درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه گذشته، تتمه‌ای از بحث سابق، در مورد ازدواج شوهر، بعد از فوت زن چهارم، با یک زن دیگر مطرح شد و گفتیم که می‌تواند ازدواج کند و لازم نیست عدّه زن متوفی منقضی گردد. سپس وارد مسأله بعدی شدیم که مربوط بود به اینکه آیا ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد می‌شود یا نه. گفتیم چند دسته روایت در مسأله هست که مفاد آنها از این قرار است:

1 ـ حرمت ابد علی الاطلاق 2 ـ عدم حرمت ابد علی الاطلاق

3 ـ تفصیل بین علم و جهل 4 ـ تفصیل بین دخول و عدم دخول.

آنگاه نظر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در مورد جمع بین روایات را بررسی کردیم که قائل بودند، احدالامرین (علم یا دخول) برای حرمت ابد کافی است.

در این جلسه به بررسی دلالی و سندی تعدادی از روایات متعارض می‌پردازیم، بویژه در مورد فقه الحدیث صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که بین جهل به حرمت تفصیل داده، نظرات آقایان را بررسی می‌کنیم.

روایاتی که می‌توانند شاهد بین روایات متعارض باشند

گفته شد که، صحیحه حلبی[1] تصریح کرده که احدالامرین (علم یا دخول) برای حرمت ابد کافی است و علماء هم معمولاً به همین صورت بین روایات متعارض جمع کرده‌اند. ولی اشکال این جمع آن است که صحیحه ابن سنان[2] مجموع الامرین را برای حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده، منتهی یک قیدی هم

ایشان اضافه کرده که در کلمات دیگران ندیدیم و آن اینکه، عقد رجعی باشد[3] ، ضمن آنکه مدرک روایی هم برای این قید پیدا نکردیم، پس مسأله خیلی روشن نیست و باید روایات را بررسی کنیم.

روایتی که حرمت ابد را مطلقاً نفی می‌کند

روایتی که دلالت می‌کند اصلاً حرام ابد نمی‌شود روایت علی بن جعفر[4] در قرب الاسناد است. «عن اخیه موسی بن جعفر قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها. قال: یفرق بینهما و یکون خاطباً من الخطاب». البته این روایت از دو جهت اشکال دارد.

هر چند در کتاب قرب الاسناد وارد شده و در کتاب علی بن جعفر که دست مرحوم مجلسی بوده و اسناد و رواة آن ناشناخته‌اند، در آنجا هم وارد شده، ولی در مثل کتاب کافی که روایات علی بن جعفر را از طریق عمرکی نقل می‌کند، این روایت نقل نشده است. لذا چون احتمال می‌دهیم و بلکه احتمال قوی می‌دهیم که نسخ کتاب علی بن جعفر متعدد بوده،لذا،اصل ثبوت فی الجمله کتاب به طرق صحیح، برای اینکه روایتی را که در یکی از نسخه‌ها آمده تصحیح کنیم، کفایت نمی‌کند[5]

مضمون این روایت با بیست روایت دیگر (حدوداً) مخالف است، لذا اطلاقش قابل استناد نیست.

روایاتی که مطلقاً حرمت ابد را اثبات کرده‌اند

روایت محمد بن مسلم[6]

«احمد بن محمد عن عبدالله بن بحر عن حریز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن الرجل یتزوّج المرأة فی عدتها قال: یفرق بینهما و لاتحل له ابداً».

در سند این روایت عبدالله بن بحر واقع شده که توثیق خاصی ندارد ولی از آنجا که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده، آقای خویی روایت را معتبر دانسته است چون به شهادت علی بن ابراهیم، روات اسناد کتاب ثقه‌اند.[7] ولی همانطور که مکرراً گفته‌ایم تفسیر علی ابن ابراهیم که الان موجود است در حقیقت مجموعه‌ای از حدود بیست و سه تفسیر است که به احتمال زیاد، علی بن حاتم قزوینی آنها را جمع آوری کرده است. لذا روایات آن را کلاً نمی‌توان مربوط به تفسیر اصلی علی ابن ابراهیم دانست. بعلاوه، به نظر می‌رسد توثیق علی بن ابراهیم مربوط به روات نباشد بلکه توثیق راجع به کتابهایی است که وی از آنها اخذ روایت کرده است. لذا می‌بینیم از اشخاصی معلوم الحال و غیر ثقه و غیر امامی هم روایات زیادی نقل می‌کند. از این گذشته، حتی آن دسته از روایاتی که در تفسیر اصلی علی بن ابراهیم وجود داشته‌اند با مراجعه به کتابهای دیگری که آن روایات را نقل کرده‌اند، مثل تأویل‌الایات که یکی از شاگردان محقق کرکی نوشته، متوجه می‌شویم که متن یا سند روایات را طور دیگری نقل کرده‌اند. با توجه به این اشکالات نمی‌توانیم شخصی را که در تفسیر موجود در اسناد واقع شده، معتبر بدانیم مگر اینکه در جای دیگری اعتبارش ثابت شود.

روایت نوادر الحکمه از عبدالله بن سنان[8]

«عن نضر عن عبدالله سنان عن ابی عبدالله‌علیه السلام : فی الرجل یتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و لاتحل له ابداً و یکون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم یکن دخل بها».

از این حیث که صاحب نوادر الحکمه، احمد بن محمد بن عیسی است و او نمی‌تواند نضربن سوید را درک کرده باشد، لذا این روایت مرسله است.[9]

این اشکال وارد نیست چون بر طبق تحقیق، صاحب کتاب نوادر الحکمه حسین بن سعید است و احمد بن عیسی که شاگرد حسین بن سعید است راوی این کتاب بوده است[10] . در ابتدای اسناد این کتاب عمدتاً کسانی قرار دارند که حسین بن سعید در جاهای دیگر کثیراً از آنها نقل می‌کند و بر عکس، احمد بن محمد بن عیسی در جاهای دیگر بندرت از آنها نقل کرده است، از جمله همین شخص ،که حسین بن سعید در جاهای دیگر هم زیاد از او روایت کرده است. خلاصه اینها مشایخ حسین بن سعید هستند و او هم از مشایخ احمد بن محمد است، لذا اشکالی در سند نیست. منتهی اضافه‌ای که در ذیل روایت هست که اگر دخول نکرده باشد باید نصف المهر را بدهد با فرض اینکه عقد باطل بوده است، این مطلب با توجه به روایت‌های دیگری که در مسأله هست، قابل التزام نمی‌باشد چون صرفاً عقد به شبهه در کار بوده است، لذا یا آن قسمت را حمل بر استحباب می‌کنیم و یا آن را طرح کرده و بقیه روایت را اخذ می‌کنیم.

پس این روایت از حیث علم و عدم علم مطلق است و نسبت به دخول و عدم دخول هم صراحت دارد که شامل هر دو فرض می‌شود.

روایاتی که بین علم و جهل تفصیل داده‌اند

صحیحه اسحق بن عمار[11]

«قال : قلت لأبی ابراهیم‌علیه السلام بلغنا عن ابیک‌علیه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا کان عالماً فاذا کان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم یتزوجها نکاحاً جدیداً».

این روایت، حرمت ابد را در فرض علم اثبات نموده و در فرض جهل، حرمت ابد را اثبات نکرده است، اما نسبت به دخول و عدم دخول مطلق است و بلکه شاید فرد اظهرش همان دخول باشد، یعنی نمی‌توان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج کرد.

صحیحه عبدالرحمن بن حجّاج[12]

«عن ابی ابراهیم‌علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة أهی ممن لاتحل له ابداً فقال : لا، امّا اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ماتنقضی و قد یعذر الناس فی الجهالة بماهو اعظم من ذلک فقلت : بای الجهالتین یعذر، بجهالته ان ذلک محرم علیه ام بجهالته انها فی عدة؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهالة بان الله حرّم ذلک علیه و ذلک بأنه لایقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلت: فان کان احدهما متعمداً و الاخر بجهل، فقال : الذی تعمّد لایحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً».

این روایت بیانگر آنست که جهل به عده، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حکم، باعث می‌شود که زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضای عدّه می‌تواند با او ازدواج کند. البته حضرت این نکته را هم فرموده که معذور بودن جهل به حکم روشنتر است چون بر خلاف جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط ندارد. که البته این تفصیل بحثش می‌آید. بعد یک سؤال دیگری مطرح می‌کند که اگر یکی از آن دو متعمد و دیگری جاهل بود چه حکمی دارد که حضرت می‌فرماید : نسبت به متعمد، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت می‌شود که این فرع هم بحثش خواهد آمد.

مرحوم شیخ در رسائل این روایت را مطرح کرده[13] و در جواب کسانی که خواسته‌اند این روایت را دلیل اصل برائت بگیرند می‌فرماید: با توجه به قرائنی که در آن وجود دارد، ارتباطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حکم تکلیفی است، اما در این روایت، سؤالها و جوابها اصلاً ناظر به حکم تکلیفی نیستند، بلکه ناظر به حکم وضعی یعنی حرمت ابد هستند. لذا از روایت استفاده نمی‌شود که شخص از حیث

تکلیفی هم معذور است و مجاز است که در عدّه ازدواج کند. یعنی، علی وجه الاطلاق نمی‌توان قائل به جواز تکلیفی شد.

تعلیلی که در این روایت برای تفصیل مزبور ذکر شده، مبنی بر اینکه جاهل به حکم، قدرت بر احتیاط ندارد اما جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط دارد، این تعلیل معنایش واضح نیست. چون اگر جهل را به معنای جهل مرکب و غفلت بگیریم، هم در جهل به حکم و هم در جهل به موضوع، قدرت بر احتیاط نخواهد داشت و اگر جهل به معنای جهل بسیط باشد یعنی به معنای شک باشد، در این صورت، هم در جهل به حکم وهم در جهل به موضوع، قادر بر احتیاط خواهد بود، سپس ایشان بدون اینکه اشکال را حل کنند، به این جمله اکتفا می‌کنند که «فتدبر فیه و فی دفعه».

مرحوم آخوند می‌فرماید[14] : ما جهل را به معنای خصوص جهل بسیط نمی‌گیریم و تفکیک هم نمی‌کنیم به این صورت که بگوییم که جهل به حکم در معنای غفلت و جهل به موضوع در معنای جهل بسیط استعمال شده، چون در سؤال سائل چنین تفکیکی فرض نشده است، بلکه جهل را به معنای عام (عدم العلم) می‌گیریم که هم غفلت و هم جهل بسیط را شامل می‌شود. منتهی با در نظر گرفتن مصادیق خارجی، جهل به حکم انصراف پیدا می‌کند به غفلت و جهل به موضوع انصراف پیدا می‌کند به جهل بسیط. وجه این انصراف آن است که حکم عدّه جزو ضروریات اسلامی است. مثل وجوب نماز که هر کسی التفات به آن پیدا کند، دیگر جهلی برایش باقی نمی‌ماند. لذا اگر در روایت جهل به حکم فرض شده، باید به موارد غفلت و عدم التفات حمل شود. اما اینکه با فرض التفات باز هم جهل به حکم داشته باشد، این خیلی نادر است. اما در جهل به موضوع، با فرض اینکه حکم عدّه را می‌داند معمولاً افراد تحقیق و پرس و جو می‌کنند که آیا زن در عدّه هست یا نیست و غفلت داشتن نادر است، لذا جهل بر جهل بسیط حمل می‌شود. با این بیان، وجه امکان احتیاط در جهل به موضوع و عدم امکان احتیاط در جهل به حکم روشن می‌شود.

مرحوم حاج شیخ می‌فرماید[15] : بیان مرحوم آخوند رافع اشکال نیست چون درست است که در فرض علم به حکم و جهل به موضوع، غفلت داشتن نادر است و معمولاً افراد از حال زن تحقیق می‌کنند، ولی در همین فرض، چنانچه شخص بخواهد قبل از معلوم شدن وضعیت زن، با او عن التفات ازدواج کند، این هم نادر است چون تحقیق مقدمه علم است و عادتاً اشخاص تا زمانی که علم پیدا نکنند، اقدام به ازدواج نمی‌کنند، بنابراین، حتی اگر جهل به موضوع را حمل بر جهل بسیط کنیم، گرچه چنین جهلی شایع است، اما اقدام به ازدواج با وجود این جهل، نادر است.

اینکه مرحوم آخوند فرموده که، حکم عدّه بین مسلمین جزو ضروریات است و لذا جهل به حکم را باید حمل به غفلت بکنیم، این سخن درستی نیست. همانطور که مرحوم شیخ در رسائل اشاره کرده[16] ، آنچه بین مسلمین ضروری است، اصل لزوم عدّه و عدم جواز تزویج در عدّه است، اما حدود عده، حکمش روشن نیست و حتی معرکه آراء است. لذا مصادیق جهل به حکم فقط موارد غفلت نیست و در موارد التفات هم جهل به حکم تصویر می‌شود.

مرحوم حاج شیخ می‌فرماید؛ ما جهل را در هر دو مورد حمل بر غفلت می‌کنیم و این استعمال رایجی است که جهل به معنای غفلت باشد. اما وجه تفکیک بین جهل به عدّه و جهل به حکم در اولی قدرت بر احتیاط دارد و در دومی قدرت بر احتیاط ندارد این است که، جهل به حکم به معنای غفلت از حکم تکلیفی است و در فرض غفلت از حکم تکلیفی احتیاط ممکن نیست، احتیاط فقط برای شاک در حکم تکلیفی امکان دارد. اما جهل به عدّه را به معنای غفلت از حکم وضعی می‌گیریم، یعنی شخص غافل بوده از اینکه ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد می‌شود. در اینجا هم حضرت می‌فرماید که معذور است با اینکه قدرت بر احتیاط دارد، چون بعد از اینکه متوجه شده که در عدّه ازدواج کردن موجب

حرمت ابد است، نسبت به آینده می‌تواند احتیاط کند و با او ازدواج نکند ولی در عین حال، شارع ارفاقاً حرمت ابد را ثابت نکرده است و فرموده، بعد از انقضای عدّه می‌تواند با او ازدواج کند.

بیان مرحوم حاج شیخ هر چند فی حد نفسه بیان خوبی است، اما نمی‌توان آن را به روایت اسناد داد. ظاهر این تعبیر (بجهالة انها فی العدة) این است که نمی‌داند که زن، معتده است، در حالیکه ایشان این تعبیر را اینطور معنا می‌کند که نمی‌داند ازدواج در عّده موجب حرمت ابد می‌شود و این معنی اصلاً قابل استفاده نیست.

«والسلام»