< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 118 - احکام نگاه کردن - 29/ 6/ 78

بررسی مشتبه بودن منظورالیه یا ناظر بین انسان وحیوان- بررسی مشتبه بودن منظورالیه یا ناظر بین بالغ و صبی یا ممیز وغیرممیز- حكم ساير صور مسأله- حكم شك در مسلمان يا كافر بودن طرف مقابل- حكم شك در كنيز بودن يا محلّله بودن طرف مقابل

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

از جلسه قبل بررسي شك در موارد استثنا شده در آيه غضّ از وجوب تستر و حرمت نظر بررسي شد. در اين جلسه مسأله شك در انسان بودن طرف مقابل و شك در بالغ يا مميّز بودن وي و شك در كنيز يا محلّله بودن وي را بررسي كرده و ضمن تذكر چند نكته عبارتي، خواهيم گفت كه گاه مي‌توان استصحاب عادي (نه به نحو عدم ازلي) را در اين موارد جاري ساخت و از آن حرمت نظر يا وجوب تستر يا عدم آنها را نتيجه گرفت و گاه استصحاب جاري نيست كه با تمسك به اصل برائت جواز نظر و عدم لزوم تستر ثابت مي‌گردد.

 

تذكّري در باره عبارت متن

در عبارت متن عروه در توضيح جريان قاعده مقتضي و مانع، اين عبارت ديده مي‌شود : «فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتي يكون من موارد اصل البرائة بل من قبيل المقتضي والمانع» ايشان مي‌فرمايد كه استثنا باعث تنويع نمي‌شود تا بتوان به اصل برائت تمسك كرد.

اين كلام اشكال واضحي دارد كه هر نوع تخصيص و استثنا لاجرم موضوع را به دو نوع تقسيم مي‌كند، وقتي گفته مي‌شود : اكرم العلماء و سپس گفته شود : لا تكرم الفسّاق منهم، بالبداهه اين تخصيص منشأ تنويع مي‌گردد. ما دو قسم عالم داريم : عالم فاسق و عالم غير فاسق كه اولي وجوب اكرام ندارد و دومي دارد، پس چطور مرحوم مصنف مي‌فرمايند كه تخصيص در اينجا باعث تنويع نمي‌شود؟ بنظر مي‌رسد كه مراد ايشان اين است كه تخصيص باعث تنويع از جهت اقتضا نمي‌گردد و عام را به دو قسم اقتضا دار و بدون اقتضا تقسيم نمي‌كند، بلكه تمام افراد عام اقتضا دارند و تنها افراد استثنا شده از جهت فعليت كوتاه مي‌باشند و مانع از تحقق مقتضي ـ به فتح ـ در آنها در كار است، بنابر اين تخصيص به حسب فعليت قطعاً باعث تنويع عام مي‌شود، ولي از جهت عالم اقتضا عام را به دو نوع تقسيم نمي‌كند، پس مجال براي قاعده مقتضي و مانع پديد مي‌آيد.

 

بررسی مشتبه بودن منظورالیه یا ناظر بین انسان وحیوان

متن عروه: ادامه مسأله50: «نعم لو شك في كون المنظور اليه او الناظر حيواناً أو انساناً والظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغضّ الي خصوص الانسان».[1]

 

توضيح عبارت متن و تذكر يك نكته

حالتي كه در اينجا مطرح است اين است كه ما نمي‌دانيم ناظر انسان است يا حيوان بنابراين بايد از وي تستر كرد يا خير؟ يا اين كه نمي‌دانيم منظور اليه انسان است يا حيوان، بنابراين نظر حرام است يا نه؟ در اين گونه موارد جاي قاعده مقتضي و مانع نيست، بلكه اصل برائت جاري مي‌گردد، چون ما در اينجا عامي نداريم كه به عنوان عموم اثبات اقتضاي حرمت نظر به انسان و حيوان ـ يا حرمت نظر انسان و حيوان ـ را بنمايد و در مورد حيوان مانعي از اين اقتضا وجود داشته باشد تا قاعده مقتضي و مانع بتواند مطرح گردد، بلكه از آيه غضّ [2] بحسب متفاهم عرفي از اول حرمت نظر به انسان و وجوب تستر از نگاه انسان فهميده مي‌شود، و حيوان ـ چه در ناحيه ناظر و چه در ناحيه منظور اليه ـ از اول از مفاد آيه بيرون است، پس مجالي براي قاعده مقتضي و مانع نيست، بنابراين با اصل برائت حكم به جواز نظر و عدم لزوم تستر مي‌گردد.

البته ايشان يك تعبير ذكر كرده‌اند كه خالي از مسامحه نيست، ايشان اطراف شك را حيوان و انسان قرار داده‌اند، در حالي كه حكم اختصاص به اين مورد نداشته، در جايي كه شك بين انسان و جماد هم باشد همين مسأله پيش مي‌آيد، مثلاً چه بسا از دور چيزي ديده مي‌شود كه مردّد بين مجسمه يا انسان مي‌باشد، كه اين گونه مثال شايع است، بنابر اين بهتر بود عبارت بدين گونه باشد : «نعم لو شك في كون المنظور اليه او الناظر انساناً أو غير (= غير انسان)». البته در مورد ناظر فرض شك بين انسان يا جماد تصوير نمي‌شود، چون جماد نمي‌تواند ناظر باشد[3] ولي اين امر عبارت بالا را با اشكال مواجه نمي‌كند زيرا مانعي ندارد كه مصداق غير انسان در مورد منظور اليه اعم از حيوان و جماد باشد و در مورد ناظر خصوص حيوان، و معناي عبارت فوق اين نيست كه مصداق غير انسان در هر دو فرض يكسان است.

 

كلامي از مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي در اينجا در وجوب تستر اعضاي زن بين وجه و كفين و ساير اعضاي وي فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند در وجه و كفين در موارد مشكوك كه وجود ناظر محترم احراز نشده تستر لازم نيست، ولي ساير اعضاي زن همانند عورت مي‌باشد كه اگر در معرض ديد ناظر محترم باشد بايد پوشيده شود و لازم نيست وجود ناظر محترم احراز گردد.[4] اين تفكيك مبتني بر مبناي ايشان در تفسير آيه غضّ مي‌باشد كه به تبع صاحب اسداء الرغاب مراد از ﴿لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾[5] را با مراد از ﴿لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ...﴾ مغاير دانسته‌اند و مراد از جمله نخست را حرمت اِبداي غير از وجه و كفين بدون توجه به وجود و عدم وجود ناظر محترم دانسته‌اند[6] و فقط جمله دوم را به فرض قطع به وجود ناظر محترم مربوط دانسته‌اند.

با پذيرش اين مبنا كلام ايشان در اينجا صحيح است كه در فرض شك در وجود ناظر محترم هم اعضاي بدن زن (غير از وجه و كفين) بايد پوشيده بماند و در اين فرض ستر وجه و كفين لازم نيست ولي ما اصل اين مبنا را صحيح نمي‌دانيم و اين كلام را تنها در خصوص عورت بمعناي خاص آن (يعني سوأتين) صحيح مي‌دانيم كه لازمه حفظ عورت اين است كه از موارد مشكوك هم اجتناب شود، بنابراين مرد نمي‌تواند همينطور مكشوف العورة از خانه بيرون رود، هر چند يقين نداشته باشد كه ناظر محترمي او را مي‌بيند، در نتيجه در جايي هم كه شك مي‌كند طرف مقابل مجسمه است يا انسان؟ مي‌بايد احتياط كرد و عورت را پوشاند. ولي ما گفتيم كه در ساير اعضاي زن (غير عورت به معناي خاص خود) اين مبنا پذيرفته نيست، بنابر اين اصل برائت است.

 

بررسی مشتبه بودن منظورالیه یا ناظر بین بالغ و صبی یا ممیز وغیرممیز

متن عروه: ادامه مسأله50: «وان كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم علي الوجه الّذي ذكرنا و من امكان دعوي الانصراف والاظهر الاول».[7]

 

توضيح مسأله

اگر شك داشته باشيم كه طرف مقابل بالغ است يا نابالغ، يا مميّز است يا غير مميز، آيا مي‌توانيم به وي نگاه كنيم يا خود را از وي نپوشانيم؟ مرحوم سيد دو وجه ذكر مي‌كنند :

وجه اول: اينكه ما به قاعده مقتضي و مانع عمل كنيم، چون يكي از موارد استثنا شده از حرمت ابداي زينت، ﴿ او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء﴾[8] است ما بحث كرديم كه مراد از اين عبارت طفل نابالغ است كه به حسب متعارف نمي‌تواند تمتعات جنسي ببرد. بنابراين طبق مبناي سيد كه در عام و خاص به قاعده مقتضي و مانع، تمسك مي‌كند جاي اين قاعده خواهد بود و تا مانع اثبات نگردد بر طبق مقتضي عمل مي‌كنيم و حكم به حرمت نظر و كشف مي‌كنيم.

وجه دوم: ادعاي انصراف به نابالغ يا غير مميز كنيم و بگوييم ادله حرمت نظر و كشف بدن اختصاص به نگاه بالغين دارد و در مورد نگاه كردن به نابالغين و باز گذاشتن بدن در مقابل نگاه نابالغين مقتضاي اصل عملي برائت است.

مرحوم سيد وجه اول را اظهر مي‌داند و دعواي انصراف را نمي‌پذيرد، آيا كسي كه يك دقيقه قبل بالغ نبود، حال بالغ شده، در دقيقه قبل دليل انصراف داشت ولي در دقيقه بعد دليل انصراف ندارد؟! و همينطور در مورد تمييز، آيا در فاصله كوتاه بين مميز و عدم مميز مي‌توان تفكيك قائل شده و قبل از تمييز را منصرف دانست؟! پس حق اين است كه انصرافي در كار نيست. بنابر اين طبق مبناي سيد قاعده مقتضي و مانع جاري مي‌گردد.

 

تذكر يك نكته

مرحوم سيد در اينجا بلوغ و عدم بلوغ و نيز عدم تمييز را با هم ذكر كرده‌اند با اين كه طبق مبناي ايشان ملاك بلوغ است، پس چرا تمييز را هم ضميمه كرده‌اند؟

در پاسخ اين سؤال دو احتمال وجود دارد :

احتمال اول: اين ترديد به اعتبار دو احتمال يا دو قول در مسأله است، پيشتر در عبارت سيد (مسأله 35) در مستثنيات جواز نظر خوانديم : «منها غير المميز من الصبي والصبية فانه يجوز النظر اليهما بل اللمس، ولايجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ»، در اينجا ايشان نخست مسأله غير مميز را طرح كرده و سپس با كلمه «بل الظاهر» معيار را غير بالغ قرار داده‌اند، گويا دو قول ولااقل دو احتمال در مسأله مي‌باشد كه البته مختار ايشان اين است كه ملاك بلوغ است و تمييز موضوعيت ندارد، پس مراد ايشان از عبارت «ان كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً، او طفلاً مميزاً أو غير مميزاً» اين است كه : «علي القولين أو الاحتمالين في المسألة».

احتمال دوم اين است كه فرض تمييز مربوط به عورت و فرض بلوغ مربوط به ساير اعضا باشد، چون ايشان در باب تخلّي (نه در باب نكاح، محل بحث ما) فرموده‌اند كه نسبت به قُبل و دبر، ستر از مميز لازم است و نگاه كردن به قبل و دبر مميز جايز نيست، بنابراين اگر كسي شك كند كه طرف مقابل مميز است يا نه؟ در نتيجه شك مي‌كند كه آيا مي‌تواند به عورت او نگاه كند يا عورت خود را به او نشان دهد؟ اين مسأله براي پاسخ به اين سؤال مطرح مي‌باشد.

 

اشكال به كلام مرحوم سيّد

مرحوم سيد در اين بحث به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرده ولي آقايان اشكالي بر ايشان كرده‌اند كه اشكال واردي است، فرموده‌اند كه اگر قاعده مقتضي و مانع صحيح هم باشد در جايي است كه استصحاب عدم مانع در كار نباشد و با وجود استصحاب جايي براي اين قاعده نيست و در اينجا استصحاب عدم بلوغ يا عدم تمييز در كار است.

براي توضيح اشكال مي‌گوييم كه اگر كسي شك كند زنش با طلاق يا فسخ يا انفساخ از حباله نكاح او خارج شده، با استصحاب، حكم به بقاي زوجيت و در نتيجه جواز نظر و عدم لزوم تستر زن و ساير احكام زوجيت مي‌كند و در اينجا نمي‌توان به قاعده مقتضي و مانع تمسك كرد، با اينكه ﴿لبعولتهن﴾ هم خود از مستثنيات ﴿ ولا يبدين زينتهن﴾ مي‌باشد و همانند ﴿ او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء﴾ مي‌باشد، پس همچنانكه در مورد زوجه به استصحاب بقاي زوجيت رجوع مي‌شود نه به قاعده مقتضي و مانع، در مورد شك در بلوغ و عدم بلوغ هم بايد به استصحاب عدم بلوغ (نه به اين قاعده) تمسك جست.

 

حكم ساير صور مسأله

در آيه قرآن مستثنياتي چند براي حرمت ابدي زينت ذكر شده كه مرحوم سيد حكم شك در تمام آنها را ذكر نكرده، در آيه قرآن محارم نسبي و محارم مصاهرتي ذكر شده كه حكم آن گذشت، در محارم مصاهرتي سيد تنها عنوان زوجيت را ذكر كرده ولي ساير طوائفي كه در اثر زوجيت حكم محرميت پيدا مي‌كنند ذكر نكرده كه ما گفتيم در اين طوائف هم استصحاب عدم تحقق زوجيت يا عدم دخول جاري مي‌گردد و حكم به عدم محرميت مي‌گردد، در محارم رضاعي هم كه تنزيلاً به منزله محارم نسبي هستند استصحاب عدم تحقق رضاع محرّم جاري است.

 

حكم شك در مسلمان يا كافر بودن طرف مقابل

مستثناي ديگر آيه «أو نسائهن» مي‌باشد، اگر ما نسائهن را مطلق زنان دانستيم، بحثي است كه مرحوم سيد عنوان كرده ولي اگر ما نسائهن را نساء مؤمنات دانستيم كه ما اين معنا را استظهار كرديم[9] ، در نتيجه تستر زنان را از نساء غير مؤمنات لازم دانستيم، قهراً اين مسأله پيش مي‌آيد كه اگر ما در اسلام و كفرِ طرف شك كنيم، اين مسأله نيز سه حالت دارد : حالت سابقه كفر باشد، حالت سابقه اسلام باشد، توارد حالتيني باشد كه حكم هر سه حالت پيشتر بيان شد.

 

حكم شك در كنيز بودن يا محلّله بودن طرف مقابل (بر طبق مباني قوم)

يكي ديگر از مستثنيات حرمت نظر مسأله مملوكيت است، يعني مرد مي‌تواند به كنيز خود نگاه كند و كنيز مي‌تواند خود را از مولاي خود نپوشاند، حال اگر كسي شك كند كه طرف مقابل كنيز اوست يا نه، آيا مي‌تواند به او نگاه كند يا خير؟ يا اگر كنيز شك كند كه طرف مقابل مولاي اوست يا نه، آيا لازم است خود را بپوشاند يا خير؟

براي تحقيق مسأله بايد ببينيم كه ما در اينجا چه دليلي را در نظر مي‌گيريم، اگر صدر آيه غضّ ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم﴾[10] را در نظر بگيريم بر فرض دلالت آيه را بر حرمت نظر به هر كس يا هر كس از جنس مخالف بپذيريم قطعاً اين آيه از نظر مولا به كنيز منصرف است، زيرا روشن است كه مولا هرگونه تمتعي را از كنيز مي‌تواند ببرد و نگاه از مصاديق روشن جواز براي مولاست، در نتيجه در اينجا ما عامّي نداريم كه حرمت نظر مولا به كنيز را هم اثبات كند تا قاعده مقتضي و مانع يا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص يا كلام مرحوم آقاي ناييني يا استصحاب عدم ازلي پيش بيايد، بلكه تمسك به عام در اين موارد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه بي ترديد جايز نيست. همينطور اگر روايات را بر اطلاق حرمت نظر به اجنبيه دليل بگيريم قطعاً از نظر مولا به كنيز منصرف بوده و وجوه چهارگانه فوق جاري نيست.

اگر ما ذيل آيه غضّ ﴿ ولا يبدين زينتهن﴾[11] را در نظر بگيريم، در اينجا هم يا ما مراد از مؤمنات (=مرجع ضمير «هن») را خصوص زنان احرار بگيريم (كه ما بر اين باوريم)، قهراً آيه شريفه به مسأله مولا و كنيز بي ارتباط مي‌گردد، در نتيجه وجوه چهارگانه فوق مجال نخواهد يافت، ولي اگر ما مراد از مؤمنات را اعمّ بدانيم قهراً مسأله مولا و كنيز داخل در مستثني منه مي‌باشد كه صريحاً استثنا نشده‌اند، و ممكن است ما مخصّص را منفصل بدانيم كه عبارت است از آيه شريفه ﴿ و الذين هم لفروجهم حافظون الاّ علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم﴾ اين آيه تمتعات فرجي از مملوكه را مجاز دانسته كه قهراً بالأولوية جواز ساير تمتعات و نگاه، از آن استفاده مي‌گردد، با منفصل بودن مخصص، وجوه چهارگانه قبل مطرح مي‌گردد حتي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص (هم بنابر فرض پذيرش) مي‌تواند مطرح گردد.

ولي صحيح اين است كه مخصص در اينجا هم متصل است، زيرا ما پيشتر گفتيم كه استثناي مولا و كنيز از دو جمله آيه شريفه غضّ، بالأولوية يا به ظهور عرفي استفاده مي‌گردد، يكي از جمله ﴿ او لبعولتهن﴾ ديگري از جمله ﴿ او ما ملكت ايمانهن﴾ .

وقتي جواز نظر شوهر به زن كه تنها مالك برخي از منافع زن است، ثابت شد، بالاولويه جواز نظر مولا به كنيز كه مالك عين و تمام منافع او نيز هست استفاده مي‌گردد.

و نيز وقتي ما مراد از ﴿ ما ملكت ايمانهن﴾ را اعم از عبيد و اماء دانستيم[12] مي‌توان گفت از جواز نظر عبد به مالكه خود، عرفاً استفاده مي‌شود كه مالك به كنيز خود مي‌تواند نگاه كند، چون نسبت هر دو يكسان است، بنابراين در اينجا نيز نمي‌توان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را مطرح كرد.

موضوع ديگري كه نظير همين مسأله نگاه به امه محلّله است، اگر مولا كنيز خود را براي كسي تحليل كند، قهراً وي مي‌تواند به محلّله خود نگاه كند، اين مورد از تحت ﴿ لا يبدين زينتهن﴾ به مخصص منفصل (كه سنت مي‌باشد) خارج شده و هيچ انصرافي هم در كار نيست، پس وجوه چهارگانه فوق مي‌تواند مطرح شود و جايي براي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص پيدا مي‌شود.

ولي ما كه هيچ يك از اين وجوه را تمام نمي‌دانيم، بايد در مسأله مالك و مملوكه و مسأله تحليل، حالات ديگري را مطرح كنيم، كه اين حالات بر طبق مباني قوم هم بايد طرح شود.

 

مختار ما در مسأله شك در كنيز بودن يا محلّله بودن

در اين دو مسأله هم بايد سه حالت مختلف را طرح كنيم :

حالت اول: حالت سابقه كنيزي يا محلّله بودن است كه استصحاب جواز نظر و عدم لزوم ستر را ثابت مي‌كند.

حالت دوم: حالت سابقه عدم كنيزي و عدم محلّله بودن است كه استصحاب حرمت نظر و لزوم ستر را اثبات مي‌كند.

حالت سوم: توارد حالتين كه همان حكم متعارف توارد حالتين در اين مورد جاري مي‌گردد.

بهر حال اگر ما با استصحاب بتوانيم جواز نظر و عدم لزوم ستر را ثابت كنيم مجالي براي وجوه گذشته همچون قاعده مقتضي و مانع باقي نخواهد بود زيرا استصحاب بر اين قاعده و مانند آن مقدم است.

ولي در جايي كه استصحاب اصلاً جاري نگردد يا با تعارض با استصحاب ديگر ساقط شود، قواعد ديگر مي‌تواند مطرح شود كه به عقيده ما اين قواعد ناتمام است و بايد به اصل برائت تمسك نموده حكم به جواز نظر و عدم لزوم ستر بنماييم.

«والسلام»

 


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 806.
[3] البته ميتوان اين صورت را هم فرض كرد كه نمي‌دانيم كه طرف مقابل جماد است يا انسان؟ كه ناظر محترم است، در نتيجه در لزوم تستر از اين طرف شك مي‌كنيم، ولي اين صورت را با عبارت فوق نميتوان بيان كرد و مثلاً با اين عبارت «لو شك في كون ما يراه ناظراً محترماً او جماداً»، بيان نمود.
[4] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 103، و أما في الفرض الثالث.
[6] فقط صورت قطع به نبودن ناظر محترم را از آن استثنا كرده‌اند. پس احتمال وجود ناظر محترم را براي لزوم ستر كافي دانسته‌اند. (مباني العروة ـ كتاب النكاح1/60).
[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 807.
[9] ـ (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) اگر ما مراد از نسائهن را مطلق نساء بدانيم ولي با عنايت به روايت حفص بن البختري، تستر زنان از زنان غير مؤمن را لازم بدانيم، باز اين مسأله موضوع پيدا ميكند، ولي چون در اينجا زنان كافر از مطلق زنان (كه خود مستثني آيه غضّ مي‌باشند) استثنا شده، حكم مسأله شكل ديگري بخود مي‌گيرد، مثلاً نتيجه استصحاب عدم ازلي در اينجا جواز نظر خواهد بود و همينطور قاعده مقتضي و مانع چنين نتيجه‌اي ببار مي‌آورد و مبناي مرحوم آقاي ناييني جاري نيست چون لزوم تستّر معلّق به امر وجودي شده است نه ترخيص، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص هم با توجه به منفصل بودن مخصص مطرح مي‌گردد ولي نتيجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر، ولي چون استاد اين مباني را ناتمام مي‌دانند باز حكم مسأله تابع همان سه حالت مذكور در متن است كه آيا حالت سابقه اسلام يا كفر يا توارد حالتين مي‌باشد.
[12] (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) البته اگر ما مراد از اين جمله را خصوص اماء بدانيم قهراً بدرد بحث ما نمي‌خورد، چون از نظر مالكه به كنيز خود كه نظر به مماثل است نمي‌توان حكم نظر مولا به كنيز را كه نظر به مخالف است، استفاده كرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo