< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد و بررسي "معمم يا مخصص بودن حكمت تشريع"- نتيجه گيري از مباحث مربوط به "علت و حكمت تشريع"- استدلال مرحوم نائيني به تعليل روايت "اخذ خبر از يونس بن عبد الرحمن"- تطبيق مباحث فوق بر بحث جاري (تطبيق بر صحيحه برقي)

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش:

در جلسات پيشين در ادامه بحث پيرامون صدر مسأله 75، مرحوم آقاي خويي براي اثبات مدعي خود ، به تعليل موجود در صحيحه برقي تمسك نمودند. به همين مناسبت ، بحث به موضوع كلي "اقسام چند گانه علت" منجر شد. در اين جلسه آخرين مورد از اقسام فوق ـ يعني حكمت تشريع ـ مورد بحث و موشكافي قرار گرفته و سپس با جمع‌بندي مطالب مطرح شده ، به تطبيق بحثهاي اخير بر بحث جاري (تعليل صحیحه اسحاق بن عمار) مي‌پردازيم.

نقد و بررسي "معمم يا مخصص بودن حكمت تشريع"

نظر مرحوم نائيني (ياد آوري)

ايشان در باره اين مورد، حكمت را نه معمم مي‌دانند و نه مخصص ، و ليكن بيان كاملي بر دليل اين مطلب ارائه نداده‌اند (اگر چه نسبت به مخصص نبودن آن ، دليلِ "احتياط" را ارائه نموده‌اند ـ كما مرّ توضيحه ـ ).

نظر مرحوم داماد

مرحوم داماد حكمت را مخصّص ندانسته ولي آن را معمّم مي‌دانند. ايشان براي تقريب مدعاي خويش مثال زير را مطرح نموده‌اند.

فرض كنيد يكي از اهداف مقنّن، "جلوگيري از سرقت" باشد، در اين صورت براي رسيدن به اين هدف (بازرسي و شناسائي سارقين) به وسيله جعل قانون چند راه وجود دارد:

1ـ قانون تفتيش و بازجوئي از افراد را در تمام ازمنه و حالات و بر همه اشخاص جعل نمايد.

بديهي است جعل اين نوع قانون به خاطر حرجي بودن و ساير جهات ميسر نمي‌باشد.

2ـ قانون تفتيش را نسبت به يك مقطع خاص زماني جعل نمايد، (مثلاً در مقطع ساعت 4 صبح) ولي تنها براي كساني كه مورد سوء ظن (و يا علمِ) بازرسين باشند.

بديهي است اين نحوه جعل نيز گر چه تصوراً امكان پذير است ولي ممكن است در مقام عمل منجر به خطا و اشتباه بازرسين و يا احياناً سوء استفاده آنها از قانون گردد. لذا جهت جلوگيري از آن قانون به گونه‌اي ديگر (قسم ثالث) جعل مي‌شود.

3ـ قانون در يك مقطع خاص زماني ولي براي عموم افراد جعل گردد. (اين حكم حتي شامل مواردي كه سارق نبودن شخص هم محرز است، نيز مي‌شود). اين راه قهراً محذورات دو طريق ديگر را نداشته و هدف مقنّن را تأمين مي‌نمايد.

اما در هر صورت بايد دانسته شود كه ملاك اوليه همان جلوگيري از سرقت و بازداشت سارقين است، ولي مقنّن به دلائل فوق الذكر، ملاك ثانويه موسعّي را نيز در نظر گرفته است (که در مثال ما، تفتيش كليه افراد است).

مرحوم داماد سپس از مطالب بالا اين چنين نتيجه مي‌گيرند كه ملاك، احد الامرين است:

1ـ تفتيش و بازداشت سارقين. (ملاك اوليه)

2 ـ تفتيش كليه افراد در ساعت 4 صبح . (ملاك ثانويه)

لذا اگر مقنّن، حكم و تعليل آن را اين چنين بيان كند: "هر كس چنانچه در ساعت 4 صبح در ملاء عام ظاهر گردد، به خاطر جلوگيري از سرقت، مورد تفتيش و بازجويي قرار مي‌گيرد ." ، مستعاد از اين تعليل ، تعميم است، يعني شخص ولو در غير ساعت 4 صبح ظاهر شود وليكن از دزد بودن وي مطمئن باشيم ـ و يا لااقل مورد سؤظن باشد ـ ، حكم مزبور شامل او نيز خواهد گرديد. اما بر عكس، مقتضاي تعليل فوق ، عدم تخصيص است و حتي شامل موردي را هم كه مي‌دانيم شخص سارق نيست، نيز مي‌شود.

ثمره فقهي بحث (اثبات "حرمت اضرار به نفس مطلقاً)"

سپس مرحوم داماد بر مدعاي خویش يك ثمره فقهي بار مي‌كنند و آن اينكه در باره دليل "حرمت اضرار به نفس" در باب "اطعمه و اشربه" روايتي داريم به اين مضمون كه "خاك خوردن جائز نيست بخاطر فساد رساندن به ابدان"[1] . با توجه به تقريب بالا، از تعليل اين روايت استفاده مي‌شود كه فساد ابدان و اضرار به نفس[2] اختصاصي به خوردن خاك نداشته، بلكه هر نوع اضراري را نيز شامل مي‌شود و از طرفي ديگر مخصص هم نمي‌باشد يعني اگر مقدار كمي هم خاك بخورد، باز هم روايت شامل آن شده و حرمت دارد.

نظر استاد مدّظله در مسأله "حكمت تشريع"

به نظر مي‌رسد جهات ملحوظه در قانون 4 صورت دارد:

1ـ گاهي اگر ملاك اوليه حكم را در اختيار مكلف قرار بدهيم، مناسبت داشته و هيچگونه محذوري ندارد نه اثباتاً و نه نفياً، چرا كه شرائط حكم بگونه‌اي است كه اشتباه عرف در تعيين مصاديق، يا نادر است و يا غير مهم. در اين صورت ملاكِ حكم مي‌تواند به صورت تكليف بيان شود و در نتيجه اگر بيان شود، هم معمم و هم مخصص است، مثل " لا تاكل الرمان لانه حامض".

2ـ (فرض مرحوم داماد) گاهي ملاك اوليه، مضيق مي‌باشد، ولي اگر شارع بخواهد عقد سلبي قضيه را در اختيار مكلف قرار دهد (عدم توسعه)، اين امر موجب مي‌شود كه مكلف در تطبيق، مواردي را كه واقعاً مصداق حكم هستند، مصداق ندانسته و در نتيجه ملاك مقنّن و شارع فوت گردد. در اين حالت، مقنّن جهت اطمينان به تحصيل هدفش، ملاك ثانويه عام تري را ـ از باب احتياط ـ در نظر مي‌گيرد تا مكلف در هيچ موردي در تطبيق دچار اشكال نشده و قهراً مقنّن به هدف خود به طور كامل برسد.

بنابراين موضوع حكم احد الامرين مي‌شود.

ـ نفس علت (مثل تفتيش دزد در مثال بالا)

ـ موضوع حكم معلل كه قهراً عموميت نيز دارد (مثل تفتيش همه در مثال مذکور)

3ـ اين مورد عكس صورت دوم است؛ يعني موضوع به گونه‌اي است كه اگر مقنّن عقد اثباتي قضييه (توسعه و بيان ملاك بكليته) را در اختيار مكلف قرار دهد، موجب اشتباه و خطاي وي مي‌شود. لذا مقنن جهت جلوگيري از اين اشتباه، عقد اثباتي را در اختيار وي قرار نداده و ملاك را به گونه‌اي مضيق بيان مي‌كند، مثلاً اگر ملاك اوليه اين باشد كه "طلبه مطلقاً جائز است وارد مدرسه شود" ولي قانون گذار ملاحظه مي‌كند كه اگر بخواهد ملاك را به همين صورت در اختيار مكلفين و مجريان قانون قرار دهد، ممكن است آنها مرتكب اشتباه شده و مورد غير منطبق را مصداق حكم بدانند. (مثلاً شخص غير طلبه‌اي را كه شباهت ظاهري به طلبه‌ها دارد ، طلبه بپندارد.) لذا در اين حالت ـ مانند حالت سابق ـ ملاك ثانويه را در نظر مي‌گيرد و موضوع حكم را مضيق مي‌كند و طلبه معمّم را موضوع حكم جواز قرار مي‌دهد. در اين حالت ـ بر خلاف مورد دوم ـ موضوع، مجموع الامرين (طلبه بودن + معمم بودن) مي‌باشد. پر واضح است كه در اين حالت علت ، معمّم نمي‌باشد.

4ـ به خاطر مصلحتِ جلوگيري از خطا و اشتباهِ مكلف، نه عقد سلبي و نه عقد اثباتي هيچكدام در اختيار مكلف قرار نمي‌گيرد، لذا وي موضوع علت را با نظر ثانوي، هماني را كه در قضيه معلله است، قرار مي دهد و قهراً علت به همان مورد موضوع معلّل، مضيق مي‌شود و قابل تعميم يا تخصيص نخواهد بود، گرچه از جهت ملاك اوليه، حكم به گونه‌اي متفاوت است.

مثال: اگر شارع حكمت تشريع "صلاةِ قصر به جاي اتمام" را سخت بودن آن را بر مسافر بداند، حكم ثبوتي قضييه (= معمم بودن) اين نيست كه پس هر جا بر مكلف مشقّتي از ناحيه امتثال تكليف عارض شود، تكليف از وي ساقط مي‌باشد، و هكذا از ناحيه سلبي آن (= مخصص بودن) مفهوم تعليل اين نيست كه پس اگر مسافري اتيان صلاة تمام برايش سخت نباشد (معناي سختي در روايت اعم از حرج است)، وظيفه‌اش اتيان صلاة تمام است و در واقع، موضوع حكم، مطلق مسافر است نه كمتر و نه بيشتر.

به نظر مي‌رسد اكثر حكمتهاي شرعيه از قبيل همين قسم اخير باشد، يعني عقد سلبي و اثباتي هيچكدام در اختيار مكلف قرار نگرفته است.

نتيجه گيري از مباحث مربوط به "علت و حكمت تشريع"

به نظر ما در لسان دليل هر شيئي اگر به صورت تعليل ("انه"،" فانه ") ذكر شده باشد و موضوع علت ، صلاحيت موضوعيت بر حكم شرعي را داشته باشد و همچنين حكم و موضوع هر دو اطلاق داشته باشند، در اين صورت با اجتماع شرائط فوق از تعليل استفاده عليت تامه را مي‌توان كرد و لذا آن را مي‌توان تعميم و يا تخصيص داد.

اصل فوق يك استثناء دارد و آن حالتي است كه تناسب حكم و موضوع به گونه‌اي باشد كه موضوع شيي‌ء را مضيّق سازد. مثلاً گاهي چيزي به عنوان علت ذكر مي‌شود ولي ما مي‌بينم عموم مراد نيست و اين علت، علت تامه حكم نمي‌باشد.

سرّ اين مطلب اين است كه در اين حالات بعضي از مقدمات از پيش، مفروض‌الوجود هستند و تنها بعضي ديگر از مقدمات ابهام دارد كه در كلام ذكر مي‌گردد.

مثال: در جواب اين سؤال كه آيا مي‌توان به فلان شخص اقتدا كرد؟ اگر گفته شود : "اقتداء اشكالي ندارد، چونكه عادل است." آيا معنايش اين است كه شرايط ديگر امام جماعت معتبر نمي‌باشد (مثلاً ذكوريت يا طهارت المولد) و همين شرط كفايت مي‌كند؟ واضح است كه از اينگونه تعليلها عليّت تامه استفاده نمي‌شود .

وجهِ اين گونه تعبير آوردن اين است كه در اينگونه موارد، شرايط ديگر مفروض الوجود فرض شده است و مورد سؤال، تنها موردي است كه حكم آن مبهم است و في‌الواقع علت مذكور تنها به عنوان جزء العلة مي‌باشد نه علت تامه .

استدلال مرحوم نائيني به تعليل روايت "اخذ خبر از يونس بن عبد الرحمن"

مرحوم نائيني در اثبات حجيت مطلق خبر ثقه به این روايت تمسّك كرده‌اند: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ- فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي- فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.»[3]

ايشان در بيان استدلالشان اينگونه فرموده‌اند كه از نحوه سؤال معلوم مي‌شود كه يك كبراي كلي بين الطرفين معلوم بوده است، و آن كبري اين است كه "كل ثقة حجة"، و سؤال راوي تنها از صغراي قضيه است و لذا از كليت كبري مي‌توان استفاده حجيت مطلق خبر ثقه را كرد.

اشكال استاد مد ظله به آقاي نائيني

اين استدلال از سه جهت مورد اشكال است.

اولاً: "ثقه " در معني لغوي خود به معناي "مورد اطمينان" است، منتها موارد تشخيص اين معني، به تناسب حكم و موضوع متفاوت است، مثلاً اگر بگوئيم "اين راننده مطمئن است"، مراد اطمينان از تسلّطش بر رانندگي است و يا "اين بنّا مطمئن است"، يعني نحوه بنائي و ساختمان سازي او مورد وثوق است و قس علي هذا.

هكذا اطميناني كه در مورد روايات و خبر واحد مهم و قابل ملاحظه است دو چيز است :

1ـ اطمينان از جهت قول و عمل .

2ـ اطمينان از جهت مذهب.

ما در مباحث درايه قبلاً گفته‌ايم كه اگر در كلام نجاشي تعبير "ثقة" به كار رود، اين لفظ بالاطلاق، دلالت بر امامي بودن نيز مي‌كند و مساوق "ثقة امامي" است. البته اين مطلب منافاتي ندارد با اينكه در جاهاي ديگر، ايشان تعبير به "ثقة فطحي" بكنند؛ چونكه دلالت بر امامي بودن، بالاطلاق است نه بالوضع .

در كلام عدة در بحث خبر واحد ، اصطلاح "ثقات" در مقابلِ "صدوق غير امامي" قرار گرفته است، چرا كه ايشان سه امر را معتبر مي‌داند :

1ـ اطمينان عملي.

2ـ اطمينان قولي.

3ـ اطمينان از حيث مذهب.

در مورد عبارات "لايروون و لا يرسلون الا عن ثقة"، نيز مراد جهات ثلاثه صداقت و وثاقت است.

ثانياً: (اشكال نقضي) عبارت "آخذ معالم ديني" اختصاصي به اخذ خبر نداشته و تقليد و فتوي را نيز شامل مي‌شود، و اين در حاليست كه علماء در آنجا جهات ديگر مثل عدالت و ... را نيز معتبر دانسته‌اند.

ثالثاً: جواب اصلي اين است كه در برخي از تعليلها، بعضي از مقدمات هستند كه به علت واضح بودن و مفروض الوجود بودن در كلام مذكور نمي‌افتند، و تنها مقدمات مخفيّه در كلام ذكر مي‌گردد.

در اين حالت ، علت مذكور در قضيه تنها جزءالعلة بوده و لذا از آن نمي‌توان تعميم را استفاده نمود. در مانحن فيه هم قضيه اين چنين است، لذا ملاك حجيت را نمي‌توان تنها ثقه بودن راوي دانست.

تطبيق مباحث فوق بر بحث جاري (تطبيق بر صحيحه اسحاق بن عمار)

در مورد عموميت موضوع حكم معلل و تعليل آن ، با بررسي روايات مشابه در دو باب زكاة و خمس اينگونه استيناس مي‌شود كه اينها داراي ملاك واحد هستند و از اين رو موضوع قابل توسعه بوده و آن را به مطلق باب زكاة و خمس سرايت مي‌دهيم (و الا اينگونه اختصاص دادن حكم به باب زكاة فطره محذور تعبد محض را به دنبال خواهد داشت). از جهت عموميت حكم نيز به بياني مشابه عموميت و اطلاق نسبي را مي‌توان قائل شد ، چرا كه موارد مشابهي در روايات وجود دارند كه مسئله "انفعيت"، موضوع حكم شرعي واقع شده است (مثل اينكه ولي مي‌تواند نسبت به اموال صغير مصالح وي را در نظر گيرد و يا جائز بودن تبديل مال وقف به نوع احسن و انفع آن و يا آيه شريفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[4] در تمامي موارد فوق ذي نفع بودن موضوع حكم واقع شده است).

با توجه به مطالب فوق ، قياسي به شكل زير تشكيل مي‌شود :

حقوق الفقراء يجب دفعه اليهم / و / كل ما يجب دفعه الي الفقراء يجوز دفع ما هو الانفع اليهم بدلاً عن العين ==» فحقوق الفقراء يجوز دفع ما هو الانفع اليهم بدلاً عن العين.

بنابراين، تعميم يا تخصيص روايت بصورت زير خواهد شد.

1ـ صورت تعميم: در مورد زكات هر چيزي كه بر فقرا نافع و سودمند باشد مي‌تواند به جاي عين مال زكوي قرار گيرد.

2ـ صورت تخصيص: اگر پرداخت نفس عين منفعتي بر فقرا را به دنبال نداشته باشد، پرداخت آن مجاز نبوده و بايد تبديل به قيمت يا شئي منفعت دار شود. و الله العالم.

فهرست منابع اصلي:

1 ـ رسالة في حكم اللباس المشكوك فيه (مرحوم آقاي نائيني).


[1] 1. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 266، ح5.
[2] . ايشان، مفهوم "فساد ابدان" و "اضرار به نفس" را مترادف و ملازم هم دانسته‌اند، در حالي كه به نظر ما، رابطه بين اين دو رابطه بين اخص و اعم است (فساد بدن، ضرر عظيم و معتنابه در بدن است نه مطلق ضرر) و بديهي است كه از اخص نميتوان اعم را نتيجه گرفت.
[3] . وسائل الشيعه، جلد 27، باب11، صفحه 148، روايت 33449.
[4] 1. توبه، آیه :91.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo