< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 179 - احکام دخول بر زوجه - 19/11/78

اشکال مرحوم حکیم در باره مثبت بودن اصل در حرمت ابدی-دیه ونفقه در وطی مشکوک الصغر.

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل نقد ما به پاسخ‌هاي مطرح شده به اشكال مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني پيرامون عدم اجراء اصل سببي در روايت زراره مطرح گرديد ، و پس از پاسخ صحيح به اشكال مذكور، قسمت ديگري از مسأله 8 مورد بررسي اجمالي قرار گرفت.

 

در اين جلسه نخست توجيه و اشكال مرحوم آقاي حكيم درباره مثبت بودن اصل در حرمت ابدي همسر مفضاة را نقد و بررسي كرده، آنگاه به بررسي حكم وجوب ديه و نفقه پرداخته و اشكال مرحوم آقاي حكيم را مخدوش خواهيم دانست سپس لبّي بودن مخصص اطلاق صحيحه حلبي را مورد تحقيق قرار داده، پس از طرح نظر صاحب دُرر در مورد علت تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصصات لبّي و عدم انطباق اين علت در مقام، وجه صحيح فتواي مرحوم سيد به وجوب ديه و انفاق را بيان خواهيم نمود.

 

نقد ديدگاه مرحوم سيد پيرامون حرمت ابدي و مثبت بودن اصل

بحث پيرامون اين فرع بود كه اگر شوهر در اكمال نُه سال زوجه شك داشته باشد، به دليل استصحاب حرمت سابق، وطي او جائز نيست، ولي اگر با وجود شك، وطي و افضاء صورت گرفت و بعداً (پس از بلوغ) نيز معلوم نشد كه زوجه در زمان وطي، بالغ بوده يا نه، حرام ابد نمي‌شود لعدم احراز كونه قبل التسع، زيرا وطي قبل التسع احراز نشده والاصل لايثبت ذلك.

 

نظر مرحوم آقاي حكيم

ايشان در توجيه نظر سيد فرموده‌اند[1] : موضوع روايتي[2] كه دلالت بر حرمت ابدي مي‌كند المرأة المرطوئة قبل التسع است و چون قبلّيت، يك صفت وجودي است احراز آن با اصل ممكن نيست بل الاصل عدمها، بنابراين المرأة الموطوئة قبل التسع اثبات نمي‌شود و قهراً حرمت ابدي منتفي است.

سپس خودشان به اين تقريب اشكال كرده، مي‌فرمايد :

مراد از كونها قبل التسع، اين نيست كه بعدش تسع محقق شود و طبعاً قبلّيت، يك صفت وجودي گردد بلكه منظور «لم تبلغ التسع» است كه يك امر عدمي است[3] و برخلاف نظر سيد، با اصل اثبات شده، و موضوع حرمت ابد نيز محقق مي‌شود، زيرا اگر موضوع حرمت ابدي ـ كه يك حكم وضعي است ـ عبارت از يك امر وجودي باشد، در صورتي كه بلوغ زوجه به تسع مشكوك باشد، به لحاظ وجودي بودن قيد، احراز موضوع حرمت تكليفي وطي نيز ممكن نيست بلكه اصل عدم تحقق اين صفت وجودي است در نتيجه اصل حكمي (استصحاب حرمت) هم كه محكوم اصل موضوعي است جاري نمي‌گردد چون به عقيده ما هم كه بطور كلي اصل موضوعي را بر اصل حكمي مقدم نمي‌دانيم اصل موضوعي بر اصل حكمي مخالف مقدم است ، بنابراين با تمسك به اصالة عدم تحقق موضوع حرمت بايد فتوا به جواز وطي در حال شك بدهيد، در حالي كه همه قائل به حرمت هستند.

 

نقد ما به كلام مرحوم آقاي حكيم

اولاً: توجيه ايشان نادرست است و مراد مرحوم سيد از عبارت : «لعدم احراز كونه قبل التسع» چيز ديگري است كه در ادامه بحث به آن اشاره خواهيم كرد.

ثانياً: بر فرض كه مرحوم سيد نيز موضوع حرمت ابدي را المرأة الموطوئة قبل التسع ـ كه به لحاظ قبل التسع، يك صفت وجودي است ـ بداند، در صورتي وصف قبل التسع بر آن زوجه صادق نيست كه قبل از نُه سالگي از دنيا مي‌رفت، لكن نه ساله شدن او در زمان فعلي (كه حرمت ابديش مورد بحث است) مفروض ماست ، بنابراين، عنوان قبل التسع حتي از آغاز تولّد بر او منطبق است، و قبل التسع گر چه يك امر وجودي است داراي حالت سابقه، و استصحاب آن براي زمان مشكوك (= زمان وطي) بلامانع است.

بنابراين، مراد از قبل التسع، چه لم تبلغ التسع باشد كه يك امر عدمي است، و چه به اين معنا باشد كه «بعد التسع» براي آن محقق است ـ كه در اين صورت يك امر وجودي است ـ در هر دو صورت داراي حالت سابقه است و استصحاب آن از اين جهت مشكلي ندارد.

ثالثاً: نقض ايشان كه فرمودند : «اگر موضوع حرمت ابدي يك امر وجودي باشد احراز موضوع حرمت تكليفي نيز ـ در صورتي كه بلوغ زوجه به تسع مشكوك باشد ـ ممكن نيست» وارد نمي‌باشد، چون موضوع اين دو در روايات، متفاوت است و نبايد آنها را با هم قياس كرد. رواياتي كه حكم وضعي حرمت ابدي را اثبات مي‌كند عبارت «قبل أن تبلغ تسع سنين» دارد كه امر وجودي است، ولي در هيچ يك از صحيحه حلبي[4] و موثقه زراره[5] و روايت غياث [6] و غيره كه مستند حرمت تكليفي است ، كلمه قبل وجود ندارد بلكه به صورت «لم يأت لها تسع سنين» و مانند آن آمده كه امر عدمي است

 

نظر ما پيرامون كلام مرحوم سيد

مرحوم سيد ـ با اينكه استصحاب حرمت تكليفي وقاع را در وقت شك در بلوغ جاري دانسته ـ در مورد مثبت بودن اصل براي اثبات حرمت ابدي، به علت وجودي بودن قيد قبل التسع نيست زيرا :

اولاً: اگر سبب تمايز و فرق بين اين دو فرع، اين باشد كه موضوع در ادله حرمت تكليفي وقاع، امر عدمي، ولي موضوع در ادله حكم وضعي حرمت ابدي به علت قيد قبل التسع، امر وجودي است، لازم بود همانطور كه مثبت بودن اصل را يادآوري كرده، بدين نكته نيز اشاره مي‌فرمود، به خصوص كه مي‌بينيم اين مطلب حتي از ديد فقهاي بزرگي همچون مرحوم آقاي حكيم پوشيده مانده است .

ثانياً: با دقت در عبارت مرحوم سيد در مي‌يابيم كه موضوع حرمت ابدي از ديدگاه ايشان وطي قبل التسع است، يعني وقوع عمل وطي در صغر است كه منشأ حرمت ابدي مي‌گردد، و چون يك امر وجودي است و حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم بلوغ و احراز وجداني وطي، براي اثبات وقوع وطي در حال صغر مثبت است و حرمت ابدي اثبات نمي‌شود، از اينرو مرحوم سيد در بيان مثبت بودن استصحاب و عدم احراز موضوع آن مي‌فرمايد : لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لايثبت ذلك. و از اين تعبير به خوبي روشن است كه مرجع ضمير «كونه» وطي است و الا اگر موضوع، آن چنانكه مرحوم آقاي حكيم فرموده، المرءة الموطوئة باشد مناسب بود با ضمير مؤنث به صورت «كونها» آورده شود.

 

بررسي حكم وجوب ديه و نفقه

اگر با شك در اكمال تسع سنين وطي و افضاء صورت گرفت و شك باقي ماند سه مسأله مطرح است : مسئله اول :حرمت ابد.

مسئله دوم: وجوب ديه.

مسئله سوم: نفقه.

مرحوم سيد در حرمت ابد اصل را مثبت دانسته و قائل شدند كه حرام ابدي نمي‌شود، ولي وجوب ديه و نفقه را پذيرفته‌اند. با اينكه موضوع واحد است مشخص نيست چرا ايشان بين اين سه حكم تفاوت قائل شده‌اند؟

 

توجيه مرحوم آقاي حكيم

ايشان در بيان نظر مرحوم سيد فرموده‌اند :

موضوع حرمت ابد، موطوئه " قبل التسع " است كه مرحوم سيد اصل در آن را مثبت مي‌دانند ولي صحيح حمران[7] موضوع وجوب ديه را «من لم تبلغ التسع» مي‌داند كه امر عدمي است و با استصحاب عدم بلوغ، ديه ثابت است[8] .

درباره وجوب انفاق الي الابد بايد دانست صحيحه حلبي براي زوجه مفضاة به طور مطلق (صغيرة كانت او كبيرة) ديه را اثبات كرده، لكن زوجه كبيره با اجماع خارج مي‌شود و چون اجماع، يك دليل لبّي است و از سوي ديگر همچنان كه در كفايه[9] اشاره شده در شبهات مصداقيه مخصص لبّي مي‌توان به عام تمسك كرد، بنابراين مي‌توان براي اثبات حكم مشكوك البلوغ به عموم تمسك نموده و وجوب نفقه را ثابت كرد.

 

اشكال مرحوم آقاي حكيم به كلام مرحوم سيد در مورد وجوب ديه

ايشان نظر مرحوم سيد را مخدوش دانسته مي‌فرمايد [10] هر چند روايت حمران موضوع ديه امر عدمي است ولي در روايت بريد، امر وجودي موضوع قرار گرفته و نسبت بين دو روايت حمران و بريد[11] ، عموم و خصوص مطلق است[12] ، زيرا موضوع روايت حمران كه امر عدمي است ، اعم است از اينكه حيات زوجه تا پس از نه سالگي ادامه يابد يا قبل از نه سالگي از دنيا برود ولي در روايت بريد بايد حيات زوجه استمرار يابد تا موضوع امر وجودي تحقق يابد از اين رو با تقييد روايت حمران به وسيله روايت بريد موضوع، امر وجودي شده، به هنگام شك، اصل عدم حصول اين امر وجودي است بنابراين وجوب ديه مانند حرمت ابدي منتفي است .

 

دفاع مرحوم آقاي خوئي از مرحوم سيد

ايشان مي‌فرمايند : چون سند روايت بريد ضعيف است، تنها روايت حمران مستند ماست و ديگر مسأله اطلاق و تقيد در كار نيست و با استصحاب موضوع روايت حمران كه يك امر عدمي است، حكم به ثبوت ديه مي‌شود[13] .

 

نقد ما به فرمايش مرحوم آقاي خوئي

اولاً: ما روايت بريد را صحيح مي‌دانيم.

ثانياً: رواياتي كه از آنها وجوب ديه در افضاء استفاده مي‌شود منحصر به روايت حمران و بريد نيست. روايات ديگري هم هست كه برخي از آنها را مرحوم آقاي خوئي نيز معتبر مي‌دانند از جمله روايت حماد از حلبي، كه فقيه نقل نموده و سند فقيه به حماد هم صحيح است .روايت چنين است « رُوِيَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌»[14] كه موضوع آن امر وجودي است. يا نقل ديگر روايت حلبي[15] كه به همين مضمون است و هر دو نقل هم صحيحه مي‌باشد، البته پيش‌تر گفتيم كه ضمان در باب افضاء به نحو ديه است و در غير افضاء به گونه ارش است به قرينه روايات ديگر، و بهر حال از اطلاق عيب نسبت به افضاء استفاده مي‌شود كه در صورت افضاء هم امر وجودي (قبليت) موضوع است. بنابراين قهراً اطلاق امر عدمي و تقييد (امر وجودي) درست مي‌شود، و اشكال ايشان به تقريب مرحوم آقاي حكيم وارد نيست.

 

نقد ما به لبّي بودن مخصص اطلاق صحيحه حلبي

براي تخصيص وجوب نفقه الي الابد به كبيره به دو راه تمسك شده، كه بنظر ما مخصص در هر دو لفظي است:

راه اول: (كه راه مهمتري است) راهي است كه قدماء و به تبع آنها صاحب جواهر[16] و مرحوم آقاي خوئي[17] فرموده‌اند، كه از صحيحه حمران: «ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ءعليه» گفته‌اند از «لاشي‌ء عليه» استفاده مي‌شود كه كبيره وجوب انفاق ندارد، و با تخصيص از عموم صحيحه حلبي خارج مي‌كنيم. (و از جمله در تقريب علت تخصيص گفته‌اند كه دلالت لاشي‌ء عليه بر عدم وجوب انفاق بر كبيره به وضع است و دلالت صحيحه حلبي بر وجوب انفاق به اطلاق است، و وضع مقدم بر اطلاق است.) و بهر حال مخصص ما لفظي است نه لبّي، و در مخصص لفظي هم در شبهات مصداقيه عام قابل استناد نيست و با منتفي بودن استصحاب، مرجع اصل برائت و عدم وجوب انفاق مي‌باشد.

 

راه دوم: مرحوم آقاي حكيم براي تخصيص، به اجماع تمسك كرده، آن را دليل لبّي دانسته اند[18] ما عرض مي‌كنيم :

 

اولاً: بازگشت اين اجماع به دليل لفظي است، چون اجماع كاشف از سنت يعني قول معصوم يا تقرير معصوم نسبت به قول ديگران مي‌باشد . به عبارت ديگر : بازگشت اجماع به وجود دليل لفظي در مسأله است تأسيساً يا امضاءً، و مانند دليل عقلي نمي‌باشد تا در شبهات مصداقيه مخصص بتوان به عام تمسك كرد .

 

ثانياً: با قطع نظر از لبّي نبودن دليل اجماع، جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص لبّي نكته‌اي است كه در دررالفوائد هم اشاره شده[19] و اين نكته در مقام ما جاري نيست :

نكته جواز تمسك به عام در مخصصات لبي اين است كه ظهور جمله در اين است كه خود متكلم فحص از حال افراد نموده، و اخبار كرده كه در بين عام فردي نيست كه عنوان مخصّص لبّي بر او منطبق شود، در اين صورت عند الشك تمسك به عام صحيح است و كاشف از اين است كه فرد مشكوك داخل در خاص نيست .

وقتي مولا مي‌گويد : هر چه عالم در اين شهر هست شما مهمان كنيد و از سوي ديگر ما بدانيم كه مولا مهمان كردن دشمن خود را اراده نكرده‌است، اين علم خارجي سبب نمي‌گردد كه " العالم الذي ليس عدواً" گردد، بلكه ظهور دليل اول در اين است كه مولا خود موارد را فحص كرده و واجد شرايط بودن افراد عام را بدست آورده است و اگر كسي داراي شرايط نباشد به تخصيص فردي خارج مي‌شود نه تخصيص عنواني پس هر فرد جديد، تخصيص زائد است و اصل عدم آن است.

لذا در مثل اين موارد اگر در فردي شك كرديم كه آيا عنوان مخصص لبّي بر او منطبق است يا نه، ظهور كلام مولا در اين است كه من تحقيق كرده‌ام و همه واجد شرايطند لذا به عموم تمسك مي‌شود.

ولي در جائي كه فحص مولا در كار نيست بلكه بررسي داراي شرايط بودن افراد را به عبد وانهاده، تمسك به عام جايز نيست مثل ما نحن فيه، در صحيحه حلبي كه مي‌فرمايد : «هر جاريه مفضاة انفاق الي الابد دارد» ما بوسيله دليل لبّي دانستيم كه زوجه كبيره چون وقاع او جائز است وجوب انفاق ندارد و از اين عام خارج است .

آيا از عام فهميده مي‌شود كه مولا مي‌خواهد بگويد : من فحص كرده‌ام، هر جا افضاء واقع شد زوجه كبيره نيست و هيچ موردي از موارد افضاء زوجه كبيره نخواهد بود، و لذا اين دستور را دادم ؟

اينطور نيست بلكه بررسي آن را به عبد واگذارده و در اين موارد ولو مخصص لبّي است تمسك به عام صحيح نيست[20] زيرا قهراً عام به عنوان خاص معنون مي‌گردد و بايد اين عنوان مقيد (زوجه افضاء شده صغيره) احراز گردد و عام ظهور در نفي انطباق عنوان مخصص بر فرد مشكوك نخواهد داشت

نقد ما در وجه فتواي مرحوم سيد به وجوب ديه و انفاق

چون ايشان استصحاب را نسبت به احكام وضعيه در هر سه حكم (وجوب ديه و نفقه و حرمت ابد) مثبت مي‌دانستند به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرده‌اند.

مرحوم سيد عام را مقتضي و خاص را مانع دانسته و اين قاعده را در جائي كه مخصص، امر وجودي باشد ـ چه متصل و چه منفصل ـ جاري مي‌دانند. و مي‌فرمايند : در اثبات ديه و نفقه، ادله ضمان كه اثبات ديه كرده و صحيحه حلبي كه وجوب نفقه الي الابد را براي جاريه مفضاة مي‌داند، مقتضي حكم وجوب است ،و از اين حكم كبيره بجهت مانع خارج شده، و در مورد شك به عموم مقتضي تمسك مي‌كنيم .

علاوه بر اين قاعده ، ممكن است مرحوم سيد به عام تمسك كرده باشند. چون ايشان تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص منفصل جائز مي‌دانند (ولو مشهور قائل به عدم جوازند) و ما نحن فيه از اين قبيل است .

 

«والسلام»

 


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 90« فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع، و القبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل، ».
[2] . . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 494، ح26181- 2-« عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».
[3] ـ در اين بحث هرجا صحبت از امر عدمي مي‌شود مقصود عدم نعتي است كه حالت سابقه آن محرز، و استصحاب آن از اين حيث بلامانع مي‌باشد ـ نه عدم ازلي كه صحبت استصحاب در آن مورد تأمل است.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 25142- 1-.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 101، ح25143- 2-.
[6] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25148- 7-.
[7] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 493، ح26180- 1-. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا - وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».
[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 90« لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم من لم تبلغ التسع، فيمكن إثباته بالأصل».
[9] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 222« [المخصص اللبي المجمل مصداقا]........ فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.».
[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 90« يشكل بأن المذكور في خبر بريد: أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فاذا كان الوصف المذكور وجودياً- حسبما ذكره سابقاً- كان مقيداً لإطلاق صحيح حمران».
[11] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 281، ح35621- 1-.« عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا‌ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ».
[12] ـ توضيح اين تقريب در كلام مرحوم آقاي حكيم نيامده ولي از كلام مرحوم آقاي خوئي استفاده مي‌شود و مراد آقاي حكيم هم همين امر است.
[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص:139« نعم، قد أخذ عنوان القبلية في موضوعها في رواية بريد بن معاوية، إلّا أنّها ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها».
[14] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 413، ح4441.
[15] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25146- 5-.
[16] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 427«قولهما عليهما السلام: «و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه»‌فإنه عام للنفقة و إن كان واقعا في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة.».
[17] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 139« (2) و الأمر فيه أوضح مما تقدم. فإنّ موضوع الإجراء بحسب ما ورد في صحيحة الحلبي إنّما هو مطلق الجارية، غاية الأمر قد خرجنا عن إطلاقها لما دلّ على أنّ الدخول إذا كان بعد بلوغها تسع سنين فلا شي‌ء عليه. و من هنا فإذا شكّ في اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم، و به يكون مشمولًا للعموم».، ».
[18] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 91« كأنه لعموم صحيح الحلبي المتقدم، و الكبيرة- على تقدير خروجها عنه- يكون خروجها بالإجماع، و هو مخصص لبي. فمع الشك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع الى العموم».
[19] دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 217« نعم لو ظهر من حال المتكلم «1» ان تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن‌ حال افراده و وضوح انه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص، صح التمسك بالعموم و استكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص، و هذا في المخصصات اللبية غالبا، ».
[20] ـ (توضيح بيشتر) فارق بين اين دو قسم مخصص لبّي آن است كه برخي عناوين هستند كه فحص از آنها از شؤون مولي است، همچون مصلحت داشتن يا مصلحت نداشتن حكم، قهراً اين مولا است كه بايد اشتمال حكم را بر مصلحت احراز كند، در اين موارد مصلحت عنوان مقيد موضوع حكم شارع نبوده بلكه از اطلاق حكم شارع مصلحت دار بودن تمام افراد احراز مي‌گردد و هر فردي كه مصلحت نداشته باشد به طور جدا جدا و فرد فرد از اطلاق حكم خارج مي‌گردد، ولي در اموري همچون كبيره بودن زوجه و كبيره نبودن وي كه بررسي و تحقيق در آن از شؤون مولوّيت مولا نيست، قهراً عنوان موضوع حكم مقيد به قيدي مي‌گردد كه از جاي ديگر (ولو از حكم عقل يا اجماع يا هر دليل لبّي ديگر به اثبات رسيده و در اين جهت فرقي بين مخصص لفظي و لبي نخواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo