موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بحث درباره دلالت روايت عباد بن صهيب بر نفي قول «تكليف محض»- تعلق زكات به نحو حق به عين زكوي (نظر استاد مدّ ظله)- نحوه تعلق خمس به مال خمس دار

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش اشكالات پنج گانه مرحوم صاحب مدارك نسبت به قول به تعلق زكات به ذمه محض و نيز استدلال به اجماع (و همينطور اجماع مركب) براي نفي قول به ذمه مورد مناقشه قرار گرفت. در اين جلسه ابتدا اسناد به روايت عباد بن صهيب براي نفي قول به تكليف محض بودنِ زكات بررسي شده، سپس ادله و شواهد دال بر تعلق زكات به نحو حق (به عنوان حقي مستقل) بيان خواهد شد. آنگاه دلالت ادله اقامه شده در باب زكات، بر نحوه تعلق خمس مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين زمينه به نقد سخن مرحوم حكيم درباره برخي روايات بر قول به اشاعه يا كلي في المعين يا نفي آن خواهيم پرداخت.

بحث درباره دلالت روايت عباد بن صهيب بر نفي قول «تكليف محض»

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.»[1]

اصل استدلال: به منزله دین بودن زکات دال بر وضعی بودن

امام علیه السلام در روايت عبّاد بن صهيب ـ كه در كافي نقل شده ـ درباره زكاتي كه فرد در زمان حيات خود آن را نپرداخته فرموده‌اند: «انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ...» از اين تعبير برمي‌آيد كه همچنانكه وجوب اداي دين يك حكم وضعي است نه تكليف محض، تشريع زكات نيز اينگونه است، يعني تكليف محض نيست، بلكه حكمي وضعي است و از اين رو مي‌تواند دليلي براي قول به ذمه به شمار رود.

اشکال: اختصاص شباهت به وجه شبه(خروج از اصل مال)

روايت مزبور موثقه است؛ زيرا علماي رجال عبّاد را عامي ثقه دانسته‌اند و بقيه روات نيز ثقه هستند. اما اين روايت دال بر نفي تكليف محض نيست؛ زيرا مراد از تشبيه زكات به دين تشبيه از همه جهات نيست. بلكه وجه شبه، آن است كه زكات مانند دين از اصل مال خارج مي‌شود و اين امر اختصاص به دين ندارد، بلكه كليه واجبات مالي ـ كه گاه دين نيستند مانند كفارات ـ نيز از اصل تركه ميت خارج مي‌شود. بنابر اين تشبيه مزبور به هيچ وجه حكم وضعي را اثبات نمي‌كند.

تعلق زكات به نحو حق به عين زكوي (نظر استاد مدّ ظله)

از مباحث گذشته مي‌توان به دست آورد كه نه قول به ملكيت ارباب زكات نسبت به عين زكوي درست است و نه قول به ذمه و نه قول به تكليف محض.

زيرا از روايات و ادله بر مي‌آيد كه نوعي تعلق ميان ارباب زكات و عين زكوي وجود دارد و هر چند اين تعلق به نحو ملكيت نيست، ولي به نحو حق مي‌باشد. ما علي رغم آنكه قول به اشاعه و كلي في المعين را با صحيحيه عبدالرحمن بن أبي عبدالله نفي نموديم[2] ، اما درباره قول به «تعلق زكات به نحو حق» مناقشه‌اي نكرديم و از برخي ادله نيز مي‌توان دلايل و شواهدي براي اين قول يافت.

دلیل اول: استفاده حق از صحیحه برید

در صحيحه بريد بن معاويه[3] ـ كه پيشتر مورد بحث قرار گرفت ـ آمده بود: «فانّ اكثره له». از اين تعبير استفاده مي‌شود كه ملكيتي كه مالك نسبت به اكثر دارد، نسبت به اقل ندارد و هر چند نمي‌توان ارباب زكات را به نحو اشاعه يا كلي في المعين با اين تعبير اثبات نمود و بلكه روايت نافي آن است، ولي مي‌توان دريافت كه آنان نسبت به اقل نوعي حق دارند.

دلیل دوم: وجود حق ازباب زکات لازمه شرکت عرفی مدلول روایت

از روايت أبي المعزا[4] (ان الله تبارك و تعالي اشرك الاغنياء و الفقراء في الاموال ...) نيز چنين استفاده مي‌شود كه فقراء در اموال اغنياء حقي دارند. زيرا اگر مراد از تشريك را شركت مصطلح يا كلي في المعين ندانيم و ملكيت ارباب زكات را نسبت به عين نپذيريم، نمي‌توان گفت كه وجود هر گونه حقي براي آنان منتفي است. زيرا ارباب زكات و فقرا بايد لااقل حقي در اعيان زكوي داشته باشند تا عرفاً شركت ميان اغنياء و فقرا در اموال مزبور صدق كند.

دلیل سوم: استفاده حق از روایت ابن مسکان

از رواياتي مانند روايت ابن مسكان[5] (إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ...) نيز مي‌توان چنين استفاده‌اي نمود.

مرحوم شيخ انصاري[6] هنگام بحث درباره قاعده ما يضمن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و قاعده ما لا يضمن (ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) فرموده كه در روايت «علي اليد ما اخذت ....» اگر به جاي آن تعبير شده بود: علي اليد دفعُ ما اخذت حفظُ مااخذت، در اين صورت روايت صرفاً يك حكم تكليفي را بيان مي‌كرد و دلالتي بر آن نداشت كه صاحب مال نسبت به «مااخذت» حقي دارد، اما از آنجا كه علي اليد به «مااخذت» اسناد داده شده، از آن استفاده حكم وضعي «ضمان» مي‌شود. حال ما در اينجا مي‌گوييم كه روايت ابن مسكان به جاي آنكه بگويد (مثلاً) «خداوند تصرف مال را براي فقرا جعل كرده» فرموده: «خداوند مال را براي فقرا جعل كرده» كه ظهور اولي آن حكم وضعي ملكيت است، ولي اگر ـ با توجه به ادله نافي ملكيت مانند صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله ـ ملكيت را نفي كرده از آن تنزيل كنيم، بايد لااقل بپذيريم كه نوعي اختصاص و ارتباط ميان فقرا و مال جعل شده است و قائل به وجود حقي براي ارباب زكات در عين زكوي شويم.

خلاصه و نتيجه بحث: حق بودن زکات به نحو مستقل

بنابر آنچه گفته شد، از مجموع روايات مي‌توان دريافت كه قول به تعلق زكات به ارباب زكات به نحو حق اثبات شده و قول به ذمه محض و تكليف محض و نيز ملكيت نفي شده است. حال بايد ديد كه اين حق چگونه حقّي است؟ آيا حقّي مستقل است يا از مصاديق يكي از حقوق معهود ديگر مي‌باشد؟

با توجه به اينكه ما در جلسات پيش تطبيق حق مزبور را بر حقوقي مانند منذور الصدقه، حق الجناية و جز اينها مورد مناقشه قرار داديم، بايد گفت كه حق زكات حقي است مستقل و در قبال حقوق ديگر نه از مصاديق آنها.

نحوه تعلق خمس به مال خمس دار

مبنايي كه در بالا به آن رسيديم، تنها در باب زكات قابل دستيابي است. زيرا برخي از ادلّه باب زكات مانند صحيحه عبدالرحمن و صحيحه بريد در باب خمس دلالت صريحي ندارد. ممكن است گفته شود كه ميان احكام باب زكات و خمس تلازم وجود دارد و اگر مليكت در باب زكات نباشد، در خمس هم اينچنين است. اما بايد گفت كه چنين تلازمي وجود ندارد. اما نظر به شباهتي كه ميان محل مصرف در خمس و زكات هست و در هر دو باب مالِ اخذ شده به مصرف نيازمندان مي‌رسد، احكام اين دو باب تنها مي‌توانند يكديگر را تأييد كنند و استلزامي در كار نيست. زيرا هر چند مظنون آن است كه نحوه تعلق زكات و خمس به عين يكي باشد، ولي همچنانكه روشن است اينچنين ظنّي حجت نيست.

از جمله ادله نافي اشاعه و كلي في المعين در باب زكات كه برخي استدلال كرده‌اند، اين بود كه اعتبار قصد قربت در زكات با اشاعه سازگار نيست. در باب خمس نيز مي‌توان اين اشكال را مطرح نمود و همان پاسخي كه در باب زكات به اين استدلال داده شد، عيناً در باب خمس نيز مي‌آيد. بنابر اين از ميان ادله و رواياتي كه تا كنون مطرح شده، ظاهراً هيچ يك دلالتي بر نحوه تعلق خمس به مال مشمول خمس (نفياً يا اثباتاً) ندارد. حال بايد ديد كه آيا در باب خمس مي‌توان دليل خاصي بر يكي از اقوال مذكور در اين مسأله يافت يا نه؟

استدلال مرحوم حكيم به روايات باب خمس براي قول به «اشاعه» يا «حق»: اظهریت روایات دال بر شرکت

ايشان فرموده‌اند كه دو دسته از ادله باب خمس ظاهر يا اظهر در اشاعه است:

يكي، ادلّه‌اي كه خمس را به متعلق خود اضافه كرده (مانند آيه خمس: ﴿فان لله خمسه﴾[7] ) كه ظهور در كسر مشاع دارد: دسته ديگر، رواياتي است كه در آنها با «مِن» تعبير شده مانند «الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و ...»[8] كه در اشاعه اظهر است.

همچنين دو دسته ديگر از روايات مزبور ظهور در ضد اشاعه (و تعلق خمس به نحو حق) دارد: يكي رواياتي كه متضمن «في» بوده در آنها موضوع ظرف خمس قرار داده شده است (فيما يخرج من المعادن و البحر، و الغنيمة و ...: الخمس[9] ) كه با قول به حق سازگار است، زيرا «في» ظهور در تباين ظرف و مظروف دارد كه با اشاعه نمي‌سازد. ديگر، رواياتي كه در آنها خمس با «عَلي» متعدي شده (الخمس علي خمسة اشياء: علي الكنوز ... )[10] كه ظهور در حق بودن خمس دارد. بعد ايشان فرموده‌اند كه ظهور ادلّه و روايات دال بر شركت از روايات نافي اقوي مي‌باشد، هر چند عكس اين مطلب نيز خالي از وجه نيست.

جواب اول: عدم دلالت کلمه "خمس" بر اشاعه

همچنانكه پيشتر گفته شد، كلمه «خمس» بنفسه نه دال بر اشاعه است و نه كلي في المعين. هر گاه گفته شود خمس كشور، غير شيعه است يا خمس اين كتابها غير ديني است، قطعاً مراد اشاعه نيست و واژه خمس با تمامي فروض (افراز، اشاعه و كلي في المعين) مي‌سازد و ظهور در اشاعه ندارد.

جواب دوم: عدم دلالت "من" بر اشاعه

از كلمه «مِن» نيز نه تنها اشاعه بلكه ملكيت هم استفاده نمي‌شود. در احاديثي كه «مِن» به كار رفته مراد «يخرج من هذه الامور» است، يعني اينكه انسان بايد براي اينها خمس بدهد، نه اينكه خمس را از خود اينها بدهد، بنابر اين، اگر خمس از خارج نصاب داده شود، يا بدل اداء شود، نيز تعبير «مِن» صحيح است و لازم نيست كه خمس حتماً از خود مال اخراج شود تا اين تعبير صادق باشد. بر اين اساس، ممكن است كه اين روايات صرفاً متضمن تكليف محض باشد و اصلاً جنبه وضع نداشته باشد.

جواب سوم: عدم ظهور "فی" در تباین

كلمه «في» ظهور در تباين و تغاير ظرف و مظروف ندارد، بكله چه بسا ظرف و مظروف جزء و كل باشند، زيرا كل بالعنايه ظرف جزء به كار مي‌رود. حتي مي‌توان گفت ظرفيتِ كل براي جزء امري معمول و متعارف است؛ مثلاً گفته مي‌شود كه در اموال زيد مال حرام وجود دارد يا در اين خانه يك اتاق مال زيد است. به علاوه، اصولاً در اين گونه موارد ـ همچنانكه قبلاً بيان شده است ـ في به معناي «درباره» است. بنابر اين رواياتِ متضمّن كلمه «في» نيز مفهوم اعم دارد كه با شركت، كلي في المعين، حق، وضع محض و حكم تكليفي محض مي‌سازد و ظهور در هيچيك از اينها ندارد.

جواب چهارم: عدم منافات "علی" با هیچ یک از مبانی

روايات مشتمل بر واژه «علي» نيز منافاتي با هيچ يك از مباني ياد شده ندارد و از جمله با ملكيت و اشاعه نيز سازگار است. زيرا هرگاه مثلاً گفته مي‌شود: ماليات بر درآمد، مراد از آن اين نيست كه بخشي از اين درآمد مال دولت است يا متعلق حق آن يا چيز ديگر و اصولاً نظر به اين امر ندارد. بلكه «علي» اشاره به مبناي ماليات دارد. يعني چون فرد مالك است، نسبت به درآمد وي مالياتي مقرّر شده است.

در مانحن فيه هم «علي» بدين اعتبار اطلاق شده كه مدخول آن مبناي حكم مذكور در روايات است؛ بنابر اين روايات مزبور دلالتي بر نحوه تعلّق خمس نداشته منافاتي با هيچ يك از مباني موجود در اين باره نيز ندارد.

نتيجه

در ميان ادلّه‌اي كه تاكنون درباب خمس ذكر شده، نمي‌توان دليل بر هيچيك از اقوال مربوط به نحوه تعلق حق ارباب خمس به عين خمس دار يافت. حال بايد ديد كه آيا دليل خاصي بر يكي از اين اقوال در ميان روايات باب خمس وجود دارد. اين امر را در جلسات بعد مورد بحث قرار خواهيم داد، انشاء الله.

فهرست منابع اصلي :

1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

2ـ تقريرات مرحوم آية الله حكمي