موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد دو دليل مرحوم آقاي خوئي- نظر نهائي استاد در مسئله

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

موضوع بحث جلسه اخير اين بود كه اگر بخشي از مال التجارة تلف شود، آيا مي‌توان معادل آن را از سود تجارت (و يا مطلق اكتسابات ـ علي اختلاف المباني ـ) كسر نمود و خمس بعد از كسر و انكسارِ" ربح و تلف " به آن تعلق گيرد يا خير؟ (موضوع مسأله 73 و 74). در جلسه قبل نظر مرحوم سيد و مرحوم آقاي خوئياستدلالات ايشان مطرح گرديد. در اين جلسه با ياد آوري استدلالات مرحوم آقاي خوئي به نقد آن پرداخته و سپس نظر نهائي استاد در مسأله بيان مي‌گردد.

بيان دو دليل مرحوم آقاي خوئي بر جبران خسارات: (يادآوري)

1) بيان دليل اول

در فعاليت هاي اقتصادي، هدف چون استرباح و ازدياد دارائي است، قهراً با توجه به اين هدف، خسارتها را نيز بايستي در محاسبه نهائي منظور نمود، لذا عرفاً بايد بعد از كسر و انكسار سود و تلف (يا خسارتهاي وارده بر شخص)، خمس را از خالص ربح باقيمانده حساب نماييم.

2) بيان دليل دوم

مستفاد از ادله اين است كه ربح بايستي هم حدوثاً و هم بقائاً تا يك سال ـ به نحو شرط متأخر ـ ربح باقي بماند تا مشمول ادله خمس واقع گردد. قهراً اگر اين عنوان تا انتهاي سال ادامه پيدا كرد، شرط متحقق شده و ربح مزبور متعلق حق ارباب خمس خواهد گرديد و الا به علّت فقدان شرط متأخر آن ، ارباب خمس مالك يك پنجم نمي‌شوند.

نقد دو دليل مرحوم آقاي خوئي

نقد دليل اول

ـ اشكال نقضي : اگر بگوييم " چون هدف در فعاليت ها، ازياد دارائي است پس بايد به لحاظ آن، حكم به جبران شود"، لازمه‌اش اين خواهد بود كه اين مطلب را به ساير اقسام خمس هم سرايت بدهيم و در آن موارد قائل شويم كه مثلاً به هنگام اكتساب كنز، غوص يا معدن هم اگر خسارتي از ناحيه ديگر ـ مثل تلف فرش منزل ـ متوجه شخص شود، ابتدا آن را بايد از حساب معدن كم كند و سپس خمس را كسر نمايد، در حالي كه هيچكس اينگونه قائل نشده است و مرحوم آقاي خوئي هم بسيار بعيد است كه ملتزم به اين امر شوند.

ـ اشكال حلي: جواب مطلب اين است كه هدف از هر عمل ، استرباح از خود آن عمل است نه استرباح از مشابهات آن. شخصي كه مثلاً تجارت چاي مي‌كند، هدفش از خريد و فروش چاي، سود آوري از نفس اين عمل است نه استرباح از عمل ديگر ـ مثلاً معامله پنبه ـ و هدف از اين تجارت اين نيست كه مالش به هر عنوان زياد شود و اصولاً غايت هر عمل رسيدن به همان مقدار اثري است كه آن شي‌ء صلاحيت وسيله بودن به آن را دارد. (مثلاً غرض از اتيان صلاة، رسيدن به اثري است كه از نفس اين عمل حاصل مي‌شود و كاري به روزه ندارد.)[1]

نقد دليل دوم

اشكال كبروي: اولاً مدرك و دليل اين كبراي كلي كه ربح بايستي ربح يك ساله باشد تا خمس به آن تعلق گيرد، چه مي‌باشد؟ و اگر در مورد مؤونة گفته شد كه مؤونه در طول سال معتبر است چه دليلي بر سرايت آن به ربح داريم.

اين مطلب نيز بديهي مي‌باشد كه در مورد ساير احكام مولوي ـ مثلاً "اكرم العلماء" ـ لازم نيست عنوان عالميت بر شخص مادام العمر يا مادام الوقت باشد تا حكم اكرام شامل آن شود، بلكه نفس تحقق اين عنوان، بر شمول حكم نسبت به آن كفايت مي‌كند. هكذا در موارد ديگر خمس (= غنائم به معناي اعم آن) هيچكس شرط نكرده است عنوان غنيمت بايد مثلاً تا يكسال بر شي‌ء صدق كند تا متعلق حق ارباب خمس گردد.

اشكال صغروي: ثانياً اگر اصل كبراي كلي فوق را بپذيريم، و قبول كنيم كه ربح نه تنها حدوثاً بلكه بقائاً نيز در طول سال بايد موجود باشد تا مشمول ادله "خمس گردد،[2] باز اين سؤال مطرح مي‌شود كه در ما نحن فيه صغروياً چه وجهي دارد كه حدوث خسارت يا تلف از ناحيه ديگر (مثلاً ضرر در زراعت) موجب شود كه عرفاً ربح حاصل از يك عمل (نظير سود حاصله از تجارت) عنوان خود را از دست بدهد.

در روايتي كه سؤال از مصاديق فايده شده است و حضرت مي‌فرمايند: "حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ."[3] آيا شرط جائزه بودن اين است كه معادل آن به انسان صدمه مالي نخورد و يا در مورد كشت و زرعي كه ماليات و هزينه‌هاي تحصيل آن كسر شده، آيا شرط ربح بودن آن اين است كه معادل آن به اموال ديگرش ضرري متوجه نشده باشد؟ بديهي است كه مطلب عرفاً اينگونه نيست.

توجيه مدعاي مرحوم آقاي خوئي و نقد آن

ممكن است كبري را اينگونه تصحيح كنيم كه معيار در خمس، مقدار ازياد دارائي تا آخر سال است و اگر اينگونه باشد لازم است مطلق ضررها و نفع ها را با هم كسر و انكسار كنيم تا سود خالص چنانچه باقي ماند متعلق حق ارباب خمس گردد.

اما اولاً كبراي فوق بر خلاف لسان ادله بوده و دليلي بر آن نداريم و ثانياً لازمه آن اين است كه ديگر فرقي بين اكتساب و غير اكتساب گذاشته نشود ـ كما يقوله مرحوم آقاي حكيم[4] ـ در حالي كه آقاي خوئي بين اين دو فرق گذاشته‌اند.

نظر نهائي استاد در مسئله

با توجه مطالب فوق ، مقتضاي قاعده اوليه اين است كه بايستي در محاسبه ارباح مكاسب سود و ضرر نسبت به تك تك كسبها در نظر گرفته شود نه مجموع چند كسب و معامله (خواه از يك جنس يا نوع باشند يا نباشند)[5] .

و ليكن بايستي گفت كه قوانين به طور كلي بايد به گونه‌اي باشند كه به حسب نوع و متعارف، عملي و قابل پياده شدن باشد و اگر ما بخواهيم در مورد خمس، ملاك را سود حاصله از تك تك معاملات بدانيم، اجراي اين قاعده، موجب عسر و حرج در زندگي اقتصادي افراد مي‌گردد و اين قطعاً مخالف سيره و مذاق شرع است.

لذا ما قاعده را اين چنين بيان مي‌كنيم كه در مواردي كه عرف براي حساب سود و ضرر، چند كسب را با هم در نظر مي‌گيرند و آنها را با هم كسر و انكسار مي‌كند، مثلاً حساب سود و ضرر نسبت به چند معامله را در يك دفتر واحد ثبت مي‌نمايد، در اين قبيل موارد، ميزان و معيار در خمس ارباح ، سود خالص حاصله از مجموع عملياتِ ثبت شده در دفتر است (و قهراً در اين حالت خسارت از يك كسب، مي‌تواند از ربح كسب ديگر كسر گردد).

لازمه مطلب فوق اين است كه اگر احياناً دفاتر متعدد شد، حساب خمسي هر دفتر بايستي مستقل از دفتر ديگر باشد و در محاسبه خمس ارباح، سود و خسارت دفاتر از هم كسر نگردند.

خلاصه ملاك وحدت دفتر است ولو اينكه جنس يا نوع كسبها متفاوت باشد. و الله اعلم.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية ... خوئي)