درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسي روايات متعارضه با روايات دال بر ملكيت ارباب خمس - نظر استاد دام ظله ؛ تعلق حق ارباب خمس بر مال خمسي به نحو کلی فی المعین
(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
بحث در مورد نحوه تعلق ارباب خمس بود و در اين ارتباط، اقوال مربوطه مطرح گرديد. در اين جلسه ابتدا استدلال مرحوم آقاي حكيم به روايت ابوبصير جهت اثبات معارض بودن آن با ادله مثبته ملكيت، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس نظر استاد مد ظلّه در مورد نحوه تعلق حق ارباب خمس به عين خمس بيان خواهد گرديد.
بررسي روايات متعارضه با روايات دال بر ملكيت ارباب خمس
مقدمه: جهت اثبات ملكيت ارباب خمس، به رواياتي تمسك شده بود كه بعضي از آنها قابل خدشه بود، از جمله تمسك به لفظ «من» در رواياتي كه مشتمل بر اين لفظ ميباشد؛ چرا كه به نظر ميرسد «من» در اين گونه استعمالات به معني «منِ نشويه» است و تنها در صدد بيان منشأ خمس ميباشد (مشابه آن در باب نكاح وجود دارد: در آنجا در مورد دليل رعايت احتياط در امر نكاح گفته شده است «فانّ منه الولد» يعني اينكه ازدواج منشأ توليد مثل ميباشد.)
بلي روايات ديگري از قبيل «لي منه الخمس»[1] و يا دليل آيهاي مانند ﴿و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه﴾[2] ، ظهور در ملكيت تام دارند. البته هيچكدام از آنها، نوع ملكيت را مشخص نميسازند كه آيا به نحو اشاعه است و يا كلي في المعين.
در مقابل اين دسته ادله، مرحوم آقاي حكيم روايتي را معارض با آنها دانستهاند كه ذيلاً تفصيل آن بيان ميگردد.
تعارض روايت «أبي بصير» با ادله مثبته ملكيت( کلام مرحوم حکیم)[3]
مرحوم حكيم با تمسك به روايت أبي بصير، آن را معارض با ادله مثبته ملكيت ارباب خمس دانستهاند. متن روايت اين گونه ميباشد:«عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزه عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال: كل شيء قوتل عليه علي شهادة ان لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله(ص) فان لنا خمسه و لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا»[4] .
نحوه استدلال به روايت
ايشان در مقام اثبات تعارض، اينگونه استدلال كردهاند كه اولاً مفاد روايت اين است كه اگر شيء متعلق حق ارباب خمس به ديگري فروخته شود، جواز تصرف در عين مشتراه متوقف بر خارج كردن خمس آن است و بعد از خارج كردن خمس، در آن عينِ خريداري شده ميتوان تصرف كرد، ثانياً اگر قائل به ملكيت ارباب خمس شويم، در مانحن فيه بعد از پرداخت خمس، مسأله يكي از مصاديق مسأله «من باع شيئاً ثم ملك» ميشود. ثالثاً نظر مختار ايشان در اين مسئله «بطلان بيع» ميباشد بدون اينكه اجازه بعدي بايع تأثيري در آن بگذارد. لازمه سه مقدمه فوق، عدم جواز تصرف در عين مشتراة ـ بخاطر باطل بودن بيع ـ است مطلقاً، در حالي كه روايت تصريح دارد بر اينكه بعد از پرداخت، تصرف در مال جائز ميباشد و نتيجتاً از مفاد روايت كشف ميكنيم كه در عين مشتراة اصلاً ملكيتي بر ارباب خمس نميتواند وجود داشته باشد، بلكه آنها تنها حقي بر مال خمسي دارند.
وجه تایید
البته ايشان اين استدلال را با لفظ «يؤيده» عنوان كردهاند و ظاهراً دليلش اين باشد كه در اعتبار روايات «علي بن أبي حمزه» خدشه كردهاند و يا عنوان «علي بن حكم» را به نظرشان مشترك و مردد بين ثقه و غير ثقه بوده است و لذا به اعتبار خبر جزم نداشتهاند.
نقد كلام مرحوم آقاي حكيم
تمامیت سند
به نظر ما روايت صحيحه بوده و تمامي روات واقع شده در سند بلا اشكال ميباشند، چرا كه: مراد از محمد بن يحيي، محمد بن يحيي العطار است و معتبر ميباشد.
مراد از «احمد بن محمد»، ظاهراً «ابن عيسي» است و اگر هم او نباشد، «خالد برقي» است و هر دو ثقه هستند.
«علي بن حكم»، طبق تحقيق يك نفر بيشتر نبوده و آن هم ثقه ميباشد.
«علي بن أبي حمزه» در زمان اخذ روايت علي بن حكم از او، استقامت داشته و بعد از آن واقفي گرديده است و ظهور انحراف بعد از زمان اخذ، تأثيري در صحت روايت قبل ندارد.
مراد از «ابوبصير» طبق تحقيق «يحيي بن أبي القاسم الحذاء» بوده و به طور كلي مراد از أبو بصيرِ مطلق، «أبوبصير يحيي بن القاسم الحذاء الاسدي» است نه «ليث بن البختري المرادي» و اسدي مقدم بر مرادي نيز ميباشد.
خلاصه روايت از نظر سند هيچ مشكلي نداشته و صحيحه ميباشد.
اعم بودن دلالت روایت از نفی ملکیت
به نظر ميرسد اين روايت برخلاف ادعاي مرحوم حكيم، دال بر نفي ملكيت در ارباب خمس نبوده است، بلكه بر خلاف آن دلالت دارد.
مرحوم حكيم روايت را به گونهاي معنا نمودهاند كه متعلق نهي «حق تصرف در عين مشتراة» باشد، و طبعاً جواز تصرف در عين مشتراء متوقف بر رد حق به ارباب خمس ـ البته رد معادل قيمت آن از مال ديگر نه رد نفس خمس مال ـ خواهد بود و قهراً بعد از رد، معامله تصحيح خواهد گرديد و اين همانطوريكه در بالا تفصيل آن بيان شد با توجه به مبناي ايشان در مسأله «من باع شيئاً ثم ملك»، منافات با ملكيت ارباب خمس دارد.
ولي به نظر ميرسد كه متعلق نهي روايت «نفس اشتراء» باشد نه «تصرف در عين مشتراة» و بديهي است كه اين معني با قول به ملكيت منافاتي نخواهد داشت، چرا كه اگر هم قائل به ملكيت ارباب خمس در عين خمس دار بشويم، باز هم ميتوان گفت كه طبق قاعده هر گونه تصرف ـ از جمله اشتراء ـ در عين مشترك بين مالك و ارباب خمس ممنوع است مگر با اداي حق به آنها.
بله اين را ميتوان گفت كه اين روايت به تنهايي اثبات ملكيت ارباب خمس را نميكند.
بنابراين به طور خلاصه ميتوان گفت به دليل اعم بودن مفاد روايت نسبت به اثبات يا نفي ملكيت ارباب خمس، اين روايت نميتواند به عنوان دليل معارض با ادله مثبته ملكيت مطرح گردد.
ذكر يك نكته در اينجا ضروري است كه اگر متعلق اشتراء در اينجا كل مال خمس دار بود، قهراً مفاد روايت عدم جواز تصرف در هيچ كدام از اجزاء مال ـ حتي 5/4 ديگر ـ بود و اين به ضميمه ادله مثبته اصل ملكيت قول به اشاعه را اثبات ميكرد ولي معني روايت اينگونه نبوده و متعلق اشتراء، خود خمس ـ يعني 5/1 مال ـ است، لذا اين روايت نميتواند كمكي در اثبات اشاعه نمايد.
نظر استاد دام ظله ؛ تعلق حق ارباب خمس بر مال خمسي به نحو کلی فی المعین
از جهت اصل ملكيت ارباب خمس بر مال خمس ـ همانطوريكه قبلاً نيز بيان شد ـ بعضي از روايات اين مطلب را اثبات مينمايند (گر چه نسبت به تعيين قوله به اشاعه و يا كلي في المعين ساكت هستند).
اما از جهت تعيين يكي از دو قول «اشاعه» يا «كلي في المعين» به نظر ميرسد قول دوم ـ يعني كلي في المعين ـ طبيعيتر و صحيحتر باشد.
توضيح مطلب اينكه؛ متفاهم عرفي در اينگونه موارد كه اختيار تعيين و حق افراز با مالك است، و همچنين وكيل امام و ارباب خمس حتماً بايد بپذيرند (و حق رد كردن مال افراز شده توسط مالك را ندارند)، اين است كه اين قرائن تناسب كمتري با قول به اشاعه داشته و بر عكس قول ديگر را تقويت ميكند. با توجه به دو قرينه بالا اينچنين به نظر ميسد كه اگر نظر واقعي شارع، اشاعه بود ـ يعني جواز تصرف مالك در هر جزء مال متوقف بر اذن طرف مقابل باشدـ اين امر احتياج به بيان داشت (به خصوص در مورد ارباح مكاسب كه تجار دائماً در حال تصرف در مال هستند) و از اينكه بياني از ناحيه شارع مقدس نيامده است و نيز با توجه به دو قرينه بالا، قول «كلي في المعين» طبيعيتر به نظر ميرسد.
مشابه اين امر در مورد مالياتهاي دولتي نيز وجود دارد. در مالياتهاي دولتي كه ضامن اجرا خود شخص است، اختيار تعيين با خود شخص است و اين معنايش اين است كه نحوه تعلق ماليات به صورت «كلي في المعين» است.
خلاصه به نظر ميرسد، از بين اين دو قول گرچه تصوير «اشاعه» هم معقول است ولي قول به «كلي في المعين» تناسب بيشتري داشته و طبيعيتر به نظر ميرسد. والله اعلم
فهرست منابع اصلي :
1ـ مستمسك عروة الوثقي (مرحوم آقاي حكيم)