .

 

حكم ازدواج با زني كه در عده خود شخص است

مسألة 3: «لااشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه سواءٌ كانت عدّة الطلاق او الوطي‌ء شبهة او عدّة المتعه او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له و العقد صحيحٌ الّا في العدة الرجعية فانّ التزويج فيها باطلٌ ، لكونها بمنزلة الزوجة و الّا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الي المحلّل فانه ايضاً باطلٌ بل حرام ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الابدية، و الّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابداً و الّا و إلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهه لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل و كذا في العدة لوطئه في العدة شبهه إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعني عدة وطء الشبهة و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل و لكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال‌ [7] ».

 

توضيحات عبارت عروة

مرحوم سيّد مي‌فرمايد : اينكه گفتيم تزويج در عدّه باطل است و در فرض علم يا دخول، موجب حرمت ابد مي‌شود، اين مربوط به كسي است كه با زني در عده غير ازدواج كند، اما اگر زن در عده خود اين شخص باشد نه تنها ازدواجش با او موجب حرمت ابدي نمي‌شود، بلكه اين ازدواج جايز و صحيح است.

 

بيان مرحوم آقاي حكيم در این مورد

متفاهم عرفي از ادلّه‌اي كه ازدواج در عدّه را حرام كرده‌اند، اين است كه مسأله عدّه از شئون زوج متوفي يا مطلّق است يعني براي حفظ شئون او حدودي قرار داده‌اند، تا به محض بي‌شوهر شدن زن، به سبب وفات يا طلاق زوج، ديگران سراغ او نيايند[8]

واضح است كه اين نكته در مورد خود شوهر جريان ندارد، پس چنانچه شوهر، زن خود را طلاق داده يا زني اصلاً شوهر نداشته و مردي با او وطي به شبهه كرده و يا مدت متعه تمام شده، يا يكي از امور مجوّز يا موجب فسخ حادث شده، و بعد از فسخ، زن عدّه نگه داشته است، و اكنون بخواهد در حال عدّه با آن زن ازدواج كند، محذوري ندارد، منتهي مواردي استثنا شده است، از جمله عدّه رجعيه، چون معتدّه رجعيه به منزله زن شخص به حساب مي‌آيد و ديگر عقد جديد در اينجا معني ندارد . همچنين بعد از طلاق سوم چون محلّل لازم است، شوهر نمي‌تواند با آن زن ازدواج كند، همانطور كه ديگران قبل از انقضاء عدّه نمي‌توانند ازدواج كنند . استثناء ديگر عبارت است از عدّه طلاق نهم، كه زن حرمت ابد پيدا كرده است و ديگر زوج نمي‌تواند با او ازدواج كند . چند مورد ديگر هم استثناء شده است كه بحثش خواهد آمد.

 

توضيح بيشتر عبارت عروة

در مورد استثناي دوم و سوم يعني عده طلاق سوم و عدّه طلاق نهم توضيحي لازم است.

مشهور، بين طلاق عدّي و طلاق غير عدّي فرق مي‌گذارند . مقصود از طلاق عدّي اين است كه سه طلاق داده باشد كه بين آنها دو بار رجوع و وقاع كرده باشد يعني طلاق داده، بعد رجوع كرده و وقاع نموده، باز طلاق داده، بعد رجوع و وقاع كرده و سه مرتبه طلاق داده باشد كه اين مي‌شود طلاق عدّي و اگر اين قضيه سه بار تكرار شود، بعد از طلاق نهم، زن حرمت ابد پيدا مي‌كند . اما طلاق غير عدّي اين است كه سه بار طلاق داده، اما بين آنها رجوع در بين نبوده، بلكه با عقد جديد ازدواج كرده‌است، يا اگر رجوع كرده، وقاع انجام نداده است . در اين صورت مشهور معتقدند كه طلاق نهم حرمت ابد نمي‌آورد، بلكه كافي است بين هر سه طلاق يك محلّل واسطه شود و تا صد بار هم اگر طلاق به اين صورت تكرار شود اشكالي ندارد .

البته مرحوم آقاي خويي با نظر مشهور مخالف است و عقيده دارد كه طلاق نهم مطلقاً حرمت ابد مي‌آورد و فرقي بين طلاق عدّي و غير عدّي نيست[9] ، اما عبارت مرحوم سيّد، مطابق همان نظر مشهور است، لذا طلاق تاسع را قيد مي‌زند و مي‌فرمايد «في الصورة التي تحرم ابداً» . يعني ايشان صورتي كه حرمت ابد نمي‌آورد داخل در همان استثناء قبلي يعني طلاق ثالث مي‌دانند و لو طلاق نهم باشد، لذا بهتر بود در استثناي دوم كلمه «ثالث» را حذف مي‌كرد و مي‌فرمود : «الّا في الطلاق الذي يحتاج الي المحلّل».

 

مقصود از موجبات انفساخ در كلام عروة چيست؟

مجوّزات فسخ، ناظر به مواردي است كه شخص اختياراً عقد را فسخ كند، اما موجبات فسخ مواردي است كه قهراً ازدواج منفسخ مي‌گردد ولي مصاديق آن كدامند ؟

مرحوم آقاي حكيم در بيان موجبات فسخ فرموده: «بالرضاع او الكفر او نحوهما»[10] . در رابطه با اين عبارت، دو نكته قابل توجه است:

نكته اول: ببينيم مراد از نحو هما چيست . نه ايشان و نه آقاي خويي مثال ديگري نزده‌اند . اين احتمال را مي‌توان داد كه مقصود ايشان از نحو هما مسلمان شدن يكي از دو زوج (كه قبلاً هر دو كافر بودند) كه موجب انفساخ عقد مي‌شود . البته بر مبناي آقاي خويي، مي‌توان مثال ديگري زد منتهي ديگران آن را قبول ندارند و آن اين است كه، كسي با زني ازدواج كند، اما قبل از دخول، با دختر همان زن هم ازدواج نمايد كه در اين صورت، طبق نظر آقاي خويي عقد دختر صحيح است و عقد مادر منفسخ مي‌شود.

نكته دوم: نادرست بودن مثال رضاع است كه آقاي خويي هم به آن اشكال كرده‌اند، يعني اين مثال براي ما نحن فيه نيست، چون بحث در مواردي است كه ازدواج در عدّه جايز باشد، در حاليكه رضاع موجب انفساخ، نتيجه‌اش محروميت و حرمت ابد است و ديگر نمي‌تواند با زن ازدواج كند، يعني اگر شخص، زن صغيره‌اي داشته باشد و آن زن شير بخورد و يكي از محارم رضاعي شوهرش بشود مثلاً خواهر رضاعي او شود، ازدواج منفسخ مي‌گردد و آن زن بر شوهرش حرام ابد مي‌شود لذا اين مثال آقاي حكيم براي جواز ازدواج در عدّه ناتمام است.

در جلسات آتي در مورد مثال كفر هم بحث خواهيم كرد.

«والسلام»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 179.
[2] . اختلاف بين صحيح و اعمّ در مثالهاي ديگري است، مثلاً اگر گفته شود، خواندن يك نماز در يك مسجد، باعث لزوم وقف آن مسجد مي‌شود، يا با خواندن يك نماز چهار ركعتي بر مسافري كه قصد اقامه كرده لزوم تمام استقرار مي‌يابد هر چند بعداً از قصد خود عدول كند، در اينگونه مثالها مي‌توان بحث كرد كه موضوع براي لزوم وقف يا استمرار لزوم تمام، نماز صحيح است، يا نماز فاسد هم كفايت مي‌كند، ولي در جايي كه نماز موضوع براي صحيح و يا فاسد قرار گيرد معقول نيست كه مراد نماز صحيح فعلي شرعي باشد.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 176.
[4] . العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 782.
[5] . وجود يا عدم غبطه دخالتي در اين بحث ندارد. عقد ولي درعده باطل است . چه غبطه شرط باشد يا نباشد، چه غبطه ملاحظه شده باشد و يا ملاحظه نشده باشد ولي بطلان عقد مانع از شمول ادله حرمت ابد نمي‌شود.
[6] . البته در بحث وكالت بر تزويج (علي الاطلاق) بايد تفصيل داد، يعني اگر موكّل دخول كرده باشد ولو جاهل به عدّه بوده، حرمت ابد ثابت مي‌شود چون وكيل به امر او اقدام به تزويج كرده، لذا مقتضي تمام است و دخول هم كه حاصل شده است . اما در فرض عدم دخول، حرمت ابد ثابت نمي‌شود، چون فرض اين است كه موكل علم به عدّه نداشته و علم وكيل هم باعث حرمت ابد نمي‌شود.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 818.
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 125.
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 179.
[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 125.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo