< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 128- احکام دخول در زوجه - 12/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بيان استدلالات مجوّزين و مانعين- جمع بین روایت محرّمه ومجوّزه- توضيحي در باره مراد از «حرث» در آيه شريفه

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات پيش، شماري از روايات دال بر جواز وطي در دبر نقل گرديده، توضيحات لازم آورده شد. از جمله رواياتي كه اشاره شد، صحيحه معمّر بن خلاّد است كه برخي ظاهر آن را دال بر حرمت دانسته‌اند. در اين جلسه دو نحوه جمع اين روايت با روايات مجوزه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در اين باره و نيز جمع اين روايت با روايت عبدالله بن ابي يعفور توضيحاتي خواهيم داد. سپس دلالت آيه شريفه «فأتوهنّ من حيث امركم الله» بر حرمت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

بررسي دو راه جمع ميان صحيحه معمّر بن خلاّد و روايات مجوّزه

 

متن صحيحه معمّر بن خلاّد

«عن احمد بن محمد بن عيسي، عن معمّر بن خلاّد قال : قال لي ابوالحسن ـ عليه السلام ـ اي شي‌ء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت : انّه بلغني أنّ اهل المدينة لا يرون به بأساً: فقال : انّ اليهود كانت تقول : اذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج ولده احول فانزل الله عز وجل «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انّي شئتم» من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن».[1]

قبل از بيان معناي حديث معمّر بن خلاّد و كيفيت جمع آن با ادله مجوّزه، نكته‌اي را در معناي حرث در آيه شريفه بيان مي‌كنيم.

 

توضيحي در باره مراد از «حرث» در آيه شريفه[2]

ما پيشتر ﴿حرث﴾ را به معناي «كشت» (يعني هم به معناي مصدري و هم چيز كاشته شده) ذكر كرده بوديم و مي‌گفتيم كه تشبيه كردن زن به حرث در آيه بدين معناست كه زنان شما به منزله كشت و محصولي مي‌باشند كه خداوند براي شما فراهم نموده (در روايات تعابيري مانند ريحانه و امثال آن نيز در توصيف زنان آمده است) و شما از اين محصول به هر طريق و در هر زمان كه بخواهيد، مي‌توانيد بهره‌مند شويد. امّا با مراجعه بيشتر به منابع لغت و تفسير معلوم شد كه ﴿حرث﴾ معادل واژه فارسي «كِشت» نيست، بلكه معمولاً به يكي از اين دو معني بكار مي‌رود :

معناي مصدري يعني آماده كردن زمين براي بهره برداري و زراعت با شخم زدن يا تخم پاشيدن.

معناي مفعولي يعني زميني كه براي زراعت آماده شده است.

و متعلق حرثِ مصدري، شجر و امثال آن نيست بلكه همواره در تمام كتب لغت، زمين «ارض» متعلق آن است «حرث الارض» مي‌گويند ولي «حرث الشجر» نمي‌گويند بلكه مي‌گويند «غرس الشجر». البته در برخي استعمالات نادر به معناي كشت و محصول نيز بكار رفته است لكن به خاطر كمي موارد استعمال نبايد لفظ ﴿حرث﴾ را به معناي نادر آن حمل كرد و از بين دو معناي نخست معناي دوم با آيه شريفه مناسب است كه مراد از حرث «محلّ الحرث» است.

بر اين اساس، مراد از اين تعبير كه «زن، حرث شما است» در واقع تشبيه زن به زميني است كه زمينه تولّد فرزند در آن فراهم مي‌شود، همچنانكه گاه در روايات از زن تعبير به «نبات» شده و نيز مادراني كه از آنان فرزندان ناشايسته باقي مي‌ماند، «نبت سوء» خوانده شده‌اند. بنابراين در اينجا نيز مراد از ﴿حرث﴾ معناي مفعولي آن يعني همان محلّ كشت و مفعول حرث (نه معناي مصدري حرث) مي‌باشد و زنان به زمين هايي تعبير و تشبيه شده‌اند كه آمادگي ايجاد و رشد و پرورش اولاد در آن وجود دارد.

 

مفهوم آيه شريفه و روايت معمّر بن خلاّد بنابر تحليل مذكور

حال آيا مراد از ﴿نساؤكم حرث لكم﴾[3] تنها تجويز تمتّع از زن در موضع الدم است يا شامل ساير تمتعات نيز مي‌شود؟

برخي گفته‌اند كه مراد از كلمه ﴿نساء﴾ در آيه «فروج» مي‌باشد و برخي ديگر ﴿نساء﴾ را مضاف اليه دانسته، مضاف را در تقدير گرفته‌اند «فروج نسائكم»، ولي اين دو احتمال بسيار مستبعد به نظر مي‌رسد.

ممكن است گفته شود كه در آيه شريفه، بدين اعتبار كه قسمتي از بدن زن، قابل بهره برداري و مستعدّ توليد فرزند است، حرث به سرتاسر آن اطلاق گرديده است، همچنانكه به يك زمين، به اعتبار اين كه بخشي از آن قابليت زراعت دارد، كشتزار گفته مي‌شود، هر چند همه مواضع آن آماده كشت و برداشت محصول نباشد. بنابراين اطلاق مزبور عرفي است. آيه مي‌فرمايد از هر جاي زن بخواهيد مي‌توانيد تمتّع ببريد، پس دال بر جواز وطي در دبر است. بعلاوه صحيح نيست آيه را مخصوص مباشرت در قُبل بكنيم، چون عمده استمتاعات از زن مربوط به غير از زماني است كه براي توليد نسل، مباشرت مي‌كنند و چنين نيست كه هرگونه تمتع از فرج منجر به تولد فرزند شود، بلكه مثلاً تمتعات پس از بارداري تأثيري در حمل ندارد و از اين گذشته پس از طهر زن، هر گونه تمتّع از مواضع ديگر بدن هم جايز مي‌باشد. بنابراين هر چند به زن، ﴿حرث﴾ اطلاق شده، ولي نبايد حكم مزبور را تنها راجع به موضع الدم دانست و بايد مفاد آيه را متضمّن تجويز هر گونه تمتع نسبت به همسر بشمار آورد.

ولي بايد گفت كه چنين اطلاق يا عمومي از آيه قابل استفاده نيست، زيرا تناسب حكم و موضوع چنين اقتضا دارد كه مراد آيه شريفه مخصوص تمتع از موضع دم باشد. زيرا معني ندارد كه ابتدا به عنوان مقدمه گفته شود كه همه مواضع زن ﴿حرث﴾ است و سپس از آن نتيجه گرفته شود كه براي تحصيل ولد به سراغ وي برويد. در اين صورت، استنتاج مذكور در آيه با مقدّمه آن همخواني و تناسب نخواهد داشت. وقتي مي‌گوئيم زن، مكان كاشتن بذر است، پس سراغ او برويد. يعني براي توليد مثل سراغ او برويد، بنابر اين با توجه به معناي ﴿حرث﴾ و مقدمه قرار گرفتن آن براي ﴿فأتوا﴾، معناي آيه اين است كه براي توليد نسل در قُبل مباشرت كنيد و ربطي به جواز يا حرمت وطي در دبر ندارد.

بر اين اساس، مفهوم صحيحه معمّر بن خلاّد نيز روشن مي‌شود : روايت مزبور به صراحت بيان داشته كه مراد اين آيه تمتّع براي تحصيل ولد است و از سوي ديگر نظر يهود كه حدود خاصي براي اين تمتّع منظور داشته بودند، رد شده و بيان شده كه وطي در قبل از طرف خلف جايز است و هيچ گونه قيد و شرطي براي تمتع از فرج پذيرفته نشده است.

به هر حال ظاهر روايت معمّر، ردّ اهل مدينه و بيان حرمت وطي در دبر است.

 

طرق جمع بین روایت معمر وروایات مجوّزه

در باره نحوه جمع بين اين روايت كه ممكن است از آن حرمت استظهار شود با روايات مجوّزه، راه حلهايي بيان شده كه دو راه حل ذيلاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد :

 

راه جمع اول (جمع شيخ طوسي)

يك راه جمع ميان آنها، كه مرحوم شيخ طوسي بيان فرموده، آن است كه اساساً ميان اين روايت با روايات ديگر تنافي وجود ندارد. زيرا اين روايت درصدد تفسير آيه شريفه و تبيين مراد آن است و آيه را در ردّ يهود دانسته است. اما نسبت به اين مسأله كه آيا وطي در دبر ثبوتاً جايز مي‌باشد يا نه؟ ساكت است. از اين رو با اثبات جواز از روايات ديگر، هيچ گونه تعارض و تنافي ميان اين روايت و آن احاديث ايجاد نمي‌گردد.[4]

 

نقد راه جمع اول

ولي چنين استظهاري از حديث معمّر بن خلاّد بسيار مستبعد مي‌نمايد. زيرا از صدر و ذيل روايت به روشني معلوم است كه موضوع مورد بحث ما در اين روايت مطرح شده است. به علاوه كلام حضرت در ردّ نظر اهل مدينه[5] يعني مالك، فقيه مدينه مي‌باشد كه براي جواز به همين آيه ﴿ نساؤكم حرث لكم ...﴾ استدلال مي‌كرده است و بعيد مي‌نمايد كه گفته شود كه حضرت مي‌خواسته‌اند با قبول مدّعاي وي تنها مدرك استدلال او را مردود بشمارند، بلكه ظاهر روايت آن است كه امام(ع) در مقام ردّ مدعاي اهل مدينه با ايجاد خدشه در مستند آن بوده است.

 

راه جمع دوم (مرحوم نراقي)

مرحوم نراقي در مستند روايت معمّر بن خلاّد را حمل بر تقيّه كرده و فرموده كه اين روايت در مقام تقيه صادر شده است.[6]

 

نقد جمع دوم

ولي حمل روايت بر تقيّه نيز بسيار مستبعد است. زيرا تقيه در مقام اضطرار مطرح مي‌شود و در اينجا اضطراري در كار نبوده است، زيرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح كرده مورد بحث و سؤال قرار مي‌دهند و كسي از آن حضرت سؤال نكرده بوده است تا الزامي براي طرح مطلب حاصل شده باشد. در اين صورت با فرض عدم اضطرار، مجوّزي براي ايجاد مقدّمات مطلبي خلاف واقع (به عنوان ثانوي) وجود نخواهد داشت، بنابراين مجالي براي حمل روايت بر تقيه يا عناوين ثانويه ديگر وجود ندارد.

به نظر ما ميان روايات مزبور به دو صورت مي‌توان جمع نمود :

 

راه جمع سوم:(روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيّت دارد نه بر حرمت)

روايات متعددي كه وطي در دبر را تجويز كرده، دال بر اصل ترخيص آن است و در واقع اين توهّم را كه فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتي باشد، رد مي‌كند و در فتاواي فقها نيز حرام ذاتي قلمداد نشده است. ولي اين نكته ملازمه با نفي كراهت آن ندارد و ممكن است ثبوتاً مكروه باشد.

از سوي ديگر، حديث معمّر بن خلاّد نظر پيروان مالك را كه حتي آن را مكروه هم نمي‌دانستند (شاهد آن اين كه به آيه شريفه كه هر گونه منعي چه تحريمي و چه تنزيهي را برداشته، استناد كرده‌اند)، مردود دانسته و فرموده كه اين آيه اصلاً به مطلب مزبور ناظر نيست. همچنين به موجب اين حديث اين نظرِ آنان كه خواسته‌اند از آن بالمرّه نفي بأس نموده آن را مباح بشمارند، نادرست قلمداد شده است. زيرا مراد اهل مدينه از «لا بأس» ظاهراً نفي بأس به طور كلي است، به طوري كه حرمت و كراهت هر دو نفي مي‌گردد.

پس روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيت مي‌كند نه حرمت، پس منافاتي با ادله جواز ندارد. بنابراين مي‌توان ميان اين ادله چنين جمع كرد كه وطي در دبر حرمت ذاتي ندارد، ولي كراهت دارد و براي جواز هم نمي‌توان به آيه شريفه استدلال نمود، شاهد براي كراهت، روايات ديگري است كه در جاي ديگر بيان مي‌كنيم.

 

راه جمع چهارم

از ادله مجوزه استفاده جواز مي‌شود. يعني استفاده مي‌شود كه ذاتاً جايز است ولي آيا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار مي‌رود و در نتيجه جلب رضايت او لازم نيست، همچنانكه وطي در موضع دم يا ساير استمتاعات مانند تقبيل، همخوابگي و ... اين چنين است، يا آنكه از حقوق شوهر نيست و در نتيجه رضايت زن شرط است؟

از روايت معمّر بن خلاّد برمي‌آيد كه مالك و اهل مدينه از آيه شريفه چنين استظهار مي‌كرده‌اند كه شوهر اختيار تام دارد و رضايت زن شرط نيست، يعني از حقوق شوهر به شمار مي‌رود (مانند وطي در فرج). حضرت فرموده‌اند كه اين استظهار نادرست است و آيه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن براي شوهر نيست و بنابر روايات از جمله همين روايت، حق بودن آن براي شوهر نفي شده است.

به بيان ديگر مراد از نفي بأس از سوي پيروان مالك، عدم بأس به طور مطلق است، چه زن راضي باشد و چه نباشد. و حضرت اين مبنا را مردود شمرده استناد به آيه شريفه را هم نادرست دانسته‌اند. بر اين اساس، به موجب اين روايت از آنجا كه وطي در دبر (بر خلاف ساير استماعات) از حقوق شوهر به شمار نمي‌رود، تنها در صورتي جايز است كه رضايت زن تحصيل شده باشد.

بنابراين راه حل، نتيجه و حاصل مبناي ما با مبناي مرحوم آقاي خوئي يكسان مي‌شود، هر چند دليل تقريب و نحوه استدلال ما با ايشان متفاوت است.

 

نحوه جمع صحيحه معمّر بن خلاّد با روايت عبداللّه بن أبي يعفور

متن روايت عبدالله بن يعفور اين چنين است :

«عبداله بن أبي يعفور قال سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال لا بأس اذا رضيت. قلت : فأين قول الله عز وجل : «فأتوهنَّ من حيثُ امركم اللّه»؟ قال : هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم انّي شِئتُمْ».[7]

 

راه جمع اول

به نظر مي‌رسد كه براي جمع اين روايت، كه ممكن است از آن استظهار شود كه آيه شريفه دال بر مطلب مورد بحث مي‌باشد، با صحيحه معمّر بن خلاّد مي‌توان به نكته‌اي كه مرحوم فيض فرموده، قائل شد،[8] يعني ذيل روايت، كه در آن به آيه ﴿نساءكم حرث لكم﴾ استناد شده، به عنوان دليل براي پاسخي كه حضرت به راوي داده‌اند، ذكر شده است نه به عنوان مستند اصل مسأله؛ يعني حضرت براي اثبات اينكه قسمت مورد سؤال از آيه يعني ﴿فأتوهنّ من حيث امركم الله﴾ مربوط به طلب ولد و توليد نسل مي‌باشد، به آيه شريفه ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ استشهاد فرموده است و دليل آن همين نكته اخير است كه بدون فاصله قبل از آن ذكر شده است. بنابراين هيچ گونه تعارضي ميان اين روايت و صحيحه معمّر بن خلاّد، كه ارتباط آيه شريفه را با ما نحن فيه مردود شمرده، وجود ندارد و عليرغم آن كه مرحوم نراقي سخن فيض را خلاف ظاهر دانسته،[9] به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روايت نباشد، لااقل خلاف ظاهر نيست و كاملاً درست به نظر مي‌رسد.

 

راه جمع دوم (مرحوم آقاي حكيم)

مرحوم آقاي حكيم اين دو روايت را اين گونه جمع كرده‌اند كه حضرت براي پاسخ به اصل سؤال به آيه ﴿ نساؤكم حرث لكم﴾ استناد كرده‌اند، اما استناد حضرت به اين آيه از باب مجارات و اقناع خصم مي‌باشد، يعني امام(ع) خود معتقد به اين مطلب نبوده‌اند، ولي از آنجا كه طرف، آيه را دليل بر جواز مي‌دانسته، امام(ع) مطابق با رأي او استدلال فرموده است.[10]

 

نقد جمع دوم

ولي اين جمع ايشان را نمي‌توان پذيرفت. زيرا از سؤالي كه راوي كرده، معلوم مي‌شود كه وي در حكم جواز، اشكال داشته و طبعاً با استناد به آيه﴿نساؤكم حرث لكم﴾ براي جواز موافق نبوده است و لذا پرسيده «فأين قول الله عزوجل...»، بله اگر خصم از پيروان مسلك مالك بود و دلالت آيه را بر جواز قبول داشت، در اين صورت حمل سخن امام(ع) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممكن بود، ولي صدر حديث به روشني چنين فرضي را نفي مي‌كند. بنابراين هيچ الزامي براي امام(ع) وجود نداشته كه به مطلبي خلاف واقع، كه خود آن را قبول نداشته، استدلال فرمايد. بنابراين كلام مرحوم آقاي حكيم را نمي‌توان پذيرفت.

 

بررسي استدلال به «فأتوهنّ من حيث امركم الله» براي حرمت

استدلال قدما به آيه براي حرمت

مراد از امر در﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض﴾[11] امر به اعتزال از قبل است. حال مراد از محيض يا مفهوم اسم مكان است همچنانكه مرحوم محقّق در معتبر فرموده،[12] در اين صورت مراد اين آيه اجتناب از موضع الدم خواهد بود، و يا اين كه مراد از محيض، حالت حيض (اسم زمان) است كه در اين فرض مي‌توان گفت كه مراد از اعتزال، اعتزال و اجتناب كلي و كامل، كه در ميان مجوس و ... رسم بوده، نيست. بلكه مراد از آن اعتزال جزئي است و به فعل متعارف يعني مقاربت در قُبل انصراف دارد. بنابراين مي‌توان گفت كه يا مفهوم محيض موضع الدم و فرج است يا اعتزال در محيض بدان انصراف دارد. در هر حال، ﴿فأتوهنّ من حيث امركم الله﴾ متضمّن تجويز همان كاري است كه با امر به اعتزال، حكم حرمت يافته بود كه مفهوم اين تعبير آن است كه اتيان در غير موضع دم حرام مي‌باشد.

 

پاسخ طبري به استدلال مزبور

طبري (متوفاي 310) به اين استدلال خرده گرفته كه اگر چنين باشد كه تحليل مذكور در ﴿فأتوهنّ﴾ همانند تحريم ذكر شده در ﴿فأعتزلوا﴾ اختصاص به فروج داشته باشد، مفهوم آن اين است كه همه استمتاعات ديگر در حال حيض حلال باشند، ولي پس از پاكي زن حرام باشند و اين مطلب بر خلاف اجماع مسلمين از شيعه و سني است.[13]

 

پاسخ به طبري در تقريب قول قدما

ايراد وي وارد نيست، زيرا هر گاه مثلاً در رسائل عمليه در صدد بيان احكام حائض باشند يا فردي از احكام حائض سؤال كند، مراد آن است كه حائض چه حكمي دارد نه اينكه «حائض بما أنّه مكلّف»، واجد چه احكامي است؟ درست است كه براي حائض دروغ و غيبت و ايذاء و ... حرام و زكات و خمس و امر به معروف و نهي از منكر واجب مي‌باشد، ولي اينها به احكام حائض (بما انه حائض) مربوط نمي‌شود. در اينجا هم مراد از ﴿يسئلونك عن المحيض﴾ احكام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حيض است نه هر حكمي كه حائض دارد، هر چند به عنوان انسان يا مكلّف مي‌باشد، بنابراين از آنجا كه سؤال از تمتعات از فرج در حال حيض بوده، حكمي كه بيان شده (اعتزال) هم مربوط به آن است. بنابراين اصولاً امر ﴿فاعتزلوا﴾ نسبت به حكم تمتّعات ديگر، نفياً يا اثباتاً ساكت است و آن تمتّعات حكم پيشين خود را به سبب حيض از دست نمي‌دهند. يعني تمتّعاتي كه پيشتر حلال بوده، اكنون هم (= پس از حيض) حلال است و اگر قبلاً حرام ذاتي بوده، الآن هم حرمت دارد.

امّا ذيل آيه كه فرموده ﴿فأتوهنّ﴾ اتيان اعم است هم شامل اتيان در قبل مي‌شود و هم در دبر، ولي با توجه به قيد﴿من حيث امركم الله﴾ معلوم مي‌شود كه ترخيص تنها نسبت به اتيان در فرج است و از مفهوم آن استفاده مي‌شود كه غير فرج حرمت ذاتي دارد و تنها فرج است كه در غير حال حيض حرمت ذاتي ندارد و در زمان حيض حرمت عرضي مي‌يابد. بنابراين مي‌توان به اين نحو استدلال قدما را براي حرمت تقريب نمود.

 

فرمايش مرحوم آقاي خوئي در اين‌باره

در تقريرات درس ايشان تقريب استدلال به اين آيه براي حرمت چنين بيان شده كه مراد از امر در آيه ﴿من حيث امركم الله﴾ امري است كه در حال طهر شده است يعني ﴿فأتوا حرثكم﴾ و گفتيم كه مراد از اين امر تنها جواز اتيان در قبل است، بنابراين مراد از ﴿ من حيث امركم الله﴾ نيز همان خواهد بود.

بر اين اساس، هر چند ما قائل به وجود مفهوم براي قيد مذكور نشويم، از آنجا كه اين قيد در آيه ظهور در احترازي بودن دارد، از آن استفاده مي‌شود كه مطلق اتيان جايز نيست و بايد به قدر متيقّن اكتفا نمود و قدر متيقن آن وطي در قبل است كه در آيه ﴿فأتوا حرثكم﴾ بيان شده است.[14]

 

نقد کلام مرحوم آقای خویی

فرمايش ايشان و نيز استدلال قدما از جهات متعدد قابل مناقشه است، از جمله اين كه از كجا معلوم است كه ﴿ من حيث امركم الله﴾ مربوط به فروج باشد؟ براي اين قسمت آيه، معاني زيادي گفته‌اند و به گونه‌هاي مختلف تفسير كرده‌اند : مثلاً از محمد بن حنفيه نقل شده كه مراد از اين تعبير آن است كه پس از طهر و رفع موانع نكاح، شما به سراغ زنان برويد و ازدواج كنيد.[15] برخي ديگر گفته‌اند كه مراد آن است كه موانع ديگر نزديكي وجود نداشته باشد و مثلاً در حال صيام واجب، اعتكاف يا احرام نباشد.[16] معاني متعدد ديگري هم بيان شده كه تفاصيل آن را در لوامع صاحبقراني مي‌توان يافت[17] و در جلسه بعد ان شاء الله توضيح خواهيم داد.

 

«والسلام»


[1] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 141، ح25248 و تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 415، ح1660.
[4] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 460، وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 245، فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ تَفْسِيرُ الْآيَةِ.
[5] در معدودي از نسخ به جاي تعبير «اهل المدينه»، «اهل الكتاب» آمده كه درستي آن بعيد به نظر مي‌رسد، زيرا استدلال امام ـ عليه السلام ـ و استناد او به آيات با اهل كتاب مناسبت ندارد و در بيشتر نسخ نيز «اهل المدينة» آمده است. بنابر اين نميتوان به نقل مزبور (اهل الكتاب) اعتماد و استناد كرد.
[6] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 73، و لكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ، لموافقتها العامّة.
[7] وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 146، ح25260.
[8] الوافي، ج‌22، ص: 748، إنما استشهد ع بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث.
[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 72، و جعل الآية الأخيرة استشهادا على أنّ المراد بالآية الأولى: طلب الولد- كما في الوافي - خلاف الظاهر.
[10] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 64، و لعل الجمع بينها يقتضي أن الاستدلال بالآية الأولى من باب المجاراة و الإقناع.
[12] المعتبر في شرح المختصر، ج‌1، ص: 224، و «المحيض» موضع الحيض كالمقيل و المبيت.
[13] جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 230، و في اجماع الجميع علي ان الله ـ تعالي ذكره ـ لم يطلق في حال الحيض من اتيانهنّ في ادبارهن شيئاً حرمه في حال الطهر.
[14] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 107، و في قبال هذا القول فقد استدلّ للحرمة بقوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ».
[15] التبيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 222، و عن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور.
[16] التبيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 222، و يحتمل أن يكون من حيث أباح اللَّه لكم دون ما حرمه عليكم من إتيانها و هي صائمة أو محرمة أو معتكفة، ذكره الزجاج.
[17] لوامع صاحبقرانى، ج‌1، ص: 648، پس جماع كنيد ايشان را چنانكه حق سبحانه و تعالى شما را به آن امر كرده است يعنى با زنى كه حلال شما باشند نه حرام...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo