درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج

جواز نظر زن به مرد بر اساس روایت «یشتریها باغلی الثمن»-علت یا حکمت حکم بودن اغلی الثمن- بحث کلی حکمت و علت

در جلسات قبل راجع به روایت عبدالله بن سنان بحث و بررسی کردیم. در این جلسه ابتدا می‌پردازیم به توضیحی کوتاه پیرامون روایت و این که آیا جواز نظر زن به مرد نیز از این روایت استفاده می‌شود یا خیر؟ و سپس بحث می‌کنیم که عبارت «انما یرید أن یشتریها باغلی الثمن»[1] علت حکم است یا حکمت حکم، و ضابط ما بین علت و حکمت چیست؟

این که در روایت مرد را مشتری و مورد اشتراء و مبیع را زن فرض کرده، البته استعاره است و مثل کنیزی که مرد می‌خرد نیست، بلکه به خاطر قیومت و سلطنتی که در خیلی از موارد مرد نسبت به زن دارد این کنایه تعبیر شده است، ولی در آیات و روایات سلطنتی برای زن نسبت به مرد فرض نشده است، پس در این استعاره صحیح نیست بگوییم مراد از «اغلی الثمن» این است که مرد خودش را در اختیار زن قرار بدهد، بلکه حسب آیات و روایات آن چه که در اختیار و سلطنت زن قرار گرفته است همان مهریه است.

نتیجه این که «یشتریها باغلی الثمن» عبارت است از مهریه سنگین که به حسب متعارف قرار می‌دهند.

این روایت با ذکر علتی که بیان کرده می‌فرماید: نگاه کردن مرد به زن جهت ازدواج جایز است.

بحث در این است که آیا جواز نظر زن به مرد نیز از این روایت استفاده می‌شود یا خیر؟

توضیح این که: این بحث بنابر هر مبنایی که در جواز نظر مرد به زن داشته باشیم قابل طرح است.

استدلال شیخ انصاری[2]

ایشان می‌فرمایند: در جواز نظر زن به مرد جهت ازدواج اختلاف است؛ بعضی جایز می‌دانند، و بعضی جایز نمی‌دانند، ایشان می‌فرمایند جایز است، و وجه آن را این‌طوری ذکر می‌کنند:

همان طور که شارع برای مرد اهتمام قائل شده، و برای این که حق او تضییع نشود نظر به زن را جایز دانسته بدون شک برای زن هم این اهتمام را دارد خصوصاً در جایی که زن حق طلاق ندارد، بنابر این بالاولویة مناسب است که ارفاقی درباره زن هم بشود.

پس، اگرچه از نحوه تعلیل در روایت خصوصیت می‌فهمیم چون «اغلی ثمن» گفته و جامع یعنی «اغلی العوضین» (مثلاً) نگفته تا شامل طرفین بشود، ولی چون می‌دانیم که خصوصیتی در ثمن نیست، الغاء خصوصیت می‌کنیم و جواز نظر طرفین را از این روایت استفاده می‌کنیم.

این‌که شارع فرموده مرد نگاه کند به زن برای این است که مرد حق دارد مثمن (زن) را که در مقابل ثمن دریافت می‌کند خوب ببیند که آیا ارزش دارد یا نه؟ تا مغبون واقع نشود، همان طور که اگر ثمن خانه بود، آن را خوب نگاه می‌کرد که آیا ارزش ثمن را دارد یا نه، اگر مثمن زن هم باشد حق دارد به او نگاه کند، و اقتضای الغاء خصوصیت کردن و تنقیح مناط کردن این است که زن هم ثمنی را که در مقابلش می‌گیرد حق دارد بررسی کند، انما الکلام در این که ثمن در این جا مهریه است نه خود مرد.

پس در نتیجه الغاء خصوصیت و تنقیح مناط زن حق پیدا می‌کند که مهریه را ببیند و بررسی کند، و حق ندارد مرد را که خارج از عوض است ببیند.

به دو دلیل این مناقشه مردود است.

دلیل اول: تنقیح مناط به این صورت است که همان طوری که شارع مقدس برای مال ارزش قائل شده و نمی‌خواهد ضرر مالی به شخص (مرد) بخورد، قطعاً و بالاولویه، ضرر جانی زن را هم ملاحظه می‌کند، و این ضرر جانی از آن جهت است که زن وقتی نمی‌داند با چه قیافه‌ای ازدواج می‌کند، ممکن است بعداً مورد پسند او قرار نگیرد، که در آن صورت از طرفی مثل این می‌ماند در یک زندان با اعمال شاقه زندگی می‌کند، و از طرفی هم اختیار طلاق ندارد.

دلیل دوم: ولو فرض کنیم ثمن مهر است، ارزش داشتن مبادله به حسب اشخاص متفاوت است، و قیافه مرد در سبک و سنگین بودن مهر دخالت دارد، اگر قیافه مرد ناپسند باشد ممکن است هر مقدار مهریه زیاد باشد باز هم ارزش مبادله را نداشته باشد و بالعکس اگر قیافه مورد پسند باشد ممکن است مهر مختصر هم کفایت کند، چنان چه شاعری می‌گوید: «قلیل منک یکفینی و لکن قلیلک لا یقال انه قلیل»، اگر قیافه خوب باشد مهر قلیل، قلیل نیست، و اگر کریه باشد هر مقدار هم که باشد کثیرش کثیر نیست.

نتیجه این که مذاق شرع این است که اجازه‌ها اختصاص به مرد ندارد و زن هم مجاز است که نگاه کند تا از این ناحیه مشکلی برای او پیش نیاید.

توضیح مطلب: فرق بین علت حکم یا حکمت حکم در جایی است که اگر مهر کسی قلیل شد و به مهر سبک اکتفاء کرد، بنابر این‌که «اغلی الثمن» علت حکم باشد حکم جواز نظر متفاوت خواهد بود با جایی که «اغلی الثمن» حکمت حکم است.

معروف ما بین علماء این است که می‌گویند فرق بین علت و حکم این است که «العلّة تعمم و تخصص، و الحکمة لا تعمم و لا تخصص»، بنابراین اگر گفته شد «لا تأکل الرمان لانه حامض»، علت حکم را تعمیم می‌دهد که هر ترشی مضرّ است، و از آن طرف حکم را تخصیص می‌زند که انار ترش ممنوع است نه انار شیرین.

مختار مرحوم داماد این است که «العلة یعمم و یخصص و الحکمة یعمم و لایخصص» که فرق در تخصیص است. پس اگر در جایی حکمت حکم ذکر شد حکم را تخصیص نمی‌زنند و اگر علت حکم ذکر شد حکم را تخصیص می‌زنند.

این مطلب سابقاً در مباحث گذشته مفصلاً بحث شده است.

عرض ما این است که در باب علت (العلّة تخصص) بر خلاف مبانی همه، علت مخصصِ شخص حکم است نه سنخ حکم.

توضیح چند مطلب برای روشنی موضوع لازم به نظر می‌رسد:

مطلب اول: اگر در جمله‌ای علتی بکار رفت علت به منزله تقیید حکم معلل نیست، مثلاً اگر گفته شد «لا تأکل الرمان لانه حامض»، مفهوم این جمله این نیست که «لا تأکل الرمان الحامض»، چون در تقیید موضوع به یک وصف هیچ مانعی ندارد که وصف تنها در افراد نادری ثابت باشد حکم روی مجموع موصوف و وصف می‌رود، مثلاً اگر گفته شده «اعتق رقبه مؤمنه» اگر در میان بردگان، بردگان با ایمان بسیار کم بودند هیچ محذوری از تقیید نیست، ولی در مثال تعلیل اگر افراد حامض از رمان نادر باشند، تعلیل صحیح نیست بلکه باید اکثریت قاطع انارها ترش باشند تا تعلیلش درست باشد.

مطلب دوم: اگر تعلیلی در جمله‌ای آورده شده معلوم می‌شود حکم معلل حکم متعارف افراد را در نظر گرفته و علت را ذکر کرده است، بله اگر «لانه حامض» نمی‌گفت، شامل انار شیرین و غیر شیرین می‌شد، و انصراف به افراد غالب درست نبود، «لا تأکل الرمان لانه حامض» معمول رمان ها را در نظر گرفته و برای آن علت آورده است نه این که حکم معلل رمان اعم از متعارف و غیر متعارف است. پس از «لا تأکل الرمان لانه حامض» استفاده می‌شود که معمول رمان‌ها را نخورید و علتش هم این است که ترش است و در مورد غیر متعارف که انار شیرین است ساکت است و مفهوم ندارد.

به عبارت دیگر «لا تأکل الرمان لانه حامض»، شخص حکم منحصر به صورت انارهای ترش (معمولی) است، و حکم متعرض انارهای ترش است، پس مفهوم ندارد تا سنخ حکم را

نفی کند، و دلالت بر جواز خوردن انار شیرین داشته باشد، بلکه نسبت به خوردن انار شیرین ساکت است و فعلاً متصدی فرد متعارف (انار ترش) است.

بله اگر مطلقاتی داشتیم که مذیّل به این علت نبود، چون در این جا شخص حکم مضیق است نه سنخ حکم تا مفهوم داشته باشد، می‌توانیم به اطلاق آن مطلقات تمسک کنیم.

ظاهر ادله این است که «اغلی الثمن» علت حکم است نه حکمت، چون ترشی و شیرینی، گرانی، غلو، و امثال این‌ها را دلیل نداریم که حکمت باشد، حکمت در مواردی است که اگر جعل حکم روی آن موضوع بشود منشأ اشتباه زیاد مکّلف می‌شود و این ها این گونه نیستند.

چون مشهور در «العلّة تخصص»، سنخ حکم را تخصیص می‌زند و قائل به مفهوم هستند، نتیجه‌اش این خواهد بود که به حکم جواز نظر در این روایت در مورد مهر سبک قائل نیستند.

چون شخص حکم در این جا متضیق است نه سنخ حکم، بنابراین حکم روایت (جواز نظر) در مورد مهر سبک ساکت است. البته اگر ادله دیگری وجود داشت که مذیّل به این علت نبود و مطلق بود به اطلاق آن تمسک می‌کردیم، و می‌گفتیم مهر چه کم باشد و چه زیاد باشد شارع نگاه کردن را جایز می‌داند.

« والسلام »