< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 120 - احکام نگاه کردن - 31/ 6/ 78

وجوب تستّر بر زنان- كلام مرحوم آقای خوئي و حکیم در اعانت بر اثم ونقد آن

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل مسأله 50 مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفت. در اين جلسه مسأله 51 مجدداً طرح گرديده و ضمن بررسي آن به كلام مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم در اين مسأله نسبت به معاونت بر اثم اشاره كرده و نكاتي از كلام ايشان را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله51 : «يجب علي النساء التستر كما يحرم علي الرجال النظر ولا يجب علي الرجال التستر وان كان يحرم علي النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الي العروة حال النساء، و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم».[1]

همانگونه كه بر مردان نگاه كردن به زنها حرام است بر زنها نيز پوشش واجب است. نگاه كردن زنان به مردان جائز نيست، درحاليكه بر مردان در مقابل زنها پوشش لازم نيست ـ بلي پوشش عورت بر مردان لازم است ـ همچنين بر مردان لازم است در صورتي كه علم به تعمّد نگاه كردن زنان به آنها دارند، خود را بپوشانند چرا كه نپوشاندن آنها از باب معاونت بر اثم و حرام است.

 

ذكر نكات توضيحي و تكميلي در ذيل مسأله

نكته اول: همانگونه كه ملاحظه گرديد جمله «نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء» جمله‌اي است معترضه و جمله پس از آن تكميل جمله قبل است.[2]

مرحوم آيت الله بروجردي با داشتن دقت نظر فوق العاده، در اين مسأله، معترضه بودن جمله را غفلت فرموده و جمله بعد از آن را تكميل همين جمله دانسته‌اند و ايراد فرموده‌اند چرا در جمله بعد مرحوم سيد قيد فرموده با علم به نگاه كردن عمدي زنان، تستر عورت بر مردان واجب است در حاليكه بدون اين قيد و در موردي كه علم به نگاه اتفاقي زنان نيز داشته باشد، تستر بر مردان واجب است.[3]

فرمايش مرحوم آقاي بروجردي در مسأله عورت صحيح است.

ايشان سپس در جايي كه علم به نگاه اتفاقي ندارد و فقط در معرض نگاه كردن مي‌باشد احتياط را در پوشش و ستر مي‌دانند و بنظر مي‌رسد با توجه به آيه ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون﴾[4] و نظر به اينكه به حسب روايات حفظ فرج در آيه شريفه به معناي حفظ آن از ديدن است مي‌توان در مواردي كه علم به رؤيت عورت (اعم از عمدي و اتفاقي) و در مواردي نيز كه فقط در معرض نگاه كردن (اعم از عمدي و اتفاقي) مي‌باشد، فتوي به لزوم ستر و پوشش عورت داده شود.

نكته دوم: در عبارت «مع العلم بتعمد النساء في النظر» بايد نكته‌اي افزوده مي‌شد كه در صورتي تستر لازم است كه زنها نيز علم و يا ما بحكم العلم به حرمت نظر داشته باشند[5] . ولي اگر زن از كسي تقليد مي‌كند كه وي نگاه كردن به مردان را اشكال نمي‌كند. در چنين موردي تستر بر مرد لازم نيست چرا كه نظر براي طرف مقابل حرام نمي‌باشد تا عدم تستر معاونت بر اثم باشد.

نكته سوم: به نظر جمعي از فقها در نگاه زن به مردان (بدون تلذذ و ريبه) مواردي كه به صورت عادت پوشيده نيست، مجاز شمرده شده و استثنا گرديده است و لذا مناسب بود اشاره‌اي به موارد استثنا نيز مي‌گرديد.

 

كلام مرحوم آقای خوئي در اعانت بر اثم

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: اينكه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردي كه علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحيح نيست بلكه بايد بين موردي كه مرد خود را نمي‌پوشاند بدين قصد كه زن به وي نگاه كند و موردي كه چنين قصدي را ندارد فرق گذاشت، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا كه با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر كار او «تعاون» و همكاري در عمل مبغوض مولي كه همانا نظر زن به وي است، صدق مي‌شود. ولي در مورد دوم حكم به حرمت صحيح نيست چرا كه اولاً در جائي كه قصد ندارد، اعانت بر اثم صدق نمي‌كند (صغري حكم ثابت نيست) و ثانياً علي الفرض كه اعانت بر اثم صدق كند، دليل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد (كبراي حكم ثابت نيست) بلكه اعانت ظالمين حرام است و در غير مورد ظلم سيره قطعيه قائم است كه اعانت اثم به حرام نيست چرا كه نانوائي كه نان خود را مي‌فروشد و مي‌داند كه اجمالاً مثلاً بعضي از افراد جهت افطار محرّم نان مي‌خرند و يا صاحب ماشيني كه افراد را سوار مي‌كند علم اجمالي دارد كه برخي از افراد جهت انجام امر محرم سفر مي‌كنند؛ مسلم است كه كار نانوا يا صاحب ماشين و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد، حرام نيست بلكه تعاون و همكاري در انجام اثم حرام است و مورد از مصاديق تعاون نمي‌باشد.[6]

 

كلام مرحوم آقای حكيم در اعانت بر اثم

مرحوم آقاي حكيم نيز مي‌فرمايد: اولاً اعانت بر شي‌ء متوقف بر آنست كه با انجام دادن مقدمات، قصد داشته باشد كه سبب انجام فعل گردد و در مواردي كه فاعلِ مقدمه، قاصد ايجادِ ذي المقدمه نباشد، اعانت صدق نمي‌كند. بنابراين مجرد علم مرد به اينكه زن به وي نگاه مي‌كند، باعث وجوب تستر بر وي از باب حرمت اعانت بر اثم نمي‌گردد. ثانياً سيره قطعي بر اين است كه پوشاندن و تستر بر مردان لازم نيست.

ايشان در ادامه مي‌فرمايند: اگر كسي وجوب تستر را از باب نهي از منكر لازم بداند اولاً سيره فوق الذكر دليل بر تقييد خوردن اطلاقات نهي از منكر در مقام است و ثانياً معناي نهي از منكر وجوب تستر نيست بلكه همانگونه كه مراد از امر به معروف احداث داعي به انجام عمل است (نه ايجاد مقدمات معروف) مراد از نهي از منكر نيز ايجاد داعي به ترك عمل است پس مراد زجر تشريعي است نه زجر تكويني، پس در مقام نمي‌توان بدان تمسّك نمود.[7]

 

نقد كلام مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم

در كلام ذكر شده توسط مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم نكاتي قابل تأمل است:

نكته اول: نكته‌اي مشترك در كلام دو فقيه بزرگوار وجود دارد كه «صدق اعانت بر اثم متوقف بر قصد تسبيب مي‌باشد.» به نظر مي‌رسد كه قصد در اين مسأله خصوصيتي ندارد چرا كه در انتساب برخي افعال به اشخاص علم و قصد و حتي اختيار نيز معتبر نيست و حتي چنانچه در خواب در اثر غفلت كاري از كسي سر بزند اين كار به وي منتسب است و بنابر فرمايش اين دو بزرگوار اگر مثلاً دو ورزشكار با لباسهائي كه بيشتر بدن آنها عريان است در حضور زنان ظاهر شوند و هر دو علم دارند كه زنها عمداً به آنها نظر مي‌كنند چنانچه يكي از آنها با قصد نشان دادن بدن به زنان ورزش كند معاونت بر اثم كرده و ديگري اگر بدون قصد نشان دادن بدن و فقط به قصد ورزش، ورزش كند معاونت بر اثم نكرده است. در حالي كه روشن است هر دو به نگاه زنان كمك كرده‌اند هر چند يكي از آنها قصد نداشته است.

ايشان مي‌فرمايند : «اگر قصد نگاه كردن باشد، تعاون نيز صدق مي‌كند» و اين عجيب است چرا كه تعاون زماني صدق مي‌كند كه فعل مشتركاً توسط دو نفر انجام شود و هر دو در انجام فعل شريك باشند ولي در مثال، فعل حرام، نظر كردن زنهاست و قصد نگاه كردن هيچ اثري در شركت در فعل و ايجاد عنوان تعاون ندارد و براي صدق اعانت بر اثم كافي است بداند كه زنها به وي نگاه مي‌كنند. بنابراين قصد داشتن يا نداشتن تأثيري در صدق اعانت بر اثم ندارد و همين كه مرد علم دارد چنانچه بدن خود را نپوشاند زنها به وي عمداً نگاه كرده و به حرام مي‌افتند از باب حرمت اعانت بر اثم بر وي واجب است خود را بپوشاند.

نكته دوم: ادعايي كه در كلام بزرگواران مطرح گرديده بود كه سيره قطعيه جاري است بر اينكه پوشش را بر مرد لازم نمي‌دانند حتي اگر علم اجمالي باشد به اينكه اعانت بر اثم نيز مي‌باشد؛ بنظر مي‌رسد در صورتي كه نتيجه مقدمات بعيده عمل، اثم و گناه كردن باشد سيره قطعي جاري است بر اينكه پوشش بر مرد لازم نيست ولي اگر نتيجه مقدمات قريبه عمل، اثم و گناه كردن باشد.

علاوه بر اينكه اعانت بر اثم صدق مي‌كند چنين سيره‌اي نداريم مثلاً اگر كسي قصد شرب خمر را دارد چنانچه ديگري ليوان شراب را در اختيار وي گذارد، عرفاً اعانت بر اثم صدق مي‌كند و وي مرتكب حرام شده است چرا كه در موردي كه نتيجه مقدمات بعيده عمل، گناه كردن است اگر قائل به حرمت شويم، نظام عالم بر هم خورده و موجب عسر و جرح مي‌گردد ولي در مورد ديگر بناي عقلا بر اين است كه اعانت بر اثم وجود داشته و وي را مؤاخذه مي‌كند و سيره قطعيه بر جواز چنين كارهايي جاري نيست.

نكته سوم: در كلامي كه مرحوم آقاي حكيم در مورد عدم جريان نهي از منكر مطرح نموده‌اند؛ به نظر مي‌رسد درست است كه نهي از منكر در مقابل امر است و به معني انشاي نهي و ايجاد داعي به ترك عمل مي‌باشد ولي به تناسب حكم و موضوع استفاده مي‌شود كه انشاء بما هو انشاء خصوصيتي ندارد بلكه مقصود از نهي از منكر اين است كه بايد يك كاري كرد كه منكر واقع نگردد، هر چند، گاهي مراد از نهي از منكر اين است كه نهي شونده تربيت و اصلاح شود ولي علاوه بر جنبه تربيتي آن مقصود اصلي اين است كه منكر واقع نشود، بنابراين همانگونه كه بر انسان واجب است هر چند تكويناً از ايجاد منكر جلوگيري نمايد بالاولوية در موردي كه مي‌داند با اقدام عمل توسط وي، منكر توسط شخص ديگري انجام مي‌گردد، بايد از انجام عمل خودداري نمايد.

«والسلام»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 807.
[2] مرحوم آيت الله آقاي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در نگارش وسيلة النجاة در مواردي كه عروة الوثقي مطالبي دارد همان مطلب را اخذ كرده و به صورت كاملتر و پخته‌تر و خلاصته‌ترتكميل نموده‌اند. در اين مسأله براي اشتباه نشدن، جمله معترضه را حذف فرموده‌اند.
[3] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 502، أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم إليها من غير تعمّد.
[5] ما بحكم العلم در مواردي است كه زنان شك در حرمت نظر دارند يا غفلت از حرمت نظر دارند يا نگاه كردن را جايز مي‌پندارند، و در اين جهل يا غفلت معذور نيستند مثلاً وظيفه زن فحص از مسأله بوده و به جهت تقصير فحص ننموده و لذا جاهل به مسأله مانده است. در چنين مواردي حرمت نظر بر آنها منجز است و اثم دارد و مسأله اعانت بر اثم مطرح مي‌گردد.
[6] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 104، و الصحيح هو التفصيل في المقام.
[7] مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 60، التحقيق: أن الإعانة على الشي‌ء تتوقف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo