< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دخول بر زوجه

نقل روایات افضاء-بررسی نظر فقهاء در ثبوت دیه-روایت نوادر الحکمه

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل وجوب ديه را براي كسي كه مرتكب افضاء شود مطرح كرده ، تفصيل آن را به جلسه امروز واگذار كرده‌ايم . آنگاه نظر مشهور را كه قائل به ثبوت ديه علي الاطلاق (طلاق داده باشد يا نه) شده‌اند تفصيلاً مورد بررسي ، و آن را ترجيح داده ، و نظر مرحوم آقاي خوئي را مخدوش دانستيم .

و در اين جلسه روايات افضاء را نقل و به سه دسته تقسيم نموده ، و نظر فقهاء را در ثبوت ديه بررسي و در پايان روايت نوادر الحكمة را كه پرداخت ارش را در امة مفضاة واجب دانسته مطرح كرده، فرمايش مرحوم مجلسي درباره اتحاد اين روايت با روايت سكوني را متعرض خواهيم شد.

روايات افضاء را به سه دسته مي‌توان تقسيم نمود كه گروهي از آنها اثبات ضمان مي‌كنند و برخي ديه را واجب شمرده و دسته‌اي اثبات مهر نموده‌اند .

الف) رواياتي كه در افضاء اثبات ضمان كرده است

روایت اول: روايت غياث بن ابراهيم«... عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ- فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ»[1] اگر با وقاع ، عيبي به زن رسيد ضامن است و بايد خسارت آن را بدهد.

 

رفع تنافي بين اين روايت و روايات نه سال

چون بيشتر روايات ملاك را نه سال قرار داده پيشتر براي اين روايت چند توجيه را متذّكر شديم از جمله :

اقل از ده سال به معناي ورود در ده سال است نه تماميت آن . كه در نتيجه با روايات نه سال متحد مي‌شود .

اينكه در بعضي روايات نه سال و در اين روايت ده سال آمده بدين جهت است كه بعضي دخترها ديرتر آمادگي و تحمل وقايع را دارند كه ملاك در آنها ده سال است و بعضي زودتر .

و لكن چون به حسب شرع و عرف خصوصيتي در سال دهم نيست ، احتمال اوّل اقوي است.

روایت دوم: روايت حلبي «... عن ابي عبدالله عليه السلام قال : مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.»[2] .اين روايت كه به طريق مختلف نقل شده نيز اثبات ضمان كرده است .

 

روایت سوم :روايت طلحة بن زيد «... عن جعفر عن ابيه علي عليه السلام قال : مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَدَخَلَ بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَعِيبَتْ ضَمِنَ»[3] .اين روايت ضمان را در خصوص بكر ثابت نموده است و اگر احياناً صغيره‌اي باكره نباشد با اين روايت اثبات ضمان نمي‌شود. البته مي‌توان گفت روايت مفهوم ندارد چون بحسب متعارف در چنين سنيني صغيره باكره است

روایت چهارم:روايت حلبي«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ»[4] .اين همان روايت سابق حلبي است كه در فقه به طريق ديگر آمده است.

 

روایت پنجم:روايت غياث«عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ، ان علياً عيله السلام كان يقول : مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ»[5]

به قرينه ساير روايات ، معلوم نيست «أعنف» قيد احترازي باشد ، بلكه چون ذي حق نيست و با تحميل وقاع كرده ، تعبير به عنف نموده‌ است.

اينها روايات ضمان بود و همانطور كه مرحوم سيّد در مسأله هفتم[6] باب متعرض مي‌شود، عيب حاصل از وقاع منحصر به افضاء نيست.

كلمه ضمان در روايات معناي كلي (اعم از ديه و ارش) دارد و مصاديق آن را بايد شرع تعيين كند. بنابراين مي‌توان گفت: اين دسته از روايات اثبات ضمان اعم از ديه يا ارش ، در صورت افضاء يا عيوب ديگر مي‌كند.

 

نظر فقهاء

فقهاء گرچه در مباشرت كمتر از نه سال اكثراً تصريح به ثبوت ديه كرده‌اند، وليكن مرحوم صدوق در مقنع[7] مي‌نويسد : اگر عيبي پيدا كرد ضامن است .

صاحب جواهر[8] مراد از كلمه ضمان در عبارت مقنع را ديه دانسته و حمل به خصوص صورت افضاء كرده است .

 

نقد ما

اين حمل وجهي ندارد ، چون مرحوم صدوق روايت حمران را كه در افضاء اثبات ديه مي‌كند بعداً نقل كرده، و ممكن است مراد ايشان از مورد ضمان در اين عبارت معناي جامعي (اعم از افضاء و غير آن) باشد كه بعضي مصاديقش انطباق بر ديه و بعضي بر ارش داشته باشد.

اين اينرو داعي نداريم كلام مرحوم صدوق را حمل كنيم زيرا هر دو در جاي خودش ثابت است ـ ديه در خصوص افضاء و ضمان عيب در معناي جامع آن ـ تا شامل ارش هم باشد.

البته ابن حمزه نيز در اين مسأله ، اثبات ديه نموده[9] ، و در جاي ديگر فرموده است : با افضاء دو حكم ثابت مي‌شود يكي انفاق و ديگري ارش[10] .

صاحب جواهر مي‌نويسد[11] مراد ايشان از ارش ، ديه است نه ارش مصطلح ، چون در جاي ديگر تصريح به ثبوت ديه نموده است .

 

نظر ما

به قرينه اينكه ابن حمزه جاي ديگر تصريح نموده بعيد نيست مراد ايشان ديه باشد . يعني توجيه مرحوم صاحب جواهر را در عبارت ابن حمزه مي‌پذيريم ، بخلاف توجيه عبارت مرحوم صدوق كه عرض كرديم داعي بر حمل آن نداريم .

 

ب )رواياتي كه از آنها ثبوت ديه استفاده مي‌شود

روایت اول:روايت حمران «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا»[12]

 

روایت دوم:روايت دعائم الاسلام «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ‌فَيُفْضِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا يُوطَأُ أَوْ عَنَّفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ‌»[13]

اگر وقاع با كبيره‌اي با عنف باشد همان حكم صغيره را دارد و ديه ثابت است كه علامه هم به آن فتوي داده ، لكن موضوع حديث مطلق افضاء نيست بلكه افضاء خاصي است كه نتواند از بول جلوگيري كند، و لذا نمي‌توان بطور كلي نتيجه گرفت .

 

روایت سوم:صحيحه سليمان بن خالد«... و سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا- وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ- فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»[14] .اين حديث اخص از مدعاست زيرا اثبات ديه در خصوص زني كه بواسطه افضاء نتواند فرزند بياورد كرده‌است .

 

روایت چهارم:روايت قضاياء اميرالمؤمنين عليه السلام«أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ»[15] .راوي رواياتي كه قضاياي اميرالمؤمنين عليه السلام را نقل مي‌كند محمد بن قيس است كه هم خودش ثقه است و هم مرحوم صدوق به او طريق صحيح دارد .

و به احتمال قوي مراد از قضيه همان است كه در روايت سكوني و جعفريات آمده است: مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا»[16] .

«عقل» بمعناي ديه است يعني ديه آن را بايد بپردازد .

همين روايت در جعفريات نيز آمده است ولكن بجاي كلمه «عقلها» عقرها دارد و در آخر اضافه دارد «ونالها بشي‌ء من الضرب»[17] .

در معناي عقر مي‌نويسند « عقر المرأة : دية فرجها اذا غصبت فرجها ـ العقر : المهر ـ و قال : العقر بالضم: ما تعطاه المرأة علي وطي الشبهة ، و اصله أن واطي البكر يعقرها اذا اقتضّها فسمي ما تعطاه للعقر عقراً ثم صار عاماً لها و للثيّب»[18] .

در اينجا ظاهراً مهر مقصود است و لذا جزء رواياتي محسوب مي‌شود كه اثبات مهر نموده‌است .

البته موضوع حديث جائي است كه مرتكب آن عمل ، جاريه‌اي ديگر باشد نه شوهرش.

 

ج) رواياتي كه اثبات مهر نموده‌است

 

روایت اول: روايت جعفريات كه اينك ذكر كرديم.

 

روایت دوم: روايت دعائم الاسلام«عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً‌»[19] اين همان روايت جعفريات است چون دعائم كتاب عملي فقهي بوده ، لذا عبارات را عوض كرده تا روشن تر باشد و بجاي كلمه «عقر» مهر و بجاي «نالتها بشي‌ء من الضرب» توجع عقوبة آورده است و يكي از مصادر دعائم الاسلام كتاب جعفريات است.[20]

روایت سوم: في مقصد الراغب: «قضي الميرالمؤنين(ع) فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ- فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا ...»[21] .

روایت چهارم: جعفريات «عن علي عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَغْتصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا‌»[22] .

به احتمال قوي روايت قضاوت اميرالمؤمنين عليه السلام همان روايت سكوني مي‌باشد ، چون مقنع[23] با همان متنِ سكوني آورده است .

سكوني از روات عامه است كه اصحاب اماميه به روايات او عمل مي‌كنند ، ولي مورد روايت ، افضاء با اصبع است و استدلال به اين حديث براي افضاء با وقاع ـ با توجّه به جواز استمتاعات ديگر غير وقاع براي زوج ـ مشكل است ، چون نمي‌توانيم از افضاء با اصبع القاء خصوصيت كنيم و بگوئيم هر خلاف شرعي منشأ عيب يا افضاء شود ـ ولو با وقاع زوج ـ ديه ثابت است ، ضمن آنكه در روايت سكوني جاريه‌اي مرتكب افضاء شده است نه زوج .

بله همانطور كه روز گذشته عرض شد از روايت «قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة افضيت بالديه» چون خصوصيت ذكر نشده ، مي‌توان استفاده كرد كه در مطلق افضاء ، ديه هست ، ولكن مرحوم صدوق روايت را در جاي ديگر به عبارت جاريه نقل مي‌كند[24] ، و اين احتمال هست كه اين تعبير از مرحوم صدوق باشد كه تلخيص فرموده ، و لذا اطمينان پيدا نمي‌شود كه اين متن روايت باشد و امام اينطور فرموده باشند.

 

د) روايتي كه اثبات ارش نموده است

احتمالاً اين روايت درباره امة است و لذا تعارضي با روايات مورد بحث ما كه افضاء صغيره حرّه است ندارد .

 

متن روايت: «في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ »[25]

روايت ديگري به همين مضمون از سكوني نقل شده:

عن السكوني «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً- فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا»[26] .

 

مرحوم مجلسي اول مي‌فرمايد : اين دو روايت درباره يك قضيه است و در اصل روايت واحد بوده ، و اينكه در يك نقل اسمي از اميرالمؤمنين عليه السلام برده نشده ، سقط واقع شده ، و امام صادق عليه السلام قضاء اميرالمؤمنين را نقل فرمودند.

صاحب روضة المتقين مي‌نويسد : ظاهر نقل فقيه از نوادر اين است كه زن را مجبور مي‌كند كه جاريه غير را كه افضاء كرده نگهداري كند ، و امساك ملك غير مشكل است و لذا اظهر اين است كه تصحيفي از نساخ واقع شده و عبارت «و كان امرأة جارية» مي‌باشد[27] .كما اينكه در ظاهر نقل سكوني در عبارت «افضي امرأة» سقطي مي‌باشد و افضي امرأة جارية لصغيره بوده ، در هر صورت اين حكم ارش براي امة مفضاة مي‌باشد . و لكن وقوع اين تصحيف بستگي به اطمينان شخصي دارد .

عمده دليل براي اثبات ديه دو روايت حمران[28] و بريد[29] است كه ان شاءالله در جلسه آينده بررسي مي‌شود.


[1] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25148- 7.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25146- 5-.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25147- 6-.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، 25149- 8-.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 282، ح35624- 4-.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 813، م7.
[7] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 309« لا تتزوّج [1] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين».
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 422« كالضمان في المقنع، ».
[9] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 451« في إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها».
[10] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 313« وجب عليه شيئان الأرش و الإنفاق عليها مدة حياتها».
[11] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 422« فما عن الوسيلة في فصل آداب الخلوة من كتاب النكاح من وجوب الارش به يمكن ارادة الدية منه كنا صرّح به في مقام آخر منها، كالضمان في المقنع ».
[12] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 493، ح26180- 1.
[13] . دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 421، ح1467.
[14] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 371، ح35796- 1.
[15] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 330، ح35710- 1-.
[16] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 35، ح35765- 1-.
[17] . الجعفريات - الأشعثيات، ص: 137«عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ضَرْبٍ‌».
[18] ـ لسان العرب، ج‌4، ص: 595، ماده عقر.
[19] . دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 422، ح1463.
[20] ـ صاحب دعائم كتاب بسيار مفصّلي بنام ايضاح داشته است كه نسخه‌اش در دست نيست اما عكس مختصري از كتاب الصلاة آن كه در خارج از ايران يافت شده نزد ما مي‌باشد، و از آنجا معلوم مي‌شود كه مؤلف دعائم از مآخذ متعددي ـ كه بسياري از آنها از كتابهاي ماست ـ جمع آوري نموده، از جمله كتاب جعفر است كه از آن به الكتب الجعفريه تعبير مي‌كند.
[21] ـ بحار الأنوار، ج‌101، ص: 422، ح10.
[22] . الجعفريات - الأشعثيات، ص: 103. در جعفریات بدل کلمه(یغتصب)کلمه(یغصب) آمده«عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَغْصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا‌».
[23] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 526.
[24] . من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 26، ح5001« فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ‌» آنچه یافته شد از مرحوم صدوق درنرم افزار که نزدیک باشد به روایت فوق این روایت است.
[25] . من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص:149، ح5329، در فقیه بدل کلمه (فتغرم) کلمه (فیغرمها) آمده « فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ 1 أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ».
[26] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 282، ح35623- 3.
[27] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌10، ص:429و 430« يشكل الحكم بإمساك المرأة‌جارية غيرهاوالأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ و كان امرأته جارية».
[28] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 493، ح26180- 1.
[29] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 281، ح35621- 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo