< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 148 - احکام عزل - 17/ 8/ 1378

بررسی ادله حرمت عزل- توضيحي پيرامون فتواي مرحوم سيد مرتضي درباره عزل

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش اشاره‌اي به اقوال فقها درباره عزل شد و برخي ادله منع (حرمت)، از جمله وجوب ديه با عزل، مورد بررسي قرار گرفت. از جمله ادلّه مانعه كه مطرح شد، روايت يعقوب جعفي (يا جعفري) بود كه برخي از مفهوم آن استفاده حرمت كرده‌اند. در اين جلسه توضيحي درباره اعتبار سند و تقريب دلالت حديث خواهد آمد. سپس ادله ديگري كه براي حرمت ذكر شده، تقريب خواهد گرديد (پنج دليل) و پاسخ ما به آنها در اين جلسه و جلسه آينده مطرح مي‌گردد. در خاتمه توضيحي پيرامون مدرك و منبع قول منتسب به مرحوم سيد مرتضي مبني بر كراهت عزل مي‌آيد.

 

«رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ»[1]

 

بحث درباره اعتبار سند و چگونگي دلالت روايت «يعقوب جعفي (يا جعفري)»

بيان تقريبي براي اعتبار سند روايت

بحث در حكم عزل بود، يكي از رواياتي كه بر حرمت عزل در غير موارد استثنا استدلال شده بود، روايت يعقوب جعفري بود، آيا استدلال به اين روايت سنداً و دلالةً تمام است؟ در جلسه قبل گفتيم در سند روايت يكي قاسم بن يحيي و ديگري حسن بن راشد واقع شده، كه از كلام صدوق اعتبار هر دو بدست مي‌آيد[2] .

سومين راوي كه رواي اصلي حديث است «يعقوب جعفري» است، براي اعتبار روايت به

(الف:) وقوع روايت در فقيه[3] .

(ب:) عمل گروهي از علما به آن، استشهاد كرديم ولي اين دو راه را تمام ندانستيم

(ج:) سومين راه براي تصحيح يعقوب جعفري وقوع او در اسناد تفسير علي بن ابراهيم[4] است. امّا ما بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي، وقوع يعقوب جعفري را در اسناد تفسير علي بن ابراهيم دليل بر اعتبار آن نمي‌دانيم؛ بنابر اين نمي‌توان سند را از اين جهت معتبر دانست.

(د:) ولي ممكن است از راه ديگري سند را معتبر نمود و آن اين است كه مرحوم صدوق در كتاب فقيه، كه كتاب فتوايي اوست، يك باب براي عزل منعقد كرده[5] و در آن باب تنها همين روايت را آورده است. اين نكته نشان مي‌دهد كه از نظر او اين روايت قابل اعتماد بوده است، به ويژه آن كه صدوق ـ همانند استادش ابن وليد ـ در رجال متخصص و صاحب نظر بوده و نقّادي داشته است كه از جمله مي‌توان به نقد ايشان نسبت به اسانيد كتاب «نوادر الحكمة» اشاره كرد. و از نظر روش رجالي صدوق سخت گير است و چنين نبوده كه صدوق هر حديثي را هر چند مرسل باشد، بپذيرد و به سند آن اعتماد نمايد. هر چند گاهي مرحوم صدوق و استادش نسبت به احاديث و منابع متن شناسي داشته‌اند و از اين جهت نيز متون را مورد نقّادي قرار مي‌داده‌اند. البته از آنجا كه يعقوب جعفري صاحب كتاب و تأليف نبوده يا تأليف او به دست مرحوم شيخ و نجاشي نرسيده، در كتب فهرست نام وي نيامده است و خلاصه آنكه : فتواي مرحوم صدوق و فقهاي ديگر را با استناد به اين روايت مي‌توان علامت اعتماد آنان به راوي و روايت مزبور به شمار آورد[6] .

 

بحث درباره دلالت حديث

همچنانكه در جلسه پيش گفته شد، مرحوم نراقي در مستند[7] و به تبع وي مرحوم آقاي حكيم[8] ـ به استناد عدم حجيت مفهوم عدد يا وصف در روايت جعفي، گفته‌اند كه از اين روايت برنمي‌آيد كه عزل نسبت به غير شش طايفه مذكور در حديث حرام است و در آن «بأس» وجود دارد.

بنابر اين حديث مزبور با جواز عزل به طور مطلق منافاتي ندارد و نمي‌توان آن را دليل حرمت عزل (در غير موارد آن) به شمار آورد.

ولي ممكن است گفته شود كه حديث مزبور چنين دلالتي دارد و استدلال مزبور قابل مناقشه است، زيرا :

اوّلاً: هر چند ما حجيّت مفهوم عدد يا وصف يا لقب را به گونه مطلق و به طور كلي نپذيريم، ولي در مواردي كه تعابيري همچون تعبير مذكور در حديثِ مورد بحث وجود دارد، ظهور قوي در مفهوم دارد، زيرا متفاهم عرفي از تعبير امام(ع) آن است كه عزل در ساير موارد جايز نمي‌باشد و جواز عزل منحصر به اين موارد است، با اين فرض كه عزل به طور مطلق جايز باشد، چنين تعبيري خلاف متفاهم عرفي است. همچنانكه اگر گفته شود كه «ما دوازده امام داريم»، صراحت عرفي دارد كه امام سيزدهم و چهاردهم و ... در كار نيست و ائمه منحصر به دوازده نفرند.

بنابر اين از نحوه تعبير و كلام امام(ع) در حديث مي‌توان انحصار جواز عزل را به شش مورد مذكور استفاده كرد.

ثانياً: علاوه بر مفهوم حديث، اطلاق لفظي حديث نيز اقتضا دارد كه حديث داراي مفهوم و دال بر انحصار باشد. توضيح اين كه ـ همچنانكه پيشتر گفته‌ايم ـ به عنوان مثال هنگامي كه در تعابير فقها گفته مي‌شود : «المشهور كذا» اطلاق لفظي مشهور اقتضا مي‌كند كه غير از اين قول، قول ديگري مشهور نباشد و به بياني ديگر تفاهم عرفي در قضايايي كه به حمل شايع صناعي حمل مي‌شود، اين است كه بر هر فردي كه عنوان موضوع صدق مي‌كند، عنوان محمول نيز صدق كند و محمول اخص از موضوع نبوده بلكه بايد يا مساوي يا اعم از موضوع باشد و اخص بودن محمول خلاف اطلاق لفظي موضوع است. لذا اگر بگوییم المشهور کذا قول مشهور خلاصه شده در همان که بعد ذکر شده اخص بودن محمول از موضوع خلاف اطلاق لفظی کلام است الحیوان انسان خلاف اطلاق است که مهمله میشود والا مقدمات حکمت تمام باشد نباید این طور بگوید.

یک وجه را اینطور ذکر کردیم و وجه دیگر این بود: یک وقت میگوییم زید عالم این مفهوم ندارد ممکن است عمر هم عالم باشد اما العالم زید مفهوم دارد و عالم منحصر به این است.

در ما نحن فيه نيز كه روايت يعقوب جعفري گفته «لا بأس بالعزل في ستة وجوه» كأن مي‌فرمايد مواردي كه عزل موجب گرفتاري نيست، در اين موارد است «والجائز من العزل في ستة وجوه»، هر چند مبتدا و خبر نيست ولي شبيه جمله اسميه است.

ان قلت: اگر مي‌خواست جواز عزل در اين مواضع را بيان كند و نسبت به بقيه موارد نظر نداشت، چگونه مي‌گفت؟

قلت: مي‌گفت «لا بأس بالعزل في وجوهٍ، منها ...»

خلاصه آنكه اطلاق لفظي كلام دلالت بر انحصار جواز عزل در اين موارد دارد.

ثالثاً: اگر دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه كليه را نيز منكر شويم، دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه جزئيه را نمي‌توانيم انكار كنيم، و اين روايت كالصريح است كه جواز عزل در همه موارد نيست و اگر در تمام موارد عزل جايز بود «لا بأس بالعزل» را مقيد به «في ستة وجوه» نمي‌كرد[9] .

نتيجه: اگر سند روايت را معتبر بدانيم، اين روايت با توجه به دلالت آن بر اختصاص جواز عزل به موارد مذكور، با ادلّه دال بر جواز عزل به گونه مطلق معارضه پيدا مي‌كند، و بايد در صدد يافتن راه جمعي بين آنها بود.

 

تقريب استناد به ادله‌اي ديگر براي حرمت عزل

متن صحيحه محمد بن مسلم (دليل اول)

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما ـ عليه السلام ـ انّه سئل عن العزل؟ فقال : امّا الأمة فلا بأس، و امّا الحرّة فاني اكره ذلك الاَّ ان يشترط عليها حين يتزوّجها[10] ».

 

بررسي سند روايت و مراد از تعبير «اكره» در روايت مذكور

اشكالي در سند روايت نيست.

درباره اين كه مراد از تعبير مزبور چيست، سه نظريه وجود دارد :

نظر اول: كراهت مصطلح، مرحوم شهيد ثاني فرموده كه لفظ «كره» موضوع براي آن است كه مانع از نقيض نباشد و معناي حقيقي آن همان مفهوم مصطلح كراهت (تنزيه) است و اگر گاهي در معناي تحريم به كار مي‌رود، از باب مجاز و به سبب وجود قرينه مي‌باشد[11] ، عده بسياري نيز از فقها همين روايت را دليل بر كراهت عزل شمرده‌اند.

نقد نظريه اول: برخي گفته‌اند، اين نظر قابل مناقشه است، زيرا مفهومي كه براي ماده «كره» بيان شده (عدم منع از نقيض)، معناي اصطلاحي فقهي كراهت مي‌باشد، ولي كراهت به معناي لغوي، كه در روايات هم به همان معناي لغوي به كار رفته، به مفهوم مبغوض بودن است. مثلاً اين كه گفته مي‌شود كه فلاني اين كار را «عن كُرهٍ» انجام داده است، مراد اين مي‌باشد كه با اكراه و بغض انجام داده است. معلوم نيست كه اين مبغوضيت، مبغوضيت تنزيهي باشد، همچنانكه تحريم هم از آن استفاده نمي‌شود.

نظر دوم: مبغوضيت تحريمي (حرمت)؛ برخي فقها بر آن هستند كه عند الاطلاق از كراهت، مبغوضيت تحريمي يعني حرمت استفاده مي‌شود و تنها با وجود قرينه است كه مي‌توان از اين معنا دست برداشت و آن را حمل بر معناي مصطلح كراهت نمود. مرحوم علامه در تذكره دليل تحريم عزل را همين روايت آورده است[12] و همچنين مرحوم آقاي خوئي تعبير كراهت را ظاهر در تحريم مي‌داند[13] . در برخي منابع فقهي از جمله در ايضاح[14] و مستند[15] نيز به عنوان دليل حرمت مطرح شده، ولي پذيرفته نشده است.

نقد نظريه دوم: اين فرمايش هم به نظر تمام نمي‌آيد زيرا كاربرد «اكره» و «يكره» و مشتقات آن در موارد كراهت مصطلح بدون قرينه به قدري زياد است كه نمي‌شود گفت بر خلاف معناي موضوع له بكار رفته است.

و اگر كسي بگويد لفظ كراهت در حرمت وضع نشده است، لكن معناي اطلاقي آن حرمت است و مقتضاي اطلاق كراهت، مبغوضيت تحريمي است. اين هم صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا بسياري از موارد كه ماده كراهت استعمال شده و قرينه متصلي در عبارت نبوده بلكه با قرينه منفصل فهميديم كه مراد كراهت مصطلح است و حرمت نيست. بايد تمام اين موارد را خلاف ظاهر بدانيم و اين امري بسيار مستبعد است كه همه استعمالات كثير را خلاف ظاهر بدانيم.

بنابر اين لفظ كراهت در معناي حرمت وضع نشده و حتي مقتضاي اطلاق آن نيز مفهوم حرمت نيست.

نظر سوم : معناي اعم؛ و مختار ما، برخي فقها از جمله مرحوم فخر المحققين در ايضاح[16] ، مرحوم صاحب حدائق[17] و مرحوم نراقي در مستند[18] گفته‌اند كه واژه كراهت، مفهومي اعم از كراهت اصطلاحي و حرمت دارد و دال بر صرف مبغوضيت است، هر چند با قرائني بر يكي از آن دو دلالت نمايد. به نظر مي‌رسد كه التزام به اين نظريه بدون اشكال باشد و بتوان آن را پذيرفت.

 

معناي «كراهت» در حديث (تقريب معناي حرمت)

هر چند ما علي الاصول نظريه سوم را مي‌پذيريم ولي در خصوص اين روايت تقريبي براي قول به تحريم

فلا بأس» معلوم مي‌شود كه در عزل از حرّه «بأس» هست و از سوي ديگر، نفي بأس، ظهور در نفي حرمت دارد، همچنانكه وجود بأس دال بر حرمت است و از تعابير فقها برمي‌آيد كه اين نكته نزد آنان مسلّم و مفروغ عنه بوده است، به طوري كه مثلاً مرحوم نراقي[19] و آقاي حكيم[20] دلالت «فيه بأس» را بر حرمت پذيرفته‌اند ولي گفته‌اند روايت يعقوب جعفري دلالت بر مفهوم (= فيه بأس) ندارد.

بنابر اين در روايت مورد بحث نيز با توجه به تعبير نفي بأس درباره امه و تقابل آن با حكم حرّه مي‌توان گفت كه در عزل از حرّه حرمت هست و معناي اكره در ذيل حديث هم ذاتاً اعمّ از حرمت و كراهت است ولي به قرينه صدر روايت مراد كراهت تحريمي است پس صدر روايت دال بر حرمت است و ذيل روايت هم حرمت را نفي نمي‌كند. بنابر اين حديث دال بر حرمت عزل است.

 

روايت مفضّل براي حرمت عزل (دليل دوم)

در روايتي مفصل كه در هداية آمده، مفضّل از امام صادق(ع) مي‌پرسد كه من مطالبي از شما در باره متعه شنيده‌ام كه مي‌خواهم آنها را بر شما عرضه نمايم. سپس حضرت مي‌فرمايد كه هفتاد خصوصيت در متعه وجود دارد و آن ويژگيها را به ترتيب و به طور مفصّل بر مي‌شمارد.

از جمله در قطعه‌اي از روايت آمده است : «... ان من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة و ان من شرط المتعة ان ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها[21] » در متعه، عزل جايز است، ولي در عقد دائم (البتّه در روايت تعبير به «زوجه» شده كه ظهور در زوجه متعارف يعني زوجه در عقد دائم دارد) براي مرد حق عزل وجود ندارد «ليس له العزل». البته در سند اين روايت حسين بن حمدان خصيبي (يا حضيني) وجود دارد كه در منابع رجالي (از جمله رجال نجاشي)[22] وي را تضعيف كرده‌اند. بنابر اين تمسك به آن براي حرمت مشكل است.

 

استناد به مخالفت عزل با حكمت نكاح يا استيلاد (دليل سوم)

از جمله وجوهي كه براي تقريب حرمت عزل گفته شده، آن است كه عزل با حكمت نكاح كه استيلاد و بقاي نسل مي‌باشد، منافات دارد؛ بنابر اين بايد آن را حرام به شمار آورد.

اين تحليل مردود شمرده شده و گفته‌اند كه نكاح تنها به غرض استيلاد صورت نمي‌گيرد و تنها ثمره و فايده آن بقاي نسل نيست، بلكه ثمرات زيادي بر آن مترتب است. چه بسا افرادي براي آن كه به فحشا و منكر دچار نشوند، اقدام به نكاح مي‌نمايند. بنابر اين حكمت نكاح تنها ايجاد و بقاي نسل نيست تا عزل به استناد مخالفت با حكمت مزبور حرام شمرده شود.

به علاوه، اصل اقدام به نكاح وجوب ندارد، بلكه داراي حكم استحباب است بنابر اين حتي اگر تنها هدف و غرض نكاح را بقاء و تكثير نسل بدانيم، اصل نكاح الزامي و واجب نيست تا ايجاد نسل هم الزام و وجوب داشته باشد، بنابر اين تقريب مذكور را نمي‌توان پذيرفت و بطلان آن واضح و روشن است[23] .

 

استناد به اين كه عزل تضييع مال است (دليل چهارم)

تقريبي ديگر براي قول به حرمت عزل، كه از تقريب پيشين بهتر و كم اشكال تر به نظر مي‌رسد، آن است كه همانطوري كه تهيه مال براي اشخاص الزامي نيست، ولي اتلاف و ضايع كردن مال موجود هم جايز نيست و نعم الهي مانند جاه و مقام و مال را نمي‌توان عمداً ضايع نمود؛ بر اين اساس، با آن كه وقاع بدون انزال بالاتّفاق جايز است و كسي اين را حرام نمي‌داند، ولي از آنجا كه نطفه چيزي ارزشمند و مال به شمار مي‌رود، معدوم كردن و اتلاف آن مانند تضييع ساير اموال و منافع، ناروا و غير عقلايي و در نتيجه غير مجاز است.

هر چند تقريب مذكور نسبتاً معقول و قابل توجه به نظر مي‌رسد، ولي با اين همه، آن را هم نمي‌توان پذيرفت[24] . زيرا ـ همچنانكه پيشتر گفته شده، دفع ضرر دنيوي اقتضاءً واجب است، ولي اگر فعليت ضرر همراه با وجود غرضي اقوا باشد، دفع ضرر مزبور واجب نيست. در عزل هم چه بسا انگيزه‌ها و اغراض عقلايي قوي وجود دارد كه در برابر آن، تضييع نطفه قبح عقلاني و شرعي خود را از دست مي‌دهد و در نتيجه اين جهت، دليل بر حرمت نمي‌شود.

 

تقريب قول به حرمت در مقام جمع بين روايات (دليل پنجم)

قائلان به حرمت ممكن است براي مبناي خود به وجه ديگري هم استناد كنند و آن اين است كه با توجه به روايات معتبري كه دلالت بر جواز دارد (مانند اين تعبير : «الماء له يضعه حيث يشاء[25] »)، در مقام جمع بين در دو دسته روايات بايد قائل به تحريم شد.

توضيح آن كه مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند كه ملاك و معيار براي امكان جمع عرفي آن است كه در كلام واحد بتوان هر دو تعبير را جمع كرد بر اين مبنا، از آنجا كه دو تعبير «فيه بأس» و «لا بأس» جمع عرفي ندارد و نمي‌توان در يك كلام آن دو را با هم آورد، نتيجه مي‌گيريم كه در اينجا با عدم امكان عرفي بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد. از سوي ديگر ما با مراجعه به منابع فقهي و حديثي درمي‌يابيم كه تمامي عامّه تا زمان امام صادق(ع) قائل به جواز عزل بوده‌اند، هر چند برخي آن را مكروه شمرده‌اند. مرحوم علامه در تذكره از تعداد قابل توجهي از صحابه و تابعين و فقهاي معاصر با امام صادق(ع) يا قبل از ايشان قول به كراهت را نقل كرده است[26] . البته فرموده كه يكي از دو قول شافعي و ظاهر كلام احمد، قول به حرمت مي‌باشد. ولي اين نكته مشكلي ايجاد نمي‌كند، زيرا شافعي دو سال پس از وفات امام صادق(ع) و احمد حنبل هم شانزده سال پس از وفات آن حضرت به دنيا آمده‌اند و نظر آنها مخلّ به مطلب مذكور نيست و فقهاي متقدم عامه همگي قائل به جواز بوده‌اند. بنابر اين با تعارض روايات و رجوع به اخبار علاجيه، «خُذْ ما خالَف العامّة»[27] اقتضا مي‌كند كه قائل به تحريم عزل شويم. از اين رو فقهاي بزرگي مثل مرحوم شيخ مفيد[28] و مرحوم شيخ طوسي[29] و مرحوم شهيد اول[30] قائل به حرمت شده‌اند. در جلسات بعد مناقشه ما نسبت به اين تقريب مطرح خواهد شد.

توضيحي پيرامون فتواي مرحوم سيد مرتضي درباره عزل:

انتساب قول به كراهت به سيد مرتضي

قبلاً گفته شد كه ما در آثار فقهي به جا مانده از مرحوم سيد مرتضي نظر او را درباره عزل نيافتيم، ولي صاحب تنقيح قول به كراهت را به وي نسبت داده است[31] . ما قبلاً احتمال مي‌داديم كه در تنقيح اشتباه صورت گرفته باشد، همچنانكه در آن اشتباهات فاحش ديگري نيز در همين مبحث رخ داده است و مي‌گفتيم كه شايد اشتباهاً نام سيد مرتضي به جاي فقيهي ديگر آمده باشد. اما با تتبّع برخي از آقايان حاضر در جلسه گفته شد كه قول به كراهت در «امالي» مرحوم سيد وجود دارد كه عبارت آن ذيلاً نقل و توضيح داده مي‌شود.

 

نقل و توضيح عبارت مرحوم سيد مرتضي در امالي

سيد مرتضي در مجلس هفتاد و نهم از امالي به تناسب بحث حديثي از پيامبر(ص) نقل مي‌كند : «روي عن النّبي(ص) انه سئل عن العزل، فقال : ذلك الوأد الخفي» بعد مي‌فرمايد : «وقد روي عن جماعة من الصحابة كراهيّة ذلك، فقال قوم في الخبر الذي ذكرنا انّه منسوخ»[32] سپس در توضيح اين كه چگونه به آن نسخ گفته‌اند، بياني فرموده مي‌گويد كه چون به پيامبر اكرم(ص) مي‌گويند كه يهود عزل را «مَوْؤُده صغري» (الموؤدة الصغري) مي‌دانند، حضرت مي‌فرمايند : «كذبت اليهود»، يعني اين سخن يهود نادرست است و خداوند اگر بخواهد كه كسي وجود پيدا كند و متولد شود، با عزل نمي‌توان مانع تحقّق اراده الهي شد، بنابر اين عزل موؤده صغري نيست[33] . در توضيح مطلب[34] بايد گفت كه روايات ديگري هم به همين مضمون وجود دارد كه دال بر آن است كه هر نسمه و روحي كه در علم الهي گذشته، وجود پيدا مي‌كند و نطفه با عزل و امثال آن از بين نمي‌رود.

مرحوم سيد در ادامه مي‌فرمايد :

«وقد يجوز ان يكون قوله ـ عليه الصلوة والسلام ـ ذلك الوأد الخفي علي طريق التأكيد للترغيب في طلب النسل و كراهية العزل لا انّه محظور محرّم»[35] .

 

آيا كلام سيد دال بر قول به كراهت است؟

عبارت مذكور صريح در پذيرش قول به كراهت نيست. زيرا وي مي‌فرمايد كه از جماعتي از صحابه قول به كراهت نقل شده و اينكه آيا با آنان هم عقيده هست يا نه؟ فهميده نمي‌شود و صريحاً آن را نپذيرفته و تنها در دلالت آن بحث ادبي كرده است. به علاوه، بر مبناي ايشان اخبار آحاد، اگر از مسلّمات نباشد، قابل استناد نيست. از تعبير وي نيز برمي‌آيد كه زياد به آن اطمينان نداشته است (و روي عن جماعة من الصحابة) او تنها اين نكته را توضيح داده كه مي‌توان روايت مذكور را به گونه‌اي معنا كرد كه با فتواي كراهت تنافي پيدا نكند، ولي اين كه آيا مي‌توان به روايت اعتماد كرد و به استناد آن فتوا داد؟ از كلام وي استفاده نمي‌شود. از اين رو، ما احتمال مي‌دهيم كه صاحب تنقيح فتواي مرحوم سيد را از كتاب فقهي ديگري كه مرحوم سيد داشته و به دست ما نرسيده است به نام «مصباح» نقل كرده باشد. نام اين كتاب در هر دو فهرست (شيخ[36] و نجاشي[37] ) آمده است.

«والسلام»

 


[1] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 443.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 598.
[3] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 443.
[4] تفسير القمي، ج‌2، ص361.
[5] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 443.
[6] تذكر اين نكته ضروري است كه استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسه بعد اين تقريب را مورد مناقشه قرار داده، فرمودند كه معلوم نيست صدوق براي حكمي الزامي به اين روايت استدلال كرده باشد بلكه ممكن است براي نفي كراهت عزل يا نفي كراهت شديد در اين موارد به روايت يعقوب جعفري استدلال كرده باشد و در چنين مواردي اعتماد صدوق سند روايت را تصحيح نمي‌كند. تفصيل مطلب را مي‌توان در درس آينده ملاحظه نمود.
[7] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 76.
[8] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 71.
[9] بخصوص كه متعارف موارد مباشرت، مباشرت با زوجه دائمه حرّه است و رها كردن موارد متعارف و اكتفا كردن به بيان جواز در موارد ديگر دلالت روشن دارد بر اينكه در موارد متعارف عزل «بأس» هست.
[10] .تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 417
[11] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 102.
[12] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 576.
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 278.
[14] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 112.
[15] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 75و76.
[16] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 112.
[17] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 88.
[18] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 75و76.
[19] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 75.
[20] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 68به بعد.
[21] ـ بحار الانوار، ج53، ص32.
[22] رجال‌النجاشي ص : 67.
[23] علاوه بر دو پاسخي كه براي تقريب مزبور در اين جلسه از سوي حضرت استاد ـ مدّ ظلّه ـ مطرح شد، ايشان در جلسه بعد پاسخ سومي هم دادند و آن اين است كه ممكن است در مواردي ايجاد نسل توالي نامطلوب و غير عقلايي در بر داشته و مرجوح باشد و مطلوبيت هميشگي و مطلق آن مورد ترديد و حتّي منع است.
[24] پاسخ استاد ـ مدّ ظلّه ـ به اين تقريب در جلسه بعد مطرح شد و تفصيل آن را مي‌توانيد در درس آينده بيابيد.
[25] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 472.
[26] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 576.
[27] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 11(نقل به مضمون روایت).
[28] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 516.
[29] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 267.
[30] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 174.
[31] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 24.
[32] أمالي المرتضى، ج‌2، ص: 282.
[33] أمالي المرتضى، ج‌2، ص: 282.
[34] اين توضيح از استاد ـ مدّ ظلّه ـ مي‌باشد.
[35] أمالي المرتضى، ج‌2، ص: 282.
[36] فهرست‌الطوسي ص : 289.
[37] رجال‌النجاشي ص : 271.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo