درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم ورود فرزند بدون اجازه بر پدر

در ادامه بحث قبل، چند فرع در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.

1ـ آیا اولاد می‌توانند بدون اجازه بر پدر وارد شوند؟ و به طور کلی ورود اشخاص بر یکدیگر بدون اجازه چه حکمی دارد؟

2ـ آیا پدر می‌تواند بدون اجازه نزد فرزندانش ـ دختر و پسر ـ برود؟

3ـ آیا می‌توان کودکان را در رختخواب مشترک خوابانید؟

4ـ نگاه به اجزاء جدا شده از اجنبی چه حکمی دارد؟

آیا فرزند می‌تواند بدون اجازه نزد پدرش برود؟

ایشان می‌فرمایند: در دو فرض اجازه لازم است. اول: ساعات خلوت پدر باشد.

دوم: زمانی که همسر پدر نزدش باشد و در غیر اینها اجازه گرفتن مستحب است.

دلیل فرض اول: آیه شریفه ﴿لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والدین لم یبلغوا ... منکم ثلاث مرات﴾[1] است. این حکم اختصاص به کودک و مملوک ندارد و دیگران نیز در این سه وقت باید اجازه بگیرند. چون آیه میفرماید ﴿ثلاث عورات لکم﴾ این سه وقت وقت خلوت شماست، علت معمم هم است واین تعلیل شامل ورود دیگران نیز می‌شود.

ان قلت: پس چرا آیه شریفه فقط ﴿ماملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم﴾ را متعرض شده است؟

قلت: دو علت دارد:

اینها بیشتر محل ابتلاء هستند.

بسا اینها فرد خفی هستند، زیرا بخاطر کثرت ارتباط اطفال و ممالیک ممکن است توهم شودکه رفت و آمد آنها محدودیتی ندارد.

دلیل فرض دوم: ذیل صحیحه خراز است «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین».[2]

در روشن شدن استدلال توجه به دو نکته لازم است.

نکته اول: روشن است که صرف ازدواج تأثیری در حکم ندارد و ملاک اصلی حرمت آن است که وقتی همسر کسی نزد اوست زمینه مناسبی برای ورود دیگران نیست و نباید بدون اجازه کسی وارد شود. بنابر این اگر همسر دختر یا خواهر انسان نزد آنها باشد یا احتمال دهیم که نزد آنها هستند نباید بدون اجازه وارد شویم.

نکته دوم: روایت می‌فرماید پدر اگر بخواهد بر دختر ازدواج کرده‌اش وارد شود باید اجازه بگیرد، به طریق اولی فرزند نیز اگر بخواهد زمانی که همسر پدر نزد اوست نزد پردش برود باید اجازه بگیرد.

در غیر این دو فرض سیره قطعیه متشرعه قائم شده است که اولاد بدون اجازه پدرشان وارد می‌شده‌اند و هیچ کسی به آنها اعتراض نمی‌کرده که چرا بدون اجازه پدرشان وارد می‌شده‌اند و هیچ کسی به آنها عتراض نمی‌کرده که چرا بدون اجازه وارد شدی؟ معلوم میشود که استیذان را لازم نمی‌دانسته‌اند، بنابر این باید صحیحه خراز را که می‌فرماید «یستأذن الرجل اذا دخل علی أبیه» حمل بر استحباب و حکم اخلاقی کرد.[3]

جهاتی از فرمایش ایشان قابل مناقشه است.

جهت اول: از خود آیه شریفه استفاده می‌شود که دیگران (غیر از اطفال و ممالیک) هر زماهن که بخواهند وارد شوند باید اجازه بگیرند و اختصاصی به این سه وقت ندارد واین آیه تنها حکم اطفال و ممالیک را بیان نکرده بلکه حکم را منحصر به این دو مورد کرده

است. در فراز اول می‌فرماید «اطفال و ممالیک در این سه وقت باید اجازه بگیرند» بعد می‌فرماید: در غیر این سه وقت اگر بی اجازه وارد شوند بر شماوآنها گناهی نیست چون ﴿طوّافون علیکم﴾ اینها همیشه در رفت و آمدند و اجازه لازم ندارند. مفهوم این جمله آن است که کسانی که ﴿طوافون علکم﴾ نیستند (برادر، خواهر، اولاد بالغ و ...) علیهم الجناح و حق ندارند بدون اجازه وارد شوند، بلکه بالاتر آیه شریفه به لزوم اجازه مطلق بر دیگران تصریح کرده است ﴿واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم﴾[4] اگر به بلوغ رسیدند باید مانند بالغین قبلی اجازه بگیرند. علاوه بر اینکه مفسرین نیز آیه شریفه را همینطور تفسیر کرده‌اند و حکم به لزوم استیذان کرده‌آند. پس به مقتضای آیه شریفه ورود اطفال و ممالیک فقط در سه وقت خلوت اجازه می‌خواهد و برای ورود دیگران مطلقاً اجازه لازم است.

جهت دوم: (بررسی سیره) آیه شریفه هرچند استیذان را لازم دانسته ولی عرفاً از آن وجوب نفسی استفاده نمی‌شود بلکه وجوب استیذان جنبه طریقی دارد.

مثال: وقتی می‌گوییم «اگر بخواهی در مال مردم تصرف کنی باید از آنها اذن و اجازه بگیری» عرفاً از این دستور وجوب طریقی فهمیده می‌شود نه اینکه انشاء اذن موضوعیتی داشته باشد بلکه چون کشاف از رضایت باطنی است لازم است، در مانحن فیه هم سیره در مواردی است که اطمینان به رضایت پدر داریم و الا اگر احتمال بدهیم پدر برهنه است یا می‌خواهد تنها باشد و در مسأله‌ای .... شد، یا با کسی جلسه‌ای محرمانه دارد یا ...، خلاصه در صورتی که رضایت پدر احراز نشود نمیتوانیم اثبات کنیم که سیره قائم شده که بدون اجازه میتوان وارد شد. مواردی که متشرعه اعتراض نمی‌کنند مواردی است که فرزند رضایت پدر را احراز کرده یا از اجازه گرفتن غفلت کرده است. بنابراین هر کسی که می‌خواهد بر دیگری وارد شود باید احراز رضایت طرف را بکند.

آیا ورود پدر بر فرزند اجازه می‌خواهد؟

مرحوم اقای خوئی می‌فرمایند: در این فرع نیز اگر ساات خلوت فرزند باشد یا احتمال دهیم همسرش نزد اوست و وضعیت نامناسبی است، پدر باید اجازه بگیرد و الا استیذان استحباب هم ندارد.

دلیل لزوم استیذان در ساعات خلوت، عموم تعلیل آیه شریفه است ﴿ثلاث عورات لکم﴾ و دلیل لزوم استیذان هنگامی که کسی می‌خواهد بر دخترش وارد شود در حالی که دامادش نزد اوست ذیل صحیحه خراز است «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین» و حرمت ورود بر پسری که همرش نزد اوست از روایات معتبری استفاده میشود که ورود بر بانوان را بدون اجازه آنها جایز ندانسته است و اطلاق این روایات شامل عروس انسان هم می‌شود.

و در غیر این صورتها دلیلی بر وجوب یا استحباب استیذان هنگام ورود بر اولاد نداریم.[5]

همچنانکه گفته شد از مفهوم ﴿لیس علیکم ولاعلیهم جناح طوافون علیکم﴾ و از صراحت ﴿واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلکم﴾ استفاده می‌شود که غیر از ممالیک و اطفال هر کسی بخواهد بر دیگری وارد شود باید احراز رضایت بکند و اختصاص به این سه وقت ندارد، البته در مورد ورود پدر بر پسر خودش می‌توان ادعای سیره کرد که نیازی به احراز رضایت او نیست و ساعاتی که متعارفاً اوقات خلوت فرزند نبوده و جهات مانعه‌ای در آن اوقات نباشد پدر می‌تواند بدون اجازه وارد شود هر چند احتمال بدهد پسرش راضی نباشد. بعلاوه در صحیحه خراز آمده است «لایستأذن الرجل علی الابن»، اگر جمله «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین» در ذیل همین روایت باشد، که حضرت صریحاً بین دختر و پسر فرق گذاشته‌اند که پسر احراز رضایتش لازم نیست هر چند ازدواج کرده باشد و اگر این ذیل قطعه‌ای جداگانه باشد، اطلاق صدر روایت شامل صورتی که عروس کسی نزد پسرش باشد می‌شود.

نتیجه آنکه برای وارد شدن بر پسر، احراز رضایت لازم نیست اما در مورد وارد شدن بر دختر اجازه لازم است زیرا علاوه بر عموم آیه شریفه، ذیل صحیحه خراز نیز می‌فرماید:

«یستأذن الرجل علی ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین» و سیره‌ای نیز بر جواز ورود نداریم پس بدون احراز رضایت نباید پدر نزد دخترش برود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماینداز اینکه پدر نمی‌تواند بدون احراز رضایت بر دختر ازدواج کرده‌اش وارد شود معلوم می‌شود بدون احراز رضایت بر عروسش نیز نمی‌تواند وارد شود.[6]

دختر تا ازدواج نکرده از عروس نزدیکتر است لکن بعد از ازدواج معلوم نیست چون پس از ازدواج وارد خانه شوهر شده، جزء آن خانواده محسوب میشود از قیمومیت پدرخارج گشته تابع شوهر می‌شود خانه او نیز نوعاً خانه شوهر است ول پسر پس از ازدواج نیز واجب النفقه پدر است (اگر کسی داشته باشد) و از عائله پدر به حساب می‌آید و تابع و از حواشی اوست، بنابر این نمی‌توانیم از لزوم اجازه در ورود بر دختر، الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم برای ورود بر پسر ازدواج کرده نیز احراز رضایت لازم است بخصوص اگر صدر و ذیل صحیحه خراز یک روایت باشد که صریحاً بین دختر و پسر فرق گذاشته است.

متن عروه: مسأله 44: «یفرق بین الاطفال فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین و فی روایة: اذا بلغوا ست سنین ».[7]

دلیل لزوم تفریق صحیحه عبدالله بن میمون است:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عبدالله بن میمون عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله: الصبی والصبی، والصبی والصبیة، والصبیة والصبیة، یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین».[8]

«قال الصدوق: و روی انه یفرق بینهم فی المضاجع ست سنین»[9]

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: هرچند مقتضای اطلاق این صحیحه این است که فرقی نداشته باشد که کودکان برهنه باشند یا پوشیده، لکن به قرینه روایات دیگر لزوم تفریق مخصوص صورتی است که بخواهند برهنه بخوابند. زیرا در مورد روایات متعدد نهی کرده که دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف نخوابند بلکه در برخی از آنها حکم به تعزیر کرده است و در باب حدود گفته‌ایم که حرمت و تعزیر اختصاص به صورتی دارد که کودکان برهنه می‌خوابند همچنانکه بین اهل بادیه متعارف است و الا اگر با لباس بخوابند احتمال حرمت در کار نیست بلکه سیره قطعیه بر جواز قائم شده است و بخصوص در اوقاتی که رواندازشان کم است زیر لحاف مشترک می‌خوابند، و چون این دو مسأله ملاک واحدی دارند بنابراین لزوم تفریق مخصوص صورتی است که بخواهند لخت بخوابند.[10]

اولاً: حمل روایت بر لخت خوابیدن مستلزم اخراج افراد متعارف روایت است. آیا چنین است که مردم در سرمای زمستان لخت می‌خوابیده‌اند؟ بلکه در تابستان هم کودکان لخت می‌خوابیده‌اند؟ تا بگوییم این روایات قابل تقیید به صورت برهنه خوابیدن است؟

ثانیاً: در روایتی فرموده نباید دو زن زیر یک لحاف بخوابند «الا ان یکون بینهما حاجز»[11] ایشان لباس را حاجز می‌دانند ولی بنظر می‌رسد که حاجز چیزی مانند کرسی و لحاف و ... است نه لباس نازک. البته روایات تعزیر به قرینه مقام و تناسب حکم و موضوع و مقدار تعزیر موردی را می‌گوید که لخت خوابیده باشند، کأن وقاع خفیفی صورت گرفته چون به

صرف خوابیدن ـ ولو مقدمات وقاع هم نباشد ـ نود و نه ضربه شلاق یا کمتر را مقرر کرده است تا مبادا زمینه وقاع فراهم شود.

پس از این روایت وجوب تفریق کودکان استفاده می‌شود، ولی ما اگر فتوایی بر طبق روایت پیدا نکردیم و گفتیم بین اصحاب امامیه عدم وجوب تفریق جزء مسلمات است (همچنانکه مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند: «الظاهر بناء الاصحاب علی خلافه[أی الوجوب])»[12] روایت را حمل بر کراهت یا تنزیه مطلق می‌کنیم. البته بعید نیست بگوییم فقهاء امامیه تفریق را واجب ندانسته‌اند چون این مسأله بسیار محل ابتلاء خانواده‌هاست و اگر تفریق واجب بود فتاوای بسیاری به وجوب در کتب امامیه موجود بود و چنین فتاوای فراوانی نداریم. ولی احتیاط در اجتناب است تا فحص بیشتری در فتاوای امامیه و عامه بنمائیم و ببینیم آیا عدم وجوب تفریق بین عامه و خاصه جزء مسلمات است؟

متن عروه: مسأله 45: «لا یجوز النظر العضو المبان من الاجنبی مثل الیدوالانف واللسان و نحوها لا مثل السنّ والظفر والشعر و نحوها».[13]

مرحوم سید بین اجزاء ذی شعور مانند دست و پا و اجزاء غیر ذی شعور مانند مو و ناخن تفصیل قائلند و نگاه به اندام ذی شعور را حتی بعد از انفصال جایز نمی‌دانند.

در مقابل ایشان مرحوم نراقی در مستند می‌فرمایند به موهای جدا شده نمی‌توان نگاه کرد، ولی نگاه به اجزاء منفصل دیگر مانعی ندارد.[14]

برخی از ادله قائلین به حرمت نظر به اجزاء منفصله عبارتست از:

اول: اطلاقات ادله لفظی حرمت نظر.

دوم: استصحاب.

اول: سیره.

دوم: اصالة البرائة.

مرحوم نراقی می‌فرمایند در مورد نظر به مو، به خصوص روایت ناهیه وارد شده است.

در روایت محمد بن سنان می‌فرماید: «و حرم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من النساء لما فیه مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ-وَ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ التَّهْیِیجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ- وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ﴿وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً- فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ- غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَةٍ﴾[15] أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.».[16]

موی زن خواه متصل باشد یا منفصل، موی زن است (همان طوری که در مورد موی حیوانات نیز چنین است، به موی بز و شتر متصل باشد یا منفصل موی بز و شتر می‌گوییم) و در مورد موی زن دلیل خاص نداریم مگر مطلقات حرمت نظر به مرأة که موضوع آن مرأة است و پس از انفصال را شامل نمی‌شود چون به دست قطع شده مرأة گفته نمی‌شود و نظر به آن را نظر مرأة نمی‌گویند.

بنابراین نگاه به موی زن پس از قطع شدن جایز نیست لاطلاق روایة محمد بن سنان و نحوه و نگاه به سایر اندام زن پس از قطع شدن مانعی ندارد، چون اطلاقی نداریم و استصحاب حکمی جاری نیست پس مجرای اصل برائت است.

در مورد نگاه به موی قطع شده بالخصوص سیره قطعیه بر جواز قائل شده است، دائماً زنها موهایشان را شانه می‌کنند و روی زمین می‌ریزد و بسیاری از افرادی که مسکن مشترک دارند محرم یکدیگر نیستند، متشرعه از نظر و لمس چنین موهایی هیچ اجتناب نمی‌کردند، به خصوص در حمام های عمومی که سابق چنین بوده که ساعاتی از شبانه روز مردانه و ساعاتی زنانه بوده است و موهای زن‌ها می‌ریخته و هیچ کسی اجتناب نمی‌کرده است. مو بیشتر از ناخن محل ابتلاء عمومی بوده است و اجتناب از مو اولاً عملی نبوده و

ثانیاً سیره قطعی بر عدم لزوم آن قائل شده است و لذا مرحوم سید شعر را استثناء کرده است. بلکه ایشان این سیره را در مو و ناخن و... نیز قائل هستند و با وجود چنین سیره‌ای جای تمسک به اطلاق روایت محمد بن سنان و مانند آن نیست.

گفته شده اجزاء بدن زن هنگامی که متصل به بدن زن بوده، نگاه کردنش جایز نبوده، پس از قطع شدن نیز نگاه به آن جایز نیست.

شبهه، شبهه حکمیه است و استصحاب را در شبهات حکمیه مرحوم نراقی[17] و مرحوم آقای خویی[18] جاری نمی‌دانند. به نظر ما نیز استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

به نظر ما مواردی که احراز مقتضی شده است مجرای استصحاب نیست و نگاه به دو اجزاء منفصله مقتضی حرمت احراز نشده است. تفصیل این دو اشکال را به مباحث اصولی موکول می‌کنیم.

شیخ انصاری اعلی الله مقامه اشکال کرده‌اند که حرمت نظر به اندام اجنبیه به خاطر این بود که «نظر الی المرأة» بود و این موضوع حال الانفصال باقی نیست.

«بعبارة اخری: موضوع حرمة النظر و اللمس هی المرأة[19] ، فالنظر الی یدها و لمسها حرام باعتبار انه نظر الی المرأة و لمس لها و بعد الانقطاع یرتفع الموضوع قطعا، اذ لا یصدق النظر الی المرأة حینئذ و لا مجری لاستصحاب مع ارتفاع الموضوع فالمرجع اصالة البرائة».[20]

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: بر عضو مبان «مرأة» صدق نمی‌کند لذا مجرای استصحاب نیست «و یکفینا فی عدم جریانه الشک فی بقاء الموضوع»[21] و اگر استصحاب تمام باشد باید مطلقا نظر به اجزاء منفصله را حرام بدانیم و تفصیل مرحوم سید صحیح نیست.[22]

ایشان می‌فرمایند اگر معیار بقاء موضوع در استصحاب، بقاء موضوعی بود که در لسان دلیل اخذ شده بود، اشکال شیخ وارد بود ولی بقاء عرفی موضوع برای استصحاب کافی است، و از نظر عرفی اتصال و انفصال از مقدمات موضوع حرمت نظر نیست بلکه از حالات و عوارض آن است و با تغییر حالات موضوع منتقض نمی‌شود و می‌توانیم بگوییم این دست قبلا نگاه به آن حرام بوده و الان هم حرام است و شاهدش این است که احکام

دیگری که روی اجزاء رفته قابل استصحاب است مانند نجاست و ملکیت اجزاء سگی که قبل از انفصال نجس بوده بعد از انفصال نیز به جهت استصحاب نجس است و اجزاء حیوانی که قبل از انفصال ملک کسی است بعد از انفصال نیز به جهت استصحاب ملکیت در ملک مالک باقی است.[23]

این دو استشهاد مرحوم آقای حکیم صحیح نیست، زیرا همان طوری که در تقریرات مرحوم آقای خویی آمده است نجاست اجزاء منفصله سگ و ملکیت اجزاء منفصله حیوان، با استصحاب اثبات نشده است، بلکه خود دلیل دال بر نجاست و ملکیت شامل اجزاء جدا شده نیز می‌شود.

ولی فرمایش ایشان در بقاء موضوع استصحاب تمام است. بلکه می‌توانیم بگوییم آنچه در بقاء موضوع استصحاب کافی است آن است که اگر بر خلاف حالت سابق حکم کنیم، نقض حالت سابقه محسوب شود، چون دلیل اشتراط بقاء موضوع آن است که اگر موضوع تغییر کند مخالفت حالت سابق نقض به حساب نمی‌آید و روایات استصحاب که نهی از نقص از حالت سابقه کرده شامل این مورد نمی‌شود. بنابراین مواردی که موضوع به حدی تغییر کرده که عرف حکم به جدید را نقض حالت سابقه نمی‌داند، مجرای استصحاب نیست و با ادله استصحاب نمی‌توانیم حکم به بقاء حکم سابق بکنیم و در ما نحن فیه موضوع باقی است زیرا اگر کسی بگوید نگاه به دست زن قبلا حرام بوده، یقین خود را نقض نکن و هنوز نیز این دست را محرّم النظر بدان، کلام صحیح گفته است. بنابراین اشکال نقد و موضوع، در جریان استصحاب جاری نیست.

اشکالی که هست اشکال اول و دوم است. پس استصحاب جاری نیست. پس از آنکه اطلاقات لفظی و استصحاب نداشتیم، نوبت به اصل عملی می‌رسد که اصالة البرائة است.

به خاطر سیره متشرعه نظر به موی جدا شده جایز است و شاید بتوان این سیره را در ناخن جدا شده قائل شویم و در غیر اینها نیز به جهت جریان اصالة البرائة نگاه به اندام جدا شده جایز است. والله العالم بحقائق الامور.

«والسلام»