< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 191 - ازدواج در عدّة - 7/ 12/ 78

بررسی روایات – روایاتی که اثبات حرمت ابد میکنند – روایاتی که نفی حرمت ابد میکنند – روایاتی که تفصیل بین علم و جهل داده اند – انظار فقهاء در طایفه اخیر

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، تتمه‌اي از بحث سابق، در مورد ازدواج شوهر، بعد از فوت زن چهارم، با يك زن ديگر مطرح شد و گفتيم كه مي‌تواند ازدواج كند و لازم نيست عدّه زن متوفي منقضي گردد. سپس وارد مسأله بعدي شديم كه مربوط بود به اينكه آيا ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد مي‌شود يا نه. گفتيم چند دسته روايت در مسأله هست كه مفاد آنها از اين قرار است:

1 ـ حرمت ابد علي الاطلاق 2 ـ عدم حرمت ابد علي الاطلاق

3 ـ تفصيل بين علم و جهل 4 ـ تفصيل بين دخول و عدم دخول.

آنگاه نظر مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي در مورد جمع بين روايات را بررسي كرديم كه قائل بودند، احدالامرين (علم يا دخول) براي حرمت ابد كافي است.

در اين جلسه به بررسي دلالي و سندي تعدادي از روايات متعارض مي‌پردازيم، بويژه در مورد فقه الحديث صحيحه عبدالرحمن بن حجاج كه بين جهل به حرمت تفصيل داده، نظرات آقايان را بررسي مي‌كنيم.

 

رواياتي كه مي‌توانند شاهد بين روايات متعارض باشند

گفته شد كه، صحيحه حلبي[1] تصريح كرده كه احدالامرين (علم يا دخول) براي حرمت ابد كافي است و علماء هم معمولاً به همين صورت بين روايات متعارض جمع كرده‌اند. ولي اشكال اين جمع آن است كه صحيحه ابن سنان[2] مجموع الامرين را براي حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده، منتهي يك قيدي هم ايشان اضافه كرده كه در كلمات ديگران نديديم و آن اينكه، عقد رجعي باشد[3] ، ضمن آنكه مدرك روايي هم براي اين قيد پيدا نكرديم، پس مسأله خيلي روشن نيست و بايد روايات را بررسي كنيم.

 

روايتي كه حرمت ابد را مطلقاً نفي مي‌كند

روايتي كه دلالت مي‌كند اصلاً حرام ابد نمي‌شود روايت علي بن جعفر[4] در قرب الاسناد است. «عن اخيه موسي بن جعفر قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها. قال: يفرق بينهما و يكون خاطباً من الخطاب». البته اين روايت از دو جهت اشكال دارد.

 

بررسی سند

هر چند در كتاب قرب الاسناد وارد شده و در كتاب علي بن جعفر كه دست مرحوم مجلسي بوده و اسناد و رواة آن ناشناخته‌اند، در آنجا هم وارد شده، ولي در مثل كتاب كافي كه روايات علي بن جعفر را از طريق عمركي نقل مي‌كند، اين روايت نقل نشده است. لذا چون احتمال مي‌دهيم و بلكه احتمال قوي مي‌دهيم كه نسخ كتاب علي بن جعفر متعدد بوده،لذا،اصل ثبوت في الجمله كتاب به طرق صحيح، براي اينكه روايتي را كه در يكي از نسخه‌ها آمده تصحيح كنيم، كفايت نمي‌كند[5]

بررسی دلالت

مضمون اين روايت با بيست روايت ديگر (حدوداً) مخالف است، لذا اطلاقش قابل استناد نيست.

 

رواياتي كه مطلقاً حرمت ابد را اثبات كرده‌اند

روايت محمد بن مسلم[6]

«احمد بن محمد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله‌عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما و لاتحل له ابداً».

 

بررسی سند

در سند اين روايت عبدالله بن بحر واقع شده كه توثيق خاصي ندارد ولي از آنجا كه در اسناد تفسير علي بن ابراهيم واقع شده، آقاي خويي روايت را معتبر دانسته است چون به شهادت علي بن ابراهيم، روات اسناد كتاب ثقه‌اند.[7] ولي همانطور كه مكرراً گفته‌ايم تفسير علي ابن ابراهيم كه الان موجود است در حقيقت مجموعه‌اي از حدود بيست و سه تفسير است كه به احتمال زياد، علي بن حاتم قزويني آنها را جمع آوري كرده است. لذا روايات آن را كلاً نمي‌توان مربوط به تفسير اصلي علي ابن ابراهيم دانست. بعلاوه، به نظر مي‌رسد توثيق علي بن ابراهيم مربوط به روات نباشد بلكه توثيق راجع به كتابهايي است كه وي از آنها اخذ روايت كرده است. لذا مي‌بينيم از اشخاصي معلوم الحال و غير ثقه و غير امامي هم روايات زيادي نقل مي‌كند. از اين گذشته، حتي آن دسته از رواياتي كه در تفسير اصلي علي بن ابراهيم وجود داشته‌اند با مراجعه به كتابهاي ديگري كه آن روايات را نقل كرده‌اند، مثل تأويل‌الايات كه يكي از شاگردان محقق كركي نوشته، متوجه مي‌شويم كه متن يا سند روايات را طور ديگري نقل كرده‌اند. با توجه به اين اشكالات نمي‌توانيم شخصي را كه در تفسير موجود در اسناد واقع شده، معتبر بدانيم مگر اينكه در جاي ديگري اعتبارش ثابت شود.

 

روايت نوادر الحكمه از عبدالله بن سنان[8]

«عن نضر عن عبدالله سنان عن ابي عبدالله‌عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لاتحل له ابداً و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها».

 

بررسی سند

اشکال مرحوم آقای خوئی

از اين حيث كه صاحب نوادر الحكمه، احمد بن محمد بن عيسي است و او نمي‌تواند نضربن سويد را درك كرده باشد، لذا اين روايت مرسله است.[9]

 

نقد فرمایش آقای خوئی

اين اشكال وارد نيست چون بر طبق تحقيق، صاحب كتاب نوادر الحكمه حسين بن سعيد است و احمد بن عيسي كه شاگرد حسين بن سعيد است راوي اين كتاب بوده است[10] . در ابتداي اسناد اين كتاب عمدتاً كساني قرار دارند كه حسين بن سعيد در جاهاي ديگر كثيراً از آنها نقل مي‌كند و بر عكس، احمد بن محمد بن عيسي در جاهاي ديگر بندرت از آنها نقل كرده است، از جمله همين شخص ،كه حسين بن سعيد در جاهاي ديگر هم زياد از او روايت كرده است. خلاصه اينها مشايخ حسين بن سعيد هستند و او هم از مشايخ احمد بن محمد است، لذا اشكالي در سند نيست. منتهي اضافه‌اي كه در ذيل روايت هست كه اگر دخول نكرده باشد بايد نصف المهر را بدهد با فرض اينكه عقد باطل بوده است، اين مطلب با توجه به روايت‌هاي ديگري كه در مسأله هست، قابل التزام نمي‌باشد چون صرفاً عقد به شبهه در كار بوده است، لذا يا آن قسمت را حمل بر استحباب مي‌كنيم و يا آن را طرح كرده و بقيه روايت را اخذ مي‌كنيم.

پس اين روايت از حيث علم و عدم علم مطلق است و نسبت به دخول و عدم دخول هم صراحت دارد كه شامل هر دو فرض مي‌شود.

 

رواياتي كه بين علم و جهل تفصيل داده‌اند

صحيحه اسحق بن عمار[11]

«قال : قلت لأبي ابراهيم‌عليه السلام بلغنا عن ابيك‌عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم يتزوجها نكاحاً جديداً».

 

بررسی دلالت

اين روايت، حرمت ابد را در فرض علم اثبات نموده و در فرض جهل، حرمت ابد را اثبات نكرده است، اما نسبت به دخول و عدم دخول مطلق است و بلكه شايد فرد اظهرش همان دخول باشد، يعني نمي‌توان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج كرد.

 

صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج[12]

«عن ابي ابراهيم‌عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له ابداً فقال : لا، امّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ماتنقضي و قد يعذر الناس في الجهالة بماهو اعظم من ذلك فقلت : باي الجهالتين يعذر، بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدي الجهالتين اهون من الاخري، الجهالة بان الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنه لايقدر علي الاحتياط معها فقلت: و هو في الاخري معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: فان كان احدهما متعمداً و الاخر بجهل، فقال : الذي تعمّد لايحل له ان يرجع الي صاحبه ابداً».

 

بررسی دلالت

اين روايت بیانگر آنست که جهل به عده، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حكم، باعث مي‌شود كه زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضاي عدّه مي‌تواند با او ازدواج كند. البته حضرت اين نكته را هم فرموده كه معذور بودن جهل به حكم روشنتر است چون بر خلاف جاهل به موضوع، قدرت بر احتياط ندارد. كه البته اين تفصيل بحثش مي‌آيد. بعد يك سؤال ديگري مطرح مي‌كند كه اگر يكي از آن دو متعمد و ديگري جاهل بود چه حكمي دارد كه حضرت مي‌فرمايد : نسبت به متعمد، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت مي‌شود كه اين فرع هم بحثش خواهد آمد.

 

بحث پيرامون فقه الحديث صحيحه عبدالرحمن بن حجاج

ارتباط اين روايت به بحث برائت و اشتغال

مرحوم شيخ در رسائل اين روايت را مطرح كرده[13] و در جواب كساني كه خواسته‌اند اين روايت را دليل اصل برائت بگيرند مي‌فرمايد: با توجه به قرائني كه در آن وجود دارد، ارتباطي به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حكم تكليفي است، اما در اين روايت، سؤالها و جوابها اصلاً ناظر به حكم تكليفي نيستند، بلكه ناظر به حكم وضعي يعني حرمت ابد هستند. لذا از روايت استفاده نمي‌شود كه شخص از حيث تكليفي هم معذور است و مجاز است كه در عدّه ازدواج كند. يعني، علي وجه الاطلاق نمي‌توان قائل به جواز تكليفي شد.

 

اشکال مرحوم شیخ نسبت به تفصيل بين جهل به حكم و جهل به موضوع

تعليلي كه در اين روايت براي تفصيل مزبور ذكر شده، مبني بر اينكه جاهل به حكم، قدرت بر احتياط ندارد اما جاهل به موضوع، قدرت بر احتياط دارد، اين تعليل معنايش واضح نيست. چون اگر جهل را به معناي جهل مركب و غفلت بگيريم، هم در جهل به حكم و هم در جهل به موضوع، قدرت بر احتياط نخواهد داشت و اگر جهل به معناي جهل بسيط باشد يعني به معناي شك باشد، در اين صورت، هم در جهل به حكم وهم در جهل به موضوع، قادر بر احتياط خواهد بود، سپس ايشان بدون اينكه اشكال را حل كنند، به اين جمله اكتفا مي‌كنند كه «فتدبر فيه و في دفعه».

 

حل اشكال توسط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايد[14] : ما جهل را به معناي خصوص جهل بسيط نمي‌گيريم و تفكيك هم نمي‌كنيم به اين صورت كه بگوييم كه جهل به حكم در معناي غفلت و جهل به موضوع در معناي جهل بسيط استعمال شده، چون در سؤال سائل چنين تفكيكي فرض نشده است، بلكه جهل را به معناي عام (عدم العلم) مي‌گيريم كه هم غفلت و هم جهل بسيط را شامل مي‌شود. منتهي با در نظر گرفتن مصاديق خارجي، جهل به حكم انصراف پيدا مي‌كند به غفلت و جهل به موضوع انصراف پيدا مي‌كند به جهل بسيط. وجه اين انصراف آن است كه حكم عدّه جزو ضروريات اسلامي است. مثل وجوب نماز كه هر كسي التفات به آن پيدا كند، ديگر جهلي برايش باقي نمي‌ماند. لذا اگر در روايت جهل به حكم فرض شده، بايد به موارد غفلت و عدم التفات حمل شود. اما اينكه با فرض التفات باز هم جهل به حكم داشته باشد، اين خيلي نادر است. اما در جهل به موضوع، با فرض اينكه حكم عدّه را مي‌داند معمولاً افراد تحقيق و پرس و جو مي‌كنند كه آيا زن در عدّه هست يا نيست و غفلت داشتن نادر است، لذا جهل بر جهل بسيط حمل مي‌شود. با اين بيان، وجه امكان احتياط در جهل به موضوع و عدم امكان احتياط در جهل به حكم روشن مي‌شود.

 

اشكال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم بر مرحوم آخوند

مرحوم حاج شيخ مي‌فرمايد[15] : بيان مرحوم آخوند رافع اشكال نيست چون درست است كه در فرض علم به حكم و جهل به موضوع، غفلت داشتن نادر است و معمولاً افراد از حال زن تحقيق مي‌كنند، ولي در همين فرض، چنانچه شخص بخواهد قبل از معلوم شدن وضعيت زن، با او عن التفات ازدواج كند، اين هم نادر است چون تحقيق مقدمه علم است و عادتاً اشخاص تا زماني كه علم پيدا نكنند، اقدام به ازدواج نمي‌كنند، بنابراين، حتي اگر جهل به موضوع را حمل بر جهل بسيط كنيم، گرچه چنين جهلي شايع است، اما اقدام به ازدواج با وجود اين جهل، نادر است.

 

اشكال ما بر مرحوم آخوند

اينكه مرحوم آخوند فرموده كه، حكم عدّه بين مسلمين جزو ضروريات است و لذا جهل به حكم را بايد حمل به غفلت بكنيم، اين سخن درستي نيست. همانطور كه مرحوم شيخ در رسائل اشاره كرده[16] ، آنچه بين مسلمين ضروري است، اصل لزوم عدّه و عدم جواز تزويج در عدّه است، اما حدود عده، حكمش روشن نيست و حتي معركه آراء است. لذا مصاديق جهل به حكم فقط موارد غفلت نيست و در موارد التفات هم جهل به حكم تصوير مي‌شود.

 

حل اشکال مرحوم شیخ توسط مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شيخ مي‌فرمايد؛ ما جهل را در هر دو مورد حمل بر غفلت مي‌كنيم و اين استعمال رايجي است كه جهل به معناي غفلت باشد. اما وجه تفكيك بين جهل به عدّه و جهل به حكم در اولي قدرت بر احتياط دارد و در دومي قدرت بر احتياط ندارد اين است كه، جهل به حكم به معناي غفلت از حكم تكليفي است و در فرض غفلت از حكم تكليفي احتياط ممكن نيست، احتياط فقط براي شاك در حكم تكليفي امكان دارد. اما جهل به عدّه را به معناي غفلت از حكم وضعي مي‌گيريم، يعني شخص غافل بوده از اينكه ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد مي‌شود. در اينجا هم حضرت مي‌فرمايد كه معذور است با اينكه قدرت بر احتياط دارد، چون بعد از اينكه متوجه شده كه در عدّه ازدواج كردن موجب حرمت ابد است، نسبت به آينده مي‌تواند احتياط كند و با او ازدواج نكند ولي در عين حال، شارع ارفاقاً حرمت ابد را ثابت نكرده است و فرموده، بعد از انقضاي عدّه مي‌تواند با او ازدواج كند.

 

اشكال ما به بيان مرحوم حاج شيخ

بيان مرحوم حاج شيخ هر چند في حد نفسه بيان خوبي است، اما نمي‌توان آن را به روايت اسناد داد. ظاهر اين تعبير (بجهالة انها في العدة) اين است كه نمي‌داند كه زن، معتده است، در حاليكه ايشان اين تعبير را اينطور معنا مي‌كند كه نمي‌داند ازدواج در عّده موجب حرمت ابد مي‌شود و اين معني اصلاً قابل استفاده نيست.

«والسلام»


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 426.
[2] . روایت فوق یافت نشد همچنانکه مقرر نیز تنها به باب مربوطه اشاره نموده و ذکر شماره حدیث را نکرده که ذیلا اشاره میکنیم : وسائل، ج20، كتاب النكاح، ابواب مايحرم بالمصاهرة، باب17.
[3] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 148.
[4] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)؛ ص: 248.
[5] . نظير اينكه مثلاً مي‌دانيم حافظ يك ديوان شعر داشته كه ديگران جمع آوري و نقل كرده‌اند اما به اشكال مختلف نقل شده گاهي سيصد غزل، گاهي نهصد غزل و غيره. لذا نمي‌توانيم روي تك تك غزلهاي هر نسخه دست بگذاريم و بگوييم قطعاً حافظ اين را سروده است.
[6] . وسائل ج20، كتاب النكاح، ابواب مايحرم بالمصاهرة، باب17، ح22.
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 167.
[8] . النوادر (للأشعري)؛ ص: 108.
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 167.
[10] . مرحوم مجلسي هم كه اين روايت را نقل كرده رمز «ين» يعني حسين گذاشته و ايشان مردد بوده كه راوي حسين بن سعيد است يا احمد بن محمد بن عيسي.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 428.
[12] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 427.
[13] . فرائد الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص43.
[14] . درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص199.
[15] . دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص448.
[16] . وقتي كه انسان دقت مي‌كند، مي‌بيند كه مرحوم شيخ در رسائل نكات زيادي را متوجه شده كه حتي بعديها توجه نكرده‌اند، از جمله همين نكته است.(رضوان الله تعالي عليه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo