< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 164 - مباشرت زوج با زوجه - 26/10/78

حرمت ابدی صغیره مدخول بها

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل[1] درباره تحريم دخول به همسر قبل از سن بلوغ سخن گفتيم، از اين جلسه در اين باره سخن مي‌گوييم كه اگر اين گناه انجام شود، آيا زن محّرم ابدي مي‌گردد؟ (با قيد افضاء زن يا بدون اين قيد)، در جلسه كنوني اقوال علماي قرون مختلف را بر اصل تحريم زن نقل كرده، درباره برخي عبارتهاي مبهم بحث كرده، ادعاهاي اجماع در مسأله را حكايت كرده و نتيجه مي‌گيريم كه فتواي صريحي قبل از صاحب جواهر بر عدم تحريم نيافتيم.

 

بررسي مسأله 2

متن مسأله

«اذا تزوج صغيرة دواماً او متعة و دخل بها قبل اكمالها تسع سنين فافضاها حرمت عليه ابداً علي المشهور و هو الأحوط و ان لم تخرج عن زوجيته ، و قيل بخروجها عن الزوجية ايضاً ، بل الأحواط حرمتها عليه بمجرّد الدخول و ان لم‌يفضها ، و لكن الأقوي بقاؤها علي الزوجية و ان كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه أيضاً...[2] »

 

توضيح مسأله

در مسأله نخست گفتيم كه نزديكي با همسر قبل از اكمال نُه سال حرام است ، حال اگر كسي اين كارِ خلاف شرع را انجام داد ، بنا به گفته مصنّف ، مشهور قائل به اين مبنا هستند كه زن بر شوهر حرام ابدي مي‌گردد . در اينجا نخست چند بحث اصلي مطرح است و سپس فروعي فقهي.

 

امّا مسائل اصلي

1 ـ آيا اصلاً حرمتي (في الجمله) در كار هست يا خير؟

2 ـ آيا شرط حرمت ابد ، افضاي صغيره است يا نفس دخول كفايت مي‌كند؟

3 ـ در هر حال آيا با حرمت ابدي ، زن از حباله زوجيت شوهر خارج مي‌شود يا خير؟

ما در اينجا نخست به مسأله اول كه اصل حرمت في‌الجمله است مي‌پردازيم.

در اينجا مصنف اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند ، ولي جماعتي چند ادعاي اجماع نموده‌اند ، حال با بررسي اقوال فقهاء ، ادعاي اجماع را بررسي مي‌كنيم:

اقوال فقهاي تا عصر مرحوم صاحب جواهر

ما تا عصر مرحوم صاحب جواهر كسي را نيافتيم كه صريحاً فتوا به عدم ثبوت اصل حرمت ابد داده باشد (مگر كاشف اللثام در يك جاي كتاب خود[3] )، ولي قائلان به اصل حرمت ابد در تمام قرون گذشته فراوان هستند ، از قرن چهارم كه فتاواي فقهاي آن معمولاً به دست ما رسيده ، آغاز نموده و فقهاي هر قرن را كه فتوا به تحريم ابد داده‌اند ، نقل مي‌كنيم:

قرن چهارم: كليني (م 328 ـ 329 ) از فقهاي نيمه اوّل اين قرن ، قائل به تحريم ابد است ، زيرا در كافي[4] بابي را عنوان كرده است با عنوان «باب المرأة الّتي تحرم علي الرجل فلا تحل ابداً »، در ذيل اين عنوان، محّرم شدن ابد زن به سبب لعان ، ازدواج در عده ، نُه بار طلاق دادن ، ازدواج در حال احرام ، ازدواج زن شوهر دار را ذكر كرده و در كنار اين موارد ، مرسله يعقوب بن يزيد در محل بحث ما را كه دلالت بر حرمت ابد در دخول به صغيره مي‌كند ، ذكر مي‌كند ، نقل روايت بر طبق عنوان باب در كافي ، دليل بر فتواي كليني به مضمون آن مي‌باشد بويژه در اين روايت به قرينه سياق و ذكر سائر موارد تحريم ابد.

به مفيد (336 ـ 413) كه بيشتر از رجال قرن چهارم بوده و اوائل قرن پنجم را هم درك كرده اين قول نسبت داده شده كه درباره آن پس از اين بحث خواهيم كرد.

قرن پنجم: شيخ طوسي (385 ـ 460) در تهذيب[5] و استبصار[6] و نهاية[7] وابن برّاج در مهذّب[8] در باره فتواي وي در جواهرالفقه پس از اين سخن خواهيم گفت .

قرن ششم: ابن حمزه در وسيله[9] ابن ادريس (م 598 ) در سرائر[10]

قرن هفتم: محقق حلّي (602 ـ 676) در شرائع[11] و مختصر نافع[12] و نكت نهايه[13] ، و شاگرد وي فاضل آبي در كشف الرموز[14] و پسر عموي او يحيي بن سعيد (601 ـ 489) در جامع[15] ، درباره نزهة الناظر پس از اين بحث خواهيم كرد.

قرن هشتم: علامه حلّي (648 ـ 726) كه در اواخر قرن هفتم هم دانشمند مهمي بوده ولي شخصيت مهمترش مربوط به اين قرن است در قواعد[16] و تحرير[17] و تبصره[18] و ارشاد[19] و تلخيص المرام[20] ، البته برخي كتب ديگر وي همچون تذكره و منتهي ناقص مانده و كتاب النكاح را در بر ندارد.

فخرالمحققين فرزند علّامه (682 ـ 771) در ايضاح[21] ، و سيد عميد الدين خواهر زاده علاّمه (681 ـ 754) در كنز الفوائد[22] ، شهيد اوّل در لمعه[23] .

قرن نهم: فاضل مقداد (826 ) در تنقيح[24] ، و ابن فهد حلي (758 ـ 841 ) در مهذب بارع و المقتصر[25] (به فتح صاد) و شيخ مفلح صميري در غاية المرام[26] .

قرن دهم: محقق كركي (940) در جامع المقاصد[27] ، شهيد ثاني (911 ـ 965) در مسالك[28] و روضه[29] .

قرن يازدهم: سبزواري (1017 ـ 1090) در كفايه[30] و فيض (1007 ـ 1091) در وافي[31] و نيز در مفاتيح عبارت دشواري دارد كه در باره آن بحث خواهيم كرد و نيز فاضل اصفهاني (م حدود 1134) در دو جاي كشف اللثام[32] بر خلاف جاي ديگر كه عبارت آن را ذكر خواهيم كرد .

قرن دوازدهم: صاحب وسائل (1032 ـ 1104) در وسائل[33] و صاحب حدائق (1186) در حدائق[34] .

قرن سيزدهم: صاحب رياض (1161 ـ 1231) در رياض[35] ، و ملا احمد نراقي (1185 ـ 1245) در مستند[36] ، ولي صاحب جواهر قول به عدم تحريم را با عبارت «لا يخلو من قوة» تقويت كرده است .[37]

تنها كسي كه در اين مسأله صريحاً فتوا به عدم تحريم داده ، كاشف اللثام است ، وي در سه مورد كشف اللثام مسأله را مطرح كرده ، در دو مورد فتوا به تحريم و در يك مورد فتوا به عدم تحريم داده است كه عبارت وي چنين است : «لا يحل وطي‌ء الزوجة الصغيرة اجماعاً و هي قبل ان تبلغ تسعاً فان دخل لم تحرم علي الاصح الاّ مع الافضاء ... فتحرم مؤبداً ، و ان اندمل الموضع ، ـ كما يفهم من التحرير و قيل تحلّ حنيئذ و يأتي الترديد فيه في الجنايات . هذا هو المشهور بين الأصجاب ...(سپس در ادله ابد در صورت افضاء هم مناقشه كرده مي‌گويد:) فالأقوي وفاقاً للنزهة الحلّ .[38] »

درباره كلام نزهة الناظر پس از اين بحث خواهيم كرد ولي از قدما كسي بالصراحه قائل به عدم تحريم نشده تنها از عبارت ابن برّاج در جواهر[39] و برخي ديگر عدم تحريم در صورت اندمال استفاده مي‌شود كه بر فرض صحت نسبت به ابن برّاج (كه پس از اين در اين باره بحث خواهيم كرد) به عنوان مخالف در اصل مسأله به شمار نمي‌آيد .

 

ادعاي اجماع در مسأله بر تحريم ابد

در دو جاي ديگر ايضاح يكي در كتاب النكاح و ديگري در كتاب الديات ادعاي اجماع بر تحريم ابد شده[40] ، عميدي در كنز الفوائد دعواي وفاق كرده ، ظاهر كلام ابن فهد در مهذب بارع[41] و مقتصر[42] هم ادعاي وفاق مي‌باشد ، در مسالك نخست " لاخلاف " ادعا كرده[43] كه ظهور در اجماع داشته سپس صريحاً دعواي وفاق نموده كه اين نقل دوم را از مسالك نقل نكرده‌اند ، صاحب حدائق هم دعواي نفي خلاف كرده است[44] .

پس مدعيان اجماع ـ صريحاً يا ظاهراً ـ بسيارند ، ولي آيا در مسأله مخالفي از قدماء (كه ملاك در اعتبار و عدم اعتبار اجماع اقوال آنهاست)، وجود دارد. ما شخص مخالف صريحي نيافتيم ، ولي پاره‌اي عبارات مشكل در كتب فقهاء وجود دارد كه درباره آنها بايد بحث شود.

 

عبارات قابل مناقشه فقهاء

عبارت نزهة الناظر

در نزهه الناظر منسوب به يحيي بن سعيد آمده : «والحقوا ايضاً انّه اذا وطي‌ء من لها دون تسع سنين فافضاها انّها يحرم عليه بعد ذلك وطئها ابداً و اليه ذهب الشيخ ابو جعفر في الاستبصار مع جواز امساكها (اين جمله اشاره دارد كه هر چند وطيش حرام است ولي از زوجية بيرون نرفته است) و ذهب النهاية في باب ما يستحب فعله لمن اراد العقد او الزفاف ـ الي انّه يفرق بينهما و لا تحل له ابداً (سپس مستند قول نهايه را كه مرسله يعقوب بن زياد است ، نقل كرده در آن اشكال كرده مي‌گويد:) والصحيح انّها لا تحرم.[45] »و سپس روايت بريد را به عنوان دليل خود ذكر مي‌كند.)

در عبارت نزهه آمده است " الصحيح انها لا تحرم " يعني صحيح اين است كه خود زن حرام نيست ، بنابراين ايشان تنها قول نهايه را نپذيرفته ، ولي در اصل حرمت وطي زن مخالفتي ندارد، علمايي همچون شيخ طوسي در استبصار كه عدم خروج زن از زوجيت مرد را اختيار كرده‌اند ، به همين روايت بريد تمسك كرده‌اند كه در آن اختيار طلاق را به زوج داده كه معلوم مي‌گردد قهراً از زوجيت مرد خارج نشده است ، بنابراين در اين عبارت فتوا به بطلان هر دو قول مسأله داده نشده، بلكه حكم به حرام شدن زن شده كه كنايه از خروج زن از زوجيت مرد مي‌باشد[46] ، بنابراين از عبارت نزهه، برنمي‌آيد كه يحيي بن سعيد در اصل مسأله حرمت وطي‌ء مخالف است بويژه با توجه به اين كه در كتاب جامع هم صريحاً فتوا به حرمت داده و عبارت نزهه هم با آن سازگار است .

 

عبارت فيض در مفاتيح الشرائع

از عبارت فيض در مفاتيح ممكن است به نظر رسد كه او يا خود از مخالفان است يا لااقل مخالفي سراغ داشته و مسأله اجماعي نيست ، عبارت ايشان چنين آغاز مي‌شود : « اذا دخل بصبّية لم تبلغ تسعاً فافضاها حرم عليه وطئها علي المشهور.[47] »، تعبير " علي المشهور" نشان مي‌دهد كه قول غير مشهوري در كار است كه اصلاً وطي‌ء را حرام نمي‌داند.

ولي قرائني در ادامه كلام ايشان وجود دارد كه مي‌رساند كه معناي عبارت فوق بدين نحو نيست ، ايشان در ادامه مي‌گويد : «وفي الخبر اذا خطب مرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، و لم تحّل له ابداً و ليس فيه قيد الافضاء و لهذا لم يقيد الشيخ به في النهاية ولكن الباقين قيدوه و صرّحوا بعدم التحريم مع عدمه.»

(از كلمه "الباقين " ممكن است استفاده شود كه تنها دو قول در مسأله هست تحريم بدون قيد افضاء كه نظر شيخ در نهايه است و تحريم با قيد افضاء كه نظر ديگران ـ الباقين ـ است ولي ممكن است مراد از الباقين ، بقيه علماء نباشد ، بلكه بقيه علماي قائل به قول مشهور باشد، يعني مقسم ، قول مشهور علماء است نه قول تمام علماء ، پس اين كلمه باقين با وجود قول غير مشهوري كه اصل حرمت وطي را منكر است ، منافات ندارد.) و هذا الخبر نص في خروجها عن حبالته (در باره نصوصيت اين خبر كه مرسله يعقوب بن يزيد است ، در آينده بحث خواهيم كرد .) خلافاً للاشهر لقطع الخبر (قطع به معناي ارسال است مقابل اتصّال خبر) و تمسكاً بالاستصحاب (يعني استصحاب بقاي نكاح در هنگام شك در آن ، در نسخه چاپي " بالاستحباب " آمده كه غلط چاپي است) و عدم منافاة التحريم لذلك و للخبر (سپس دو خبر نقل مي‌كند كه صريح در جواز نگهداري و ترك طلاق است كه از آن عدم خروج از حباله نكاح استفاده مي‌شود.)

در اين عبارت اين اشكال مطرح است كه ايشان با اين كه مرسله را نص در خروج زن از حباله مرد مي‌داند ، چگونه در ذيل مي‌گويد : و عدم منافاة التحريم لذلك ، اگر خبر صريح در خروج از حباله نكاح است ، چگونه منافات با بقاي عقد ندارد .

در پاسخ اين اشكال مي‌گوييم مراد از كلمه تحريم ، مستفاد از روايت يعقوب بن يزيد نيست ، بلكه تحريمي است كه جزء مسلّمات بوده و همه آن را قبول دارند ، در ص 290 هم خود ايشان قائل به تحريم شده‌اند و به قبل ارجاع داده‌اند[48] ، در وافي هم كه فتوا به تحريم داده ، با توجه به مجموع اين مطالب چنين بنظر مي‌رسد كه قيد "علي المشهور" در كلام مفاتيح ناظر به اصل مسأله تحريم ابد نيست ، بلكه ناظر به شرطيت افضاي براي تحريم ابد است و قول غير مشهور تحريم ابد بدون اشتراط افضاء و به نحو مطلق است ، پس نه خود ايشان در اصل مسأله تحريم مخالف است و نه به قول مخالف در مسأله اشاره دارد .

 

عبارت صاحب مدارك در نهاية المرام

صاحب مدارك در نهاية المرام[49] عبارتي دارد كه خلاصه آن و از جمله عبارت مورد نظر ما را علامه مجلسي در مرآة العقول[50] نقل كرده و گويا مضمون آن را پذيرفته چون نقدي بر آن ذكر نكرده‌اند . عبارت نهاية المرام چنين است : «ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم الاّ مع الافضاء ، فانها تحرم مؤبّداً امّا التحريم مع الافضاء قال في المسالك انّه لاخلاف فيه[51] و سيجي‌ء الكلام فيه (مراد از كلمه سيجي‌ء چيست ؟ در هيچ بحثي مطلبي در اين باره ندارد ، تنها در چند سطر بعد عبارتي دارد كه بنظر مي‌رسد كه عبارت به همان ناظر است و حرف سين كه بر سر سيجي‌ء آمده و به معناي آينده نزديك است اشاره به همين جهت مي‌باشد.) و امّا انّها لاتحرم بدون الافضاء فيدلّ عليه التمسك بمتقضي الاصل السالم عمّا يصلح للمعارضة و ذهب الشيخان الي انّها تحرم مؤبّدا بذلك و استدل عليه في التهذيب بما رواه يعقوب بن يزيد ... و هذه الرواية ضعيفة مرسلة فلايمكن التعلّق بها في اثبات حكم مخالف للاصل.[52] »

ممكن است گفته شود كه كلمه " سيجي‌ء" بدين جا اشاره دارد، با اين تقريب كه هر چند عبارت درباره تحريم بدون افضاء است، ولي مناقشه ايشان در روايت است[53] ، و فرض اين است كه تحريم در فرض افضاء هم مخالف اصل است ، پس تحريم در فرض افضاء هم نادرست خواهد بود و بايد با توجه به اصل قائل به جواز شد .

اين نهايت تقريبي است كه براي قائل بودن صاحب مدارك به جواز در اصل مسأله مي‌توان ذكر كرد ، ولي صاحب مدارك خوش قلم و روشن نويس است و بعيد است با اين عبارت مبهم بخواهد اصل قول به تحريم را ردّ كند ، بلكه وعده‌اي كه در عبارت "سيجي‌ء الكلام فيه " داده شده يا از نسخ موجود كتاب افتاده يا ايشان فراموش كرده كه به اين وعده عمل كند ، و بعيد است كه اشاره به متن چند سطر بعد باشد كه توجيه آن به تكلف و تمسك به عموم تعليل آن نيازمند است ، بويژه با عنايت به اين كه به گفته مسالك در مسأله مخالفي وجود نداشته ، مسأله اجماعي است ، بنابراين اگر مدرك روايتي مسأله هم ناتمام باشد اجماع صاحب مسالك بنابر مبناي صاحب مدارك كه اجماع را حجت مي‌داند در اثبات تحريم كفايت مي‌كند و اگر صاحب مدارك بخواهد تحريم را انكار كند ، بايد در اجماع مناقشه كرد ، مخالفي را در مسأله ذكر كند و مجرد ردّ مدرك روايتي مسأله كفايت نمي‌كند.

بنابراين صاحب مدارك را هم نمي‌توان از منكرين تحريم ابد دانست .

 

نتيجه بحث

اين است كه قبل از صاحب جواهر تنها مخالف صريح ، صاحب كشف اللثام (در يك مورد كتاب خود) بوده كه در دو مورد ديگر هم اصل تحريم را پذيرفته است .

با اين همه آيا اين اقوال در اثبات اجماع به عنوان يك مدرك مستقل در مسأله كافي است ؟ در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»

 


[1] . اين جلسات قبل از ماه مبارك رمضان برگزار شده و درس كنوني اولين جلسه پس از تعطيلات ماه مبارك مي‌باشد.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 812.
[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 193: «لم نظفر بخبر يدلّ على التحريم بالإفضاء، و ما دلّ على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحلّ».
[4] الكافي(ط- الاسلامیه)، ج5، ص: 426.
[5] . تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 311: «وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».
[6] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌4، ص: 295: «تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ بُرَيْدٍ».
[7] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 481: «فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، و يفرّق بينهما، و لا تحل له أبدا».
[8] . المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 222.
[9] . الوسيله الی نیل الفضیله، ص: 292.
[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص:530، 604.
[11] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 214: «الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت».
[12] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 172: «إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا».
[13] . نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 292: «ينبغي أن يكون التعويل على ما رواه».
[14] . كشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص: 108.
[15] . الجامع للشرائع؛ ص: 428: «التي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا».
[16] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 33: «لا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء».
[17] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 467: «فإن دخل، فعل حراما، ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبد».
[18] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 136: «لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا».
[19] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 5: «يحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعاً- و لا يحرم به إلّا مع الإفضاء».
[20] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 194: «الدخول قبل التسع، و لا يحرم بدون الإفضاء».
[21] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 76، ج4، ص: 701 و 702.
[22] . كنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج2، ص: 367.
[23] . اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ص: 174.
[24] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج3، ص: 25.
[25] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج3، ص: 210، ج5، ص: 348؛ المقتصرمن شرح المختصر، ص: 227.
[26] . غاية المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، ص: 60.
[27] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج12، ص: 330.
[28] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 67: «لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ».
[29] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 104.
[30] . كفايه الاحکام، ص: 154.
[31] . الوافي، ج22، ص: 757.
[32] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌11، ص: 399: «حرمت عليه أبداً كما تقدّم في النكاح» و ج‌7، ص: 271: «يحرم الدخول بها قبل تسع سنين بالنصّ و الإجماع فإن دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا».
[33] . الوسائل الشیعه، ج20، ص: 493 (باب ان من دخل بأمرأة قبل ان تبلغ تسعاً فافضاها حرمت عليه مؤبداً...).
[34] . الحدائق الناضره، ج23، ص: 91.
[35] . رياض المسائل( ط- الحدیثه)، ج11، ص: 65.
[36] . مستند الشیعه، ج16، ص: 81.
[37] . جواهر الکلام، ج29، ص: 417.
[38] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 193.
[39] . جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 174: «إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء و برء، كان له جماعها، و ليس لها منعه، و ان لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها».
[40] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 76: «انه إذا أفضاها حرمت عليه أبدا إجماعا» وج‌4، ص: 701: «الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه ابدا على ما ورد به النص و إجماع الأصحاب».
[41] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 210: «إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و الباقون على الثاني». از این دو عبارت برداشت می شود که ابن فهد قائل است که کان مورد اتفاق علما است که همگی در صورت افضا قائل به حرمت ابد هستند.
[42] . المقتصر من شرح المختصر؛ ص: 227: «أقول: ذهب الشيخ في النهاية «2» إلى تحريمها بمجرد الدخول، و منعه الباقون الا مع الإفضاء، و هو المعتمد».
[43] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 67: «لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا».
[44] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 92: «دلت جملة منها على ضمانه لو عيبت بالدخول، و هو مما لا خلاف فيه عندهم».
[45] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 96.
[46] . در آيه شريفه " حرمت عليكم امهاتكم و...." هم كه حرمت به خود زن نسبت داده شده اشاره به عدم صحت تزويح امّ و در نتيجه حرمت استمتاعات مرتب بر آن.
[47] . مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 247.
[48] . البته اين عبارت در برخي نسخ كتاب نيامده ولي از ملاحظه متن كتاب معلوم مي‌گردد كه اين عبارت از خود مؤلف است.
[49] . نهايه المرام، ج1، ص: 61.
[50] . مرآة العقول؛ ج20، ص: 189.
[51] . گفتيم كه در مسالك علاوه بر " لاخلاف "، تصريح به وفاق هم نموده كه صريح در دعواي اجماع است.
[52] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 61.
[53] . قائلين به اشتراط افضاء در تحريم و منكرين آن، همگي براي اثبات اصل تحريم به همين روايت تمسك مي كنند، البته شرط كنندگان افضاء اطلاق روايت را به جهت معارضه با روايات ديگر تقييد مي‌كنند ولي منكرين به اطلاق روايت اخذ مي‌كنند و بهر حال مدرك تحريم همين روايت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo