< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : وجوب وطی قبل از چهار ماه به جهت زيادی ميل زن

بررسي فروض مسأله هشت - سخن بعضی از فقهاء در مسئله

 

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه به بررسي مسأله 8 مي‌پردازيم و ضمن توضيح اشكالاتي در عبارت عروه، به وجوهي كه ممكن است احتياط در مسأله توجيه گردد، اشاره مي‌نماييم.

بررسي مسأله 8

متن عروه: «اذا كانت الزوجه من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر علي اربعة اشهر بحيث تقع في المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلية سبيلها»[1] .

در اين مسأله فروض مختلفي قابل تصوير است كه در متن فقط يك صورت را متذكر شده است. اين فروض عبارتند از:[2]

1) كثرت شهوت به حدي است كه براي زن حرجي است زن نمي‌تواند خود را حفظ نموده به معصيت مي‌افتد.[3]

2) كثرت شهوت موجب اضطرار به ارتكاب زنا مي‌گردد و زن در انجام مباشرت غير مجاز مضطر است.

در اين فرض بر خلاف فرض اول زن معصيت نكرده است چون ضرورت موجب تجويز محرمات اوليه است، مثل شخصي كه اگر استمنا نكند مي‌ميرد. در اينجا دوران امر بين استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا مي‌باشد. در اينجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حكم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امري كه به عنوان اولي مبغوض شارع است، تجويز مي‌گردد.

3) فرض سوم آن است كه اصلاً اختياري در كار نباشد.

دو فرض اول اختيار بود، منتهي يكي حرجي و معصيت و ديگري ضروري و جايز. اما در اين فرض كه خارج از اختيار است، فعل از مقسم احكام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تكليف نيست. براي وضوح مطلب در اين فرض، توضيح زير ضروري است.

بعضي از علما، مناط اختياري بودن يك فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند كه با مشيت محقق مي‌شود، يعني مناط اختياري بودن را «ان شاء فعل و ان لم يشالم يفعل» دانسته‌اند كه اراده و مشيت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختياري دخيل باشد.

مرحوم آقاي بروجردي‌رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول[4] كه به مبحث جبر و اختيار رسيدند، مي‌فرمودند كه اين معيار صحيحي براي فعل اختياري نيست، زيرا فعل اختياري اخص از فعل ارادي است. حيوانات همه متحرك بالاراده هستند ولي مختار نيستند. افعالشان ارادي است نه اختياري. چون انسان نيز همانند حيوان داراي قوايي غريزي است كه در او تمايلاتي متخالف نسبت به انجام افعالي پديد مي‌آورد، اما انسان داراي قوه عاقله نيز هست كه اين قوه، فوق آن قواي غريزي و كنترل كننده آن است ولي مي‌توان ميان اين تمايلات با عقل خود كسر و انكسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهايتاً يك طرف را ترجيح دهد. اما حيوان به جهت تمايلي كه به يك امري پيدا كند، بدون اين كه توانايي اين محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجيح داده و اراده مي‌نمايد، در حالي كه انسان با عقل خود اين نوع افعال و تمايلات ارادي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با سبك و سنگين كردن، تصميم نهايي را اتخاذ مي‌نمايد و اين چنين فعلي، فعل اختياري است.[5]

پس فعل غير اختياري دو قسم دارد، يك قسم آن، همانند حركت يد مرتعش يا حركت جمادات غير ارادي است و يك قسم آن ارادي است همانند افعال حيوانات و بعضي از افعال انسان همچون افعالي كه يك انسان عاشق انجام مي‌دهد انسان عاشق كارهايي كه از روي عشق انجام مي‌دهد، عمدي و ارادي است و بالوجدان همچون حركت يد مرتعش نيست. اما چون در اين افعال ملاحظه جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد را نمي‌كند و در واقع فكرش از كار افتاده و عقلايي تصميم نمي‌گيرد، فعلش اختياري نيست.[6]

اكنون در فرض سوم هم، دراثر كثرت شهوت و شبق، زن همچون عاشق، فكر و قواي عقلاني او از كار مي‌افتد و همچون حيوان كه تابع اميال خود است عمل مي‌كند اين فعل او ارادي است اما اختياري نيست، كثرت شهوت وي را مسلوب الاختيار كرده است.

در اين فرض، اين فعل چون اختياري نيست خارج از دايره تكليف و غير متصف و به احكام تكليفي مي‌باشد.

در نتيجه، سه فرض قابل بحث در مورد زن در اين مسئله هست، يكي حرجي و حرام و دومي ضروري و جايز و سومي غير متصف به وجوب و حرمت و ديگر احكام تكليفي.

حال در قبال اين سه فرض مي‌خواهيم ببينيم وظيفه شوهر چيست؟

 

حل اشكال عبارتي در كلام سيدرحمه الله

قبلاً لازم است اشكالي كه در عبارت سيد در عروه هست مطرح و بحث كنيم. سيد مي‌فرمايد: «بحيث تقع في المعصية» اما قبلاً مي‌فرمايد لا تقدر علي الصبر. اشكال در اين است كه اگر زن قادر نباشد پس وقوع در معصيت چگونه قابل تصوير است؟ چون معصيت فرع بر تكليف و تكليف هم فرع بر قدرت است. مسلوب القدرة نه مكلف است و نه معصيت كار.

در پاسخ اين اشكال چند وجه مي‌توان بيان نمود:

وجه اول: مراد از عدم قدرت، حرجي بودن باشد يعني عدم قدرت بمعني عجز عرفي باشد. و همانگونه كه اشاره كرديم حرج در اينگونه موارد (محرمات) رافع تكليف نيست و تعبير وقوع در معصيت صحيح خواهد بود.

وجه دوم: آنكه مراد از معصيت را معصيت شاني بگيريم نه فعلي، به عبارت ديگر فعلي كه ذاتاً جزء محرمات است و شارع خواسته است جلوي آن گرفته شود، براي زن روي عنوان ضرورت جايز و گاه در صورت تزاحم با ملاك اهم واجب هم مي‌گردد. لذا مختار ما همانگونه كه بعداً خواهد آمد، اين است كه گر چه انجام اين فعل براي زن جايز بلكه واجب باشد، شوهر هم وظيفه دارد نگذارد زن آن كار را انجام دهد. پس به حكم ضرورت معصيتي فعلاً نيست منتهي معصيت شاني هست. حال اگر مراد از عبارت معصيت شاني يا اعم از شأني و فعلي باشد طبعاً اشكالي را كه جمع ميان عجز و معصيت را نادرست مي‌دانست، رفع مي‌گردد.

بررسي وجه احتياط در اين مسأله

بحث در اين است كه در عبارت مسأله آمده است «فالاحوط المبادرة الي...» چه دليلي براي اين احتياط مي‌توان اقامه نمود؟

كلام مرحوم آقاي حكيم‌رحمه الله در وجه احتياط

ايشان مي‌فرمايند: ممكن است سيد احتياط را به استناد اين مرسله آورده با شد.

عن الصادق‌عليه السلام «من جمع من النساء ما لا ينكح فزني منهن شي فالاثم عليه»[7] كه از اين استفاده كنيم گناه اين امر بر شوهر است. وجه ديگري كه مرحوم آقاي حكيم براي احتياط ذكر كرده‌اند، از باب نهي از منكر است[8] .

بررسي كلام مرحوم آقاي حيكم‌رحمه الله

اشكال وجه فوق روشن است و بسيار مستبعد است كه نظر سيد به احتياط به جهت اين مرسله باشد. چون با تتبع و تفحصي كه در اين مسئله كرديم، روشن شد كه اين مسئله در بين قدما اصلاً عنوان نشده است.[9] حال در چنين مسئله‌اي استناد به روايتي مرسل كه از نظر سند قابل اعتماد نيست و عمل مشهوري را نيز سراغ نداريم كه جبران ضعف سند نمايد (بر مبناي كساني كه عمل مشهور را جابر ضعف سند مي‌دانند) بسيار مستبعد است، لذا به نظر نمي‌رسد سيد به استناد اين مرسله و بر خلاف اصل، قائل به احتياط شده با شد.

البته مرحوم آقاي حكيم گر چه منشأ احتياط سيد را اين مرسله دانسته‌اند ولي خودش به آن اشكال سندي مي‌نمايند.

ولي اين روايت علاوه بر اشكال سندي اشكال دلالتي هم دارد. زيرا ظهور آن در كسي است كه عده‌اي از زنان را جمع نموده است بدون اين كه مباشرتي انجام دهد و اصلاً مرادش عدم نكاح در چهار ماه نيست زيرا بوده‌اند مرداني كه زنان زيادي گرفته‌اند كه هيچ به حقوق شرعي آنها نرسيده‌اند در اينجا آن زنها اگر زنا بدهند بعهده مرد است و عدم نكاح تا چهار ماه اصلاً مورد روايت نيست. محتمل هم هست مراد «لاينكح» الي الابد باشد[10] كه باز به درد ما نحن في نمي‌خورد و يا مراد اين باشد كه حقوق شرعي نكاحي را كه شرع تعيين كرده انجام نمي‌دهد چون شرع چهار ماه را تعيين كرده است نمي‌توان در مورد بحث كه لزوم مواقعه قبل از چهار ماه است اين روايت را مورد استناد قرار داد معناي ديگري هم شده است كه البته ظهوري ندارد و آن اين كه، به مقدار رفع احتياج زن نكاح نمي‌كند كه ممكن است زني هر شب نياز داشته باشد و اين هم خلاف ظاهر است. پس در مجموع، مي‌توان فهميد كه مراد آن است كه چون مردي كه زياد جمع بين نساء مي‌كند طبعاً به حقوق آنها نمي‌رسد و لذا يا اصلاً با بعضي از آنها نكاح نمي‌كند و يا اگر مي‌كند بقدري كم است كه در حكم كالعدم است و خلاصه مراد از روايت، زن زياد گرفتن است كه نمي‌تواند به حقوق آنها برسد و بيش از اين استفاده نمي‌شود و البته اگر حقوق زن چهار ماه باشد نسبت به كمتر از چهار ماه نمي‌توانيم بگوييم كه مرد وظيفه دارد كه با او نكاح كند.

پس اين روايت سنداً و دلالتاً قابل استناد نيست و لذا بعيد است كه سيدرحمه الله با استناد به آن احتياط كرده باشد. اما وجه دومي كه مرحوم آقاي حكيم احتمال داده‌اند ممكن است منشأ احتياط سيد باشد، نهي از منكر است. ايشان در اين وجه نيز اشكال مي‌نمايد كه لازم نيست شخص ناهي از منكر يا آمر به معروف كاري انجام دهد كه مقتضي منكر از بين برود يا مقتضي معروف را ايجاد نمايد. مثلاً اگر زني ببيند كه مردي مجرد است و به گناه مي‌افتد (و يا به عكس) بر او لازم نيست كه برود با وي ازدواج نمايد تا از فحشاء جلوگيري كند، ايجاد مقتضي در امر به معروف يا از بين بردن مقتضي در نهي از منكر لازم نيست.[11] لذا چون مرحوم آقاي حكيم در هر دو وجهي كه براي احتياط بيان نموده‌اند اشكال مي‌نمايند، نتيجه مي‌گيرند كه اين احتياط لازم نيست.

كلام مرحوم آقاي خويي در وجه احتياط

مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله مي‌فرمايند[12] كه اين مسئله قبل از سيد اصلاً معنون نبوده است و سپس همچون مرحوم آقاي حكيم‌رحمه الله وظيفه ناهي از منكر را ايجاد مقتضي براي حل مشكل شخص عاصي يا در شرف عصيان نمي‌دانند اما به طريق ديگري و با استدلال به آيه قرآن خواسته‌اند وجه احتياط را تصحيح نمايند. آيه قرآن مي‌فرمايد: ﴿يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس والحجارة[13] .

يعني هر مؤمني وظيفه دارد خودش و هم اهل خود و كساني كه تحت ولايت او هستند، مانع از دخول به جهنم شود. و زني كه اهل اوست، اگر كثرت شهوت موجب زنا و عصيان و در نتيجه جهنم گردد شوهرش وظيفه دارد كه جلوگيري نمايد.

در مورد شخص اجنبي البته چنين وظيفه‌اي ندارد كه مثلاً براي جلوگيري از ارتكاب حرام، با اجنبي ازدواج نمايد، گفتيم ايجاد مقتضي لازم نيست و در خصوص خودش و اهل و عيالش آيه، تعيين تكليف نموده و فرق نهاده است ميان اجنبي و عيال يك شخص، سپس مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند كه، رواياتي كه ذيل اين آيه شريفه نقل شده است و مفسر معناي آيه است، ميزان و حد و حدود اين جلوگيري را امر به معروف و نهي از منكر دانسته‌اند كه چه بسا كساني چنين نفهمند كه بيش از ارشاد و هدايت لفظي براي عيال لازم نيست. اما مرحوم آقاي خويي پاسخ مي‌دهند كه آنچه در اين روايات آمده است بيانگر حداقل مراتب نهي از منكر و جلوگيري است و به تعبير ديگر، روايات ساده‌ترين و عملي‌ترين راه را براي جلوگيري كه همان نهي قولي باشد بيان كرده‌اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيري را به همين حد نهي قولي باشد بيان نكرده‌اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيري قولي لازم نيست. روشن است كه قطعاً مراد از اين روايات اين معني و تعيين حد نيست، بعلاوه اگر چنين باشد لازم مي‌آيد كه آيه نهي از منكر را در مورد اهل، منحصر به نهي لفظي نموده و در غير اهل و اجنبي كه از انسان دورتر است همه مي‌دانيم كه امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه منحصر به لفظ نيست و اگر لفظ نشد به ضرب و مراتب بالاتر هم مي‌رسد اما در مورد اهل كه تحت اختيار و ولايت شخص است منحصر به نهي لفظي باشد. اين جا انسان تقريباً مطمئن مي‌شود كه چنين نيست و روايات مفسره ذيل آيه بيان اقل مراتب جلوگيري و ساده‌ترين و عملي‌ترين آنهاست.

سپس مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله مي‌فرمايند، حتي اگر به فرض استدلال به آيه به دليل همان روايت مفسره در ذيلش ناتمام باشد باز هم مي‌توان استدلال را به صورت ديگري بيان كرد و آن اين كه، ما همه مي‌دانيم بعضي از امور منكرات نزد شارع مبغوضيت شديد دارد و مبغضيت نفس آن فعل نزد شارع امري ثابت و مسلم است حتي اگر آن فعل از شخص غير مختار سر بزند. مثلاً قتل نفس، نزد شارع امري شديداً مبغوض است، حال اگر شخص ديوانه با بچه‌اي كه هيچ تكليفي ندارد مي‌خواهد كسي را به قتل رساند هر چند آن بچه يا ديوانه مرتكب حرام و گناهي نمي‌شود اما هر شخص وظيفه دارد از آن جلوگيري نمايد تا مبغوض شارع متحقق نشود و لو از فاعل غير مختار. لذا نهايتاً مي‌فرمايند در اين مسأله حداقل احتياط بايد بشود همانگونه كه سيد نيز فرموده است.

 

تكمله فرمايش مرحوم آقاي خويي

تقريب اول مرحوم آقاي خويي با استدلال به آيه قرآن مخصوص به معصيت فعلي است و معصيت شأني را شامل نمي‌شود اما تقريب دوم ايشان كه مبتني بر جلوگيري از مبغوض شارع است اوسع از تقريب اول است و معصيت شأني را هم شامل مي‌شود چون حتي اگر در اثر اضطرار او اجبار هم شخصي بخواهد مبغوض شارع را مرتكب شود و يا مانند عاشق مسلوب الاختيار بوده مي‌خواهد فعل منكري انجام دهد، شوهر وظيفه دارد جلوگيري كرده و نگذارد مبغوض شارع متحقق شود.

 

بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‌رحمه الله

به نظر مي‌رسد كه اگر تقريب دوم ايشان را بپذيريم، بين عيال و افراد خارج از خانواده فرقي نخواهد بود و با تقريب اول تفاوت مي‌نمايد، چون اگر امري مبغوض شارع باشد مثل قتل نفس، چه عيال و چه افرد خارج بخواهند اين مبغوض را متحقق كنند، وظيفه اقتضا مي‌كند كه انسان جلوگيري نمايد. خصوصاً كه بين مختار و غير مختار هم فرقي نگذاشته‌اند و امر مبغوض از غير مختار هم نبايد سر بزند و شخص وظيفه در جلوگيري دارد. لذا اين كه مرحوم آقاي خويي بين عيال و غير آنها فرق گذاشته با تقريب دوم منافات دارد، گر چه آيه قرآن ممكن است فرق گذاشته باشد (قوا اهليكم...) بعلاوه تقريب دوم، نظر سيدرحمه الله را تأمين نمي‌كند، چون بايد امري مختص به عيال باشد.[14] اما در مورد تقريب اول كه به آيه تمسك نموده‌اند در اينجا روايات متعددي هست كه تعبيري در آنها وارد شده به اين مضمون كه اگر ما به شخصي از اهل خودمان كه مي‌خواهد مرتكب گناهي شود تذكر داديم و او قبول نكرد وظيفه چيست؟ مي‌فرمايد وظيفه همين مقدار است و شما عمل به وظيفه كرده‌ايد و بيش از اين لازم نيست و مرحوم آقاي خويي از اين مطلب جوابي نداده‌اند ولي به نظر ما در اينجا چون مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر همچون كتك زدن و... تالي فاسدهايي در اكثر موارد دارد و لذا مواردي كه وظيفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهي خود زدن منكر بيشتري ايجاد مي‌كند لذا آيه شريفه ساده‌ترين و عملي‌ترين راه را كه هيچ تالي فاسدي هم به دنبال نداشته باشد بيان نموده كه همان ارشاد و موعظه باشد و لذا از اين آيه نمي‌توان استفاده نمود كه اگر زن بيش از حد متعارف كه زايد بر حق اوست نياز به مباشرت داشته باشد وظيفه شوهر انجام آن است. خلاصه، ظاهر آيه شريفه به ضميمه روايات مفسره بيش از اين نيست كه در امر به معروف و نهي از منكر بعضي از افراد براي انسان اولويت دارند چون انسان نمي‌تواند تمام وقت خود را براي تمام مردم بگذارد لذا عيال و نزديكان در درجه اول اهميت هستند همانطوري كه پيامبر هم اول مأمور به انذار اقرباء خود بود و از اين آيه بيش از همان تكليف عام امر به معروف و نهي از منكر استفاده نمي‌شود.

 

مختار ما

به نظر مي‌رسد آن چهار ماهي كه در روايت ذكر شده است، مفهوم ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت زده‌اي است كه قصد اضرار به زن هم نداشته ولي چون اين مشكل را داشت، حضرت مي‌فرمايند، اين شخص حداكثر تأخيري كه مي‌تواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است ولي از اين استفاده نمي‌شود كه همه افراد مي‌توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند بدون هيچ دليل موجهي و به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روي هم ملاحظه نموده است از طرفي حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اكثر تا 4 ماه مي‌توان تأخير بيندازد. ولي از اين استفاده نمي‌شود كه شخص ديگري كه تأخيرش بدون دليلي موجب اضرار است و از ادله ضرر هم استفاده مي‌شود كه جايز نيست. معصيت ديگران به شوهر ربطي ندارد و اضرار به آنها نيست اما در مورد زني كه او را حبس نموده و طلاق هم نمي‌دهد تا از جاي ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعي ملاحظه و تشريع نموده است، ولي ضرر شخص را هم ملاحظه مي‌نمايد همانطوري كه، شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اين جا هم بايد بگونه‌اي باشد كه حرج زن رفع شود، حتي لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتي بدون معصيت، فقط براي زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختي هم وظيفه مرد تأمين آن باشد، خلاصه، سيد خصوص در مورد معصيت افتادن زن را احتياط كرده‌اند ولي ما بيشتر از آن را احتياط مي‌كنيم، چون روايت هم دلالت ندارد و مورد فتوي در كلمات قوم نيست، لذا مي‌توان در مورد سختي و حرج زن نيز احتياط نمود كه وظيفه مرد تأمين باشد (ادله ايلاء هم به نظر ما دلالتي ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است كه قسم كالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضايت شارع نيست.)

« والسلام »


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 810.
[2] ـ يك فرض كه البته از مقسم عبارت مرحوم سيد خارج است اين است كه كثرت شهوت باعث شود زن در حرج بيفتد هر چند بتواند خودش را حفظ كند و به حرام نيفتد.
[3] ـ استاد مدظله در مباحث قبلي گفته بودند كه ادله لاحرج فقط به ادله واجبات حكومت دارد و لاحرج بر ادله محرمات حاكم نيست و لذا كسي كه در شرايط حرجي مرتكب حرامي شود معصيت كرده است. در مباحث گذشته استاد مدظله وجوهي براي اين تفصيل ذكر نمودند كه جهت تلخيص به يكي از آنها اشاره مي‌كنيم و آن اين كه منشأ اكثر محرمات شهوت و غضب است (همچون زنا و قتل نفس و...) و در اغلب موارد حين ارتكاب عمل حرام غلبه شهوت و غضب در حدي است كه كف نفس و جلوگيري از ارتكاب عمل، حرجي مي‌باشد، حال اگر لاحرج بر ادله محرمات هم حكومت داشته باشد لازم مي‌آيد جعل كثير بل اكثر محرمات لغو گردد.
[4] . نهاية الأصول‌، ص: 96.
[5] ـ ايشان به آيه قرآن نيز تمسك مي‌نموده‌اند كه انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا امشاج به معناي مخلوط است يعني داراي قوا و تمايلاتي مختلط و متفاوت انسان آفريده شد و سپس در مرحله بعد قوه عقل به او عطا گرديد كه بتواند اين تمايلات و قوا را تحت سلطه و بررسي خود قرار دهد و مسيع و بصير گردد.
[6] ـ استاد مدظله اين مثال را از حركت ارادي غير اختياري انسان به ظن قوي از مرحوم داماد رحمه الله دانستند.
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 566.
[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 76.
[9] ـ مرحوم آقاي خويي ‌رحمه الله نيز مي‌فرمايد من نديده‌ام كه كسي مسئله را عنوان كرده باشد. تقريرات مباني العروه، ص149، ج1 كتاب النكاح.
[10] ـ همانگونه كه مرحوم آقاي خويي استظهار كرده‌اند مباني العروه، ج1، ص143.
[11] ـ مشابه همين بيان در مورد نهي از منكر در كلام مرحوم آقاي خويي ‌رحمه الله نيز هست مباني ج2، ص149.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 121.
[14] ـ و الا هم مرحوم آقاي خويي و هم سيد و همچنين همه فقها گفته‌اند كه ايجاد مقتضي براي معروف و يا رفع مقتضي منكر واجب نيست و سيره هم بر خلاف آن است و لذا بر هيچ زني واجب نيست كه نكاح با مرد جواني عزبي كه لولا النكاح به گناه مي‌افتد، لازم نيست. و حال آنكه بنابر تقريب دوم آقاي خويي لازم است وفرقي هم بين عيال و غيره از اين جهت نيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo