موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد و بررسی فروض مطرح شده در مسأله 73 و 74

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل مسائل 73 و 74 طرح گرديد. چهار فرض مطرح شده در اين دو مسأله و نظر مرحوم سيد در عروة عنوان گرديد. در اين جلسه مسائلي پيرامون اين چهار فرض ذكر مي‌شود.

نقد و بررسي فرض اول در مسأله 73

«(مسألة 73) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤونة.»[1]

در اين مسأله فرض اول طرح گرديده است. و مراد صورتي است كه اموالي كه از مال التجارة نمي‌باشد تلف گردد. مرحوم سيّد فرموده چون تلف از مؤونه محسوب نمي‌گردد، ميزان تلف شده از ربح كسر نمي‌گردد.

حاشيه مرحوم شاهرودي

مرحوم آقاي شاهرودي براين مسأله حاشيه‌اي اضافه كرده‌اند و آن اينكه در صورتي ميزان تلف شده از ربح كسر نمي‌گردد كه اموال از مال التجارة نبوده و از "مايحتاج اليه من معاشه" نيز نباشد.

نقد حاشيه مرحوم شاهرودی

اين قيد در اين مسأله مورد نياز نمي‌باشد، زير اگر منظور ايشان از اين قيد اين است در موردي كه مال مورد احتياج انسان تلف شود به نفس تلف بايد معادل تلف شده از ربح كسر گردد، اين مطلب صحيح نيست؛ چرا كه تا زماني كه شخص مال مورد احتياج را مجدداً تهيه ننمايد، نفس تلفِ مؤونه، خود از مؤونه محسوب نمي‌شود و صرف احتياج منشأ محاسبه در مؤونه نمي‌گردد. ولي اگر منظور ايشان از اين قيد اين است كه در صورتي كه ما يحتاجِ تلف شده را خريداري نموده، شيي‌ء خريداري‌شده جزء مؤونه محسوب مي‌شود، اين مطلب صحيح است ولي باعث تقييد در كلام مرحوم سيّد نمي‌گردد.

كلام مرحوم آقاي حكيم

مرحوم حكيم[2] مي‌فرمايند: حكم مرحوم سيّد به عدم كسر خسارت از ربح مبتني بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: اگر اموالي غير از اموال اكتسابي تلف شود، تلف مانع از صدق عنوان ربح بر اموال اكتسابي نمي‌باشد.

مقدمه دوم: همچنين نفس تلف ، جزء مؤونه نمي‌باشد و بنابراين از ارباح كسر نمي‌گردد.

نتيجه: در صورتي كه اموالي غير از اموال اكتسابي تلف شود، ميزان مال تلف شده از ارباح كسر نمي‌گردد.

نقد کلام مرحوم حکیم: عدم تمامیت مقدمه اول

مقدمه دوم مورد پذيرش است ولي مقدمه اول كه مرحوم سيّد نيز آن را ذكر نكرده (به وضوح مطلب واگذار كرده است!)، مبتني بر اين مبناء است كه ما فقط در ارباح مكاسب قائل به خمس شويم (قول مشهور). ولي اگر ما داراي مبناي ديگري شده و قائل شويم كه مطلق فوائد متعلق خمس مي‌باشد (قول مرحوم آقاي حكيم و مرحوم سيّد)، مقدمه اول باطل شده و نتيجه نيز ابطال مي‌گردد، چرا كه با فرض اين مبنا، تحقق غنيمت و صدق عرفي كسب فائده بعد از ملاحظه و كسر و انكسار جلب و سلب فائده ـ تواماً ـ مي‌باشد نه اينكه فقط جلب فائده در محاسبه منظور گردد.

اشکال مرحوم آقاي خوئي بر كلام مرحوم حكيم

آقاي خوئي[3] با مرحوم سيّد موافقت كرده و به آقاي حكيم به شرح زير ايراد مي‌كنند:

اثبات مقدمه اول هيچ ارتباطي با مبناي اختيار شده در باب "متعلق خمس" ندارد و اين دو موضوع كاملاً مستقل مي‌باشد.

صدق عرفي ربح يا عدم آن بر اموال اكتسابي بدون محاسبه اموال تلف شده ديگر، يك موضوع كاملاً عرفي بوده و اختلاف مبنا در مسأله تعلق خمس به ارباح مكاسب يا مطلق فائده، يك حكم شرعي مستقل از حكم اول مي‌باشد و بديهي است كه نمي‌توان صدق يا عدم صدق عرفي يك مفهوم را مشروط و متوقف بر مبنا و فتواي فقيه يا حكم شرع نمود (مثلاً بگوييم زيد عرفاً به شرطي عنوان عالم بودن بر او صدق مي‌كند كه عمرو حكم "اكرم العلماء" را داشته باشد!). لذا اين دو موضوع هيچ ارتباطي با هم نداشته و مقدمه اول صحيح بوده و نتيجه و حكم نيز ثابت مي‌گردد.

نكته: راجع به اين رد و ايراد نكاتي قابل ذكر است كه در مباحث آينده طرح مي‌گردد.

نقد و بررسي سه فرض مطرح شده در مسأله 74

«(مسألة 74) : لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخري بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخري لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوي الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.»[4]

تبيين مفهوم " وحدت نوع و تعدد نوع " در مسأله

بنظر مي‌رسد مراد از وحدت نوع در مسأله، وحدت كسب و عدم وحدت كسب باشد، مثلاً يك مغازه‌دار ممكن است داراي يك كسب بوده و 40 قلم جنس مختلف از انواع گوناگون را به فروش برساند. ولي اختلاف انواع اجناس باعث اختلاف به معني طرح شده در مسأله نمي‌باشد و در واقع كل 40 قلم جنس يك نوع محسوب مي‌گردد.

مراد از وحدت كسب نيز ظاهراً وحدت ثبت در دفاتر مي‌باشد نه وحدت مغازه. و اللَّه العالم.

نظر مرحوم آقاي خوئي در سه فرض مطرح شده در مسأله 74: کسر مقدار تالف از ربح

مر حوم آقاي خوئي[5] تمام سه فرض[6] را از باب واحد دانسته و مي‌فرمايد: در تمام 3 حالت مسأله بايد معادل مال تلف شده را از ارباح كسر كرد (البته به شرط اينكه زمان تلف، بعد از زمان حصول ربح باشد نه قبل از آن).

ايشان براي اين قول به دو بيان استدلال نموده‌اند:

بيان اول: معيار در ربح و امثال آن هدف شخص است. هدف از تجارت ازدياد مال است و اگر اين ازدياد صورت پذيرد ربح حاصل شده ولي اگر ازدياد نباشد ربح حاصل نگرديده است. بنابراين تلف شدن مال باعث عدم صدق ربح به ميزان تلف شده مي‌باشد.

بيان دوم: از ادلّه چنين استفاده مي‌شود كه در محاسبه سود ، ربح بايد هم حدوثاً و هم بقاءاً موجود باشد . حال در صورت تلفِ بخشي از اموال اكتسابي، در محاسبه ربح ميزان تلف شده كسر مي‌گردد.

ادامه اين بحث به جلسه آينده موكول مي‌شود ان شاء الله .

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية ... خوئي)