< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 131- احکام دخول در زوجه - 17/ 7/ 78

بحث در دوران امر بين زياده و نقيصه

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

به مناسبت روايات مورد استناد در جواز وطي در دبر، چون در يكي از روايات تعبير «اذا رضيت» داشت و در بعضي روايات ديگر اين تعبير نبود، به بحث از اصل عدم زياده پرداختيم. چون اين بحث در موارد زيادي مورد استفاده است، قدري به تفصيل آن را بررسي نموده و پس از اين نيز پي مي‌گيريم و چون فقها و اصوليين اين بحث را ذيل روايات «لا ضرر» و در اينكه آيا قيد «في الاسلام» يا «علي مؤمن» در اين روايات اصالتاً وجود دارد يا نه؟ مطرح كرده‌اند، ما نيز همان بحث را طرح كرديم. در اين جلسه نيز احتمالات مختلفي را در مورد اصل عدم زياده و سپس ترجيح اين اصل بر اصل عدم نقيصه (يا بالعكس) و همچنين ديگر اصول عقلايي مشابه چون اصل عدم خطا و ... مطرح نموده و بعضي موارد را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم.

 

ادامه بحث از دوران امر بين زياده و نقيصه

در جلسه قبل گفته شد كه مرحوم آقاي شريعت مي‌فرمايند، در هيچ نسخه معتبري از رواياتِ «لا ضرر»، قيد «في الاسلام» را نيافته‌ايم. پس از آن مرحوم آقاي نائيني متذكر شده‌اند كه غير از نهاية ابن اثير و تذكره علامه، صدوق نيز در فقيه آن را با قيد «في الاسلام» در كتاب الارث، البته مرسلاً نقل كرده است. مرحوم آقاي خميني نيز كه مرسلات صدوق را حجت مي‌دانند، با اينهمه در اين مورد با مرحوم شريعت هم عقيده‌اند و ايشان تقريبي نيز داشتند كه در جلسه قبل مطرح كرديم كه اين زياده در فقيه را در اثر دو اشتباه مي‌دانستند كه توضيح آن گذشت.

 

تكميل تقريب مرحوم امام خميني

بيان مرحوم آقاي خميني[1] در مورد زيادي بودن «في الاسلام» در فقيه و عدم جريان اصل عدم زياده در اينجا (با آن كه مراسيل وي را حجت مي‌دانند) محتاج مقدمه ديگري است كه بايد ضميمه شود و آن اينكه :

ما قبلاً مكرّر توضيح داده‌ايم كه بسياري از اصول مورد استناد علما همچون اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقيقة، اصالة عدم زياده و ... را نمي‌توان به عنوان ظن خاص، داراي اعتبار عقلايي و شرعي شمرد. چون در اكثر مواردي كه توهّم اعتبار اين اصول شده است؛ يا اطمينان عقلايي به مراد متكلم وجود دارد و يا از محتملات ديگري كه توجه به آنها موجب شك در مراد شود (نه احتمالاتي كه به قدري ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد) غفلت داريم. زيرا اگر به معناي كلام ظن داشته و توجه به محتملات ديگر داشته باشيم، براي كشف مراد سؤال خواهيم كرد. مثلاً اگر گفته شد «قال زيد» و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد بن عمرو است و چهل درصد احتمال آنكه مراد زيد بن بكر باشد، قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا به احتمال شصت درصد اكتفا نمي‌كنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيد بن عمرو باشد، نمي‌دانند. و چنين نيست كه از قاعده اوّلي در باب ظنون كه عدم حجيّت است، اصول مربوط به باب الفاظ استثنا شده باشد. البته آنچه كه گفته شد در فرض امكانِ كشفِ مراد متكلم (انفتاح) صادق است اما در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد (همچون سؤال كردن در مثال فوق) عقلا توسعه‌اي قائل مي‌شوند. پس اگر مقدمات انسداد صغير در باب الفاظ تمام باشد، خصوص اصول لفظيه ظنيه حجت خواهند شد و اگر مقدمات انسداد كبير تمام باشد، طبعاً كليّه ظنون، حجيّت خواهد داشت و اختصاصي به ظنون مربوط به باب الفاظ در كشف مراد نخواهد داشت. و ظنون لفظي و غير لفظي در عرض يكديگر خواهند بود و در نتيجه اگر ظنّي اقوي شد، طبعاً مقدم مي‌گردد.[2]

پس اگر در كشف مراد اطمينان داشته باشيم و يا از احتمال خلاف غفلت داشته باشيم، جاي اجراي اين اصول خواهد بود و اگر اطمينان نبود و از محتملات مختلف غافل نبوديم، روشن است كه عقلا چنين اصولي را جاري نمي‌كنند و معتبر نمي‌دانند؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود كه باعث حجيت ظنون شود.

بعلاوه در ظنون فوق، ظن نوعي محل بحث است نه ظن شخصي (يعني ظن نوع مردم در اين مورد خاص، كه اگر اين مورد براي متعارف مردم اتفاق بيفتد، ظن پيدا مي‌كنند) لذا اصول لفظيه در مواردي كه براي متعارف مردم موجب اطمينان يا ظن (در فرض انسداد) نمي‌شود، جاري نمي‌گردد، و اگر از اين اصول براي متعارف مردم در نوع موارد چنين اطمينان يا ظني حاصل شود، كافي نيست كه در مواردي كه چنين اطمينان يا ظنّي حاصل نمي‌شود، اين اصول را جاري بدانيم.[3]

حال در اصل عدم زياده نيز بيان فوق جاري است يعني ما چنين اصلي نداريم كه حتي در مواردي كه نوع مردم اطمينان يا ظن پيدا نمي‌كنند، اين اصل به عنوان خاص جاري باشد. و معمول موارد يا اطمينان به عدم زياده هست و يا ظني است كه از باب انسداد معتبر شده است.

حال با عنايت به مقدمه فوق، مرحوم آقاي خميني مي‌فرمايند ما نمي‌توانيم بگوييم «في الاسلام» جزء حديث است. با اينكه در فقيه ذكر شده و مراسيل وي را هم حجت مي‌دانند، بعيد نيست كه اين جزء زيادات نسّاخ باشد و اصل عدم زياده اگر در موارد ديگر حجت است، روي اطمينان عقلاست. چون عقلا مي‌بينند كسي كه يك صفحه مطلب را از اول تا آخر استنساخ مي‌كند، بسيار نادر است كه يكباره بخواهد كلمه‌اي اضافه كند. عموم عقلا اطمينان به عدم چنين اضافاتي دارند. امّا در خصوص اين مورد دليل معقولي داريم كه موجب سلب اطمينان مي‌شود و حتي اگر اصل عدم زياده را نيز در موارد ديگر حجّت بدانيم، وجود اين دليل موجب مي‌شود كه اطمينان متعارف مردم سلب گردد.

چون وقتي مي‌بينيم تمام كتب حديثي از عامه[4] و خاصه مورد فحص قرار گرفت و بسيار هم تتبّع شد كم كم به نظر مي‌آيد كه اين بايد زيادي باشد.

بعلاوه توجيه معقولي نيز براي اين زياده مي‌توان ارائه كرد كه آن را متعارف مي‌نمايد يعني نوعاً اگر كسي آن را بفهمد موجب سلب اطمينان و حتي ظن وي مي‌گردد. اين توجيه را قبلاً گفتيم و آن اينكه گاهي يك لفظ در اثر غفلت ناسخ تكرار مي‌گردد[5] ، سپس شخصي ديگر به عنوان تصحيح و جلوگيري از تكرار لفظ «فالاسلام» را به «في الاسلام» تبديل مي‌نمايد. حال با اينكه اين زايده در كلام فقيه هست، عنايت به دو نكته فوق موجب مي‌شود كه كسي اطمينان به اصالت آن در روايت نخواهد داشت.

 

اشكال صغروي تقريب فوق

ما گر چه كبروياً با تقريب فوق موافقيم اما صغروياً اين مطلب را ناتمام مي‌دانيم. چون در اينجا فحص و تتبّع كامل نشده است. كلمه «في الاسلام» را صدوق غير از فقيه در معاني الاخبار[6] نيز نقل كرده است. بعلاوه دقت در كلام صدوق در فقيه نيز اثبات اصالت آن را مي‌نمايد. قبل از صدوق هم عده زياد ديگري نقل كرده‌اند كه فعلاً بررسي آن از موضوع بحث ما خارج است.

 

ادامه كلام مرحوم امام خميني

مرحوم آقاي خميني پس از آنكه ترجيح مي‌دهند كه قيد «علي مؤمن» در قضيه سمرة بن جندب وجود دارد، سؤالي را مطرح مي‌كنند كه ممكن است كسي بگويد به جهت تناسب حكم و موضوع قيد «علي مؤمن» به مرسله زرارة اضافه شده است. در پاسخ مي‌فرمايند: تناسب حكم و موضوع و ارتكازات در صورتي مي‌تواند منشأ زياد شدن عبارتي گردد كه ملازمه، بيّن باشد و چون بين تصور «لا ضرر و لا ضرار» و تصور «علي مؤمن» ملازمه بيّني نيست بنابراين نمي‌تواند ارتكاز و تناسب حكم و موضوع باعث زياد شدن عبارت شود.

 

نقد فرمايش مرحوم امام خميني

حال مطلبي كه براي ما مبهم است اين است كه خود ايشان كه در اينجا وجود ارتكاز و تناسب حكم و موضوع را براي زياد شدن قيد «علي مؤمن» كافي نمي‌دانند چطور در مورد اينكه چرا قيد «في الاسلام» در نقل طريحي در مجمع البحرين و ابن اثير در نهاية اضافه شده است، مي‌فرمايند لعلّ كه ارتكاز منشأ اضافه شدن اين عبارت باشد؟ از جهت ارتكاز و بيّن بودن، وجداناً فرقي ميان «علي مؤمن» و «في الاسلام» نيست.

البته به نظر ما در هيچيك از اين دو مورد ارتكازي در كار نيست، نه ارتكاز معنوي در كار است و نه ارتكاز فرمي و عبارتي، تمام احكامي كه توسط پيامبر آورده شده قانون اسلام است لكن هيچگاه كسي پس از نقل يك حكم، كلمه «في الاسلام» را نمي‌افزايد كه بگويد «الصلوة واجبة في الاسلام» ـ «كتب عليكم الصيام في الاسلام» همچنين ارتكاز لفظي هم در كار نيست و عباراتي كه با «لا» شروع شده، هر چند برخي از آن با قيد «في الاسلام» همراه است مانند «لا رهبانية في الاسلام»[7] لكن خيلي موارد را داريم كه اين اضافه را ندارد.

در تعبير «علي مؤمن» نيز همينطور است. چون مراد ايمان اسلامي است و در اصطلاح پيامبر، ايمان و اسلام يكي است. پس در هيچ يك از اين دو تعبير ارتكازي در كار نيست.

اما ممكن است تفاوت ديگري باشد كه در كلام مرحوم آقاي نائيني آمده است؛ ايشان مي‌گويند ما چند مورد روايت داريم كه شبيه يكديگرند و در آنها «في الاسلام» آمده است همچون : «لا صرورة في الاسلام»[8] ، «لا سياحة في الاسلام»[9] ، «لا رهبانية في الاسلام»، «لا حِلف في الاسلام»[10] ، «لا شغار في الاسلام»[11] و ... حال ممكن است استيناس ذهن با اين موارد موجب شود در روايت «لا ضرر» نيز «في الاسلام» افزوده شود. اما تعبير «علي مؤمن» چنين نيست و مشابهاتي ندارد.

اين حداكثر توجيهي است كه مي‌توان كرد. ولي همانگونه كه گفتيم اين غير از ارتكاز است چون موارد ديگري هم داريم كه با تعبيري مشابه روايات فوق و نهي به «لا» وارد شده است ولي «في الاسلام» همراه آن بذهن نمي‌آيد و ارتكازي نيست همچون «لاربا بين الوالد والولد»[12] به هرحال هيچكدام از موارد مشابه كه «في الاسلام» آمده در حدّي نيست كه زيادتي «في الاسلام» را متعارف كند.

البته در مورد طريحي كه در مجمع البحرين «في الاسلام» را افزوده است،[13] ممكن است چنين توجيه كرد كه ممكن است شعري يا روايتي به دليل اشتهار در حافظه شخص مانده باشد. خصوصاً مطالبي كه انسان در جواني و نوجواني مي‌آموزد در حافظه مي‌ماند و وقتي كه انسان مراجعه مي‌كند همينكه اول مطلب را ديد، كمك حافظه موجب مي‌شود ادامه مطلب را از روي حفظ و بدون دقت در مراجعه نقل نمايد. خصوصاً در مورد طريحي كه يكي از مصادرش نهايه ابن اثير است و در نهايه «في الاسلام» آمده است،[14] در كتاب فقيه هم آمده است.[15] لذا در ذهن و حافظه‌اش مانده است و بعد هنگام نوشتن مجمع البحرين با ديدن اول مطلب بقيه روايت را بر اساس حافظه نقل نموده و در نتيجه قيد «في الاسلام» اضافه شده است. اين موارد كه به اتكا حافظه صورت گرفته، موجب مي‌شود كه سهو، امري عادي و متعارف گردد. اما در مورد ابن اثير كه در نهاية با قيد «في الاسلام» روايت را نقل كرده، مطلب چگونه است؟ او نيز از ديگران اخذ كرده است، زيرا اين روايت با زيادتي «في الاسلام» در مصادر ديگر قبل از ابن اثير هم بوده است. ما چون در قاعده «لا ضرر» بحث نمي‌كنيم لذا نمي‌توانيم به تفصيل مطلب را دنبال كنيم و به اين مقدار اكتفا مي‌نماييم.[16]

 

خلاصه بحث

نتيجه اين بحث كه در مطلب ما نيز قابل استفاده است، اينكه ما دليل نداريم كه اصل عدم زياده حتي در جايي كه نوع مردم با توجه به خصوصيات مورد، حتي ظنّ هم پيدا نمي‌كنند، جاري و معتبر باشد و اصلاً ظنّي باقي نمي‌ماند كه حتي در فرض انسداد و حجيّت مطلق ظنّ بتوان بدان تمسك نمود.

 

دوران امر بين اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه

مرحوم آقاي خميني، مي‌فرمايند اگر امر داير شد بين اينكه ببينيم زيادتي در كار است يا نقيصه؟ اصل عدم زياده مقدم است حتي اگر راوي نقيصه، متعدد باشد و راوي با زياده، يك نفر. لذا آن نقلي كه «علي مؤمن» دارد مقدم بر نقلهاي متعدد ديگري است كه فاقد آن مي‌باشد. ايشان توضيح مي‌دهند كه علت اين تقديم آن است كه معناي احتمال زياده اين است كه يا شخص عمداً به قصدِ دروغ و يا بي‌مبالاتی چيزي افزوده باشد و يا غفلت كرده باشد و سهواً چيزي اضافه شده باشد ولي در مورد احتمال نقيصه غير از موارد فوق (خلاف واقع عمدي يا سهوي) احتمالات ديگري نيز مطرح است. لذا احتمال تحقق نقص بيش از احتمال تحقق زياده خواهد بود و طبعاً نقل با زياده مقدم بر نقلهاي ناقص مي‌گردد.[17] احتمالات ديگري كه در ناحيه نقيصه مطرح است، چنين است :

 

احتمال تلخيص و اقتصار

چنانچه شخص در مقام تلخيص و اقتصار باشد و نخواهد تمام كلام را بياورد و يا آنكه چنين تصور نمايد كه وجود و عدم چنين عبارتي به مقصود متكلم ضرر نمي‌رساند و وجود آن را كالعدم بداند، لذا از نقل آن صرف نظر كند.

 

بررسي بيان فوق

مطلبي كه در بيان فوق مبهم و محل اشكال است اين است، گاهي نقل به لفظ مي‌شود و گاهي نقل به معني، در نقل به لفظ (مانند نقل قرآن و ادعيه و خطب و حرزها) تمام الفاظ را ذكر مي‌كنند و عبارتي را كه به نظر راوي ضرري به مقصود متكلم نمي‌زند نه اضافه مي‌كند و نه كم، و اگر نقل به معني باشد مانند برخي از روايات، اين احتمال در طرف نقيصه و زياده يكسان است.

ممكن است چيزي را ناقل، كم كند و يا بيفزايد. و زياده و نقيصه در باب نقل به معنا يكسان است و يك حكم دارد چون وقتي قرار شد، عين لفظ نباشد و فقط بيان مراد و مقصود، هدف ناقل باشد ممكن است چيزي را كم يا زياد كند و احتمال اين دو يكسان است. لذا همانطوري كه در احتمال نقيصه گفته‌اند ممكن است ناقل وجود لفظي را كالعدم بداند و لذا آن را حذف نمايد همينطور هم ممكن است افزودن كلمه‌اي را در نقل به معني مضرّ ندارند و بهتر وافي به مراد ببيند چون حفظ عينِ لفظ، مورد نظر نبوده است. لذا زياده و نقيصه از اين جهت در نقل به معني مشترك و داراي احتمال مساوي است و ترجيحي هيچكدام بر ديگري ندارد. لذا اين احتمال ديگري در ناحيه نقيصه افزون بر احتمالات ناحيه زياده نخواهد بود.

 

احتمال تقطيع

احتمال ديگري كه در ناحيه نقيصه مطرح است و مرحوم آقاي شريعت متعرض آن شده‌اند، احتمال تقطيع است. تقطيع در روايات امر شايعي است زيرا جمله مورد استشهاد، يك فقره از كلّ روايت است لذا به جهت اختصار به ذكر آن جمله اكتفا مي‌شود. مثلاً در بحث از اينكه آيا در «ما لا نص فيه» بايد برائت جاري نمود يا نه؟ به يك فقره از كل حديث رفع استدلال مي‌شود و مي‌گويند : «قال رسول الله(ص) : رفع مالا يعلمون» و بقيه را نقل نمي‌كنند و اين تقطيع بر اساس مورد احتياج امري شايع و متعارف است. پس در ناحيه نقيصه اين احتمال تقطيع وجود دارد چون وجود قسمتهاي ديگر در اين بحث نياز نيست آن را به جهت اختصار حذف نموده است و آن قسمتهاي ديگر در جاي خود مفيد و محل استشهاد است. اما در اينجا نياز نيست لذا ناقص نقل نموده است اما چنين احتمالي در ناحيه زياده فرض ندارد. چون اگر بخواهد چيزي را كه در اصل روايت نيست در محل نياز بيفزايد (در صورتيكه نقل به معني هم در كار نباشد كه بحث آن گذشت) جعل خواهد بود. بدين ترتيب احتمال نقيصه بيش از احتمال زياده مي‌گردد.

 

بررسي بيان فوق

تقطيع در جايي كه جايز باشد صورت مي‌گيرد و آن در مواردي است كه قطعات حديث مستقل از يكديگرند. در اينجا تقطيع جايز بوده چون خللي به مطلب نمي‌رسد. همانگونه كه در وسائل الشيعه به نحو شايعي اين كار صورت گرفته است. اما اينكه تقطيع به صورتي باشد كه برخي از قيود يك مطلب را حذف كنند و مطلب را حتي در محل استشهاد ناقص نمايد، خلاف متعارف و غير صحيح است. مثلاً در محل بحث ما اگر پس از ذكر «لا ضرر و لا ضرار»، كلمه «علي مؤمن» و يا كلمه «في الاسلام» را حذف نمايند، مضمون حديث ناقص مي‌گردد. تمام جمله ذكر شود ولي عمداً كلمه‌اي كه در استدلال در برخي موارد دخالت اساسي دارد، همانند «في الاسلام» حذف گردد، چنين تقطيعي نادرست و غير متعارف است و ما نمونه‌اي هم از آن سراغ نداريم. لذا اين احتمال در ناحيه نقيصه در محل بحث ما فرض ندارد.

اما در مواردي كه تقطيع جايز است باز هم نمي‌توان از تقديم احتمال نقيصه بر احتمال زياده سخن گفت چون اصلاً اصل عدم نقيصه در چنين مواردي ذاتاً جاري نيست. زيرا مثلاً در مورد مسأله‌اي اگر استشهاد به روايتي شده باشد ما بگوييم اصل اين است كه پيامبر(ص) يا معصوم در مجلس واحد فقط اين جمله مورد استشهاد صادر شده و هيچ چيز ديگري صادر نگرديده، اساساً مطلب درستي نيست و چنين اصلي ذاتاً نداريم، زيرا عقلايي نيست. نه اينكه چنين اصلي داريم ولي چون تعارض مي‌كند، ساقط مي‌شود.

خلاصه آنكه اصل عدم نقيصه در مواردي كه جاي تقطيع باشد و تقطيع امري متعارف و مرسوم باشد (يعني ظهوري بر عدم تقطيع نباشد) نداريم تا با اصل عدم زياده معارضه كند و سپس حكم به تقديم اصل عدم زياده نماييم. اما در جايي كه تقطيع مرسوم و متعارف نباشد مثل مورد بحث ما، در اينجا اين بحث مطرح است كه زياده را ترجيح بدهيم يا نقيصه را (مفروض آن است كه نقل به معني نشده باشد چون در فرض نقل به معني همانطوري كه گفته شد فرقي ميان زياده و نقيصه نيست و هيچكدام بر ديگري ترجيح ندارد) زيرا بايد غفلتي در كار باشد تا منشأ زياده يا نقيصه گردد.

 

تكمله: بررسي موارد عدم جريان اصول عقلايي

يكي از مباحث كلي و مهمّ و بسيار مفيد اين اصول مثل اصالة عدم خطا، اصالة عدم تعمد كذب و .. كه اصول عقلايي‌اند، اين است كه ببينيم اين اصول در چه مواردي ذاتاً جاري نيستند، نه اينكه در اثر تعارض ساقط شده باشد و يا يكي بر عدمش ترجيح داده شود. مورد ذيل نمونه‌اي از اين موارد است.

در رجال شيخ، در شرح حال حجاج بن ارطاة آمده است «مات بالرّي في زمن أبي جعفر(ع)».[18] قهپايي در حاشيه اين مطلب گفته است كه حجاج در زمان حضرت صادق(ع) وفات كرده است و لذا أبي جعفر صحيح نيست و بايد أبي عبدالله(ع) باشد. ولي ما متوجه شديم كه كلام شيخ درست است و أبي جعفر صحيح است اما عليه السلام بعد از آن زيادي است و مراد أبي جعفر منصور است و در جاهاي ديگر نيز نوشته‌اند كه او در زمان أبي جعفر منصور كه همزمان حضرت صادق(ع) است، وفات كرده است. حال اين از مواردي است كه در جامعه شيعي رسم شده بعد از ذكر نام ائمه، عليه السلام افزوده شود و لذا هيچ اصل عقلايي نداريم كه به نحو عام آن را اسقاط نمايد، مگر در موارد استثنايي كه شخصي مقيد به حفظ عين لفظ باشد همچون قرآن كه نبايد كلمه‌اي پس و پيش يا كم و زياد گردد. والاّ متعارف اشخاص پس از نام ائمه، عليه السلام را مي‌آورده‌اند و عده‌اي خود را مجاز مي‌دانند كه عمداً در مواردي كه نيست، آنرا بيفزايند و آن را احسان به طرف مي‌دانند.

مثلاً همين قهپايي كه در نقل، فردي بسيار امين است و مقيد به اينكه كلمه‌اي پس و پيش نشود، خودش اين تصرفات را جايز مي‌داند. مثلاً در نسخه‌اي كه عليه السلام نباشد، خود بدان مي‌افزايد و حتي به اين هم اكتفا نمي‌كند و در امثال ابي جعفر و يا ابي عبدالله به جاي عليه السلام، تعبير عليهما السلام را مي‌آورد. مثلاً نسخه اصلي استبصار كه به خط شيخ بوده[19] به دنبال اكثر اسامي معصومين، عليه السلام وجود نداشته است ولي اكثر قريب به اتفاق نسخه‌هاي بعدي كه از روي آن استنساخ شده است، عليه السلام دارد. زيرا تشيع كم كم كه راسخ گرديده، شيعيان خود را مقيد مي نمودند كه اسامي معصومين را با احترام مناسب ادا نمايند و طبعاً در نقل مطلب هم اگر نام معصوم مي‌آمده عمداً عليه السلام را اضافه مي‌نمودند و يا اينكه ممكن است از باب عادت باشد چنانچه اكنون در ميان شيعيان چنين چيزي عادت شده است و لذا در مثل همان ابي جعفر چون منصور آن ذكر نشده از باب عادت دنبال آن عليه السلام را اضافه مي‌كردند.

پس در چنين مواردي نه در مورد خطا و نه عمد آن ذاتاً اصل عقلايي نداريم كه مثلاً اين موارد اسقاط شود. لذا اگر در موردي ديديم كه در نسخه‌اي بعد از نام معصوم، عليه السلام آمده است، نمي‌توانيم بگوييم نسخه اصلي نيز همينطور بوده است زيرا تقيّد شيعه به آوردن عليه السلام و يا عادت آنها منشأ چنين اضافاتي ممكن است، باشد. لذا ذاتاً در اين موارد اصل عقلايي جاري نيست نه اصل در ناحيه زياده و نه نقيصه.

 

«والسلام»


[1] الرسائل، ج‌1، ص: 25، لم نجد في شي‌ء من الروايات المعتمدة كلمة في الإسلام في ذيل حديث لا ضرر.
[2] ما قبلاً در مباحث گذشته گفته‌ايم كه بعيد نيست شيخ انصاري نيز قائل به انسداد باشد و چون مسأله خيلي معركه آرا بوده است شيخ نخواسته نظر خود را به تصريح بيان كند و از لابلاي كلماتش اين نظر وي قابل استشمام است زيرا شيخ در بحث از حجيت خبر واحد، خبر اطميناني را حجت مي‌داند و اخبار اطميناني حجم كمي از كل اخبار آحاد است و قطعاً نمي‌تواند علم اجمالي كبير در مورد تكاليف را منحل نمايد و از طرف ديگر در بحث انسداد مي‌فرمايد آنچه مهم است اين است كه ببينيم آيا ادله معتبر موجود از جمله خبر اطميناني براي انحلال اين علم اجمالي كفايت مي‌كند يا نه؟ و نظر خود را بيان نمي‌كند كه آيا ايشان كافي مي‌داند يا نه؟ لذا در مجموع مي‌توان گرايش شيخ به انسداد را فهميد.
[3] حتي در مواردي مي‌بينيم كه عقلا به بيّنه ترتيب اثر نميدهند مثلاً اگر دو عادل در امري شهادت داده باشند، متعارف مردم به خاطر خصوصيت آن امر ممكن است كه بگويند كه آن دو عادل اشتباه كرده‌اند و لذا اگر دليل تعبدي نبود بناي عقلا به اخذ اين موارد هم نيست. مثلاً دو عادل شهادت بدهند كه در حضور دهها هزار نفر، 5 قاتل را اعدام كردند، اگر فقط دو عادل شهادت به چنين مطلبي بدهند، عقلا كافي نمي‌دانند.
[4] مثلاً سيوطي در جمع الجوامع كه سعي در جمع آوري تمام كتب حديثي داشته است، «في الاسلام» را ذكر نكرده است.
[5] كساني كه اهل استنساخ باشند يا با آن آشنايي داشته باشند، مي‌دانند كه چنين غفلت هايي بسيار متعارف است.
[6] معاني الأخبار، ص: 281، المصباح (للكفعمي)، ص: 346، عوالي اللئالي العزيزية، ج‌1، ص: 220، ح93 و ج‌2، ص: 74، ح195 و ج3، ص210، ح64.
[7] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 193، ح701.
[8] سنن البيهقي، ج2، ص125، ح10051.
[9] کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ج1، ص220، ح1111.
[10] الأمالي (للشيخ الطوسي)، ص: 263، ح481-19 و بحار الأنوار، ج‌93، ص: 80، ح1.
[11] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 303، ح25680.
[12] در روایت این گونه تعبیر شده است« لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا» وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 135‌.
[13] مجمع البحرين، ج‌3، ص: 373، وَ فِي حَدِيثٍ الشُّفْعَةُ" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ.
[14] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‌3، ص: 81، «لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ في الإسلام»‌.
[15] من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 334، ح5718.
[16] نمونه جالب و عجيب ديگر در اين بحث، نقلي است كه ابن أبي جمهور احصايي در عوالي الئالي از بعض كتب شهيد اول آورده كه ابو سعيد خدري از پيامبر(ص) روايت كرده : «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و بعد گفته است : (اين عبارت محتمل است كه از شهيد اول باشد ولي به ظن قوي از خود ابن أبي جمهور است) اين روايت در سنن ابن ماجه و سنن دارقطني و مستدرك حاكم نيز نقل شده است ولي آنها غفلت كرده با اينكه مطابق مبناي بخاري و مسلم داراي شرط صحت بوده و بايد در صحيح نقل مي‌شده آن را در صحيح درج نكرده‌اند. ما پس از مراجعه به سنن ابن ماجه ديديم كه اولاً روايت از ابوسعيد خدري نيست بلكه از ابن عباس و عبادة بن صامت است و ثانياً في الاسلام ندارد. البته سنن دارقطني نزد ما موجود نبود ولي مطابق نقل روايت ابو سعيد هست ولي في الاسلام ندارد و همچنين در مستدرك حاكم في الاسلام ندارد. حال دليل ثبت في الاسلام در عوالي اللئالي در حالي كه در مصادر نيست به ظن قوي همان مطلبي است كه در مورد حافظه و استيناس ذهن اشاره كرديم. خصوصاً كه اهل سنت مي‌گويند فقه داير مدار پنج جمله است و اگر كسي اين پنج قاعده را در حفظ داشته باشد هميشه مي‌تواند در فروع آن‌ها را تطبيق نمايد. لذا در نوجواني اين قاعده به اين شكل حفظ شده و در ذهن ماندگار گرديده و لذا هنگام تأليف چنين پنداشته كه تمام مصادر هم مطابق محفوظات اوست و بدون دقت در مراجعه چنين ضبط كرده است.
[17] الرسائل، ج‌1، ص: 26-27، و اما كلمة على مؤمن‌.
[18] رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 133، ش1376.
[19] بعدها كه نسخه اين المهدي كه با نسخه شيخ مقابله شده بود، بدست ما رسيد و آن را ملاحظه و با نسخه خود مقابله كرديم، ديديم در اكثر موارد عليه السلام نبوده بعداً اضافه شده و در برخي موارد بوده و بعداً حذف شده و خلاصه عموم من وجه است. هر چند اضافه شدن آن بيشتر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo