< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حرمت مصافحه و لمس اجنبیه-سلام کردن مرد به زن اجنبی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش بحث درباره مسأله 40 آغاز شد و ادله دال بر حرمت مصافحه و لمس اجمالاً مطرح گردید. در این جلسه کلام مرحوم شیخ انصاری درباره حرمت لمس اجنبی ـ که در جلسه پیش اجمالاً مورد بحث قرار گرفت ـ و ادله آن به تفصیل نقل و بررسی می‌شود و در این رابطه روایات مورد استناد مرحوم نراقی در مستند تحلیل و بررسی می‌گردد. سپس مباحثی پیرامون مسائل 41 و 42 باب مطرح خواهد شد.

حرمت لمس بدن زن و مرد اجنبیبررسی فرمایش مرحوم شیخ انصاری

گفتیم که مرحوم شیخ فرموده که اخبار کثیری دال بر عدم جواز لمس اجنبی و اجنبیه می‌باشد. مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی مراد شیخ را از اخبار کثیره روایات مربوط به مصافحه (حرمت مصافحه نامحرم) و روایات مربوط به مبایعه پبامبر(ص) (که با زنان دست نمی‌دادند) دانسته‌اند البته مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند که این روایات ادّعای مزبور را اثبات نمی‌کند، که ما گفتیم که حق با ایشان است و با این روایات حرمت لمس نامحرم ثابت نمی‌شود، ولی مرحوم آقای خوئی در دلالت آنها بر مدّعا اشکال نکرده آن را پذیرفته‌اند.

اما به نظر می‌رسد که برخلاف نظر این دو بزرگوار مستند مرحوم شیخ روایات یاد شده نیست، بلکه ظاهراً مراد وی اخباری است که مرحوم نراقی در مستند آورده [1] و این احتمال با توجه به اینکه مرحوم نراقی استاد او بوده، قوی است. مرحوم نراقی فرموده که درباره دو موضوع باید بحث شود: یکی آن که آیا مواضعی که نظر به آنها حرام است لمس آن

نیز حرمت دارد یا نه. دیگر این که آیا لمس مواضعی که نظر به آن جایز می‌باشد، مانند وجه و کفین که ما استناد کردیم، حرام است یا نه. ایشان در هر دو مسأله از روایات استفاده حرمت کرده و ملازمه را تنها از یک طرف پذیرفته‌اند. یعنی گفته‌اند که هر جا نظر حرام است، لمس هم حرام می‌باشد، ولی عکس این صادق نیست. ما ذیلاً ادلّه این دو مسأله را بررسی می‌کنیم.

ملازمه بین حرمت نظر با حرمت لمس

در این بحث در صدد آنیم که ببینیم که آیا دلیلی بر حرمت لمس نسبت به مواردی که نظر حرام دانسته شده و جود دارد یا نه. مرحوم نراقی به روایت أبی سعید استناد فرموده است این روایت هر چند درباره لمس میت می‌باشد، ولی اگر حرمت لمس میت اثبات گردد، به طریق اولی لمس حی نیز حرام خواهد بود. همچنین هر گاه لمس بدن مرد اجنبی حرام باشد، بالاولویه لمس بدن زن اجنبی نیز حرام است. در این باره هم اولویت عرفی وجود دارد و هم از روایت نوعی اولویت استفاده می‌شود. روایت مزبور این است:

«محمد بن احمد بن یحیی، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسین بن راشد، عن علی بن اسماعیل، عن أبی سعید قال: سمعت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ یقول: اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرم یصبّون الماء علیها صبّاً، و رجل مات مع نسوةٍ لیس فیهنّ له محرم، فقال ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ: بل یحلّ لهنّ أن یمسسن منه ما کان یحلّ لهنّ ان یَنْظُرْنَ منه الیه و هو حَی، فاذا بلغن الموضع الّذی لایحلّ لهنّ النظر الیه و لامسّه و هو حی صببنَ الماء علیه صبّاً[2] »

بنابر این روایت، هرگاه مردان نامحرم بخواهند زن را غسل نمایند، حق لمس مسّ بدن وی را ندارند. ولی اگر مردی بمیرد، زنان نامحرم فی الجمله اجازه مسّ دارند. از این تعبیر روایت نوعی اولویت استفاده می‌شود. یعنی اگر ثابت شود که لمس مرد برای زن نامحرم جایز نیست، به طریق اولی برای مرد نیز لمس جواز ندارد. ابوحنیفه لمس بدن مرد را نیز مانند مسّ بدن زن می‌داند. اما حضرت فرموده‌اند که مسّ آن قسمت از بدن مرد که نظر به آن در حال حیات جایز بوده مجاز است. این قسمت روایت به نحوی اشعار به این

مطلب دارد که جواز نظر در حال حیات، جواز مس در حال حیات نمی‌آورد. زیرا اگر چنین بود، طبیعی آن بود که در برابر ابوحنیفه حضرت به جواز مسّ در حال حیات استناد فرموده بگوید چون در حال حیات مس جایز است، بعد از ممات که بدن او همانند جماد شده به طریق اولی مس جایز می‌باشد. اما حضرت چنین تعبیر نفرموده است. این میرساند که ملازمه از جانب جواز وجود ندارد. یعنی در حال حیات جواز نظر جواز مس نمی‌آورد و روایت اگر دالّ بر این مطلب نباشد، دست کم بدان اشعار دارد. بعد حضرت فرموده‌اند که آنچه در حال حیات جواز نظر داشته باشد، بعد از فوت نیز مس آن جایز است و آنچه در حال حیات جواز نظر و مسّ ندارد، مسّ آن بعد از فوت جایز نیست و برای غسل باید صبّ شود. به هر حال استدلال مرحوم نراقی درباره وجود ملازمه در جانب حرمت (یعنی اینکه حرمت نظر در حال حیات ملازمه با حرمت مس دارد) به این روایت قابل قبول است و آن را می‌پذیریم (با توجه به اولویتهایی که قبلاً بیان شد).

بررسی مناقشه در دلالت روایت

ممکن است اشکال شود که از ذیل روایت برمی‌آید که آنچه در حال حیات جواز نظر ندارد، بر دو قسم است. یا حرمت مس دارد و یا ندارد. زیرا در روایت تعبیر شده: «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهنّ النظر الیه و لامسّه ...». بنابر این ملازمه مورد ادّعا وجود ندارد. به بیان دیگر برای حصول حرمت مس میّت باید دو عنوان بر ممسوس منطبق باشد. حرمت نظر در حال حیات و حرمت مسّ در حال حیات. پس معلوم می‌شود که همیشه اینطور نیست که چیزی که نظر به آن حرام باشد، مس آن نیز جایز نباشد و ملازمه مذکور منتفی است.

اما این اشکال نادرست است. زیرا در جواب یک سؤال باید تمام فروض و صور مسأله بیاید و تمام شقوق مطلب بیان شود. اگر بگوییم که مواضعِ غیر جایز النظر بر دو گونه‌اند، باید حکم هر دو قسم در پاسخ امام(ع) ذکر شده باشد، در حالی که در پاسخ حضرت تنها حکم صورتی که نه نظر جایز است و نه لمس، بیان شده و حکم صورت و فرض دیگری که مستشکل لحاظ نموده (یعنی مواردی که نظر حرام باشد ولی لمس جایز باشد) نیامده

است. بنابر این معلوم می‌شود که مسأله یک فرض بیشتر نداشته و در تمام مواردی که نظر حرام باشد مس نیز حرام است.

پس ملازمه مزبور وجود دارد.

ملازمه بین جواز نظر و جواز مس

آیا اگر مثلاً وجه و کفین را از موضوع حکم حرمت نظر استثناء کردیم، از جهت لمس هم استثناء می‌شود و به طور کلی آیا جواز نظر نسبت به یک موضع با جواز لمس آن ملازمه دارد؟ مرحوم نراقی این ملازمه را نپذیرفته و دو روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده است که ما در ذیل بررسی می‌کنیم:

روایت اول: روایت عمرو بن خالد از زید بن علی: «عن سعد بن عبدالله، عن ابی الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی ـ علیه السلام ـ قال: اذا مات الرجل فی السفر مع النساء لیس فیهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه، قال: یؤزّرنه الی الرّکبتین و یصببن علیه الماء صبّاً، و لاینظرن الی عورته و لایلمسنه بایدیهنّ، و یطهّرنه[3] »

این روایت بر حرمت لمس بدن رجل توسط مرأة دلالت می‌کند زیرا ضمیر در «یطهّرنه» و «لا یلمسنه» به یک جا بر می‌گردد و مرجع ضمیر در هر دو «رجل» است و به خصوص مقداری که با ازار مستور شده بر نمی‌گردد. بنابر این لمس تمام بدن مرد را جایز نداسته است ولی سند این روایت، از آنجا که مشتمل بر برخی راویان از زیدیه است که توثیق نشده‌اند، چندان قابل اعتماد نیست.

روایت دوم: روایت مفضّل بن عمر: «اخبرنی الشیخ ـ رحمة الله ـ عن أحمد بن محمد عن أبیه عن الصفار عن احمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر[4] قال: قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ: جعلت فداک، ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم، و لا معهم امرأة فتموت

المرأة، ما یصنع بها؟ قال: یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمّم، و لا یُمسّ، و لا یکشف لها شیء من محاسنها الّتی امر الله بسترها، فقلت: فکیف یصنع بها؟ قال: یغسل بطن کفّیها، ثم یغسل وجهها، ثم یغسل ظهر کفیها[5] »

توضیحی درباره سند حدیث: مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حسن بن ولید و مراد از «ابیه» پدرش محمد بن حسن بن ولید است. ما مشایخی مانند احمد بن محمد بن حسن بن ولید را ـ که شیخ و استاد شیخ مفید بوده ـ از ثقات می‌دانیم و به فرض که ثقه نباشند، از آنجا که اینها مؤلّف نیستند بلکه راوی و ناقل کتب مشهوری مانند کتب صفّار و مانند آن می‌باشند، اعتبار سند مخدوش نخواهد شد. مراد از الصّفار هم محمد بن حسن الصّفار و مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی می‌باشد. احمد بن محمد بن أبی نصر هم همان بزنطی است که ما مشایخ او را ثقه می‌دانیم. پس عبدالرحمن بن سالم ثقه است و همینطور مفضّل بن عمر بنابر این روایت بالا صحیحه است[6] .

دلالت حدیث:

از این روایت به روشنی استفاده می‌شود که مس بدن میّت نامحرم جایز نیست و حتی لمس وجه و یدین ـ که غسل آنها بنابر روایت لازم شمرده شده ـ جایز نیست، با آنکه ما از ادله جواز نظر را استظهار کردیم بر این اساس، با ثبوت حرمت مسِّ بدن میت با اولویت استفاده می‌شود که مس بدن حی نامحرم و حتّی مسِّ وجه و یدین او (که به موجب ادله جواز نظر دارند) نیز مجازنیست. در این باره (حرمت مس) حتّی دعوای اجماع نیز شده است، هر چند به نظر می‌رسد که مسأله مَسّ از مسائل مستحدثه باشد و نتوان اجماع متّصل را احراز نمود. به هر حال از دیدگاه ما اشکال در حکم مسأله (حرمت مسّ) نیست و ملازمه‌ای میان جواز نظر و جواز مسّ وجود ندارد.

مسئله41

«یُکره للرجل ابتداء النساء بالسلام، و دعاؤهنّ الی الطّعام و تتأکّد الکراهة فی الشّابّة»[7]

نظر مرحوم حکیم

ایشان فرموده‌اند که دلیل کراهت ابتداء به سلام از سوی مرد به زن روایت مسعدة بن صدقه است (که پیشتر خوانده شده: لابتدأوا النساء بالسلام و ...) با آنکه ظهور ابتدایی نهی در حرمت است، سبب حمل این روایت بر کراهت آن است که بنابر روایت صحیحه ربعی بن عبدالله پیامبر اکرم(ص) به زنها و حضرت علی(ع) به غیر شابّه سلام می‌کرده‌اند و نمی‌توان فعل آنان را حمل بر حرمت نمود. پس باید نهی را در روایت مسعده نهی تنزیهی بدانیم نه تحریمی ،اما این راه جمع اشکالی دارد و آن این است که از ظاهر تعبیر صحیحه ربعی برمی‌آید که سلام کردن به زنان سیره جاری پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) بوده نه یک امر تصادفی و اتّفاقی و نمی‌توان ملتزم شد که آنان در سیره همیشگی خود مرتکب امری مکروه می‌شده‌اند. بنابر این تعارض دو روایت همچنان پابرجا می‌ماند. برای حل تعارض باید بگوییم که روایت مسعدة موثّقة است و روایت ربعی بن عبدالله صحیح می‌باشد و صحیحه بر موثقه تقدّم و ترجیح دارد. پس باید قائل به جواز شویم. مگر آنکه تعارض را به صورتی دیگر حل کنیم و بگوییم که روایت نهی کننده از سلام کردن را باید بر سلام کردن به شابّه حمل کرد.[8]

مناقشه درکلام مرحوم حکیم

اولاً: روایت مسعدة بن صدقه بر طبق تحقیق صحیحه است نه موثّقه (که اینجا محل تفصیل این بحث نیست). بنابر این نمی‌توان بدین استناد که باید صحیحه را بر موثّقه ترجیح داد، صحیحه ربعی بن عبدالله را بر صحیحه مسعدة مقدّم کرد.

ثانیاً: ایشان تنها یک روایت که دال بر نهی از سلام کردن می‌باشد، نقل کرده‌اند، ولی ما روایت دیگری نیز داریم که قبلاً نقل شد و آن صحیحه غیاث بن ابراهیم[9] است. هر چند

گاهی گفته‌اند که این روایت صحیحه نیست و موثّقه است، زیرا غیاث عامی است، ولی همچنانکه مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال بحث کرده‌اند و ما قبلاً گفته‌ایم، بنابر تحقیق این امر اشتباه است و روایت مزبور صحیحه می‌باشد. پس ما در اینجا دو صحیحه در برابر یک صحیحه داریم.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی احتمالی را که در ذیل کلام مرحوم آقای حکیم آمده (یعنی حمل روایات نهی کننده از سلام کردن بر سلام به شابّه) به طور قطعی و مسلّم گرفته، آن را پذیرفته و فرموده‌اند که سلام به غیر شابه نه تنها جایز بلکه مستحب هم هست. زیرا فعل و سیره امیر المؤمنین(ع) این بوده است؛ ولی فعل پیامبر اکرم(ص) که به منزله پدر امّت بوده‌اند، همچنانکه ازواج پیامبر(ص) در قرآن امّهات آنان خوانده شده‌اند، به همین سبب قابل استناد نیست.[10]

ولی این فرموده ایشان ـ که مرحوم آقای حکیم نیز به صورت الاّ ان یقال در ذیل کلام خود آن را مطرح کرده‌اند ـ از نظر ما قابل مناقشه است. زیرا چنین جمعی بین روایات و حمل روایات ناهیه بر سلام به شابّه غیر عرفی است. در تمامی این روایات موضوعِ بحث، مطلقِ زنان می‌باشند نه خصوص شابّه (لاتبدأوا النساء بالسلام؛ النساء عی و عورة ...) بنابر این حمل آنان بر خصوص زن شابّه بسیار غیر عرفی و مستبعد است و هیچیک از فقهاء نیز این احادیث را درباره شابّه ندانسته‌اند.

جمع بین روایات

می‌توان نهی را در روایات نهی کننده بر نهی تنزیهی حمل کرد و روایت ربعی بن عبدالله را که مبیّن سیره پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) است، متضمّن نوعی حکم اختصاصی برای آنان(ع) دانست. زیرا همچنانکه ورود در بسیاری از امور عقلی و مسائل کلامی و فلسفی ویژه افرادی خاص و خبره دانسته می‌شود، گاه برخی احکام شرعی نیز به معصومین(ع) اختصاص یافته است. البته قاعده کلی آن است که عمل پیامبر(ص) حجّت است و باید اقتدا و پیروی شود، ولی اگر قرائنی بر اختصاصی بودن آن وجود داشته باشد، دیگر

نمی‌توان آن را به افراد دیگر تعمیم داد. در اینجا نیز می‌توان گفت که از آنجا که ابتداء به سلام کردن به نامحرم و باز کردن باب مراوده با وی چه بسا موجب برانگیختن احساسات و عواطف زن و منجر به منازعه و برخورد قهرآمیز می‌شود، شارع ممکن است به همین سبب و حکمت اشخاص عادی را از این کار برحذر داشته باشد (البته به نحو نهی تنزیهی)، اما حساب کار پیامبر و معصومین(ع) جداست و حتی گاه تفاوتهایی نیز بر حسب اختلاف مراتب میان تکالیف خود معصومین دیده می‌شود و مثلاً مقام ابوّت که برای پیامبر(ص) در نظر گرفته می‌شود، برای امیر المؤمنین(ع) مفهومی متناوب می‌یابد. به هر حال با توجه به سیره قطعی و فتاوای فقهاء که هیچ یک فتوا به حرمت نداده‌اند، باید نهی را (در مورد غیر معصومین) حمل بر نهی تنزیهی نمود و قائل به کراهت سلام کردن به نامحرم شد.

مساله 42

«یکره الجلوس فی مجلس المرأة اذا قامت عنه الاّ بعد برده.»[11]

توضیح: این مسأله نیز در روایات مطرح شده و به همان دلایلی که در مسأله پیش گفته شد، یعنی سیره قطعی و فتاوای فقهاء، باید نهی را در این ادله هم حمل بر نهی تنزیهی کنیم نه نهی تحریمی.

ادامه مباحث در جلسات بعد مطرح خواهد شد، انشاء اللّه.

«والسلام»

 


[1] «و رواية داود بن فرقد: عن المرأة تموت مع...» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 48.
[2] وسائل الشيعه، ج2، ص525، ح10، درباره سند اين روايت به درس شماره 64 سال جاري مراجعه شود.
[3] ـ وسائل الشيعه، ج2، ص523، ح3.
[4] اين سند مرحوم شيخ در استبصار است و مراد او از «الشيخ» در سند مرحوم شيخ مفيد) مي‌باشد. ولي سند او در تهذيب كه متضمّن نوعي قصور و نقص مي‌باشد، اين چنين است: اخبرني الشيخ ـ ايده الله تعالي ـ بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر.
[5] وسائل الشيعه، ج2، ص522، ح1.
[6] لازم به ذكر است كه مرحوم نراقيپ در مستند، مسندِ روايت مذكور را بحث نكرده و تنها دلالت آن را به عنوان مؤيّد نظر خود مورد توجّه قرار داده است.
[7] العروة الوثقى، ج2، ص: 804.
[8] «لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم...» مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 51.
[9] هر چند در اين صحيحه بر خلاف صحيحه مسعدة سخني از «دعوت كردن زن به طعام» به ميان نيامده، ولي بحث اصلي و در واقع محلّ تعارض مسأله سلام كردن است، همچنانكه در روايت ربعي بن عبدالله نيز موضوع دعوت به طعام مطرح نشده است. بنابر اين مي‌توان صحيحه غياث بن ابراهيم را در كنار صحيحه مسعدة و هر دو را در برابر صحيحه ربعي (كه دال بر جواز سلام كردن است) قرار داد. براي ديدن متن اين احاديث به درس شماره 105 رجوع شود.
[10] «فإنّ هذه الصحيحة تدلّ...» موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 85.
[11] العروة الوثقى، ج2، ص: 805.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo