< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 137 - احکام دخول در زوجه - 26/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- مراد از تعبير «ما دون الفرج» در روايات مورد بحث- بررسي دلالت روايات جواز وطي در دبر و بیان نظر مختار- تحقق نشوز با عدم تمکین وطئ در دبر

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش رواياتي كه ظاهر آنها دلالت بر حرمت يا حليت وطي در دبر در حال حيض دارد، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت؛ نتيجه آن شد كه تنها روايتي كه از لحاظ سند و دلالت قابل اخذ مي‌باشد، روايت عمر بن يزيد است كه دلالت بر حرمت دارد. همچنين برخي از رواياتي كه ظاهر آنها حرمت را در حال حيض منحصر به خصوص موضع الدم دانسته، مورد بررسي قرار گرفت و مفهوم تعبير «ما دون الفرج» در بعضي از آنها بيان شد. در اين جلسه ابتدا توضيحي بيشتر درباره مراد از اين تعبير در احاديث خواهيم داد و شواهدي از روايات خواهيم آورد. سپس شماري ديگر از روايات مذكور كه ممكن است از اطلاق يا عموم آنها جواز فهميده شود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در نهايت مسأله 3 باب مورد بحث قرار خواهد گرفت يعني حصول يا عدم حصول نشوز زوجه با عدم تمكين نسبت به وطي در دبر بررسي خواهد شد.

 

ادامه بحث از جواز دخول در دبر حائض

مراد از تعبير «ما دون الفرج» در روايات مورد بحث

معناي «ما دون الفرج» به نظر استاد مدّ ظلّه:

همچنانكه در جلسه پيش اشاره شد، بحث در جواز وطي در دبر حائض بود، روايات در بيان مقداري كه مي‌توان از حائض استمتاع برد، مختلف بود؛ در طائفه‌اي از روايات استمتاع از «ما دون الفرج» مجاز شمرده شده بود، به اين روايات بر جواز وطي در دبر استدلال شده بود، بر اين مبنا كه مراد از «ما دون الفرج»، «ما سواي فرج» باشد، ولي مراد از تعبير «ما دون الفرج» كه در برخي احاديث آمده، از جمله در روايت عيسي بن عبدالله در تفسير عياشي[1] كه قبلاً خوانده شد و سند آن هم ضعيف است و روايات ديگر، ما سواي فرج نيست تا بتوان از اين روايت، جواز وطي در دبر حائض را استفاده كرد، بلكه مراد از آن پائين‌تر از فرج است كه ظاهراً كنايه از تفخيذ و امثال آن باشد (و حتّي در صورتي كه مراد از «فرج» را در خصوص موضع الدم بدانيم نه اعم از قبل و دبر) بنابر اين، نمي‌توان اين گونه روايات را دال بر جواز دانست تا با صحيحه عمر بن يزيد تعارض نمايد.

 

ادله و شواهد معناي مذكور براي «ما دون الفرج»

در موارد متعددي در روايات اين تعبير (ما دون) به معناي «پايين» به كار رفته و در اين موارد نمي‌توان مراد از آن را مفهومي ديگر دانست، مثلاً:

مثال اول: در باب حج درباره حرمت وطي در كفاره آن، اين تعبير شده است كه : «معاوية بن عمار قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل وقع علي اهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل»[2] شهرت بسيار قوي و قريب به اتفاق وجود دارد كه تفاوتي در حكم جماعِ محرّم، بين قبل و دبر نيست؛ البته قول مخالف هم وجود دارد، ولي نادرست است به هر حال در اينجا يا فرج را به معناي اعم (از قبل و دبر) گرفته‌اند و يا آن كه (به احتمال قوي) فرج را به همان معناي موضع الدم دانسته‌اند، ولي ما دون الفرج را به مفهوم پايين‌تر از فرج گرفته و حمل بر تفخيذ و مانند آن كرده‌اند. اين احتمال دوم كه قوي‌تر به نظر مي‌رسد، مؤيّد كلام ما در اينجاست.

مثال دوم: زني كه همسرش در بيداري از او تمتع برده ولي دخولي صورت نگرفته، روايت مي‌فرمايد غسل بر او واجب نيست زيرا «انما جامعها دون الفرج» يعني مجامعتي كه پائين‌تر از فرج است.

«محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ... كيف... لم يجعل عليها ]المرأة[ الغسل اذا جامعها دون الفرج في اليقظة فامنت؟ قال : لانها... انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله»[3] يا در روايت ديگري تعبير شده: «سئل ابو عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل و لم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ...»[4] در اين موارد هم مراد از عدم وجوب غسل، در صورتي است كه مواقعه در پايين‌تر از فرج صورت گرفته باشد؛ زيرا مطابق قول مشهورِ قوي، جماع و اصابه چه در قبل باشد و چه دبر، براي زن غسل را واجب مي‌سازد. از اين رو، اين تعابير را معمولاً بر تفخيذ و امثال آن نه بر وطي در دبر حمل مي‌كنند.

مثال سوم: اصولاً معناي كمتر و پايين‌تر براي كلمه «دون» معنايي غير متعارف و حتي غير شايع نيست و نمي‌توان گفت كه «دون» همواره به معناي «ما عدا» و «ما سوي» مي‌باشد. مثلاً چه بسا گفته مي‌شود «دون اربعين سنة» يا «دون الميقات»[5] در اين موارد مراد آن است كه فرد به آن سن يا مكان واصل نشده و نرسيده باشد. بنابراين حمل تعبير «ما دون الفرج» بر تمتعات پايين‌تر از موضع فرج (مانند تفخيذ) نه تنها استبعادي ندارد، بلكه مطابق و موافق با يكي از معاني شايع و متداول واژه «دون» مي‌باشد.

بنابراين از رواياتي كه در حال حيض تمتعات «ما دون الفرج» را تجويز كرده، نمي‌توان جواز وطي در دبر را استفاده كرد.

 

بررسي دلالت روايات جواز وطي در دبر در حال حيض و نظر مقبول

 

موثّقه هشام بن سالم

متن روايت مزبور اين چنين است :

«عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع».[6]

در اين روايت هر چند ظاهراً مراد از فرج خصوص قبل است، زيرا «ذلك الموضع» تعبير كرده نه (مثلاً) الموضعين، ولي معلوم نيست كه مراد از «ما دون الفرج» ما سوي الفرج باشد، شايد پايين‌تر از فرج يعني تفخيذ و مانند آن باشد و پاسخ حضرت براي نفي بأس از وطي در دبر كه هم عرض وطي در فرج است، نباشد بلكه براي اجازه مراحل پايين‌تر مانند تفخيذ باشد.

 

روايت عبد الملك بن عمرو

اين روايت به دو صورت نقل شده كه علاوه بر تفاوت در سند تعابير آن دو نيز اندكي متفاوت مي‌باشد، ولي به نظر ما روايت مزبور واحد است و به طور مكرّر صادر نشده است، ابتدا متن دو روايت را مي‌خوانيم و سپس مفهوم و دلالت آن را مورد بحث قرار مي‌دهيم:

 

بحث اول: متن دو نقل مختلف از روايت عبد الملك بن عمرو

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو« قال : سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه»(يا بنا بر نسخه‌اي ديگر : يصيبه منها بعينه)[7]

و عنه (= عن محمد بن يحيي)، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن ابان بن عثمان والحسين بن ابي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو «قال : سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ : ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال : كل شي‌ء غير الفرج، قال : ثم قال : انما المرأة لعبة الرجل».[8]

 

بحث دوم: سند و دلالت روايت عبد الملك بن عمرو

از نظر سند به نظر ما اين روايت معتبر است، زيرا هر چند عبد الملك در منابع رجالي توثيق صريحي ندارد، ولي افراد متعددي از اصحاب اجماع از او نقل حديث كرده‌اند كه نشان مي‌دهد وي مورد اعتماد و وثوق محدثان بوده است. بنابراين سند روايت از ناحيه عبد الملك اشكالي ندارد.

اين دو روايت به احتمال قوي يك روايت بوده كه به دو صورت نقل شده است و بعيد است كه عبد الملك اين موضوع را دوبار از امام(ع) سؤال كرده باشد. ولي لفظ هر دو روايت صادر از معصوم نيست و لااقل يكي از دو روايت نقل به معنا شده است.[9]

در يك نقل «ما عد القبل» تعبير شده در نقل ديگر «غير الفرج» آمده است، ولي ما نمي‌دانيم كه لفظ صادر از معصوم(ع) كدام يك از اين دو بوده است و كدام يك از اين دو از قبيل نقل به معنا مي‌باشد. اين احتمال وجود دارد كه لفظ «فرج» را به جاي قبل قرار داده باشد يا بر عكس به جاي «فرج»، «قبل» تعبير شده باشد. بنابر احتمال مزبور، ممكن است كسي توهّم كند كه شايد لفظ فرج در معناي اعم از قبل و دبر به كار رفته باشد و چون اين احتمال قوي است، نمي‌توان براي جواز وطي در دبر به مفهوم اين روايت استناد كرد؛ ولي اين توهم مردود است، زيرا حتي اگر چنين فرض كنيم كه لفظ صادر شده در اصل، «فرج» بوده، ظهور اين لفظ در قبل است و حمل آن بر معناي اعم مستبعد به نظر مي‌رسد ولي با اين همه، مي‌توان بر اساس اين روايت قائل به جواز وطي در دبر حائض شد. زيرا آنچه به طور روشن موضوع بحث و سؤال در اين روايت بوده، تمتعات متعارف از زن در حال حيض بوده نه هر گونه تمتع. و نسبت به تجويز وطي در دبر دلالت روشني ندارد و ظهور صحيحه عمر بن يزيد در حرمت به مراتب، اقوي از ظهور اين روايت در جواز مي‌باشد و از اين رو تصرف در ظهور بدوي اين روايت بسيار آسانتر از تصرف در ظهور روايت عمر بن يزيد است. زيرا روايت عمر بن يزيد مي‌گويد «له ما بين اليتيها و لا يوقب»[10] فرد ظاهر و روشن ما بين الاليتين، دبر است و ظاهر قوي اين روايت اين است كه متعلق لا يوقب، ما بين الاليتين است پس اين روايت بر نهي از وطي در دبر دلالت قوي دارد، بنابراين بايد در دلالت بدوي روايت عبد الملك بن عمرو تصرف كنيم. و اگر بخواهيم در دلالت روايت عمر بن يزيد تصرف كنيم بايد از ظهور نهي در حرمت رفع يد كنيم كه بيشتر خلاف ظاهر است؛ بخصوص با توجه به اينكه سؤالاتي كه بين عامه مطرح بوده و هم چنين سؤالي كه سائل در روايت عمر بن يزيد كرده، سؤال از جواز است، نهي حضرت ظهور قوي در حرمت پيدا مي‌كند.

و بعيدتر از اين، آن است كه متعلق لا يوقب را فرج بدانيم و بگوئيم روايت مي‌گويد له ما بين الاليتين (يعني الدبر) ولا يوقب (يعني في الفرج). بنابراين در ظهور بدوي روايت عبدالملك بن عمرو تصرف مي‌كنيم و مي‌گوييم مراد سائل (و بالتبع مراد امام) را بايد تمتعاتي دانست كه به طور متعارف و عادي صورت مي‌گيرد مانند تفخيذ يا ملاعبات متعارف ديگر و تعبير «ما عدا الفرج» يا «ما عداالقبل» اصولاً ناظر به تمتعات نامتعارف مانند وطي در دبر نيست.

بر اين اساس، نمي‌توان روايت عبد الملك بن عمرو را از ادله مجوزه به شمار آورد.

 

مرسله عبد الله بن بكير

«محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد و احمد ابني الحسن، عن ابيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : اذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقي موضع الدم».[11]

سند اين روايت قابل اعتماد نيست، زيرا ما مراسيل عبد الله بن بكير را، هر چند وي جزو اصحاب اجماع است، حجّت نمي‌دانيم. به علاوه دلالت آن بر جواز قوي نيست زيرا همچنانكه در روايت پيشين گفته شد، در مقام جمع با روايت عمر بن يزيد مي‌گوئيم مراد از «اتيان» در اين روايت ظاهراً استمتاعات متعارف است و اين حمل، اظهر از آن است كه در ظهور صحيحه عمر بن يزيد به يكي از دو نحوي كه گفته شد، تصرف كنيم.

 

موثّقه عبد الله بن سنان

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن ابي حمزه، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ـ عليه السلام ـ ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ فقال : ما دون الفرج».[12]

همچنانكه گفته شد ممكن است مراد از تعبير «ما دون الفرج» را در اين روايت تمتعاتي كه خفيف‌تر از جماع در فرج است، باشد. بنابراين اصولاً مواضع هم عرض آن مانند دبر را شامل نشود.

 

موثّقه معاوية بن عمار

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبله، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج».[13]

در اين روايت نيز تعبير «ما دون الفرج» تنها بر جواز تمتّعات نسبت به تمتعات كمتر از موضع فرج، دلالت دارد و براي جواز وطي در دبر قابل استناد نيست.

 

نتيجه بحث

تنها روايتي كه در ميان روايات مذكور براي استناد به جواز، قابل ملاحظه به نظر مي‌رسد، روايت عبد الملك بن عمرو است كه در برابر ظهور و حتّي صراحت صحيحه عمر بن يزيد، بايد از ظهور بدوي اين روايت رفع يد كرد. زيرا روايت عمر بن يزيد ظهور قابل توجهي در حرمت دارد. به علاوه اطلاق مقاربت و قرب در آيه شريفه شامل وطي در دبر نيز مي‌شود. بنابر اين هر چند ما در غير حال حيض قائل به كراهت آن هستيم، ولي در حال حيض با توجه به ادله ياد شده، بايد قائل به حرمت شويم و قول به حرمت اگر اقوي نباشد، لااقل احوط است.[14]

 

تحقق نشوز با عدم تمکین وطئ در دبر

متن عروه: مسأله 3: « ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجه من وطئها دبرا، و هو مشكل، لعدم الدليل علي وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من انواع الاستمتاعات، حتي يكون تركه نشوزاً».[15]

 

شهرت قول به تحقّق نشوز با عدم تمكين، نسبت به وطي در دبر

ما پيشتر گفتيم كه فقها معمولاً وطي در دبر را از حقوق زوج نمي‌دانند و از اين رو در صورت عدم تمكين زوجه، قائل به نشوز نيستند. اين نقل قول مستند به تعابيري بود كه در برخي منابع از جمله در عروه و مستمسك آمده است. مثلاً مرحوم سيد در اين مسأله تعبير به «بعض الفقهاء» فرموده يا مرحوم آقاي حكيم مراد مصنف را تنها صاحب جواهر دانسته است.[16] ولي پس از مراجعه به منابع فقهي و فحص كامل معلوم شد كه قائلين به تحقق نشوز با عدم تمكين، آنچنان كم نيستند و با توجه به صراحت و ظهور عبارات بسياري از فقها حتي مي‌توان قائل به شهرت اين قول شد و لذا برخي مانند فيض اين نظر را به مشهور نسبت داده‌اند. هر چند قول به حق نبودن و عدم تحقق نشوز هم مشهور مي‌باشد، ولي اين نظر هم كه وطي در دبر از حقوق بوده، عدم تمكين، موجب نشوز مي‌گردد، قول نادر و شاذي نيست و نهايت اين كه مي‌توان هر دو قول را مشهور و قابل اعتماد دانست. براي اثبات اين مطلب عبارات برخي فقها ذيلاً آورده مي‌شود.

 

برخي تعابير فقها در اين باره

 

يحيي بن سعيد در «الجامع» : «و انما يجب النفقة في النكاح بأن يكون دائماً و تمكنه الزوجة من الاستمتاع بها تمكيناً كاملا، فلو امكنته من القبل فقط ...، لم يكن لها عليه نفقة»[17] از اين تعبير بر مي‌آيد كه با عدم تمكين نسبت به تمتع از غير قبل، نشوز حاصل مي‌شود، زيرا نفقه تنها در فرض عدم نشور بر زوج واجب مي‌شود.

علامه در القواعد: «انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير الممكّنة من نفسها كل وقت في ايّ موضع اراد، فلو مكّنت قبلاً و منعت غيره سقطت نفقتها»[18] در بحث نشوز هم فرموده : «ويندرج تحت النّشوز المنع من الوطي والاستمتاع في قبل او دبر».[19]

فاضل مقداد در التنقيح: «المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلاً او دبراً اي وقت اراد و اي مكانٍ اراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعاً و عرفاً»[20] يعني استمتاع بايد نسبت به مواضعي باشد كه عرفاً و شرعاً مجاز است نه مثلاً در مكانهائي مانند مسجد.

محقق در شرايع در بحث شروط نفقه زوجه فرموده : «فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، او مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين».[21]

مرحوم شهيد ثاني در مسالك فرموده كه ظاهراً مراد از «مكان» در كلام مصنّف مكان فعل است، يعني در هر محلّي كه منع شرعي وجود ندارد و استمتاع مجاز است، بايد تمكين نمايد.[22] ولي مثلاً استمتاع در مسجد كه جايز نيست، وجوب تمكيني ندارد. بعد فرموده كه ممكن است مراد از مكان معناي جامعي باشد كه مواضع بدن زن را نيز شامل شود. «ويمكن أن يريد بالمكان ما يعمّ البدن كالقبل و غيره ممايسوغ فيه الاستمتاع و كلاهما معتبر في التمكين وان كان الاول اظهر في المراد» خلاصه به نظر مرحوم شهيد، مراد مرحوم محقق از اين تعبير ظاهراً مكان فعل است، ولي براي حصول تمكين، رعايت هر دو امر لازم و معتبر مي‌باشد يعني تمكين بايد نسبت به استمتاع در هر محل و مكان و نسبت به هر موضعي از بدن زن صورت گيرد.

مرحوم فيض در مفاتيح الشرايع فرموده : «ويشترط في وجوبها التمكين التام منها اي التخلية بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعاً منها ولا مكاناً ولا وقتاً علي المشهور»[23] مي‌بينيم كه ايشان وجوب تمكين تام و تمكين نسبت به همه مواضع بدن را به مشهور نسبت داده است.

مرحوم صاحب رياض فرموده كه امتناع زوجه از وطي در قبل در حال حيض موجب تحقّق نشوز نمي‌شود؛ زيرا شرعاً جايز نيست. بعد فرموده : «وكذا دبرا ان منعنا عنه» يعني بر اين مبنا كه وطي در دبر در حال حيض حرام باشد، با امتناع زوجه، نشوز حاصل نمي‌شود.[24] مفهوم اين گفته آن است كه اگر وطي در دبر در صورت حيض جايز باشد، با عدم تمكين زوجه نشوز تحقق مي‌يابد.

در كشف اللثام در شرح عبارت «قواعد» آمده : «فلو مكّنت قبلاً و منعت غيره من الدّبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها كلاًّ او بعضاً كما مرّ مع احتمال عدم السقوط اصلاً».[25] ظاهراً تمايل وي به اين نظر است كه با منع از تمكين، نفقه ساقط مي‌شود، ولي احتمال داده كه نفقه ساقط نشود. بعد فرموده : «ويندرج تحت النشوز المنع من الوطي‌ء والاستمتاع في قبل او دبر او غيرهما علي وجه كما عرفت» مراد از «علي وجه» نظري است كه در بالا مطرح كرده و نسبت به آن تمايل دارد.

الجواهر: «لو مكّنته قبلاً و منعت غيره من الدبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها اجمع في اقوي الوجوه» بعد فرموده : «قد تقدّم قوّة سقوط نفقتها اجمع بذلك و احتمال التبعيض و عدم السقوط».[26]

اين عبارت اشاره به سه قولي است كه در مسأله وجود دارد : قول به سقوط نفقه به طور كلي، قول به عدم سقوط اصلاً و قول به تبعيض يعني به نسبت تمكين زن، وي نسبت به نفقه استحقاق داشته باشد. مرحوم صاحب جواهر قائل به نظريه نخست است.

در منابع فقهي متقدّمتر مانند كافي ابوالصلاح و غنيه ابن زهره[27] نيز نظير اين تعابير يافت مي‌شود، مثلاً ابوالصلاح حلبي در «الكافي» فرموده : «يلزمها طاعته في نفسها»[28] يعني زن درباره خودش وجوب اطاعت از شوهر دارد و بايد تمكين كند تنها در مواردي كه نفسِ فعل، حرمت دارد، چنين اطاعتي واجب يا جايز نيست «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[29] بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه وي از آنجا كه استمتاع نسبت به دبر را جايز مي‌داند، اطاعت از زوج را هم در اين زمينه واجب مي‌شمارد.

ابن براج در «المهذّب» پس از آنكه شرط وجوب نفقه را تمكين كامل زوجه دانسته، گفته است : «والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه و تمكنه منها علي الاطلاق»[30] هر چند وي براي علي الاطلاق، مكان و زمان و مانند اينها را مثال مي‌زند، ولي مي‌توان مصداق آن را هر چيزي دانست كه شرعاً جايز مي‌باشد.

مرحوم شهيد اول در اللّمعة: «تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان و مكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة و لا للناشزة»[31] از تعبير وي نيز مي‌توان استفاده كرد كه منع از هر يك از استمتاعاتِ مجاز، موجب نشوز و عدم استحقاق زن نسبت به نفقه مي‌شود.

علاوه بر اينها مشابه اين تعبيرات را مي‌توان در كتب فقهي ديگر، از جمله شرايع،[32] نافع،[33] مبسوط،[34] تبصره[35] و ارشاد[36] يافت و از آن‌ها استفاده مي‌شود كه تعداد قابل توجهي از فقها قائل به اين بوده‌اند كه وطي در دبر از حقوق زوج بوده، ممانعت زوجه از آن موجب تحقق نشوز او و در نتيجه عدم استحقاق وي نسبت به نفقه مي‌گردد؛ بنابراين بر خلاف آنچه كه از تعبير عروه و مستمسك بر مي‌آيد، اين قول نه تنها نادر نيست، بلكه نظريه‌اي مشهور هم هست، هر چند قول به عدم نشوز هم شهرت دارد.

 

ادامه بحث را در جلسه بعد پي مي‌گيريم. ان شاء الله.

 

«والسلام»


[1] ر.ك جامع الاحاديث، ش 3083 و وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2256.
[2] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 119، ح17382.
[3] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 191، ح1902.
[4] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 199، ح1920.
[5] مثلاً اين موارد را در روايات مي‌بينيم : «ليس فيهما دون الاربعين شي‌ء» يعني كمتر از چهل گوسفند ، «التعزير كم هو؟» قال دون الحد، قلت دون ثمانين قال : لا ولكن دون الاربعين ، «فليفرغ علي كفيه فليغسلهما دون المرفق» يعني پايين‌تر از مرفق، «من شاء اكتحل ثلاثاً في كل عين و من فعل دون ذلك او فوقه فلا حرج» «قلت فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق ما دون الازار» «سألته عن قول الله عز وجل «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال المخافة ما دون سمعك، «ليس علي ما دون الماة بعد ذلك شي‌ءٌ» «ما دون المواقيت الي مكة فهو حاضري المسجد الحرام» . «ما حدّ التّلقي؟ قال : ما دون غدوة او روحة»
[6] جامع الاحاديث، ش 3101 و وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2253.
[7] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2248.
[8] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2251.
[9] ما در ميان تعداد روايات مورد بحث در ما نحن فيه كه گفتيم بيست و سه روايت در واقع بيست روايت است؛ در شمارش مزبور ما اين دو روايت را واحد فرض كرده‌ايم.
[10] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2255.
[11] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322‌، ح2252.
[12] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2250.
[13] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2249.
[14] استاد در جلسات بعد با طرح اشكال سندي در روايت عمر بن يزيد و عمر بن حنظله از اين رأي عدول مي‌كنند.
[15] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 808.
[16] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 64، المراد به صاحب الجواهر في مبحث النفقات.
[17] الجامع للشرائع، ص: 487.
[18] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 103.
[19] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 108.
[20] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 277.
[21] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 291.
[22] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 439-440، بل في كلّ مكان أراده الزوج.
[23] مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 295.
[24] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌12، ص: 168.
[25] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 558.
[26] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 303.
[27] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 352، .و لزمها طاعته في نفسها
[28] الكافي في الفقه، ص: 294.
[29] وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 154، ح21226.
[30] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 347.
[31] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 189.
[32] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 291، الثاني التمكين الكامل‌و هو التخلية بينها و بينه بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.
[33] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 195، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان.العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. و التمكين الكامل.
[34] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 328، و تستحق النفقة بالطاعة و التمكين من الاستمتاع و يسقط بالعصيان و المنع من الاستمتاع.
[35] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 144، أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام و الكسوة و السكنى، مع العقد الدائم و التمكين التام مع القدرة.
[36] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 33، يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، و تجنب المنفر و ص36، البحث الثاني: في الموجب‌و هو العقد الدائم بشرط التمكين التام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo