< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مباشرت زوج با زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته چگونگی دلالت مرسله یعقوب بن یزید مورد بررسی قرار گرفت و اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول مورد مناقشه واقع شد در این جلسه، ضمن توضیحی درباره مناقشه مزبور کلام مرحوم صاحب جواهر و نیز سخن مرحوم حکیم‌ درباره عدم امکان اخذ به ظاهر این مرسله نقد و بررسی می‌شود و سپس دلایل عدم امکان استناد به مرسله مذکور را بیان می‌کنیم.

ادامه بررسی مرسله یعقوب بن یزید

بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حکیمدرباره دلالت مرسله یعقوب بن یزید

کلام مرحوم صاحب جواهر (یادآوری و تکمیل)

ایشان می‌فرماید که: ما اجماع داریم که مجرّد دخول به صغیره موجب حرمت ابد نمی‌شود. بر این اساس، با توجه به اطلاق روایت مرسله یعقوب بن یزید، صناعة فقه و قانون حمل مطلق بر مقیّد اقتضا دارد که اطلاق مزبور را با مفاد اجماع یاد شده تقیید نماییم. ولی در پاره‌ای موارد، از جمله، درباره خصوص این روایت، قرائنی وجود دارد که مانع اخذ فقیه به این قانون می‌گردد و خصوصیاتی در مقام موجود است که مانع حصول ظن برای فقیه از ظهور مطلق و مقیّد می‌شود. خصوصیت موجود در مقام، وجود دو روایت صحیحه برید و حمران است که از آنها به خوبی استفاده می‌شود که عقد نکاح فاسد یا منفسخ نمی‌گردد و زن نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج نماید. از سوی دیگر، اگر با اخذ به روایت مرسله بگوییم که مباشرت با چنین زنی به صرف دخول (یا با افضاء) تا ابد حرام است، این با مذاق شرع و ادله‌ای مانند آیه شریفه ﴿فامساک بمعروف او تسریح باحسان﴾[1] سازگار نخواهد بود. این بر خلاف مذاق شرع است که چنین زنی تا ابد از امکان

تمتّع جنسی محروم باشد و امکان تزویج با دیگری هم برای او نباشد. بنابراین نمی‌توان به ظاهر روایت مرسله یعقوب بن یزید اخذ کرد و باید آن را کنار گذاشت..[2] »

نقد کلام جواهر

دو فقره از کلام مرحوم صاحب جواهر قابل مناقشه به نظر می‌رسد: یکی ادعای اجماع بر عدم حرمت ابد با نفس دخول به صغیره، که مرحوم حکیم[3] هم این ادعا را پذیرفته‌اند و دیگر رفع ید از حکم حرمت ابد به استناد مخالفت آن با ذوق فقهی و مذاق شارع.

ادعای اجماع نسبت به عدم حرمت ابد به صرف دخول

در جلسه پیش توضیح داده شد که چنین اجماعی وجود ندارد. مرحوم سبزواری‌ هم در کفایه فرموده که جماعتی به این قائل شده‌اند که حرمت ابد به نفس دخول به صغیره حاصل می‌شود[4] . ما تنها قائلی که برای این قول یافتیم، یکی شیخ طوسی‌ در سه کتابش (تهذیب، نهایه و ـ علی الاظهر ـ استبصار)[5] است و دیگری ابن ادریس در سرائر[6] . تنها مصادیقی که برای تعبیر «جماعت» (در کلام صاحب کفایه) یافته شد، همین دو تا هستند. البته بعد از صاحب کفایه افرادی از جمله صاحب حدائق[7] ‌ و صاحب مستند[8] قائل به آن شده‌اند. همچنین باید اشاره کرد که مرحوم علامه‌ در تحریر اظهار تردید و استشکال نموده

است[9] . مرحوم وحید بهبهانی در شرح مفاتیح تمایل به عدم اشتراط افضاء (برای حرمت ابد) را از سخن فیض فهمیده است.[10] ولی از عبارت خود مفاتیح چنین استنباط نمی‌شود. زیرا وی پس از نقل مرسله، روایاتی را در مقابل آن آورده و مخالفت مشهور با مرسله و تمسک آنان به استصحاب (استصحاب زوجیت پس از دخول به صغیره) را یادآور شده است. خلاصه از لحن عبارات وی چنین فهمیده می‌شود که وی مطابق با مشهور، افضاء را شرط حصول حرمت ابد می‌داند[11] . به هرحال، از فقهای سابق تنها قائل به قول خلاف مشهور یکی مرحوم شیخ‌ است و دیگری ابن ادریس‌.

حال چرا فاضل سبزواری‌ در کفایه این قول را به جماعت نسبت داده است، با آنکه دو تن بیشتر قائل ندارد؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که مرحوم آقای والد می‌فرمودند که میان علما این سخن رایج است که مطالبی که محقق اردبیلی‌ نسبت به آنها شک کرده، صاحب مدارک‌ به آنها ظن پیدا کرده و صاحب ذخیره به آنها قطع یافته است. مرحوم صاحب جواهر هم از آنان به اتباع الاردبیلی تعبیر می‌کند. در موضوع مورد بحث نیز مطلب همین طور است. مرحوم محقّق اردبیلی‌ مسأله را به صورت احتمال مطرح کرده و صاحب مدارک قول به عدم اشتراط افضاء را در نهایة المرام به شیخ مفید نسبت داده است. صاحب جواهر هم مراد صاحب ذخیره را از جماعت، شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس‌ می‌داند که قبلاً توضیح دادیم که انتساب این قول به مفید اشتباه است. بنابراین، جماعت قابل توجهی قائل به عدم اشتراط افضاء برای حرمت ابد نبوده‌اند، هر چند ادعای اجماع مزبور را هم به آسانی نمی‌توان پذیرفت.

ادعای مخالفت قول به حرمت ابد با مذاق شارع

بر فرض که بپذیریم که این مقدار مخالفت (مخالفت دو یا سه نفر) به اجماع ادعا شده ضرر نمی‌زند و بگوییم که در مسأله اجماع وجود دارد که با صرف دخول حرمت ابد حاصل

نمی‌شود، آیا می‌توان گفت که (بر فرض صحّت روایت و پذیرش حجیت ذاتی آن) با تقریب مرحوم صاحب جواهر حمل این روایت مطلق بر مفهوم مقیّد ممکن نیست؟

در نقد کلام صاحب جواهر باید دو صورت را از هم متمایز نمود:

صورت اوّل: اگر وضعیت چنین باشد که برای دختر افضاء شده هیچگاه بهبودی و اندمال حاصل نشود و این عیب و نقص تا زمانی طولانی باقی بماند، در این فرض اصولاً چنین زنی مورد رغبت و استمتاع واقع نخواهد شد. در برخی احادیث که بیانگر دیه افضاء می‌باشد، تعبیر «عطّلها علی الازواج» آمده که اشاره به همین موضوع است که امکان مباشرت با چنین زنی تا زمان طولانی وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، بر اثر حصول افضاء این زن از قابلیت استمتاع خارج شده و از این رو تکویناً قابلیت تزوّج ندارد. در این صورت، چه حرمت ابد وجود داشته باشد و چه نباشد، چه عقد منفسخ بشود و چه نشود، اصولاً امکان استمتاع برای زن افضاء شده منتفی است. بنابراین، تحریم شارع نه تنها با غرض وی مخالفتی ندارد، بلکه با واقعیت و تکوین سازگار و مطابق است.

صورت دوّم: اگر احتمال قابل توجهی وجود داشته باشد که برای زن افضاء شده اندمال حاصل شود و در موارد کثیر چنین زنی بهبودی و قابلیت استمتاع یابد، در این فرض هم امکان استمتاع وی موجب آن نمی‌شود که ما از حکم حرمت ابد رفع ید کنیم. زیرا هر چند جلوگیری از تمتّع چنین زنی با غرض شارع مخالف باشد، ولی ممکن است حکم حرمت ابد برای شوهر وجود داشته باشد و در عین حال وی مکلّف باشد که او را طلاق دهد، همچنانکه در بسیاری موارد از جمله در موارد حرج حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد. در واقع جمع بین تحریم ابدی و غرض شارع (که از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» استفاده می‌شود) این است که شوهر مکلف باشد که او را طلاق بدهد تا راه برای تمتع وی و ازدواج با مردی دیگر باز شود. به هر حال نمی‌توان از استدلال مرحوم صاحب جواهر نتیجه گرفت که باید روایت را که متضمن حکم حرمت ابد است، کنار گذاشت زیرا حکم مذکور در روایت با غرض شارع قابل جمع است.

تقریب مرحوم حکیم درباره کلام صاحب جواهر

مرحوم حکیم‌ فرموده‌اند که بر طبق قواعد عام در اینجا امکان حمل مطلق بر مقیّد وجود ندارد. زیرا افضاء از مقارنات دخول است نه از حالات آن و تقیید در جایی ممکن است که قید از حالات مقید باشد. پس در اینجا امکان تقیید وجود ندارد و ظاهراً صاحب جواهر هم به همین سبب تقیید روایت را به اجماع نپذیرفته است[12] .

نقد کلام مرحوم حکیم

ما مراد ایشان را در اینجا متوجه نمی‌شویم. ایشان در جاهای دیگر مطلبی را فرموده‌اند و آن این است که عنوان مأخوذ در لسان دلیل باید در مقام ثبوت یا تمام موضوع باشد و یا جزء موضوع. اگر در حمل مطلق بر مقیّد به طور کلی ذات مقیّد اسقاط شود، چنین جمعی عرفی نیست و این تقیید قابل قبول نمی‌باشد. مثلاً اگر گفته شود «اعتق رقبة» و بعد دلیلی دیگر در آن شرط ایمان را مطرح کند یا مثلاً گفته شود که از مجتهد تقلید کن و بعد برای مجتهد شرایطی مثل عدالت ذکر شود، حمل مطلق بر مقیّد اشکالی ندارد. ولی اگر قید به گونه‌ای باشد که خودش تمام موضوع باشد و ذات مقیّد به کلی از اعتبار بیفتد (هم کاملاً و هم جزءاً)، دیگر چنین جمعی عرفی نیست. مانند آنکه ابتدا گفته شود: «اکرم العالم» و سپس با دلیلی دیگر این امر مقید شود به هاشمی بودن و فرض کنیم که هاشمی تمام موضوع باشد (یعنی برای اکرام هاشمی علم نقشی نداشته باشد)، در این صورت حمل مطلق بر مقید موجب اسقاط ذات مقیّد می‌شود و در نتیجه چنین حملی صحیح نیست. خلاصه اگر در مقام ثبوت ارتباط دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد، حمل مطلق بر مقید امکان ندارد. ولی باید گفت که:

اوّلاً: به صرف اینکه دو عنوان از قبیل عامین من وجه باشند، نمی‌توان تقیید را ناممکن دانست. مثلاً اگر گفته شود که سهم امام را به طلبه‌ها بدهید، این اشکالی ندارد. با آنکه مصرف سهم امام خدمه شرع است و خدمه شرع اعم از طلبه و غیر طلبه می‌باشد. ولی از آنجا که متعارف طلاّب از خدمتگزاران شرع به شمار می‌روند، می‌توان چنین قیدی زد. خلاصه در مواردی که وجود قید در ذات مقیّد غالب باشد (هر چند نسبت آن دو، عموم و

خصوص من وجه باشد)، تقیید و حمل مطلق بر مقیّد اشکالی ندارد. در مثال مورد بحث هم وقاع با صغیره غالباً منجر به افضا می‌شود و غلبه وجود دارد.

ثانیاً: کلام ایشان از نظر صغروی نیز قابل استشکال است. زیرا در مورد ما نحن فیه افضاء تمام موضوع نیست تا تقیید ممکن نباشد. خود مرحوم حکیم هم پذیرفته‌اند (و مرحوم مصنف هم آورده) که اگر افضاء یا دخول نباشد و مثلاً با اصبع صورت گیرد، حرمت ابد نمی‌آورد. به عبارت دیگر، دخول در موضوع حکم حرمت ابد نقش دارد و جزء موضوع است.

خلاصه، هم کبرای مسأله قابل مناقشه است و هم صغرای آن. ما نمی‌فهمیم که چگونه افضاء از حالات دخول نیست، بلکه از مقارنات است. چرا افضاء جزء حالات دخول نباشد، با آن که دخول دارای اقسام و کیفیات مختلفی است که به خصوصیات و ویژگیهای شخص بستگی دارد. به علاوه، چرا تقارن خارجی قید نتواند موجب تقیید مقیّد شود. مثلاً اگر گفته شود که هبه یک مال موجب انتقال مالکیت آن است و موهوب له می‌تواند فلان تصرف را در آن بکند، هیچگاه به این تعبیر اشکال نمی‌کنیم که چرا فی المثل قبض، که از مقارنات الزامی آن عقد است، تقیید شده، با آن که قبض خارجی از مقارنات انشاء عقد است نه از حالات آن. به عبارت دیگر، قید به مقارنات مقید می‌خورد، همچنانکه به خود مقید می‌خورد. در ما نحن فیه هم اشکالی وجود ندارد که دخول همراه با افضاء موضوع حکم حرمت ابد واقع شود، هر چند افضاء را از مقارنات دخول بدانیم.

دلایل طرد مرسله یعقوب بن یزید

مرسله یعقوب بن یزید علاوه بر اشکال سندی، اشکالاتی دارد که موجب عدم پذیرش آن شده است:

مخالفت با اجماع

با وجود رد روایت مزبور از سوی مشهور، قول به حرمت ابد را اجماعی دانسته اند: در سرائر تعبیر «بلا خلاف»[13] نموده و در جامع المقاصد[14] و ایضاح[15] دعوای اجماع شده است. گفتیم که مسأله در میان قدما به ویژه قبل از شیخ اصلاً مطرح نبوده و معاصرین شیخ و حتی فقهای بعدی هم تصریح به این مطلب که ادعای اجماع بر آن شده، نکرده‌اند و حتی ظاهر این روایت بر خلاف اجماع است، البته نه به تقریبی که صاحب جواهر و برخی دیگر گفته‌اند. زیرا گفتیم که تحقّق چنین اجماعی قابل تردید است. ولی از جهتی دیگر می‌توان روایت را مخالف با اجماع قلمداد نمود. زیرا ظاهر این مرسله آن است که با دخول عقد منفسخ می‌شود و افضاء شرط آن نیست. از سوی دیگر، این مسأله در میان فقها مورد اتفاق است که صغیره مدخوله طلاق دارد و این مطلب در صغیره مطلقه مورد بحث است که آیا عده دارد یا نه؟ و مشهور گفته‌اند که عده ندارد. ولی اگر ظاهر روایت را بپذیریم، دیگر هیچ موردی برای طلاق صغیره باقی نمی‌ماند زیرا روایت مزبور مطلق دخول به صغیره را موجب بینونت دانسته است پس ظاهر روایت از این جهت مخالف با اجماع است.

مخالفت با ظاهر روایات معتبر

به علاوه، ظاهر مرسله با ظاهر دو روایت صحیحه، که در واقع نص به شمار می‌روند، مخالف است. زیرا در مرسله تعبیر شده «فرّق بینهما و لا تحل له ابداً» که مفهومش (با توجه به موارد کاربرد این تعبیر در احادیث) انفساخ عقد است نه صرف حرمت وطی، که ابن ادریس‌ فرموده، به همین سبب صاحب مفاتیح تعبیر کرده که این روایت نص در خروج زن از حباله نکاح او است[16] و به نظر ما هم مرسله چنین نصوصیتی دارد. ولی ظاهر صریح کالنصِ دو روایت دیگر می‌گوید که دخول با افضاء دیه دارد و شوهر می‌تواند وی را طلاق دهد یا نگه دارد. پس مرسله با این دو روایت نمی‌سازد.

«الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ فَإِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.[17] »

روایت صحیحه حمران:

«رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ 1 وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.[18] »

روایت حمران را صحیحه دانسته‌اند و همینطور هم هست ولی برخی روایت برید را خبر تعبیر کرده‌اند. به نظر مااین روایت هم صحیحه است. زیرا در سند این روایت تنها حارث بن محمد بن نعمان پسر مؤمن طاق مورد تأمّل و بحث است که توثیق صریحی ندارد. ولی به نظر ما باید معتبر باشد. زیرا نجاشی گفته که کتابش را جماعتی نقل می‌کنند که از جمله آنها حسن بن محبوب است و راوی همین روایت هم حسن بن محبوب است[19] . کثرت نقل راویانی چون حسن بن محبوب (حتی اگر نقل اصحاب اجماع را از وی دلیل اعتبار ندانیم) و جماعتی دیگر از او را می‌توان دلیل وثاقت وی به شمار آورد. مرحوم وحید بهبهانی نقل ابن ابی عمیر[20] را هم ضمیمه کرده که به نظر ما چون وی بلا واسطه در جایی از او نقل نکرده و نقل با واسطه هم کافی نیست، این را نمی‌توان پذیرفت. ولی به هر حال روایت به نظر ما صحیحه است.

اشکال مرحوم حکیم در دلالت دو روایت

مرحوم حکیم اشکال کرده‌اند که در روایت آمده که اگر زن را نگه‌داری نماید، پرداخت دیه لازم نیست. در حالی که کسی به این قایل نشده و از این جهت دو روایت قابل طرد است.

نقد کلام مرحوم حکیم

اولاً: ممکن است گفته شود که اگر قطعه‌ای از یک روایت اشکال داشته باشد، بقیه آن را از حجیت ساقط نمی‌کند و بقیه قسمتها قابل تمسک است.

ثانیاً: شیخ طوسی[21] و صاحب جواهر[22] این قسمت روایت را چنین معنا کرده‌اند که در واقع مصالحه‌ای میان زن و شوهر شده و زن با گذشتن از دیه مصالحه کرده که در زوجیت وی باقی بماند. با توجه به ادله دیگر باید روایت را چنین تحلیل کرد.

بنابراین، مرسله یعقوب بن یزید باید کنار گذاشته شود و حق با مرحوم صاحب عروة است که بر خلاف مشهور متأخرین قائل به حرمت ابد نیستند و قدما هم ظاهراً قائل به آن نبوده‌اند.

« والسلام »

 


[1] . سوره بقره، آیه 229.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 418: « و دعوي التمسك به فيما لا تنافيه الادّلة بعد جبر سنده بالشهرة ممكنة موافقة لصناعة الفقه الّا انهّا لا تورث للفقيه ظنّاً».
[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 82.
[4] . كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 88: «لو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبّداً بدون الإفضاء؟ الأكثر على عدم التحريم، و ذهب جماعة إلى التحريم».
[5] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 311: «وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 295: «تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ بُرَيْدٍ». النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 481: «فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، و يفرّق بينهما، و لا تحل له أبدا».
[6] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 530: «اذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها قبل التسع لم يحلّ له وطؤها ابداً».
[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 610: «فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الرواية الثانية من أنه بالإفضاء يجب التفريق بينهما يعني في النكاح، و لا يحل له وطؤها أبدا». توضیحی داده شده در درس 166 کتاب النکاح مراجعه شود.
[8] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج16، ص: 81: «المشهور بين الأصحاب: عدم التحريم بدون الإفضاء للأصل و ضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد و الأصل يدفع بالخبر و الضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر».
[9] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 468: «الشيخان رحمهما اللّه أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين، و لم يشترطا الإفضاء».
[10] . بر طبق آنچه مرحوم نراقي‌ در مستند از شرح مذكور نقل كرده است (مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج16، ص: 81: «و ظاهر المفاتيح «4» و شرحه نوع ميل إليه»). زيرا ما به نسخ خطي اين كتاب ـ كه چاپ نشده ـ دسترسي نيافتيم.
[11] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 248.
[12] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 82: «فتكون الفتوى أجنبية عن المرسل، لا مقيدة له، لأن الإفضاء من مقارنات الدخول، لا من حالاته».
[13] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 531: «هي من وطأ زوجته و لها دون تسع سنين، حرّمت عليه أبدا، و فرّق بينهما بغير خلاف بينكم في ذلك».
[14] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 330: «الأصح الأول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق».
[15] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 76: «انه إذا أفضاها حرمت عليه أبدا إجماعا».
[16] . مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 248: «هذا الخبر نص في خروجها عن حبالته».
[17] . تهذيب الأحكام؛ ج10، ص: 249.
[18] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 431، ح4493.
[19] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 140، رقم: 363: «حارث بن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول مولى بجيلة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. كتابه يرويه عدة من أصحابنا، منهم الحسن بن محبوب».
[20] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج5، ص: 163: «ثم إن الوحيد- قدس سره- استشهد للاعتماد على الرجل برواية الحسن بن محبوب، و ابن أبي عمير، عنه».
[21] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 295: «فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ بُرَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ وَ اخْتَارَ هُوَ أَيْضاً ذَلِكَ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَنِ الدِّيَةِ».
[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 425: «على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كل حال، فلا بد من حمل ذلك على الصلح عنها بالإمساك».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo