موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / علت فرق بين مسأله بيع صاع من صبره و استثناء ارطال

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسه قبل، اين اشكال طرح شد كه چرا در مسأله "صاع من صبرة"، تلف به بايع وارد مي‌شود ولي در مسأله استثناء ارطال تلف به هر دو به نسبت وارد مي‌شود، در حالي كه ملك مشتري در مسأله اول همانند ملك بايع در مسأله دوم است؛ مرحوم شيخ انصاري پاسخي به اين اشكال داده‌اند كه مرحوم حاج شيخ در توضيح آن گفتند كه ملكيت بايع در مسأله اول در طول ملكيت مشتري است، به خلاف مسأله دوم كه ملكيت بايع و مشتري در عرض هم مي‌باشد. در اين جلسه دوم تصوير مسأله دوم كه ملكيت بايع و مشتري در عرض هم مي‌باشند. در اين جلسه دو تصوير ديگر در مسأله ذكر شده، مجموعاً سه تصوير مهم در فرق بين دو مسأله بالا ذكر و بررسي مي‌گردد.

علت فرق بين مسأله بيع صاع من صبره و استثناء ارطال: (يادآوري مسأله صاع من صبره)

اگر كسي به ديگري به نحو كلي في المعين صاعي از يك صبره بفروشد، اگر قسمتي از صبره تلف شود، تا مقدار يك صاع باقي مانده، به مشتري ضرري وارد نمي‌آيد، بلكه تلف متوجه بايع مي‌گردد، و اين امر مشهور بين فقهاء بلكه گفته شده اتفاقي است، و روايت صحيحه بريد هم بر آن دلالت مي‌كند.

«الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ[1] قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي مَنْ يَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِي الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِيَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِي بَقِيَتْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي وَ الْعِشْرُونَ الَّتِي احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.»[2]

بنابر اين روايت وقتي بايع 10 هزار دسته ني از 30 هزار دسته ني به مشتري بفروشد، با تلف 20 هزار دسته ضرري به مشتري نمي‌رسد، بلكه تالف از مال بايع به شمار مي‌رود.

ولي اگر كسي ميوه‌هاي يك باغ را بفروشد و ارطال مشخصي را استثنا كند، ظاهراً اتفاق نظر فقها بر اين است كه در صورت تلف قسمتي از ميوه‌ها ضرر به هر دو به نسبت وارد مي‌شود، اشكال در اين است كه فرق بين اين دو مسأله چيست؟ در حالي كه علي القائده مشتري در مسأله بيع صاعي از صبره و بايع در مسأله استثناء ارطال بايد مانند هم باشند چون هر دو مالك كلي هستند كه به آنها تحويل داده نشده است. مرحوم شيخ[3] پاسخهاي چندي را كه به اين اشكال داده‌اند نقل كرده كه تنها دو پاسخ آن قابل طرح است، ما اين دو تصوير را به علاوه تصوير ديگري كه احتمال مي‌رود مطرح مي‌سازيم.

تصوير اول: كلام صاحب مفتاح الكرامة[4]

موضوع كلام علماء در اين دو مسأله با هم فرق دارد، در مسأله بين صاع من صبره، موضوع قبل از قبض است، چون بر بايع لازم است كلي را تسليم مشتري كند، تا وقتي كه به اندازه كلي باقي است ضرري به مشتري وارد نمي‌شود، ولي در مسأله استثناء ارطال، موضوع بعد از قبض مشتري است، در اين صورت ارطال استثناء شده به نحو اشاعه در دست مشتري امانت مي‌باشد، پس تلف به هر دو وارد مي‌گردد، بنابر اين دراين مسأله حمل به ضمان مشتري نمي‌شود بر خلاف بايع در مسأله صاع من صبره كه ضامن مي‌باشد.

اشكال مرحوم شيخ به تصویر مفتاح الکرامة

مرحوم شيخ دو معنا براي اين تصوير ذكر فرموده به هر دو اشكال مي‌كنند.[5]

تفسير اول

اگر مراد شما اين است كه چون قبض مشتري صورت نگرفته، پس بايع ضامن است به مقتضاي قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه» اين مطلب صحیحي است، ولي چه ربطي به بحث ما دارد، و چگونه فرق بين مشتري در مسأله بيع "صاع من صبرة" و بايع در مسأله "استثناء ارطال" را توجيه مي‌كند، با اين كه هر دو مالك كلي هستند و حق خود را قبض نكرده‌اند و مقدار كلي هم باقي است؟

تفسير دوم

اگر مراد شما اين است كه قبل از قبض مشتري در مسأله استثناء ارطال چون كل مبيع در دست بائع بوده اشتراك حاصل بوده است، و قبض شي‌ء متشرك صورت گرفته همانند مطلبي كه خود ما در مسأله "صاع من صبره" گفتيم كه اگر بائع، تمام مبيع را در اختيار مشتري قرار دهد اشاعه حاصل مي‌شود، (اگر مراد شما اين است) باز مشكل حل نشده است كه چه فرقي بين دو مسأله است؟ در مسأله "صاع من صبره" هم قبل از قبض تمام صبره (هم صاع و هم مابقي از صبره) در دست بايع بوده است از سوي ديگر قبضي مي‌تواند احياناً به نتيجه اشاعه بيانجامد كه به جهت تسليم حق مالك كلي به او صورت گيرد، مثلاً اگر در مسأله استثناء ارطال، مشتري به جهت اداء ارطال استثناء شده، تمام مال را در اختيار بايع قرار دهد، لازمه‌اش اشاعه است چون ترجيح يكي از دو حق، و وارد شدن تلف بدان، ترجيح بلامرجح است، پس كلام صاحب مفتاح الكرامه مشكلي را برطرف نكرده است.

دفاع از صاحب مفتاح الكرامة

تفسير سوم

مراد صاحب مفتاح الكرامه قطعاً اين نيست كه قبل از قبض اشتراك حاصل شده، بلكه صريح كلام ايشان اين است كه اشتراك به وسيله قبض حاصل شده است، بلكه مراد ايشان مطلب سومي است كه مرحوم شيخ اصلاً احتمال نداده‌اند، و آن اين است كه در مسأله بيع "صاع من صبره"، چون بايع مؤظف به تسليم مبيع است، اختيار تعيين مبيع هم با اوست، در نتيجه قهراً اگر تلفي واقع شود، از مال بايع خواهد بود، البته بعد از اقباض كل مبيع به عنوان تحويل حق مشتري (و امانت بودن ساير مال)، اشاعه پيش مي‌آيد، و گرنه ترجيح بلامرجح پيش مي‌آيد.

در مسأله استثناء ارطال هم اگر فرض كنيم كل ميوه بستان 100 رطل و ارطال استثناء شده 10 رطل باشد، در واقع مشتري به نحو كلي مال 90 رطل است، و بايع وظيفه دارد آن را تحويل او دهد . بنابراين اختيار تعيين هم با اوست، ولي بعد از اين كه تمام ميوه‌ها تحويل مشتري داده شده، ديگر وجهي ندارد كه مشتري و بايع ملكشان مشترك نباشد، بلكه مال بايع (= 10 رطل) به نحو اشاعه در دست مشتري امانت خواهد بود و تلف به هر دو بالنسبه وارد مي‌شود.

در اينجا حق كم بودن حق مشتري يا زياد بودن حق وي فرقي ايجاد نمي‌كند، از سوي ديگر نمي‌توان گفت كه تلف بايد حتماً به كسي كه مال وي با حرف جرّ «من» آمده (مثلاً بايع صاع «من» صبره را فروخته، و در مسأله ارطال، استثناء ارطال «از» ميوه‌ها صورت گرفته) بنابراين بايد تلف به بايع در مسأله "صاع من صبره" و به مشتري در مسأله استثناء ارطال وارد شود، اين امور ملاك نيست، بلكه ملاك قبل از قبض بودن و بعد از قبض بودن است چنانچه گفته شد. البته ما اصل اين تصوير را بعداً بررسي خواهيم كرد ولي اشكال مرحوم شيخ بدان وارد نيست.

تصوير دوم: تصوير مرحوم شيخ[6]

در جلسه قبل اين تصوير را توضيح داده گفتيم كه در مسأله "صاع من صبرة"، هر چند بايع و مشتري هر دو مالك كلي هستند، ولي ملك بايع در طول ملك مشتري است، بايع تنها مالك بودن مشتري را به گونه استقلالي لحاظ كرده، و در مورد مالك بودن خودش هيچ لحاظي صورت نگرفته ، بلكه قهراً «مازاد» از ملك مشتري در ملك او باقي مي‌ماند، ملك مشتري هم به صورت صرف الوجود است و تا تمام افراد معدوم نشده باشد صرف الوجود باقي است، پس قهراً تلف به عنوان «مازاد» كه ملك قهري بايع است متوجه مي‌شود.

خلاصه اصلاً نسبت به ملك بايع لحاظي در كار نيست، بلكه اصلاً ممكن است كه «مازاد» مصداقي نداشته باشد، بدين صورت كه صبره فقط يك صاع باشد، و لازم نيست كه حتماً بدانيم مقدار صبره بيشتر از صاع است تا معامله صحيح باشد.

ولي در مسأله استثناء ارطال، هم ملك مشتري و هم ملك بايع هر دو به گونه مستقل لحاظ شده وملكيت آن دو در عرض هم بوده، پس وجهي ندارد تلف تنها به يكي از آن‌ها وارد شود، در نتيجه ملكيت آنها به نحو اشاعه خواهد بود.

تحقيق[7]

اصل كلام شيخ را ما مي‌پذيريم كه اگر يك ملك در طول ملك ديگر و بعنوان «مازاد» باشد تلف متوجه مازاد است نه مزيد عليه، و در جايي كه ملك هر دو در عرض هم است، تلف به هر دو وارد مي‌شود، ولي لازمه اين تلف به هر دو طرف وارد شود اشاعه نيست كه ملك هر دو در جزء جزء مال بوده، مي‌بايست هر يكي از آنها براي تصرف در مال از ديگري اجازه بگيرد، بلكه چنانچه سابقاً هم گفتيم[8] ممكن است هر دو در تصرف استقلال داشته باشند يا ذواليد مستقل بوده، نياز به اجازه نداشته باشد، و اين تصوير سوم در مسأله است.

تصوير سوم: كلام استاد دام ظله

اگر يكي از دو مالك ذواليد بوده و در نتيجه وظيفه تسليم ملك ديگري بر عهده او باشد، حق تعيين مبيع هم با اوست و نياز به اجازه طرف ديگر نيست، چنانچه مرحوم شيخ در مسأله استثناء ارطال فرموده‌اند كه اگر بايع، همه ميوه‌هاي بستان را به مشتری بدهد، سيره بر اين مطلب قائم است كه مشتري در صرف ميوه‌ها و تعيين حق بايع (ارطال استثناء شده) نياز به اجازه از بايع ندارد.

ما در جايي كه بايع مي‌خواهد حق خود را برداشته (مثلاً 10 رطل خود را) و باقي را به مشتري بدهد هيمن سيره را ادعا مي‌كنيم كه نيازي به اجازه مشتري نيست.

اينها در صورتي است كه يكي از متابعين ذواليد باشند، اما اگر ذواليد در كار نباشد، يا هر دو ذواليد باشند هر دو طرف در حيازت مال و تعيين ملك خود مجاز هستند، همچنان كه اگر مالك ملكي جهت (فقراء ـ مثلاً ـ) باشد، و متولي هم تعيين نشده باشد، مصداق جهت (فقير) مي‌تواند از آن مال، به عنوان ملك خود بردارد.

در اينجا نيز اگر دو نفر به نحو كلي نسبت به دو طرف كاملاً مشابه، مالك باشند (حال خواه به تمليك بايع يا به حكم شارع) به نظر مي رسد كه هر دو در تعيين ملك خود مستقل هستند.

البته در ملكيتهاي عرضيه در هر دو فرض (= وجود ذواليد و عدو وجود ذواليد) تلف به هر دو وارد شده و وجهي ندارد كه تنها به يكي از آنها وارد شود. و در ملكيت‌هاي طولاني تلف بر كسي وارد مي‌شود كه ملكيت او در طول ملكيت ديگري و به عنوان «مازاد» مالك مي‌باشد. والله هوالعالم

فهرست منابع اصلي :

1ـ مكاسب (مرحوم شيخ انصاري)

2ـ كتاب الارث (مرحوم آية الله اراكي)