درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نکاح / جواز اکل ما ینثر فی الاعراس /سلب ملکیت به واسطه اعراض

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

بحث در مسأله اعراض بوده که آیا شی‌ء اعراض شده از ملک مالک بیرون می‌رود یا خیر ؟ در جلسه قبل کلام مرحوم ایروانی را در تحریر محل نزاع نقل و بررسی کردیم، در این جلسه ادامه کلام ایشان را در استـدلال به بناء عقلاء به سلب مالکیت از شی‌ء اعراض شده نقل می‌کنیم، و انتقادات ایشان را از سایر وجوهی که براین مطلب اقامه شده خواهیم آورد و سپس با ایراد برخی اشکالات بر نحوه استدلال ایشان اصل بناء عقلاء را در این مسأله (باتوضیحی در مورد نحوه آن) می‌پذیریم، و کلام مرحوم آقای خوئی را در انکار بناء عقلاء را نقل و نقد خواهیم کرد.

ادامه مسأله 9

ادامه نقل کلام مرحوم ایروانی در بحث اعراض[1]

استدلال به بناء عقلاء

ایشان می‌فرمایند: بناء عقلاء براین امر قائم است که اعراض را سبب خروج مال از ملکیت مالک می‌دانند، و چون شرع مقدس در مفهوم مال تصرفی نکرده بلکه تنها احکامی بر روی مال بار کرده است، وقتی عقلاء شی‌ء اعراض شده را مال مالک اوّلی نمی‌دانند، بنابراین احکامی که شرعاً بر مال بار شده در این مورد مترتب نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌گویند: البته اگر ما شک کنیم که عقلاء شی‌ء اعراض شده را در ملکیت مالک باقی می‌دانند یا نه، به مقتضای استصحاب بقاء ملکیت باید حکم به عدم ملکیت بکنیم مگر دلیلی در مقابل استصحاب اقامه شود، البته ما چون بناءِ عقلاء را بر خروج از ملکیت می‌دانیم مجالی برای استصحاب نیست، ولی اگر در بناءِ عقلاء شک کنیم آیا دلیلی در مقابل استصحاب وجود دارد یا خیر مرحوم ایروانی سه وجه دیگر در اینجا ذکر می‌کنند:

سه وجه دیگر در فرض عدم بناء عقلاء برای مخرج بودن اعراض

وجه اوّل:

سیره متشرعه، در توضیح این سیره می‌گویند که اگر میت برای ثلث مال خود مصارفی تعیین کرده باشد، یا کسی را برای صغار خود قیّم قرار داده باشد هیچ گاه وصی

یا قیم صغار، خود را موظف نمی‌داند که پوست گردو، پوست بادام، و سایر چیزهایی را که دور ریخته شده جمع‌آوری کند و آن را در ثلث مصرف کند یا برای صغار محفوظ نماید، این سیره کاشف از آن است که با اعراض سلب مالکیت از مالک می‌گردد.

وجه دوّم:

اطلاق «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضاء می‌کند که مالک بتواند با اعراض، مال تحت اختیار خود را از ملکیت خویش خارج سازد، و اگر مالک چنین اختیاری نداشته باشد باید سلطنت وی محدود شده باشد و اطلاق «الناس مسلطون» تقیید شده باشد، و چون دلیلی بر چنین تقییدی در دست نیست به مقتضای اصالة الاطلاق حکم می‌کنیم که مالک چنین حقی را داراست.

وجه سوّم:

روایات متعدد در مسأله وجود دارد همچون روایت سکونی[2] که از آن برمی‌آید که اگر کشتی غرق شود و مالک مال خود را ترک کند و غواص آن را بیرون آورد مالک می‌گردد. ابن ادریس به این روایت و مانند آن بر خروج مال اعراض شده از ملکیت مالک تمسک جسته است.

پاسخ مرحوم ایروانی از وجه اول

ایشان از وجه اول چنین پاسخ می‌دهند که:

اولاً:

ممکن است موظف ندانستن وصی یا قیم صغار، از این جهت باشد که وصیت از این گونه اموال اعراض شده انصراف دارد، یا قیمومت صغار این اموال را شامل نمی‌شود ، پس ادله ملکیت مالک در این موارد محدود نمی‌باشد، بلکه ادله ایصاء و قیمومت محدود است، چون این امور از مورد وصیت و قیمومت خارج است.

ثانیاً:

ممکن است ادله حرمت تصرف در مال غیر در این گونه موارد بوسیله سیره متشرعه تخصیص خورده باشد، چون حرمت تصرف لازمه عقلی ملکیت نیست تا تخصیص آن معقول نباشد.

حال ما نکته‌ای در این اشکال عرض می‌کنیم که از سیره قطعی عقلاء و متشرعه برمی‌آید که انتفاع از ملک غیر بدون تصرف، بدون اجازه مالک جایز است، مثلاً استفاده از سایه دیوار دیگری، یا روشنایی منزل او یا مناظر زیبای باغ و بوستان بدون اجازه مالک جایز

است، بنابراین سیره عقلایی حکم نمی‌کند که هر گونه امر مربوط به مال در اختیار مالک باشد، پس هم‌چنان که انتفاع از ملک دیگری بدون اجازه او جایز است، ممکن است پاره‌ای از تصرفات هم جایز باشد.[3] حال به ادامه پاسخ ایشان می‌پردازیم.

ثالثاً:

اصلاً ممکن است بگوییم ادله حرمت تصرف در ملک غیر تخصّصاً این مورد را نمی‌گیرد، و ذاتاً از این گونه موارد انصراف داشته باشد.

ایشان در ادامه می‌گوید: اگر کسی ادعا کند که ادله حرمت غصب و ظلم و عدوان از این گونه تصرّفات انصراف دارد، ادعایی قوی خواهد بود.

پاسخ مرحوم ایروانی از وجه دوم :

ایشان می‌فرماید: از روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» تنها تسلّط بر مال به حمل شایع ـ مصداق مال - استفاده می‌شود، ولی تسلط بر عنوان مال، و این که شخص بتواند عنوان مال را از شی‌ء خارجی ازاله کند، از این روایت برنمی‌آید.

اگر گفتند سلطان بر رعایای خود سلطه دارد، از این برمی‌آید که با حفظ رعیت بودن رعایا بر آنان سلطه دارد و هر دستوری بدهد باید اجرا گردد، ولی دیگر از آن فهمیده نمی‌شود که می‌تواند رعایا را از رعیت بودن خارج کند، پس با حفظ عنوان، بر معنون سلطه دارد نه بر خود عنوان. بنابراین مقتضای «الناس مسلطون» به حدی نیست که بتواند حتی موضوع سلطنت را هم از بین ببرد.

ایشان سپس این نکته را می‌افزاید که خداوند با وجود اینکه از هر جهت سلطنت دارد و هیچ نوع محدودیتی در آن راه ندارد، ولی آیا کسی می‌تواند بگوید مقتضای عموم این سلطنت آن است که خداوند بتواند سلطنت خویش را از بین ببرد؟ آیا عدم تسلط خداوند بر اذهاب سلطه، قصوری در سلطنت الهی به شمار می‌آید؟ بی‌شک چنین نیست، پس با «الناس مسلطون علی اموالهم» نمی‌توان اثبات کرد که مالک با اعراض می‌تواند مال را از

سلطه خویش خارج سازد. سپس ایشان به روایات خاصه می‌پردازد که مستقلاً آنها را بحث خواهیم کرد.

بررسی کلام مرحوم آقای ایروانی

بررسی تقریب استدلال ایشان به بناء عقلاء

ایشان در استدلال خود این نکته را آورده‌اند که شارع در مفهوم مال تصرف نکرده و فقط احکامی را بر مال مترتب نموده است، و در اینجا حقیقت شرعیه در کار نیست، که این کلام کاملاً صحیح است، ولی نتیجه‌ای که از آن گرفته شده است، نادرست است. البته شارع در مفهوم مال تصرف نکرده، ولی آیا در مصادیق آن نیز تصرف نکرده است؟ آیا هر چیزی که در اعتبار عقلاء مال بشمار می‌رود همگی در اعتبار شرع هم مصداق مال می‌باشد؟ بی‌تردید مسأله چنین نیست، پس بنابراین نمی‌توان از اینکه عقلاء، مال اعراض شده را از آن مالک نمی‌دانند، مستقیماً نتیجه گرفت که احکام شرعی که بر مال مترتب شده بر مال اعراض شده مترتب نمی‌گردد، بلکه باید یک مقدمه دیگر ضمیمه کرد که چون عقلاء مال اعراض شده را از ملک مالک خارج می‌دانند، اگر شارع در اینجا اعتبار خاصی برای مال داشته باشد، باید بیان کند و اگر بیان نموده باشد در این گونه امور عام البلوی حتماً به ما می‌رسید، در حالی که از این مطلب در آیات و روایات عین و اثری یافت نمی‌شود، بنابراین روشن می‌گردد که در اینجا شارع همان مال عقلایی را مال شرعی هم می‌داند، در نتیجه احکام شرعی ملکیت بر مال اعراض شده که عقلاء آن را مال نمی‌دانند و شارع هم به بیانی که گذشت آن را امضاء کرده است، بار نخواهد شد.

اشکال

در اینجا ممکن است کسی بگوید که اگر شارع در مفهوم مال تصرف نکرده باشد چگونه می‌تواند در مصادیق آن تصرف کند، چون انطباق مفهوم بر مصادیق آن قهری است پس دیگری نمی تواند در مصادیق آن تصرف کرده باشد؟

جواب

در پاسخ می گوییم مال به معنای آن چیزی است که قاهریت مالک بر آن فرض شده باشد و این مفهوم مفهومی است نسبی و به اختلاف فرض کنندگان مختلف شود، اگر اعتبار

شرعی با اعتبار عقلایی ـ بطور عام ـ یا اعتبار گروهی از عقلاء یا اعتبار شخص متکلم مختلف باشد، این امر به معنای تعدد وضع مفهوم مال نیست، و دلیل آن نیست که شارع برای خود اصطلاحی غیر از اصطلاحی که در میان مردم عادی بکار می‌رود جعل کرده باشد.

نظیر کلمه مال کلمه پول می‌باشد، که هر کشور برای خود پول خاصی دارد ولی آیا مختلف بودن پول کشورهای مختلف به معنای تعدّد اصطلاح پول است؟ بی‌شک چنین نیست، بلکه پول یک مفهوم نسبی است که به اعتبارات مختلف، مختلف می‌گردد و می‌تواند آنچه در یک کشور پول تلقی می‌گردد در کشور دیگر پول نباشد و فاقد اعتبار باشد. در مفهوم مال هم همچون مفهوم پول تعدد اصطلاح نیست، بلکه نسبی بودن مفهوم سبب می‌گردد که مصداق آن در نزد شرع بتواند با مصداق آن در نزد عقلاء اختلاف داشته باشد[4] .

ادامه بررسی تقریب کلام مرحوم ایروانی

گفتیم که هر چند مال مفهومی است نسبی و می‌تواند در اعتبار عقلاء و در اعتبار شرع مختلف باشد، ولی در مسأله مورد بحث با توجه به عدم ردع شارع، وحدت اعتبار شرعی با اعتبار عقلایی اثبات می‌گردد. البته در برخی از آیات که احکامی بر موضوعات بار نموده می‌توان گفت که موضوع همان شی‌ء عرفی است، در نتیجه ترتب احکام نیاز به اثبات مقدمه خارجی (= وحدت اعتبار شرعی و اعتبار عقلایی) نخواهد داشت.

به طور مثال در آیه شریفه: ﴿ذلک بانهم قالوا انّما البیع مثل الربا، و احل اللّه البیع و حرّم الربا﴾[5] ، کسانی که جمله ﴿انّما البیع مثل الربا﴾[6] را به کار برده‌اند، مراد از بیع و ربا را همان بیع و ربای عرفی دانسته‌اند، آیه شریفه این کلام را تخطئه کرده و فرموده است: ﴿احل اللّه البیع و حرّم الربا﴾، در اینجا نمی‌توان بیع و ربا در این قسمت آیه با بیع و ربا در صدر آیه به دو اعتبار مختلف باشد، بلکه خود این آیه مستقیماً ناظر به امضاء اعتبار عقلایی نسبت به بیع و عدم امضاء آن نسبت به ربا است، یعنی در این آیه خداوند می‌فرماید: اعتبار شرعی در باب بیع همان اعتبار عقلایی است، ولی در باب ربا چنین نیست. پس از آیه استفاه می‌شود که بیع عقلایی در شرع مورد امضاء واقع شده، پس برای ترتب احکام بیع برای بیع عقلایی لازم نیست وحدت اعتبار شرع و عقلاء در مورد بیع، از خارج اثبات شود.

حال در اینجا باید اصل بنای عقلایی را که مرحوم ایروانی مدعی شده‌اند بررسی کنیم، مرحوم آقای خویی در اینجا بر خلاف ایشان بناء عقلاء به خروج مال اعراض شده را از ملک مالک اعراض کننده انکار می‌کنند.

بنابراین قبل از بررسی ادامه کلام مرحوم ایروانی به بررسی کلام مرحوم آقای خوئی می‌پردازیم.

نقل و بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در بحث اعراض

ایشان در بحث اجاره[7] در این مورد بحث کرده و فرموده‌اند که با دقت در بناء عقلاء درمی‌یابیم که در موارد اعراض، تنها اباحه تصرف که جزء مدالیل التزامی اعراض از ملک است برای کسی که مال اعراض شده را برمی‌دارد ثابت می‌شود، نه ملکیت.

شاهد بر عدم ملکیت هم آن است که اگر مالک قبل از تصرف گیرنده پشیمان شد، و بخواهد مال خود را مطالبه کند، عقلاء برای او حق قائل می‌شوند و دیگر گیرنده نمی‌تواند با او معارضه کند، و این کاشف قطعی است که گیرنده مالک نشده است و تنها اباحه تصرف ثابت است.

البته اگر گیرنده در مال تصرفی نمود مثلاً پارچه را پاره کرد یا با چوب میز ساخت، بلکه اگر مال را به مکان دوردستی منتقل ساخت این اباحه، لازم می‌گردد و دیگر مالک نمی‌تواند رجوع کند.

آری اگر گیرنده بخواهد تصرفی که متوقف بر ملک باشد همچون بیع انجام دهد، قبل از بیع آناًما مالک این مال می‌شود تا مال از ملک او خارج شود و همین امر هم از توابع اباحه مطلق است که مدلول التزامی اعراض می‌باشد، چون وقتی تصرف متوقف بر ملک هم مباح می‌باشد ناچار باید با عنایت به «لابیع الاّ فی ملک» [8] ملکیتی برای گیرنده قبل از انتقال حاصل گردد تامعوّض از ملک او خارج گردد.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد

پیش تر از مرحوم ایروانی نقل کردیم که گاه قصد مالک از اعراض، تملیک کلی به هر کس که مال را بردارد می‌باشد که در این صورت اعراض به منزله ایجاب تملیک و برداشتن آخذ به منزله قبول می‌باشد، در این مورد که از بحث اعراض خارج است گیرنده مالک شی‌ء اعراض شده می‌گردد ولی در این صورت نیز عقلاء برای مالک حق رجوع قائل هستند، زیرا این کار به منزله هبه غیر معوّضه است که هر چند موهوب له، مالک می‌گردد ولی ملکیت وی جایز بوده و با تصرّف لازم می‌گردد. ما می‌توانیم در باب اعراض هم همین مطلب را بگوییم که گیرنده مالک می‌گردد ولی چون ملکیت وی جائز است مالک حق رجوع دارد.

خلاصه از جواز رجوع مالک، نمی‌توان کشف کرد که اصلاً ملکیت حاصل نشده است چون جواز رجوع مالک لازم اعم عدم حصول ملکیت است، و با ملکیت جائزه هم سازگار است.

به نظر می‌رسد که عقلاء در موارد اعراض، شخص گیرنده را مالک این مال می‌دانند اگر مثلاً کسی چوبی را در بیابان رها کرد و دیگری آن را برداشت او را مالک می‌دانند البته به

ملکیت قابل زوال، نه این که بگویند وی در ملک دیگر تصرف می‌کند. بنابراین در این مورد حق با مرحوم ایروانی است. ولی نکته‌ای که قابل توجه است آن است که ما از بناء عقلاء تنها جواز تملک دیگران را استفاده می‌کنیم نه خروج مال از ملکیت مالک اوّل. به نظر می‌رسد که اگر قبل از آن که کسی مال اعراض شده را بردارد مالک پشیمان شد، ملکیت او را باقی می‌دانند نه این که ملکیت جدید و حادث برای او قائل شوند.

تحقیق گسترده تر در مسأله اعراض[9]

از بناء عقلاء دو مطلب مسلم استفاده می‌شود:

مطلب اوّل:

قبل از اینکه کسی مال اعراض شده را بردارد اگر مالک رجوع کند، این مال از آن او است به همان ملکیت سابق نه به ملکیت جدید و حادث.

مطلب دوّم:

پس از برداشتن مال هم تا قبل از تصرف اگر مالک رجوع کند، این مال را مالک خواهد بود.

مطلب مسلم اوّل را به چند گونه می‌توان توجیه کرد:

توجیه اول:

اعراض باعث خروج از ملک مالک نمی‌باشد.

توجیه دوم:

اعراض باعث خروج از ملک مالک می‌باشد ولی به نحو شرط متأخر مشروط است بدان که مالک قبل از این که کسی آن را بردارد دوباره بدان رجوع نکند.

توجیه سوم:

اعراض باعث خروج از ملک می‌باشد ولی به نحو مراعی و متزلزل که اگر مالک رجوع نکرد لازم می‌گردد و اگر رجوع کرد بر ملک مالک باقی می‌ماند.

مطلب مسلم دوم را نیز به سه گونه بالا می‌توان توجیه کرد علاوه بر آن دو گونه دیگر هم در اینجا تصویر می‌شود:

توجیه چهارم:

هرچند اعراض سبب خروج از ملک نیست، ولی جواز تملک برای آخذ ثابت می‌گردد، البته به نحو شرط متأخر که مالک رجوع نکند.

توجیه پنجم:

مانند صورت قبل، با این فرق که در اینجا آخذ را مالک می‌دانیم ولی به نحو ملک جایز و متزلزل که با تصرف لازم می‌گردد و اگر قبل از تصرف مالک اولی از اعراض خود پشیمان شد می‌تواند ملک خود را پس بگیرد. با عنایت به تمام صورتهای احتمالی مسأله

معلوم می‌گردد که جواز رجوع مالک به هیچ وجه دلیل بر عدم خروج مال اعراض شده از ملک مالک یا عدم دخول آن در ملک گیرنده نیست، بلکه با دقت در بنای عقلاء معلوم می‌گردد که آنها آخذ را مالک شی‌ء اعراض شده می‌دانند، حال یا به نحو شرط متأخر عدم رجوع مالک اول قبل از تصرف، یا به نحو ملکیت جائز.

اشکالی دیگر به کلام مرحوم آقای خوئی

آقای خوئی اباحه جمیع تصرفات را مدلول التزامی اعراض می‌دانند که این مطلب صحیحی نیست، آنچه مالک بدان نظر دارد سلب ملکیت از سوی خود است، امّا اگر بداند که شارع ملکیت را از وی سلب نکرده، آیا باز هم به اباحه تصرفات ـ حتی در این فرض ـ رضایت دارد؟

پاسخ این سؤال همیشه مثبت نیست، بلکه ممکن است بر فرض مالک بودن نسبت به این شی‌ء، اباحه تصرفات ننموده باشد، مثلاً اگر شخصی مالک نصاب زکات باشد، برای این که به مالش زکات تعلّق نگیرد قسمتی از نصاب را پیش از تعلق از مال خود با اعراض خارج می‌سازد و چه بسا بعد از گذشت سال هم بخواهد دوباره این شی‌ء اعراض شده را تملک کند، در این صورت اگر بداند که شارع این شی‌ء را از ملک او خارج نساخته، ممکن است راضی نباشد که دیگری در آن تصرف کند، اباحه‌ای که در صورت اعراض وجود دارد بر فرض بقاء مالکیت خود نیست.

علماء شبیه همین کلام را در بحث مقبوض به عقد فاسد گفته‌اند. اگر رضایت بایع به تصرف مشتری در مبیع بر پایه صحّت عقد نباشد، و بر فرض عدم صحت هم به تصرف ولی راضی باشد، در این صورت ید مشتری نسبت به مبیع ید ضمانی نخواهد بود. ولی اگر رضایت بایع مطلق نباشد و تنها بر فرض صحت عقد باشد ید مشتری ید ضمانی نخواهد بود.

نظیر همین تفصیل را باید در بحث ما نیز مطرح کرد که آیا رضایت اعراض کننده به تصرف افراد در شی‌ء اعراض شده مبنی بر سلب ملکیت از وی در اثر اعراض است یا مطلقاً رضایت دارد؟ پس به طور کلی نمی‌توان کلام آقای خوئی را پذیرفت.[10]