< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 170 - مباشرت زوج با زوجه - 4/11/78

دیه افضاء صغیره مدخول بها

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته آثار افضاء، از جهت حرمت ابد مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه، ثبوت ديه در صورت افضاء مورد بحث قرار گرفته و به روايات آن اشاره مي‌گردد. سپس قول نادري مبني بر تفصيل بين ثبوت ديه در صورت طلاق و عدم آن در صورت امساك، مطرح مي‌شود.

و همچنين مستند اين قول )يعني دو روايت صحيحه بريد و حمران طرح شده و علت نظريه مشهور و كيفيت جمع عرفي ميان دو روايت مزبور، با روايات اثبات كننده ضمان به صورت مطلق مطرح مي‌گردد و در پايان نظريه مشهور مورد تأييد قرار مي‌گيرد.

 

ثبوت ديه در صورت افضاء

قول مرحوم سيد در عروة به وجوب ديه در افضاء

« نعم يجب عليه دية الافضاء و هي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل و في الامة اقل الامرين من قيمتها و دية الحرة.[1] »

مرحوم سيد پس از آنكه حرمت ابد را در مسأله افضاء قبول نكردند، ديه را مطابق ديه نفس، لازم مي‌شمارند.

در اين مسأله به رواياتي استدلال گرديده است كه به بررسي پاره‌اي از روايات مي‌پردازيم:

 

استدلال به صحيحه سليمان بن خالد بر وجوب ديه در افضاء

« عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه[2] فلم يملك استه، ما فيه عن الديه؟ فقال : الدية كاملة، و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة. [3] »

امام صادق‌عليه السلام حكم به وجوب ديه كامل فرموده‌اند.

در ذيل اين مسأله سؤال مي‌كند كه، كسي با جاريه‌اي مواقعه كرده است و موجب افضاء گرديده است و به حدي رسيده كه جاريه عقيم شده است. مراد از جاريه در اين روايت، زوجه است نه مملوكه، چرا كه پرداخت ديه نسبت به مملوكه خود وجهي ندارد و مراد كنيز ديگري هم نيست. زيرا حداكثر ديه كنيز (كه مال خودش نيست و متعلق به ديگري است) قيمت كنيز است نه ديه كامله و حال آنكه روايت ديه كامله را اثبات كرده است. پس معناي «جاريه» مرأة كم سن است نه مملوكه. بنابراين امام‌عليه السلام در افضاء زوجه حكم به ديه كامله نموده است.

 

نقد بر استدلال به روايت

مضمون اين روايت اخص از مدعي است. چرا كه در روايت، مطلق افضاء موجب ديه دانسته نشده است. بلكه افضاء در صورتي كه موجب عقيم شدن زن و سلب قدرت حمل از وي گرديده باشد، موجب ديه كامله مي‌باشد.

 

استدلال به قضاوت امير المؤمنين‌عليه السلام بر وجوب ديه در افضاء

« ما رواه الصدوق باسناده الي قضايا امير المؤمنين‌عليه السلام انه قضي في امرأةٍ افضيت بالدية. [4] »

اين روايت، ظاهراً از همان روايات محمد بن قيس از امام باقرعليه السلام است كه در قضاوتهاي اميرالمؤمنين نقل گرديده است. و از آنجا كه به طرق معصومين‌عليه السلام اين قضايا نقل گرديده باشد، مي‌توان به اطلاق قضيه تمسك نمود و حكم وجوب ديه را در صورت افضاء از روايت استفاده كرد. ولي اگر از لسان معصومين نقل نشده باشد، نمي‌توانيم حكم مسأله را علي الاطلاق به دست آوريم. چرا كه، شايد خصوصياتي در قضيه وجود داشته كه حكم امام‌عليه السلام بر اساس خصوصيات مزبور بوده است و راوي كه غير معصوم مي‌باشد از خصوصيات خبر نداشته است.

در هر حال، تمسك به روايت در صورتي صحيح است كه سند آن به يكي از معصومين برسد. در اين روايت، مسائل قابل بحث ديگري وجود دارد، به عنوان مثال، چرا اسمي از صغيره نيامده و وجه جمع آن با ساير ادله چيست؟ كه در جلسات آينده مورد بررسي دقيق‌تر قرار خواهد گرفت.

در برخي از روايات، در صورت افضاء، اثبات ضمان نموده است، و معلوم نيست كه آيا مراد از ضمان، ديه است يا ارش و به جهت اجمال آن، قابل استناد نمي‌باشد.

 

تتمه مسأله 2 عروه

« و ظاهر المشهور؛ ثبوت الدية مطلقاً و ان امسكها و لم‌يطلقها الا ان مقتضي حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم يطلقها، و الاحوط ما ذكره المشهور.[5] »

 

بررسي اقوال فقهاء در مساله

بنابر نظر مشهور، در صورت افضاء زوجه، مطلقاً، ديه بر زوج، واجب مي‌باشد. عده‌اي از فقهاء اين قول را اجماعي دانسته و گروهي ديگر نيز لاخلاف و يا مخالفي ديده نشده است، تعبير كرده‌اند.

ولي ادعاي اجماع صحيح نيست. چرا كه در مقابل اين نظريه مشهور، قول نادري وجود دارد، كه در وجوب ديه، در صورت افضاء، بين حالت امساك و طلاق تفصيل داده است. و در نتيجه در صورت طلاق، ديه را لازم دانسته و در صورت امساك و عدم طلاق ديه را لازم نمي‌دانند.

با فحص و بررسي انجام شده، بنظر مي‌رسد، ابن جنيد[6] و فيض (در وافي)[7] اين قول را اختيار كرده‌اند. مجلسي اول[8] و مرحوم سيد در عروة با ترديد مسئله را ذكر كرده‌اند و مرحوم آقاي خويي نيز مطابق اين قول فتوي داده‌است .

منشأ اين قول، دو روايت صحيحه حمران و صحيحه بريد است كه ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم.

 

بررسي صحيحه حمران

« الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام، قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فافضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد افسدها و عطلها علي الازواج فعلي الامام ان يغرمه ديتها و ان امسكها ولم يطلقها حتي تموت فلا شي عليه.[9] »

همانگونه كه از ظاهر روايت استفاده مي‌شود، امام‌عليه السلام در صورت افضاء صغيره بين امساك و طلاق تفصيل داده‌اند و پرداخت ديه را در صورت طلاق لازم دانسته‌اند.

فقه الحديث: «او كان لها اقل من ذلك».

اگر عرفاً، نُه سال نشده باشد. يا مقدار كمي به 9 سالگي مانده، كه عرفاً، 9 ساله به حساب مي‌آيد. در هر دو صورت، ديه ثابت مي‌گردد. يعني معيار 9 سال دقي است نه عرفي.

 

بررسي مضمون صحيحه بريد

« محمد بن يحيي عن احمد ين محمد و عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليه السلام في رجل افتض جارية يعني : امرأته ـ فافضاها، قال‌عليه السلام عليه الديه ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكها و لم يطلقها فلا شي عليه و ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلاشي عليه، ان شاء امسك و ان شاء طلق[10]

 

سند روايت

مرحوم آقاي خويي، اين روايت را به عنوان مؤيد ذكر نموده‌اند[11] . چرا كه، حارث بن محمد بن نعمان را كه در سند روايت قرار دارد ضعيف مي‌دانند. ولي بنظر مي‌رسد كه حارث بن محمد بن نعمان ثقه باشد، براي اينكه كتاب او را مشايخ حديث همچون حسن بن محبوب نقل كرده‌اند و اين خود علامت اعتماد مي‌باشد. پس اين روايت صحيحه است.

 

متن روايت

ظاهر روايت، مطابق قول نادري است كه مرحوم آقاي خويي نيز مطابق آن فتوا داده است. چرا كه اولاً: مراد از جاريه در روايت زوجه است. براي اينكه در ذيل روايت مسئله طلاق مطرح شده است و به قرينه مقابل قرار دادن «لاشي عليه» با «عليه الديه» اين است كه در صورت امساك و عدم طلاق «لاديه عليه»[12] .

 

جمع بين روايات

همانگونه كه ذكر شد، در عده‌اي از روايات در صورت افضاء، به صورت مطلق حكم به ثبوت ديه نموده است و در پاره‌اي از روايات نيز در هنگام افضاء بطور مطلق، حكم به ضمان كرده است. از سوي ديگر در 2 روايت صحيحه حمران و بريد تفصيلي مبني بر اثبات ديه در صورت طلاق و عدم ديه در صورت امساك وجود دارد. علي الأصول بايد روايات مطلق را بر روايات مفصّله حمل كرده و حكم به تفصيل نمود. ولي مشهور (بسيار قوي) فقهاء، قائل به ثبوت ديه بطور مطلق هستند. عدم تقييد فتوي توسط مشهور، مي‌تواند از سه احتمال ناشي گرديده باشد:

احتمال اول: دو روايت بريد و حمران را بر تقيه حمل نموده‌اند.

بررسي: اين احتمال صحيح نيست. چرا كه، عامه مطابق اين قول فتوا نداده‌اند. كه روايت را حمل بر تقيه كرده و صدور روايت را به جهت تقيه بدانيم.

احتمال دوم: دو روايت بريد و حمران خلاف ارتكاز متشرعه و مذاق شرع است. چرا كه در هيچ جا سابقه نداشته، كه نسبت به ديه يا ضماني كه شوهر نسبت به زن پيدا مي‌كند، ضمان و ديه را موكول به طلاق بدانيم و در صورت زوجيت، آن را منتفي بشماريم.

به بيان ديگر، بسيار خلاف ارتكاز است كه احكام ثابت بر زوج را در زمان زوجيت، ثابت ندانيم. بلكه مخصوص زماني بدانيم كه زوجيت منتفي شده و طلاق صورت گرفته است. و اين امري بي‌سابقه است و در اشباه و نظائر فقهي آن، هيچ سابقه ندارد، كه براي شوهر، حكمي مانند ضمان يا ديه را ثابت كرده باشد و بگوييم مخصوص فرض انتفاء زوجيت است. پس شايد فقهاء عظام به جهت عدم تطابق مضمون اين دو روايت با ارتكازات متشرعه و عرفيه، آنها را كنار گذاشته و از آن اعراض كرده و علم آن را به اهلش واگذاشته‌اند. و مطابق روايات مطلق، فتوي داده‌اند.

احتمال سوم: دو روايت حمران و بريد را با توجه به ساير روايات و جمعاً، حمل بر معاني ديگري كرده‌اند و در واقع، هم به روايات اثبات كننده ديه به صورت مطلق وهم به اين روايت عمل كرده‌اند. و به نظر مي‌رسد، در صورتي كه بتوان معني مناسبي از دو روايت ارائه كرد، اين احتمال صحيح‌ترين احتمالات است.

خلاصه آنكه، ثابت نيست كه مشهور به جهت اشكال سندي و يا جهتي و مانند آن، از روايت اعراض كرده باشند. پس از اين جهت خدشه‌اي به روايت وارد نمي‌شود.

 

تفسيرهاي مختلف از مفاد صحيحه بريد و حمران

 

تفسير اول: نظريه محقق اردبيلي

مرحوم محقق اردبيلي مي‌فرمايد: در ذيل روايت حمران، كه در صورت امساك مي‌فرمايند: «و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي عليه» و همچنين در روايت بريد كه مي‌فرمايد: «و ان امسكها و لم يطلقها فلاشي عليه» مسلم است كه از «لاشي‌ء عليه» معني عامي اراده نشده است و مراد از آن، اين نمي‌باشد كه لامهر عليه و لانفقه عليه[13] . پس مراد حصر اضافي است و ما به قرينه ادله‌اي كه ديه را اثبات كرده مي‌گوييم، مراد امام‌عليه السلام در روايت از «لاشي‌ء عليه» يعني به جز مهر و نفقه و ديه كه ثابت است، تكليفي ديگر بر او نمي‌باشد و هيچ الزام ديگري ندارد و بنابراين جمعاً بين الادله «لاشي عليه» را تقييد زده و مي‌گوييم، يعني چيزي بجز مهريه و ديه بر او نيست و به روايات مثبت ديه عمل مي‌كنيم و مطلقاً (حتي قبل از طلاق) ديه را ثابت مي‌دانيم.

 

تفسير دوم: نظريه كاشف اللثام

در كشف اللثام ذكر شده كه، مراد از «لاشي عليه»، «لامعصية عليه» است[14] . يعني در امساك گناهي نيست و ربطي به ديه ندارد.

 

بررسي دو تفسير ذكر شده

انصاف اين است كه، حمل روايت بر دو معني ذكر شده، عملاً طرح روايت است. چرا كه، دو روايت مزبور ظاهر كالصريح است كه، اگر كسي با صغيره مباشرت كرده و او را افضاء كند، در صورت طلاق، بر او ديه لازم است و در صورت امساك ديه لازم نيست. بنابراين، حمل دو روايت بر اين معاني بسيار خلاف ظاهر است و جمع عرفي به شمار نمي‌آيد و صحيح نيست.

 

تفسير سوم: نظريه شيخ طوسي[15]

شيخ طوسي از باب جمع بين ادله، دو روايت فوق را بر مصالحه حمل كرده است[16] . يعني در صورت طلاق و عدم طلاق ديه ثابت است. ولي با اين وجود، مي‌توان به جهت مصالحه در صورت عدم طلاق و امساك، ديه را ساقط نمود و به عبارت ديگر، از آنجا كه در صورت طلاق، كس ديگري مايل به ازدواج با او نمي‌باشد و متعارفاً، كسي نيز متكفل نفقه او نيست، امام‌عليه السلام مي‌فرمايد؛ اگر او را نگه داشته و طبيعتاً نفقه او را نيز مي‌پردازد، اين امر را با اسقاط ديه مصالحه كرده‌اند و نوع بانوان به اين مصالحه رضايت دارند. چون مي‌دانند كه در صورت طلاق كس ديگري مايل به ازدواج با آنها نيست.

اين وجه نسبت به دو وجه ديگر اقرب است و چنانچه بخواهيم روايت را بر معنائي حمل نمائيم، اين معني انسب مي‌باشد.

 

نتيجه:

اگر روايت بريد و حمران را با تفسير شيخ طوسي بر مصالحه حمل كرديم قول مشهور ثابت است. و همچنين اگر چنين معنائي را نپذيرفتيم، بايد ملتزم به قول مشهور شويم. و از آنجا كه، تفصيل بين طلاق و امساك، بدون مصالحه كردن، به عنوان يك حكم تعبدي بسيار خلاف ظاهر است، پس ذاتاً معلوم نيست كه، اين دو روايت حجت باشند. بخصوص كه بخواهيم با اين دو روايت، روايات مطلقه را به فرضي حمل كنيم كه هيچ مشابهي در قوانين عرفي و شرعي ندارد. پس تعارض ميان روايات باقي مي‌ماند. اگر تعارضي ميان دو دسته روايات وجود داشت، به اقتضاي خذ بما اشتهر بين اصحابك، روايات مثبت ضمان علي الاطلاق مبناي حكم قرار گرفته و قول مشهور ثابت مي‌گردد و علم روايات بريد و حمران را به اهلش واگذار مي‌كنيم.

«والسلام»

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 812.
[2] . بعصوص استخواني است متصل به نشمينگاه و در صورتي كه اين استخوان شكسته شده باشد و در نيتجه قدرت كنترل مدفوع از بين مي‌رود.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 313.
[4] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)؛ ج‌31؛ ص: 638، ح904- 48144؛ وسائل؛ ج29، ص: 330، از ابواب ديات الاعضاء، ب26، ح1.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 812.
[6] . مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 248: «قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها فاغرم ديتها و لزمه مع ذلك مهرها».
[7] . الوافي؛ ج‌22، ص: 759: «أفضاها جعل مسلكيها واحدا، " أن يغرمه" أن يغرم الزوج من باب‌ الحسبة، " فلا شي‌ء عليه" لأنه ينفق عليها و لا ينتفع منها». مرحوم فيض بر خلاف مشهور مي‌گويد اگر زن مفضاة را طلاق بدهد نفقه ندارد ولي ديه دارد از تعليلي كه مي‌آورد نظر ايشان در قبل از طلاق بدست مي‌آيد، خوب چرا ديه دارد؟ به جهت اينكه تا زماني كه طلاق نداده هر چند تمتعات حرام است ولي بايد نفقه بپردازد شارع مقدس پرداخت نفقه (بلاتمتع) را در مقابل سقوط ديه قرار داده است كأن شرعاً مصالحه‌اي صورت گرفته ولي اين نكته بعد از طلاق دادن نيست و نفقه لازم نيست پس ديه واجب مي‌شود. از اينجا معلوم مي‌شود فيض قبل از طلاق ديه را واجب نمي‌داند.
[8] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌10، ص: 397: «يظهر منه التخيير بين الدية و الإمساك لا الجمع إلا أن لا يعمل بهذا الخبر».
[9] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 432.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 314.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 128: «يؤيدها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل افتض جارية».
[12] . (توضيح كلام استاد) در مقابل "لاشي عليه" دو تفسير محتمل است، 1ـ لاشي عليه مطلقاً 2ـ لاشي من الدية عليه ـ البته تفسير دوم است ـ و در هر صورت نفي ديه استفاده مي‌شود چون يا معناي حديث خصوص نفي ديه است يا قدر متيقن از معناي آن، نفي ديه است.
[13] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌14، ص: 418: «لعلّ المراد بقوله عليه السّلام: (فلا شي‌ء)، الثاني [2] نفي الدية، و بالأول غير الدية و النفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة».
[14] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌11، ص: 400: «كأنّ المراد فيهما لا إثم عليه في الإمساك».
[15] . اين نظريه در جواهر (29/442) و وافي فيض نيز آمده است.
[16] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌4، ص: 295: «أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ وَ اخْتَارَ هُوَ أَيْضاً ذَلِكَ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَنِ الدِّيَةِ كَانَ جَائِزاً».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo