< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه180 - احکام دخول بر زوجه - 20/11/78

تمسک سید به قاعده(المقتضی ومانع)وتمسک به عام در شبهه مصداقیه-جاری بودن جمیع احکام زوجه بر زوجه افضاء شده-سقوط نفقه زوجه مفضاه بانشوز-سقوط نفقه به موت

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه بحث باقي مانده از مسئله 8 عروه فصل 2 و سپس مسئله 9 و 10 از همين باب از حيث متن، دلالت و اقوال در ذيل آن مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

تكمله بحث پيشين

مرحوم سيّد صاحب عروة دو مبنا را پذيرفته است: يكي تمسك به قانون «مقتضي و مانع» كه در بحث نكاح مطرح كرده[1] و ديگر، تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه در بحث ربا در ملحقات عروة دارند[2] . در هر يك از اين دو مبنا شرطي وجود دارد: در مقتضي و مانع شرط است كه مخصص امري وجود باشد نه عدمي.

در مثل «اكرم العلماء الا الفساق» با اين كه مخصص متصل است، اگر شك كرديم كه اين فرد فاسق هست يا نه، به قاعده مقتضي و مانع تمسك مي‌توان كرد؛ چرا كه فسق امري وجودي است شرطِ تمسك به عام در شبهه مصداقيّه اين است كه مخصص منفصل باشد نه متّصل چه مخصص امري عدمي باشد و چه وجودي؛ مثل «اكرم العلماء»، «و لا تكرم من لا يكون عادلاً» كه ولو به نحو عدمي هم گفته باشد مي‌توان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه كرد.

در ما نحن فيه، صاحب عروه چون به هر دو مبنا معتقد است مي‌تواند به هر دو تمسك كند زيرا در اين مسأله، چون موردي كه خارج شده (وطي زوجه كبيره از ادله وجوب نفقه) به دليل منفصل خارج شده و مستثني هم امري وجودي است، مرحوم مصنّف مي‌تواند بر اساس هر دو مبناي مذكور در موارد مشكوك حكم به وجوب انفاق كند.

 

مسأله 9

متن مسأله

«يجري عليها بعد الافضاء جميع احكام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الاذن في نكاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحكام ولو علي القول بالحرمة الابديّة بل يلحق به الولد و ان قلنا بالحرمة لانه علي القول بها يكون كالحرمة حال الحيض»[3] .

 

بيان نظر مرحوم سيد

ايشان بعد از اين كه نظرشان مبني بر عدم انفساخ زوجيّت به واسطه افضاء را بيان مي‌فرمايند، جميع احكام زوجه اعمّ از حرمت ازدواج با همسر پنجم، حرمت ازدواج با خواهر زوجه، لزوم اذن زوجه در نكاح برادرزاده و خواهرزاده و احكام ديگر را جاري مي‌دانند.

مرحوم صاحب عروه مي‌فرمايد كه حتّي اگر ما قائل به حرمت ابدي هم بشويم (كه خود ايشان قائل نيست)، جميع آثار زوجيت بار مي‌گردد. بلكه اگر ولدي هم از اين زن متولد بشود، ملحق به اين مرد است گرچه قائل به حرمت باشيم. ايشان براي اين نكته نظير آورده و گفته‌اند كه اگر ما قائل به حرمت نزديكي با همسر شويم، اين حرمت مانند حرمت نزديكي در حال حيض است و همچنان كه ولد الحيض ملحق به شوهر مي‌باشد، در اينجا هم اين ولد ملحق به شوهر است.

 

توضيح ما

درباره مسأله احكام مخصوص به زوجيت زياد است و بنابر نظر مولف همه اين احكام حتي بنابر قول به حرمت ابدي بار مي‌شود. در اين مسئله نه تنها اين احكام بار مي‌شود بلكه بالاتر از اين، فرزند وي هم ملحق به اين شوهر است زيرا قاعده الولد للفراش چنين اقتضا دارد. در صورتي كه ندانيم بچه متولد شده از زن آيا از شوهر اوست يا از اجنبي، مال خود همين شوهر است. زيرا مفاده قاعده «الولد للفراش»[4] عبارتست از اين كه در دوران امر ميان آن كه ولد مال فراش است يا غير فراش، به فراش ملحق مي‌شود. كما اين كه اگر امر بين زنا و حرمت غير زنايي دائر بود، مي‌گوييم كه زنا نيست و مال خود شوهر است، چنانكه در حال حيض اگر وقاع صورت گيرد و بچه‌اي متولد شود، هر چند ولد الحيض است، ولي ملحق به شوهر مي‌شود يعني حالت حيض مانع از الحاق نيست مورد بحث ما هم همين گونه است و ولد با اين كه از وقاع حرام بوده (علي المشهور) باز به الحاق آن به شوهر، حكم مي‌شود.

 

اشكال

اشكالي كه بعضي از آقايان طرح كرده‌اند اين است كه در فرض مسأله كه جميع احكام زوجه بار مي‌شود، يعني وطي با او هم حرام باشد در برخي موارد هم اذن زوجه شرط باشد و اجازه ندهد و بگويد من اجازه نمي‌دهم، اين موجب حرج بر مرد مي‌شود و با قانون لاحرج في الدين[5] مخالفت دارد.

 

پاسخ

در پاسخ بايد گفت كه در جواهر نظير اين مسأله را جواب داده‌اند كه حرجي در كار نيست. زيرا اين مرد مي‌تواند زن خودش را طلاق بدهد. مادامي كه اين زن در حباله نكاح اين مرد است اذن او در ازدواج با خواهرزاده و يا برادرزاده‌اش شرط است امّا اگر او را طلاق دهد، ديگر اذن او معتبر و شرط نيست و حرجي در كار نيست.

مسأله 10 (سقوط نفقه زوجه)

متن مسأله

«في سقوط وجوب الانفاق عليها مادامت حيّة بالنشوز اشكال لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزويج بالغير و كذا في تقدّمها علي نفقة الاقارب»[6] .

 

توضيح ما

مناسب اين بود بعد از «التزويج بالغير» قيد علي الاحوط آورده مي‌شد چون كه قبلاً ايشان در مسئله 2[7] در عبارت بعد التزويج بالغير، قيد علي الاحوط را آورده است، هر چند ما اين قيد را لازم ندانستيم.

در اين قسمت از مسئله بحث اين است كه آيا اگر زن ناشزه شود، اين نفقه كه بعد از افضاء واجب شده لازم است همچنان به او داده شود و يا اينكه چون نفقه با نشوز ساقط مي‌شود، اين نفقه هم ساقط مي‌شود. بحث ديگر اينكه در تعارض بين اين نفقه كه بر زوج واجب است و نفقه اقارب واجب النفقه كدام يك ترجيح دارد و مقدم است؟ نظر مرحوم صاحب عروه اين است كه معلوم نيست اين نفقه ساقط شده باشد. چون معلوم نيست كه از باب انفاق بر زوجه باشد تا بگوييم بر اين اساس، به نظر ايشان، نفقات زوجه با نشوز ساقط است.

همچنين در باب تعارض نفقه زوجه با نفقه اقارب واجب النفقه بايد گفت كه كسي كه پول دارد موظف است هم نفقه زن خودش را بدهد و هم نفقه اقارب واجب‌النفقه را و چنانچه درآمد او كفاف انفاق بر هر دو دسته را نمي‌كند، يكي از آنها را بايد ترجيح بدهد و در چنين موردي نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. در اينجا صاحب عروه مي‌فرمايد كه چون اين مطلب روشن نيست كه اين نفقه از باب انفاق بر زوجه باشد، پس در تقدم اين نفقه كه بر اثر افضاء واجب شده بر نفقه اقارب مي‌توان اشكال كرد.

 

ادامه متن مسأله 10 (سقوط نفقه با موت زوجه)

«و ظاهر المشهور انها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ايضاً لكن تحتمل (يُحتمل) بعيداً عدم سقوطها بموته»

بحث در اين فرع اين است كه در سقوط اين نفقه فوت احد هما كافي است يا خير و فوت زن شرط در سقوط است يعني اگر زوج فوت كرد و زوجه باقي بود، لازم باشد بر ورثه زوج كه نفقه او را از تركه بپردازند. نظر مشهور علماء اين است كه موت احدهما كافي است براي سقوط نفقه و انفاق لازم نيست. مشهور علماء مي‌گويند كه اگر زوج فوت كند، معلوم است كه ديگر لازم نيست كه ورثه او چيزي بپردازند. به عبارت ديگر، لازم نيست ورثه او تا زماني حيات زوجه چيزي از تركه بردارند و بابت نفقه به او بدهند يعني با موت احدهما نفقه ساقط مي‌شود و انفاق لازم نيست. نظر مرحوم صاحب عروه آن است كه به احتمال بعيد با موت زوج نفقه ساقط نمي‌شود و ورثه موظف هستند كه از تركه بردارند و تا وقت فوت زوجه او را اداره كنند.

 

اقوال در مسأله

تا آنجا كه ما از نظر اقوال بررسي كرديم دو قول در مسأله وجود دارد: از زمان محقق به بعد آنچه ما ديديم و از همه استفاده مي‌شود اين است كه موت احدهما، براي سقوط انفاق كافي است.

محقق در شرايع[8] و نافع[9] ، علامه در قواعد[10] ، مختلف[11] ، ارشاد[12] ، تحرير[13] ، تبصره[14] ، تذكره[15] كه در اين شش عدد از كتابهايش، شهيد اول[16] ، فخرالمحققين[17] ، جامع المقاصد[18] ، مهذب البارع[19] و شهيد ثاني[20] همه قائل شده‌اند كه موت احدهما در سقوط نفقه كافي است.

كساني كه قبل از محقق بودند از قدماء، از تعبير دو نفرشان استفاده مي‌شود كه موت احدهما كافي است. يكي مرحوم مفيد است كه در مقنعه تعبير مي‌كند «حتي يفرق الموت بينهما»[21] كه ظاهرش اين است كه با موت زوج يا موت زوجه تفريق مي‌شود. همچنين از كلمات مرحوم ابن ادريس در سرائر [22] استفاده مي‌شود كه موت احدهما كافي است. در مقابل، بيشتر آنهايي كه قبل از محقق از قدماء بودند، فقط «حتي تموت» يعني موت زن را ذكر كردند (مطابق روايت صحيحه حلبي[23] ). در اين مورد غير از آنچه كه از ابن جنيد در منابع نقل شده[24] ، در منابع بسياري از جمله آنها كه مورد مراجعه ما بود، «حتي تموت» آمده و «احدهما» نگفته است مانند نهايه شيخ[25] ، مهذب ابن براج[26] ، وسيله ابن حمزه[27] ، اصباح قطب الدين كيدري[28] ، نزهةالناظر مهذب الدين[29] [30] و يحيي بن سعيد در جامع[31] مي‌باشند. بنابراين، مراد از شهرتي كه مرحوم سيد فرموده (ظاهر المشهور انها تسقط) ظاهراً مشهور بين متاخرين باشد بلكه صريح كلمات آنها كفايت موت احدهما است.

اين شهرت، شهرت علي وجه الاطلاق نيست. چون چنين شهرتي را نمي‌توان اثبات كرد. پس قبل از محقق، تنها دو نفر هستند كه موت احدهما را كافي مي‌دانند. محقق اردبيلي در مجمع الفائده[32] و صاحب جواهر[33] در آخر بحث افضاء مطلب را به وضوحش واگذار كرده‌اند. به هر حال نمي‌توان شهرت علي وجه الاطلاق را قايل شد.

ادامه متن مسأله 10 (عدم سقوط نفقه با عدم مكنت زوج)

«و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه و تصیر دينا عليه»

اگر زوج متمكن از پرداخت اين نفقه نباشد، آيا ساقط مي‌شود يا بصورت دين بر ذمه او قرار مي‌گيرد و در وقت تمكن بايد پرداخت كند؟

در باب نفقات واجب دو نوع نفقه وجود دارد:

1ـ نفقه‌اي كه اگر فرد متمكن از پرداخت آن نباشد، ساقط مي‌شود و جنبه تكليفي دارد نه جنبه وضعي مثل نفقه اقارب واجب نفقه كه اگر فرد متمكن نبود ساقط مي‌شود و به صورت دين بر عهده شخص نمي‌آيد.

2ـ نفقه‌اي كه اگر فرد متمكن از پرداخت آن نباشد، به صورت دين درمي‌آيد و جنبه وضعي دارد ، بنابراين هر وقت فرد متمكن شود، بايد بپردازد و اگر خودش هم تمكن نيابد، بعد از موتش ورثه بايد از اموال او بپردازند، مانند نفقه زوجه. از ظاهر كلام مرحوم سيد بر مي‌آيد كه اين نفقه از قبيل نفقه زوجه است كه در اثر عدم تمكّن زوج نسبت به پرداخت آن جنبه ديني پيدا مي‌كند و احتمال سقوط آن بعيد است.

 

ادامه متن مسأله 10 (حكم امتناع زوج از پرداخت نفقه)

«و كذا تصير ديناً اذا امتنع من دفعها مع تمكنه»

اگر فرد با تمكن از انفاق، از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد ، علاوه بر اين كه معصيت و خلاف شرع كرده است ، نفقه به صورت دين بر او ثابت شده و بايد بپردازد. امّا چرا دين مي‌شود؟ «اذ كونُها حكماً تكليفاً صرف، بعيدٌ »؛ يعني اين حكم، حكم تكليفي صرف نيست.

در تعبير به «تصير ديناً» قدري مسامحه است بهتر است «تكون ديناً» گفته شود اينطور نيست كه بعداً دين شود. البته شايد بشود گفت علت اين تعبير اين است كه اين دين كانه بوسيله افضاء ، دين مي‌شود چون قبلاً كه افضاء نكرده بود، مديون هم نبود، به وسيله افضاء دين حاصل مي‌شود الآن كه دين شده ، اين بحث وجود دارد كه آيا اداء آن واجب است يا واجب نيست؟ ظاهر اين است كه واجب است منتهي احتمال ضعيفي هم هست كه واجب نباشد.

 

ادامه مسأله 10 (مراد از عبارت : حكما حكم الزوجه)

مرحوم سيد فرموده است:

«هذا بالنسبة الي ما بعد الطلاق و الّا فما دامت في حباله الظاهران حكمها حكم الزوجة»

اين زن تا مادامي كه در حباله نكاح زوج هست حكم زوجه را دارد و اگر زوج امتناع كرد از پرداخت نفقه ديگر حكم تكليفي صرف نيست بلكه حكم زوجه را دارد و بايد نفقه را پرداخت نمايد و چنانچه قائل به حكم تكليفي صرف شويم نسبت به ما بعد طلاق مي‌باشد، نه زماني كه در حباله نكاح است.

مراد از اين عبارت مرحوم سيد چيست؟ آيا اينكه مي‌فرمايد: «الظاهر ان حكمها حكم الزوجة» فقط شق اخير مسئله را مي‌خواهد بگويد. هذا، يعني اين چيزي كه اخيراً ذكر شد يعني: «اذا امتنع من دفعها مع تمكنه»، يا آن هذا راجع به همه مطلب قبلي است، يعني، تمام احكامي كه، راجع به ثبوت وجوب انفاق گفتيم از قبيل تقدم يا عدم تقدم نفقه او بر نفقه اقارب را شامل مي‌شود يا آن كه مراد اين است كه مادامي كه در حباله او هست تمام احكام زوجيت را نفياً و اثباتاً دارد يعني هم وجوب انفاق، دينيت، تقدم بر نفقه اقارب و سقوط بالنشوز و در همه موارد حكم زوجه را دارد اثباتاً و نفياً، ثبوتاً و سقوطاً نيست به نفقه ديناً و مثلاً.

اگر بگوييم در تمام موارد حكم زوجه را دارد يكي از موارد، سقوط نفقه بالنشوز است و اين كه ايشان بفرمايد راجع به نشوز ساقط نيست چگونه است؟ اگر زني ناشزه بود، همه نفقات زوجه ساقط است و در حال نشوز اگر از زوجيت خارج شد به طلاق يا به فسخ و يا به انفساخ، ديگر نفقه‌اي ندارد حال ايشان مي‌گويد كه معلوم نيست نفقه در اين حال هم براي اين زن لازم نباشد. اگر زن ناشزه نباشد، خاصيّت عدم نشوز ثبوت نفقه در حال حيات است و نيز حقوق بعدي مثل حقوق تقاعد براي زوجه كه بعداً بايد او را اداره كنند. در هر حال، مراد از اين عبارت در مسأله چندان مشخص نيست.

 

نقدي بر عبارت مسأله

مرحوم سيد مي‌فرمايد: در حال حيات و در حال زوجيت و يا بعد از زوجيت علي احتمالين كه مراد از «في سقوط وجوب انفاق عليها مادامت حية بالنشوز» چه بعد از خروج از حباله نكاح باشد و چه در حباله نكاح، در هر كدام از اين حالت‌ها حكم نشوز چگونه است؟ مقصود بيان حكم نشوز در هر كدام از اينهاست كه در كدام يك ساقط است و در كدام يك ساقط نيست؟ منتهي تعبيري كه به نظر ما مسامحه دارد، اول اشكال مي‌كند كه چون ممكن است نفقه از باب انفاق بر زوجه نباشد. اگر اين استدلال مستحكم باشد، نبايد به صورت احتمال باشد، شما مي‌گوييد چون تثبت بعد الطلاق پس موقعي هم كه زوجه نيست بايد نفقه بدهند پس چطور شما مي‌گوييد شايد از باب انفاق زوجه نباشد و بعد استدلال كنيد و بعد هم كلمه شايد تعبير كنيد.

اگر ايشان كلمه اشكال را نگفته بود و فرموده بود «لايسقط وجوب الانفاق عليها مادامت حية بالنشوز لكون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الطلاق» درست بود. ولي ايشان، اول شروع مي‌كند به اشكال و بعد هم كلمه احتمال را ذكر مي‌كند و بعد هم دليل مثبت ذكر مي‌كند، در حالي كه دليل مثبت با احتمال جور در نمي‌آيد، به نظر مي‌رسد كه مناسب است كه تعبير اين گونه باشد: «لانه تثبت بعد الطلاق» و ثبوت بعد از طلاق منشاء احتمال مي‌شود نه منشاء فتوي.

توضيح اين كه در عبارت مرحوم سيد كه تعبير مي‌كند: «لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق زوجة» به حسب ظاهر، مناقشه وجود دارد. و آن اينكه اين انفاق قطعاً از باب انفاق زوجه هست. براي اينكه ايشان در مسائل گذشته فرمودند يكي از احكام افضاء زوجه وجوب انفاق هست و در غير زوجه اگر افضاء شد ديه است و ديگر وجوب انفاق براي او نيست و وجوب انفاق از احكام خاصه زوجه است.

پس مراد ايشان از اين كه محتمل است از باب انفاق زوجه نباشد، چيست؟

چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ادله عامه‌اي كه انفاق زوجه را منهاي مسئله زوجيت ثابت مي‌كند يك نحوه شمول و عمومي دارد يعني نفقه‌اي را كه براي شخص ثابت مي‌كند و به خاطر اينكه الان شوهر نمي‌تواند با او وقاع كند، برداشته نمي‌شود و احكام زوجيت هنوز بر او بار است هر چند شوهر نمي‌تواند با او مباشرت كند، ولي بايد نفقه او را بپردازد در حال حيات به مناط اين كه زوجه اوست بايد بپردازد هر چند زوجه‌اي است كه نمي‌تواند از او تمتع پيدا كند و بعد از خروج از زوجيت هم شارع حكم به ادامه انفاق كرده است.

به مناط همان ادله عامه زوجيت است بسان آن ادله اين است كه در حال حيات انفاقش را ما اثبات مي‌كنيم و بعد از وفات و خروج از زوجيت هم اين حقوق براي خاطر افضاء ادامه دارد ولي در حال حيات به خاطر ادله عامه زوجيت است يعني اگر ناشزه شد در آن حال نفقه واجب نيست.

احتمال دوم: اين است كه به خاطر ادله عامه زوجيت نباشد، بلكه اين يك عنوان خاصي است و از آن حقوقي است كه با وقوع عقد هر زوجي مديون است و بقاي آن ربطي به بقاي زوجيت ندارد و زوجيت آن را اسقاط نمي‌كند. سبب اين احتمال آن است كه چون بعد از خروج از زوجيت هم بايد نفقه بدهد منشاء شده كه ندانند كه آيا در حال حيات مناطش غير از مناط عام بوده و روي همان مناط قبلي بوده كه اكنون هم ادامه دارد، يا كه مناط در زوجيت همان مناط عام بوده، منتهي افضاء منشاء شده كه آن را ادامه بدهد.

ايشان مي‌فرمايد: چون بعداً ثابت مي‌شود كه اين منشاء حتماً به خاطر زوجيت است و شايد كه به خاطر امر مشتركي باشد هم در حال حيات و هم بعد از وفات (كه اين مطلب را بايد پي گيري كرد و ملاحظه نمود).

نتيجه گيري:

همان طور كه آقاي حكيم[34] مي‌فرمايند: عبارت اخري اين مطلب آن است كه آن مقداري را كه ادله زوجيت در باب انفاق متضمن نيست ادله عامه زوجيت متكفل مي‌شود، چه در حال زوجيت و چه بعد از زوجيت.

اين احكام چون از احكام خاص زوجيت است، نه به خاطر عمومات و ضوابط كلي زوجه، لذا استثناءً حكم خاصي بر افضاء بار شده و نشوز، طلاق، فسخ و انفساخ تأثيري ندارد و ظاهر هم همين است.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 806« فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع».
[2] . تكملة العروة الوثقى، ج‌1، ص: 33« فيكون المرجع فيه هو الأصل و العمومات بناء على التمسك بها في الشبهات المصداقية»ج2ص:36« نعم: لو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا أو في مورد يكون العام مقتضيا كما في اليد المقتضية للضمان يكون المدعى من يقول بالهبة لأنّ مقتضى عموم على اليد الضمان و هو مقدم على أصل البراءة.».
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 813، م9.
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 163، ح1.
[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 13، ح7.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 813، م10.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 811، م2.
[8] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 253« الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ».
[9] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 309« لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما».
[10] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 33« يجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما».
[11] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 66« تذنيب: إذا أفضاها، وجب عليه المهر و النفقة ما داما حيّين، فإذا مات أحدهما، سقطت النفقة.».
[12] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 28« عليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، ».
[13] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 583« عليه المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما.».
[14] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 203« لو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما».
[15] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 577« فاذا افضاها حرمت عليه ابدا و وجب عليه الانفاق الى ان يموت احدهما».
[16] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 281« لَوْ كَانَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَعَ الْمَهْرِ دِيَتَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا.».
[17] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌4، ص: 703« فكذا الإنفاق (أما) ثبوته حتى يموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء بالوطي ».
[18] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 332« (1) من أحكام المفضاة وجوب الإنفاق عليها إلى أن يموت إحداهما».
[19] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌5، ص: 348« (ب) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما».
[20] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 438« و لا فرق في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بين أن يطلّقها أو يبقيها على حباله، ».
[21] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 747.
[22] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 604« فإن أقضاها وجب عليه ديتها و مهرها و نفقتها ما داما حيّين، فإن مات أحدهما سقطت النفقة، ».
[23] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 494، ح26183- 4-.
[24] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 64«قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنين، فعليه أن لا يطلّقها حتى تموت، و ينفق عليها و يقوم بأمرها».
[25] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 769«من أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين، كان عليه ديتها كاملة، و يلزم نفقتها الى أن تموت.».
[26] . المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 496«إذا وطأ رجل زوجته، و لم تبلغ تسع سنين‌، فأفضاها، كان عليه ديتها، و النفقة عليها الى حين موتها، ».
[27] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 313«فإن جامعها و أفضاها حرم عليه وطؤها أبدا و وجب عليه شيئان الأرش و الإنفاق عليها مدة حياتها ».
[28] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 429«فإن فعل لم يجز للزوج الدخول حتى تبلغ، فإن فعل فأفضاها، لزمه المهر و الدية كاملة، و نفقتها ما دامت حية».
[29] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص:144 «في إفضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة و النفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت ».
[30] ـ استاد مدظله فرمودند كه طبق تحقيق كتاب نزهةالناظر مال مهذب الدين است و يحيي بن سعيد كه كتاب به نام او چاپ شده، از آن نسخه‌برداري كرده بوده و مؤلف آن نبوده است، هر چند در طبقه مشايخ يحيي بن سعيد و محقق بوده و فوت او در سال 644 بوده و يك طبقه از اينها جلوتر است.
[31] . الجامع للشرائع، ص: 428«و التي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا و عليه مهرها و ديتها و نفقتها حياتها».
[32] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌14، ص: 418«لغير البالغة، الدية، و المهر، و النفقة و ان فارقها حتى يموت أحدهمايفهم ذلك من صحيحة الحلبي و ان علّقها بحياتها فقط، لانه معلوم سقوطها بموته، و هو ظاهر.».
[33] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 428«نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح، ».
[34] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 92«لذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز، و إن كانت من قبيل نفقة الزوجية، فإنه لا مانع من أن يكون الإفضاء موجباً لاستمرارها حتى في حال النشوز».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo