موضوع کلی: وجوب خمس در زائد بر مؤونه

موضوع جزئی: استدلال به روايات متضمن اخراج حق فقراء از اموال اغنياء براي قول به اشاعه- استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله بر قول به اشاعه

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش مسأله 67 باب مطرح گرديد و يكي از ادله قول به اشاعه مورد نقد و بررسي قرار گرفت . در اين جلسه جهت اثبات قول به اشاعه، دو دليل ديگر ذكر گرديده و مورد تدقيق قرار مي‌گيرد : اول استدلال به روايات مستفيضه داله بر اينكه خداوند از اموال اغنياء حق فقراء را خارج كرده است ، دوم صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله . و ليكن ابتدا به تكميل بحث جلسه پيش مي‌پردازيم.

تكميل بحث در مورد استعمال «في» در روايات زكات

در جلسه گذشته عرض شد كه حتي اگر از ظرفيتِ «في»، "نفي تعلق حق به ذمه" (و تعلق حق به عين) استفاده شود ، ولي ملكيت فهميده نمي‌شود؛ چرا كه تعلق به عين اعم از آن بوده و گاه به صورت حق ، گاه به صورت حكم تكليفي و گاه به صورت ملكيت است.

آري اگر در روايات علاوه بر «في» از «لام» نيز استفاده شده باشد، مانند روايت عبدالله بن مسكان «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.»[1] و يا صحيحه عبدالله بن سنان «...أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ...»[2] مي‌توان از "لام" و "في" (در صورتي كه معني ظرفيت داشته باشد) ملكيت را نتيجه گرفت.

اين استنتاج به اين دليل نيست كه استعمال لام در ملكيت است، بلكه از لام، مطلق اختصاص فهميده مي‌شود (مثل الجل للفرس)، ولي در اين مقام به تناسب حكم و موضوع و از اطلاقِ اختصاص، ملكيت فهميده مي‌شود.

استدلال به روايات متضمن اخراج حق فقراء از اموال اغنياء براي قول به اشاعه

توضيح استدلال: روايات بسياري متضمن اين مطلب است كه خداوند در اموال اغنياء روزي فقراء را قرار داده است و يا خداوند از اموال اغنياء، به ميزاني كه كفايت امر فقراء را بنمايد، خارج كرده است.

بنابراين خداوند ميزان زكات را تشريعاً از اموال فقراء خارج كرده و اين بدين معني است كه ارباب خمس مالك آن هستند. و يا در بعضي روايات امر كرده كه زكات را از اموال خارج كنيد كه ظاهر اين روايات اين است كه قبل از اخراج ، زكات جزء اموال است، نه اينكه پس از دادن به ارباب زكات عنوان زكات را مي‌گيرد. و نيز از رواياتي كه امر به كنار گذاشتن به ميزان زكات از اموال شده است (عزل) نيز اين مطلب فهميده مي‌شود.

به طور خلاصه مجموعه اينگونه روايات دال بر شركتِ ارباب زكات در اموال زكوي مي‌باشد.

اشکال اول: عدم شناخت کیفیت تعلق زکات از روایات

اگر روايت اثبات كند كه زكات به عين تعلق مي‌گيرد، ولي كيفيت تعلق زكات از آن فهميده نمي‌شود و مشخص نمي‌گردد كه آيا ارباب زكات به نسبت ميزان زكاة، مالك هستند يا نسبت به ميزان آن حق پيدا كرده و يا صرفاً اين مسئله يك حكم تكليفي مي‌باشد؟ (مانند وجوب پرداخت نفقه از اموال نسبت به اقارب) ـ كما مر-

اشکال دوم: سازگاری اخراج با خروج از اموال غیر زکوی

دستور خداوند بر اخراج، دال بر اين نيست كه از عين اموال خارج كنيد، بلكه مي‌توان از اموال غير زكوي نيز خارج نمود و اصولا در بعضي موارد اين امر غير ممكن است. مثلا اگر شارع فرمود نسبت به 5 شتر يك گوسفند به عنوان زكات اخراج مي‌گردد. گوسفند خارج از 5 شتر است و مكلف بايد از سائر اموال گوسفندي را به عنوان زكات رد نمايد.

بنابراين مراد از اينگونه روايات اين است كه از اموال شخص، مقداري به عنوان زكاة كنار گذاشته و كسر مي‌شود و اين معنا اعم بوده و دال بر اشاعه نمي‌باشد بلكه بالاتر از آن با قول "تعلق به ذمه" هم مي‌سازد، چرا كه بطور كلي در مورد شخص مديون (كه مديون به ذمه است) هم مي‌توان گفت كه به اعتباري، مقداري از اموال او كسر شده است .

اشکال سوم: عزل به معنای کنار گذاشتن حق فقراء

مراد از عزل در بعضي روايات نيز اين است كه چيزي را به عنوان متعلق حق فقراء كنار بگذاريد و مراد اين نيست كه حتماً عين مال زكوي را كنار بگذاريد.

استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله بر قول به اشاعه

متن روايت: «قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.»[3]

توضيح روايت: از امام عليه السلام سؤال شده كه كسي دو سال زكات شتر و گوسفندش را نپرداخته و سپس آن را فروخته است، آيا كسي كه آنها را خريده بايد زكات را بپردازد؟ حضرت مي‌فرمايند: بلي، خريدار زكات را بپردازد و از فروشنده ما به ازاي آن را بگيرد و يا مستقيماً فروشنده زكات را بپردازد.

كلام مرحوم صاحب مدارك در استدلال به روايت[4]

مرحوم صاحب مدارك مي‌فرمايد: از اطلاق كلام اصحاب و مستفاد از روايت، استحقاق عين زكوي فهميده مي‌شود و مراد از استحقاق، استحقاق شراكتي است و چنانچه زكات به عين متعلق نباشد فقط بايد از مالك اول گرفته شود در حالي كه در روايت حكم شده كه زكات را هم از مالك اول و هم از خريدار مي‌توان گرفت.

ايراد مرحوم محقق همداني بر استدلال به روايت عبدالرحمن (با تكميلاتي از استاد مد ظله) جهت اشاعه[5]

مقدمه استاد ) اشكال به صاحب مدارك

مسئله ثبوت زكات در عين زكوي اعم از كيفيت تعلق آن مي‌باشد. مرحوم صاحب مدارك ظاهراً پس از آنكه ملاحظه كرده كه زكات بر ذمه نيست، آن را بر عين به نحو شركت متعلق كرده است ولي به دليل اعم بودن، نمي‌توان شركت را ثابت كرد.

استدلال به روايت بر نفي شركت

اين روايت نه تنها دلالت بر اشاعه ندارد، بلكه دال بر عدم شركت است . توضيح مطلب اينكه :

از روايت فهميده مي‌شود كه معامله صحيح است و بعد از دادن زكات، معامله لازم مي‌شود. (بيان صحت معامله : اگر معامله باطل باشد خريدار بايد به ميزان " ثمن المسمايي" را كه در مقابل مال زكوي قرار گرفته است ، پس بگيرد و از ناحيه پرداخت زكاة چيزي متوجه وي نيست، ولي مي‌بينيم كه امام اين را نفرموده، بلكه مي‌فرمايند كه خريدار مي‌تواند ابتدا زكاة را پرداخت نموده و سپس معادل آن]= مال زكوي[ را از بايع بگيرد و اين مطلب كاشف از صحت معامله است).

با فرض صحت معامله، اگر قائل به شركت حقيقي شويم، لازمه آن اين است، نسبت به حصه شريك (= ارباب زكاة) متوقف بر اجازه وي باشد (زيرا نسبت به حصه شريك معامله فضولي مي‌شود و احتياج به اجازه دارد) و از آنجا كه مي‌بينيم در روايت صحبتي از اجازه ارباب زكاة به ميان نيامده است، كشف مي‌كنيم كه شركت حقيقي نبوده است.

ان قلت: اداء زكات قائم مقام اجازه مالك و در حكم آن است.

قلت: اولاً: اين حرف در صورتي صحيح است كه زكات به امام يا نائب او رد شود نه به فقير، چرا كه اولياء زكات ،آنان مي‌باشند و تنها اجازه آنها معتبر است (و فقراء اصلاً مالك ـ بشخصه ـ نبوده بلكه مورد مصرف مي‌باشند)، اين در حالي است كه در اين روايت (و هكذا به قرينه ساير روايات باب)، متعلق تأديه، مطلق بوده و جواز تأديه به فقراء را نيز شامل مي شود.

ثانياً: اگر صِرف دادن زكات را اجازه بدانيم، لازمه اجازه اين است كه به ميزان زكات از ثمن المسمي به ارباب زكات منتقل شود نه به قيمت زكات پرداخت شده (چرا كه گاه ثمن‌المسمي بيشتر و گاهي كمتر از قيمت واقعي مال مورد معامله مي‌باشد).

ان قلت: آنچه كه مالك يا مشتري به عنوان زكات مي‌پردازند، بعنوان بدل از ثمن‌المسمي مي باشد.

قلت : اولاً : خلاف ظاهر روايت است و ظاهر روايت اين است كه آنچه پرداخته مي‌شود عين زكوي است نه بدل حقوق ارباب زكات.

ثانياً : احتياج به دليل تعبدي دارد و صرف ادعاء كافي نيست.

ثالثاً : (كلام استاد) گيرنده زكات حق چنين مصالحه‌اي را ندارد (چرا كه در مواردي كه ثمن‌المسمي بيشتر است، به ضرر ارباب زكات مي‌باشد) و گيرنده زكات بايد رعايت حق ارباب زكات را بكند.

رابعاً: (كلام استاد) بر فرضِ داشتنِ چنين حق مصالحه‌اي، لازمه بدليت اين است كه بتوان هم بدل و هم مبدل منه را پرداخت. ولي ظاهر روايت اين است كه فقط بايد به ميزان زكات پرداخته شود و گيرنده زكات نمي‌تواند ثمن‌المسمي را بگيرد. و اين تعيين، قرينه‌ايست كه صاحبان زكات شريك نشده‌اند ـ چه به نحو اشاعه يا كلي در معين ـ .

ادامه بحث به جلسات آينده موكول مي‌شود ان شاء الله .

فهرست منابع اصلي :

1 ـ كتاب زكات (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

2 ـ مكاسب (مرحوم شيخ انصاري)