موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات پيش كلام مرحوم حاج شيخ فيّاض زنجاني صاحب ذخاير الامامه (كه قاعدتاً از كلام مرحوم حاج شيخ هادي طهراني متخذ باشد) در يك سههم بودن خمس نقل شد؛ چهار بيان در تقريب اين قول آورده شد. ما با دو دليل اين قول را نادرست دانستيم. در اين جلسه ضمن تكميل اين بحث، به بررسي ساير جهات اين قول پرداخته در ضمن، بررسي ند روايت زكريّا بن مالك را خواهيم آورد.

ادامه نقد و بررسي قول به «يگانه بودن خمس»

دليل نفي اين قول(ياد آوري)

در جلسه پيش گفتيم كه با توجه به دور بودن فهم ملكيت طولي از اذهان عرف، مي بايد آيه غنيمت[1] را بدان تفسير ننمود. همچنين گفتيم كه لازمه ملكيت طولي آن است كه ذوالقربي در زمان حيات پيامبر سهمي نبرند، حال آنكه قطعاً مسأله چنين نيست و فرقي نمي‌كند كه ما ذوالقربي را به چه معنا بگيريم، چه مانند محقق اردبيلی[2] مراد از ذوالقربي را شخص پيامبر بدانيم (كه صحيح نيست) يا مراد حضرت امير و فاطمه زهرا وامام حسن و امام حسين عليهم صلوات الله بدانيم يا مطلق سادات و خويشاوندان پيامبر صلي الله عليه و آله، به هر حال سهم ذوالقربي سهم مشخصي مي‌باشد و در زمان حيات پيامبر وجود داشته است.

روايت زكريّا بن مالك نيز قول به يگانه بودن خمس را نفي مي‌كند؛ اين روايت از جهت سند نيازمند به بررسي است كه در ذيل خواهيم آورد.

روايت زكريّا بن مالك جعفي

شيخ طوسي در تهذيب[3] و شيخ صدوق در فقيه[4] اين روايت را ذكر كرده‌اند، عبارت شيخ طوس چنين است: «سعد بن عبدالله عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيي عن عبدالله بن مسكان قال: حدّثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل:﴿واعلموا انّما غنمتم من شي‌ء فانّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل﴾ فقال: امّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربي فهم اقرباؤه، واليتامي يتامي اهل بيته، فجعل هذه الاربعة اربعة اسهم فيهم، وامّا المساكين وابن السبيل فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ».[5]

بررسي سند روايت

در اين روايت تا عبدالله بن مسكان همه روات از بزرگان و ثقات اماميه هستند؛ تنها زكريّا بن مالك توثيق صريح ندارد.

در تصحيح اين سند از سه راه مي‌توان بهره گرفت:

راه اول: مبناي اصحاب اجماع؛ طبق قول مشهور درباره اصحاب اجماع كه اگر سند تا اين اشخاص صحيح باشد به ساير افراد سند نگاه نمي‌كينم؛ روايت قابل اعتبار است چون صفوان و ابن مسكان هر دو از اصحاب اجماع هستند.

راه دوم: وثاقت مشايخ مستقيم و غير مستقيم صفوان؛ ما هيچ يك از اين دو راه را تمام نمي‌دانيم. وثاقت مشايخ مستقيم صفوان (و ابن ابي عمير و بزنطي) را پذيرفته‌ايم، ولي وثاقت مشايخ غير مستقيم ايشان (كه زكريّا بن مالك از آنها مي‌باشد) براي ما ثابت نشده است.

راه سوم اثبات وثاقت زكريّا بن مالك جعفي

قرايني چند بر وثاقت زكريا در دست است، ولي پيش از پرداختن بدانها لازم است اين راوي را معرفي كنيم و به اتحاد وي با زكريا بن عبدالله نقاض اشاره كنيم.

اتحاد زكريا بن مالك و زكريا بن عبدالله

نجاشي در رجال خود «زكريّا بن عبدالله فيّاض» را ترجمه كرده[6] ، شيخ طوسي نيز در رجال خود او «زكريّا بن عبدالله النّقاض الكوفي» را از اصحاب امام باقر عليه السلام[7] و اصحاب امام صادق عليه السلام[8] شمرده كه بي شك يكي بوده و در يكي از دو لقبِ فياض و نقّاض تصحيف رخ داده كه به احتمال زياد نقّاض صحيح است.

در رجال برقي[9] نيز زكريّا الفياض (العياض خ ل) ذكر شده كه همين شخص است.

از سوي ديگر شيخ طوسي در رجال خود در باب اصحاب امام صادق عليه السلام زكريّا بن مالك جعفي كوفي را آورده[10] ، و در رجال برقی در همين باب مي‌خوانيم: «زكريا بن مالك الجعفي، روي عنه ابن مسكان»[11] كه اين دو عنوان ظاهراً متحد هستند.

شيخ صدوق در مشيخه فقيه[12] آورده است: «و ما كان فيه عن زكريّا النّقاض فقد رويته .. عن صفوان بن يحيي عن عبدالله بن مسكان عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك عن زكريا النّقاض، و هو زكريا بن مالك الجعفي».[13]

تنها در اينجا اين اشكال باقي مي‌ماند كه يكي از اين دو عنوان ابن عبدالله و ديگري ابن مالك مي‌باشد. در پاسخ سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: يكي از اين دو اسم (عبدالله و مالك) نام جدّ زكريا بوده، نسبت زكريا به آن از باب اختصار در نسبت و نسبت به جدّ باشد.

اگر اين احتمال صحيح باشد، علي القاعده عبدالله نام پدر و مالك نام جد مي‌باشد؛ چون در اختصار در نسب چنين مرسوم است كه نامهاي معروف حذف شده و نامهاي غير معروف باقي مي‌ماند. مثلاً در علي بن بابويه (= علي بن حسين بن موسي بن بابويه)، نامهاي معروف همچون حسين، موسي، حسن، علي حذف و نامهماي غريب مانند بابويه، فضّال، عبدالعالي باقي مي‌ماند.

در اينجا هم عبالله نام معروف و مالك نام غير مشهور است، از همين و ابن مالك تعبير متعارفي است ولي ابن عبدالله تعبير غير متعارف، بنابر اين بايدمالك جد باشد تا حذف عبدالله از نسب موجه گردد.

احتمال دوم: مالك نام اصلي پدر زكريا بوده ولي چون مالك از اسماء منهيه است به جاي آن عبدالله به كار رفته است.[14]

احتمال سوم: «بن عبدالله» در رجال نجاشي و رجال شيخ مصحّف ابو عبدالله باشد. اين احتمال را صاحب قاموس الرجال[15] مطرح كرده ولي با توجّه به اين كه بايد در سه مورد قائل به تصحيف شويم از دو قول قبل ضعيف‌تر به نظر مي‌آيد.

حال ادله وثاقت زكر يا بن مالك (= زكريا بن عبدالله) را ذكر مي‌كنيم.

ادله وثاقت زكريا بن مالك جعفي

چند قرينه بر وثاقت زكريا بن مالك مي‌توان ذكر كرد كه در مجموع وثاقت وي را ثات مي‌گرداند.

قرينه اول: نجاشي در ترجمه وي مي‌گويد: «له كتاب يرويه عنه جماعة»[16] روايت يك جماعت (كه نمي‌تواند تمام آن‌ها غير موثق باشند) يك كتاب را از يك راوي دليل اعتماد بر اوست.

قرينه دوم: بزرگاني چون ابن مسكان (مستقيماً يا به توسط ابي العباس بقباق كه از اجله ثقات مي‌باشد) و فضيل بن يسار (كه همانند ابن مسكان از اصحاب اجماع مي‌باشد) و ابو جعفر احول (= مؤمن طاق متكلم جليل القدر) از وي روايت كرده‌اند.

قرينه سوم: شيخ صدوق در فقيه[17] و مقنع[18] و هدايه[19] بدين خبر اعتماد ورزيده واز اخبار تقسيم خمس، تنها به ذكر آن اكتفا كرده، شيخ صدوق در رجال تابع استاد خود ابن وليد مي‌باشد و ابن وليد هم در قبول خبر سختگير بوده و به راحتي هر خبري را نمي‌پذيرفته است.

با توجه به مجموع اين قرائن زكريا بن مالك جعفي ثقه و خبر وي قابل اعتماد مي‌باشد.

بررسی دلالت روايت

از چند جاي اين روايت برمي‌آيد كه خمس يگانه نيست،به خصوص از اين تعبير «فجعل هذه الاربعة اربعة اسهم فيهم» به روشني برمي‌آيد كه سهم يتامي غير سهم ذي القربي و اين هر دو غير از سهم الرسول و سهم الله مي‌باشند و مجموع آنها چهار سم ميباشند نه يك سهم.

البته در ذيل روايت مطلبي آمده كه ما بعداً درباره آن بحث كرده آن را توجيه خواهيم كرد.

بررسي بيان دوم و چهارم براي اثبات يگانه بودن خمس

در ضمن بيان دوم گفته شد كه در آيه غنيمت تنها بر سر «الله» و «رسول» و «ذي القربي» لام حرف جرّ آمده ولي بر سر يتامي و مساكين و إبن سبيل لام آورده نشده كه اين نشان ميدهد كه اين سه مورد مصرف خمس هستند، نه مالك آن.

همچنين در ضمن بيان چهارم آيه في‌ء را كه در آن عين تعبير آيه غنيمت آورده شده شاهد بر يگانه بودن خمس و مصرف بودن يتامي و مساكين و ابن سبيل گفته شده است. ولي اين مطلب از دو جهت محل اشكال است:

جهت اول: آيه في‌ء خود دليل بر اين است كه ذكر لام قرينه مالكيت وعدم ذكر آن دليل مصرف بودن نيست، چه در ذيل اين آيه مي‌خوانيم:

﴿للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ...﴾[20] فقراء مهاجرين قطعاً مالك في‌ء نبوده بلكه مصرف آن مي‌باشند، با اين حال با كلمه «لام» به كار رفته، پس اين حرف با مصرف بودن مجرور هم سازگار است.

جهت دوم: در آيه شريفه غنيمت اگر لام به معناي مالكيت و اختصاص ملكي باشد، بايد يتامي و مساكين وابن سبيل هم مالك باشند، چه اين سه، عطف به مجرور به لام شده،در نتيجه حكم مجرور به لام را پيدا كرده‌اند. بنابر اين نمي‌تواند عدم ذكر لام دليل مصرف بودن اين سه مورد باشد. تعبير متعارف براي مصرف بودن (در مقابل ملك بودن) آن است كه در اينجا گفته شود: «لله خمسه و لرسوله و لذي القربي، و يصرف في هذه الثلاثة (= اليتامي والمساكين وابن السبيل)» در حالي كه قطعاً چنين معنايي فهميده نمي‌شود.

حال ببينيم علت عدم تكرار لام بر سر اين سه مورد چيست.

علت عدم ذكر لام بر سر يتامي و مساكين و ابن سبيل در آيه غنيمت

گاه در يك نامه كه به سوي چند نفر فرستاده مي‌شود نام شخص مهمتر مقدّم ذكر مي‌شود كه نوعي احترام گذاشتن به وي است، در اينجا هم ممكن است علت آوردن لام بر سر «الله» و «رسوله» و «ذي القربي» نوعي احترام گذاشتن به آنها باشد كه مالك بودن آنها و اختصاص خمس به آنها را با مدلول صريح بيان نموده‌اند و امّا يتامي و مساكين و ابن سبيل، گويا در مورد آن‌ها اين احترام نبوده؛ کأنه تابع ذي القربي شمرده شده، نياز نبوده با صراحت تمام ملكيت آنها بيان شود، به مجرد حرف عطف اكتفا شده است.[21]