< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسات قبل بحث لزوم بسط خمس بر اصناف سادات مطرح گرديد. در اين جلسه ضمن اشاره به ظهور بدوي آيات و روايات در لزوم بسط و نقل اقوال علما خواهيم گفت كه بسط بر اصناف وظيفه امام‌عليه السلام است كه مجموع خمس در اختيار او قرار مي‌گيرد و بر آحاد مكلّفين چنين وظيفه‌اي نيست.

ظهور بدوي آيات و روايات در مورد بسط خمس بر اصناف

ظاهر تعيين سهام بر چند طايفه اين است كه بايد به همه طوائف از آن مال داده شود، البته به تمام افراد طوائف لازم نيست، ولي نمي‌توان تمام مال را به يك طائفه اختصاص داد، مثلاً اگر دولت بودجه‌اي براي استانهاي مختلف قرار دهد، ظاهر اين است كه بودجه در تمام استانها خرج شود نه در يك يا چند استان خاص، در سهام ارث نيز بايد به تمام صاحبان سهام از تركه سهمي پرداخت شود، در بحث خمس هم از اين تعبير كه سهم سادات مربوط به يتامي و مساكين و ابناء سبيل بني هاشم است و سه سهم از شش سهم خمس مربوط به اين سه طايفه است بر مي‌آيد كه تمام اصناف بايد از سهم سادات بهره‌مند شوند و نمي‌توانيم تمام سهم سادات را به يك يا دو صنف تخصيص دهيم و باقي اصناف را محروم سازيم.

اين ظاهر بدوي ادله است و اگر قرينه‌اي بر خلاف نباشد بايد به آن اخذ كرد، پس از اين بحث مي‌كنيم كه آيا قرينه‌اي بر خلاف وجود دارد يا خير؟

نخست نگاهي به اقوال قدماي اماميه مي‌افكنيم

اقوال فقهاي متقدم

نگاهي به اقوال قدما

غالب فقها در كتابهاي خود از سهام شش گانه سخن گفته‌اند و براي سه طائفه بني‌هاشم سه سهم تعيين كرده‌اند كه ظاهر آن همانند آيات و روايات، لزوم بسط بر اصناف است، برخي عبارتهايي دارند كه ظهور بيشتري در اين معنا داشته و عبارتهاي آنها صريح يا مانند صريح در لزوم بسط است، ابوالصلاح حلبي در كافي، قطب الدين كيدري در اصباح، ابن برّاج در مهذّب از اين دسته‌اند. از عبارت شيخ طوسي در مبسوط هم به نظر ما همين معني استفاده مي‌شود، برخي از فقهاي ديگر همچون محقق در شرايع[1] و نافع[2] و علامه در تلخيص المرام[3] در مسأله ترديد كرده‌اند، ظاهر عبارت هدايه عدم لزوم بسط مي‌باشد و ممكن است كسي اين مطلب را از سرائر ابن ادريس بفهمد، در ميان علماي متاخر بسياري تصريح به عدم لزوم بسط كرده‌اند، ولي در ميان قدما كسي كه از كلام وي اين قول استفاده مي‌شود تنها صدوق در هدايه و ظاهر سرائر ابن ادريس است.

حال ما نخست عباراتي را كه به روشني لزوم بسط اصناف از آنها استفاده مي‌شود نقل مي‌كنيم.

عبارات ظاهر يا صريح در لزوم بسط

اول: كافي ابوالصلاح حلبي

«يلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولي الامر... و اخراج الشطر الاخر الي مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العبّاس و ايتامهم و ابناء سبيلهم لكل صنف ثلث الشطر، و شرط[4] ثبوت الايمان، بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم علي بعض».[5]

از عبارت «لكل صنف ثلث الشطر» به روشني لزوم بسط بر اصناف استفاده مي‌شود، البته يك ترجيح در افراد اصناف در ذيل عبارت «بحسب مايراه...» مطرح است كه آن بحثي ديگر است و به محلّ سخن ما مربوط نيست.

دوم: اصباح قطب‌الدين كيدري

«الخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول و النصف الاخر يقسم ثلاثة اقسام: قسم ليتامي آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم و قسم لمساكينهم و قسم لابناء سبيلهم لاغير، يقسمه الامام بينهم علي قدر كفايتهم في السنة علي الاقتصاد، و لايخص فريقاً منهم بذلك دون فريق، و ليسوّي بين الذكر و الاثني و الصغير و الكبير فان فضل شي‌ء كان له خاصة و ان نقص كان عليه اتمامه من حصته».[6]

سوم: مهذّب ابن برّاج

«يقسم الخمس ستّة اسهم، ثلاثة منها... للامام‌عليه السلام، و ثلاثة اسهم الباقية يفرقها الامام عليه السلام علي يتامي آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم و مساكينهم و ابناء سبيلهم، لكل صنف منهم سهم، و علي الامام‌عليه السلام تسليم ذلك علي قدر كفايتهم و مؤونتهم للسنة علي جهة الاقتصاد، فان فضل من ذلك شي‌ء كان له و ان نقص فعليه ان يتمه مما يختصه».[7]

از چند قسمت عبارت بر مي‌آيد كه ايشان تقسيم بر اصناف را لازم مي‌داند: ذكر سهام بر هر صنف «و لكل صنف منهم صنف» و اين عبارت كه بر امام‌عليه السلام لازم است كه سهام را تسليم آنها كند عبارت را صريح مانند، در لزوم بسط بر اصناف مي‌سازد.

عبارت شيخ طوسي در مبسوط و ابن ادريس در سرائر

از عبارت شيخ طوسي در مبسوط برخي استفاده كرده‌اند كه ايشان بسط بر اصناف را واجب مي‌داند، ولي در خمس مرحوم شيخ انصاري آمده است[8] كه در آغاز عبارت شيخ طوسي لفظ «ينبغي» آمده و ظهور در وجوب ندارد، حال ما قسمتهايي از عبارتهاي مرحوم شيخ طوسي را در مبسوط نقل مي‌كنيم تا ببينيم از آن چه فهميده مي‌شود؟

نخست اين نكته بايد دانسته شود كه كلمه «ينبغي» در كلمات قدما همچون روايات ظهور در استحباب اصطلاحي ندارد، بلكه به معناي اعم از وجوب و استحباب مي‌باشد و استفاده هر يك از اين دو، از اين عبارت نياز به قرينه دارد.

شيخ طوسي در (فصل في ذكر قسمة الاخماس) مي‌گويد:

«و الخمس اذا اخذه الامام ينبغي ان يقسمه ستة اقسام: سهم لله و لرسوله و سهم لذي القربي ... و سهم ليتامي آل محمد و لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من ساير الاصناف شي‌ء علي حال».[9]

اين عبارت با توجه به كلمه «ينبغي» نه ظهور در خصوص وجوب دارد و نه در خصوص استحباب.

(ادامه كلام شيخ):«و علي الامام ان يقسم هذه السهام بينهم علي قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة علي الاقتصاد و لايخص فريقاً منهم بذلك دون فريق[10] ، بل يعطي جميعهم علي ما ذكرناه من قدر كفاياتهم...».

اين عبارت به وضوح بر لزوم بسط خمس دلالت دارد و كلمه «ينبغي» هم ظهور بر خلاف آن ندارد. شيخ طوسي پس از چند سطر مي‌گويد:

«و ينبغي ان يفرق الخمس في الاولاد و اولاد الاولاد و لايخصّ بذلك الاقرب فالاقرب، لانّ الاسم يتناول الجميع و ليس ذلك علي وجه الميراث و لا يفضل ذكر علي انثي من حيث كان ذكرا، لانّ التفرقة انما هي علي قدر حاجتهم و ذلك يختلف بحسب احوالهم و يعطي الصغير منهم و الكبير تناول الاسم».

كلمه «ينبغي» در اينجا نيز ظهور در استحباب ندارد، بلكه در ادامه عبارتي وجود دارد كه با توجه به آن مي‌توان «ينبغي» را ظاهر در وجوب دانست:

«و الظاهر يقتضي ان يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان او غيره من البلاد قريباً كان او بعيداً، الاّ انّ ذلك يشق، و الاولي ان نقول: نخص[11] به من حضر البلد الّذي فيه الخمس، و لا يحمل الي غيره الاّ مع عدم مستحقه».

از اين عبارت به روشني معلوم مي‌گردد كه ايشان قائل به لزوم بسط بر جميع هستند وگرنه عبارت «الاّ ان ذلك يشق» معني ندارد. با دقت در تعبير «في جميع من يتناوله الاسم» و تعليلي كه در عبارت قبل در مورد «ينبغي ان يفرق الخمس ...» ذكر شده كه «لانّ الاسم يتناول الجميع» معلوم مي‌گردد كه مراد از ينبغي در عبارت بالا وجوب تفريق است نه استحباب تفريق.

در پايان عبارت شيخ طوسي هم مي‌خوانيم:

«و متي حضر الثلاثة اصناف ينبغي الا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم و ان لم‌يحضر في ذلك البلد الاّ فرقة منهم جاز ان يفرق فيهم و لاينتظر غيرهم و لايحمل الي بلد آخر».[12]

در عبارت پاياني نيز مطلبي بر خلاف لزوم بسط ديده نمي‌شود، مرحوم شيخ انصاري با توجه به ظهور «ينبغي» در استحباب، در كلمات متأخران از عبارت شيخ وجوب نفهميده‌اند، ولي گفته شد كه «ينبغي» در كلمات قدما ظهور در خصوص استحباب ندارد.

ابن ادريس در سرائر[13] عبارتهاي مبسوط را آورده تنها در قسمت آخر آن عبارت را تغيير داده به جاي «بل يفرق في جميعهم» گفته است: «بل الافضل تفريقه في جميعهم» كه در مجموع چنين به نظر مي‌رسد كه ايشان بسط را مستحب مي‌داند، هر چند عبارت سرائر خالي از پيچيدگي نيست.

عبارت شيخ صدوق در هدايه

«... و اليتامي يتامي اهل بيته صلي الله عليه وآله وسلم و المساكين مساكينهم عليه السلام و ابن السبيل ابن سبيلهم و امر ذلك الي الامام يفرقه فيهم كيف شاء، حضر كلهم او بعضهم».[14]

ظاهر اين عبارت عدم لزوم بسط است.

بيان نظر مختار

خلاصه از مجموع آيات و روايات و نحوه تشريع و اعتبار عقلا استفاده مي‌شود كه آحاد مكلفين موظف نيستند هر غنيمتي را كه بدست مي‌آورند بر اصناف بسط كنند، ولي غنائم مجموع مكلفين مي‌بايد احتياجات طوائف سه گانه را تامين كند، البته اينجا نه تنها بسط بر اصناف لازم است بلكه بسط بر افراد هم لازم مي‌باشد، ولي اين تكليف به كل جامعه اسلامي متوجه است نه به تك تك مكلفين، اگر همه خمس هم در اختيار امام عليه السلام يا حاكم شرع يعني مجتهد جامع الشرائط قرار بگيرد وظيفه بسط بر تمام افراد مستحقين است.

در آيه غنيمت ﴿و اعلمو انما غنمتم...﴾[15] و نيز در روايات حكم تقسيم خمس انحلالي نيست.

تذکر

تذكر دو نكته در اينجا مفيد مي‌باشد:

اول: در مورد آيه شريفه، غنائم جنگي مطرح بوده كه خود پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم‌تمام غنيمت را در اختيار داشته و قبل از قسمت غنيمت، خمس را اخراج نموده به مصارف لازم مي‌رساندند، پس در مورد آيه حكم انحلالي نيست.

دوم: از روايات استفاده مي‌شود كه در زمان ائمه خمس را به حضور ائمه مي‌آوردند نه اين كه خود مكلفين به مصرف برسانند.

توضيح بيشتر در باره اين مساله را در جلسه بعد خواهيم آورد.

 

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آية الله خوئي)


[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 165، هل يجوز أن يخص ب‌ الخمس طائفة‌قيل نعم و قيل لا و هو أحوط.
[2] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 63، و هل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد. و الأحوط بسطه عليهم.و لو متفاوتا.
[3] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 50، و هل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.
[4] . در نسخه چاپي ينابيع، و متن مطبوعه كافي: شطر ذكر شده كه اشتباه است، در برخي از نسخ كافي "شرط" آمده كه مي‌تواند صحيح باشد، به اين صورت كه فعل ماضي مجهول باشد و ممكن است عبارت صحيح " و شرطه ثبوت الايمان" يا "و شرط ثبوته الايمان" باشد.
[5] . الكافي في الفقه، ص: 173 و ينابيع 5: 108.
[6] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 127 و ينابيع 5: 276.
[7] . المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 180 و ينابيع 5: 181.
[8] . خمس شيخ انصاري : 309.
[9] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 262.
[10] . در نسخه چاپي مبسوط: فريقهم نقل شده كه صحيح نيست، ما عبارت صحيح را از نقل حدائق 379:12 برگرفته‌ايم.
[11] . در نسخه چاپي مبسوط عبارت به گونه مغلوط ذكر شده است بدين صورت: يخص الي غيره لذلك من حضر البلد الّذي فيه الخمس و لا يحمل الاّ مع عدم مستحقه، ما عبارت صحيح را از سرائر آورده‌ايم عبارت سرائر به روشني برگرفته از مبسوط است، به نظر مي‌رسد كلمه "الي غيره" در نسخه چاپي، از پس از "لايحمل" به پس از يخص (كه تصحيف نخص مي‌تواند باشد و ممكن است صحيح هم باشد) منتقل شده است.
[12] . مبسوط 1: 263 و 264، مرحوم ابن ادريس در سرائر 1: 496 عبارت شيخ را از مبسوط گرفته است. عبارت سرائر از "هؤلاء الذين يستحقون الخمس هم الذين قدّمنا ذكرهم" تا آخر باب از مبسوط اخذ شده است و تنها تفاوتهاي بسيار ناچيزي در قسمتهايي از عبارت بين دو متن ديده مي‌شود كه مهم نيست، تنها يك تفاوت در آخر عبارت ديده مي‌شود كه در متن توضيح خواهيم داد.
[13] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 496-497، و هؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدّمنا ذكرهم.
[14] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo