درس خارج فقه آیت الله شبیری
78/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دخول در زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسه پیش برای اثبات حرمت وطی در دبر در حال حیض به دو روایت به ظاهر صحیح، عمر بن یزید و عمر بن حنظله تمسّک کرده، و از ظهور قوی «ما بین الیتین» در دُبر، و نیز از اینکه تفخیذ، حداکثر تمتع مجاز شمرده شده بود، عرض کردیم که تقیید روایات مجوزه به غیر دبر، مقدم بر حمل روایات ناهیه بر کراهت است، و لذا قائل شدیم که :
الاحوط لو لم یکن الاقوی از مباشرت در غیر موضع دم در حال حیض باید اجتناب کرد در این جلسه ضمن خدشه در سند این دو روایت، قائل به جواز با احتیاط استحبابی در ترک خواهیم شد، آنگاه با ادامه بررسی ادله تحقق نشوز به وسیله عدم تمکن زوجه از وطی در دبر، به لحاظ اینکه وطی در دبر را از حقوق شوهر نمیدانیم، خواهیم گفت که نشوز با امتناع زوجه محقق نمیشود.
ادامه بحث از جواز دخول در دبر حائضبررسی یکی از علل سقط هائی که در اسناد روایات واقع شده استنقل قول صاحب معالممرحوم صاحب معالم در مقدمه کتاب منتقی الجمان مطالب نافعی دارد که از جمله آنها در مقدمه ثالثه میگوید : عدم توجه بعضی از مؤلفین به تعلیق و سقط های اول اسناد، باعث شده که برخی از اسناد متصل، منقطع شود.
نمونههائی از تعلیق اسناد و عدم توجه بعضی از محدثین
یکی از چیزهائی که در بین محدثین رائج بوده، این است که وقتی روایتی را با سند نقل میکردند، در نقل حدیث بعد از آن، اگر بخشی از رواة آن با حدیث قبلی یکی بوده «بهذا الاسناد» یا «بالاسناد» تعبیر کرده و ادامه را تا آخر ذکر میکردند، مثلاً :
«علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم»
در حدیث بعد مینویسند : «وباسناده عن ابن أبی عمیر ...» که طبعاً اگر کسی بخواهد حدیث را در کتاب دیگر بیاورد، باید قسمت اول سند قبلی را ذکر کند.
ولی در بسیاری از کتابها ـ از جمله کافی ـ گاهی تعلیق صورت گرفته و بهذا الاسناد هم تعبیر نشده، یعنی قسمتی از اول سند در روایت متوالی مشترک است، هنگام نقل روایت دوم از آخرین فرد مشترک، سند را شروع میکنند بدون اینکه تذکر بدهند «بهذا الاسناد» در اینگونه موارد باید مقداری از آغاز سند روایت قبل را بر سر روایت بعدی بیاوریم تا سند روایت دوم کامل گردد. گاهی هم بین روایت معلق و معلق علیها یک روایت ـ و به ندرت چند روایت ـ فاصله میشود.
تعلیقهائی که در کتب حدیثی واقع شده معمولاً واضح است ولی گاهی روشن نیست و موجب اشتباه میگردد و این در مواردی است که شخصی اول سند قرار گرفته که گاهی بلاواسطه از او روایت میشود و گاهی مع الواسطة و لذا معلوم نمیشود اینکه اول سند قرار گرفته آیا ابتدای سند است، یا مقداری از قبلش به اعتماد روایت قبلی حذف شده، و گاهی اشتراک نام راوی که اول سند واقع شده، باعث میشود که در تعلیق و عدم تعلیق تردید کنیم به طوری که بر اهل فن نیز مسأله واضح نیست. مثلاً : مرحوم کلینی معمولاً روایت احمد بن محمد بن عیسی و همچنین روایت احمد بن محمد بن خالد را بوسیله «عدة من اصحابنا» نقل میکند ولی در خیلی جاها احمد بن محمد به اعتماد اسناد قبل، اول سند واقع شده است که سند معلق میباشد. با توجه به اینکه دو نفر از مشایخی که کلینی بلاواسطه از آنها نقل میکند یکی «احمد بن محمد عاصمی» و دیگری «احمد بن محمد بن سعید» (ابن عقده) است اگر بعد از آنکه روایتی را با واسطه از «احمد بن محمد» نقل کرد (که طبعاً یا ابن عیسی است یا ابن خالد) روایتی را با احمد بن محمد شروع کرد معلوم نمیشود که او «ابن عیسی یا ابن خالد» است و به اعتماد سند قبلی
واسطه حذف شده است یا «عاصمی یا ابن عقده» است و بین کلینی و او هیچ واسطهای نیست.
البته چون مشایخ آنها مشخص است مسأله برای اهلش روشن میشود، لکن همیشه واضح نیست کما اینکه این مشکل در مورد کتاب مستطرفات ابن ادریس که از کتاب جمیل و بزنطی و دیگران قسمت هائی را دنبال هم نقل کرده، دیده میشود.
از امور شایع و رایج این است که گاهی اشخاص در یک بحثی روایت سوم باب را مثلاً مناسب بحث خود دیده، نقل میکنند، اولِ سند در کافی مثلاً احمد بن محمد قرار گرفته که کلینی به اعتماد سند قبل، «عدة من اصحابنا» را نیاورده. ناقل میگوید: «روی الکلینی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ...» و روایت را نقل میکند، با اینکه کلینی از احمد بن محمد به اعتماد حدیث قبل معلّقاً نقل کرده، و این غفلت و اشتباه بر ناقلین حدیث حتی از شیخ طوسی ـ با آن احاطه که در نقل احادیث داشته ـ به چشم میخورد که در تهذیب[1] مینویسد : «روی محمد بن یعقوب، عن احمدبن محمد، عن ابن محبوب ... ».
لذا صاحب معالم در منتقی میگوید : اینکه در اسناد میبینیم شخصی از دیگری نقل حدیث کرده با اینکه او را درک نکرده، علت آن در بسیاری موارد همان وقوع تعلیقات و غفلات ناقلین و محدثین از آن است که هنگامی که روایتی از یک منبع حدیثی، به کتاب دیگر منتقل میشود، توجه به معلق بودن حدیث نمیشود.
عدم جریان اصل عدم خطا در اینگونه موارداگر شخصی همیشه با واسطه از دیگری نقل حدیث میکند و یک جا دیدیم بی واسطه نقل کرده، ولو از نظر برهان ریاضی نمیتوانیم بگوییم باطل است ـ چون ممکن است راوی مثل حبابه والبیه، 175 سال عمر کرده و از دو طبقه قبل از خود نقل حدیث نموده و سقطی صورت نگرفته باشد ـ ولی در مسائل حدیثی با توجه به اشتباهات و سقطات و اختلاف نسخ و غیره نمیتوانیم اصل عدم خطا را در چنین مواردی جاری کنیم؛ زیرا با تتبع روشن میشود که در چنین مواردی غالباً اشتباهی رخ داده است و عدم خطا در چنین
موارد غلبه ندارد. مگر مستند اصل عدم خطا چیست؟ برهان ریاضی یا آیه شریفه که بر آن قائم نشده، بلکه مستند آن بنای عقلاست که چون خطا در محسوسات امر نادری است چنین بنائی از عقلا قائم شده است و لذا عقلا در مثل این موارد که تحریف و سقط زیاد صورت میگیرد، این اصل را جاری نمیدانند.
کسی که در احادیث ممارست داشته باشد، به خوبی میداند که خطاهای خارجی چشم در کتابت، و این اشتباهات تعلیق و مانند آن، متعارف است و خیلی روشن است که در اینجور موارد نباید اصل عدم خطا را جاری کرد.
تعلیق در حدیث عمر بن حنظله و عمر بن یزیدسند روایت عمر بن حنظله که بیشتر از تفخیذ را جایز نمیدانست، اینطور است:
«عن احمد بن محمد، عن البرقی[2] ، عن اسماعیل، عن عمر بن حنظله ...».[3]
این اسماعیل جعفی در زمان حضرت صادق علیه السلام وفات کرده و برقی محقّقاً امام صادق علیه السلام را درک نکرده چون 80 سال یا بیشتر بعد از حضرت وفات کرده، و شیخ او یا شیخِ شیخ او تقریباً در زمان امام بوده است.
در این حدیث برقی از اسماعیل نقل حدیث کرده که محقّقاً او را درک نکرده، و در واقع توجه به تعلیق نشده و معلق علیه ذکر نشده و سقط در حدیث صورت گرفته است و نتیجتاً حدیث مرسل میشود.
روایت عمر بن یزید که میفرمود «له ما بین الیتیها و لا یوقب».[4]
در این روایت برقی از عمر بن یزید نقل کرده، در حالی که روات از عمر بن یزید، یک طبقه یا دو طبقه مقدم بر برقی هستند مثل ابن ابی عمیر که در طبقه مشایخ برقی است. بلکه بعضاً از اصحاب امام صادق علیه السلام میباشند.
در تمامی موارد برقی با یک واسطه یا دو واسطه از عمر بن یزید نقل کرده، فقط در اینجا و یک جای دیگر بی واسطه است و احتمال سقط واسطه در آنجا هم خیلی قوی است.
همه کسانی که از عمر بن یزید روایت میکنند یا جزو مشایخ برقی هستند، یا یک طبقه از مشایخ او جلوترند که دو طبقه جلوتر از برقی میشوند. و همانطور که عرض کردیم اصل عدم خطا در این موارد جاری نیست.
بنابر این عمده مستند حرمت همین دو روایت بود که کنار رفت.
بحث در روایت عبد الملک بن عمرو(روایت دال بر جواز وطی در دبر حائض)عرض شد که این روایت دو نقل دارد، در یک نقل «فرج»[5] تعبیر شده و در نقل دیگر «قُبل»[6] آمده است.
نقلی که قُبل تعبیر شده کالصریح است بر جواز وطی در دُبر «کل شیء ما عدا القبل منها بعینه»، یعنی فقط اجتناب از قُبل حرام است و این حکم در غیر قبل نیست، بلکه کلمه «بعینه» اصلاً ناظر به همین است که وطی در دبر جایز است.
مرحوم شیخ در رسائل در بیان حدیث «کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[7] مینویسد : وقتی کسی حرام را بشناسد آن را شناخته است ولی بعینه تعبیر میکنند به معنای اینکه فقط همین است حقیقتاً، و جایگزین ندارد، لیس الاّ.[8]
گاهی عناوین بر غیر خودش هم توسّعاً و مجازاً منطبق میشود، در اینجا اینطور نیست مثلاً گاهی در پشت نامه به مقامات مینویسند : «بشخصه مفتوح نمائید» ولو هر نامه که به کسی مینویسند معنایش این است که خودت نامه را باز کن ولی مقصود این است که خیال نشود بعضیها که تنزیلاً در حکم او هستند میتوانند آن را نگاه کنند، تأکید برای نفی است.
در حدیث هم کلمه «بعینه» به این معنا است که معنای توسّعی اراده نشده، و همان معنای حقیقی قُبل مراد است. خیال نکنید از باب مثال است و دبر را نیز شامل میشود، کالنص است که غیر قُبل یعنی آنهائیکه احیاناً هم ردیف آنان است چنین حکمی ندارد، کأن میخواهد دُبر را نفی کند که این حکم را ندارد.
اما نقل دیگر که کلمه فرج تعبیر شده:
اگر کسی روایت را متعدد بداند که مسأله روشن است و بحثی ندارد چون روایت قبل، صریح است اما ما که میگوئیم: یکی از این دو حدیث، نقل به معنای دیگری است، آیا به کدام حدیث اخذ کنیم و آیا اصل عدم زیاده در کلمه بعینه جاری است؟
به نظر میرسد از آنجا که کلمه «بعینه» برای تأکید آمده و بدون آن هم معنا را میرساند؛ اسقاط کلمات تأکید امری متعارف است، اما اینکه این کلمه در اصل نباشد و برای دفع حرمت وطی در دبر زیاد شده باشد، امر متعارفی نیست.
به علاوه در این نقل، سلمة بن خطاب قرار گرفته که نجاشی درباره او «ضعیفٌ فی الحدیث» میگوید[9] ، گرچه اجلاّ از او روایت کردهاند، و طبق تحقیق ما او را معتبر میدانیم و اگر نقل دیگری نبود به آن اخذ میکردیم، لکن با نقل دیگر ـ که کلمه «بعینه» دارد و روایت بسیار معتبری است که جای ان قلت ندارد ـ نمیتواند مقابله کند، و معنای ضعف در حدیث هم که در کلام نجاشی آمده این است که ضبط او مثل دیگران مُتقن نیست و نقل دیگران بر او تقدم دارد.
در اخبار علاجیه هم اگر در نقل ها چیزی مختلف شد میگویند : «اوثقهما فی الحدیث»[10] را اخذ کن، نقلی که کلمه «القُبل منها بعینه» دارد اوثق از نقل دیگر است، بنابراین چون در اینجا اصل عدم زیاده را جاری میدانیم و نقل غیر سلمة را بر او مقدم میداریم به «القبل منها بعینه» اخذ میکنیم.
نتیجه بحثچون عمده مستند تحریم وطی در دُبر در حال حیض، دو روایت بود که به جهت تعلیق کنار گذاشتیم، به مقتضای روایت عبد الملک بن عمرو جایز ولکن احتیاط بسیار مؤکد استحبابی در اجتناب است.
جهت احتیاط در اجتناباولاً هر چند مسأله خلافی است لکن در تمام فتاوی این احتیاط هست.
ثانیاً عموم آیه شریفه ﴿ولا تقربوهنّ﴾[11] هم مقاربت هر دو موضع را میگیرد، و در اینگونه موارد لزوم احتیاط قوی است.
دنبال مسأله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطی در دبر (مسأله سوم عروة):
پس از آن که وطی در دبر را جایز دانستیم آیا این از حقوق مرد است که حکم قُبل را پیدا میکند و با عدم تمکین زوجه، نشوز محقّق میشود یا خیر؟
اگر به روایت ابن أبی یعفور[12] که در آن «اذا رضیت» بود اخذ کردیم، که عدهای هم به آن عمل کردهاند، مسأله منوط به رضایت زوجه میشود، و از حقوق زوج نیست و با عدم تمکین نشوز نمیآورد.
ولی اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذیرفتن اصل عدم زیاده در حدیث، آن را کنار گذاشتیم، ممکن است به وجوهی تمسک شود که وطی در دبر را از حقوق شوهر بدانیم که اگر زن امتناع کرد، ناشزه شود، لکن استدلال به هیچکدام تمام نیست :
وجه اولروایاتی که زن باید از شوهر اطاعت کند، به این بیان که : افعالی که ذاتاً جایز است و عصیان خالق نیست زیرا «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»[13] زوجه باید در آن موارد از شوهرش اطاعت کند.
نقد وجه اولبعضی از این دسته روایات، ذاتاً به لحاظ اینکه در ردیف اوامر مستحبه آمده، اصلاً ظهور در وجوب ندارد. و بعضی دیگر اگر ظهوری هم داشته باشد، از آنجائی که میدانیم شوهر مانند خدا و پیامبر واجب الاطاعة علی الاطلاق نیست به گونهای که اگر مثلاً دستور به مباحی داد و یا امر به کار مستحبی نمود، بر زوجه اطاعتش واجب باشد، ناچار یا باید حمل بر استحباب اطاعت شود و یا مقیّد به مواردی گردد که از حقوق مسلّم شوهر
محسوب شده، بطوری که اطاعت در آنها موجب بهشتی شدن زن و مخالفت در آنها باعث جهنمی شدن اوست.
بنابراین اثبات اینکه وطی در دُبر از حقوق شوهر است از نفس این دسته روایات ممکن نیست.
وجه دومروایاتی که تعبیر میکند زن لُعبه مرد و برای ملاعبه او است. و نظر به اینکه مشتهیات افراد مختلف است، حاضر نبودن زوجه در هر چه مرد بخواهد ـ چه در فرج، چه تقبیل و چه جاهای دیگر ـ خلاف لعبه بودن اوست.
و همینطور آیه شریفه که زن سکن و برای سکون و راحتی مرد است و ممکن است سکونت شخصی بدون تمکین زوجه در این مورد حاصل نشود.
نقد وجه دوماگر در این روایات ابتداءً فرموده بودند زن لعبه مرد است و شما مجاز به ملاعبه هستید آن وقت جواز هر ملاعبهای که خلاف شرع نباشد از اطلاق آن استفاده میشد، ولکن در مقام بیان مطالب دیگری همچون حفظ و حراست از زن و عدم آزار و اذیت او، و اینگونه فروعات است، لذا نمیشود به اطلاق آن تمسک کرد و جواز تمتع علی وجه الاطلاق ـ حتی تمتعات غیر متعارف ـ را از آن استفاده نمود.
و همینطور آیه شریفه برای جهات دیگر ـ مثل شمردن نعم الهی ـ نازل شده و در مقام بیان تشریع اینکه زن سبب سکون مرد است، نمیباشد.
وجه سومآیه شریفه: ﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ...﴾[14] بنابراین که ﴿حرث﴾ بمعنای کشت و محصول باشد، یعنی تمتع از محصول شامل وطی در دُبر هم میشود.
نقد وجه سومگرچه به ندرت ﴿حرث﴾ بمعنای شیء روئیده بکار میرود ولی معنای متعارف حرث یا مصدری است یا موضع الحرث یعنی زمینی که در آن حرث میشود، بنابراین آیه ناظر به توالد و تناسل است که بحث آن گذشت.
وجه چهارماز روایت معمّر بن خلاّد[15] استفاده میشود که اهل مدینه وطی در دبر را جایز دانسته و آن را از حقوق مرد شمرده و به آیه حرث استناد میکردند.
امام علیه السلام تنها صحت استناد به آیه را ردّ نمودند، بنابراین جواز و حق بودن آن مورد قبول حضرت بوده است.
نقد وجه چهارمگر چه حضرت در مقام ردّ صحت استناد به آیه هستند لکن با ردّ این مستند طبعاً حق بودن وطی در دبر، نیز ردّ میشود.
البته صحت استفاده حق برای شوهر از آیه مذکور جای انکار نیست، لکن چون آیه شریفه در مورد توالد و تناسل است فقط محل معتاد و متعارف که فرج باشد داخل حقوق زوج است.
و روایات دیگر هم که در آنها به آیات مربوط به قوم لوط تمسک شده تنها مبیّن جواز ذاتی است و حقّی را اثبات نمیکند.
نتیجه بحثدلیلی از آیات و روایات که وطی در دُبر را جزء حقوق زوج شمرده باشد، نداریم و به مقتضای اصل اوّلی : «عدم جواز استفاده از مال و جان اشخاص بدون رضایت آنها» با عدم وجوب تمکین زوجه از وطی در دُبر می باشد.
«والسلام»