درس خارج فقه آیت الله شبیری
77/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
متن عروه: مسأله7: نحوه صرف سهم امام در زمان غيبت
«النصف من الخمس الذي للامامعليه السلام امره في زمان غيبته راجع الي نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلابدّ من الايصال اليه او الدفع الي المستحقين باذنه و الاحوط الاقتصار علي السادة[1] مادام لم يكفهم النصف الآخر».[2]
ايشان ميفرمايند كه سهم امامعليه السلام را در عصر غيبت به نائبش كه مجتهد جامع الشرايط است، بايد داد و يا با اجازه او به مصرف برساند و اين مطلب بر مبناي نيابت مجتهد از امامعليه السلام درست است كه خود مرحوم سيد هم اين حكم را متفرع بر نيابت كرده است. و امّا اگر كسي نيابت را قبول نكند آيا بنا بر مبناي احراز رضاي امامعليه السلام ميتواند اين فتوي را تصحيح كند؟ در بعضي از مسائل بين اين دو مبني ثمره ظاهر ميگردد و بنابر مبناي دوم يعني علم به رضاي امام، شخص دچار مشكل ميشود مثلاً مرحوم آقاي حكيم در مستمسك العروة[3] ميفرمايند: اگر مالي باشد كه متعلَّق خمس قرار گرفته ولي مقدارش مردّد بين اقلّ و اكثر است، بنابر مبناي نيابت با مصالحه با مجتهد، حقّ اداء شده و جواز تصرف براي مالك حاصل ميشود همانطور كه اگر خود امامعليه السلام بود ميتوانست بر يك مقداري مصالحه كند اما بر مبناي احرازِ رضا، مصالحه در چنين مواردي مشكل ميشود.
ديگر از موارد اختلاف دو مَبْني، جايي است كه مصرف تعيين شده از ناحيه مجتهد را شخص قبول ندارد يعني مجتهد احراز رضا ميكند ولي شخص دافع خمس، احراز نميكند، در اينجا بر مبناي نيابت اين پرداخت خمس صحيح و مجزي است ولي بر مبناي احراز رضاي حضرتعليه السلام، درست نيست زيرا خود شخص بايد احرازِ رضا كند و اينكه در فرض احراز رضايت توسط خود شخص لزوماً بايد با اذن مجتهد باشد به دليل اين است كه احتمال ميدهد، اذن مجتهد در مصرفي كه احراز رضا كرده، معتبر باشد و چون موافق احتياط است به عنوان اخذ به قدر متيقن از رضاي حضرت، بايد اذن بگيرد. و امّا در جايي كه خودِ شخص احراز رضاي امامعليه السلام را در مصرفي، نكند، نميتواند به مجتهد بدهد مگر اينكه امكان تحصيل قطع به رضاي حضرت موجود نباشد كه در اين صورت بايد تنزل كنيم به ظن، چون احراز رضا اعمّ از اين است كه به عنوان حكم واقعي باشد يا ظاهري و ما يقين داريم كسي كه نميتواند به طور قطع احراز واقع را بكند، شارع راضي است كه به طريق ظنّي احراز رضايت كند. عليهذا چنين شخصي كه بايد به مظنون خود عمل كند. گاهي ميبيند كه مجتهد مصارف را بهتر از او تشخيص ميدهد و به رضاي حضرت اقرب است بنابراين از باب احراز رضاي حضرتعليه السلام به نحو احكام ظاهري ميتواند به مجتهد بدهد و گاهي ممكن است تشخيص بدهد كه اگر به مجتهد ندهد و به طريق ديگر مصرف كند اقرب به رضا است كه در اين صورت هم بايد طبق تشخيص خود عمل كند. پس طبق اين مبنا حكم مسأله قدري عوض ميشود. اما اينكه مرحوم سيد ايصال به مجتهد را كافي دانسته، از باب اين است كه روي مبناي نيابت صحبت ميكنند نه روي مبناي قطع به رضا.
افتراق مبناي نيابت و احرازِ رضا در تصرفات اعتباری
در اينجا اشكال ديگري بنابر مبناي قطع به رضا مطرح ميشود. سابقاً گفته شد كه تصرفات تكويني با اعتباري فرق ميكند، در اوّلي صرف احراز رضا كفايت ميكند ولي در دوّمي من دون الاذن او الاجازة، آن تصرف مُمْضي نيست يعني خوردن و نشستن و نماز خواندن، از مال كسي و يا در خانه كسي، نياز به اذن و انشاء ندارد، صرف علم به رضاي مالك، كافي است، به خلاف بيع و يا اجاره و يا نكاح كسي، كه بصِرف علم به رضاي من له العقد اين عقود تصحيح نميشود بلكه نياز به اذن و يا اجازهاي دارد كه اين عقد را عقلائيّاً و شرعاً، مستَند به او كند، و در محلّ بحث ما با صِرف قطع به رضا، نميتوان با سهم امامعليه السلام، معامله كرد، خريد و فروش و يا اجاره و... به خلاف مبناي نيابت كه اين تصرفات نيز تصحيح ميشود.
راه حلّ جواز تصرفات اعتباري در سهم امام بر مبناي احرازِ رضا
من فكر ميكنم كه بتوان تصرفات اعتباري مثل بيع و شراء و اجاره سهم امامعليه السلام را بر مبناي احراز رضا نيز تصحيح كرد به اين بيان:
مسلّماً حضرتعليه السلام راضي به دفن سهم امام و غيره از راههايي كه ذكر شده نميباشند و از طرف ديگر رضاي حضرت در تقويت دين و مذهب و اعتلاء شعائر الهي است و اينها بدون تصرف اعتباري در اموال حضرتعليه السلام امكان ندارد. پس كشف ميكنيم قطعاً كه حضرتعليه السلام يا اذن دادهاند در اين تصرّفات و يا نوّابي مشخص فرمودهاند كه با اذن آنان معامله تصحيح ميشود و يا استثناءً اين تصرّفات نياز به اذن ندارد و به هر حال اين تصرفات اعتباري تصحيح ميشود و چون يكي از اين سه احتمال، احتمال نيابت فقهاء است، لذا قدر متيقن اين است كه اذن مجتهد جامع الشرائط معتبر باشد، پس اين تصرفات بايد با اذن مجتهد صورت گيرد پس به مظنون الرضا عمل ميشود به همراه استيذان از مجتهد، حال يا خود تصرف ميكند با استيذان در صورتي كه ظنّ به رضا در مصرفي دارد و يا به مجتهد واگذار ميكند تعييناً اگر احراز كند كه مجتهد بهتر تشخيص ميدهد و يا تخييراً اگر شك متساوي الطرفين داشت. اينها همه بر مبناي قطع به رضا بود. اما بنابر مبناي نيابت، امر موسّع است، ميتوان به مجتهد داد يا با اجازهاش مصرف كرد يا مصالحه كرد و امثال اينها.
آيا حقّ افراز(جداکردن) خمس با مالك مال متعلّق خمس است؟
مرحوم آقاي خويي[4] فرمودهاند كه حقّ تعيين خمس با مالك است نه حاكم شرع و دليل اين هم، عموم تعليل وارد در بعضي ادلّه زكات است كه حق تعيين را به مالك داده «معلّلاً بانّه اعظم الشريكين».[5] زيرا كه در باب زكات و يا حقّ مستحقين زكات است و و يا باقيمانده ملك مالك است، و لهذا حقّ تعيين بر افراز با اوست كه بيشترين سهم را دارد. همچنين در باب خمس باقيمانده، ملك مالك است و در اينجا هم حقّ تعيين با اوست.
و مخفي نماند كه اگر ما تعلّق خمس به مال را به نحو كلّي في المعين بدانيم و نه اشاعه حقيقي، در اينجا واضح است كه حقّ تطبيق كلي بر هر يك از مصاديق آن به دست مالك است و همچنين اگر قائل به مبناي شركت در ماليت باشيم نه شركت در عين مال، در اين صورت هم حق افراز خمس با خود مالك است. ولي بر مبناي اشاعه حقيقي در عين مال كه مختار آقاي خويي است دليلي براي استحقاق مالك در تعيين خمس باقي نميماند چون در موارد شركت به نحو اشاعه هيچ يك از شركاء استقلال در تصرف ندارد مگر اينكه ادلّه خاصه قائم شود و در اينجا آقاي خويي ادّعا ميكند كه روايت خاص داريم و آن روايتي در باب زكات است كه حق تعيين را به مالك داده با اين تعليل كه «لانّه اعظم الشريكين» (اگر آنچنان باشد كه مرحوم آقاي خويي حكايت ميكنند و نظر ايشان به روايت ديگري نباشد كه ميفرمايد، شخص داخل زمينِ شريكش نشود بدون اذن «لانّ اكثره له». كه اگر مستند اين روايت باشد اين دلالت در استحقاق مالك در تعيين خمس ندارد). ولي بر فرض اينكه چنين روايت و چنين تعليلي در كار باشد از عموم تعليل آن نميتوان به باب خمس يا ساير موارد شركت حقيقي تعدّي كرد زيرا مسلّماً آن تعليل تعبّدي بوده در باب زكات و بيشتر به يك تقريب به ذهن ميماند تا يك تعليل، كأنّه اصل ولايت بر تعيين و افراز زكات را مسلّم و مفروغٌ عنه فرض كرده منتهي اينكه چه كسي متكفل اين امر مفروغٌ عنه شود روايت ميگويد: مالك انسب است كه تعيين كند. لذا اين تحليلي نيست كه بتوان احكام فقهي براي ساير ابواب از آن استخراج كرد.
بله، دليلي كه ميتواند مستند اين حكم قرار گيرد، سيره متشرعه است كه هيچگاه كسي مناقشه نميكرده در كار مالكيني كه خمس اموالشان را افراز ميكردهاند.
بر مبناي نيابت تصالح با مالكين اموال كه خمس به نحو دائر بين اقل و اكثر، به مالشان تعلق گرفته، صحيح است ولي بر مبناي احراز رضا، خير. و نيز بر مبناي احراز رضا، دادن سهم امام به مجتهدي كه مصرفش در نظر شخص دافع، محرز الرضا نيست. صحيح و مجزي نميباشد مگر به دليلي كه ذكر شد و آن انسداد صغير باب سهم امامعليه السلام است. و هكذا تصرفات اعتباري در سهم امامعليه السلام بر مبناي احراز رضا، تصحيح نميشود مگر به همان بيان انسداد.
و حق تعيين و افراز خمس، بر مبناي اشاعه حقيقي، براي مالك از باب سيره ميتواند اثبات شود.