درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

در جلسات پیش، شماری از روایات دال بر جواز وطی در دبر نقل گردیده، توضیحات لازم آورده شد. از جمله روایاتی که اشاره شد، صحیحه معمّر بن خلاّد است که برخی ظاهر آن را دال بر حرمت دانسته‌اند. در این جلسه دو نحوه جمع این روایت با روایات مجوزه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این باره و نیز جمع این روایت با روایت عبدالله بن ابی یعفور توضیحاتی خواهیم داد. سپس دلالت آیه شریفه «فأتوهنّ من حیث امرکم الله» بر حرمت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«عن احمد بن محمد بن عیسی، عن معمّر بن خلاّد قال : قال لی ابوالحسن ـ علیه السلام ـ ای شی‌ء یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهنّ؟ قلت : انّه بلغنی أنّ اهل المدینة لا یرون به بأساً: فقال : انّ الیهود کانت تقول : اذا أتی الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احول فانزل الله عز وجل «نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم» من خلف أو قدام خلافاً لقول الیهود، ولم یعن فی ادبارهن».[1]

قبل از بیان معنای حدیث معمّر بن خلاّد و کیفیت جمع آن با ادله مجوّزه، نکته‌ای را در معنای حرث در آیه شریفه بیان می‌کنیم.

توضیحی در باره مراد از «حرث» در آیه شریفه[2]

ما پیشتر ﴿حرث﴾ را به معنای «کشت» (یعنی هم به معنای مصدری و هم چیز کاشته شده) ذکر کرده بودیم و می‌گفتیم که تشبیه کردن زن به حرث در آیه بدین معناست که زنان

شما به منزله کشت و محصولی می‌باشند که خداوند برای شما فراهم نموده (در روایات تعابیری مانند ریحانه و امثال آن نیز در توصیف زنان آمده است) و شما از این محصول به هر طریق و در هر زمان که بخواهید، می‌توانید بهره‌مند شوید. امّا با مراجعه بیشتر به منابع لغت و تفسیر معلوم شد که ﴿حرث﴾ معادل واژه فارسی «کِشت» نیست، بلکه معمولاً به یکی از این دو معنی بکار می‌رود :

معنای مصدری یعنی آماده کردن زمین برای بهره برداری و زراعت با شخم زدن یا تخم پاشیدن.

معنای مفعولی یعنی زمینی که برای زراعت آماده شده است.

و متعلق حرثِ مصدری، شجر و امثال آن نیست بلکه همواره در تمام کتب لغت، زمین «ارض» متعلق آن است «حرث الارض» می‌گویند ولی «حرث الشجر» نمی‌گویند بلکه می‌گویند «غرس الشجر». البته در برخی استعمالات نادر به معنای کشت و محصول نیز بکار رفته است لکن به خاطر کمی موارد استعمال نباید لفظ ﴿حرث﴾ را به معنای نادر آن حمل کرد و از بین دو معنای نخست معنای دوم با آیه شریفه مناسب است که مراد از حرث «محلّ الحرث» است.

بر این اساس، مراد از این تعبیر که «زن، حرث شما است» در واقع تشبیه زن به زمینی است که زمینه تولّد فرزند در آن فراهم می‌شود، همچنانکه گاه در روایات از زن تعبیر به «نبات» شده و نیز مادرانی که از آنان فرزندان ناشایسته باقی می‌ماند، «نبت سوء» خوانده شده‌اند. بنابراین در اینجا نیز مراد از ﴿حرث﴾ معنای مفعولی آن یعنی همان محلّ کشت و مفعول حرث (نه معنای مصدری حرث) می‌باشد و زنان به زمین هایی تعبیر و تشبیه شده‌اند که آمادگی ایجاد و رشد و پرورش اولاد در آن وجود دارد.

حال آیا مراد از ﴿نساؤکم حرث لکم﴾[3] تنها تجویز تمتّع از زن در موضع الدم است یا شامل سایر تمتعات نیز می‌شود؟

برخی گفته‌اند که مراد از کلمه ﴿نساء﴾ در آیه «فروج» می‌باشد و برخی دیگر ﴿نساء﴾ را مضاف الیه دانسته، مضاف را در تقدیر گرفته‌اند «فروج نسائکم»، ولی این دو احتمال بسیار مستبعد به نظر می‌رسد.

ممکن است گفته شود که در آیه شریفه، بدین اعتبار که قسمتی از بدن زن، قابل بهره برداری و مستعدّ تولید فرزند است، حرث به سرتاسر آن اطلاق گردیده است، همچنانکه به یک زمین، به اعتبار این که بخشی از آن قابلیت زراعت دارد، کشتزار گفته می‌شود، هر چند همه مواضع آن آماده کشت و برداشت محصول نباشد. بنابراین اطلاق مزبور عرفی است. آیه می‌فرماید از هر جای زن بخواهید می‌توانید تمتّع ببرید، پس دال بر جواز وطی در دبر است. بعلاوه صحیح نیست آیه را مخصوص مباشرت در قُبل بکنیم، چون عمده استمتاعات از زن مربوط به غیر از زمانی است که برای تولید نسل، مباشرت می‌کنند و چنین نیست که هرگونه تمتع از فرج منجر به تولد فرزند شود، بلکه مثلاً تمتعات پس از بارداری تأثیری در حمل ندارد و از این گذشته پس از طهر زن، هر گونه تمتّع از مواضع دیگر بدن هم جایز می‌باشد. بنابراین هر چند به زن، ﴿حرث﴾ اطلاق شده، ولی نباید حکم مزبور را تنها راجع به موضع الدم دانست و باید مفاد آیه را متضمّن تجویز هر گونه تمتع نسبت به همسر بشمار آورد.

ولی باید گفت که چنین اطلاق یا عمومی از آیه قابل استفاده نیست، زیرا تناسب حکم و موضوع چنین اقتضا دارد که مراد آیه شریفه مخصوص تمتع از موضع دم باشد. زیرا معنی ندارد که ابتدا به عنوان مقدمه گفته شود که همه مواضع زن ﴿حرث﴾ است و سپس از آن نتیجه گرفته شود که برای تحصیل ولد به سراغ وی بروید. در این صورت، استنتاج مذکور در آیه با مقدّمه آن همخوانی و تناسب نخواهد داشت. وقتی می‌گوئیم زن، مکان کاشتن بذر است، پس سراغ او بروید. یعنی برای تولید مثل سراغ او بروید، بنابر این با توجه به معنای ﴿حرث﴾ و مقدمه قرار گرفتن آن برای ﴿فأتوا﴾، معنای آیه این است که برای تولید نسل در قُبل مباشرت کنید و ربطی به جواز یا حرمت وطی در دبر ندارد.

بر این اساس، مفهوم صحیحه معمّر بن خلاّد نیز روشن می‌شود : روایت مزبور به صراحت بیان داشته که مراد این آیه تمتّع برای تحصیل ولد است و از سوی دیگر نظر یهود که

حدود خاصی برای این تمتّع منظور داشته بودند، رد شده و بیان شده که وطی در قبل از طرف خلف جایز است و هیچ گونه قید و شرطی برای تمتع از فرج پذیرفته نشده است.

به هر حال ظاهر روایت معمّر، ردّ اهل مدینه و بیان حرمت وطی در دبر است.

در باره نحوه جمع بین این روایت که ممکن است از آن حرمت استظهار شود با روایات مجوّزه، راه حلهایی بیان شده که دو راه حل ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد :

یک راه جمع میان آنها، که مرحوم شیخ طوسی بیان فرموده، آن است که اساساً میان این روایت با روایات دیگر تنافی وجود ندارد. زیرا این روایت درصدد تفسیر آیه شریفه و تبیین مراد آن است و آیه را در ردّ یهود دانسته است. اما نسبت به این مسأله که آیا وطی در دبر ثبوتاً جایز می‌باشد یا نه؟ ساکت است. از این رو با اثبات جواز از روایات دیگر، هیچ گونه تعارض و تنافی میان این روایت و آن احادیث ایجاد نمی‌گردد.[4]

ولی چنین استظهاری از حدیث معمّر بن خلاّد بسیار مستبعد می‌نماید. زیرا از صدر و ذیل روایت به روشنی معلوم است که موضوع مورد بحث ما در این روایت مطرح شده است. به علاوه کلام حضرت در ردّ نظر اهل مدینه[5] یعنی مالک، فقیه مدینه می‌باشد که برای جواز به همین آیه ﴿ نساؤکم حرث لکم ...﴾ استدلال می‌کرده است و بعید می‌نماید که گفته شود که حضرت می‌خواسته‌اند با قبول مدّعای وی تنها مدرک استدلال او را مردود بشمارند، بلکه ظاهر روایت آن است که امام(ع) در مقام ردّ مدعای اهل مدینه با ایجاد خدشه در مستند آن بوده است.

مرحوم نراقی در مستند روایت معمّر بن خلاّد را حمل بر تقیّه کرده و فرموده که این روایت در مقام تقیه صادر شده است.[6]

ولی حمل روایت بر تقیّه نیز بسیار مستبعد است. زیرا تقیه در مقام اضطرار مطرح می‌شود و در اینجا اضطراری در کار نبوده است، زیرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح کرده مورد بحث و سؤال قرار می‌دهند و کسی از آن حضرت سؤال نکرده بوده است تا الزامی برای طرح مطلب حاصل شده باشد. در این صورت با فرض عدم اضطرار، مجوّزی برای ایجاد مقدّمات مطلبی خلاف واقع (به عنوان ثانوی) وجود نخواهد داشت، بنابراین مجالی برای حمل روایت بر تقیه یا عناوین ثانویه دیگر وجود ندارد.

به نظر ما میان روایات مزبور به دو صورت می‌توان جمع نمود :

روایات متعددی که وطی در دبر را تجویز کرده، دال بر اصل ترخیص آن است و در واقع این توهّم را که فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتی باشد، رد می‌کند و در فتاوای فقها نیز حرام ذاتی قلمداد نشده است. ولی این نکته ملازمه با نفی کراهت آن ندارد و ممکن است ثبوتاً مکروه باشد.

از سوی دیگر، حدیث معمّر بن خلاّد نظر پیروان مالک را که حتی آن را مکروه هم نمی‌دانستند (شاهد آن این که به آیه شریفه که هر گونه منعی چه تحریمی و چه تنزیهی را برداشته، استناد کرده‌اند)، مردود دانسته و فرموده که این آیه اصلاً به مطلب مزبور ناظر نیست. همچنین به موجب این حدیث این نظرِ آنان که خواسته‌اند از آن بالمرّه نفی بأس نموده آن را مباح بشمارند، نادرست قلمداد شده است. زیرا مراد اهل مدینه از «لا بأس» ظاهراً نفی بأس به طور کلی است، به طوری که حرمت و کراهت هر دو نفی می‌گردد.

پس روایت معمّر دلالت بر اصل مبغوضیت می‌کند نه حرمت، پس منافاتی با ادله جواز ندارد. بنابراین می‌توان میان این ادله چنین جمع کرد که وطی در دبر حرمت ذاتی ندارد،

ولی کراهت دارد و برای جواز هم نمی‌توان به آیه شریفه استدلال نمود، شاهد برای کراهت، روایات دیگری است که در جای دیگر بیان می‌کنیم.

از ادله مجوزه استفاده جواز می‌شود. یعنی استفاده می‌شود که ذاتاً جایز است ولی آیا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار می‌رود و در نتیجه جلب رضایت او لازم نیست، همچنانکه وطی در موضع دم یا سایر استمتاعات مانند تقبیل، همخوابگی و ... این چنین است، یا آنکه از حقوق شوهر نیست و در نتیجه رضایت زن شرط است؟

از روایت معمّر بن خلاّد برمی‌آید که مالک و اهل مدینه از آیه شریفه چنین استظهار می‌کرده‌اند که شوهر اختیار تام دارد و رضایت زن شرط نیست، یعنی از حقوق شوهر به شمار می‌رود (مانند وطی در فرج). حضرت فرموده‌اند که این استظهار نادرست است و آیه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن برای شوهر نیست و بنابر روایات از جمله همین روایت، حق بودن آن برای شوهر نفی شده است.

به بیان دیگر مراد از نفی بأس از سوی پیروان مالک، عدم بأس به طور مطلق است، چه زن راضی باشد و چه نباشد. و حضرت این مبنا را مردود شمرده استناد به آیه شریفه را هم نادرست دانسته‌اند. بر این اساس، به موجب این روایت از آنجا که وطی در دبر (بر خلاف سایر استماعات) از حقوق شوهر به شمار نمی‌رود، تنها در صورتی جایز است که رضایت زن تحصیل شده باشد.

بنابراین راه حل، نتیجه و حاصل مبنای ما با مبنای مرحوم آقای خوئی یکسان می‌شود، هر چند دلیل تقریب و نحوه استدلال ما با ایشان متفاوت است.

متن روایت عبدالله بن یعفور این چنین است :

اللّه»؟ قال : هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث امرکم الله، انّ اللّه عزّ وجلّ یقول : «نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انّی شِئتُمْ».[7]

به نظر می‌رسد که برای جمع این روایت، که ممکن است از آن استظهار شود که آیه شریفه دال بر مطلب مورد بحث می‌باشد، با صحیحه معمّر بن خلاّد می‌توان به نکته‌ای که مرحوم فیض فرموده، قائل شد،[8] یعنی ذیل روایت، که در آن به آیه ﴿نساءکم حرث لکم﴾ استناد شده، به عنوان دلیل برای پاسخی که حضرت به راوی داده‌اند، ذکر شده است نه به عنوان مستند اصل مسأله؛ یعنی حضرت برای اثبات اینکه قسمت مورد سؤال از آیه یعنی ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ مربوط به طلب ولد و تولید نسل می‌باشد، به آیه شریفه ﴿نساؤکم حرث لکم﴾ استشهاد فرموده است و دلیل آن همین نکته اخیر است که بدون فاصله قبل از آن ذکر شده است. بنابراین هیچ گونه تعارضی میان این روایت و صحیحه معمّر بن خلاّد، که ارتباط آیه شریفه را با ما نحن فیه مردود شمرده، وجود ندارد و علیرغم آن که مرحوم نراقی سخن فیض را خلاف ظاهر دانسته،[9] به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روایت نباشد، لااقل خلاف ظاهر نیست و کاملاً درست به نظر می‌رسد.

مرحوم آقای حکیم این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که حضرت برای پاسخ به اصل سؤال به آیه ﴿ نساؤکم حرث لکم﴾ استناد کرده‌اند، اما استناد حضرت به این آیه از باب مجارات و اقناع خصم می‌باشد، یعنی امام(ع) خود معتقد به این مطلب نبوده‌اند، ولی از آنجا که طرف، آیه را دلیل بر جواز می‌دانسته، امام(ع) مطابق با رأی او استدلال فرموده است.[10]

ولی این جمع ایشان را نمی‌توان پذیرفت. زیرا از سؤالی که راوی کرده، معلوم می‌شود که وی در حکم جواز، اشکال داشته و طبعاً با استناد به آیه﴿نساؤکم حرث لکم﴾ برای جواز موافق نبوده است و لذا پرسیده «فأین قول الله عزوجل...»، بله اگر خصم از پیروان مسلک مالک بود و دلالت آیه را بر جواز قبول داشت، در این صورت حمل سخن امام(ع) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممکن بود، ولی صدر حدیث به روشنی چنین فرضی را نفی می‌کند. بنابراین هیچ الزامی برای امام(ع) وجود نداشته که به مطلبی خلاف واقع، که خود آن را قبول نداشته، استدلال فرماید. بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم را نمی‌توان پذیرفت.

مراد از امر در﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[11] امر به اعتزال از قبل است. حال مراد از محیض یا مفهوم اسم مکان است همچنانکه مرحوم محقّق در معتبر فرموده،[12] در این صورت مراد این آیه اجتناب از موضع الدم خواهد بود، و یا این که مراد از محیض، حالت حیض (اسم زمان) است که در این فرض می‌توان گفت که مراد از اعتزال، اعتزال و اجتناب کلی و کامل، که در میان مجوس و ... رسم بوده، نیست. بلکه مراد از آن اعتزال جزئی است و به فعل متعارف یعنی مقاربت در قُبل انصراف دارد. بنابراین می‌توان گفت که یا مفهوم محیض موضع الدم و فرج است یا اعتزال در محیض بدان انصراف دارد. در هر حال، ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ متضمّن تجویز همان کاری است که با امر به اعتزال، حکم حرمت یافته بود که مفهوم این تعبیر آن است که اتیان در غیر موضع دم حرام می‌باشد.

طبری (متوفای 310) به این استدلال خرده گرفته که اگر چنین باشد که تحلیل مذکور در ﴿فأتوهنّ﴾ همانند تحریم ذکر شده در ﴿فأعتزلوا﴾ اختصاص به فروج داشته باشد، مفهوم آن

این است که همه استمتاعات دیگر در حال حیض حلال باشند، ولی پس از پاکی زن حرام باشند و این مطلب بر خلاف اجماع مسلمین از شیعه و سنی است.[13]

ایراد وی وارد نیست، زیرا هر گاه مثلاً در رسائل عملیه در صدد بیان احکام حائض باشند یا فردی از احکام حائض سؤال کند، مراد آن است که حائض چه حکمی دارد نه اینکه «حائض بما أنّه مکلّف»، واجد چه احکامی است؟ درست است که برای حائض دروغ و غیبت و ایذاء و ... حرام و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌باشد، ولی اینها به احکام حائض (بما انه حائض) مربوط نمی‌شود. در اینجا هم مراد از ﴿یسئلونک عن المحیض﴾ احکام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حیض است نه هر حکمی که حائض دارد، هر چند به عنوان انسان یا مکلّف می‌باشد، بنابراین از آنجا که سؤال از تمتعات از فرج در حال حیض بوده، حکمی که بیان شده (اعتزال) هم مربوط به آن است. بنابراین اصولاً امر ﴿فاعتزلوا﴾ نسبت به حکم تمتّعات دیگر، نفیاً یا اثباتاً ساکت است و آن تمتّعات حکم پیشین خود را به سبب حیض از دست نمی‌دهند. یعنی تمتّعاتی که پیشتر حلال بوده، اکنون هم (= پس از حیض) حلال است و اگر قبلاً حرام ذاتی بوده، الآن هم حرمت دارد.

امّا ذیل آیه که فرموده ﴿فأتوهنّ﴾ اتیان اعم است هم شامل اتیان در قبل می‌شود و هم در دبر، ولی با توجه به قید﴿من حیث امرکم الله﴾ معلوم می‌شود که ترخیص تنها نسبت به اتیان در فرج است و از مفهوم آن استفاده می‌شود که غیر فرج حرمت ذاتی دارد و تنها فرج است که در غیر حال حیض حرمت ذاتی ندارد و در زمان حیض حرمت عرضی می‌یابد. بنابراین می‌توان به این نحو استدلال قدما را برای حرمت تقریب نمود.

فرمایش مرحوم آقای خوئی در این‌باره

در تقریرات درس ایشان تقریب استدلال به این آیه برای حرمت چنین بیان شده که مراد از امر در آیه ﴿من حیث امرکم الله﴾ امری است که در حال طهر شده است یعنی ﴿فأتوا

حرثکم﴾ و گفتیم که مراد از این امر تنها جواز اتیان در قبل است، بنابراین مراد از ﴿ من حیث امرکم الله﴾ نیز همان خواهد بود.

بر این اساس، هر چند ما قائل به وجود مفهوم برای قید مذکور نشویم، از آنجا که این قید در آیه ظهور در احترازی بودن دارد، از آن استفاده می‌شود که مطلق اتیان جایز نیست و باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و قدر متیقن آن وطی در قبل است که در آیه ﴿فأتوا حرثکم﴾ بیان شده است.[14]

فرمایش ایشان و نیز استدلال قدما از جهات متعدد قابل مناقشه است، از جمله این که از کجا معلوم است که ﴿ من حیث امرکم الله﴾ مربوط به فروج باشد؟ برای این قسمت آیه، معانی زیادی گفته‌اند و به گونه‌های مختلف تفسیر کرده‌اند : مثلاً از محمد بن حنفیه نقل شده که مراد از این تعبیر آن است که پس از طهر و رفع موانع نکاح، شما به سراغ زنان بروید و ازدواج کنید.[15] برخی دیگر گفته‌اند که مراد آن است که موانع دیگر نزدیکی وجود نداشته باشد و مثلاً در حال صیام واجب، اعتکاف یا احرام نباشد.[16] معانی متعدد دیگری هم بیان شده که تفاصیل آن را در لوامع صاحبقرانی می‌توان یافت[17] و در جلسه بعد ان شاء الله توضیح خواهیم داد.

«والسلام»