< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 134 - احکام دخول در زوجه - 20/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی اقوال- بررسی روایات

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه بحث در جواز وطي در دبر حائض مي‌باشد كه ضمن بيان ارتباط آن با مسأله وطي در دبر، به طرح اقوال در مسأله پرداخته و اجماع و شهرت ادعا شده در جواز وطي در دبر حائض را نقد كرده و روايات مسأله را بررسي مي‌نماييم. ماحصل جمع بين روايات، حرمت استمتاع از موضع دم بوده و ساير موارد نهي شده كه از جمله آنها وطي در دبر است (به اختلاف موارد)، محكوم به كراهت خواهد بود.

بررسی جواز یاعدم جوازدخول در دبر حائض

 

متن عروة: مسأله 2: «قد مرّ في باب الحيض الاشكال في وطء الحائض دبراً و ان قلنا بجوازه في غير حال الحيض».[1]

 

بررسي اقوال و اجماعات در مسأله وطي در دبر حائض

 

تنقيح محل بحث و ارتباط آن با مسأله قبل

در مسأله قبل حكم وطي در دبر گذشت و در آنجا قائل به جواز شديم. البته حكم به جواز در آن مسأله ملازمه ندارد با اينكه در اين مسأله هم قائل به جواز شويم. و ممكن است كسي همانند مرحوم صاحب عروة و بعضي ديگر، در مسأله وطي در دبر قائل به جواز باشد، ولي در خصوص حائض حرام بداند مانند سيد مرتضي يا اشكال كند همانند مرحوم صاحب عروه و بعض ديگر.

 

ادعاي اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن

شيخ طوسي در خلاف: «ما بين السرة والركبة غير الفرج، فيه خلاف، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل ... دليلنا أن عليه اجماع الفرقة»[2] و شيخ در تبيان با كلمه «عندنا»[3] و طبرسي و راوندي[4] در مجمع البيان[5] و فقه القرآن[6] با تعبير «مذهبنا» بر جواز وطي در دبر حائض، ادعاي اجماع كرده‌اند. صاحب جواهر نيز ضمن ادعاي شهرت در مسأله فرموده: «كادت تكون اجماعاً : و كذا ]يجوز الوطي[فيما بينهما ]اي السرة والركبة[حتي الوطي في الدبر علي المشهور في الجملة شهرة كادت تكون اجماعاً».[7]

البته مطلب به اين صورت كه در جواهر آمده، نيست و هر چند كه اشتهار جواز بين متأخرين قوي است و اكثر قوي متأخرين قائل به جواز مي‌باشند ولي قول به حرمت در بين قدما قول شاذّي نبوده و ظاهر كلمات عده‌اي از قدما و برخي از متأخرين، عدم فرق بين مخرجين است.

 

استشهاد به كلمات فقهاء در تحريم غير موضع دم

از ظاهر كلمات جماعت زيادي از فقها استفاده مي‌شود كه فرقي بين موضع دم و دبر نيست و حكم به حرمت به نحو اطلاق كرده‌اند.

سيد مرتضي قائل به حرمت استمتاع به مابين سره و ركبه است. هر چند فتواي سيد در دست ما نيست ولي بنا به نقل محقق در معتبر[8] و علامه در مختلف[9] (و عده ديگري كه ظاهراً از اين دو بزرگوار اخذ كرده‌اند)، سيد در كتابي به نام شرح الرسالة قائل به حرمت گرديده است. ابن ادريس نيز از كتاب مسائل الخلاف سيد مرتضي همين مطلب را نقل نموده[10] و شايد مسائل الخلاف همان شرح الرسالة باشد كه فعلاً هيچ كدام در دسترس ما نيست.

محقق اردبيلي نيز در مجمع الفائده به قول سيد مرتضي مايل شده و تحريم استمتاع به ما بين سره و ركبه را غير بعيد دانسته است.[11]

البته فرمايش سيد مرتضي و محقق اردبيلي اعم از مخرجين بوده ولي كلمات عده كثيري در خصوص فرجين است و ميان موضع دم و دبر، فرق نگذاشته‌اند.

در فقه رضوي[12] ـ كه مؤلف آن معلوم نيست ـ و هدايه صدوق[13] چنين تعبير شده است : «متي ما اغتسلت علي ذلك، حلّ لزوجها أن يأتيها» و در مقنع صدوق آمده : «اذا وقع الرجل علي امرأته و هي حائض فان عليه أن يتصدق»[14] و از آنجائي كه لفظ اتيان و وقاع از الفاظ عامه بوده و مشترك در وطي قبل و دبر مي‌باشد، كسي از اين الفاظ اختصاص به قبل را نمي‌فهمد و لذا در زنا و امثال آن كه با همين الفاظ وارد شده، فرق در اجراي حدود و ساير احكام ميان قبل و دبر گذاشته نمي‌شود.

در مقنعه مفيد،[15] الجمل و العقود شيخ،[16] مراسم سلار،[17] اشارة السبق حلبي،[18] جامع يحيي ابن سعيد،[19] مبسوط شيخ،[20] موجز[21] و محرر[22] ابن فهد تعبير كرده‌اند كه : «يحرم علي زوجها وطؤها». در انتصار سيد مرتضي،[23] مهذب ابن فهد[24] و غنيه ابن زهرة[25] نيز براي «وطي حائض» اثبات كفاره شده است.[26]

بنابراين با توجه به اينكه «وطي» اعم از وطي در قبل و دبر است، كلمات بزرگاني كه نقل كرديم، ظاهر در حرمت وطي در دبر نيز مي‌باشد. پس هر چند كه عده كثيري همچون شيخ طوسي، طبرسي، راوندي، علامه،[27] محقق كركي[28] و اكثر قوي متأخرين قائل به جواز هستند ولي قول به حرمت نيز قائلين فراواني دارد، لذا عمده ادله در مسأله و ملاكِ حكم، روايات خواهد بود.

 

بررسي روايات وارده در استمتاعات از حائض

 

طوائف مختلف روايات و مضامين گوناگون آن

دسته اول: از روايات، رواياتي است كه تحريم را متوجه به قُبل و موضع الدم كرده است.

دسته دوم: رواياتي است كه تحريم را متوجه فرج كرده‌است.

دسته سوم: رواياتي است كه نهي از عناويني كرده كه اطلاق آن شامل مباشرت در دبر هم مي‌شود.

مضاميني كه در اين روايت وارد شده است، عبارتند از:

1 ـ امر به اعتزال 2 ـ نهي از ايقاب 3 ـ نهي از مقاربت و قرب 4 ـ نهي از مجامعت 5 ـ نهي از غشيان 6 ـ نهي از اتيان 7 ـ نهي از مواقعه و وقوع علي الاهل 8 ـ نهي از وطي 9 ـ روايتي كه فقط بين الفخذين را حلال كرده (كه معلوم مي‌شود دبر و قبل كه بين الاليتين است، حرام است.)

دسته چهارم: روايات متعددي كه از استمتاع بين السرة والركبة نهي كرده است.

دسته پنجم: رواياتي كه دستور به پوشيدن درع كرده است. «تلبس درعاً»

دسته ششم: روايتي كه به طور مطلق هر گونه استمتاعي را حرام دانسته است، «لا شي‌ء حتي تطهر».

 

عدم امكان استدلال به مطلقات در ما نحن فيه

بسياري از اين روايات، وارد مورد حكم ديگري هستند و از نظر حرمت، در مقام بيان نيستند و به اطلاق آنها نمي‌توان تمسك كرد. مانند:

الف) رواياتي كه كفاره را اثبات مي‌كنند. اين روايات با فرض حرمتِ برخي استمتاعات، كفاره را اثبات كرده است.

ب) رواياتي كه غايت حرمت را بيان مي‌كنند. اين روايات نيز با فرض حرمت، حدّ نهايي آن را بيان مي‌كنند و از نظر حرمت در مقام بيان نيستند.

توضيح آنكه: در تحريم ربا اگر گفته شود كه ربا حرام است، نشان دهنده اطلاق حكم و عدم تقييد و اشتراط آن به چيز ديگر است. ولي اگر بگويند كفاره ربا فلان كار است، دلالت بر اطلاق تحريم نكرده و در قيود و شرائط، تابع ادله خاصه در تحريم ربا است. بنابراين روايات كثيره‌اي كه بر روي عناويني چون وطي، غشيان، اتيان و ... به اطلاقه اثبات كفاره نموده، يا حدّ نهايي حرمت آنها را بيان داشته، از اين حيث در مقام بيان نبوده و ملاكِ حكم، روايات خاصه وارده در بيان حدود تحريم استمتاعات از حائض مي‌باشد.[29]

 

بيان روايات خاصه و چگونگي جمع بين آنها

رواياتي كه با مضامين مختلف در تحديد استمتاعات مُجاز از حائض وارد شده‌اند، از دو دسته خارج نيستند : يا منحصراً تحريم را متوجه قُبل و موضع دم و فرج نموده و يا آنكه تحريم هر دو مخرج ـ دبر و قبل ـ را شامل مي‌شود و چون طرفين روايات متعددي دارند، چندان نيازمند بحث هاي سندي در اطراف روايات نيستيم.

به عنوان نمونه برخي از روايات را نقل مي‌كنيم:

 

روايات ظاهر در اختصاص حرمت به موضع دم

 

روايت اول

«العياشي في تفسيره عن عيسي بن عبدالله قال قال ابو عبدالله المرأة تحيض يحرم علي زوجها أن يأتيها لقول الله تعالي (ولا تقربوهن حتي يطهرن) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج».[30]

در اين روايت «اتيان» در آيه شريفه به اتيان دو فرج، تفسير شده است و هر چند كه ابن ادريس در بحث از موجبات جنابت، مصرّ است بر اينكه فرج اعم از قبل و دبر مي‌باشد.[31] و ريشه لغوي فرج نيز عام است و شامل هر گونه شكافي مي‌شود لكن به حسب تفاهم عرفي و اطلاقات روايي عامه و خاصه و كلمات فقهاي عظام مانند شيخ، فرج در مورد زن كه بكار مي‌رود، منصرف به خصوص قُبل است مگر تصريح به اطلاق شده باشد مانند تعبير مقاربت و مباشرت كه ريشه لغوي آن عام است و بحسب استعمالات، منصرف به نوع خاصي از استمتاع است. بنابراين، اين روايت بيش از حرمت اتيانِ موضع دم را شامل نمي‌شود.

 

روايت دوم

«علي بن الحسن عن محمد و احمد ابني الحسن عن أبيها عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقي موضع الدم».[32]

اين روايت به علت ارسال از نظر ما معتبر نيست. ولي اگر كسي روايات ابن بكير را كه از اصحاب اجماع است، تمام بداند و از ارسال آن اغماض كند، از جهت ديگري روايت اشكال ندارد و موثقه مي‌باشد و از جهت طريق شيخ به علي بن الحسن بن فضال حتي اگر به طريقي كه علي بن محمد بن زبير در آن واقع شده همانند مرحوم آقاي خوئي ره كه اوايل اشكال مي‌كردند، خدشه كنيم طريقي كه ابن عقده در آن واقع شده، طريقي معتبر مي‌باشد.

 

روايت سوم

«علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض. قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع».[33]

اين روايت كه معتبره مي‌باشد، نيز ظاهر در انحصار تحريم در موضع دم مي‌باشد چون بعيد است از «ذلك الموضع» دو موضع و هر دو مخرج اراده شده باشد و بعيدتر آن است كه از «ذلك» خصوص دبر اراده شده باشد. پس «ذلك الموضع» اشاره به خصوص فرج دارد.

 

روايت چهارم

«عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شي‌ء ما عد القبل بعينه».[34]

 

روايت پنجم

«عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال : كل شي‌ء غير الفرج. قال : ثم، قال : انّما المرأة لعبة الرجل».[35]

البته اين دو روايت شايد در اصل يك روايت باشند.

 

روايت ششم

«عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما يحلّ للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال : ما دون الفرج».[36]

 

روايت هفتم

«معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج».[37]

و مراد از «ما دون الفرج» غير فرج است و «دون» به معناي پايين‌تر در اينجا صحيح نيست. چون راوي از همه چيزهايي كه حلال است، مي‌پرسد و بالاي فرج هم حكم پايين فرج را دارد. تطابق جواب با سؤال اقتضا مي‌كند كه دون به معني غير باشد.

 

روايات داله بر ممنوعيت ساير استمتاعات

روايات ديگري كه در ما نحن فيه وارد شده، مقدار بيشتري از موضع دم را شامل مي‌شود و از استمتاعات ديگر نيز بنوعي منع كرده كه اين روايات نيز متعدد مي‌باشند:

 

روايت اول

«عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب».[38]

اين روايت، مطلق استمتاع به «ما بين أليتين» را تجويز كرده و فقط از ايقاب نهي مي‌كند و نهي از ايقاب شامل دبر و قبل مي‌شود، ضمناً بالاولوية از آن استفاده مي‌شود كه استمتاع از ساير مواضع نيز منعي نداشته و جايز مي‌باشد.

 

روايت دوم

«عمر بن حنظله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين».[39]

اين روايت مقدار مجاز از استمتاع را منحصر در فخذين و تفخيد كرده، بنابراين استمتاع به أليتين هم جايز نمي‌باشد. البته بالاولوية استمتاع از سائر مواضع جايز مي‌گردد.

 

روايت سوم

رواياتي است كه از استمتاع به ما بين سرّه و ركبه منع كرده و چهار روايت به اين مضمون داريم.[40]

و اگر بخواهيم بين اين روايات و ساير روايت ها جمع كنيم، ناچاريم اينها را حمل بر كراهت كنيم. و اين حمل به كراهت، اختصاص به اين مورد ندارد، بلكه در تمام مواردي كه در مراحل مختلفي نهي صورت گرفته، مراتب نهي تنزيهي است. مثلاً در منزوحات بئر كه در روايات مقدار نزح، كم و زياد ذكر شده، به غير الزامي بودن حكم، حمل مي‌شود.

در ما نحن فيه هم با توجه به اينكه در بعضي از روايات، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهي شده و در روايت ديگر از ايقاب كه شامل دبر نيز مي‌شود، نهي گرديده و در روايت سوم از استمتاع به أليتين و در چهارمي ما بين سره و ركبه نيز از مواضع ممنوع شمرده شده است؛ خود اين اختلاف مراتب حكم، قرينه بر عدم الزامي بودن مراتب حكم مي‌باشد. البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بين الفريقين است و در آن شكي نيست.

 

روايت چهارم

روايتي است كه از نظر سند معتبر بوده و شهيد اول نيز طبق آن فتواي به كراهت داده است.

«عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : لا شي‌ء حتي تطهر».[41]

اين روايت نهي از مطلق استمتاعات مي‌كند. شهيد اول اين روايت را دال بر كراهت تمامي استمتاعات دانسته است.[42] هر چند هيچ فقيهي را موافق ايشان نيافتيم.

البته اين جمع كه شهيد فرموده و حمل بر كراهت كردن اين روايت كه مضمون آن حداقل، ظاهر در كراهت شديده است، بعيد مي‌باشد چون با توجه به مراتبي كه در روايات آمده، كراهت جميع استمتاعات بايد يك كراهت قريب به حليت باشد و اين با «لا شي‌ء حتي تطهر» كه در پاسخ «ما يحل» آمده، سازگار نيست چون معناي روايت اين مي‌شود كه «لا يحل من الطامث شي‌ء حتي تطهر» و عرفاً به هيچ عنوان صحيح نيست كه كراهتِ كاري را كه مبغوضيتِ ضعيف دارد با تعبير «لا يحلّ» بيان كنيم.

بنابراين همانطور كه شيخ طوسي فرموده[43] مراد از «لا شي‌ء»، «لا شي‌ء له من الوطي في الفرج» يعني هيچ مرتبه‌اي از مراتب وطي در فرج ـ اعم از مقدار ختنه‌گاه يا بيشتر يا در اوايل حيض يا اواخر آن ـ براي زوج در زمان حيض روا نيست.

بنابراين، اين روايت از مراتب كراهت خارج بوده و حرمت مختص به قُبل و موضع دم بوده و كراهت هم در مراتب ديگر كه ضعيف‌ترين مرتبه آن ما بين سره و ركبه است، كما هو المشهور بين المتأخرين، مي‌باشد.

 

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 808.
[2] الخلاف، ج‌1، ص: 226-227.
[3] التبيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 220، و عندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
[4] البته عبارت راوندي در فقه القرآن خالي از اشكال نيست. ايشان در جايي جواز را موافق مذهب دانسته و در جايي فرموده، مسأله اختلافي است و در جاي ديگر فرموده : الظاهر أنّ هذا ـ يعني بين السرة و الركبة ـ أيضاً مباح. البته اختلافي بودن را مي‌توان بر اختلاف بين المسلمين حمل كرد و منافاتي با اجماع اماميه نخواهد داشت. ولي موافق مذهب بودن با استظهارِ اباحه =الظاهر، سازگار نيست. و لذا بايد موافقت با مذهب را در كلام ايشان بر مذهب مشهور يا مذهب مختار و يا موافق اصول و قواعد بودن حمل نمود. نه اجماع مصطلح (فقه القرآن، 1: 53.).
[5] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 563، و يوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
[6] فقه القرآن (للراوندي)، ج‌1، ص: 53، اجتنبوا مجامعتهن في الفرج... و يوافق مذهبنا.
[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 228.
[8] المعتبر في شرح المختصر، ج‌1، ص: 224، و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لا يحل.
[9] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌1، ص: 346، و قال السيد المرتضى في شرح الرسالة: لا يحل.
[10] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 150، بعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها، و هو السيد المرتضى في مسائل خلافه.
[11] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌1، ص: 153-154، و كراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الاخبار.
[12] الفقه - فقه الرضا، ص: 193.
[13] الهداية في الأصول و الفروع، ص: 99.
[14] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 51.
[15] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 54.
[16] الجمل و العقود في العبادات، ص: 44.
[17] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 43، و تمنع زوجها من وطئها.
[18] إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 68، فيحرم وطؤها فيها.
[19] الجامع للشرائع، ص: 41.
[20] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 41.
[21] الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 46، و منع الوطئ و لا كفارة.
[22] الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 141، و يحرم... على زوجها وطؤها.
[23] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 126، و مما انفردت الإمامية به: إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض.
[24] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌1، ص: 167، أقول: البحث هنا في مقامين. ایشان فقط نقل اقوال کرده است.
[25] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 39، يجب عليه متى وطأها في الثلث الأول.
[26] ابن حمزه در وسيله فرموده كه بر زن حائض واجب است كه شوهرش را از وطي، منع نمايد. ولي چون ابن حمزه در غير حال حيض نيز وطي در دبر را حرام مي‌داند، فتواي ايشان در محل بحث ما مفيد نيست. (سنایی:این تعلیقه واضح نیست).
[27] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌1، ص: 228، و يكره... الاستمتاع و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 29، يكره... الاستمتاع منها و تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 264، الاستمتاع بما بين السرة و الركبة غير القبل، فالمشهور عندنا الإباحة.
[28] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص: 319، أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبلا.
[29] سؤال : مي‌توانيم بگوييم بسياري از كلمات فقها كه از آن استفاده حرمت مطلق وطي يا مجامعت يا ... شده بود در مقام ذكر كفارات يا بيان حد نهايي حرمت و ... مي‌باشد پس از اطلاق آنها نمي‌توانيم به فتواي فقها پي ببريم.پاسخ : اين مطلب نسبت به فقهايي كه در كتبشان اول اثبات حرمت كرده‌اند و سپس كفارات با غايت حرمت را بيان كرده‌اند، تمام است. لكن فقهائي كه با بيان كفاره، حرمت وطي يا مجامعت يا .. را نيز بيان داشته‌اند، از نظر حرمت نيز در مقام بيان بوده‌اند و لذا به اطلاق كلامشان مي‌توانيم تمسك كنيم.
[30] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2256.
[31] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 114، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب، فغير مسلم.
[32] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2252.
[33] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2253.
[34] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2248.
[35] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2251.
[36] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2250.
[37] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 321، ح2249.
[38] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2255.
[39] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 322، ح2254.
[40] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 323، ح2257 و2258 وص324، ح2259.
[41] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 320، ح2247.
[42] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 27، وَ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ وَ الاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ.
[43] تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 155.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo