< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 183 - حکم نکاح با بيش از چهار زن - 25/ 11/ 78

حکم نکاح دائمی با بيش از چهار زن – حکم ملکيت امه و نکاح انقطاعی با بيش از چهار زن- الحاق يا عدم الحاق عبد مبعّض به حرّ يا عبد خالص در ما نحن فيه

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه ابتدا نصاب تعداد زوجات در عقد دائم و در عقد انقطاعي و نيز مالكيت امه و تحليل آن بيان مي‌شود و پاره‌اي مباحث فرعي مربوط به آن مي‌آيد.

بحث بعدي در مورد عبد و امه مبعض است كه آيا ملحق به عبد مي‌باشد يا ملحق به حرّ يا حكم مستقل دارد؟ در اين باره نظر مرحوم مصنف‌قدس سره و برخي ديدگاههاي ديگر مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

حکم نکاح دائم با بیش از چهار زن

متن عروه: (فصل 3)«لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الاربع حرة كان او عبداً و الزوجة حرةً او امةً».[1]

مرد خواه حر باشد يا عبد جايز نيست بيش از چهار زن دائمي داشته باشد، اعم از اينكه زوجات حرّه باشند يا امه.

بر اين مطلب اطلاق آيه قرآن و روايات دلالت دارند، و بحث معتنابهي در اين مبحث وجود ندارد. البته سابقاً مطرح شد كه بعضي از علماء از جمله مرحوم سيد(قدس سره) براي مرغوب بودن تعدد زوجات به آيه ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾[2] تمسّك كرده‌اند[3] ، ولي اين آيه راجع به ترغيب به تعدد زوجات نيست، بلكه از اين آيه ترخيص تعدد زوجات استفاده مي‌شود، توضيح اين كه: اگر مراد از آيه ترغيب باشد اين آيه دلالت ندارد كه بيشتر از چهار زن ممنوع است، براي اينكه مي‌خواهد بگويد ترغيب تا چهار مورد است امّا مازاد بر چهار عدد را متعرض نمي‌شود. در اين صورت ممكن است مازاد بر چهار عدد مباح يا مكروه باشد. در حالي كه فقها براي ممنوعيت مازاد بر چهار زن (كه در روايات هم اين ممنوعيت ذكر شده) به آيه شريفه استناد مي‌كنند.[4] لذا، اين مطلب بدست مي‌آيد كه آيه در مقام بيان ترخيص است. يعني حدّ ترخيص تا چهار زن است و بيشتر از آن مجاز نمي‌باشد. در اين صورت، قهراً ترغيب به تعدد زوجات را بايد از أدلّه ديگري استفاده كرد. مانند اينكه با تعدد زوجات، گوينده لا اله الا الله زياد مي‌شود و يا عدد مسلمين زياد مي‌شود و جهات ديگري كه در روايات ديگر به آنها اشاره شده است.

 

حکم ملکيت امه و نکاح انقطاعی با بيش از چهار زن

متن عروه: «و امّا في الملك و التحليل فيجوز و لو الي الالف و كذا في العقد الانقطاعي»[5] .

توضيح استاد (مدّظله): اگر كسي بخواهد امه‌اي را تملّك كند، يا امه خودش را براي ديگران تحليل كند، يا امه كس ديگري مورد تحليل شخص قرار بگيرد، محدود به عدد خاصي نيست، حتي اگر هزار عدد هم باشد، اشكال ندارد. در تحليل تنها مالكيت انتفاع وجود دارد ولي در ملكيّت علاوه بر مالكيت انتفاع، مالكيت عين نيز وجود دارد. همچنين تزويج در عقد انقطاعي محدوديتي ندارد. مطالب مذكور از نظر روايات و اجماع و امثال اينها مسلّم است، لذا نيازي به بحث زياد وجود ندارد.

 

عدم جواز نکاح حر با بيش از دو امه و عدم جواز نکاح عبد با بيش از دو حرة

مرحوم سيد قدس سره مي‌فرمايند: (ادامه): «و لا يجوز للحرّ ان يجمع بين ازيد من امتين و لا للعبد ان يجمع بين ازيد من حرّتين»[6]

يعني: حرّ با بيشتر از دو امه نمي‌تواند ازدواج كند و عبد نيز با دو حرّه بيشتر نمي‌تواند ازدواج كند.

 

تسامح در عبارت مرحوم سيّد

ولي در اين كلام مرحوم سيّدقدس سره تسامحي وجود دارد: زيرا بر مطلب فوق مسائلي را متفرع كرده كه اين تفريع تسامح را روشن مي‌كند. مرحوم آقاي بروجردي‌قدس سره نيز در حاشيه به اين مطلب اشاره كرده‌اند. از كلام مرحوم سيّد اين طور به نظر مي‌رسد كه حرّ اگر بخواهد بين امه و حرّه تلفيق كند بيشتر از دو امه نمي‌تواند بگيرد و دو تاي ديگر بايد حرّه باشند و اگر عبد بخواهد تلفيق كند بين امه و حرّه، او هم بيشتر از دو حرّه نمي‌تواند بگيرد و بايد ما بقي امه باشند و حال آنكه چنين نيست، چرا كه اين مطلب در مورد حرّ صادق است، ولي در خصوص عبد نا تمام است. چون هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است و با گرفتن دو حرّه، نصاب عبد به چهار تا مي‌رسد لذا نمي‌تواند با هيچ زن ديگري اعم از حرّه يا امه ازدواج كند، و اين تسامحي است كه در كلام مرحوم سيّدقدس سره واقع شده است.

اگر در كلام مرحوم سيدقدس سره تفريع بعدي نبود و تنها فرموده بود كه حرّ بيشتر از دو امه نمي‌تواند بگيرد، مي‌گفتيم كه اين كلام نسبت به اينكه آيا دو حرّه ديگر مي‌تواند بگيرد يا نه ساكت است همچنين در خصوص عبد كه فرمودند بيشتر از دو حرّه نمي‌تواند بگيرد باز آيا اگر بخواهد دو امه ديگر هم ضميمه كند آيا مي‌تواند يا نه؟ مي‌گفتيم كلام سيّد قدس سره ساكت است ولي از تفريع بعدي كه مي‌فرمايد: «و علي هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين حرّتين و امتين...»

اين نتيجه بدست مي‌آيد كه تكميل نصاب براي حرّ اين است كه براي او جايز است دو امه ديگر را هم تزويج كند و از اين جمله كه مي‌فرمايند «و لا يجوز له (عبد) اَن يجمع بين امتين و حرّتين» اين نتيجه بدست مي‌آيد كه تمام نصاب عبد همان دو حرّه است چون هر حرّه به منزله دو امه بوده و مانند آن است كه وي با چهار امه ازدواج كرده باشد. با توجه به اين تفريع روشن مي‌شود كه عبارت قبلي سيّدقدس سره تسامح دارد. زيرا اين مطالب بر جمله پيشين متفرّع نيست.

بله اگر قبلاً فرموده بود كه هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است و سپس مي‌گفت كه حرّ با بيشتر از دو امه نمي‌تواند ازدواج كند، معنايش اين بود كه حرّ اگر بخواهد مي‌تواند دو حرّه ديگر را هم به امتين ضميمه كند، چرا كه نصاب او هنوز كامل نشده ، ولي عبد نمي‌تواند به حرّتين، زن ديگري را اعم از حرّه يا امه ضميمه كند، چون نصاب او با دو حرّه كامل شده است. ولي چنين تنزيلي در كلام ايشان وجود ندارد.

مرحوم سيّد مي‌فرمايند «و للعبد اَن يجمع بين اربع اماء او حرّه و امتين»[7] عبد مي‌تواند بين چهار امه جمع كند، همچنين بين يك حرّه و امتين هم مي‌تواند جمع كند بعد مي‌فرمايند:

و لا يجوز له ان يجمع بين امتين و حرّتين، عبد نمي‌تواند بين امتين و حرّتين جمع كند و اين به همان جهت است كه هر حرّه براي عبد به منزله دو امه است، بنابراين با دو حرّه نصاب او كامل مي‌شود.

 

سقط احتمالي در كلام مرحوم سيد

ولي اينجا بايد اين جمله را هم اضافه مي‌كرد كه «و لا بين امة و حرّتين» چون در اين صورت نيز از نصاب عبد بالاتر است و ظاهراً اين جمله از كلام ايشان ساقط شده است. زيرا در نسخ معتبر آن هم ديده نمي‌شود. توضيح مطلب اين كه عبد 3 تا حرّه هم نمي‌تواند بگيرد، همچنانكه چهار تا حرّه را هم نمي‌تواند بگيرد، چون هر حرّه به منزله دو امه است و حكماً از چهار امه بيشتر مي‌شود. همچنين وي 3 امه و يك حرّه را هم نمي‌تواند بگيرد، چون يك حرّه به منزله دو امه و مجموعاً در حكم پنج امه بوده و زايد بر نصاب است.

 

اشتراك حرّ و عبد در عدم جواز جمع بين سه امه و يك حرّه

مرحوم مصنف مي‌فرمايد: «و لا يجوز ان يجمع بين امتين و حرّتين او ثلاث حرائر او اربع حرائر او ثلاث اماء و حرّة كما لا يجوز للحرّ ايضاً ان يجمع بين ثلاث اماء و حرّه».[8]

حرّ با عبد در اين مسئله با هم مشتركند كه هر دو نمي‌توانند بين سه امه و يك حرّه جمع كنند. تفاوتشان در اين است كه در باب عبد، عدم جواز به خاطر اين است كه از حد نصاب بيشتر مي‌شود، بنابراين ضميمه نمودن حرّه به سه امه جايز نيست هر چند سه امه به تنهايي براي عبد جايز است، ولي در باب حرّ عدم جواز به خاطر اين است كه حرّ بيشتر از دو امه نمي‌تواند بگيرد.

 

اشكال مرحوم آقاي خويي‌قدس سره به كلام مرحوم سيد

مرحوم آقاي خويي‌قدس سره اشكال كرده‌اند كه در كلام مرحوم سيّد سهو القلم صورت گرفته و آن اينكه در باب حرّ لازم نبود بگويد كه حرّ نمي‌تواند بين سه امه و يك حرّه جمع كند. چون حرّ خود سه امه را هم نمي‌تواند بگيرد، پس ضميمه كردن حرّه به سه امه لزومي ندارد، بر خلاف باب عبد كه در آنجا براي بيان عدم جواز، لازم بود كه بگويد، ضميمه كردن حرّ به سه امه جايز نيست، بنابراين مرحوم سيد مي‌بايست مي‌فرمود: «كما لا يجوز للحرّ الجمع بين ثلاث اماء».[9]

 

مختار ما

اينجا سهو قلم نيست و منظور اين است كه در اين جهت كه براي هر دو جمع بين سه امه و يك حرّه جايز نيست، مشترك هستند، ولي اگر اين ضميمه كمتر از اين مقدار باشد يعني دو امه و يك حرّ، براي هر دو جايز است يعني هم عبد مي‌تواند امتين و يك حرّه بگيرد و هم حرّ مي‌تواند امتين و يك حرّه بگيرد البته يك ما به الافتراق هم دارند كه در باب حرّ جمع بين سه اماء بنفسه ممنوع است، ولي در باب عبد ممنوع نيست.

اينجا مفهومي كه مي‌خواهد گرفته شود در مقابل ضميمه كمتر است، (يعني اگر از سه اماء كمتر شد هر دو مي‌توانند بگيرند) نه در مقابل نفس ضميمه. زيرا با فرض چنين مفهومي ما به الاشتراك نخواهد بود، بلكه بين عبد و حرّه تفاوت پيدا مي‌شود. زيرا اگر حرّه ضميمه نشود، جمع بين سه امه براي عبد اشكال ندارد ولي براي حرّ جايز نيست، پس اينكه در مورد حرّ هم جمع بين سه امه و يك حرّه را جايز ندانسته به اين معنا نيست كه اگر ضميمه نباشد، براي حرّ جايز است كه جمع كند بين سه امه، بلكه مراد از عدم جواز، در مقابل ضميمه كمتر است (انضمام دو امه به يك حرّه) كه جايز مي‌باشد.

در اين مثال، از اين تعبير كه گفته شود: عبد نمي‌تواند سه حرّه بگيرد و بعد گفته شود كه عبد چهار حرّه هم نمي‌تواند بگيرد، عبد نمي‌تواند چهار حرّه بگيرد، مي‌توان نتيجه گرفت كه پس سه تا حرّه مي‌تواند بگيرد.

 

سقطی دیگر در کلام مرحوم سید

ممكن است بگوييم اينجا نيز سقط كلام است و آن اينكه بايد مرحوم سيد بعد از اينكه فرمود: كما لا يجوز للحرّ ايضاً ان يجمع بين ثلاث اماء و حرّه، جمله ديگري هم اضافه مي‌كرد و مي‌فرمود: «و ان يجمع بين ثلاث اماء»، چون براي حرّ نفس تزويج با سه امه هم اشكال دارد، پس مي‌توان بر آن بود كه در اينجا نيز سبق القلم صورت گرفته است.

 

حكم عبد و امه مبعّض در الحاق و عدم الحاق به حر يا عبد و امه

مسئله 1: «اذا كان العبد مبعّضاً او الامة مبعّضاً ففي لحوقهما بالحرّ او القنّ اشكال...».[10]

در اينجا بحث در اين است كه عبد مبعّض يا امه مبعّض كه بخشي از آن حرّ و بخشي ديگر مملوك است، آيا حكم حرّ يا حرّه را دارند و يا حكم برده بر آنها بار مي‌شود؟

نظر مرحوم آقاي خويي‌

ايشان مي‌فرمايند: مقتضاي احتياط اين است كه اگر عبد مبعّض مي‌خواهد حرّ بگيرد بيشتر از حرّتين نگيرد و خودش را عبد حساب كند و اگر مي‌خواهد امه بگيرد باز هم بيشتر از دو امه نگيرد و خودش را حرّ حساب كند بعد مي‌فرمايد كه اين سخن علاوه بر آن كه مقتضاي احتياط است، ادلّه اجتهادي هم چنين اقتضاء مي‌كنند. چون طبق قاعده، بر مبعض هم عنوان عبد صدق مي‌كند و هم عنوان حرّ، و طبق عموماتي كه مي‌گويد: حرّ نمي‌تواند بيشتر از امتين بگيرد، چون عنوان حرّ بر اين شخص صادق است، پس نبايد بيشتر از دو امه بگيرد. و طبق عموماتي كه مي‌گويد عبد نبايد بيشتر از حرّتين بگيرد، چون عنوان عبد بر اين شخص مبعض صادق است، پس نبايد بيشتر از دو حرّ بگيرد.[11]

بعد مي‌فرمايد: حق در مسئله اين است كه اگر چه دو عنوان يعني حرّ و عبد بر او منطبق است ولي عرفاً ادلّه از عبد يا امه مبعض منصرف است بلكه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص مي‌شود و شامل مبعض نمي‌شود، وقتي كه ادلّه منع، انصراف پيدا كرد بعد بايد به ادلّه اوليه مراجعه كرد، ادله عامه اقتضا دارد كه هر مرد بتواند تا چهار زن داشته باشد، به عبارت ديگر محدوديتهايي كه در بحثهاي مذكور وجود داشت مربوط به عبد خالص و حرّ خالص مي‌شود، بنابراين، عبد مبعض مي‌تواند چهار زن بگيرد. (چه هر چهار زن حرّه باشند يا امه باشند يا تلفيقي از حرّه و امه).[12]

 

نظر مرحوم آقاي حكيم‌

مرحوم آقاي حكيم بدون اينكه نامي از آقاي نائيني‌قدس سره ببرد به مطلبي از ايشان كه فرموده: «انصراف بدوي است»[13] اشاره مي‌كند و اين مطلب را كلام غريبي مي‌داند و بعد مي‌فرمايد: اصلاً عنوان عبد و امه بر مبعّض منطبق نيست. بنابراين ادله مربوط به عبد و امه شامل آن نمي‌شود.

 

پاسخ ما به نقد مرحوم حکیم

عقيده ما هم اين است كه اين دو عنوان (عبد و حرّ) بر مبعض منطبق نيست.[14] مثل اينكه: اگر طلا و نقره را با هم تركيب كنند نه به آن طلا گفته مي‌شود نه نقره. در تمام مركبات چنين است كه هيچيك از عناوين مفردات بر آن صدق نمي‌كند، بر سكنجبين نه سركه صدق مي‌كند، نه انگبين، ما نحن فيه هم از اين قبيل است. اگر تنزل كرديم و اطلاق بر هر يك از عناوين را ، همانطور كه مرحوم نائيني فرموده‌اند، انصراف در روايات بدوي است و بايد از محرمات هر دو عنوان بپرهيزد.

 

نظر مرحوم سيد

به نظر مصنّف مقتضاي احتياط و حتي قاعده اين است كه شخص مبعض بايد هر دو ممنوعيت را رعايت كند، يعني اگر مي‌خواهد امه بگيرد بيشتر از دو امه نگيرد (خودش را حرّ حساب كند). و اگر مي‌خواهد حرّه بگيرد بيشتر از دو تا حرّه نگيرد (خودش را عبد حساب كند). و مقتضاي قاعده هم همين است زيرا عنوان حرّ بر مبعض منطبق است و هم عنوان عبد. بعد مي‌فرمايد: الا ان يقال: مگر اينكه ادّعا كنيم ادلّه منع از مبعض منصرف است، و فقط شامل عبد خالص و حرّ خالص مي‌شود. سپس اشكال مي‌كنند كه نتيجه اين ادّعا[15] اين مي‌شود كه شخص مبعض از حرّ آزاد تر باشد، چون حرّ خالص محدوديت دارد ولي مبعض محدوديتي ندارد.

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 814.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 797.
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 3.
[5] همان.
[6] همان.
[7] همان.
[8] . همان.
[9] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 147.
[10] العروه الوثقی همان.
[11] موسوعة الإمام الخوئي همان.
[12] همان.
[13] نظر مرحوم نائيني در حاشيه اين مسئله اين است كه بر عبد و امه مبعض، هم عنوان حرّ منطبق است و هم عنوان عبد. انصرافي هم كه ادّعا شد، مبني بر اينكه ادلّه منع همان از تزويج بيشتر از دو حرّه براي عبد و منع از تزويج بيشتر از دو امه براي حرّ از مبعض انصراف دارد و فقط شامل عبد و حرّ خالص مي‌شود، وجود دارد، ولي انصراف بدوي است بنابراين مبعض بايد از هر دو ناحيه ممنوعيت را رعايت كند.
[14] نه اينكه عنوان عبد و حرّ بر مبعض منطبق هست و انصراف دارد، حق در مطلب اين است كه اصلاً منطبق نيست . (توضيح حضرت استاد (مدّظله‌العالي).
[15] اگر به اطلاقات تمسّك كنيم و بگوئيم مبعض، هم چهار تا امه مي‌تواند بگيرد و هم چهار تا حرّه، با استناد اينكه ادلّه مانع شامل مبعض نمي‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo