< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 192 - ازدواج در عده - 8/ 12/ 78

بررسی روایت عبدالرحمن بن حجاج – تفصیل بین علم و جهل– بررسی کلام مرحوم میرزای شیرازی – بررسی کلام مرحوم حائری یزدی- مختار استاد در معنای روایت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در درس گذشته به روايت صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج پرداخته شد و اينكه در آن حديث بين دو نوع جهل فرق گذاشته است كه در يكي احتياط مقدور است و در ديگري احتياط مقدور نيست و مرحوم آخوند بين شبهات حكميه و موضوعيه فرق گذاشته و آن را وجه تفصيل در روايت دانستند.

در اين جلسه ابتدا به بررسي مجدد كلام مرحوم آخوند، كه در حقيقت سخن مرحوم ميرزاي شيرازي است پرداخته و اشكالي كه قبلاً به اين بيان شده بود ناتمام دانسته، سپس به بررسي سخن مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري و نقد آن پرداخته و در نهايت، نظر مختار استاد «مدّظلّه» درباره معناي روايت، بيان خواهد شد.

 

بررسي مجدد فرمايش مرحوم ميرزاي شيرازي[1]

کلام مرحوم میرزا

جهلي كه در روايت ذكر شده و در هر دو مورد جهل در مقابل علم است، اما اينكه در يكي قادر بر احتياط و در ديگري غير قادر فرض شده، به اين دليل است كه به لحاظ غلبه و بر حسب متعارف ـ كه روايات هم بايد حمل بر متعارف شود ـ مصاديق جهل به حكم، موارد عدم التفات است و اگر جهل لا عن التفات باشد شخص قدرت بر احتياط نخواهد داشت، اما در موارد جهل به موضوع چون شخص التفات دارد، قادر بر احتياط نيز هست .

نكته غلبه اين است كه مسأله عدّه در بين مسلمين جزو ضروريات است، لذا جهل به حكم تزويج در عدّه، به استثناي فروض نادره، فقط در موارد غفلت و عدم التفات تحقق مي‌پذيرد و در صورت التفات عادتاً جهل به حكم، در كار نمي‌باشد اما كسي كه حكم عدّه را مي‌داند و فقط نسبت به موضوع جهل دارد، اين را حمل بر موارد التفات مي‌كنيم[2] .

 

اشكال فرمایش مرحوم ميرزا

اشكالي كه ما داشتيم اين بود كه جهل به حكم دو صورت دارد، گاهي جهل به اصل حكم است كه در اين صورت فرمايش مرحوم ميرزا تمام است چون جهل به حكم عادتاً فقط در فرض عدم التفات مصداق دارد. اما گاهي جهل به حكم ناشي از جهل به حدود عدّه است و چنين جهلي مي‌تواند عن التفات باشد. پس اين تفصيل بين شبهه حكميه و شبهه موضوعيه تمام نيست كه بگوييم در شبهه موضوعيه جهل بسيط تصوير مي‌شود اما در شبهه حكميه جهل بسيط قابل تصور نيست الا نادراً. چون شخصي كه به اصل حكم عالم است و حدود و مراتب آن را نمي‌داند شبهه‌اش شبهه حكميه است و در عين حال جاهل بسيط است و غافل نيست و چنين مواردي نادر هم نيستند.

 

رجوع از اشكال مذكور

ولي با مراجعه به كلام ميرزا معلوم شد كه اشكال ما وارد نبوده است، چون ايشان نمي‌خواهند بين شبهه موضوعيه و شبهه حكيمه فرق بگذارند، بلكه همانند شيخ در رسائل مي‌خواهند فرق بگذارند بين كسي كه نمي‌داند زن معتده است (چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حكم) و كسي كه اصل حكم را نمي‌داند ـ بر اين اساس، ايشان مي‌فرمايند ؛ كسي كه جاهل به اصل حكم است، جهلش لا عن التفات است، اما كسي كه نمي‌داند زن در عدّه است چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حكم از باب اينكه حدود عدّه را نمي‌داند[3] چنين شخصي جهلش عن التفات است. لذا اشكال ما وارد نيست ـ .

 

يادآوري اشكال حاج شيخ در درر الفوائد[4]

اما اشكالي كه مرحوم حاج شيخ در درر مطرح كرده بودند در ظاهر وارد مي‌باشد. البته ممكن است بعداً پاسخي به آن بدهيم. ايشان مي‌فرمايند؛ چه در مورد جهل به اصل حكم و چه جهل به مصداق، با فرض تحقيق و تفحص كردن جهل مرتفع مي‌شود، لذا اين روايت كه مرد را جاهل فرض كرده، بايد حمل به فرد نادر و غير غالب شود .

 

بيان مرحوم حاج شيخ در معناي روايت

ايشان روايت را طور ديگري معنا كرده و مي‌فرمايند : جهل به حرمت، همان شبهه حكميه تحريميه است و جهل به معناي جهل به حرمت وضعي است يعني نمي‌داند كه شارع، عدّه را موضوع براي حرمت ابدي قرار داده‌است. بر اين اساس، كسي كه جاهل به حرمت تكليفي است، قدرت بر احتياط ندارد چون جهل در اين فرض حمل بر غفلت مي‌شود و كسي كه غافل بوده و مخالفت تكليف كرده، ديگر نمي‌تواند آن را تدارك كند چون كاري است كه انجام شده و واقعيت عما هو عليه منقلب نمي‌شود. اما كسي كه جاهل به حرمت وضعي بوده قادر بر احتياط است، به اين معنا كه وقتي كه فهميد اين زن حرمت ابدي دارد و عقد باطل بوده‌است مي‌تواند احتياط كند و از آن زن اجتناب نمايد، هر چند شارع ارفاقاً احتياط را لازم نكرده‌است و او را معذور دانسته است.

پاسخ ما

اولاً: همانطور كه در جلسه قبل گفتيم اين روايت را نمي‌شود بر معنايي كه ايشان كرده حمل نمود. زيرا در روايت تعبير شده است «لجهالته انها في العدة» اين ظاهرش آن است كه جاهل به موضوع است و معتده بودن زن را نمي‌داند، نه اينكه معتده بودن را مي‌داند و فقط حكم وضعي آن يعني حرمت ابدي را نمي‌داند.

ثانياً: در روايت، هر دو جهالت منشأ إعذار شخص دانسته شده، در حالي كه جهل به حكم وضعي منشأ عذر نمي‌شود. حكم وضعي يعني حرمت ابد دائر مدار علم نيست. خيلي از بزرگان توقف حكم وضعي بر علم به حكم وضعي را محال دانسته‌اند، ولي ما اين را هم كه قائل نباشيم، خارجاً حكم وضعي متوقف بر علم نيست تا جهل به حكم وضعي، عذر به حساب آيد و حكم وضعي در فرض جهل ثابت نباشد .

 

تقريب ديگري از سخن مرحوم حاج شيخ

ممكن است ايشان روايت را طور ديگري معنا كنند و بگويند اين كه گفته شده «باي الجهالتين اعذر» معنايش اين نيست كه كداميك از اين جهالتها منشأ عذر است بلكه سائل به متعلق جهالتين نظر داشته است. يعني سؤال كرده كه اين دو تا حكمي كه متعلق جهالت است يعني حرمت تكليفي و حرمت وضعي، شارع نسبت به كداميك شخص را معذور كرده است، آيا از ناحيه حكم تكليفي معذور است تا عقاب ثابت نشود يا از ناحيه حكم وضعي معذور است تا حرمت ابدي ثابت نشود. امام عليه السلام هم فرموده : از هر دو ناحيه معذور است .

 

پاسخ ما

اين تقريب هم ناتمام به نظر مي‌رسد، چون معذور بودن از ناحيه حكم وضعي در صدر روايت بيان شده بود و حضرت در آنجا فرموده : حرمت ابد ثابت نمي‌شود و ازدواج با آن زن محذوري ندارد. ديگر معنا ندارد راوي مجدداً سؤال كند كه آيا از ناحيه حكم وضعي معذور است يا نه؟

 

مختار ما در معناي روايت

در بيان اينكه چرا روايت بين جهل به عدّه و جهل به حكم فرق گذاشته دو جواب و توجيه به نظر ما آمده است كه بعد از ذكر دو مقدمه به بيان آنها مي‌پردازيم

مقدمه اول : مرحوم آخوند در كفايه براي قطع، دو جنبه ذكر كرده‌است، جنبه منجزيت و جنبه معذريت. نسبت به جنبه اول مي‌فرمايد ؛ اگر كسي قطع به حكم واقعي پيدا كرد و با آن مخالفت نمود مستحق عقاب خواهد بود چون قطع منجز واقع است، اما نسبت به جنبه دوم يعني معّذريت مي‌فرمايد؛ اگر قطع پيدا كرد كه فلان چيز حرام نيست و مرتكب شد و يا فلان چيز واجب نيست و ترك كرد، با آنكه قطعش بر خلاف واقع بود، در اينجا بايد تفصيل داد بين قصور و تقصير. در صورتي كه عن قصور باشد قطع معذّر است و چنانچه عن تقصير باشد قطع معذّر نيست.

مقدمه دوم: مرحوم شيخ (در رسائل) هم در بحث حديث رفع اين مسأله را مطرح كرده است و فرموده ؛ كسي كه حديث رفع را مختص به رفع مؤاخذه مي‌داند ؛ ممكن است اين اشكال متوجه او شود كه رفع در جايي معنا دارد كه وضع معقول باشد و حديث رفع متضمّن رفع خطا و نسيان هم هست، در حالي كه مؤاخذه بر خطا و نسيان معقول نيست، تا رفع آن ممكن باشد، چون تعلق تكليف به ناسي و مانند آن محال است و شخص ناسي قدرت بر امتثال ندارد، لذا اين قرينه مي‌شود بر اينكه، حديث رفع صرفاً ناظر به رفع مؤاخذه نيست بلكه ناظر به آثار ظاهر يا عموم آثار است .

 

جواب مرحوم شيخ از اشكال فوق

اولاً: اگر اين اشكال تمام باشد پس عين همين اشكال به آيه شريفه ﴿ربّنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطانا﴾[5] هم وارد مي‌شود. بر طبق اين آيه، مؤمنان از خداوند درخواست مي‌كنند كه آنها را در صورت خطا يا نسيان مؤاخذه نكند و آنها را مورد عفو نمايد، با آنكه اگر ناسي، قدرت بر امتثال نداشته باشد تكليف به او محال است. در نتيجه، استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد تا چنين درخواستي معنا داشته باشد. لذا اين آيه، نظير اين خواهد بود كه گفته شود: «خدايا به ما ظلم نكن !» و به همان بيان كه اشكال آيه را حل مي‌كنيم، اشكال حديث رفع را نيز حل مي‌كنيم.

ثانياً: جواب حلي اشكال اين است كه منشأ بسياري از خطاها و نسيانها، ترك تحفظ است. خود اهميت دادن به يك مطلب باعث عدم فراموشي مي‌شود[6] . از طرفي ـ با توجه به آنچه «در كفايه و كتابهاي ديگر هم مطرح شده ـ مصحّح عقوبت و مؤاخذه، صرفاً قدرت حين العمل نيست بلكه قدرت مع الواسطه هم كفايت مي‌كند، لذا كسي كه مع الواسطه قدرت بر امتثال داشته، اما كاري كرده كه در ظرف امتثال قادر بر امتثال نبوده است، چنين شخصي مستحق عقوبت است، كه تعبير مي‌كنند «يعاقب بالنهي السابق الساقط» مثل كسي كه خود را از ارتفاع بلندي به پايين پرتاب مي‌كند، هر چند در هنگام فرود آمدن، قدرت بر حفظ نفس ندارد ولي چون در ابتدا قدرت مع الواسطه بر حفظ نفس داشته، لذا شارع مي‌تواند او را به سبب قتل نفس مؤاخذه نمايد. با اين بيان، استحقاق مؤاخذه بر خطا و نسيان ثابت مي‌شود و لذا اگر شارع به مقتضاي حديث رفع، از باب تفّضل و ارفاق، مؤاخذه را رفع كند، اشكالي وارد نخواهد شد.

پس از ذكر اين دو مقدمه، باز مي‌گرديم به اصل بحث، گفتيم كه چرا در روايت بين جهل به عدّه و جهل به حكم فرق گذاشته ‌است دو توجيه به نظر ما رسيده است.

توجيه اول: مي‌توان اينطور توجيه كرد كه، جهالت به معناي غفلت است و اين استعمال متعارف و رايجي است كه جهل، در موارد غفلت يا جهل مركب به كار مي‌رود .

غفلت در مسأله عدّه دو فرض پيدا مي‌كند ؛ يك فرض اين است كه از اصل حكم عدّه غافل باشد. چنين غفلتي فقط در مورد افراد قاصر و دور از محيط اسلامي و به قول معروف، آدمهاي پشت كوه متصور است. فرض دوم اين است كه اصل حكم را مي‌داند و در عين حال از روي غفلت با زني در عدّه ازدواج كرده چنين غفلتي عادتاً عن تقصير و ناشي از ترك تحفّظ مي‌باشد. بر اين اساس، شارع مقدس هم جاهل قاصر و هم جاهل مقصر را معذور دانسته، منتهي امام عليه السلام در روايت متذكر اين فرق شده است كه جاهل مقصر و لو مع الواسطه قدرت بر احتياط دارد چون مي‌تواند تحفّظ كند تا برايش جهل و غفلتي حاصل نشود، اما جاهل قاصر كه از اصل حكم غفلت دارد، و لو مع الواسطه قادر بر احتياط نيست. اين يك توجيه براي معناي روايت است .

توجيه دوم: كه شايد بهتر از توجيه اول باشد، اين است كه جهالت را به جاي آنكه به معناي خصوص غفلت بگيريم، بر يك معناي عرفي حمل كنيم و آن هر موردي است كه شخص خودش را در آن معذور حساب مي‌كند و چون بناي بر معصيت نداشته، خودش را عاصي به حساب نمي‌آورد. اكنون ببينيم اشخاص در چه مواردي خود را معذور مي‌دانند ؟

در موارد شبهه حكميه، چه شبهه در اصل حكم باشد و چه در مراتب آن، معذور كسي است كه يا غافل محض و جاهل قاصر باشد و يا اگر غافل نيست به وظيفه‌اش كه تحقيق و تفحص است، عمل كرده ولي به نتيجه درستي نرسيده و مطلب را اشتباه فهميده است كه در هر صورت، جهل او عن قصور است، نه عن تقصير بله كسي كه تحقيق لازم را انجام نداده و حكم را اشتباه فهميده، جاهل مقصر است و معذور هم به حساب نمي‌آيد.

اما در موارد شبهه موضوعيه با توجه به قاعده شرعي «هن مصدقات علي ارحامهّن» تحقيق و تفحص لازم نيست بلكه همين مقدار كفايت مي‌كند كه زن بگويد شوهر ندارم و در عدّه نيستم و لزومي ندارد كه يقين به صحّت قول او پيدا كند، لذا اگر ازدواج كرد، معذور است و حرمت ابد ثابت نمي‌شود پس مورد روايت فقط درباره حكم وضعي است كه سؤال شده‌است، حكم وضعي كه براي اين شخص جاهل ثابت نيست به دليل چه نوع جهالتي است[7] و حضرت بين شبهه موضوعيه و حكميه فرق گذاشته است كه فرق دو مورد در اين خواهد بود كه در مورد عدم امكان تحقيق در شبهه حكميه، احتياط ممكن نيست، اما در مورد شبهه موضوعيه احتياط ممكن است ولي شارع آن را واجب نكرده است.

«والسلام»


[1] . مرحوم آقاي اراكي در تقريرات درس نكاح مرحوم حاج شيخ عبدالكريم اين مطلب را دارند كه وجهي كه ما از مرحوم آخوند نقل كرديم در واقع از ميرزاي شيرازي است و اين وجه را مرحوم آخوند و حاج آقا رضا همداني از ايشان گرفته‌اند و مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر هم آن را خيلي پسنديده است. مرحوم آقاي خميني هم اصلاً به اين بحث نپرداخته‌اند كه معناي روايت از اين حيث كه بين دو فرض جهل از جهت امكان يا عدم امكان احتياط فرق گذاشته، چه مي‌شود. ايشان بحث ديگري با مرحوم شيخ دارد كه گذشت.
[2] . ر ک: كتاب النكاح (للأراكي)؛ ص: 171.
[3] . در بحث عده، اختلافات متعددي وجود دارد كه هر يك مي‌تواند منشأ شبهه حكميه شود، مثل اينكه ندانيم اين زن بايد عدّه را به ماه حساب كند يا به سه قرء، خود قرء هم محل بحث است كه طهر معنا كنيم يا حيض و مانند آن، لذا تعبير «جهالته انها في العدة» با شبهه حكميه سازگار است و مرحوم شيخ هم در رسائل اين را دارد.
[4] . دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص448.
[6] . گاهي به شخصي كه عذر مي‌آورد كه فلان كار را فراموش كردم، گفته مي‌شود كه چرا غذا خوردنت را فراموش نكردي ؟ يعني به غذا خوردن اهميت مي‌دهي اما چون به آن كار اهميت ندادي، فراموش كردي.
[7] ـ بر خلاف نظر حضرت امام كه فرمود سؤال در روايت از حكم تكليفي است و شاهدي هم ذكر كرده‌اند كه محل اشكال است، ظاهر روايت اين است كه سؤال از حكم وضعي است، سؤال كرده : أهي ممّن لا تحل عليه ابداً ؟ و همينطور تا آخر روايت مربوط به حكم وضعي است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo