< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 117 - احکام نگاه کردن - 28/ 6/ 78

 

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز- بررسی ادله قائلین به لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره- حکم مشتبه بودن منظورالیه بین همسر وغیرهمسر ومحارم رضاعی- حكم شك در محارم سببي غیر از همسر

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل درباره اين مسأله كه اگر شك كنيم طرف مقابل محرم يا مماثل است يا خير؟ سه وجه ذكر كرديم كه اجتناب از مورد مشكوك را ثابت مي‌كرد، در اين جلسه ضمن ذكر وجه چهارم (استصحاب عدم ازلي) ناتمامي تمام اين وجوه را اثبات مي‌كنيم و در ادامه به بررسي صورت شك در زوجيت و عدم زوجيت طرف مقابل پرداخته صور مختلف اين مسأله و حكم هر صورت را بيان مي‌كنيم، در ادامه به بررسي حكم شك در محارم سببي مي‌پردازيم، استفاده حكم تمام طوائف محارم سببي را از آيه غضّ و نيز نحوه جريان استصحاب را در اين طوائف توضيح مي‌دهيم.

بررسي وجوه چهارگانه براي لزوم اجتناب در موارد مشتبه

نقل وجوه چهارگانه (يادآوري و تكميل)

بحث در اين بود كه اگر طرف مقابل انسان مردّد بين محرم نسبي يا نامحرم يا بين مماثل و غير مماثل باشد آيا مي‌توان به وي نگاه كرد و تستّر از وي لازم است؟ در اين گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب مي‌توان ذكر كرد :

وجه اول: تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه مرحوم سيد (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در اين مسأله جاري نمي‌داند.

وجه دوم: قاعده مقتضي و مانع، چون عامّ مقتضي وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثني بوده و از باب مانع است و وقتي مقتضي قطعي است تا مانع احراز نشده، بايد بر طبق مقتضي ـ به فتح ـ عمل نمود.

وجه سوم: مبناي مرحوم آقاي ناييني : تعليق امر ترخيصي به يك امر وجودي عرفاً اقتضا مي‌كند كه تا امر وجودي احراز نشده ترخيصي در كار نيست و بايد اجتناب نمود.

وجه چهارم: استصحاب عدم ازلي ؛ در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودي است اين وجه ذكر مي‌گردد.

تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وي صدق نمي‌كرده، حال هم كه موضوع موجود شده نمي‌دانيم عدم ازلي تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه؟ استصحاب عدم ازلي را جاري مي‌كنيم، يا در شك در محرميت و عدم آن، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر، خواهر، ... اوصاف وجودي هستند كه قبل از وجودِ زني كه طرف روبروي ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلي جاري مي‌كنيم و نتيجه مي‌گيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثني منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت مي‌گردد.

 

بررسي وجه دوم

در مورد قاعده مقتضي و مانع و تطبيق آن در اين مسأله دو اشكال وجود دارد :

اشكال اول: چه دليلي وجود دارد كه در همه جا عام مقتضي است و خاصّ مانع؟ بلكه تخصيص مي‌تواند به جهت تلخيص در عبارت باشد، يعني ممكن است عام دو دسته افراد داشته باشد : يك دسته اقتضاي حكم داشته باشند و دسته ديگر اصلاً اقتضاي حكم نداشته باشند، ولي چون اگر بخواهيم تمام افراد اقتضادار را ذكر كنيم عبارت طولاني مي‌شود، از جمله استثنا استفاده مي‌كنيم، مثلاً اگر گفته شود تمام فانوسهاي خيابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوسِ خاص كه كمتر روشن مي‌باشند، در اينجا ممكن است اين چند فانوس خاص به علت وجود باد، كمتر روشن بمانند و خاموش شوند و ممكن است بدين علت باشد كه نفت كمتري در آنها ريخته شده قهراً زودتر خاموش مي‌شوند، خلاصه استثناي امر وجودي هم مي‌تواند با حفظ مقتضي به جهت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و هم مي‌تواند به جهت عدم وجود اصل مقتضي در اين افراد باشد و در استثنا لازم نيست حتماً از باب وجود مانع باشد.

اشكال دوم: قاعده مقتضي و مانع به طور كلي ناتمام است و تنها در مواردي مانند باب تزاحم ملاكات و عناوين ثانويه ثابت است كه مسأله ما از مصاديق آن بشمار نمي‌رود.

در توضيح اين اشكال مي‌گوييم : كساني كه قاعده مقتضي و مانع را باور دارند شاهدي بر اين مطلب نياورده‌اند و امثله‌اي براي آن ذكر نكرده‌اند كه انسان بالفطره درك كند كه قاعده مقتضي و مانع، قاعده عقلايي است و بناي عقلا بر طبق آن است، بلكه مي‌توان با ذكر برخي امثله ناتمامي اين قاعده را ثابت نمود. اگر كسي به بيماري كشنده‌اي مبتلا باشد كه اگر معالجه نكند مي‌ميرد، آيا اگر ما شك كنيم كه اين شخص معالجه كرده يا نه؟ به صرف وجود بيماري كه مقتضي مرگ است، حكم به مرگ وي شده و احكام آن بار مي‌گردد؟ قطعاً چنين نيست، يا اگر دشمن به كسي حمله كرده كه اگر دفاع نكند كشته مي‌شود، آيا با شك در دفاع كردن اين شخص، مي‌توان احكام مردن را بر او مترتب ساخت؟ بي شك نه؛ بناي عقلا و نه حكم شرع در اين موارد بر عمل به مقتضي نمي‌باشد.

اين امثله را ما پيشتر ذكر كرديم، ولي اين مثالها در ردّ قاعده مقتضي و مانع كافي نيست، زيرا در اين مثالها استصحاب بقاي حيات در كار است و ما اگر قاعده مقتضي و مانع را هم تمام بدانيم در جايي است كه استصحاب بر خلاف آن نباشد، ولي مي‌توان اين امثله را به امثله مشابه ديگر تبديل كرد كه در آن استصحاب جاري نباشد و آن در جايي است كه توارد حالتين در كار باشد، مثلاً اگر اطاقي در ساعاتي از اول شب تاريك بوده و در ساعاتي روشن؛ و ما در متقدم و متأخر از اين دو شك داشته باشيم، و تاريكي هم از اموري است كه مقتضي استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف مي‌گردد، آيا به صرف احتمال وجود مقتضي مي‌توان حكم به تاريك بودن اطاق كرد؟ قطعاً چنين نيست.

 

مورد جريان قاعده مقتضي و مانع و عدم تطبيق آن بر مقام

ما قاعده مقتضي و مانع را در جايي جاري مي‌دانيم كه ملاك ذاتي حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين ثانويه‌اي در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟ مثلاً غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مي‌گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناي عقلا بر عمل به مقتضي است و بايد عنوان ثانوي احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتي جلوگيري كند، در اين موارد قاعده مقتضي و مانع ـ كبرويا ـ درست است، ولي بر اين بحث تطبيق نمي‌گردد، زيرا در جايي كه مسأله تزاحم عنوان ثانوي با عنوان اولي در كار است، انسان نمي‌تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوي داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتي و مصلحت واقعي فوت گردد، مثلاً در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولي انسان نمي‌تواند جايي برود كه مي‌داند او را مجبور به خوردن شراب مي‌كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعي به حكم عقل جايز نيست.[1]

حال با توجه به اين نكته مي‌گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه غضّ[2] از اين باب تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمي‌تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان ﴿لبعولتهن﴾ و چه بسا عنوان پدر بودن ﴿آبائهن﴾ را به همراه مي‌آورد عمل محرّمي است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مي‌توان چنين حرفي را زد كه جواز ازدواج از باب أهمّ و مهم و تزاحم عنوان ثانوي با عنوان اولي است وگر نه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزي صحيح نيست.

پس قاعده مقتضي و مانع در بحث ما جاري نمي‌گردد و وجه دوم ناتمام است.

 

بررسي وجه سوم (مبناي مرحوم آقاي ناييني) و وجه چهارم (استصحاب عدم ازلي)

مبناي مرحوم آقاي ناييني ، تنها يك ادعا است و دليلي بر آن ذكر نشده و هيچ كس نه از علماي سابق، نه از متأخران آن را نپذيرفته‌اند، حتي شاگردهاي ايشان هم كه چه بسا اصرار دارند مطالب ايشان را قبول كنند آن را قبول نكرده‌اند.

استصحاب عدم ازلي هم كه برخي همچون مرحوم آقاي خوئي[3] و مرحوم آقاي حكيم [4] پذيرفته‌اند مورد پذيرش برخي ديگر همچون مرحوم آقاي بروجردي قرار نگرفته و ما نيز آن را غير عرفي و نادرست مي‌دانيم چنانچه در سال گذشته توضيح داده شد.

آنچه تاكنون ذكر كرديم، درباره لزوم تستّر بر زني كه شك مي‌كند طرف مقابل محرم است يا نيست و يا مماثل است يا غير مماثل؟ جاري است، ولي در مورد مردي كه در مماثل بودن طرف مقابل شك مي‌كند چنين وجوهي جاري نيست، زيرا اگر ما دلالت صدر آيه غضّ ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ و ﴿قل للمؤمنات ...﴾ را بر اطلاق حرمت نظر انكار كنيم (كه ما بر اين باوريم) قهراً مجالي بر اين وجوه نخواهد بود.

زيرا چنين دليل عامي نداريم كه «مكلف نبايد به هيچ كس نگاه كند مگر به مماثل» البته دو نكته از آيه شريفه ﴿ولا يبدين ...﴾ استفاده مي‌شود :

-مرد نبايد به زن نگاه كند مگر محرم باشد.

-زن مي‌تواند به زن نگاه كند.

در مورد نگاه مرد به شخصي كه معلوم نيست زن است يا مرد؟ نمي‌توانيم به آيه استدلال كنيم چون شبهه مصداقيه نكته اول است و همچنين در مورد نگاه زن به شخصي كه زن بودن او معلوم نيست نمي‌توانيم به آيه استدلال كنيم، چون شبهه مصداقيه نكته دوم است و اگر هم استدلال صحيح بود نتيجه آن جواز نظر بود نه حرمت و اگر ما همچون مرحوم سيد دلالت صدر آيه را بپذيريم، در صدر آيه استثناي متصلي همچون استثناي محارم يا مماثل ذكر نشده است. قهراً نمي‌توان تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را در اين صورت با استناد به متصل بودن مخصّص ابطال كرد، چون استثناي اين موارد به مخصّص منفصل بوده و بنابر مبناي مرحوم سيد در جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص منفصل بايد بتوان به عام تمسك جست.

البته ممكن است گفته شود كه حكم وجوب غضّ نظر از موارد نظر به مماثل ذاتاً منصرف است، پس مخصّص متصل است نه منفصل و نمي‌توان به عام تمسك جست. اين كلام با پذيرش ادعاي انصراف (كه هم بعيد نيست) كلام صحيحي است ولي با توجه به انصراف ساير وجوه مسأله هم ناتمام مي‌باشد، چه از انصراف، مسأله استثنا و عام و تخصيص بدست نمي‌آيد تا وجوه گذشته بتواند پياده گردد[5] .

بنابر اين كلام مرحوم سيد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه را نمي‌پذيرد و به قاعده مقتضي و مانع توسل مي‌جويد ناتمام است، چون بنا بر يك فرض (منفصل بودن استثناي مماثل) به هر دو مي‌توان استناد جست، و بنابر فرض ديگر (ادعاي انصراف) هيچيك از اين دو قاعده جاري نمي‌شود و در هر حال تفكيك بين اين دو وجه صحيح نيست.

 

حکم مشتبه بودن منظورالیه بین همسر وغیرهمسر ومحارم رضاعی

متن عروه: ادامه مسأله 50 : «واذا شك في كونه زوجة أو لا، فيجري ـ مضافاً الي ما ذكر من رجوعه الي الشك في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع ...».[6]

 

توضيح مسأله و بررسي آن

اگر انسان شك كند كه طرف مقابل همسر اوست يا نيست؟ در اينجا نيز مرحوم سيد مي‌فرمايند كه علاوه بر وجه قبل (قاعده مقتضي و مانع) وجه ديگري هم در اينجا در كار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجيّت است، چون زوجيت امري حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالي براي استصحاب (آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلي كه صحت آن محل كلام است) خواهد بود، همچنين در محارم رضاعي، چون رضاع امري است مسبوق به عدم، با استصحاب عدم تحقق رضاع حكم به نامحرميت و در نتيجه حرمت نظر مي‌شود.

كلام ايشان در مورد محارم رضاعي صحيح است ولي در شك در زوجيت عبارت ناقص است، زيرا در اينجا هميشه حالت سابقه عدم زوجيت نيست، بلكه سه صورت تصوير مي‌گردد :

صورت اول: حال سابقه عدم زوجيت باشد كه استصحاب عدم زوجيت همچنان كه ايشان فرموده‌اند جاري مي‌شود.

صورت دوم: حالت سابقه زوجيت باشد، مثلاً اگر مردي شك مي‌كند كه زن او، از حباله زوجيتش با طلاق يا فسخ يا انفساخ خارج شده قهراً جاي استصحاب زوجيت و ترتيب آثار آن مي‌باشد.

صورت سوم: توارد حالتين، يك زمان زوجيت در كار بوده و يك زمان عدم زوجيت كه معلوم نيست كدام متقدم و كدام متأخر كه مجال استصحاب نيست.[7] و يا بايد به اصول ديگر همچون قاعده مقتضي و مانع يا اصالة البراءة تمسك نمود.

 

حكم شك در محارم سببي

در مورد محارم سببي و مصاهرتي (غير از زوجه) در كلام سيد مطلبي ذكر نشده ولي از مجموع كلمات ايشان حكم آن استفاده مي‌گردد، در مورد محارم سببي همچون محارم نسبي قاعده تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، مصداق پيدا نمي‌كند، چون اخراج محارم سببي هم از عموم حرمت ابداء زينت، به تخصيص متصل است نه به تخصيص منفصل.

در توضيح اين مطلب عرض مي‌كنيم كه در آيه شريفه غضّ، دو طائفه از محارم سببي ذكر شده‌اند يكي : ﴿آباء بعولتهن﴾ (عروس و پدر شوهر) و ديگري : ﴿ابناء بعولتهن﴾ (پسران شوهر و نامادري) ولي دو طائفه ديگر ذكر نشده‌اند، يكي : داماد (كه محرم سببي مادر زن است) و ديگري : شوهر مادر مدخوله (كه محرم سببي ربيبه است ﴿ و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ﴾[8] ).

اين دو طائفه هم قطعاً از محارم مي‌باشند و اجماع و ادله لفظي بر محرميت آنها دلالت مي‌كند كه در بحث هاي آينده ذكر خواهيم كرد، ولي در آيه بدانها اشاره نشده ولي مي‌توان گفت كه حكم داماد و مادر زن از حكم مذكور در آيه در مورد عروس و پدر شوهر ﴿اباء بعولتهن﴾ استفاده مي‌شود چون نسبت مشابهي دارد، همچون دايي و عمو كه حكم آن از برادرزاده و خواهرزاده استفاده مي‌گرديد.

ربيبه نيز به منزله فرزند انسان است، همچنانكه از توصيف ﴿اللاتي في حجوركم﴾ اين معنا بدست مي‌آيد، پس از آيه ديگري مي‌فهميم كه مراد از ﴿آبائهن﴾ اعم از آباء حقيقي و آباء تنزيلي (شوهر مادر = والد مقامي = ناپدري) مي‌باشد، همچنانكه در مورد اولاد رضاعي هم از آيات و روايات ديگر فهميديم كه اينها اولاد تنزيلي مي‌باشند، پس با توجه به حكومت ادله رضاع بر ادله محارم نسبي، احكام نسب بر محارم رضاعي بار مي‌شود، در اينجا نيز آيه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ به منزله حاكم بر آيه غضّ بوده و شوهر مادر را در حكم پدر قرار داده و ربيبه را فرزند تنزيل مي‌نمايد پس اشكالي در كار نيست كه تمام محارم مصاهرتي به تخصيص متصل از تحت آيه غضّ خارج شده‌اند و مجالي براي تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصص نيست.

ساير وجوه چهارگانه (قاعده مقتضي و مانع، مبناي مرحوم آقاي ناييني، استصحاب عدم ازلي) هم بر فرض تماميت در اين مسأله جاري مي‌گردد، ولي آيا در اينجا مي‌توان به وجه ديگر و آن استصحاب عدم (به نحو عادي) تمسك جست؟ در اينجا

مي‌گوييم در سه طائفه از چهار طائفه محارم نسبي جريان استصحاب روشن است : مادر زن، عروس، نامادري، زيرا هر سه طائفه مسبوق به عدم مي‌باشند و استصحاب مادر زن نبودن و عروس نبودن و نامادر نبودن جاري مي‌گردد، ولي در مورد ربيبه مسأله به اين روشني نيست، اگر زني فرزندي داشته باشد، بعد ازدواج كند و دخول صورت گيرد با ازدواج و دخول حكم ربيبه بار مي‌شود، در نتيجه در صورت شك استصحاب عدم ربيبه بودن براحتي جاري مي‌شود، ولي در باب ربيبه لازم نيست تولد فرزند زن قبل از ازدواج باشد، بلكه اگر كسي زن مدخوله خود را طلاق دهد و بعد زن ازدواج كند و بچه دار شود، اين بچه به شوهر سابق زن محرم است و ربيبه او مي‌باشد، در اين صورت نمي‌توان استصحاب عدم ربيبه بودن را در صورت شك جاري كرد مگر به نحو استصحاب عدم ازلي كه عده‌اي آن را قبول ندارند.

در پاسخ اين مطلب مي‌گوييم لازم نيست ما استصحاب ربيبه نبودن دختر را جاري كنيم، بلكه مي‌توانيم استصحاب عدم تزويج با مادر يا عدم دخول به وي را جاري ساخته و در نتيجه قهراً احكام ربيبه بر دختر وي بار نمي‌شود. به اين مثال توجه كنيم اگر كسي شك دارد كه با زني ازدواج كرده يا نه؟ و سپس اين زن خواهر دار مي‌شود، در اينجا مي‌توانيم استصحاب عدم تحقق ازدواج با آن زن را جاري ساخته در نتيجه ازدواج با خواهر وي مجاز خواهد بود، خلاصه لازم نيست ما اصل را در عدم ربيبه بودن جاري كنيم بلكه اصل را در سبب ربيبه بودن كه تزويج و دخول با مادر است جاري ساخته، قهراً آثار ربيبه نبودن دختر بار مي‌شود و اين استصحاب عدم زوجيت مبتني بر پذيرش استصحاب عدم ازلي نيست.

«والسلام»


[1] (توضيح كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) و به عبارت ديگر در اين موارد به فرموده مرحوم آخوند : «يعاقب بالنهي السابق الساقط» در اينجا هر چند در هنگام اضطرار تكليف ساقط است، ولي همان نهي سابق در زمان اختيار از شرب خمر در آينده، كفايت مي‌كند كه عقاب بر شرب خمر بعدي را تصحيح كند چه «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 97، و الصحيح في توجيه الحرمة في المقام هو التمسك بأصالة العدم الأزلي.
[4] حقائق الأصول، ج‌1، ص: 504، أن العدم الّذي يكون موضوعاً للأثر الشرعي‌.
[5] (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) در جايي كه ما ادعاي انصراف دليل از نظر به مماثل مي‌كنيم، به منزله اين است كه از ابتدا گفته شود «اي مكلفين به مخالفان در جنس نگاه نكنيد» و معناي انصراف استثنا نيست بنابر اين در اينجا نه عامي داريم كه از آن مقتضي تحريم استفاده شود و نه خاصي كه به منزله مانع تلقي گردد تا مبناي مرحوم سيد مطرح شود، و نه تعليق امر ترخيصي به امر وجودي در كار است تا مبناي مرحوم آقاي ناييني مطرح گردد، چون امر ترخيصي در ميان نيست (مگر قائل به مفهوم شده و همين مقدار را هم در جريان آن مبنا كافي بدانيم)، ونيز استصحاب عدم ازلي مجرا ندارد چون «نظر به مخالف» موضوع حرمت است نه اينكه «نظر به مماثل» موضوع جواز باشد تا «اصالة عدم كون الطرف مماثلاً» جاري شود، در اينجا اگر اصلي جاري باشد اصالة «عدم كون الطرف مخالفا» مي‌باشد كه نتيجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر و اگر قائل به مفهوم هم شويم دو اصل عدم ازلي با يكديگر تعارض نموده و مقتضاي اصل برائت خواهد بود.
[6] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 806.
[7] (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ)، البته عدم جريان استصحاب در جايي است كه زمان هر دو مجهول باشد ولي اگر زمان يكي معلوم و زمان ديگري مجهول باشد، بحث معروف پيش مي‌آيد كه آيا مي‌توان استصحاب را در خصوص مجهول التاريخ جاري نمود و آيا تعارضي در اينجا پيش ميآيد يا خير؟ كه تفصيل آن در محل خود مذكور است.مبناي استاد ـ مدّ ظلّه ـ جريان استصحاب در مجهول التاريخ و عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ مي‌باشد، و استاد در اينجا در مقام تفصيل شقوق مسأله توارد حالتين نيستند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo