< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات پيش نظر مرحوم صاحب حدائق و برخي ادلّه ايشان در باره استحقاق اولاد امّي هاشم نسبت به خمس به تفصيل مطرح و بررسي گرديد و از جمله در ردّ نظر مزبور به سيره مسلّم اماميه (و عدم ردع ائمّه از اين سيره) استناد شد. در اين جلسه ابتدا توضيحي در اين باره مي‌آيد، سپس برخي اطلاعات مورد استناد صاحب حدائق را ـ مانند تعابير وُلد، آل محمد، هاشمي ـ نقد و بررسي مي‌كنيم و در پايان بحث مربوط به استحقاق آل مطلّب (برادر هاشم) را نسبت به خمس آغاز خواهيم كرد.

توضيحي درباره موضوع «حاشيه بودن احاديث اماميه بر فقه عامّه»

اصل مطلب

پيشتر از مرحوم آقاي بروجردي نقل كرديم كه مي‌فرمود احاديث شيعه در واقع حاشيه‌اي بر فقه عامّه است و اين نكته دو ثمره دارد: نخست آنكه براي فهم روايات شيعه بايد با فقه اهل سنت آشنايي داشت، ديگر اينكه اگر در موردي از احكام، عامّه اتفاق نظر داشته‌اند و ردعي از امامان عليهم السلام نشده، اين عدم ردع دليل بر امضاء مي‌باشد.

توضيح مطلب

در توضيح فرموده ايشان بايد گفت كه: مراد آن نيست كه فقه اماميه استقلالي ندارد، بلكه چه بسا فروعي كه در فقه عامّه اصلاً مطرح نشده و در رواياتِ ما آمده و چه بسا موضوعاتي كه آنان درباره آنها اصلاً رواياتي ندارند (از جمله در باب حج). مراد ايشان اين است كه هرگاه بدعتها و تحريفاتي از سوي بني‌اميه و بني‌عباس و خلفاي قبلي و پيروان آنان در دين صورت مي‌گرفته، وظيفه امام‌عليه السلام اين بوده كه اين سنتّهاي ناروا را ردع كند تا مردم به گمراهي و انحراف نيفتند. زيرا اين از وظايف عالم است و ائمّه‌عليهم السلام عالمان حقيقي هستند «اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهرَ علمه».[1]

بنابراين، اگر ببينيم كه در موردي معصوم‌عليه السلام در برابر سيره و حكمي شايع كه محل ابتلا بوده سكوت كرده و تقرير فرموده است، اين دالّ بر موافقت امام با آن سيره و حكم فقهي شايع و امضاي آن از سوي امام مي‌باشد. چنين نبوده كه تمامي سنّتها و احكام رايجِ فقهي در آن دوران ناشي از بدعت و تحريف خلفا و پيروان آنها باشد، بلكه چه بسا برخي از سنّتهاي رايج مطابق با سنّت پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و امامان‌عليهم السلام بوده است. بر اين اساس، احكامي كه مورد توافق همه عامّه بوده و شيوع داشته و ردع واضحي در روايات ما از آن نشده، بايد مورد پذيرش ما واقع شود.

اشكال و پاسخ

ان قلت: در بسياري موارد ائمّه‌عليهم السلام تقيه مي‌كرده‌اند و نمي‌توانسته‌اند كه مخالفت خود را با رويّه عامّه ابراز كنند.

قلت: احكام تقيّه‌اي كه از امامان‌عليهم السلام صادر شده، مختص به مقاطعِ زماني خاص و به طور نسبي بوده است و چنين نبوده كه نسبت به همه افراد و در تمامي ازمنه تقيّه كنند، زيرا برخي جلسات ائمّه‌عليهم السلام خصوصي بوده و تنها اصحاب سرّ در آن حضور داشته‌اند. بنابراين، سكوت امامان‌عليهم السلام را نسبت به موضوعي كه در زماني طولاني مطرح بوده و ايشان درباره آن هيچ سخني نگفته‌اند، نمي‌توان حمل بر تقيّه نمود.

بررسي مطلقاتِ مورد ادعاي صاحب حدائق[2] نسبت به منسوبين از جانب مادر

تعبير «آل محمّد»

در برخي روايات[3] مربوطه آمده كه «آل محمد» آنها هستند كه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم نتوانند دختر آنان را به ازدواج خود درآورند. از اين رو اين تعبير شامل نوادگان دختري پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم نيز مي‌شود. اما بايد گفت كه چنين اطلاقي وجود ندارد، زيرا اين روايات در مقام ردّ بر بني‌عباس كه مي‌پنداشتند مراد از اين تعبير مطلق بني‌هاشم است، وارد شده و تنها ناظر به اين جهت است و در مقام بيان خصوصيات و شرايط ديگري كه در «آل محمد» معتبر مي‌باشد، نيست. از اين رو، اين روايات نسبت به مانحن فيه اطلاق ندارد. شاهد اين مطلب اينكه تعبير «آل محمد» در صلوات «اللهم صل علي محمدٍ و آل محمّد» قطعاً شامل نواصب و گمراهان از فرزندان پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم (مثل كسروي، پيشه‌وري، نواصب و...) نمي‌شود و اگر اطلاق داشت، شامل آنها مي‌گرديد.

تعبير «وُلد»

در برخي احاديث تعبير «وُلد» به كار رفته و در بعضي روايات (از جمله روايت عبدالرحيم قصير[4] كه قبلاً نقل گرديد) تعبير وُلد حسن در برابر وُلد حسين آمده كه مي‌رساند وُلد بر منسوبين از جانب مادر اطلاق نشده است. امّا ما در جلسه پيش به كمك صاحب حدائق آمده گفتيم كه شايد مراد از تقابل مزبور تقابل در حيثيّات باشد، يعني اينكه مثلاً روايت مي‌گويد كه امام باقر عليه السلام هم حسني هستند و هم حسيني و از اولاد هر دو امام به شمار مي‌روند، ولي عنواني كه باعث استحقاقِ امامت مي‌شود، اين است كه از اولاد امام حسين عليه السلام هستند و از اين حيث استحقاق دارند، نه از آن حيث كه از اولاد امام حسن عليه السلام مي‌باشند.

امّا به نظر مي‌رسد كه اين تعبير نيز از اين جهت اطلاق ندارد و تنها شامل منسوبين از طرف پدر است، زيرا روايت مزبور و روايات مشابه در برابر كساني مانند محمد «نفس زكيّه» كه مدّعي امامت يا مهدويت بودند، صادر شده است. وي فرزند عبدالله محض و او هم پسر حسن مثنّي و نوه امام حسن عليه السلام بوده و از سوي ديگر حسن مثنّي داماد امام حسين عليه السلام هم بوده است. پس محمّد «نفس زكيّه» هم از نوادگان پسري امام حسن‌عليه السلام بوده و هم از نوادگان دختري امام حسين عليه السلام و بيشتر بني‌هاشم به او گرويده بودند. بنابراين، از تكذيب و ردّ امام عليه السلام در اين روايت معلوم مي‌شود كه مراد از نفي امامتِ وُلد حسن عليه السلام، نفي امامت فرزندان پسري آن حضرت است و وُلد در اين معنا به كار رفته است.

قاعده‌اي كلي درباره تعبير وُلد

درباره اينكه آيا واژه «وُلد» هنگامي كه بدون قرينه به كار مي‌رود، دال بر فرزندان، اعم از پسري و دختري است يا آنكه مفهومي متضيّق دارد و تنها شامل اولاد پسري است؟ مي‌توان قاعده‌اي كلي بيان نمود:

هرگاه با اين واژه به نام يك قبيله، تيره يا خاندان اشاره شود، مثلاً گفته شود وُلد علي، وُلد عباس، وُلد حسن، وُلد حسين و...، در اين صورت تنها منسوبين از جانب پدر مراد هستند. امّا اگر چنين كاربردي نداشته باشد، مانند باب ارث يا وقف يا نذر و... كه مثلاً مي‌گويند اگر زوج يا زوجه وُلد داشت، فلان سهم را از ارث مي‌برد يا فلان چيز وقف اولاد من باشد و...، در اين صورت به نظر مي‌رسد كه مفهوم وُلد اعم از بي‌واسطه و باواسطه است و شامل ولد البنت نيز مي‌شود.

نتيجه

بنابراين، در روايت فوق الذكر مي‌توان استظهار نمود كه مراد از وُلد حسن و وُلد حسين اولاد پدري آنان عليهم السلام است. سائل هم از سخن امام‌عليه السلام همين را فهميده و «ولد الحسين(ع)» را حمل بر اولاد ابي كرده است و گرنه براي امامتِ اشخاصي مانند محمد «نفس زكيه» از امامتِ وُلد الحسن عليه السلام سؤال نمي‌كرد، چون همچنانكه گفته شد وي از نوادگان دختري امام حسين عليه السلام هم بوده است. پس معلوم مي‌شود كه سائل نيز وُلد را در كلام امام عليه السلام در مفهوم وُلد ابي گرفته و خود نيز در همين معنا به كار برده است.

تعبير منسوب (هاشمي)

مرحوم صاحب حدائق فرموده همچنانكه تعبيراتي مانند محمّدي كه درباره ائمه‌عليهم السلام وارد شده (از جمله آنكه هيچ محمدي به جز ما استحقاق امامت ندارد) شامل اولاد پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم از طرف دختر مي‌شود، تعبير هاشمي هم، كه درباره خمس وارد شده، اينچنين است و اطلاق آن، منسوبين به هاشم از جانب مادر را نيز دربر مي‌گيرد.

پاسخ ما به ايشان اين است كه بحث اطلاق هنگامي مطرح مي‌شود كه شخص داراي دو قسم اولاد باشد: اولاد پسري و دختري. البته در اين فرض به نظر ما اسم منسوب مثل هاشمي، علوي، حسني، حسيني و... تنها منسوبين از طرف پدر را شامل مي‌شود، زيرا در باب تنظيم انساب و تشكيل قبائل چنين رسم بوده است. اما اگر فرض شود كه شخصي تنها داراي نوادگان و احفاد دختري است، همچنانكه درباره پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم اينگونه است، در اين صورت بدون ترديد آنان از منسوبين آن شخص خواهند بود و انتساب آنان به وي را نمي‌توان انكار كرد. اما اين انتساب از ظاهرِ نسبت (مثلاً محمدي) فهميده مي‌شود نه از اطلاق آن، زيرا مجالي براي اطلاق وجود ندارد. پس تعبيري مثل هاشمي را، با توجه به اينكه هاشم هم داراي احفاد پسري بوده و هم دختري، نمي‌توان بر تعابيري چون محمدي، كه تنها نوادگان دختري مصداق آن هستند، قياس نمود.

نتيجه نهايي بحث

با توجه به تفاصيل گذشته مي‌توان نتيجه گرفت كه از يك سو ادلّه بسياري ظهور در اين دارد كه مراد از وُلد هاشم يا هاشمي يا بني‌هاشمي و امثال اينها اولاد پسري است. زيرا:

اوّلاً: سيره مسلّم و قطعي مسلمانان، كه از سوي امامان عليهم السلام ردع نشده، آن بوده كه تنها احفاد پسري را ضبط كنند و نوادگان دختري را در انساب ملحوظ نمي‌داشتند. اگر امامان(ع) با اين سيره متداول و شايع مخالفت داشتند، قطعاً بيان مي‌فرمودند و عدم ردع آنان دليل بر امضاء مي‌باشد.

ثانياً: با تتبّع در فتاواي اماميه در مي‌يابيم كه تا زمان محقّق اردبيلي مخالفت صريحي با اين نظر نشده بوده است. تنها علاّمه در تحرير[5] ، كلام منسوب به سيّد مرتضي را نقل فرموده و بعد گفته: «فيه نظر» كه ظاهراً با تعبيري مؤدّبانه قصد اشكال به او را داشته است، به خصوص آن كه علاّمه در كتب ديگر خود صريحاً اين نظر را مردود دانسته است.

از سوي ديگر، بر خلاف مدّعاي مرحوم صاحب حدائق، مطلقاتي كه بتواند با اين ادلّه مقابله كند و صلاحيت مقاومت در برابر آنها را داشته باشد، نداريم. بنابراين مبناي ايشان را درباره شمول بني‌هاشم نسبت به منسوبين از ناحيه مادر نمي‌توان پذيرفت. تنها روايتي كه صلاحيت مقاومت در برابر اين ادلّه را دارد و قابل بحث و بررسي است، روايتي نوراني است كه متضمّن مناظرات امام رضا عليه السلام با علماي عامّه مي‌باشد (روايت ريّان بن صلت[6] ) كه در جلسات آينده بدان خواهيم پرداخت.

بحث درباره استحقاق فرزندان «مطلّب» نسبت به خمس

طرح مسأله و فتاواي فقها

اين مطلب ـ كه در عروه عنوان نشده ـ آن است كه آيا به جز بني‌هاشم، فرزندان مطلّب، برادر هاشم نيز مستحق خمس هستند يا نه؟ مطلّب از برادران هاشم بوده كه عبدالمطلّب برادرزاده خود را «كه نام اصلي وي شيبةالحمد بوده» در كودكي نجات داده و او را در اختيار گرفته و نزد مادرش برده و از اين رو وي به عبدالمطلّب معروف شده است. اين مسأله هم در ميان اماميّه و هم عامّه اختلافي است. از اهل سنت شافعي[7] كه خود از احفاد مطلّب است بر اين عقيده بوده كه آل مطلّب مستحق خمس هستند. برخي فقهاي امامي از جمله ابن جنيد[8] و شيخ مفيد[9] نيز قائل به اين مي‌باشند.

بررسي دليل مسأله

عامّه براي اين مطلب به رواياتي استدلال كرده‌اند كه از نظر ما معتمد و قابل استناد نيست. تنها دليل قابل استناد در اين باره، موثّقه زراره است كه علي بن حسن بن فضّال نقل كرده و در آن آمده است: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لامطلّبي الي صدقة، انّ اللّه بيّن لهم في كتابه ما کان فيه سعتهم».[10]

مستدلّين گفته‌اند كه به موجب اين حديث هاشمي و مطلبي حكمي واحد دارند و خمس مقرّر در كتاب براي مطلّبي هم وجود دارد.

در برابر، برخي فقها استدلال به روايت مذكور را رد كرده‌اند و از جمله اين روايت را به سبب شذوذ و از آن جهت كه در مقابل آن روايات بسياري وجود دارد كه تنها هاشمي را مستحق خمس شمرده، غيرقابل استناد دانسته‌اند. به علاوه، شيخ انصاري[11] فرموده كه مراد از مطلّبي منسوبين به عبدالمطلّب است، همچنانكه منسوب به عبدمناف را منافي مي‌گويند.

بنابر توجيه مرحوم شيخ، اين اشكال پيش مي‌آيد كه چرا در اينجا عطف صورت گرفته و تعبير مطلّبي آمده، با آنكه با وجود هاشمي نيازي به اين تعبير نبود.

در پاسخ اين اشكال گفته‌اند كه عطف مزبور، عطف تفسيري است، ولي از آنجا كه عطف تفسيري با «لا» متداول نيست، در اين پاسخ نيز مناقشه شده است و برخي به عنوان شاهد آيه شريفه ﴿لا تَري فيها عِوَجاً و لا امتاً﴾[12] را ذكر كرده‌اند. امّا اين آيه نمي‌تواند شاهد بر نكته مزبور باشد.

تفصيل و تكمله بحث در جلسه بعد خواهد آمد، ان شاءالله.

 

فهرست منابع اصلي :

1ـ الحدائق الناضرة، مرحوم محدّث بحراني.

2ـ كتاب الخمس، مرحوم شيخ انصاري.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 54، ح2 « الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». و علل الشرائع، ج‌1، ص: 235، باب171، ح1.
[2] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 405، أن جملة الأخبار التي وقفت عليها بالنسبة إلى مستحقي الخمس عدا مرسلة حماد المتقدمة إنما تضمنت التعبير عنهم بكونهم آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) أو ذريته أو عترته أو ذوي قرابته أو أهل بيته أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناكر في دخول المنتسب بالأم إليه صلى اللّٰه عليه و آله فيها.
[3] . معاني الأخبار، النص، ص: 93، ح1 « أَبِي رَحِمَهُ الله قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ع‌ إِنَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَيَقُولُ قَوْمٌ نَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنَّمَا آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ نِكَاحَهُ».
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 288، ح2 « عن عبدالرحيم بن روح القصير «عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جلّ: ﴿ النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ... فقلت له: هل لوُلد الحسن فيها (اي في الامامة) نصيب؟ فقال: لا و الله يا عبدالرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا».
[5] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 441، قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس، و حرمت عليه الزكاة و فيه نظر.
[6] . الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 522، مجلس79، ح1 و عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌1، ص: 228، باب23، ح1 «... حَضَرَ الرِّضَا ع مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِهِ جَمَاعَة...».
[7] . الأم، ج2، ص88، وَآلُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ أَهْلُ الْخُمُسِ، وَهُمْ أَهْلُ الشِّعْبِ، وَهُمْ صُلْبِيَّةُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.
[8] . مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 98، قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطّلبيين و غيرهم و حرّمهم عليهم ابن الجنيد.
[9] .
[10] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 59، ح159 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 276، ح12012.
[11] . كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)، ص: 344، و يمكن حمل المطّلبي على كون نسبته الى عبد المطلب، كما يقال: «منافي» في عبد مناف، و يكون عطفه على الهاشمي تفسيريا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo