موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه درس جلسه گذشته:

در مورد سهم مبارك امام‌عليه السلام در عصر غيبت چند قول نقل و نقد شد.

الف) دفن و ايصاء كه مشروعيت آن مرهون باطل بودن ساير طرق است.

ب) اعطاء به سادات يا اعمّ از سادات و غير سادات در صورتي كه شيعه باشند با تمسك به دو روايت مرسله و مرفوعه كه جواب داده شد اين روايات مخصوص عصر حضور است.

ج) تصدّق به مناط اينكه سهم حضرت مصداق مال مجهول المالك است و روايات امر به تصدق مال مجهول المالك نموده‌اند كه جواب داده شد كه آن روايات شامل مالِ حضرت نمي‌شوند، نه از باب اينكه ميزانِ مجهول المالك مجهوليت مالك است و امام‌عليه السلام معروف عند الكل‌اند بلكه از باب اينكه ميزان تعذّر ايصال مال به او است و در مورد حضرت‌عليه السلام علم به رضاي جنابشان داريم در مصرف مال براي اقامه حوزه هاي دينيّه و اين مصارف، يك نحو ايصال مال الي المالك است و بر تصدق مقدم است.

بررسي اقوال در مصرف سهم امام‌عليه السلام

دفن سهم مبارك امام‌عليه السلام و ايصاء به آن يا عزل و ايصاء

به فرض كه اطمينان داشته باشيم مال امام‌عليه السلام بدين وسيله محفوظ مي‌ماند. باز اين راه چون مستلزم تأخير در مصرف است بعد از مسدود بودن ساير راهها مي‌باشد و الاّ اگر بدانيم قبل از رسيدن اين مالها به دست حضرت‌عليه السلام مصارفي موجود است كه مورد رضاي آن حضرت‌عليه السلام مي‌باشد ديگر موردي براي دفن و ايصاء و عزل و ايصاء باقي نمي‌ماند.

پس نتيجه آنكه، حتّي با علم به محفوظيت مال حضرت به وسيله دفن و ايصاء، نمي‌توانيم اين كار را لازم و حتّي جائز بدانيم مگر در صورت مسدود بودن ساير طرق و يا باطل تلقّي كردن آن‌ها.

صرف در سادات فقير شيعه يا صرف در مطلق فقراء شيعه

يكي از اقوال مسأله اين است كه سهم امام‌عليه السلام را صرف فقراي سادات كنيم و قول ديگر فرمايش ابن حمزه در وسيله[1] است كه سيد خصوصيتي ندارد و بايد سهم امام‌عليه السلام صرف فقراي شيعه، اعمّ از سيد و غير سيد شود[2] و دليل ايشان، اين است كه مستندِ دادنِ سهم امام به سادات، همان دو روايتي است كه قبلاً بحث شد مرسله حماد بن عيسي[3] و مرفوعه احمد بن محمد.[4] و مضمون اين دو اين است كه وظيفه امام‌عليه السلام است كه در صورت كم بودن سهم سادات از خمس، كمبود را جبران كند كما اينكه اگر اضافي آمد مالِ امام است كانّه سادات عيال حضرت هستند و در همان روايت مرسله حماد بن عيسي[5] راجع به زكات نيز آمده كه امام‌عليه السلام كمبود مستحقين زكات را جبران كند (در صورتي كه زكات كفاف ندهد) پس امام‌عليه السلام سرپرست ضعفاء شيعه هستند، اعمّ از سيد و غير سيد، (پس ابن حمزه در واقع با تمسك به اين دو روايت قائل شده‌اند به خلاف چيزي كه متمسّكين به اين دو روايت قائلند و آن اعطاء سهم امام به سادات بود).

و لكن گفتيم كه اين استدلال از دو جهت قابل مناقشه است:

يكي اينكه لزوم جبران امام‌عليه السلام منوط به بسط يد امام‌عليه السلام است نه مطلقا يعني نه اينكه و لو براي خود امام‌عليه السلام و براي مصارف ديني چيزي باقي نماند.

دوم اينكه اين خرجها امكان دارد خرج سرپرستي و زعامت باشد چرا كه زعامت مجتمع اسلامي، هزينه‌هايي به همراه دارد «فمن له الغُنْم فعليه الغُرْم» امامي كه عهده دار زعامت جامعه است بايد كسري سهم سادات را نيز از سهم خود جبران كند و معلوم است كه اين هزينه‌ها منحصر به زمان حضور است و اين دو اشكال به طور مشترك بر قول ابن حمزه و نيز كساني كه مي‌گفتند سهم امام بايد خرج سادات شود، وارد مي‌باشد.

سؤال: اگر از اين دو مناقشه صرف نظر كنيم، ظاهر روايت حماد اين است كه سهم امام‌عليه السلام خرج ضعفاي شيعه شود اعم از سيد و غير سيّد و بر اين اساس جايي براي دعوای انحصار خرج در سادات باقي نمي‌گذارد پس چگونه گروهي قائل به آن شده‌اند؟

جواب: ممكن است آنها صورت تزاحم را بگويند يعني اوّلاً سهم امام خرج شيعيان مستحق شود و در جايي كه سيد فقير و غير سيد فقير باشد، حق تقدم با سيد فقير است (بعد از آنكه مي‌دانيم اين از باب شركت در اموال، همچون غُرمايي كه تقسيم به نسبت مي‌كنند نمي‌باشد) چرا كه امام‌عليه السلام كفيل هر دو گروه است و چون قدرت بر كفالت هر دو را ندارد پس اهمّ و يا محتمل الاهمّيّة كه سادات باشند مقدم مي‌شوند.

مناقشه در جواب: لكن با توجه به امتياز سيادت نيز نمي‌توانيم به طور كلي قائل به تقدم سادات فقير بر غير سادات شويم، زيرا اگر فقير غير سيد، مضطر باشد شايد اهميت نجات او بيشتر از اهميت حفظ سادات از فقر باشد. پس نمي‌توانيم بگوئيم سهم امام‌عليه السلام را بايد از غير سيد مضطرّ منع كنيم و به سيدي كه اگر چه احتياج دارد و لكن مضطرّ نيست بدهيم، نتيجه آن كه به هر كدام مقطوع التقدم و يا بخصوصه محتمل التقدّم شدند، داده مي‌شود.

تصدّق سهم امام به مناط مجهول المالك بودن

به مرحوم صاحب جواهر نسبت داده شده كه بايد بر سهم امام‌عليه السلام حكم مجهول المالك را بار كرد، چون مالي كه مالك آن را نتوانيم خارجاً بشناسيم مجهول المالك است، هر چند اسم و نسب مالك را بدانيم[6] مرحوم آقاي حكيم‌ بعد از اين نسبت، آن را نقد مي‌كنند و مي‌فرمايند كه خير، موضوع، عدم قدرت بر ايصال المال اليه است زيرا هر گاه ما مالك را نشناسيم لكن بتوانيم مالش را به او بدهيم موضوع مجهول المالك نيست و در مقابل هرگاه ما مالك را بشناسيم و لو بالتطبيق و لكن دسترسي به او نداشته باشيم، مي‌توانيم مالش را صدقه بدهيم چرا كه از ادلّه مجهول المالك اينچنين استظهار مي‌شود كه جهالت موضوعيتي ندارد بلكه چون بواسطه آن قدرت بر ايصال نداريم بايد تصدق بدهيم و نسبت بين الموضوعين عموم من وجه است. پس اموال حضرت‌عليه السلام در عصر غيبت از مصاديق مجهول المالك است. و اين نظر مرحوم شيخ انصاري[7] ‌ نيز مي‌باشد. (اين كلام مرحوم آقاي حكيم)

و لكن ما خود به جواهر مراجعه نموديم و مطلب كاملاً خلافِ نسبت آقاي حكيم است و صاحب جواهر نيز همين مطلب شيخ را مي‌گويند مي‌فرمايند[8] كبراي قضيّه «عدم القدرة علي الايصال» است و لكن در اينجا جهالت محقّق صغراي اين كبري مي‌شود.

نسبت بين مجهول المالك و متعذّر الايصال: عموم من وجه است و مرحوم آقاي خويي‌ نيز متذكّر اين نسبت شده‌اند زيرا گاهي شخصي مجهول است بعنوانه و باسمه و رسمه و تطبيقه و لكن امكان ايصالِ مال به او مي‌باشد مثل اينكه از رسانه‌هاي عمومي اعلان كنيم كه مالي اينچنين پيدا شده (با دادن آدرس و نشاني اعطاء مي‌شود) و يا اينكه در فلان مكان گذاشتيم و ايمن از سرقت ديگران نيز باشيم و يا جرأت نداشته باشند و گاهي مال متعذر الايصال است لكن مالكش معلوم است و گاهي مجمع عنوانين است.

نتيجه اينكه معيار وحيد براي تصدق، عدم امكان ايصال است. (اين مطلب شيخ و صاحب جواهر)

نقد فرمايش شيخ‌ و صاحب جواهر

اين دو بزرگوار از مجموع روايات مسأله استظهار فرمودند كه تمام الموضوع براي تصدقِ مال غائب، عدم امكان ايصال المال الي المالك است و مي‌فرمايند ادله تصدق شامل ما نحن فيه هم مي‌شود) مثلاً در روايتي آمده كه شخص رفيقي در راه مكه و حج داشته كاملاً او را مي‌شناسد و قيافه‌اش را تطبيق مي‌كند و لكن فعلاً او به وطن خويش رفته كه نمي‌داند كجاست و امام‌عليه السلام مي‌فرمايند مالي را كه از او در نزد شخص است صدقه دهد[9] و نيز روايات تصدّق ارثِ كسي كه گم شده و نيز روايات تصدقِ ميراث من لا وارث له و همچنين تصدق لُقطه‌اي كه بعد الفحص صاحبش پيدا نشد كه از مجموع اينها استفاده مي‌شود كه موضوع عدم امكان الايصال است. و لكن اين استفاده به نحوي كه شامل ما نحن فيه شود و مال حضرت غائب‌عليه السلام را نيز شامل شود درست نيست چرا كه در مواردي كه اين روايات آمده، رضايت صاحب مال كه مجهول است و يا متعذّر الوصول اليه مي‌باشد، محرز نيست و احراز نكرده ايم رضايت حضرت را اگر در جهتي يا چيزي مصرف شود به خلاف مقام كه ما احراز مي‌كنيم رضاي حضرت‌عليه السلام را در مصارف حفظ شريعت و تبليغ دين و ترويج حوزه‌هاي علميّه كه اگر نباشند بساط دين داري بعد از مدّتي برچيده مي‌شود پس مجالي براي تصدّق دادنِ اموال حضرت‌عليه السلام نيست زيرا مصارفِ مُحرَز الرضايي داريم كه با بودن آنها نوبت به صدقه نمي‌رسد و اين روايات اصلاً در مواردي است كه رضايت صاحبان مال محرز نبوده، لذا امام‌عليه السلام فرموده‌اند صدقه بدهيد.

به بياني ديگر؛ در اين مواردي كه هدف مالك اصلي با مصرفي خاص تأمين مي‌شود، هزينه كردن در آن جهت عرفاً يك نحوه ايصال به مالك به حساب مي‌آيد و ديگر نوبت به تصدّق نمي‌رسد مثلاً اگر كسي مالي را مي‌برد كه در جبهه خرج كند و اسير دشمن شد، در اين جا جاي صدقه دادن نيست بلكه اقرب طرق به ايصال، صرف در هزينه جبهه است بلكه اين كار عرفاً يكنوع ايصال الي المالك محسوب مي‌شود.

ان قلت: خير، مورد بسياري از آن روايات شخص شيعه‌اي بوده كه علم به رضاي او براي صرف در تقويت مذهب مي‌باشد، با اين حال امام‌عليه السلام حكم به تصدّق فرموده‌اند و استفصال نكرده‌اند پس به اطلاق اين روايات، حكم ما نحن فيه نيز صدقه است.

قلت: اصلاً اطلاق درست نيست زيرا در بسياري از موقعيت‌هاي دوران ائمه اطهارعليهم السلام امكان مصرف اموال براي حفظ مكتب و ولايت كه قدرت در دست دشمنان بوده، به اين راحتي موجود نبوده است پس از ترك استفصال امام‌عليه السلام نمي‌توان، اطلاق را استفاده كرد پس قول اصحّ اين است كه مال غائب را ابتداءً بعد از تعذّر ايصال، در موردي كه احراز كرده رضايت صاحب مال را صرف كند و صدقه دادن جايز نيست، اما اين كه بايد با اذن فقيه مصرف شود يا لازم نيست، بحث ديگري است.

فرق تصرفات تكويني و اعتباري

در تصرفات تكويني در اموال ديگران صِرف علم به رضا كفايت مي‌كند و لكن در تصرفات اعتباري مثل بيع و... حتماً بايد اذن باشد و الاّ مصداق تصرف فضولي است مثلاً شما احراز كرديد رضاي مالك را به بيع خانه‌اش به ده برابر قيمت آن و لكن اين مصحّح بيع نيست مگر آنكه اذن دهد و لَوْ لاحقاً. و يا مثلاً دختر زيباي صاحب كمالاتي را براي جوان عَزَبي، شما عقد كنيد زيرا رضايت او براي شما محرز است، در اينجا اين عقد نكاح صحيح شرعي نيست به نحوي كه مهر به عهده مرد بيايد و فسخش نياز به طلاق داشته باشد. و در مصرف سهم امام‌عليه السلام نيز اگر خود سهم امام‌عليه السلام در ترويج شريعت مصرف شود احراز رضايت صاحب شريعت كافي است لكن اگر بخواهيم قبل از مصرف شدن با سهم امام‌عليه السلام معامله‌اي انجام دهيم طبق قاعده اوليه رضايت كافي نيست. هر چند در اين صورت نيز عرفاً يك نحوه ايصال الي المالك بوده بر تصدق مال (كه مخصوص صورتي است كه ايصال الي المالك متعذّر است) مقدم مي‌باشد.