موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسات قبل به بررسي راههاي اثبات سيادت پرداخته و شهرت در محل سكونت را كافي دانستيم. در اين جلسه به اين فرع مي‌پردازيم كه اگر دو شهرت با هم تعارض كرد حكم چيست؟

در پاسخ خواهيم گفت كه حكم به عدم سيادت مي‌شود. در ادامه جلسه ضمن نقل ادامه مسأله 4 و توضيح آن، به بحثي اصولي درباره مفاد ادلّه حجيت خبر واحد كه مرتبط با بحث است مي‌پردازيم و بررسي اصل مسأله را به جلسه بعد وامي‌نهيم.

ادامه بحث بررسي راههاي اثبات سيادت

طرح يك فرع :حکم تعارض دو شهرت

اگر دو خانواده كه از جهت نسبي به هم پيوند مي‌خورند در دو محل زندگي مي‌كنند يكي از اين دو خانواده در محل خود به سيادت معروفند و خانواده ديگر در محل ديگر به عدم سيادت، در حالي كه يا هر دو سيّد هستند يا هيچ كدام سيّد نيستند، آيا در اين گونه موارد دو شهرت با هم تعارض كرده و تساقط نموده در نتيجه نه حكم به سيادت آنها مي‌گردد نه به عدم سيادت ،پس دريافت خمس و دريافت زكات براي آنها محل اشكال مي‌گردد يا مسأله به گونه‌اي ديگر است؟

حكم فرع بالا

در پاسخ به سئوال فوق به نظر مي‌رسد كه در اين گونه موارد حكم به عدم سيادت مي‌شود، زيرا در دوره‌هاي اخير، داعي و انگيزه عقلايي براي پنهان داشتن سيادت نوعاً متصور نيست، ولي بر عكس براي ادّعاي سيادت انگيزه عقلايي قوي وجود دارد. شاهد روشن بر اين مطلب اين است كه در سالهاي اخير بخصوص پس از انقلاب، به جهت درج عنوان سيادت در شناسنامه، افراد بسياري به ما مراجعه كرده‌اند كه ما سيّد هستيم، خواب ديديم يا مثلا امام زمان عليه السلام را زيارت كرديم يا شجره نامه داريم و....و توقع دارند كه سيادت آنها تنفيذ گردد، ولي تاكنون حتي يك مورد كسي مراجعه نكرده كه به سيادت مشهور باشد و بگويد كه مثلا من خواب ديدم كه تو سيّد نيستي، اين شاهد به روشني نشان مي‌دهد كه وجهي براي پنهان داشتن سيادت در اين دوره‌هاي اخير وجود ندارد.

خلاصه با توجه به آن كه در مسائل اثبات نَسَب ما دائر مدار اطمينان نيستيم، بلكه با ترتيب مقدمات انسداد صغير، ظنون در اين مسأله حجت است ،در مساله تعارض دو شهرت ظن قوي وجود دارد كه شهرت به سيادت بي اساس بوده و شهرت به عدم سيادت صحيح بوده ،پس در باره اين افراد حكم به عدم سيادت شده، مي‌توانند از زكات استفاده كنند و نيازي هم به احتياط نيست.

متن عروه: ادامه مسأله چهارم: جواز احتیال و توکیل بر ايصال خمس به مستحق

«نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلي مجهول الحال ـ بعد معرفة عدالته ـ بالتوكيل علي الايصال إلي مستحقّه علي وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، لكن الأولي ـ بل الأحوط ـ عدم الاحتيال المذكور».[1]

توضيح مسأله

گفته شد كه كسي كه ادعاي نَسَب كند بدون بيّنه يا اطمينان يا شهرتِ در محل نمي‌توان ادعاي او را پذيرفت ، حال اگر در موردي هيچ يك از اين راهها براي ما وجود نداشته باشد، مرحوم سيّد مي‌فرمايند : مي‌توان روشي در پيش گرفت كه خمس به مجهول الحال داده شود و اشكال شرعي هم نداشته باشد، اين روش در جايي است كه شخص مورد بحث عادل باشد، ما مي‌توانيم خمس را به او بدهيم و او را وكيل كنيم كه آن را به مصرف خود برساند، او هم آن را براي خود بردارد.

البته در بسياري از موارد كه انسان ديگري را وكيل در به مصرف رساندن خمس مي‌گرداند، وكالت منصرف است به دادن مال به غيرِوكيل، بنابراين دريافت خمس از سوي وكيل خلاف وكالت است و جايز نيست، بنابراين بايد در اين مسأله وكالت به گونه‌اي باشد كه چنين انصرافي نداشته باشد، مثلا به وكيل تصريح كند كه اين مال را به مصرف خمس برسان هر كه مي‌خواهد باشد ولو خودت باشي، يا شواهدِ حال اقتضاء مي‌كند كه غرض صَرف خمس در مصارف شرعي خود است و وكيل و غير وكيل در اين جهت يكسان هستند. به هرحال وكالت بايد به گونه‌اي باشد كه اخذ خمس را از سوي وكيل براي خود (در صورت واجد بودن شرايط آن) در بر بگيرد، در اين گونه موارد با توجه به عدالت وكيل ،توكيل وي صحيح بوده و با اصالة الصحه حكم به صحت عمل او مي‌شود.

نكته ديگري كه بايد به اين مسأله افزود اين است كه در اجراي اصالة الصحه علم شخص به مساله شرط مي‌باشد. در اين مسأله هم يا مي‌توان علم وكيل را به شرايط مستحق خمس (سيادت و انتساب از سوي پدر و....) مفروض گرفت، يا قبل از دادن پول مسأله را به او ياد داد ، به هر حال به اين روش در جواهر[2] اشاره شده در صحت آن تأمل كرده‌اند، مرحوم آقاي حكيم[3] تأمل ايشان را ضعيف دانسته، ولي مرحوم آقاي خويي[4] آن را قوي مي‌دانند . براي روشن شدن اين بحث بي‌تناسب نيست كه به بحثي اصولي اشاره كنيم.

مسأله اصولي: مفاد ادلّه حجيت خبر واحد

كلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ انصاری[5] در آغاز بحث اجماع منقول اشاره كرده‌اند كه ادلّه حجيت خبر واحد ، تنها ناظر به الغاي احتمال تعمّد كذب مي‌باشد و احتمال خطارا نفي نمي‌كند، زيرا عادل و غير عادل و ثقه و غير ثقه در احتمال خطا مساوي هستند ، پس آنچه ادله حجيت خبر واحد (بويژه آيه نبأ با عنايت به تعليل آن) مي‌تواند ثابت كند، نفي احتمال تعمّد كذب است و احتمال خطا بر فرض ضابط بودن مخبر (ضابط كسي است كه خطايش بيشتر از متعارف نباشد) با اصل عقلايي نفي مي‌شود، خواه مخبر عادل باشد يا نباشد.

اشكال مرحوم آقای داماد

مرحوم آقاي داماد در اينجا پس از نقل كلام مرحوم شيخ ،اين اشكال را عنوان كردند كه ادلّه حجيت خبر عادل نمي‌تواند تنها ناظر به نفي احتمال تعمّد كذب باشد، زيرا اگر عدالت مخبر در هنگام صدور خبر احراز شده باشد، ديگر احتمال تعمّد كذب تصوّر ندارد تا با ادلّه حجيّت الغا شود و اگر عدالت مخبر احراز نشده باشد، موضوع ادلّه حجيت ثابت نشده، پس با فرض احراز موضوع، مجالي براي تصديق عملي و الغاي احتمال تعمّد كذب باقي نمي‌ماند. ايشان سپس به اين اشكال پاسخي داده‌اند كه در برخي از كلمات مرحوم شيخ انصاري[6] هم بدان اشاره رفته است.[7]

ايشان مي‌فرمودند: موضوعِ ادلّه حجيت قول عادل، عادل حتي با لحاظ اين خبر نيست، بلكه موضوع «عادل لولا هذا الاخبار» است، يعني اين ادله بيان مي‌كند كه اگر كسي قبل از صدور اين خبر از وي به صفت عدالت متصف شود و احتمال دهيم كه با نفس همين خبر از عدالت خارج شود، شارع حكم كرده است كه به اين احتمال ترتيب اثر ندهيم. پس موضوع ادله «عادل با قطع نظر از اين خبر» است و اشكالي در بين نيست.

ما هم كلام مرحوم آقاي داماد را ناتمام مي‌دانيم و هم اصل كلام مرحوم شيخ را كه ادلّه حجيت خبر واحد احتمال خطا را نفي نمي‌كند.

نقد كلام مرحوم آقای داماد

ترديدي نيست كه اگر حكمي بر روي موضوعي بار شود، به حسبِ ظاهرِ دليل بايد آن موضوع در ظرف عمل وجود داشته باشد، مثلاً اگر گفتند: اكرم العادل، مراد كسي است كه در ظرف اكرام عادل باشد، از ادلّه «صدّق العادل» نيز چنين مطلبي استفاده مي‌شود. مرحوم آقاي داماد هم ظهور ابتدايي اين روايات را در عادل فعلي و با لحاظ همين خبر انكار نمي‌كنند، ولي به خاطر اشكالي كه ذكر شد از اين ظهور رفع يد كرده، عادل را به «عادل با قطع نظر از اين خبر» حمل كرده‌اند، پس اگر ما اصل اشكال را پاسخ گفتيم ديگر لزومي ندارد كه در ادلّه تصديق عادل، خلاف ظاهر مرتكب شويم.

حال مي‌گوييم اين كه فرض شده اگر عدالت شخص حتي در اين خبر احراز شود ديگر احتمال تعمّد كذب داده نمي‌شود صحيح نيست، زيرا تعمّد كذب هميشه موجب فسق نمي‌شود، زيرا كذب قبح ذاتي ندارد بلكه قبح اقتضايي دارد و مي‌تواند با عروض عناوين ثانويه و تزاحم ملاكات، از حرمت بيفتد، بلكه اگر مثلاً باعث نجات مؤمن گردد، كذب مي‌تواند واجب گردد.[8]

بنابراين با فرض عدالت مخبر، باز احتمال تعمّد كذب مطرح مي‌شود، به جهت احتمال عناوين ثانويه، ولي چون دروغ با عناوين ثانويه از عادل به ندرت سر مي‌زند، قول عادل طريقيّت نسبت به عدم تعمّد كذب دارد و به همين جهت شارع آن را حجّت ساخته است.

نقد اصل كلام مرحوم شيخ انصاری

در پاسخ به اين نكته در كلام مرحوم شيخ كه عادل و فاسق در احتمال خطا مساويند بايد عرض كنيم كه منشإ خطا چه بسا عدم اهتمام به موضوع و تسامح در آن مي‌باشد و عدالت در نفي تسامح و اثبات اهتمام بسيار مؤثر مي‌باشد. براي روشن شدن تأثير تسامح و عدم دقت در ايجاد خطا ذكر سه نكته مناسب است:

نكته اوّل: از مرحوم آقاي والد شنيدم كه دو نفر در زنجان بودند كه اقوال حَدسي آنها معتبر بود، ولي اقوال حِسّي آنها فاقد اعتبار. در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه حَدس بر پايه حس استوار است، اگر حَدس معتبر باشد، ولي حس بي‌اعتبار، زيادي فرع بر اصل رخ مي‌دهد.

در پاسخ اين اشكال گفته مي‌شود كه اين دو نفر در حِسّي كه پايه حَدس بوده قابل اعتماد بوده‌اند زيرا در اين حسيّات اهتمام داشتند، ولي در ساير امور حِسّي غير معتمد، زيرا در آنها مسامحه مي‌كردند. مثلاً اين دو مي‌ديدند كه زيد و عمرو در آخر شب در يك محله خاص با هم در حال حركت هستند، در اينجا چون مي‌خواستند حَدس بزنند دقت مي‌كردند كه آن دو نفري را كه ديده‌اند حتماً زيد و عمرو باشد، با دقت و اهتمام در اين مسأله، در اين امر حسّي خطا نمي‌كرده‌اند، بعد با خود فكر مي‌كردند كه اين دو نفر چه جهت مشترك با هم دارند؟ با دوران و ترديد مسأله را دنبال مي‌كردند، از سوي ديگر شنيده بودند كه بكر به مسافرت رفته و علي‌القاعده بايد در همين روزها بازگردد، اين محلّه نيز نزديك به خانه بكر است، زيد و عمرو هم هر دو با بكر آشنا هستند، از ضمّ اين مقدمات نتيجه مي‌گرفتند كه پس، بكر از سفر برگشته است و به ديگران خبر مي‌دادند و اتفاقاً درست هم از آب در مي‌آمد. ولي همين دو نفر در امور حسّي كه پايه حَدس نبود در اثر عدم مبالات و تسامح بسيار اشتباه مي‌كردند.

نكته دوّم: در حديث رفع، اختلاف است كه آيا مرفوع خصوص مؤاخذه است يا مطلق آثار، برخي با اين بيان اختصاص حديث را به خصوص مؤاخذه رد كرده‌اند كه رفع در جايي است كه مقتضي مؤاخذه وجود داشته باشد، در چند قسمت از اين حديث همچون خطا و نسيان و... مؤاخذه معقول نيست، چون خطا و نسيان غير اختياري است، پس بايد حديث رفع را به مطلق آثار حمل كنيم.

مرحوم شيخ انصاری[9] در پاسخ مي‌گويد خطا و نسيان هميشه غير اختياري نيست بلكه چه بسا در اثر تركِ تحفظ باشد، بنابراين مقتضي مؤاخذه در اين موارد موجود است و خداوند تفضّلا آن را برداشته است.

نكته سوّم: در روايت سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام مي‌خوانيم،: «عن الرجل يري بثوبه الدم فينسي ان يغسله حتي يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه...».[10] دراين روايت امام عليه السلام اشاره مي‌كند كه نسيان نجاست از عدم اهتمام ناشي مي‌شود.

خلاصه بين عادل و فاسق در احتمال خطا هم فرق است پس مانعي ندارد كه ادلّه حجيت خبر واحد علاوه بر نفي احتمال تعمّد كذب، احتمال خطا را هم در مورد عادل ملغي سازد.

بررسي اصل مسأله محل نزاع را در جلسه بعد دنبال خواهيم كرد و خواهيم ديد كه آيا مي‌توان با روش توكيل، به عادلي كه مدعي سيادت است و دليلي بر آن ندارد خمس داد؟

فهرست منابع اصلي :

1ـ رسائل شيخ انصاري.

2ـ جواهر الكلام.

3ـ مستمسك العروة الوثقي.

4ـ تقريرات خمس مرحوم آقاي خويي.