موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسی جواز پرداخت قیمت به جای عین در خمس

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در طي جلسات پيش در ادامه بحث پيرامون مسأله 75 درباره نحوه تعلق خمس به مال خمس‌دار قول به تعلق خمس به نحو اشاعه و نيز قول به كلي في المعين به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و در اين باره به توضيح مسائل بعدي باب (76 تا 79) پرداخته شد و سپس بحثي استطردادي درباره ماهيت كلي في المعين مطرح گرديد. اكنون با بازگشت به بحث اصلي (مسألة 75) استدلال مرحوم شيخ انصاريبه برخي روايات را براي اثبات جواز دفع قيمت به جاي عين درمقام پرداخت خمس مورد بحث قرار مي‌دهيم.

بررسی جواز پرداخت قیمت به جای عین در خمس

استدلال مرحوم شيخ انصاري به روايات براي اثبات جواز دفع قيمت

مرحوم شيخ انصاري در بحث خمس به چهار روايت استناد كرده‌اند كه ما يك به يك نقل كرده مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1 ) روايت حارث بن حصيره ازدي

متن روايت: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى‌أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.»[1]

2 ) روايت ريّان بن صلت

متن روايت: «وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[2]

توضيحي درباره روايت

سند مرحوم شيخ طوسي به ريّان صحيح است. تنها در اين ميان ابراهيم بن هاشم مورد بحث است كه محققين از اهل رجال وي را ثقه دانسته‌اند.

اين روايت نيز به وضوح دال بر تعلق خمس به ثمن بوده ودال بر جواز تبديل خمس به قيمت است.

3 ) روايت ابوبصير

متن روايت: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.»[3]

توضيحی درباره روايت

ابن ادریس اين روايت را از كتاب ابن محبوب كه به خط مرحوم شيخ طوسي نزددش بوده، نقل كرده است. ما پيشتر گفتيم كه اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد و قابل اعتماد است، زيرا ابان بنابر قول اصحّ فطحي نبوده بلكه امامي بوده است و درباره احمد بن هلال نيز مي‌توان گفت كه ـ باوجود ذمّ وارد شده درباره وي ـ با توجه به اعتناي اصحاب به روايات او وتعبير نجاشي[4] (صالح الرواية) بايد روايات او را معتمد دانست، ابوبصير هم وثاقتش ثابت است. پس اين روايت اشكال سندي ندارد، و دال بر جواز اداي خمس از قيمت است چون مي‌فرمايد بايد خمس آن چه را كه فروخته بدهد و نفرموده معامله باطل است.

4 ) روايت مسمع بن عبدالملك

متن روايت: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً:" قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.»[5]

توضيحی درباره روايت

از اين روايت نيز جواز تبديل خمس از عين به قيمت آن استفاده مي شود. مراد از ابوجعفر در سند روايت، احمد بن محمد بن عيسي است كه هم در نقل كليني و هم نقل شيخ طوسي در سند وجود دارد. اشكال عمده سند درباره عمر بن يزد و ابوسيّار مسمع بن عبدالملك است. اگر ما روايت اصحاب اجماع را معتمد و معتبر بدانيم ـ همچنانكه مشهور علماي متأخّر اين بنا را پذيرفته‌اند ـ در اين صورت در اعتماد به روايت اشكالي وجود نخواهد داشت، زيرا سند به طريق معتمد به حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است منتهي مي شود. اما اگر اين مبنا را نپذيرفتيم ـ همچنانكه ما آن را قبول نداريم ـ در اين صورت بايد ديد كه آيا راهي براي تصحيح سند وجود دارد يا نه؟ بنابر اين بايد در باره عمر بن يزيد و مسمع بن عبدالملك به بحث بپردازيم.

تصحیح سند بدون مبنای اصحاب اجماع

الف- عمر بن يزيد

در اسناد روايات و منابع رجال دو نفر معنون به اين عنوان مي‌باشند: يكي عمر بن يزيد بيّاع السابري و ديگري عمربن يزيد صيقل. در اينجا در سه جهت بايد بحث شود.

جهت اول: بررسی وحدت یا تعدد بياع السابري و صيقل

مرحوم آقاي خوئي در معجم الرجال[6] ادله‌اي آورده‌اند تا ثابت كنند كه اين دو عنوان راجع به يك شخص نيست، بلكه آنها دو نفرند و كلام ايشان صحيح است. عمر بن يزيد بيّاع السابري با عمر بن محمد بن يزيد بيّاع السابري متحد است و در واقع نام پدر او محمد بوده كه حذف شده است و حذف وسائط در انساب امري متداول و شايع بوده است (مانند علي بن فضال، علي بن بابويه و ...) بنابر نوشته سيد عبدالله شوشتري در «تذكره شوشتر» وجه شهرت او به سابري اين بوده كه او بزاز بوده و البسه و پارچه‌هاي شاپوري را معامله مي‌كرده، كه از زمان شاپور اول متداول بوده است و سابري منسوب به شاپور است.

مراد از "عمر بن يزيدِ" مطلق

در كتب معمولاً عمر بن يزيد به قول مطلق و بدون قيد آمده است: حال در اين موارد اين عنوان را بر كداميك از اين دو تن حمل كنيم؟ مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند كه بايد بر بيّاع سابري حمل كرد زيرا وي اشهر و اعرف بوده است و شاهد آن اين است كه شيخ طوسي تنها به بيّاع السابري اشاره كرده و تنها نجاشي كه بيشتر تفحص مي‌كرده نام هر دو تن را آورده است. اين مي‌رساند كه عمر بن يزيد صيقل آنچنان شناخته شده و معروف نبوده است.

كدام يك از اين دو نفر ثقه هستند؟

عمر بن يزيد بيّاع السابري داراي كتاب بوده و در كتب رجال توثيق شده است، اما عمر بن يزيد صيقل ـ كه وي نيز كتاب دارد ـ توثيق نشده است، پس اگر مراد از عمر بن يزيدِ مطلق، بياع السابري باشد، روايت معتمد است و اگر استدلال مرحوم آقاي خوئي[7] را هم در انصراف به بياع السابري نپذيريم مي‌توانيم سند راتصحيح كنيم و ثابت كنيم كه عمر بن يزيدِ صيقل ثقه است، زيرا طريق نجاشي به كتاب صيقل چنين است: «الحسين بن عبيدالله، عن احمد بن جعفر، عن حميد بن زياد، عن محمد بن عبدالله بن غالب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن عمر بن يزيد» پس نجاشي كتاب صيقل را از شيخ خود حسين بن عبيدالله غضائري و وي از احمد بن جعفر بن سفيان بزوفري ـ كه از مشايخ مهم غضائري و شيخ مفيد و تلعكبري و از ارباب اجازات مشايخ بوده ـ و او از حُميد بن زياد (كه با آنكه واقفي بوده ولي از ثقات واقفه به شمار مي‌رود) و او نيز از محمد بن عبدالله بن غالب (كه وي هم مانند حميد از ثقات واقفه است) و او از علي بن حسن طاطري طائي (كه لباسهاي طاطري مي‌فروخته و از قبيله طي بوده است) ـ كه وي نيز از ثقات واقفه شمرده شده ـ نقل مي‌كند و او از محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير (كه طاطري از او بسيار روايت نقل كرده است و گاه از او به محمد بن زياد بن عيسي و گاه به محمد بن أبي عمير تعبير مي‌كنند) روايت كرده است. بنابر اين با توجه به اينكه به نظر ما مرويات ابن أبي عمير صحیح است، به خصوص كه ابن أبي عمير نه تنها يك روايت كه كتاب صيقل را نقل كرده است، مي‌توان روايت او را صحيحه دانست.

ب- ابو سيار مسمع بن عبدالملك

درباره مسمع بن عبدالملک نيز بحث شده كه آيا توثيق شده است يا نه؟

(نكته)

مرحوم صاحب حدائق مي‌گويد: «الثاني انه قد عدّ (صاحب المدارك) حديث مسمع المذكور في الصحيح فضلا عن الحسن في مواضع عديدة من كتاب الحج، و عده في الحسن- كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح- في مواضع أخر، و طعن فيه في هذا الموضع و غيره ايضا، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما أشرنا إليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب. و من المواضع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف: «و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا» قال: و في الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين.الحديث»[8] .

ولي در پاسخ مرحوم صاحب حدائق مي‌توان گفت كه تعابيري كه مرحوم صاحب مدارك فرموده مانند «الصحيح عن مسمع» يا الصحيح الي مسمع» به تصريح كتب درايه دلالت بر اين ندارد كه مسمع عدل امامي است، بلكه مي‌رساند كه راويان قبل از او همگي عدل امامي هستند، بلي اگر صاحب مدارك فرموده بود «صحيحه مسمع» دلالت بر اين امر داشت، ولي وي چنين تعبيري نكرده است.

توثيق مسمع

دررجال كشي درباره او آمده كه محمد بن مسعود عياشي از علي بن حسن بن فضال درباره او (مسمع بن عبدالملك كردين) سؤال كرده و او پاسخ داده است: «هُوَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَ كَانَ ثِقَةً.»[9] درباره اينكه «و كان ثقه» آيا جزء عبارت كشي بوده يا نه بحثي وجود دارد. برخي بدین استناد كه در كتبي مثل خلاصه مرحوم علامه و رجال ابن داود نامي از توثيق نيامده است، مي‌گويند كه اين توثيق در عبارت كشّي نيست، مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند كه: «فان من البعيد جدا ان يسأل محمد بن مسعود ابن فضال عن والد مسمع و محله فان مسمع كردين كان رجلاً معروفاً و يبعد من مثل محمد بن مسعود ان لايطلع علي ذلك فلا محالة ان السؤال كان راجعا إلي حاله من جهة الوثاقة و عدمها»[10] عياشي پدر مسمع و بصري بودنش را مي‌دانسته و ظاهراً سؤال درباره وثاقت او بوده است.

به نظر ما بعيدتر آن است كه اگر روشن بوده كه عياشي خصوصيات مسمع را مي‌دانسته پس چرا ابن فضّال اين مطالب روشن را مجداً براي وي بيان كرده است؟ و هيچ بعيد نيست كه عياشي بصري بودن و نام پدر مسمع را نمي‌دانست، چون اصل نام پدرش مالك بوده و بعد حضرت صادق علیه السلام اسم او را عبدالملك كرده‌اند، پس سؤال هم از خصوصيات مسمع و هم از ثقه بودنش بوده است.

در هر حال صحيح آن است كه «كان ثقة» جزء عبارت كشي است چون:

اولاً) ما اين نسخه موجود كتاب كشي را با نسخه‌اي كه ابن بطريق در قرن ششم (حدود يك قرن و نيم قبل از علامه) تصحيح كرده تطبيق نموديم و در آن نسخه اين جمله وجود دارد، بنابر اين عبارت «كان ثقة» جزء عبارت كشي است.

ثانياً) علامه و ابن داود اصلاً كلام كشي را نقل نكرده‌اند تا ببينيم در آن اين عبارت هست يا خير.

ثالثاً) بسيار بعيد است كه سؤال از وثاقت او نشده باشد ولي از خصوصيات ديگر بپرسند. والله هوالعالم.

فهرست منابع اصلي :

1ـ وسائل الشيعه ج 2 9ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري)

3ـ الحدائق الناضره ج 4 15ـ معجم رجال الحديث

5ـ رجال كشي 6ـ رجال نجاشي