< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 139 - احکام دخول در زوجه - 28/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسي روايات اطاعت از زوج- احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر (بررسی وجوب غسل با وطئ در دبر)

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته پيرامون جواز يا عدم جواز وطي در دبر مرأة بحث گرديد. گروهي ادله اطاعت زوج بطور مطلق را دليل بر جواز وطي بر دبر دانسته‌اند بنحوي كه رضايت زوجه در آن شرط نيست. در اين جلسه در ابتدا ادله اطاعت زوج مورد بررسي قرار مي‌گيرد و عدم استفاده از اين ادله براي اثبات حقّ بر شوهر در وطي در دبر اثبات مي‌گردد. سپس مسأله 4 باب طرح گرديده و ادله وجوب غسل براي وطي در دبر مرأة طرح مي‌گردد و نهاياً التقاء ختانين به عنوان حدّ ادخال در وجوب غسل مطرح شده و روايت معارض آن مورد تأمل و بررسي قرار مي‌گيرد.

 

ادامه بحث از جواز دخول در دبر حائض

بررسي روايات اطاعت[1]

روايات بسياري در اطاعت زوجه از همسر خويش وارد گرديده است. پاره‌اي از اين روايات شامل تعابيري است كه در سياق مستحبات ذكر شده است و پاره‌اي ديگر به طور كلي اشاره به لزوم اطاعت از زوج نموده از محدوده اطاعت، سخني به ميان نيامده است و رواياتي ديگر پيرامون عصيان زوج و حرمت سخط زوج مطالبي بيان شده است كه ذيلاً به روايات اشاره مي‌گردد:

 

دسته اول:روايات اطاعت زوج كه در سياق مستحب ذكر شده است

مانند :

جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات «عن رسول الله(ص) أنه قال : ألا أخبركم بشرّ نساءكم؟ قالوا : بلي يا رسول الله. قال : انّ من شرّ نساءكم العقيم الحقود التي لا تتورّع عن قبيح، المتبرّجة اذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله، و لاتطيع أمره ... ».[2]

«.... عن ابي حمزة قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا عند النبي صلي الله عليه و اله فقال : ان خير نساءكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان علي غيره، التي تسمع قوله و تطيع امره... ».[3]

«قال رسول الله صلي الله عليه و آله: الا اخبركم بشرار نسائكم (قالوا بلي يا رسول الله فأخبرنا قال من شر نساءكم) الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و لاتطيع أمره ... ».[4]

«عن ابي حمزة قال : سمعت جابراً الانصاري يحدث قال : كنّا جلوساً مع رسول الله(ص) فذكرنا النساء و فضل بعضهن علي بعض فقال رسول الله(ص) ألا أخبركم بخير نساءكم .. التي تسمع قوله و تطيع امره ... ثم قال(ص) ألا أخبركم بشرّ نساءكم ... التي لا تسمع قوله و لاتطيع امره ... ».[5]

مكارم الاخلاق «عن النبي صلي الله عليه و آله قال : حق الرجل علي المرأةٍ انارة السراجِ و اصلاح الطعام و أن تستقبله عند باب بيتها فترحّب به و أن تقدّم اليه الطشت و المنديل و أن توضّأه و أن لا تمنعه نفسها الاّ من علّةٍ».[6]

في رواية يونس ... سعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها و لاتوذيه و تطيعه في جميع احواله».[7]

 

دسته دوم: روايات اطاعت زوج كه در سياق واجبات است ولي از نظر انواع تمتع اطلاق ندارد

مانند:

ابي الصباح الكناني «عن أبي عبد الله(ع) قال : اذا صلت المرأة خمساً و صامت شهراً (و حجّت بيت ربّها) و أطاعت زوجها و عرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي ابواب الجنّة شاءت».[8]

الدعائم «عن رسول الله(ص) أنه قال : اذا عرفت المرأة ربها و آمنت به و برسوله و عرفت فضل اهل بيت نبيّها و صلّت خمساً و صامت شهر رمضان و أحصنت فرجها و أطاعت زوجها دخلت من أي ابواب الجنّة شاءت».[9]

المولي سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان «عن النبي صلي الله عليه و آله قال : كل امراةٍ صالحة عبدت ربّها و أدّت فرضها و أطاعت زوجها دخلت الجنّة».[10]

عن ابن عبّاس «عن رسول الله صلي الله عليه و آله أنّه قال : فايّما امراةٍ صلّت في اليوم والليلة خمس صلواتٍ و صامت شهر رمضان و حجّت بيت الله الحرام و زكّت مالها و أطاعت زوجها و والت عليّاً بعدي دخلت الجنّة».[11]

 

نتيجه

روايات فوق دالّ بر اين نيست كه اطاعت زوج به هر شكل و به هر كيفيت و در هر حال و در هر زمان واجب است چرا كه مسلّم است مواردي از اَشكال اطاعت واجب نيست. شوهر مثل خدا و پيغمبر نيست كه مثلاً بگويد شما فلان مستحب يا فلان مباح را بجا آور، اطاعتش لازم باشد بلكه از اول كه القاء مي‌شود مضيق فهميده مي‌شود آنچه كه ثابت است لزوم اطاعت در حقوق شوهر است و مراد از روايات اطاعت زوجه از همسر خويش در حقوق واجب بوده و اطلاقي از اين جهت كه انواع تمتع و زمانهاي تمتع و حالات تمتع را شامل مي‌گردد، ندارد. بلكه نسبت به اموري كه شوهر بر همسر خود حق دارد، اطاعت همسر لازم است.

به عبارت ديگر آنچه مسلم است اين است كه اطلاق اين روايت مراد نيست و مضيق اراده شده است، خوب اين روايت مقيد به چه قيدي است؟ آيا در مطلق استمتاعاتِ جايز، اطاعت لازم است يا در خصوص حقوق واجبه شوهر اطاعت لازم است؟ دليلي نداريم كه مربوط به مطلق استمتاعات باشد بلكه به تناسب حكم و موضوع معناي دوم استفاده مي‌شود.

 

دسته سوم:روايات لزوم اطاعت زوج حتي در شرائط سخت مانند :

محمد بن مسلم «عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأةٌ الي النبي صلي الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها : تطيعه و لاتعصيه و لاتصدّق من بيته الاّ باذنه و لاتصوم تطوّعاً الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتبٍ ... ».[12]

الدعائم «عن رسول الله صلي الله عليه و اله انّ امرأة سألته فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج علي زوجته؟ فقال : أن لاتتصدّق من بيته الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتبٍ».[13]

كتاب دعائم چون كتاب فتوائي است عبارت تطيعه و لاتعصيه را ذكر نكرده است. چون اطاعت را به طور مطلق واجب نمي‌دانسته است.

عن أبي بصير «عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت : ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال : ان تجيبه الي حاجته و ان كانت علي قتب ...».[14]

روايت مزبور نيز در بيان وجوب انواع تمتعات از جهت كيفيت، كميت، زمان و ... نمي‌باشد؛ بلكه مراد تأكيد اين نكته است كه حقوق واجب زوج اختصاص به شرائط خاصي نداشته و در شرائط سخت نيز انجام حقوق و حوائج زوج واجب است.

به عبارت ديگر: اين روايات در مقام بيان از نظر الغاء شرائط اطاعت است مي‌گويد اموري كه اطاعت آن در شرائط عادي بر زوجه لازم است، اگر شرائط سخت هم بود، اطاعت او لازم است؛ اما اينكه در شرائط عادي اطاعت چه اموري لازم است، ناظر نيست و از اين جهت اطلاق ندارد.

 

دسته چهارم:رواياتي كه زنان عاصية و غير مطيع مذمت گرديده‌اند

القطب الراوندي في لبّ اللباب: «لعن رسول الله صلي الله عليه و آله اربعة امراةٍ تخون زوجها في ماله أو في نفسها و النائحة و العاصية لزوجها والعاق».[15]

عن عبدالله بن سنان قال : «قال رسول الله صلي الله عليه و اله : شرار نساءكم المعقرة، الدنسه، اللجوجة، العاصية، الذليلة في قومها ...».[16]

عصيان در اين روايات مسلماً عصيان در تمام اوامر نمي‌باشد؛ بلكه مراد از عصيان عدم رعايت حقوق زوجه مي‌باشد.

 

دسته پنجم: روايات حرمت سخط زوج بر زنان

در روايات متعددي بر زنان سخط زوج حرام دانسته شده است.[17]

مسلم است سخط زوج به طور مطلق حرام نيست پس يا بايد بگوئيم مراد مواردي است كه به جهت عدم رعايت حقوق موجب سخط زوج گرديده است و ممكن است اينگونه روايات را از آداب و سنن دانسته و سخط زوج را مطلقاً مكروه بدانيم.

در مقابل اين روايت در روايت جاموراني نقل گرديده «ولا تبيت ليلةً و هو عليها ساخط قال و ان كان ظالماً. قال: نعم».[18]

اين روايت از جهت سند توثيق نشده است و مضمون ظاهري آن نيز مسلم البطلان است و بايد تأويل شود. بعلاوه در مقابل آن روايت سعد بن ابي عمر جلاب قرار داشته كه نقل مي‌كند : «قال أبو عبدالله(ع): ايما امرأةٍ باتت و زوجها عليها ساخط في حقٍ لم تقبل منها صلاة حتي يرضي عنها».[19]

در هر حال از روايات سخط زوج نمي‌توان لزوم اطاعت از زوج در هر كيفيت و هر نوع را استفاده كرد.

 

جمع بندي

از مجموع روايات متعددي كه ذكر گرديد، معلوم مي‌شود روايات اطاعت زوج در مقام ذكر جواز انواع مباشرت (حتي وطي در دبر) نبوده و مضمون تمام آن‌ها اين است كه اطاعت از زوج در حقوق واجب مورد تأكيد مي‌باشد و در سائر حقوق نيز از آداب و سنن است.

 

احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر

متن عروه: مسأله4: «الوطء في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبيةً و ثبوت مهر المثل اذا وطأها شبهةً و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها و في حرمة البنت والام و غير ذلك من احكام المصاهرة المعلقة علي الدخول ...».[20]

ترجمه: وطي در دبر زن مانند وطي در قبل وي مي‌باشد در آثاري مانند وجوب غسل، وجوب عدة، استقرار مهر، باطل شدن روزه، ثابت شدن حد زنا اگر زن اجنبيه باشد، ثابت شدن مهر المثل هنگام وطي به شبهه، بودن مناط دخول حشفه يا مقدار حشفه و حرام شدن دختر و مادر مدخوله و ساير احكام مصاهره‌اي كه مشروط بر دخول است.

 

حاشيه مرحوم آقاي بروجردي

مرحوم آقاي بروجردي[21] در حاشيه اين مسأله مرقوم داشته‌اند كه عنوان باب «احكام الدخول علي الزوجة» مي‌باشد و در اين مسأله مي‌فرمايند : «وفي حرمة البنت و الام ...» و دخول به زوجه را شرط حرمت بنت الزوجه و ام الزوجه دانسته‌اند در حاليكه اين حكم نسبت به بنت الزوجه بنابر ادله قطعي مانند آيه ﴿ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم أن تنكحوا﴾[22] صحيح مي‌باشد ولي ام الزوجه ـ چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد ـ بر اساس صريح قرآن ﴿امّهات نسائكم﴾[23] حرام ابدي است و اصولاً طرح اين مسأله كه دخول قبلاً و دبراً حكم واحد را دارد، صحيح نيست چرا كه دخول هيچ نقشي در حرمت ندارد.[24]

 

پاسخ به اشكال مرحوم آقاي بروجردی

اولاً: با دقت در موضوعاتي كه در مسائل اين باب طرح گرديده است، مشخص است كه با وجود اين كه موضوع باب «احكام الدخول علي الزوجة» عنوان گرديده است ولي استطراداً مرحوم سيد موضوع را أوسع فرض كرده و مثال ها را نيز عام‌تر از موضوع بيان نموده است. مثلاً عنوان اين مسأله را «الوطي في دبر المرأة» قرار داده است و نفرموده الوطي في دبر الزوجه و مثال هاي «ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبية»، «ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهةً» نيز خود شاهد بر عام بودن موضوع مسأله باشد. و در چنين مواردي شرط حرمت بنت مدخوله و ام مدخوله دخول است و حرمت مادر مَزنيّ بها و مادر مملوكه و مادر محلّله متوقف بر دخول است[25] و در نتيجه اين بحث مطرح مي‌گردد كه آيا دخولي كه به عنوان شرط قرار گرفته است اعم از دخول قبلي و دبري است يا فقط دخول قبلي مي‌باشد.

ثانياً: عنوان «احكام الدخول علي الزو جة» عنواني است كه اشتباهاً در نسخ چاپي درج گرديده و منشأ اشتباه بزرگان شده است ولي با مراجعه به نسخه اصل عروة الوثقي مشخص مي‌گردد، اين عنوان وجود نداشته و از زيادات ديگران مي‌باشد.

 

ادله وجوب غسل با وطي در دبر مرأة

 

ادله مرحوم آقاي خوئي بر وجوب غسل

مرحوم آقاي خوئي، در كتاب طهارت براي وجوب غسل با وطي در دبر مرأة بعد از آن كه رواياتي را كه در خصوص غسل در وطي در دبر وارد شده، متعارض دانسته مي‌فرمايند : «اكثرها في كلا الجانبين ضعاف لضعف اسنادها مضافاً الي ضعف الدلالة في بعضها» و سپس هر دو دسته روايات را نقل كرده مناقشه مي‌كنند و در پايان مي‌فرمايند «فالاخبار المستدل بها علي وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من غير انزال كالاخبار المستدل بها علي عدم وجوبه ضعيفة السند او الدلالة كما أن الاجماع المدعي في المسألة غير قابل للاعتماد عليه لانّه من الاجماع المنقول و لااعتبار به»، و در پايان به 2 دليل تمسك جسته‌اند :

دليل اول: اطلاق آيه ﴿او لامستم النساء ولم تجدوا ماءً﴾[26] و فرموده‌اند لمس با وطي در قبل و وطي در دبر صدق مي‌كند.

دليل دوم: اطلاق روايات مانند روايت دالّ بر اينكه اتيان زوجه موجب بطلان صوم است و اتيان اعم از قبل و دبر است. ولي اتيان سبب مستقل ابطال نيست بلكه چون وقاع سبب جنابت مي‌شود روزه را باطل مي‌كند پس اتيان ـ قبلاً و دبراً ـ سبب جنابت و وجوب غسل مي‌شود.[27]

 

پاسخ به ادله مرحوم آقاي خوئي

استدلالات مطرح شده تام بنظر نمي‌رسد چرا كه:

اولاً: استدلال به آيه ﴿لامستم النساء﴾ صحيح نيست چرا كه مسلماً از لمس معني حقيقي و وسيع خود اراده نشده است و استعمال لمس در آيه استعمال كنائي است و لمس كنايه از مواقعه است البته ممكن است ﴿لامستم النساء﴾ كنايه از مواقعه در قُبل باشد و امكان دارد مطلق مواقعه اعم از قبل و دبر اراده شده باشد و آيه در يكي از دو معني كنايي ذكر شده، ظهور مشخصي ندارد.

ثانياً: استدلال به روايتي كه ابطال صوم را در دبر دارد بر ابطال غسل صحيح نيست چرا كه ملازمه‌اي بين ابطال صوم و ابطال غسل وجود ندارد.

در باره اين مطلب كه مي‌فرمايند ابطال صوم به جهت آن است كه اتيان موجب جنابت و ثبوت غسل مي‌شود، ان شاء الله در جلسات آينده[28] به طور مفصل در آن باره بحث خواهيم كرد.

 

ادله در وجوب غسل هنگام وطي در دبر

روايات متعدد صحيح السندي وجود دارد كه مي‌توان به اطلاق آنها براي وجوب غسل استدلال نمود :

 

صحيحه محمد بن مسلم

اين روايت در تهذيبين داراي چنين سندي است :

«أخبرني الشيخ ايده الله تعالي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب.»[29]

در كافي نيز داراي اين سند است:

«محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام[30] قال : سألته : متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم و في لفظ آخر : اذا غيبت الحشفة فقد وجب الغسل و المهر و الرجم».[31]

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در روايات، ادخال را موجب غسل دانسته است و كلمه ادخال اعم از دخول قبل و دبر مي‌باشد و علما نيز در موارد ديگر به آن استدلال كرده و ادخال را اعم دانسته‌اند.

 

موثقه محمد بن مسلم

«علي بن حسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متي يجب الغسل عليهما؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم».[32]

علي بن حسن بن فضال فطحي ثقه است و علي بن اسباط نيز ثقه است و محتمل است فطحي باشد بنابر اين روايت موثقه است.

استدلال به اين روايت مانند روايت قبل است و به نظر مي‌رسد اين دو روايت واحد باشد.

 

صحيحه بزنطي

كتاب السرائر نقلاً مِن نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي قال : «سألت الرضا عليه السلام : ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ قال : اذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم».[33]

 

سند روايت: طريق ابن ادريس به كتاب نوادر تفصيلاً مشخص نيست ولي اگر در اجازات علما ملاحظه شود ابن ادريس در اكثر طرق اجازات وجود دارد چرا كه ابن ادريس نواده شيخ طوسي است و به كتب اصلي شيخ طوسي دسترسي داشته و طرق ما به شيخ طوسي بيشتر از راه ابن ادريس است و شيخ طوسي نيز طريق صحيح به كتب دارد و همچنين بسياري از نسخ خطي معتبر (دعا، رجال، حديث) به نسخه ابن ادريس منتهي مي‌شود و مثلاً همه نسخ معتبر قرب الاسناد به نسخه او مي‌رسد.

بررسي متن روايت: در روايت ايلاج تعبير كرده و تعابيري مانند ايلاج، ايقاب، ادخال، قبل و دبر را شامل مي‌شود.

 

صحيحه داوود بن سرحان

«عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن ابي نصر عن داوود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد و الرجم و وجب المهر».[34]

اين روايت صحيحه است و دلالت آن مانند روايت قبلي روشن مي‌باشد.

 

صحيحه عبد الله بن سنان

«محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام : ... قيل له : فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة».[35]

اين روايت صحيحه است و استدلال به اين روايت متوقف بر اين است كه كلمه فرج اعم از قبل و دبر باشد. پاره‌اي از علما مانند ابن ادريس فرج را بر اعم از دبر و قبل حمل كرده‌اند.[36] از كلام مرحوم آقاي خوئي در رواياتي كه مورد بحث است كه آيا در حال حيض وطي در دبر جائز است يا خير؟ و همچنين در كتاب الطهارة در اين بحث كه آيا وطي در دبر موجب غسل مي‌شود؟ بدست مي‌آيد كه ايشان به اين نظر تمايل دارند كه اطلاق فرج، اعم از قبل و دبر است.[37]

در هر صورت استدلال به اين روايت متوقف بر چنين معني عامي از فرج است.

 

خلاصه

روايات متعددي وجود دارد كه موضوعِ غسل، دخول، ايلاج و مانند آن قرار گرفته و اكثر آنها صحاح و موثقاتند و از مجموع روايات بر مي‌آيد وطي در دبر مرأة موجب غسل مي‌باشد.

 

لزوم التقاء ختانين در وجوب غسل

اگر روايات خاصي براي تحديد مقدار دخول وارد نشده بود به صرف ادخال، حكم به وجوب غسل مي‌شد ولي رواياتي وجود دارد كه در آن غسل مشروط به التقاء ختانين و غيبوبة حشفه كرده است مانند :

«صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال : اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانان هو غيبوبة الحشفة قال :نعم».[38]

 

روايت معارض

در مقابل اين روايات، روايت محمد بن عذافر معارضه مي‌نمايد. نوادر: محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر قال : «سألت ابا عبدالله(ع) متي يجب علي الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : يجب الغسل حين يدخله و اذا التقي الختانان فيغسلان فرجهما».[39]

 

بررسي روايت معارض

اولاً: اين روايت چون در سندش محمد بن عمر بن يزيد هست از نظر سندي تمام نيست تا بتواند معارضه كند. ثانياً: با روايات التقاء ختانين قابل جمع است.

 

جمع دو روايت

مرحوم آقاي خوئي معارضه را به اين شكل حل نموده‌اند كه روايت دوم دال بر عدم وجوب غسل است چه التقاء ختانان داخلي باشد و چه خارجي و روايت اول مقيد به التقاء داخلي است چرا كه التقاء به غيبوبت حشفه شده است و بنابراين روايت اول موجب تقييد روايت دوم مي‌گردد هر چند روايت دوم از جهت سند مورد اشكال و ضعيف است.[40]

 

نظر مختار

به نظر ما اين اطلاق و تقييد فرضي كه تصور آن به ذهن افراد نمي‌آيد، خلاف متعارف است و حمل روايت دوم بر التقاء خارجي معناي بسيار دور از ذهني است كه در حكم طرح روايت است.

اصل روايت محمد بن عذافر از مستطرفات سرائر نقل گرديده است و در نسخه بسيار معتبري كه از اين كتاب در دسترس است[41] عبارت بدينصورت نقل شده است : «تغسل فروجها» يعني همه خلل و فرجشان را بشويند و احتمالاً كنايه از غسل باشد. در واقع اول، اصل وجوب غسل را بيان مي‌كند و بعد حدّ سبب غسل را بيان مي‌كند كه اگر التقاء ختانين شد غسل واجب است و بنابراين هر دو روايت حكم به وجوب غسل كرده‌اند.

علاوه بر اینکه اگر روايت محمد عذافر صحيح السند بود و جمع عرفي هم نداشت در معارضه، با روايات كثيره‌اي كه شبيه به متواتر است بايد كنار گذاشته شود.[42]

ادامه بررسي مسأله 4 را به جلسه آينده موكول مي‌كنيم.

 

«والسلام»


[1] به اين بحث در جلسه درس اشاره گرديد و آدرس روايات توسط استاد مدّظلّه در اختيار قرار گرفت و قسمت الف اين جلسه تنظيم گرديد.
[2] جامع احاديث الشيعة 20: 43/146.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 165، ح16389.
[3] جامع احاديث الشيعة 20: 36/126.و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 28، ح24942.
[4] جامع احاديث الشيعة 20: 36/127.و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 33، ح24957.
[5] جامع احاديث الشيعة 20: 37 / ذيل 127.و تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 400، ح1597.
[6] جامع احاديث الشيعة 20: 234/747.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 254، ح16631.
[7] جامع احاديث الشيعة 20: 226 / ذيل 724.و وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 280، ح21555.
[8] جامع احاديث الشيعة 20: 221/706.و الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 555، ح3.
[9] جامع احاديث الشيعة 20: 222/707.و دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 216، ح799.
[10] جامع احاديث الشيعة 20: 222/708.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 238‌، ح16602.
[11] جامع احاديث الشيعة 20: 225/723.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 258، ح16646.
[12] جامع احاديث الشيعة 20/2210/ رقم 703.و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 527، ح14038.
[13] جامع احاديث الشيعة 20: 221/704.و دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 216، ح798.
[14] جامع احاديث الشيعة 20: 221/705.و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 158، ح25302.
[15] جامع أحاديث الشيعة 20: 243 / ذيل رقم 759.و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 94، ح14871.
[16] جامع أحاديث الشيعة 20: 44/151.و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 34، ح24959.
[17] روايات باب37، جامع أحاديث الشيعة 20: 235.
[18] جامع أحاديث الشيعة 20: 221 / رقم 705.و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 158، ح25302.
[19] جامع احاديث الشيعة 20: 235 / رقم 750. (اين روايت نيز از جهت سند قابل بحث مي‌باشد)و وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 160، ح25305(در سند وسائل سعد بن عمر است).
[20] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 808.
[21] مرحوم آقاي بروجردي با دقت و پختگي فراواني كه داشته‌اند اين اشتباه و غفلت را مرتكب شده‌اند و گروهي از بزرگان نيز از ايشان تبعيت نمودند، خداوند بزرگان را به اشتباهات روشن و بيّن مبتلا مي‌كند تا مرز معصوم و غير معصوم براي مردم روشن گردد.
[24] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 504.
[25] بنظر مي‌رسد تحليل نيز داراي چنين حكمي باشد بدين معني كه اگر كسي امه خود را براي ديگري تحليل كند، فقط در صورتي كه نفر دوم امه را وطي كند بنت و ام مدخوله بر وي حرام مي‌گردد.
[27] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 260-262.
[28] در جلسه 141 و 143 بحث خواهد شد.
[29] تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 118، ح310 و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 108، ح358.
[30] مراد از محمد بن يحيي، محمد بن يحيي عطار و محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن ابي الخطاب است و در نتيجه سند روايت صحيح مي‌باشد و جاي شبهه در آن نيست. وسائل الشيعة : كتاب الطهارة، باب6 ابواب الجنابة، حديث اول، ج2/182 چاپ آل البيت.
[31] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 182، ح1875.
[32] وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 320، ح27189.
[33] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 185، ح1882.
[34] وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 320، ح27185.
[35] وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 319، ح27181.
[36] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 114، إن أراد بالفرج القبل و الدّبر معا، و أراد بجماعة فيما دونهما، فصحيح قوله.
[37] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 261، أن للفرج إطلاقات، فقد يطلق و يراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر و قد يطلق و يراد منه الأعم من القبل و الدبر و الذكر.
[38] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 183، ح1876.
[39] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 185، ح1883.
[40] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 254، و لكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدِّمة لأنها مطلقة.
[41] نسخه‌اي از مستطرفات سرائر در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است كه تاريخ آن سال 603 هجري قمري يعني پنج سال پس از وفات ابن ادريس (598 ه.ق) مي‌باشد. اين نسخه دقيق با نسخه اصل مقابل گرديده است و استاد مد ظلّه نسخه سرائر خود را با اين نسخه به دقت مقابله كرده‌اند.
[42] استاد (مدّ ظلّه) به برخي از مطلقات ديگر در جلسات آينده اشاره كرده‌اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo