موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

بحث بر سر اشتراط ايمان (امامي بودن) در مستحقين خمس بود. در جلسه پيش، ابتدا اقوال علماء در خصوص اين مسئله بررسي شد و سپس برخي از رواياتي را كه مرحوم نراقي در كتاب مستند خود و نيز مرحوم آقاي خوئي جهت اشتراط ايمان آورده‌اند، سنداً و متناً مورد بحث قرار گرفت، در اين جلسه بعد از تكميل بحث سندي يكي از اين روايات (= يونس بن يعقوب)، به بررسي ساير ادله مربوطه پرداخته و بعد از نقد كلام صاحب مستند و مرحوم آقاي خوئي نسبت به نحوه دلالت اين روايات، نظر نهائي استاد ـ مدّظله ـ و نيز استدلالات مربوطه بيان خواهد گرديد.

بررسي سند روايت يونس بن يعقوب (تكميل)

بررسي عنوان «محمد بن ربيع الاقرع» مذكور در سند و اعتبار وی

طرح بحث

اين موضوع بايستي از چهار جهت مورد بحث قرار گيرد:

جهت اول: مصحّف بودن عنوان «محمد بن احمد بن ربيع الاقرع».

جهت دوم: با فرض صحيح بودن «محمد بن احمد بن ربيع الاقرع»، صفت «اقرع» لقب كداميك از اين سه نفر مي باشد (پسر، پدر يا جد)؟

جهت سوم: اثبات اتحاد يا عدم اتحاد «احمد بن محمد بن ربيع» با «محمد بن ربيع» با فرض اينكه مي‌دانيم علي بن فضال از هر دو روايت نقل نموده است.

جهت چهارم: وثاقت يا عدم وثاقت اين دو عنوان.

بررسي جهت اول

اصل اين روايت در كتاب كشي[1] نقل شده است. با مراجعه به نسخ مختلف اين كتاب مي‌بينيم كه در يكي از نسخ كشي (= نسخه ابن بطريق[2] )، تعبير به «محمد بن احمد بن ربيع الاقرع» شده[3] ، و اين در حالي است كه در نسخه وسائل، به «احمد بن محمد بن ربيع‌الاقرع»، تعبير شده است.[4]

به نظر مي‌رسد از اين دو عنوان، عنوان صحيح «احمد بن محمد بن ربيع» (= نسخه وسائل) باشد.[5]

دليل مطلب اين است كه كشي در دو جاي ديگر هم از اقرع نام برده است[6] و در يك جاي آن، اقرع در ضمن سندي واقع شده است كه طريق آن به اقرع متحد با طريق همين روايت است، با اين تفاوت كه به جاي «سهل بن زياد الادمي»، «ابوسعيد الادمي» كه همان كنيه "سهل بن زياد" مي باشد، آمده است.[7] در اينجا كشي، از اقرع به «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع» تعبير كرده است و به دنبال آن در چند سطر بعد، يكبار ديگر همين عنوان را به صورت مختصر (= احمد بن محمد الاقرع) بيان نموده است.[8] ذكر مكرر «احمد بن محمد» در اين دو جا، احتمال صحت اين عنوان «= «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع») را تقويت و اثبات و در مقابل، احتمال «محمد بن احمد بن الربيع» را تضعيف و مردود مي‌سازد.

بررسي جهت دوم

منشأ اين بحث كه «اقرع» صفت چه كسي مي باشد، از آن جا ناشي شده است كه اين عنوان در كتب مختلف رجالي به اشكال متفاوت تعبير شده است. در كشي ـ همانطوريكه اخيراً متذكر شديم ـ يكجا تعبير به «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع» شده است، و چند سطر بعد به «احمد بن محمد الاقرع». همچنين در نجاشي دو گونه تعبير شده است: «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع»[9] و «محمد بن الربيع الاقرع»[10] و هكذا در تهذيب به صورت «محمد بن ربيع الاقرع»[11] عنوان شده است. اين تعابير برخي با يك احتمال و برخي ديگر با چند احتمال (از احتمالات ثلاث فوق الذكر) مناسب است كه بايستي از اين احتمالات، اصح آنها را انتخاب نمود. به نظر مي‌رسد كه عبارت كشي، احتمال لقب بودن اقرع بر پسر (=احمد) را تقويت و اثبات كند، گر چه ظاهر تعبير اول در كشي، يكي از دو احتمال لقب بودن بر پسر يا جد را تقويت مي‌كند ولي تعبير دوم آن، احتمال آن را بر جد نفي كرده و نتيجةً در عبارت كشي، احتمال لقب بودن بر پسر اثبات مي‌گردد. از طرفي يكي از تعابير نجاشي و نيز تهذيب، «محمد بن ربيع الاقرع» است كه دلالت بر صفت بودن اين عنوان بر پدر يا جد دارد. در هر صورت، بين عبارت كشي و ساير كتابها تعارضي از اين ناحيه به چشم مي‌خورد كه بايستي راه حلي براي آن ارائه گردد.

در ذيل ، راه حلي را براي رفع تعارض مطرح مي‌كنيم:

راه حل اين است كه بگوييم اقرع عنوان خانوادگي و فاميلي آنها باشد. با اين احتمال نسبت اين صفت به جد و پدر و پسر علي السويه خواهد بود.

اين احتمال بعيد به نظر مي‌رسد چرا كه صفات انتسابي به يك خانواده معمولاً بايد مشتمل بر يك جهت مدحي باشد، اما اقرع (به معني «كچل و بي‌مو») صفتي نيست كه جنبه مدحي داشته باشد.

بررسي جهت سوم

مسئله اتحاد «محمد بن الربيع الاقرع» با «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع» از آنجا ناشي مي‌شود كه مي‌بينيم راوي هر دو علي بن حسن بن فضال است و اينكه يك شخص بتواند از دو نفر كه هر كدام در يك طبقه قرار دارند، رواياتي را نقل كند، قدري بعيد به ذهن مي‌آيد.

يك راه حل و تقويت آن

احتمال دارد كه مراد از «محمد بن الربيع الاقرع» همان «احمد بن محمد بن الربيع الاقرع» باشد و اطلاق اين عنوان بر عنوان اصليش از باب اطلاق لفظ پدر بر پسر باشد. و نمونه اين موارد كه به هنگام ذكر عنوان پسر، به جاي آن از عنوان پدر استفاده شده باشد، بسيار زياد است كه در ذيل به چند مورد آن اشاره مي‌كنيم:

1 ـ اطلاق «سبكتكين» به جاي «محمد بن سبكتكين».

2 ـ اطلاق «منصور حلاّج» بر «حسين بن منصور حلاّج».

3 ـ استعمال لفظ «عمر بن اذنيه» به جاي «محمد بن عمر بن اذنيه».

4 ـ استعمال عنوان «موسي مبرقع» كه در اصل «محمد بن موسي مبرقع» بوده است.[12]

بررسي جهت چهارم

در هر صورت دو عنوان فوق الذكر موجود در سند، چه متحد باشند و چه نباشند، چون روايتشان توسط «علي بن حسن بن فضال» نقل شده است، نشانه و علامت اعتماد او به آنها بوده است و لذا از اين ناحيه اشكالي بنظر نمي‌رسد.

بررسي عنوان «جعفر بن بكر ]يا بكير[» و اعتبار وی

از جهت اثبات وثاقت و اعتبار «جعفر» ممكن است به نقل و روايت يكي از اجلاء از «جعفر» تمسك شود به اين صورت كه

«علي بن حسن بن فضال» در يكي از رواياتش از «جعفر بن بكر» نقل حديث كرده است.

ولي اين وجه نمي‌تواند دليلي موجهي باشد چرا كه:

اولاً: گر چه در اين سند در بعضي نسخ «جعفر بن بكر» تعبير شده است ولي در نسخه‌هاي صحيح رجال كشي «جعفر بن بكير» اطلاق شده است. و اگر ادعا شود كه اين دو عنوان در واقع يكي هستند و تصحيفي در اينجا رخ داده است، اين هم نمي‌تواند توجيه مناسبي باشد؛ چرا كه اين دو عنوان نه از نظر راوي اتحاد داشته و نه از نظر مروي عنه. مثلاً در آن موردي كه علي بن حسن بن فضال از جعفر نقل حديث مي‌كند نقل او بلاواسطه است، ولي در اينجا نقل او از جعفر با واسطه داخل «اقرع» است.

ثانياً: به فرض هم اتحاد اين دو عنوان را بپذيريم، باز هم مشكل وثاقت آنها حل نمي‌شود چرا كه نقل تنها يك روايت اجلاء (= علي بن حسن بن فضال) نمي‌تواند دليل بر اعتماد بر او باشد (بخاطر اينكه علامت اعتماد، كثرت روايت اجلاء مي باشد).

نتیجه بررسي سند روايت يونس بن يعقوب

در هر صورت اين روايت بخاطر عدم توثيق «جعفر بن بكير» قابل تمسك نمي‌باشد.

بررسي ساير «ادله اشتراط ايمان در مستحقين خمس» (نقل كلام مرحوم نراقي در مستند)

بررسي روايت مربوط به «ناصبي‌ها» و نحوه دلالت روايات

توضيح كلي: مرحوم نراقي در مستند[13] ، 4 روايت در باب زكات را جهت اثبات اشتراط ايمان در مستحقين خمس آورده است. اين روايات از نظر عموميت آنها نسبت به غير زكات و شمول آنها نسبت به خمس قابل تمسك مي باشد. اما از نظر موضوع بايستي گفت كه،موضوع اين روايات همگي در ارتباط با نواصب از مسلمانان مي‌باشد و از آنجايي كه اين موضوع اخص از مدعا مي‌باشد، بديهي است كه هيچگاه اخص، اعم را اثبات نمي‌كند و در اينجا ما در صدد اثبات مانعيت مطلق «غير امامي» هستيم نه خصوص «ناصبي». لذا به خاطر ناكافي بودن دلالت متن نيازي به بررسي ضعف سند اين روايات نيست.

اما روايات باب

روايت عمر بن يزيد

«... قال سألته عن الصدقة علي النصاب و علي الزيدية فقال لاتصدق عليهم بشي‌ء و لا تسقهم من الماء ان استطعت...».[14]

روايت يعقوب بن شعيب

«... قال يدفعها الي من لاينصب قلت فغيرهم قال مالغيرهم الا الحجر».[15]

روايت ابراهيم الاوسي

«... فان الله عز و جل حرم اموالنا و اموال شيعتنا علي عدونا...».[16]

بررسي روايت عبدالله بن ابي‌يعفور

اصل روايت

«و عنه عن محمد بن عيسي عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله(ع) جعلت فداك، ما تقول في الزكاة، لمن هي؟ قال: فقال: هي لاصحابك: قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فاعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فاعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فاعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فاعد عليهم، قلت: فنعطي السؤال منها شيئاً؟ قال: فقال: لا والله الا التراب الا ان ترحمه، فان رحمته فاعطه كسره، ثم أومأ بيده فوضع ابهامه علي اصول اصابعه».[17]

توضيح روايت

در اين روايت، درباره غيرامامي‌ها (با تعبير غير «اصحابك») حضرت مي‌فرمايند «به آنها چيزي داده نمي‌شود جز تراب و خاك». و اين كنايه از مرگ است و نهايتاً معنايش اين مي‌شود كه نبايد به غير عارف خدمتي بشود. بنابراين دلالت آن بر عدم جواز اعطاء خمس بر غيرامامي و در نتيجه اشتراط ايمان بر مستحقين خمس اثبات مي‌گردد.

نقل روايات متعارضه با روايت دال بر اشتراط ايمان (= روايت عبدالله بن ابي‌يعفور)

مرحوم نراقي[18] در ادامه، دو روايت را كه ظاهرشان ممكن است متناقض با روايت عبدالله بن ابي‌يعفور باشد، آورده و سپس با بياني اين تعارض را جواب ميدهند.

اما روايات مربوطه

صحيحه ابوبصير

«محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّي، عن ابي بصير قال: سأله رجل و أنا أسمع قال: اعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لايعرفون، قال: فقال: لاتعط الزكاة الا مسلماً و أعطهم من غير ذلك، ثم قال ابو عبدالله(ع): أترون انما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض الله في المال من غيرالزكاة اكثر، تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فاذا عرفته بالنصب فلا تعط الا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه».[19]

نحوه دلالت و تناقض اين روايت

تعبير «و أعطهم من غير ذلك» اين را مي‌رساند كه نبايستي از زكات چيزي به غير عارف داده شود ولي از غير آن ـ و از جمله خمس ـ مي‌توان به غيرعارف داد و حضرت در توضيح حكمشان مي‌فرمايند كه آيا تصور مي‌كني كه خداوند نسبت به واجبات مالي فقط زكات را جعل نموده است و...

موثقه ابوبصير

«و عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة ان أراد».[20]

نحوه دلالت روايت فوق و تناقض مربوطه

حضرت مي‌فرمايند در مورد كسي كه خويش و قوم غيرامامي دارد، چون اينها استحقاق اكرام ندارند، نبايستي از مال زكوي به آنها داده شود و تنها از روي ترس مي‌توان از غير زكات به آنها داده شود. ظاهر عنوان «غير الزكاة» عام بوده و شامل خمس هم مي‌شود.

جواب مرحوم نراقي نسبت به عدم تعارض روايات فوق با روايات داله بر اشتراط ايمان

جواب اول

در اين دو روايت ظاهر سؤال سائل كه پرسيده آيا مي‌توان به غير عارف زكات داد؟ اين است كه غيرعارف ساير شرايط استحقاق زكات را داشته است (از جمله اينكه وي شرط غير سيد بودن را هم دارا مي باشد) و تنها جهت اشتراط عرفان و ايمان مورد شك و ترديد وي بوده است و در حقيقت، موضوع سؤال از ابتدا تضيّق قهري دارد و لذا اطلاق جواب كليه غير عارفها را شامل نشده و طبعاً عموم آن شامل مورد خمس كه موضوع آن سادات هستند نخواهد شد تا تعارضي بين اين دو دسته روايات پيش آيد.

جواب دوم

موضوع سؤال از جهت ديگر نيز مضيق است چرا كه اصلاً مورد سؤال در جايي است كه شخص بتواند خود مستقيماً واجب ماليش را پرداخت نمايد ـ مانند زكات ـ نه در مواردي كه بايستي به طور غيرمستقيم و از طريق معصوم(ع) به مستحقين آن داده شود ـ مانند خمس ـ لذا اطلاق جواب تنها شامل موارد مجاز پرداخت مستقيم به مستحقين بوده و قهراً شامل خمس كه پرداخت به صورت مستقيم در آن مجاز نميباشد، نخواهد گرديد.

جواب سوم (تنها درباره مؤثقه ابوبصير)

اگر از روايت اول (= صحيحه ابوبصير) هم اطلاق فهميده شود ولي روايت دوم (= موثقه ابوبصير) اطلاقي ندارد چونكه مورد سؤال شخص معيني است كه حضرت نسب او را مي‌دانند و علم دارند كه اقرباء او از سادات نيستند. لذا موضوع سؤال خاص بوده و تنها مربوط به قوم و خويشهاي سائل كه غير سادات هستند، مي‌باشد. (قضية في واقعة)

نقد كلام مرحوم نراقي در مستند

اشكال اول

به نظر مي‌رسد اين جواب صحيح نباشد؛ چرا كه ايشان استدلال خود را بر اين اساس بنا نموده‌اند كه موضوع و فرض سؤال سائل مربوط به زكات است كه آن را مطلقاً نمي‌توان به سادات داد، در حالي كه اين مطلب كليت نداشته و اينگونه نيست كه در هيچ موردي نتوان به سادات از زكات پرداخت شود بلكه زكات سادات را مي‌توان به سادات داد. بديهي است كه مورد سؤال هم راجع به يك "شخصِ فرضي" است كه اين شخص اعم است از اينكه از سادات باشد و يا نباشد.

اشكال دوم

به نظر مي‌رسد استدلال ايشان يك بام و دو هوا باشد؛ ايشان در اين روايت موضوع را مضيق ساخته و آن را مختص به زكات نموده‌اید، پس اگر اينچنين باشد همين مطلب را نيز بايستي به موضوع سؤال در روايت ابن ابي‌يعفور سرايت داده و موضوع آن را هم مضيق سازيد، چرا كه هر دوي اينها از اين جهت با هم مشابهت دارند.

استدلال به روايت علي بن بلال جهت اشتراط ايمان در مستحقين خمس

اين روايت ـ ولو اينكه به آن تمسك نشده است ـ، به نظر مي‌رسد جهت اثبات اشتراط ايمان مناسب باشد.

اصل روايت علي بن بلال

«محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت اليه أسأله هل يجوز ان ادفع زكاة المال و الصدقة الي محتاج غير اصحابي؟ فكتب لاتعط الصدقة و الزكاة الا لاصحابك».[21]

نحوه دلالت روايت

از عطف «الصدقة» بر «زكاة المال» در فقره «...ادفع زكاة المال و الصدقة...» مي‌توان شرط ايمان را استفاده نمود به اين بيان كه؛

صدقه در استعمالات روايات به دو گونه بكار رفته است :

صدقه به معناي عام يعني هر چيز (مالي) كه در پرداخت آن قصد قرب لحاظ شده باشد (كه شامل خمس هم مي‌شود).

صدقه به معناي خاص كه مترادف با زكات مي‌باشد.

بديهي است كه در اينجا معناي دوم نمي‌تواند مراد باشد ؛ چرا كه اراده اين معنا تنها بر وجه تفسيريتِ معطوف نسبت به معطوف عليه معقول مي‌باشد و مشخص است كه زكات ابهامي ندارد كه با صدقه بخواهد رفع ابهام شود، بنابراين معناي اول مراد مي‌باشد و اين معنا همانطوريكه گفتيم عام بوده و شامل خمس هم مي‌گردد.

خلاصه اين روايت مي‌تواند دليلي بر اشتراط ايمان در مستحقين خمس باشد.

نظر نهائي در مسأله اشتراط ايمان در مستحقين خمس

با توجه به روايت بالا و شهرت بسيار قوي ـ قريب به اجماع ـ و نيز روايت مرسله حماد بن عيسي[22] كه بدليت خمس نسبت به زكات در آن مطرح شده است، اين چنين استفاده مي‌شود كه شرط ايمان در مستحقين خمس معتبر و ضروري مي‌باشد.

استدلال مرحوم آقاي خوئي به رواياتي كه خمس را بدل از زكات قرار داده‌اند جهت شرطيت ايمان

ايشان در مقام استدلال به شرطيت ايمان در مستحقين خمس به روايات داله بر بدليت خمس از زكات تمسك نموده و در نهايت با يك برهان انّي مطلب خود را اثبات نموده‌اند به اين بيان كه؛

بعد از اينكه ثابت شد كه سادات از زكات محروم هستند، اين خلاف مذاق شرع است كه فقراء سادات بدون اينكه عوض و بدلي براي آنها جعل شود، از همه چيز محروم باشند و خلاصه سادات نمي‌توانند اسوء حالاً از غيرسادات باشند، پس به اين دليل بايستي مضمون اين روايات اخذ شده و در نتيجه شرطيت ايمان بر آنها اثبات مي‌شود.[23]

اشكال بر مرحوم آقاي خوئي

استدلال ايشان در مانحن‌فيه بسيار ضعيف است؛ زيرا اين استدلال با نفي شرطيت سازگاري بيشتري دارد تا با اثبات آن، چرا كه نتيجه "نفي شرطيت ايمان"، توسعه در مصاديق سادات ميباشد (نه تضييق!) و در نتجيه در اين صورت هم سادات بهيچ وجه اسوء حالاً از غيرسادات نخواهند شد، بنابر اين برهان انّي فوق نمي‌تواند اين صورت را نفي كرده و شرطيت ايمان را اثبات نمايد.