موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / مخالفت مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي خوئي با نظر مرحوم صاحب جواهر در مسأله

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل هنگام بحث درباره نحوه تعلق خمس به مال خمس‌دار به اين مسأله پرداخته شد كه اگر مالك با ربحي كه در اثناي سال به دست آورده معامله‌اي مجدد انجام داده، سود جديدي به دست آورد، آيا ارباب خمس در ربح حاصل از معامله دوم به نسبت سهم خود (يك پنجم) شريك هستند يا نه (مسأله 77) و نظر مرحوم صاحب جواهر در اين باره و نيز اختلاف نظر مرحوم آقاي خوئي ـ به تبع مرحوم شيخ انصاري ـ با ايشان مطرح شده، مبناي آقاي خوئي مورد نقد قرار گرفت. در اين جلسه ضمن تكرار و تكميل اين بحث، به تنظير اين مسأله به باب مضاربه از سوي مرحوم شيخ انصاري در مقام توضيح مبناي خود و بيان تصورات ممكن در توجيه مبناي مرحوم شيخ خواهيم پرداخت.

مخالفت مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي خوئي با نظر مرحوم صاحب جواهر در مسأله مورد بحث

توضيح نظر مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم شيخ انصاري همراه با مثال: (يادآوري)اگر شخصي با ربحي كه در اثناي سال به دست آورده معامله‌اي ديگر انجام دهد و در آخر سال ربحي ديگر به دست آورد، در اين صورت چگونه بايد خمس را محاسبه كند؟ آيا بايد مجموع منافع به دست آمده را در آخر سال حساب كرده يك پنجم آن را به عنوان خمس بدهد يا آنكه هر ربح را بايد جداگانه محاسبه نموده، طبق قاعده شركت، سهم ارباب خمس را در ربح دوم نيز به حساب آورد و در نتيجه بيش از يك پنجم كل منافع را به آنان بدهد؟

مرحوم شيخ انصاري ـ بر خلاف نظر صاحب جواهر ـ بر آن است كه بايد خمس مجموع منافع را در انتهاي سال پرداخت كند، مثلاً اگر ربح اول وي (با كسر مؤونه) 500 دينار باشد و سپس با معامله‌اي مجدد اين سود را تا آخر سال به 1000 دينار برساند، خمس آن در آخر سال ـ بنابر مبناي مرحوم شيخ ـ 200 دينار خواهد بود. اما به نظر مرحوم صاحب جواهر با توجه به اينكه ارباب خمس مالك (يك پنجم) ربح اول هستند و در واقع با مال مشاعِ آنان معامله شده (معامله دوم)، يك پنجم ربح بعدي يعني 100 دينار مال آنهاست و مجموع حق ايشان با احتساب خمسِ سهم مالك از ربح ثانوي ـ يعني خمس 400 دينار (= 80 دينار) ـ، 280 دينار خواهد شد.

اشكال مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي خوئي به مرحوم صاحب جواهر: مخالفت با سیره تجار

اشكال مرحوم شيخ انصاري ـ و نيز مرحوم آقاي خوئي[2] ـ اين است كه سيره مستمر تجار آن است كه محاسبه خمس را در آخر سال انجام مي‌دهند و براي هر ربحي يك تخميس صورت نمي‌گيرد. به علاوه، ظاهر روايات (الخمس بعد المؤونه) آن است كه مجموع منافع و فوايد يك «واحد» انگاشته شده و تنها به يك بار محاسبه و تخميس نياز دارد.

اشكال به مرحوم آقاي خوئی: مخالفت با مبنای مختار مرحوم خویی (ربح جداگانه هر واحد ربح)

اشكال ما به مرحوم آقاي خوئي آن است كه درباره اين مسأله كه آيا براي احتساب خمس ارباح مكاسب، بايد مجموع ربح حاصله از ابتداء تا انتهاي سال را حساب كرد يا اينكه هر واحد ربح، سالي جداگانه دارد، ايشان ـ به تبع مرحوم شهيد ثاني ـ فتوا داده‌اند كه هر ربحي سالي جداگانه دارد و نبايد مجموع ربح سال را حساب كرد و حال آنكه در اينجا فرموده‌اند كه بايد ربح را يك باره و مجموعاً محاسبه نمود.

توجه: اين اشكال به مرحوم شيخ وارد نيست؛ زيرا ايشان در آن مسأله قائل به محاسبه مجموع ارباحِ سال شده‌اند.

دو اشكال به مرحوم شيخ انصاري بر اساس مبنای ایشان

اشکال اول : مخالفت با مبنای مختار ایشان در تعلق خمس به مجرد حصول ربح

اگر ايشان مبناي مرحوم ابن ادريس را پذيرفته بودند و مي‌گفتند كه تعلق خمس به ربح ـ مانند تعلق زكات به مال ـ پس از گذشت سال صورت مي‌گيرد، در اين صورت مي‌توانستند بگويند كه ربح حاصله در آخر سال تخميس مي‌شود؛ اما مرحوم شيخ بر اين عقيده است كه اگر ربح در وسط سال هم حاصل شود، حق ارباب خمس بدان تعلق مي‌گيرد؛ بر اين اساس، ظاهراً سخن مرحوم صاحب جواهر منطقي و درست به نظر مي‌آيد.

اشکال دوم: مخالفت با مبنای مختار ایشان در انتقال بدل به مالک مبدل منه

به علاوه، مبناي مرحوم شيخ انصاري آن است كه در مبادلات، بدل به ملكيت كسي در مي‌آيد كه مُبدَل از ملك وي خارج مي‌شود و در اينجا هم در معامله دوم يك پنجم مبدل، از آنِ ارباب خمس است و قهراً بدل يعني ربح حاصله هم به همين نسبت به ملكيت آنان در مي‌آيد.

مرحوم شيخ انصاري در توضيح و توجيه مبناي خود مسأله مورد بحث را به باب مضاربه تنظير نموده‌اند كه ذيلاً توضيح مي‌دهيم.

تنظير مسأله مورد بحث به باب مضاربه از سوي مرحوم شيخ انصاری

در عقد مضاربه، اگر مالك (مضارب) مثلاً يك ميليون تومان به عامل بدهد بنابر اينكه ربح حاصله ميان آن دو تنصيف شود، در اين صورت اگر يك ميليون ربح حاصل شود، به موجب عقد مزبور نصف آن، مالِ مضارب و نيمي ديگر، از آنِ عامل خواهد بود. حال اگر فرض شود كه عامل با دو ميليون تومان پولي كه نزد اوست معاملاتي انجام داده دو ميليون تومان ربح كند، در اين صورت ربح حاصله چگونه ميان آن دو تقسيم مي‌شود؟

فتواي فقها در اينجا آن است كه يك ميليون تومان سرمايه مضاربه از چهار ميليون تومان كسر شده مابقي يعني سه ميليون تومان آن دو بالمناصفه تقسيم مي‌شود. يعني به هر يك 5/1 ميليون تومان مي‌رسد. مي‌بينيم كه در اينجا سود نهايي تنصيف شده است، در حالي كه اگر بنا بود هر سودي جداگان محاسبه و تنصيف شود، حساب سود مالك و عامل به گونه‌اي ديگر مي‌شد. زيرا بنابر اين فرض، مضارب و عامل به نسبت 3 و 1 در دو ميليون تومان حاصل از معامله او شريك مي‌شدند و در نتيجه از ربح دو ميليون توماني معامله دوم، نيم ميليون تومان مال عامل بوده، مابقي يعني 5/1 ميليون تومان (سهم مالك) مي‌بايست ميان آن دو تنصيف شود و در نهايت از چهار ميليون، يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان مال عامل و بقيه از آنِ مضارب مي‌بود. ولي فتواي فقها اين نيست، بلكه مجموع ربح را در نهايت زمان مضاربه تنصيف مي‌كنند. حال اين فتوا چگونه با شركت و اشاعه سازگار است؟

چگونگی سازش محاسبه مجموع ربح در مضاربه با شركت

با فرض اينكه پس از معامله اول ميان مضارب و عامل در ربح حاصله، شركت تحقق مي‌يابد، فتواي فقها مبني بر محاسبه در انتهاي عقد مضاربه چطور توجيه مي‌شود؟

در اين زمينه، دو تصور ممكن است:

تصوراول: ملکیت آنا ما

اينكه بگوييم ملكيت نيم ميليون تومان براي عامل، غير مستقر است و آناًما قبل از معامله دوم سهم عامل به ملكيت مضارب در آمده و او مالك سهم خود از ربح دوم (نصف كل ربح) نيز مي‌شود. ولي اگر نسبت به ربح اول، معامله مجدد صورت نگيرد، سهم عامل از ربح به ملكيت مستقر او در مي‌آيد و نيم ميليون تومان ملك مستقر وي خواهد شد.

تصوردوم: تقسیم حق العمل نسبت به سهم هر یک از دو طرف

اينكه بگوييم ملكيت نيم ميليون تومان براي عامل مستقر است، ولي از آنجا كه عمل عامل در معامله دوم هم براي خودش بوده، و هم براي مالك، هر چند در معامله اول ربح مازاد بر سرمايه تنصيف مي‌شود، ولي در معاملات بعدي حق‌العمل ديگر نصف ربح نخواهد بود، بلكه به نسبت سهم هر يك تقسيط مي‌گردد. همچنانكه اگر يكي از دو شريك در ملك مشاع عملي انجام دهد كه ارزش آن را بالا ببرد، تمامي هزينه را نبايد شريك ديگر متحمل شود بلكه مخارج مزبور بايد ميان آن دو تقسيط گردد. در اينجا نيز عامل بايد متحمل قسمتي از حق العمل شود و در نتيجه، مازاد بر سرمايه از ربح نهايي بايد طبق قرار مالك و عامل در عقد مضاربه ميان آن دو تنصيف گردد. بنابر اين براي هر معامله، محاسبه جداگانه لازم نيست و ربح مجموع (بر طبق قرار طرفين) بالمناصفه تقسيم خواهد شد.

چگونگي تصوّر محاسبه خمس مجموع ربح در باب خمس بنابر مبناي شركت

در مانحن فيه يعني مسأله مورد بحث در باب خمس نيز مي‌توان از چند راه ناسازگاري ميان قول به محاسبه مجموع ربح حاصله را با شركت ارباب خمس در مال خمس دار بر طرف نمود.

راه اول: مبنای مرحوم ابن ادریس

پذيرفتن مبناي مرحوم ابن ادريس يعني اينكه بگوييم تعلق خمس پس از گذشت سال صورت مي‌گيرد.

راه دوم: عدم استقرار ملکیت ارباب خمس

آنكه قائل شويم كه ملكيت ارباب خمس نسبت به مال مشمول خمس مستقر نيست. اگر مالك معامله‌اي مجدد روي مال مزبور نكند، ملكيت آنان استقرار مي‌يابد و اگر وي معامله‌اي ديگر نسبت به عين مزبور انجام دهد، خمس در ربح بعدي حساب مي‌شود مشروط بر آنكه اين ربح، آخرين ربح سال باشد.

راه سوم: عدم زیاده ربح حاصله از خمس تمام ربح به دلیل زحمت مالک

اينكه بگوئيم مالكيت ارباب خمس نسبت به عين خمس‌دار مستقر است ولي چون مالكي كه معامله دوم را نسبت به آن انجام داده، هم براي مال خود زحمت كشيده و هم براي مال ارباب خمس، شارع چنين مقرر فرموده كه سهم ارباب خمس در نهايت از خمس مجموع ربح بيشتر نشود، يعني به حكم شارع مجموع كسري كه به ارباب خمس بابت شركت آنها داده مي‌شود و خمس ربح حاصله بيش از خمس تمامي سود حاصله نخواهد بود.

راه چهارم: ملکیت ارباب خمس به نحو شرط متآخر

آنكه ملكيت ارباب خمس را مراعي بدانيم، يعني آن را مشروط (به نحو شرط متأخر) به آن بدانيم كه معامله ديگري نسبت به آن صورت نگيرد. اگر معامله ثانوي نسبت به سهم ارباب خمس انجام نشود، اين كاشف از آن است كه ارباب خمس از زمان حصول اولين ربح شريك مالك بوده‌اند و اگر چنين معامله‌اي صورت بگيرد، كاشف از عدم شركت ارباب خمس در ربح اول است.

التزام به اين قول، با توجه به شباهت تام آن با وجه دوم (= ملكيت آناًما)، به جهت اشكالاتي است كه به ملكيت آناًما ممكن است وارد شود.

راه پنجم: حق بودن خمس

اينكه در باب خمس نيز (همانند باب زكات) قائل به ملكيت ارباب خمس نسبت به عين خمس‌دار (چه اشاعه، چه كلي في المعين، و چه مفروز) نشويم و قائل به «حق» شويم.

اشكال مرحوم آقاي خوئي به ابن ادريس

ايشان اشكال كرده‌اند كه هرگاه كسي مال مشمول خمس را در اثناي سال اتلاف كند يا به كسي بدهد به طوري كه سزاوار شأن او نبوده و اسراف حساب شود، اين را بنابر مبناي ابن ادريس نبايد مشمول حكم خمس بدانيم، ولي بعيد است كه حتي خود وي ملتزم به اين امر شود.

جواب: ندرت فرد مانع از قطع به تضییع حق ارباب

هر چند اسراف خلاف شرع و حرام است ولي با توجه به نادر بودن اين فرض نمي‌توان گفت كه ـ به دليل سيره مثلاً ـ وي قطعاً حق ارباب خمس را ضايع كرده است و اين تصور كه آنان چنين حقّي در اين مورد داشته باشند بسيار ضعيف‌تر از سيره‌اي است كه دالّ بر محاسبه خمس در پايان سال مي‌باشد.

نتيجه بحث: از ميان تصورات ذكر شده، پذيرفتن مبناي ابن ادريس شايد بهترين تصور باشد و بيشتر تصورات ديگر صرفاً تصور محض و عقلاني است، ولي ما قبلاً قائل به مبناي ابن ادريس نشديم و شرط حلول سال را براي تعلق خمس نپذيرفتيم. حال بايد ببينيم كه راه حل مورد قبول ما چيست كه در جلسه بعد به آن خواهيم پرداخت، ان شاء الله.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند العروة الوثقي (مرحوم آقاي خوئي)

2ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري)

3ـ جواهر الكلام